في نحو 100 يوم من حكم عبدالفتاح السيسي، صدرت قرارات جمهورية وتنوعت ردود الفعل حول تلك القرارات بين مؤيد ومعارض.

السطور التالية تعرض أهم 14 قرارًا صدرت في أول 100 يوم من حكم السيسي.

16 يونيو 2014 : قرار جمهوري بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
أصدر السيسي قرارًا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء، على أن يحل محله عند غيابه وزير العدل وتضم ووزير شؤون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك اثنان من رجال القضاء، واثنان من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.

وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها، كما تختص ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.

2. 24 يونو 2014 : قرار بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص على أن يتم تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، وأن يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، مع جواز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية.

كما نص القرار على أن يتم تعيين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة على أن يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.

3. 1 يوليو 2014: السيسي يصدر قرارًا بقانون لتعديل «الضريبة على الدخل»

أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن القرار يستهدف توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة فيما عدا محدودي الدخل، وتوسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.

4. 3 يوليو 2014: قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية.

وجاء القرار إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الاقتصادية والذي تم التأكيد فيه على أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحفاظاً على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار.

5. 3 يوليو 2014: قرار جمهوري بتغليظ عقوبة تصوير أو تزوير بطاقات رجال الجيش والشرطة

أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة، وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القرار يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو تهدد الأمن القومي للبلاد، عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة، أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي، وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.

6. 3 يوليو 2014: قرار جمهوري يحدد 42 ألف جنيه حدًّا أقصى للأجور للعاملين بالدولة

أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريا، ما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى، 1200 جنيه.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن القرار صدر إعمالا لنص المادة 27 من الدستور، تلزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون».

7. 10 يوليو 2014: قرار بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%

أصدر السيسى قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة للعسكريين بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو دون حد أدنى أو أقصى وأفاد القرار أن المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المُستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أُضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو من عام 2014.

8. 10/7/2014 : قرار جمهوري بتنظيم أمانة «الأمن القومي»

أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري نص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة.

كما نص على أن تختص الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومي وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وتلقي تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، وأن يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وكذلك بشأن من يعاونه من الأمناء المساعدين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الأمين العام، ويجوز شغل وظائف الأمناء المساعدين ندباً أو بطريق الإعارة الداخلية».

9. 15 يوليو 2014: قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات

أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا، يحمل رقم 231 لسنة 2014، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، وذلك وفقاً لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وتتشكل اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية المستشارين أنور محمد الجابري وأحمد جمال الدين، نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشارين جمال ندا ومحمد قشطة، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي منير دميان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار حلمي مسعد شلبي، رئيس محكمة استئناف طنطا على أن يحل بعد 10 أغسطس المستشار يحيي نجم بدلاً من المستشار جمال ندا الذي سيتولى رئاسة مجلس الدولة، وبعد 31 أغسطس المستشار علي أحمد حسن عضوا للجنة بدلا من المستشار حلمي مسعد لبلوغه سن التقاعد.

10. 14 أغسطس 2014 : قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لتطوير السكك الحديدية

أصدر السيسي قرارًا بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد، بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بـ30 مليون دينار كويتي، مع التحفظ على شرط التصديق.

وجاء القرار بهدف رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خط السكك الحديدية وتحسين كفاءة استخدام الخط الحديدي، وزيادة طاقته الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات عليه، لتلبية الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية.

11. 17 يوليو 2014: قرار جمهوري بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، نص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع، على أن يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع.

وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس يتولى تلقي تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.

12. 21 أغسطس 2014: قرار بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

أصدر السيسي قرارًا بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

13. 1 سبتمبر 2014: قرار بقانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس

أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص على أن تعهد هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، على أن تحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.

14. 6 سبتمبر 2014: قرار بتشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر

أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، يتبع رئيس الجمهورية، ويسمى بـ«المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر»، يضم «الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور نبيل فؤاد، والدكتور فيكتور رزق الله، والدكتورة ميرڤت أبوبكر، والمهندس هاني عازر، والمهندس هاني النقراشي، والمهندس إبراهيم سمك، والدكتور هاني الكاتب، والدكتور محمد البهي عيسوي، والدكتور علي الفرماوي، والدكتور محمد غنيم، والدكتور أحمد عكاشة».

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الهدف من القرار جاء لتحقيق التنمية المنشودة على كل الأصعدة ووقف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج لمصر، وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديًّا.