القضاء الإداري ينظر دعوي لإنهاء خدمة الزند
 

القضاء الإداري ينظر دعوي لإنهاء خدمة الزند

تقدم أحد المحامين بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر. لتخلف أحد شروط استمراره في الوظيفة العامة ورفع الحصانة عنه.
وقال محمد محمود زيادة في دعواه أنه يوم الاثنين الماضي قام المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بتوجيه دعوة إلي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما لدعوته للتدخل في الشئون المصرية ثم هجومه علي القنوات الفضائية المصرية وقناة 25 يناير ووصفها بقناة 25 قرش. منتزعا آهات وضحكات المجتمعين في نادي القضاة.
وقال المحامي في دعواه إن هذا من شأنه الإخلال بشروط استمرار رئيس نادي القضاة في عمله ويتوجب علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلي إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه.
وجاء في الدعوي أن "الزند" متهم في بلاغ أمام النائب العام بالاستيلاء علي 150 فدانا بمنطقة الحمام بمرسي مطروح وخاطب النائب العام مجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه في الواقعة والمستندات المقدمة وقد قام مجلس القضاء الأعلي بإمهال "الزند" أسبوعين للرد علي الاتهامات الموجهة إليه ولكن مضي أكثر من 48 يوما ولم يرد المستشار ولم يقم مجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة عنه.
وأشارت الدعوي إلي أنه نظرا لأن المواطنين لدي القانون سواء وأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة لذلك فإنه يتوجب علي مجلس القضاء الأعلي رفع الحصانة عن رئيس نادي القضاء حتي يمثل أمام القضاء فيبرئ نفسه ويدفع التهم عنه فلا يهتز ميزان العدالة أو تثبت إدانته فيعاقب علي فعله.
أشارت الدعوي إلي أنه نظرا لاستمرار مجلس القضاء الأعلي في عدم رفع الحصانة عنه يعد من القرارات الإدارية التي تصدر عن السلطة القضائية التي يجوز الطعن عليها بوقف التنفيذ والإلغاء أمام مجلس الدولة.

http://algomhuria.misrlinks.com/

"قضاة من أجل مصر" تتقدم بشكوى لـ "الأعلى للقضاء" لمحاسبة الزند

تقدمت حركة" قضاة من أجل مصر" بشكوى اليوم لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، على ضوء تصريحاته الأخيرة بطلب تدخل الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى شئون مصر.

وقالت الحركة في شكواها رقم 576 لسنة 2013: إن أوباما ليس معنيا بمتابعة ما يحدث فى مصر فلسنا من رعاياه ولن نكون - فمصرنا فخر لنا.

وتساءلت الحركة فى شكواها "أى نوع من التدخل يعنيه المستشار الزند؟، هل تدخل عسكرى كالعراق أم اقتصادى كما كان ضد ليبيا من قبل؟".

واعتبرت تصريحات الزند دعوة صريحة للتدخل السافر فى شئون مصر وفى أكثر مؤسساتها حساسية ألا وهى القضاء.

وأكدت أن ترك هذا الفعل دون محاسبة يمس شرف المنصة ويهز ثقة الشعب فى القضاء.

http://elshaab.org/thread.php?ID=58302

النيابة تحقق مع الزند بتهمة الخيانة العظمي والاستقواء بالخارج

أكد على إسماعيل، المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية، إن النيابة العامة بدأت التحقيق الفعلى فى البلاغ المقدم من الحزب ضد المستشار أحمد الزند، رئيس النادى القضاة، والذى يتهمه بالدعوة الى العصيان المدنى والانقلاب على نظام الحكم والاستقواء بالخارج ودعوة الرئيس الأمريكى للتدخل فى شئون مصر.

وأكد "إسماعيل" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن البلاغ رقم 5639 لسنة 2013، تم تقديمه ضد الزند بسبب الإدلاء صحفية تضمنت تحريض أعضاء النيابة على الامتناع عن العمل ودعوتهم للتظاهر ضد الرئيس، تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وأضاف، المستشار القانونى للحزب، أن المستشار الزند يواجه اتهامات بالخيانة والدعوة إلى الانقلاب على النظام الشرعى، مؤكداً أن هذه هى التهم التى سُجن بها الآلاف من المصريين فى عهد النظام السابق وخاصة الإسلاميين.

http://www.egyptwindow.net/news_Deta...&News_ID=28318

حتى لا ننسي : ماذا قال الزند ايام حكم المخلوع
http://www.youtube.com/watch?feature...v=XKQxIA3oiEw#!

خالص الشكر والتقدير على مروركم الطيب

الزند اقسم بالله على احد المعارضين له بأنه ليس برجل فهو اما ان يكون متأكدا ويقدم مايدل على ذلك او يقام عليه الحد

الحكومة تؤكد احترامها للقضاء‏..‏ وقضاة من أجل مصر تشتكي الزند

أكد الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء علي احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها وان حصانة القضاة واستقلال القضاء ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات‏,‏ مضيفا ان استقلال القضاء ركن اساسي وضروري لترسيخ دولة القانون‏.‏
واعرب المتحدث الرسمي ثقة الحكومة في ان الحوار والتفاهم هو افضل السبل من التراشق الاعلامي غير المجدي مؤكدا علي تأييد المجلس ومشاركته في الاعداد لمؤتمر العدالة. ومن ناحية أخري تقدمت حركة قضاة من أجل مصر بشكوي الي مجلس القضاء الأعلي برقم576 ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر علي ضوء تصريحاته الأخيرة بطلب تدخل الرئيس الامريكي باراك أوباما في شئون مصر الداخلية, مؤكدة أن ما بدر من المستشار يدخله تحت طائلة المادة77 من قانون العقوبات, حيث إنها من الجرائم التي تمس أمن الدولة. واستفسرت الحركة في شكواها أي نوع من التدخل يعنيه المستشار الزند, هل يقصد تدخلا عسكريا كالعراق أم اقتصاديا كما كان ضد ليبيا من قبل. من جهته اعتبر المستشار محمد عبدالحميد رئيس محكمة استئناف المنصورة دعوة المستشار الزند للتصويت علي سحب القانون من مجلس الشوري توغلا غير مسبوق من السلطة القضائية علي السلطات الأخري مؤكدا أنه تصويت علي باطل.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/206532.aspx