بوابة الثانوية العامة المصرية - ارتياح فى تل أبيب بعد تعيين سفير مصرى جديد..

صحيفة يديعوت أحرونوت

ارتياح فى تل أبيب بعد تعيين سفير مصرى جديد..
و"يديعوت": قرار مجلس الشعب بطرد السفير الإسرائيلى بلا "أسنان"
لأن "العسكرى" هو صاحب القرار..
ومصادر بحكومة نتانياهو: مصر صديقة وحليفة نقدر جهودها لبسط الهدوء مع غزة

تبددت المخاوف الإسرائيلية بصورة نهائية بعد قرر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، الحاكم بتعيين السفير عاطف سالم، الذى شغل سابقاً القنصل المصرى العام فى مدينة إيلات، فى منصب السفير المصرى الجديد لدى إسرائيل خلافاً للسفير ياسر رضا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه بهذا التعيين انتهت المخاوف الإسرائيلية من نية القاهرة خفض مستوى التمثيل الدبلوماسى وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عبر تجميد قرر تعيين سفير مصرى جديد لدى إسرائيل.

وفى المقابل، أوضحت الصحيفة العبرية أن هذا القرار سيخلق حالة من التأزم فى مصر، لأن البرلمان المصرى اتخذ قراراً جارفاً بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة يعقوب أميتاى، ووقف بيع الغاز المصرى لإسرائيل، احتجاجاً على تصعيد الجيش الإسرائيلى الأخير فى قطاع غزة.

وزعمت يديعوت أن هذا القرار من جانب مجلس الشعب المصرى ليس له أسنان، بمعنى أنه لن يطبق فعلياً، لأن رئيس المجلس العسكرى هو من له الحق بتنفيذ هذا القرار، على حد قولها.

ونقلت الصحيفة العبرية تعليق عدد من المصادر السياسية الإسرائيلية الرفيعة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بتل أبيب على قرار التعيين، بأن إسرائيل ملتزمة باتفاق السلام الموقع مع مصر، مضيفة، "نحن نرى فى مصر صديقة وحليفة ونقدر جهودها ومساعيها لبسط الهدوء فى المنطقة الجنوبية مع قطاع غزة".

وكانت قد استنكرت أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى بالحكومة الإسرائيلية أمس دعوى مجلس الشعب المصرى، مساء أمس الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلى من مصر واستدعاء السفير المصرى من تل أبيب، احتجاجاً على الممارسات والاعتداءات الوحشية التى يرتكبها الجيش الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأعربت المصادر من داخل الحكومة الإسرائيلية عن قلقها البالغ أيضاً من طلب المجلس فى جلسته المسائية أمس بوقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى المصرى، وتجميد العمل باتفاقية "الكويز"، التى اعتبرها المجلس المصرى أن شروطها مجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية، وقرار المجلس بتكليف اللجنة البرلمانية المخصصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان.

المصدر