قدم ممدوح إسماعيل، المحامي بالنقض ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان، ومحامون آخرون، إنذارًا رقم 11814 على يد محضر السيدة زينب ضدَّ د. عصام شرف بصفته رئيس مجلس الوزراء، ود. علي السلمي بصفته نائب رئيس الوزراء؛ بسبب محاولات الأخير التلاعب بالإرادة الشعبية.
وقال المحامون في إنذارهم: "لقد تناسى المنذر إليهما أن احترام إرادة الشعب وتنفيذ مطالبه المشروعة هو السبيل الوحيد الآمن للنجاح وتحقيق الأهداف للاستقرار؛ ولكن فوجئ المنذِرون ومعهم الملايين من الشعب المصري بإعلان د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء عن عزم الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية؛ لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل".

وأشاروا إلى أنه كان لافتًا اختيار د. علي السلمي السير على نفس طريق د. يحيى الجمل وانتهاج نفس سياساته في الاستمرار في الاستعلاء والاستكبار، واستغفال المصريين، وفرض وصايتهما على إرادته وهويته، واعتبار المصريين كمجموعة من الأفراد ناقصي الأهلية، ولذلك عين المنذَر إليهما أنفسهما كأوصياء على شعب مصر، وفرضا نفسيهما على إرادة الشعب المصري.
وطالبوا نائب رئيس الوزراء د. علي السلمي ومن يتعاون معه في إعداد المبادئ فوق الدستورية التي صُدِم المصريون بإعلانه عنها أن يلتزموا باحترام نتائج الاستفتاء والإعلان الدستوري والقانون والانحياز بكرامة وعزة للإرادة الشعبية، واحترام ما قرره الشعب لنفسه، فلا سلطة أعلى من إرادة الشعب في كل أمم الدنيا