و يقول مصدر أمنى، أن هناك مقترح يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان ضمن قانون المرور الجديد بتحديد مركبات لن يتم تجديد الرخص لها، ومنها السيارات الأجرة التى مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسى القديمة التى مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التى مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع وسيتم تعويض أصحابها بمبالغ مالية مقابل عدم تراخيصها.
و أضاف المصدر، أن قانون المرور الجديد وضع عدة ضوابط حتى لا يضار أصحاب السيارات التى مضى على ترخيصها 20 عامًا؛ منها أن الحكومة ألزمت نفسها بألا يتم التطبيق إلا بعد اتخاذها للإجراءات الكفيلة بذلك، والتى منها إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط، ووضع آلية التصرف فى المركبات التى تخرج من الخدمة حتى لا يتم التسبب فى أى ضرر على سيارات النقل الجماعى للركاب، لأن واضعى القانون راعوا جميع الجوانب حتى لا تظهر أية جوانب سلبية للقانون
وأشار المصدر، إلى أن سيارات النقل الجماعى للركاب لن يتم ترخصيها بعد مرور 20 عامًا على صناعتها لعدة أسباب؛ منها انتهاء العمر الافتراضى نتيجة ساعات تشغيل طويلة وتدهور معاملات الأمان، وهو ما يتسبب فى نسبة من المصادمات وزيادة تلويثها للبيئة وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال، وتأثيرها على الحركة المرورية، وهو ما يعنى ضرورة تحديث السيارات للنقل الجماعى.
وأوضح المصدر، وضع الكثير من الالتزامات على الجهاز الإدارى فى الدولة بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم، لتكون بمواصفات كودية وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات، سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون، كما تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق، وخصوصًا المشاة وذوى الإعاقة ووضعت ما يلزم لحمايتهم
و أوضح المصدر، أن قانون المرور الجديد لن يضر أصحاب السيارات القديمة، وسيتم التعامل مع السيارات الأجرة بحد أقصى 20 سنة ماضية بخلاف سنة التصنيع و سيتم تعويضهم ماديا، نافيا أنه لن يتم المساس بالسيارات الملاكى التى مر عليها سنوات تتعدى الـ 20 عاما، و يقوم مجلس الوزراء بإجراءات جديدة لتوفير بدائل لمالكي السيارات القديمة، ليتمكنوا من إحلال سياراتهم الموقوف ترخيصها بأخرى جديدة دون تحمل المزيد من الأعباء.
و أشار المصدر، إلى أنه لن يتم إلغاء السيارات الملاكى التى مضى على صنعها 20 عاما وهو عارى من الصحة تماما، لأن مقترح القانون فقط لمركبات النقل الجماعى للركاب بالآجر (الأجرة والأتوبيسات) حيث لن يتم ترخيصها بعد مرور 20 سنة على صنعها لأسباب كثيرة منها انتهاء العمر الافتراضى لتلك المركبات نتيجة ساعات تشغيل طويلة على الطرق دون مراعاة إجراء صيانة دورية لها وتكرار حوادث الطرق وتدهور معدلات الآمان وهو ما يتسبب فى ارتفاع نسبة الحوادث بشكل يومى وفقدان ضحايا ومصابين و سيتم توفير صندوق لهم لتعويض أصحاب السيارات ماديا
و لفت المصدر، إلى أنه لن يتم فرض أى مواد لقانون المرور الجديد على المواطنين نهائيا و أنما هى قانون تنظيمى لحمايتهم من الحوادث و سيتم عرض جميع مواد القانون تفصيلا أثناء مناقشاته فى مجلس النواب وفى حالة عدم التوافق سيتم تعديل أى مواد من شأنها الضرر بأى مواطن لأن القانون هدفه إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور فقط.