"المالية" تخاطب الجهات الحكومية لإصدار قرارات بالحدين الأدنى والأقصى للأجور.. التطبيق
 

http://youm7.com/News.asp?NewsID=12خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين بكل جهة على حدة، وربطه بالحد الأدنى، حيث يصل إلى 35 ضعف أقل دخل بداية من أول يوليو الماضى.

وأكدت المالية فى منشور أصدره الوزير الدكتور أحمد جلال برقم 7 لسنة 2013، موافاة الجهات المختلفة للوزارة بالقرارات التى أصدرتها السلطة المختصة بكل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى لدخول العاملين بها عن الفترة من بداية العمل بالمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الذى أصدرته حكومة عصام شرف بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحتى 30 يونيو الماضى.

وكان وزير المالية الأسبق المرسى حجازى قد أصدر منشورا عاما مماثلا برقم 1 لسنة 2013 فى مارس الماضى تم تعميمه على جميع جهات الحكومة، يطالب من يتعدى دخله 35 ضعف الحد الأدنى للدخل بنفس الجهة تقديم إقرار عن كامل دخله، مع سداد أى مبالغ تزيد على الحد الأقصى، وذلك فى موعد أقصاه 30 مايو الماضى.

وأكد المنشور الذى أصدره الدكتور أحمد جلال وزير المالية برقم 7 لسنة 2013، متابعة التزام العاملين بالجهات الإدارية المختلفة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للدخل، ورد المبالغ التى حصلوا عليها من المال العام بالزيادة على الحد الأقصى المقرر.

وفى هذا الشأن شدد المنشور على مراعاة أن يدخل فى حساب الحد الأقصى، كل ما حصل عليه العامل بالجهة من مبالغ من العام، فيما عدا بدلات السفر المقررة لمهم محددة فى الداخل والخارج، سواء حصل عليها بصفة مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو بدل، أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى أو غير ذلك.

وشدد المنشور على ضرورة قيام المختصين بالجهات الإدارية المختلفة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمرسوم بقانون، على العامل المخالف حال امتناعه عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى الميعاد المحدد، أو الامتناع عن رد المبالغ التى تقاضاها من المال العام، بما يجاوز الحد الأقصى المحدد بجهته.

وطالب المنشور من قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع للوزارة، متابعة قيام كل جهة بإصدار قرار بتحديد الحدين الأدنى والأقصى اعتبارا من أول يوليو 2013 بداية السنة المالية الحالية، وموافاة الوزارة.

ويقوم قطاع الحسابات بوزارة المالية بدوره بإعداد تقرير يبين الجهات التى التزمت بإصدار قرارات تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور ومقدار كل حد، وتحديد الجهات التى خالفت التعليمات ولم تصدر قرارا بجهتها، على أن يتضمن التقرير بيان مدى اتفاق الحد الأدنى للدخل فيما صدر من قرارات، مع واقعات الاستحقاق بالجهات التى صدرت بشأنها تلك القرارات، على أن يتم عرض التقرير على مجلس الوزراء.

وكان وزير المالية الأسبق المرسى حجازى قد أصدر منشورا عاما رقم 1 لسنة 2013 بإلزام كل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى بواقع 35 ضعفا، على أن يتقدم كل من يزيد دخله عن الحد الأقصى بإقرار عن كامل دخله وسداد ما حصل عليه بالزيادة عن الحد الأقصى، نهاية مايو الماضى.

ويعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد، أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى، بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد على الحد الأقصى، مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، وردّ ما تقاضاه بالزيادة إلى الجهة الإدارية التى يتبعها لردها إلى الخزانة العامة للدولة

يعنى ايه الكلام ده اللى فهم حاجة يفهمنا وياترى لو بصحيح حينطبق علينا ولا احنا البؤساء اللى مكتوب علينا نتفرج و نرضى بالفتات وبس

اللى فهمته ان الحد الادنى سيطبق فى كل موسسة على حدة يعنى مثلا التعليم 700 جنيه هو الحد الادنى البترول 3000 مثلا الحد الادنى وهكذا وابقى سلملى على الحد الادنى

يعنى مثلا اللى شغال من 25 فى التربية والتعليم ممكن الحد الاقصى بتاعه يكون زى الحد الادنى للبترول ولا الكهربا ولا الضرائب ولا.....ولا..........ولا.......... ماهو مافيش منحوس غيرنا ولاحول ولا قوة الا بالله

تطبيق الحد الادنى والاعلى للاجور
ممكن يحقق العدالة الاجتماعية والمساوة
بين طبقة الموظفين
واصبح مطلب ضرورى اذا كانت هناك نواية جادة للاصلاح

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D...A%D9%86العربي: قرارات خاصة بالأجور خلال أسبوعينقال أشرف العربى، وزير التخطيط ان هدف الوزارة الآن هو التخطيط لتقليل نسبة البطالة وعمل مشروعات تنموية على أرض الواقع وليس الوصول إلى نسبة تنمية معينة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ليست حكومة تسيير أعمال ولكنها حكومة مؤقتة.

وأضاف أن وجود درجة عالية من التفاهم بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزاراء والذي كان مفقودا فى الفترة السابقة سيعمل على تقدم مصر كما أن تفاهم الوزراء جميعا وخاصة المجموعة الاقتصادية الموجودة حاليا هو من سيؤسس ويدعم هذا التقدم المنشود.
وعن الحد الادنى و الاعلى للاجور قال العربى انه مطلبا اساسيا للوزارة الحالية لانه كان مطلبا اساسيا فى ثورة 25 يناير وما تحقق فكان على راس مطالب ثورة 30 يونيو واكد انه فى غضون فترة لا تتجاوز الأسبوعين سيتم الإعلان عن قرارات خاصة بالأجور، وقال إنه سيتم تشكيل المجلس القومي للأجور وسيتم تمثيل الأطراف الثلاثة المعنية، بذلك وهى الحكومة وممثلى العمال وممثلى اصحاب العمل من القطاع الخاص حيث ان هذا المجلس مختص فقط بالقطاع الخاص
واكد العربى فى لقائه على فضائية "الحياة" فى برنامج "الحياة اليوم" ان عدم مواجهة المشكلات هو سبب كل مشكلة موجودة في مصر، وقال، إن الوزارات السابقة لم تلتفت حول المشكلات للوصول لحلول سريعة، ما عمل على زيادة الأمر سوءًا.
وأكد أن الوزارة الحالية، لاتعمل بنفس الطريقة، لكنها تسعى إلى حل المشكلات، من جذورها سواء في الدعم أو الأجور أو غيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع المصري.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - العربي: قرارات خاصة بالأجور خلال أسبوعين

يالله ياجماعه كلنا نعد اسبوعين لمانشوف ابو عيطة اول مابقى وزير قال ا قرار الحد الادنى خلا ل3 ايام وال3 ايام فات عليهم قد ايه لما نشوف الاسبوعين دول اخرهم امتى وان غدا لناظره قريب

الصبر طيب يا زملائي

http://dostor.org/%D8%AA%D9%88%D9%83...9%85%D8العربى: الحد الأدني والاعلي للأجور خلال أسبوعين ووضع الاقتصاد مطمئن
أكد أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أنه سيكون خلال أسبوعين قرارات بشأن الحد الأدني للأجور ، وإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور.
وأضاف "العربي" -خلال لقائه مع شريف عامر ببرنامج الحياة اليوم، علي قناة الحياة- إن قانون الحد الأدني للأجور لم يتغير منذ 1984 وكان الحد الأدني 305 جنيهات.
وأضاف أن حافز الإثابة ال200% هو يعطي لأقل موظف الآن 750 جنيها ، وإذا قر 1200 فإن المرتب سيصل إلي الأضعاف ، والمطلوب حالي هو الحد الأقصي ،مؤكدا علي أن قرار الحد الأدني والأقصي للأجور سيكون خلال أسبوعين علي أقصي تقرير عقب دراسة كاملة لطريقة الأجور.
وأضاف أن من يعمل في القطاع العام 6 مليون موظف، ويعمل في القطاع الخاص يعمل 18 مليون موظف، وأن أكثرمن40% من العاملين في القطاع الخاص نسبية، مؤكدا أن مشكلة الأجور تأتي في أن 20% ثابت و80% متغير من المرتب.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتحفيذ الاستثمار لاستيعاب المزيد من الأيدي العاملة للقضاء علي البطالة ،قال:"إن الحكومة تعتزم تقديم حوافز لتشجيع الاستثمارات الخاصة في العديد من القطاعات، لإعادة النشاط للاقتصاد"،مضيفا أن الحكومة تسعى لتشجيع القطاع الخاص على ضح استثمارات بنحو 170 مليار جنيه، لتحقيق معدل نمو بنحو 3.5% خلال العام المالي الجاري 2014/2013.
وقال إنه سيتم الإعلان قريبا عن خطة تتضمن برامج محددة، لتشجيع المستثمرين في قطاعات التشييد والبناء والبترول والزراعة والسياحة والصناعة، بعد إقرارها من المجموعة الاقتصادية بالحكومة.
وتابع إن دول الخليج العربية، خاصة الإمارات، سوف تسهم فى تنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، ويتم الاتفاق على الإجراءات الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات لمحدودى الدخل، وكذلك برنامج استصلاح الأراضى الذى يهدف إلى إدخال البنية الأساسية الداخلية لتصل إلى 23 ألف فدان.
وتابع:"مع إضافة إلى برنامج الطرق والكبارى وبرنامج مياه الشرب والصرف الصحى، وبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وبرنامج تحسين البيئة، والانتهاء من المرحلة الثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق، علاوة على برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين، وبرنامج أعمال الصيانة على مزلقانات السكك الحديدية.
وشدد علي أن الموقف الاقتصادى الحالى مطمئن، لافتًا إلى أن الاستقرار الذى يشهده سوق سعر الصرف يعكس الوضع الداخلى للاقتصاد، ويؤكد على مدى قابلية الاقتصاد المصرى إلى التحسن للخروج من الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى النقدى، وكلها مؤشرات إيجابية تسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والخارجية ياخوفى بعد الكلام الكتير ده ناخد صابونة وبعدين هو احنا بناخد%200