الخلاصة فى الفتوى الثابت من الاوراق ان الحالة الواقعة المعروضة على مجلس الدولة وهى هدى السيد يوسف ال وهى مشرفة اولى كان القانون 155 بشان تعديل بعض احكام قانون التعليم قد قرر بموجب حكم المادة 89 منه منح شاغلى وظائف التعليم المشار اليهم فى المادة 70 من هذا القانون وكذا الموجودين بالخدمة من شاغلى هذة الوظائف فى تاريخ العمل بهذا القانون او الذين سوف يعينون مستقبلا بدل معلم على ان يسرى فيما لم يرد بشانة نص احكام قانون نظام العاملين المدنيين ولم يرد اى قيود على تقاضى بدل المعلم سوى ان يكون من يحصل علية من شاغلى وظائف التعليم فقط حيث جاء النص عاما بشانهم بما مؤداة احقية جميع الفئات من شاغلى وظائف التعليم و منها شاغلى وظائف المشرف الاجتماعى فى صرف بدل المعلم و بدل الاعتماد حيث ان القانون اوجد طائفتيين هم شاغلى وظائف العليم و طائفة شاغلى وظائف التعليم لذلك انتهت الفتوى الى احقية المشرفيين الاجتماعيين ومنهم على المجموعة الوظيفية فنية تعلييم و الله الموفق
|