أكد د. سمير رضوان وزير المالية أنه في اطار الاجراءات التي ستبدأ الوزارة تطبيقها مع موازنة العام الجديد 2011/2012 لتخفيض دعم الطاقة ومنها تحرير أسعار بيع البوتاجاز لغير المساكن سيتم بيع البوتاجاز للمصانع والمحلات التجارية والمنشآت السياحية بالتكلفة الفعلية اي بسعر الأنبوبة 52 جنيها.
قال الوزير انه يجري حاليا تعديل القانون الحالي للضريبة علي العقارات المبنية حيث من المنتظر تعديل اسمه الي ضريبة العوايد علي العقارات المبنية كما سيتم تعديل مواد القانون ذات الصلة بالضريبة علي المساكن بما يتفق مع مقترحات المجتمع المدني مؤكدا انه لن يتم تطبيق القانون الجديد الا بعد أن يجد قبولا من المجتمع وفي هذا الاطار مشيرا إلي أنه لحين الانتهاء من تلك التعديلات ستسري ضريبة العوايد الخاصة بالقانون السابق العقارات غير السكنية ممثلة في المصانع والفنادق والمحلات التجارية والوحدات الادارية.
علي الجانب الآخر اكد الوزير انه في اطار الاصلاح الذي سيتم علي الاجور والذي تبدأ مرحلته الاولي في الموازنة الجديدة والممثلة في رفع الحد الادني للاجور الي 700 جنيه فإن الزيادة في المرتب للوصول الي الحد الادني للأجور ستتضمن زيادة حافز الاثابة من 75% حاليا الي 200% وفي ضوء هذا سترتفع جميع المرتبات من كافة الدرجات برفع حافز الاثابة الي 200% وعليه سيرتفع متوسط الاجر الشامل الذي يحصل عليه العاملون بالدرجة السادسة من 422 جنيها الي 700 جنيه والدرجة الخامسة من 430 جنيهاً الي 700 جنيه والدرجة الرابعة من 445 جنيهاً الي 700 جنيه والدرجة الثالثة من 520 جنيهاً الي 708 جنيهات والثانية من 686 جنيهاً الي 941 جنيهاً والاولي من 874 جنيهاً الي 1102 جنيه والمدير العام من 1099 الي1472 مؤكدا ان برنامج الاصلاح للاجور يستمر لمدة خمس سنوات ويهدف الارتفاع بالحد الادني بعد 5 سنوات الي 1200 جنيه.


جريدة المساء 24/6 /2011م