بعد تطبيق نظام الكادر علي* ‬المعلمين،* ‬وأدي الجميع عدة اختبارات بهدف منحهم الامتيازات المادية المقررة تبين أن هناك العديد من الاعتبارات الوظيفية لم تراعي وتم تثبيت الجميع علي مستوي واحد دون مراعاة لأقدمياتهم،* ‬وتصحيحا لهذا الخطأ أصدر د.أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم بإعادة حقوق المعلمين الذين ظلموا بسبب التطبيق الخاطيء لنظام الكادر مؤكدا أن المسألة لم تكن مجرد اجراء اختبارات للمعلمين وانما هناك معايير أخري كان لابد من وضعها في الاعتبار اهمها ترقية المعلم للدرجة الوظيفية طبقا للمستويات التي تم وضعها والتركيز* ‬بشكل أكبر علي تقييم اداء المعلم في مدرسته وتقارير الكفاية عنه والدورات التدريبية التي سيتم عقدها بكثافة*.‬
وصرح د.أحمد جمال الدين انه سيتم بعد نهاية شهر رمضان تطبيق هذا القرار وبناء علي تقييم الأداء وتقارير الكفاية والدورات المكثفة سيتم اعادة حقوق المعلمين وتصحيح أوضاع ترقياتهم ودرجاتهم وتسمياتهم الوظيفية التي تم تسكينهم عليها عن طريق الخطأ بعد أدائهم لامتحانات الكادر حيث لم يتم احتساب أقدمياتهم وتم تسوية القديم مع الحديث في الدرجة والمسمي الوظيفي*.. ‬ولهذا فسوف يتم إعادة الحق إلي أصحابه والأخذ في الاعتبار أقدمية كل معلم في درجته السابقة قبل تطبيق الكادر وترقيته للدرجة والمسمي الذي يستحقه*.. ‬وسوف يستفيد من ذلك القرار جميع المعلمين خاصة من أمضي منهم *5 ‬سنوات فأكثر علي إحدي درجات الكادر أو الدرجة السابقة علي النقل للكادر بالقانون *74 ‬لسنة *8791 ‬وذلك بإضافة السنوات التي قضاها قبل أدائه لامتحان الكادر ونقله إلي درجة ومسمي وظيفي أعلي مما كان قد تم تسكينه عليه حيث يمكن أن يصل إلي درجة كبير معلمين أي ما يعادل درجة وكيل وزارة وهو في نفس الوقت يقوم بالتدريس*. ‬وقال الوزير إن عدد المستفيدين من هذا القرار يزيد علي نصف مليون معلم*.‬