ارجو قراءة هذا المقال جيدا
منظمة التحرير الفلسطينية وما بين فتح وحماس وتبادل الأدوار!!!؟
بقلم: محمد بسام جودة*
القارئ للخارطة السياسية الفلسطينية بكل مسيرتها ومشوارها التاريخي يستنبط الكثير من الاختلاف والتباين في الأدوار والمواقف للحركات السياسية الفلسطينية إزاء قضية الصراع مع إسرائيل من جهة، التعامل مع الحياة الداخلية الفلسطينية من جهة أخرى، ولو حصرنا الفترة ما بين عام 1994 منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في كانون ثاني/يناير عام 2006، لوجدنا أن الحلبة السياسية الفلسطينية انقسمت طوال السنوات الماضية إلي قسمين رئيسيين، شكلا خطين متوازيين للحياة السياسية بكل تفصيلاتها.. فاحداهما خط يؤيد ويناصر عملية التفاوض وتوقيع الاتفاقيات مع إسرائيل وهو خط تقوده "فتح" ودورها في السلطة، وآخر يعارض ويرفض هذه العملية برمتها ويتشدد في مواقفه وأرائه ازائها وهو خط تقوده حركة "حماس" ودورها كحركة مقاومة.
ولو نظرنا لمجمل المشهد السياسي على الساحة الفلسطينية بدقة خلال هذه الفترة وما رافقه من ثقل واهتمام شغل بال الرأي العام على المستويين الداخلي والخارجي، نتيجة الحالة السياسية التي عاشتها القيادة الفلسطينية في الملف التفاوضي مع إسرائيل وما تبعها من مماطلات وعمليات مراوغة طوال تلك الفترة، والتنصل من كل الاتفاقات والتفاهمات حول القضايا السياسية التي يتم التفاوض عليها مع الطرف الإسرائيلي إلا حد وصفتها قيادة حركة "حماس" وآخرين بالتنازلات وتقديم أثمان سياسية مجانية، إلا أن ذلك لم يكن مؤشراً على صدقية ما يقال حينما عاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من "كامب ديفيد" رافعاً رأسه شامخاً ورافضاً للمساومة أو تقديم التنازلات المجانية كما قيل أو حتى الالتفاف عن الثوابت الوطنية الفلسطينية العادلة والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وهنا سنعود للحديث عن المواقف والأدوار لكل من هذين الخطين خلال هذه الفترة بشيء من التحليل للعملية السياسية من حيث الموقف والخطاب والدور لكل من حركتي "فتح" و"حماس" التنظيمين الكبيرين والقطبين المتضادين والمختلفين برؤيتهما السياسية في الساحة الفلسطينية. فحركة "فتح" اتسمت منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها الحزب الحاكم وبالتالي حزب السلطة فهي من أيد الاتفاقات والتفاوض مع إسرائيل، فمنذ تولي "فتح" عملية التفاوض ابتدءا من اوسلو وحتى الآن لم يسجل عليها مواقف يمكن أن تشكل أو تعطي صورة متضاربة وغير واضحة أو حتى ضبابية في طبيعة مواقفها ورؤيتها حول العملية السياسية طوال مراحلها وكيفية إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم الاختلاف وعدم التجانس الحاصل في صفها التنظيمي الأول والثاني وفي التركيبة البنيوية لها، إلى حد وصفها بالحركة الغوغائية من قبل بعض المحللين، إلا أن ذلك لم يجعل لديها حالة من الانقسام بين صفوف قيادتها وعناصرها وظلت متماسكة من حيث الموقف والخطاب الموحد إزاء الملف السياسي لها.
أما حركة "حماس" هذه الحركة التي عرفت بالحركة الصلبة من الداخل والمتشددة بمواقفها السياسية الثابتة إلى حد ما منذ نشأتها وحتى الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير عام 2006، عندها كانت حركة مقاومة ورافضة جملة وتفصيلا لكل العملية التفاوضية والسلمية مع إسرائيل وكل الاتفاقيات معها، وأصدرت الفتوى لعناصرها ومؤيديها بتحريم المشاركة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية آنذاك عام 1996، بدأت وكأنها حركة هلامية منذ شاركت في الانتخابات التشريعية عام 2006 وفازت بأغلبية برلمانية وتربعت على عرش الحكم للسلطة الوطنية الفلسطينية، أصبحت تعمل ليس وفق رؤية وبرنامج سياسي واضح وموحد وإنما صارت تتخبط في مواقفها وأجندتها وخطاباتها السياسية لدى قيادتها في الداخل والخارج من جهة، وبين قيادتها في الحكم وقيادتها في التنظيم إزاء الملف السياسي والصراع مع إسرائيل من جهة أخرى، مما يوشك ذلك أن يحدث حالة من الانقسام والتشرذم الواضح في صفوف قيادتها وعناصرها ويجعلها حركة مهلهلة.
كل ذلك يعطي مؤشراً واضحاً لدى هذه الحركة على قلة الخبرة لديها في الأداء السياسي والدبلوماسي، والذي بدأ يظهر على كاهلها أثقال وأعباء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تتولى مسؤوليتها وشؤون إدارتها منذ اللحظة الأولى التي ترأست فيها الحكومة الفلسطينية وتحولت من حركة معارضة إلى حزب سلطة.
وهنا أعتقد وبغض النظر عن طبيعة البرنامج السياسي لأي من الحركتين، وبعيداً عن الدخول في الصراع على ممارسة وتولي الصلاحيات بين "فتح" و"حماس" أو بين الرئاسة والحكومة، لا بد من إعادة النظر في واقع المشهد السياسي الفلسطيني الجديد وقراءته بعمق وتحليل، بعدما مر بالعديد من المتغيرات الحاصلة على كل المستويات على حد سواء المحلية والإقليمية والدولية، سيما وأنه لو نظرنا للمجتمع الإسرائيلي بتركيبته وبنيويته وحكومته بيمينها ويسارها لوجدنا أنها تتوحد ضمن خطة ورؤية وأجندة سياسة ممنهجة ومتشابهة وثابتة لإدارة الصراع مع الفلسطينيين، حتى لو جرى تبادل للأدوار بين هذا الحزب من اليمين أو هذا الحزب من اليسار لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
لذا اعتقد أيضا أن ما يواجهه الفلسطينيون في هذه الفترة العصيبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني من حصار وتجويع وقتل وعدوان إسرائيلي متواصل، ومحاولة إسرائيل لحرف القضية الفلسطينية عن مسارها بسياستها التعسفية وخططها الأحادية وفرض الحلول الجزئية، يأتي في الوقت الذي أصبح فيه الصمت العربي في أقصى درجاته تجاه كل ما يجري من عدوان إسرائيلي على شعبنا، وفي الوقت الذي لم تعد القضية الفلسطينية على سلم اولويات المجتمع الدولي نظراً لانشغاله بقضايا دولية أخرى كملف إيران النووي ومشكلة دارفور والحرب على العراق وغيرها من القضايا.
إن منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1964 أثبتت أن لها دوراً كبيراً ومؤثراً في قيادة الشعب الفلسطيني على مختلف مراحل مسيرته الكفاحية والنضالية ومشواره الطويل في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي، حظيت بدعم غالبية أطياف العمل السياسي الفلسطيني وجميع قوى وفئات وشرائح شعبنا، كونها جسم شرعي وممثل للشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده وباعتراف من العالم الدولي والعربي أجمع، إلا أن هذا الجسم بدأ ينحدر وتنحسر فعاليته قليلاً قليلاً منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية التي جاءت وفق الاتفاقيات التي وقعتها وأدارتها منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك مع الجانب الإسرائيلي وبحضور أطراف دولية راعية.. إن هذه السلطة وبعد مرور عشر سنوات عليها وبكل إيجابياتها وسلبياتها على الأرض لم تستطيع التقدم بشيء ملموس وواضح في الإطار السياسي أو التقدم عن النقطة التي جاءت عليها، بل بالعكس تراجعت تلك النقطة للوراء بعد انتفاضة عام 2000 حينما اشتعلت المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أثر ما حدث في "كامب ديفيد" من رفض الرئيس ياسر عرفات للمساومة على الحقوق والثوابت الفلسطينية، والتي أدت لإثارة وغضب إسرائيل وحكومتها برئاسة أيهود باراك آنذاك وبالتالي افتعال أرئييل شارون لحادثته المشينة بدخول وزيارة المسجد الاقصي وبالتالي إثارة غضب وحفيظة الفلسطينيين رداً على ما جرى في مفاوضات الكامب، والتي أتت في ظروف كان الفلسطينيون قد سئموا من ممارسات السلطة، وعدم قدرتها على تقديم أي جديد لهم في ملف الصراع مع إسرائيل.
وكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة تلعب أدوار إدارة شؤون الفلسطينيين في الأراضي التابعة لها، وكونها سلطة لإدارة الحكم الذاتي فقد تشكلت حكومتها من قطب واحد هي حركة "فتح" وما حولها من بعض التنظيمات الصغيرة القليلة في المجتمع الفلسطيني مقابل معارضة كبيرة شكلها قطب آخر كبير إلى حد ما جمع أكثر التنظيمات علي الساحة الفلسطينية شعبية بعد حركة "فتح" وهي حركة "حماس"، وضم الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وهذا كان عامل مهم وأساسي في النظر لهذه السلطة بشيء من السلبية من قبل هذه التنظيمات وجمهورها في الشارع الفلسطيني، إضافة إلى أن هذين التنظيمين المعارضين (الشعبية والديمقراطية) تنظيمين أساسيين في منظمة التحرير الفلسطينية، مما كان لذلك أثر في الساحة الفلسطينية لتلمس أخطاء وسلبيات وطبيعة هذه السلطة وقيادتها من قبل الشارع الفلسطيني.
وبذلك أعتقد أن التاريخ الآن يعيد نفسه، حينما تبادلت الأدوار فحركة "فتح" هذه الحركة التي شكلت السلطة ووقعت الاتفاقيات أصبحت الآن في المعارضة، في حين تحولت حركة "حماس" التي شكلت في الماضي نواة المعارضة وكفرت وحرمت الاتفاقيات وما ترتب عليها من استحقاقات أخرى كالانتخابات السابقة في عام 1996، أصبحت الآن حزب السلطة والحزب الحاكم، وبقي الملف السياسي الفلسطيني بطبيعته متجمداً في مكانه ساكناً دون أي إنجاز يذكر، فإلى متى سيبقى هذا الحال إذا بقيني نتنازع على سلطة وحكومة ومناصب ومواقع وحالنا السياسي في إطار التراجع والنسيان والانحدار إلى الخلف ..؟؟؟
فما نراه الآن من انعقاد لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني في ظل حالة التدهور الأمني والفوضى والفلتان وغياب سيادة القانون والأمن والأمان للمواطن الفلسطيني في ظل حكومة "حماس" وتفردها بتشكيل الحكومة كون أن برنامجها المطروح لا ينسجم وطبيعة الرؤية التي تطرحها باقي فصائل العمل الوطني الفلسطيني من جهة، ورفض حركة "حماس" وحكومتها الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالشرعية العربية أو حتى الدولية من جهة أخرى، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يساهم إلا في زيادة الأمور والحالة الفلسطينية أكثر تعقيداً وتدهوراً على كافة الصعد، ويعطي مؤشراً على أن هذا الحوار لا يمكن أن يثمر أي نتائج حقيقية وجدية للخروج من الأزمة والواقع الراهن، وكأن هذا الحوار ما هو إلا مجرد حوار لحفظ ماء الوجه ورفع العتب، دون ادنى مسؤولية لما يجري وما يعيشه شعبنا وقضيته.
أعتقد أن واقع الملف السياسي والحياة الفلسطينية بكل جزئياتها وتفصيلاتها أصبحت الآن تستوجب من الجميع دون استثناء المراجعة الشاملة والدقيقة لمجرياتها وأبعادها ومتطلباتها في الوقت الذي تحاول اسرائيل استخدام أساليب المماطلة والمراوغة ومضيعة الوقت للعب والعبث في جوهره ومضمونه وحرفه عن مساره باستخدام سياسة الحلول الأحادية وترسيم الحدود وفرض الوقائع على الأرض.
كل ذلك يدعونا ويؤكد لنا أنني بحاجة لإعادة صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني من جديد والتوحد في برنامج يجمع كحد أدني بين القواسم المشتركة في الرؤى والمواقف السياسية لكل التنظيمات والفصائل على الساحة الفلسطينية إزاء كل القضايا المرتبطة والمتعلقة بإدارة الصراع مع إسرائيل.
وهذا بحاجة إلى جسم سياسي قوي ومتين وجامع لكي يستطيع مواجهة كل التحديات الحالية والمستقبلية لمستقبل الصراع، وهنا يجب النظر لإعادة تفعيل وترميم منظمة التحرير الفلسطينية ومشاركة كل الأطياف السياسية فيها بصفتها البيت الفلسطيني الكبير الذي من الممكن إذا نجحنا في إعادة الاعتبار له وبشكل جامع أن نصل لبرنامج وخطة سياسية شاملة وموحدة تسهم في الخروج من الأزمة السياسية الحالية و إدارة مستقبل الصراع مع إسرائيل.
* كاتب فلسطيني يقيم في قطاع غزة.