7سنوات مرت على ذكرى اقتحام مبانى "أمن الدولة" فى 5 مارس 2011، والتى مازالت هذه الواقعة تبوح بأسرار جديدة عن علاقات مشبوهة وراء عملية الاقتحام وسرقة الملفات والتخطيط لذلك.
ربما الأحداث بدأت مبكراً قبل 5 مارس، حيث استغلت جماعة الإخوان وحركة 6 أبريل وبعض من يطلق على أنفسهم نشطاء سياسيون، حالة الغضب التى شهدها الشارع المصرى نحو جهاز أمن الدولة، بعد ثورة 25 يناير، والتى لم يكن مر عليها سوى أيام قليلة، وقرروا توظيف ذلك فى أعمال تخريبية.
حاكت جماعة الاخوان و6 أبريل المخطط يوم 4 مارس، حيث بدأت الكتائب الإلكترونية تخطط لاقتحام مبنى أمن الدولة، التى كانت ترى جماعة الإخوان أنه عدوها الأول، فطالما ضبط قياداتها، ومن ثم تم التحريض على الاقتحام فى 4 مارس، ودعوة الشباب للزحف له فى اليوم التالى ومحاصرته.
وفى 5 مارس، بدأ شاب سلفى وعدداً من شباب الإخوان و6 أبريل يلهبون حماس الشباب أمام مقر أمن الدولة فى مدينة نصر، حيث لم يشعر الشباب بأنفسهم إلا وهم يقتحمون المبنى، بعد حكايات عن ال***** رددها شباب الإخوان للتحريض على الاقتحام، الذى تزامن معه اقتحام لعدة مبانى فى المحافظات بنفس التوقيت.
وسارع شباب 6 أبريل والإخوان بسرقة الملفات وتحميلها فى سياراتهم، وما لم يستطيعوا حمله دمروه، دون أن يدروا بوجود كاميرات تسجل لهم، خاصة المكالمات التى جرت بينهم والخارج لعرض بعض الملفات الخطيرة لبيعها لهم بالمال.
وفى الوقت الذى كان فيه شباب الاخوان و6 أبريل يجمعون الملفات لبيعها للخارج، كان الشباب المغرر بهم يلتقطون الصور داخل الجهاز لوضعها على "الفيس بوك".
وفى 6 مارس، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، عبر وسائل الإعلام، إلى تسليم مستندات أمن الدولة فورًا، من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة وتجنبًا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، لاحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده، وبالطبع لم يستجب من خططوا للحصول على هذه الملفات ويعرفون مكاسبهم منها لهذه النداءات.
ووقتها، أمر النائب العام عبدالمجيد محمود، بوضع المقار التى اقتحمها المتظاهرون تحت حراسة الجيش، كما كلف فريقًا من محققى النيابة بالانتقال إلى مقار جهاز مباحث أمن الدولة، لاتخاذ إجراءات الحفاظ على ما تبقى من مستندات واستلام ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.
وفى 15 مارس 2011 ، تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بقرار من وزير الداخلية السابق منصور العيسوى، وأطلق على الجهاز الجديد، "الأمن الوطنى" بعد تصاعد مطالب الثوار بحل هذا الجهاز.
ولم تكتفى جماعة الاخوان باقتحام الجهاز، وإنما استغلت صعودها لحكم البلاد، وعملت خلال 12 شهر على تفكيكه وتفريغه من كوادره، حيث عاش جهاز الأمن الوطنى أصعب 12 شهرًا فى عمره الزمنى منذ إنشائه فى 1913، وذلك فى الفترة من 30 يونيو 2012 ولمدة سنة، حيث عطل الإخوان قسم "التطرف" وسمحوا لحركة حماس بالدخول لمصر وعدم ملاحقتهم أو رصدهم، حتى تم الاطاحة بالاخوان وعودة الجهاز لقوته مرة أخرى.