|
رئيس الجمهورية ... انـتـبــه من فضلك ... مصر ترجع إلي الخلف !!
كثيراً ما تحدث رئيس الجمهورية ( عبد الفتاح السيسي ) إلي الشعب المصري في مناسبات متعددة. وفي كل خطاب له نجد تصريح أو أكثر يُثير حفيظة البعض , ويُثير الدهشة لدي البعض و ...... !! قد اتضح جلياً بصورة لا تقبل أدني شك بأن الرئيس السيسي هو المتحكم الأوحد في في تسيير أمور الدولة وبأن كافة الوزراء ما هم إلا أشخاص تُنفذ ما يراه الرئيس دون الاعتراض علي أي شيء. وبالتأكيد يوجد حول الرئيس من يستشيرهم أو يُشيروا عليه في بعض الأمور ( ولكن هذا لابد وأن يكون علي هوي الرئيس - فلا تُشر عليه بما لا يلقي قبولاً عنده )!! وبالتالي فهؤلاء لا يمكن اعتبارهم مستشارين يعملون علي النهوض بما فيه مصلحة الوطن ( الوطن بكل فئاته وليست فئة بياض البلد والذين يراهم النظام الحاكم هم مصلحة الوطن فقط!! ) ولكنهم فقط يعملون علي إرضاء الحاكم بإقرار ما يراه هو فقط بصرف النظر عن أي عواقب ستنتج عنه !! مما صرح به الرئيس السيسي في أحد خطاباته " ربنا خلقني طبيب أوصف الحالة. هو خلقني كدا. أبقي عارف الحقيقة وأشوفها. " وأيضاً قال في خطاب أخر " أنا عارف مصر وعلاجها. لو سمحتوا متسمعوش كلام حد غيري. " وفي هذا الموضوع لستُ بصدد الحديث عن هذه التصريحات ولا سردها. فقط أتساءل : ألم يحن الوقت يا رئيس الجمهورية أن تستمع أنت لغيرك وتُشرك الخبراء المتخصصون المحايدون في اتخاذ القرارات المصيرية؟! هل إن فعلت ذلك سيتنقص من قدرك كرئيس أم سيسمو به؟ هل أنت أفضل من رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) حينما كان يستشير وكان يستمع لمن يعارضه ( في الأمور الدنيوية ) وينزل عن رأيه ويأخذ بالأفضل منه؟ لماذا تلجأ إلي الشعب المصري بصورة عامة حينما تكون هناك حاجة مُلحة لجمع الأموال ( بعد أن توقفت امدادات الخليج ) , بينما لا تلقي بالاً لغالبية هذا الشعب عند اصدارك لقرارات وقوانين تُثقل من كاهله بصورة لم يعد في استطاعة الكثيرون تحملها؟!! لا تنظر لمن يعارضك علي أنه عدو لمصر ويريد لها الخراب والدمار. وإن كنت تراه عدو لك , فكن أذكي منه وأشركه في النهوض بمصر. فإن حدثت نهضة كسبته وعاد الأمر علي الجميع بالخير , وحمد الشعب المصري صنيعك وكذلك التاريخ. وإن حدثت انتكاسة , فلن تجد من يلومك لأنك أشركت الجميع في الأمر ( مؤيدين ومعارضين ). يا رئيس الدولة : أن تخطئ الجماعة خير من أن يصيب الفرد , فإنه إن أصاب مرة أخطأ مرات ثم لا يجد من يلتمس له عذراً. خالص تحياتي |
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!
|
فى أيام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك كان ينطبق عليه هذه الأبيات من شعر العظيم أحمد مطر لكن هذه الأيام مينفعش نسمع غير كلام الرئيس ولا يصح أن نسمع كلام أحد غيره هذه هى الأبيات زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن , وحين زار حينا قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن ولا تخافوا أحداً , فقد مضى ذاك الزمن .. فقال صاحبي ( حسن ): يا سيّدي أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟ يا سيّدي لم نر من ذلك شيئاً أبداً .. قال الرئيس في حزن: أحرق ربي جسدي أكل هذا حاصل في بلدي ؟! شكراً على صدقك في تنبيهنا يا ولدي سوف ترى الخير غداً .. وبعد عام زارنا مرة ثانية قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن ولا تخافوا أحداً فقد مضى ذاك الزمن .. لم يشتكِ الناس! فقمت معلنا: أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟ معذرة يا سيدي وأين صاحبي ( حسن ) ؟! أكمل أستاذنا كلنا آذان صاغية |
اقتباس:
لا أجد تعليق هذه الحكمة وقفت أمامها كثيرا لقرائتها مرات ومرات عديدة أكرمكم الله ومتعنا بكم |
اقتباس:
اقتباس:
- ليس معني توقيعي أن أسكت عن النصح والنقد والهجوم أيضاً طالما أن الأوضاع في بلدي - التي أحيا فيها وأتأثر بكل ما يحدث داخلها - من سيء إلي أسوأ. فقد ورد في صحيح الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : "إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب من عنده." فهل نتحمل عقاب الظالم وعقاب الخالق أيضاً؟!! - أبيات جميلة جداً يا أ/ محمد ومعبرة عن أي حاكم مستبد في أي مكان وفي كل زمان. ولا أجد رداً علي مشاركتك أبلغ من هذه الصورة : http://store2.up-00.com/2016-08/1471294714431.jpg ومع ذلك , وجب علينا النصح والنقد حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً. شكراً علي مروركما الكريم |
اقتباس:
هذه الحكمة سمعتها وأنا أشاهد أحد المسلسلات التاريخية السورية " ربيع قرطبة " وقد استوقفتني أنا أيضاً وأعجبتني كثيراً. إن شاء الله تعالي سيحتوي الموضوع علي العديد من المشاركات لي ولغيري من المصريين. فنحن شركاء في هذا الوطن. وإن أصاب الرئيس في أمر ما أيدناه وكنا عوناً له , وإن أخطأ نصحناه وانتقدناه وهاجمناه . فلا خير فينا إن لم نقل , ولا خير في الحاكم إن لم يسمع. جزاك الله خيراً وبارك فيك |
أثناء مشاركة الرئيس في القمة الأفريقية في شهر يوليو الماضي , وعند تغطية فعاليات هذه القمة , حدث خطأ غير مقصود في كتابة اسم الرئيس ( عبد الفتاح السيسي ) ما حدث هو نسيان كتابة حرف الياء الثانية في اسم السيسي. فماذا نتج عن هذا الخطأ الغير مقصود؟! تم احالة طاقم الاستوديو الاخباري بالكامل إلي التحقيق. أكرر طاقم الاستوديو الاخباري بالكامل ( المخرج - رئيس التحرير - مساعدي الاخراج والتنفيذ - مهندس الاستوديو - فني الخط )!! ربما يقول قائل : وما ذنب رئيس الدولة فيما حدث؟ بالتأكيد ذنبه ( ولا يعفي ذلك غيره من الذنب أيضاً ) لأنه لو لم يتعامل مع كل من يعارضه بتلك الطريقة المهينة , لما وصل الأمر لإحالة طاقم استوديو اخباري بالكامل للتحقيق بسبب نسيان كتابة حرف من اسم الرئيس!! والله والله والله لو أخطأ في قراءة أو كتابة آية قرآنية كريمة لما عاتبه أحد ولربما لم يلتفت إليها أحد !!! فهل خطأ غير مقصود مطلقاً ينتج عنه كل ذلك؟!!! وفي شهر أبريل الماضي تمت إقالة رئيس القناة الثالثة ( القاهرة حالياً ). لمـــــــاذا؟ لأن مذيعة برنامج "ثوار لأخر مدي" والتي تدعي "هبة عز العرب" أيدت مظاهرات جمعة الأرض التي كانت بتاريخ 25/4/2016 . وبالطبع تم وقف البرنامج وتحويل كافة المسئولين عنه إلي التحقيق أمام النيابة الإدارية!! قبلها بعدة شهور تمت إقالة المذيعة عزة الحناوي بسبب انتقادها لسياسات الرئيس. وأيضاً تم تحويلها إلي النيابة الإدارية !! وقبل ذلك تم وقف بعض البرامج التي كانت تحظي بشعبية كبيرة جداً ( برنامج باسم يوسف - برنامج يسري فوده ) بالرغم من دورهم الذي لا يُنكره إلا جاهل في سقوط مرسي وجماعته !! ولكن تم استعمالهم لتحقيق الغرض المرجو , والإدعاء وقتها بأن مصر بها حرية اعلام وحرية تعبير عن الرأي. ولكن لما وصلت هذه الحرية للنظام الحاكم الحالي , كان لابد من وقفها !! نفس الشيء حدث مع برنامج ليليان داوود وتم ترحيلها بصورة مؤسفة !! حتي توفيق عكاشة لم يسلم من نفس المصير حينما انتقد نظام الحكم !! هذا بعض ما حدث في الاعلام المرئي. فهل كل ذلك من قبيل الصدفة أو بمنأي عن النظام الحاكم؟!! حينما يحدث هذا في مصر وخلال فترة حكمك , فوجب علينا أن نقول لك : سعادة الرئيس ... انتبه من فضلك ... مصر ترجع إلي الخلف !! خالص تحياتي |
لا تقلق، الله هنا بالنسبة لنا جميعا.
|
اقتباس:
ونعم بالله. شكراً علي المرور الكريم |
أخويا هايص .... وأنا لايص !! مما لا شك فيه أن كل وظيفة ومهنة لابد من احترامها تقدير أهمية دورها في المجتمع طالما كانت هذه المهنة شريفة. ولكن من وجهة نظري المتواضعة توجد بعض المهن تختلف عن المهن الأخري من حيث حساسية دورها في أي مجتمع من مجتمعات العالم كله. هذه المهن هي : الأمن ( جيش وشرطة ) – الصحة – التعليم – القضاء. فهذه المهن أركان أساسية تنهض بها الدول ويتحقق بها الاستقرار وينعم المجتمع بالعدالة . في مصر النظام الحاكم لا يري سوي الأمن والقضاء قفط , بينما يتم اهمال الصحة والتعليم بصورة متواصلة !! وعند حديث السيد رئيس الجمهورية عن الأجور والمرتبات , نجد تعبيرات وجهه تحولت إلي الغضب المتزايد وكأن المطالبة بزيادة المرتبات ( وخاصة في ظل قرارات الرئيس نفسه التي تزيد الأسعار كل فترة وجيزة ) هي جريمة مستنكرة ولا يحق لأحد أن يجاهر بها !! نجدك يا سعادة رئيس الجمهورية تذكر لنا الحال الاقتصادي المتردي وبأن الخروج منه يستلزم اتخاذ اجراءات صعبة وعلي الجميع أن يتحمل هذه الاجراءات. كيف يتحمل المواطن البسيط أموراً فوق طاقته؟!! تطلب من الجميع أن يتحملوا , بينما تقوم يزيادة مرتبات الجيش والقضاء والشرطة !! أليس هؤلاء من الوطن أيضاً ويجب أن يتحملوا ما تطلبه من الأخرون؟! هؤلاء يحيون حياة كريمة بالفعل , فلماذا تتم زيادة رواتبهم وتتجاهل من يحيون حياة البؤس ؟!! ألم يتحمل المواطن البسيط سنوات عديدة من الفساد في الوقت الذي لم يتحمل فيه اخواننا في الجيش والشرطة والقضاء ما تحملناه نحن؟! أفراد المجتمع المصري يجب أن ينظروا بعين الإجلال ( النابع من شدة التقدير ) لكل ضابط شرطة أو جيش أو طبيب أو معلم أو قاضي أو وكيل نيابة. هل تدري ما تسببت فيه سياساتك وسياسات من كانوا قبلك؟ أفراد المجتمع المصري ينظرون بعين الازدراء للمعلم والطبيب ( إلا حينما تتواجد المصلحة ) , وبعين الحقد والحسد لضباط الجيش والشرطة والقضاة ووكلاء النيابة !! بأي منطق سليم في العالم كله يتم منح من لا يحتاج , ويتم المنع عمن هو في أشد الحاجة؟!! هل هؤلاء خبراء أجانب يعملون في مصر أو مصريون يعملون في القطاع الخاص أم أنهم مصريون يحصلون علي رواتبهم من خزينة الدولة شأنهم شأن أي موظف حكومي في مصر؟! لماذا خزينة الدولة دائماً ممتلئة لهم , بينما هي خاوية علي غيرهم؟!!! يُـتـبـــــــــــــــــــــع |
ألا تخبرنا يا سعادة رئيس الجمهورية أو يخبرنا وزير المالية بنسبة مرتبات الجيش والشرطة والقضاء من ميزانية الدولة وعدد الأفراد في كل مؤسسة منهم ؟ ألا تخبرنا بنسبة مرتبات كل العاملين بكافة ديوانات الوزارات في مصر ( الموظف في أي ديوان وزارة في مصر يختلف راتبه تماماً عن نظيره خارج ديوان الوزارة )؟ نريد أن نعرف ومن حقنا أن نعرف إن كانت ميزانية الأجور والمرتبات التي يتم التصريح بها - كعذر لعدم زيادة المرتبات – تشمل مرتبات الجيش والشرطة والقضاء أم لا. فإن كانت تشمله , فنريد أن نعرف رقم كل مؤسسة منهم. وإن كانت لا تشمله , فنريد أن نعرف ميزانية كل مؤسسة منهم. ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الكهرباء وللبنوك الحكومية ووزارة البترول ووزارة الخارجية وهيئة قناة السويس. وقتها سنعرف جميعاً من الذي أثقل خزينة الدولة بما لا تتحمله ( هنعرف مين اللي هياكلوا مصر ومين اللي هيموتوا مصر يعني !!). أما وأن تكون هناك فئات ثابتة لا يجب المساس بها مطلقاً حتي وإن كانت لا تعاني أبداً من مستوي الحياة المعيشية , بينما فئات أخري يتم طحنها يوماً بعد يوم وتطالبهم بالمزيد من التحمل وعدم المطالبة بأي زيادات في المرتبات , فهذا هو الظلم بعينه !! ان التصريح برقم بند ميزانية الأجور والمرتبات بصورة كلية لا تحتوي علي تفنيد هذا الرقم , لهو أمر لا علاقة له بالشفافية لا من قريب ولا من بعيد !!! تصرح لنا دائماً بأن خزينة الدولة لا تسمح بزيادة المرتبات ( أجيب لكم منين؟!! ). من نفس المكان وبنفس الطريقة التي يتم زيادة رواتب الجيش والشرطة والقضاء والبترول والخارجية والبنوك وقناة السويس والكهرباء !! حسناً يا سعادة رئيس الجمهورية , المواطن البسيط والمتوسط أيضاً ( من يعملون لدي الحكومة ويتقاضون مرتباتهم منها ) يردون عليك بأنهم لا يستطيعون أن يعيشوا بهذه الرواتب الهزيلة في ظل قراراتك بزيادة الأسعار بصورة متواصلة !! لم يعد في مقدور المواطن أن يتحمل. فـمــــــــــا هـــو الـحـــــــــــــــــــــــــل؟!!! لا نريد أن نتساوي بهم في الزيادات , ولكن لا أقل من أن يتحملوا معنا ما تطالبنا بأن نتحمله !! ولا يقل أحد بأن هؤلاء حياتهم معرضة للمخاطر . فهل الوطنية وأداء الواجب الوظيفي لهم لابد وأن يكون بأجر باهظ في ظل حالة متردية للاقتصاد المصري , بينما للأخرون نردد لهم ( متقلش ايه ادتنا مصر ... قول هندي ايه لمصر )؟!! وهل حينما يذهب المواطن العادي إلي عمله أو يعود منه وتحدث له حادثة بسبب إهمال وتقصير الدولة ( كحوادث القطارات علي سبيل المثال ) فتكون دية القتــيــل عند الدولة لهذا المواطن هي 5000 جنيه !! هل إن حدث نفس الشيء مع فرد من الجيش أو الشرطة أو القضاء , يكون التعامل بالمثل أو حتي بزيادة مقبولة؟!! إنها النظرة العليا والنظرة الدونية ... لا غير !!! يُـتـبــــــــــــــــــــــــــع |
لماذا لا يتحمل السادة الوزراء وكافة كبار المسئولين في الدولة ما تطلبه من المواطن البسيط؟ أليسوا هم أيضاً من الشعب المصري ويجب أن يجري عليهم ما يجري علي غيرهم؟!! ولماذا لا يتحمل مجلس النواب المصري ما تطالبنا بتحمله بدلاً من زيادة المخصصات له , وكأن هؤلاء ومن سبق ذكرهم يعيشون في وطن أخر غير الذي يحيا فيه المواطن الذي تطالبه بالمزيد من التقشف والتحمل !! ولماذا لا تتحمل رئاسة الجمهورية ( التي تزيد مخصصاتها في ميزانية الدولة كل عام ) ما تطالب غيرها أن تفعله؟! ألا يجب أن تكون رئاسة الجمهورية القدوة الأولي في التقشف ؟!! لماذا نري في كل الاجتماعات زجاجات المياه المعدنية وزجاجات العصائر المختلفة؟ ألا تعيشوا مثلما يعيش المواطن البسيط ( حتي تشعروا بالفعل بمرارة حياته ) فتشربون من الحنفية كما يشرب هو ؟!! ألا تكتفون بما لديكم من ملابس مستوردة من أفخم وأغلي الماركات العالمية ؟!! ألا تقللون من مواكب الحراسات وما تتكلفه ميزانية الدولة ؟!! ألا تنزعون أجهزة التكييف من كافة مكاتب الحكومة وتستبدلوها بالمرواح كي تشاركوا في ترشيد الكهرباء وتقليل العبء علي ميزانية الدولة في شراء وتجديد هذه الأجهزة وتقليل قيمة الدين الداخلي؟!! هل أنت يا سعادة رئيس الجمهورية خير من أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما )؟ هل أنت أفضل من عمر بن عبد العزيز ( الذي كان لا يلبس ثوبه إلا مرة واحدة فقط قبل أن يتولي الخلافة ) ولكن بعد توليه الحكم تنازل عن كل ما يمتلكه هو وأهل وبيته وأخذ من كل البيت الأموي وعزل كل فاسد ورد المظالم كلها , وعاش حياة المواطن البسيط وأقسم ألا يذوق اللحم حتي لا يبقي بيتا من بيوت المسلمين في حاجة , وعاش في بيت متواضع جداً جداً جداً , وفي خلال عامين أو أقل ( فترة أقل من فترة حكمك حتي الآن ) كان عمال كل والي يحملون الأموال ويسيرون بها فلا يجدون من يأخذها ( هذا هو مثل وقدوة وحجة علي كل من يزعم بأن مواجهة الفساد أمر غاية في الصعوبة ويحتاج إلي سنوات وسنوات ) !!! يا سعادة رئيس الجمهورية ... ضابط الشرطة وضابط الجيش والسلك القضائي والنيابي كلهم أخوة لنا نقدر ما يقومون به جيداً , ولا نريد لهم إلا الخير . لكن ألا يوجد لنا نصيب من هذا الخير ؟ وإن كنا في ضائقة , ألا يتحملون معنا ؟!! ولا يقف الأمر عند الجيش والشرطة والقضاء , بل يمتد للعاملين بالبنوك الحكومية وبقناة السويس وبالبترول وبالخارجية وبالكهرباء. يُـتـبــــــــــــــــــــــــع |
أب لديه عشرة أبناء , الثلاثة الكبار منهم يعملون في وظائف جيدة ودخولهم تسمح لهم بحياة كريمة ويسكنون في بيوت جيدة جداً ( وفرها لهم الأب ) بجانب السيارة الحديثة وغيرها من وسائل الرفاهية. وباقي الأبناء منهم من لا يعمل ومنهم من يعمل بأجر زهيد للغاية ومنهم من هو في مرحلة الدراسة. نجد هذا الأب كلما كان في جيبه مبلغ من المال يعطيه لأبنائه الثلاثة الكبار دون باقي اخوتهم الذين لا يجدون ما يسد رمقهم أو يستر أبدانهم . ويضع أمام الكبار من الطعام ما لذ وطاب , فإن تبقي منهم شيء أعطاه لباقي الأبناء , وإن لم يتبقي لهم أي شيء طالبهم بالتحمل والصبر حتي يأتي الفرج !! فمـــــــــــــــــاذا نقول عن هذا الأب؟!!! وكيف يشعر باقي الأبناء تجاهه وتجاه سلوكياته معهم وما هو شعورهم تجاه أخوتهم الكبار؟!!! لا نريد سوي أن نعيش بصورة أدمية . هل هذا كثير؟!!! ألسنا نعيش في وطن واحد ويجب أن ننعم بما ينعم به الأخرون أو أن يتحملوا في الشدائد مثلما نتحمل نحن؟!!! كما قلت : هم أخوة لنا. فلماذا يا سعادة الرئيس تجعل أخويا هايص ... وأنا لايص؟!! خالص تحياتي |
محمد صفاء الدين قبل 4 أشهر، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري في لقائه مع ممثلي فئات المجتمع بعدم زيادة الأسعار مهما حدث، قائلا: «في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بمصر عينينا على الإنسان المصري البسيط اللي ظروفه صعبة، ولن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل ومش هيحصل حاجة للدولار، بس لو حصل يعني مفيش زيادة في الأسعار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معي وهذا وعد إننا نحافظ على الأسعار». في ذلك اليوم الذي شهد لقاء الرئيس مع ممثلي فئات المجتمع، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء 10.23 جنيهات للشراء، و 10.28 جنيهات للبيع، والآن وبعد مرور 4 أشهر من وعد الرئيس أصبح سعر صرف الدولار يتراوح بين 12.10 جنيها إلي 12.40 جنيها حسب مكان البيع. على مدار هذه الفترة خرجت تصريحات على لسان مسؤولين تؤكد ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات، بما يعني أن الرئيس لم يستطع الوفاء بوعوده باستقرار الأسعار. «البديل» رصد بعض تلك التصريحات، حيث قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة رئيس شعبة البقوليات، الباشا إدريس، إن أسعار البقوليات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وأعلنت الحكومة على لسان وزير الكهرباء زيادة الأسعار في إطار خطة ترشيد الدعم. من جانبه، يرى محمود العسقلانى، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن الدولة لا تستطيع ضبط أسعار السلع والسيطرة عليها بسبب عدم وجود قانون يعطيها الحق في التدخل في السوق، وأضاف أن حل الأزمة يكمن في إصدار قانون من البرلمان لضبط الأسعار. وقال زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري وفى مقدمتها عجز الموازنة الذي يقترب من 300 مليار جنيه، والدين العام الذي وصل إلى 3 تريليونات جنيه، ونقص العملة الأجنبية وما أدى إليه من خفض لسعر الجنيه رسميا. وأضاف الشامي لـ«البديل» أن وعود الرئيس وتطميناته بعدم زيادة الأسعار لن تتحقق لأنها تتجاهل الارتباط المنطقي الضروري واللازم بين المقدمات والنتائج، إضافة إلى أن التوجه الأساسي للرئيس والحكومة معاكس لفكرة استقرار الأسعار. وأشار إلي أن الرئيس وحكومته يتحدثون صراحة عما يسمونه قرارات صعبة لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي وفق تصوراتهم، والتي هي انعكاس لشروط صندوق النقد الدولي بزيادة الأسعار والمزيد من تخفيض الجنيه، من أجل الحصول على قرض يصل إلى 12 مليار دولار، مؤكدا أن أقوال الرئيس ليست فقط متناقضة مع القرارات الاقتصادية، بل هي أساسا أقوال بالغة التناقض. من ناحية أخرى، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في أحد تصريحاته، إن 90% من أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق هي “حالة نفسية”، وإن الشائعات من أهم الأسباب التي تسهم في الغلاء. |
ما كنت كويس وانت بعيد
هتتورط وفى الاخر هيسلموك تسليم الابراشى لمحمود شعبان بح الا بتحلم به؟؟ يا بية |
ماينفعش نشترى 4 طائرات للفسحه ب300 مليون يورو وعاوز تفصل 3 مليون موظف
|
اقتباس:
شكراً علي النصيحة وعلي المرور الكريم |
اقتباس:
شكراً علي مرورك الكريم |
عبد الناصر سلامة تصريح غريب للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، نشرته (المصرى اليوم)، الثلاثاء الماضى، قال فيه: إنه عرض مشروع تفريعة قناة السويس على الرئيس فى التليفون مساءً، ثم فوجئ بالرئيس يطلبه فى الساعات الأولى للصباح قائلاً: (إنت نمت، أنا ماعرفتش أنام، يالا هاننفذ المشروع)..!!! لنا أن نتخيل أن الدول، أو أشباه الدول، أو أياً كان اسمها، هكذا تُدار، ما هكذا العرض، ولا هكذا التصريحات ياعم مميش، ما هكذا يتم إنشاء دكاكين البقالة، ما بالنا بالمشروعات القومية فى أشباه الدول، نحن نتحدث عن ٨ مليارات دولار وقتها، أى ٦٤ مليار جنيه حينذاك، أى ما يزيد على ١٠٠ مليار جنيه بأسعار هذه الأيام، نتحدث عن أموال شعب، لا نتحدث عن أكلة فسيخ نبراوى، أو أكلة بط فيومى، يالا بنا نأكل، أو هيا بنا نلعب. أعتقد أن هذه هى مشكلتنا الحقيقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يالا بنا ننفذ، هيا بنا نلعب، دراسات الجدوى ليست فى حساباتنا، المتخصصون لا يوجد عَمَار بيننا وبينهم، هناك سوء تفاهم، الأولويات يبدو أنها لم تكن فى مقررات مناهجنا الدراسية، لم نتعلمها، الدراسات المسبقة لا ندرك أهميتها، قد تتسبب فى وقف تنفيذ هذا المشروع أو ذاك، بالتليفون نطرح أهم المشروعات، بالتليفون نحصل على أعلى الموافقات، ماذا ننتظر أن تكون النتيجة؟ هى ما نحن فيه الآن. قد يحدث ذلك، وهى عملية فى حد ذاتها كارثة، إلا أن الغريب فى الأمر أن يخرج علينا مسؤول بحجم رئيس هيئة قناة السويس، يؤكد أن الدولة تدار بهذا الشكل، كأنه أراد أن يؤكد ما تداوله رجل الشارع منذ الوهلة الأولى، من أن هذا المشروع تحديداً لم يحصل على أى دراسات من أى نوع، ذلك أن أى دراسات كانت ستنتهى إلى عدم جدواه، نتيجة عوامل عديدة، أهمها تراجع حجم التجارة العالمية، لأسباب عديدة أيضاً. الأهم من ذلك أن الذريعة التى كان، ولايزال، يطرحها رئيس الهيئة دائما لإنجاز المشروع هى أن قافلة الجنوب تنتظر ثمانى ساعات حتى تمر قافلة الشمال، معتبراً أن ذلك بمثابة تعطيل لمرور السفن، وهو لا يدرى أنها الميزة الأهم من العبور فى حد ذاته إن أُحسن استغلالها، ليتها كانت أكثر من ذلك، ١٦ ساعة، أو ٢٤ ساعة، أى دراسات مسبقة كانت ستوصى بالاستفادة من انتظار السفن للعبور، سواء فى بورسعيد أو فى السويس، وذلك من خلال تقديم خدمات لوجستية، بدلاً من أن تذهب هذه وتلك إلى دبى أو سنغافورة لتلقى مثل هذه الخدمات، من إصلاح، وقطع غيار، وتموين، وتسوق، وقضاء عطلات، ورحلات، وغير ذلك من كثير، يُدر دخلاً فى معظم الأحوال أعلى من رسوم العبور، التى تحولت بسببها القناة إلى مجرد بوابة رسوم، كما تلك التى بالطرق الصحراوية، وجعلت من مصر مجرد إشارجى مرور. لو أن مبلغ الـ٨ مليارات دولار تم وضعه أمام أى دراسات متخصصة، لكان يمكن إنجاز كل مشروعات التنمية المراد تنفيذها على ضفتى القناة، دون الحاجة إلى مستثمرين، لا من الداخل، ولا من الخارج، كان يمكن إقامة الكثير من المشروعات المنتجة كثيفة العمالة، خاصة فى ظل هذه الظروف التى ارتفعت فيها البطالة إلى نسب غير مسبوقة، كان يمكن الاستعاضة عن القرض الذى نجاهد الآن للحصول عليه من صندوق النقد الدولى، كان يمكن إنقاذ منظومة الصحة، كان يمكن إصلاح منظومة التعليم، بالتأكيد اللجوء إلى الدراسات، وإلى المتخصصين، كان سيفتح آفاقاً واسعة لتنمية المجتمع ونهضته، وبالتالى رفع روحه المعنوية من أوسع الأبواب. يجب أن نضع فى الاعتبار أن تنفيذ ذلك المشروع كان أحد، إن لم يكن أهم، عوامل اختفاء الدولار من الأسواق، وبالتالى انهيار قيمة الجنيه، يجب أن نضع فى الاعتبار أن إعادة هذه الأموال لأصحابها، بفوائدها المرتفعة، تتم الآن من خلال دخل القناة الذى تدنى أصلاً، بمجرد الانتهاء من المشروع، بسبب عوامل دولية عديدة كانت ماثلة للعيان، إلا لدى من قرروا البدء فى التنفيذ، نتيجة عدم اللجوء إلى ذوى الخبرة، كلٌ فى مجاله. أضف إلى ذلك ما تم إنفاقه على سفريات رئيس الهيئة والمرافقين التى لم تتوقف يوماً، على نفقة المشروع، والتى آمل أن يصدر بشأنها بيان تفصيلى، بدءاً من سنغافورة والإمارات، مروراً بهولندا والنرويج، وحتى الولايات المتحدة وروسيا، وغير ذلك من الدول، عددها، وجدواها، وحجم النفقات، وموقف جهاز المحاسبات منها، والتبرعات التى تم جمعها بزعم الإنفاق على هذا الاحتفال أو ذاك، وهل كانت بمنأى عن جهاز المحاسبات، أم بعلمه ومراجعاته. فى الوقت نفسه، كان يجب أن نضع فى الاعتبار أهمية إعادة النظر فى الاعتماد على قناة السويس، كأحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية فى مصر، نتيجة تطورات ممرات الملاحة البحرية وبدائلها فى أنحاء العالم، ونتيجة انخفاض أسعار النفط، ونتيجة الاعتماد على خطوط دولية جديدة للسكك الحديدية، ناهيك عن أن تصدير التكنولوجيا، على سبيل المثال، جعل بلداناً كثيرة فى العالم، كالهند، أو ماليزيا، أو حتى إسرائيل، تحقق دخل القناة السنوى خلال شهر واحد. على أى حال، أخشى ما أخشاه أن تكون كل مشروعاتنا، أو معظمها، أو حتى بعضها، يتم إقرارها أو التعامل معها بهذا الشكل، أو بطريقة مميش، الذى لم يتورع من إعادة طرح ما دار فى السابق، على الرغم من اللغط الكبير الحاصل فى الشارع حتى الآن حول جدوى المشروع، ولم يمنع ذلك من الاحتفال بذكراه الأولى، فى إصرار واضح على نظرية، إنت نمت، أنا ما نمتش، يالا ننفذ.. ارحمنا ياعم مميش، ما هكذا تورد الإبل. |
للاسف السفينة تغرق
|
اقتباس:
إن شاء الله تعالي ربنا يسترها. شكراً علي المرور الكريم |
عمار علي حسن (1) رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يترك مناسبة إلا وتكلم فيها واستفاض، إلا أنه ينكر على معارضيه أو منتقديه أو مخالفيه الرأى حق الكلام، حتى لو كان الكلام بضاعتهم وصناعتهم، مثل الكتاب والفلاسفة والمفكرين وأساتذة العلوم الإنسانية والإعلاميين، وحتى لو كان الكلام هو الأساس (فى البدء كان الكلمة)، وما التوراة والإنجيل والقرآن سوى كلام، والدساتير كلام، والقوانين كلام، وكل نظريات العلوم البحتة تبدأ بخيال وكلام، فالنسبية والجاذبية والدارونية والفيمتوثانية بدأت بكلام دار فى الرؤوس فلما اختُبر سُجل فى كلام جديد كقوانين عملية ونظريات، ومقررات الدراسة فى الكليات العسكرية كلام، وألوان الأدب من شعر ورواية وقصة ومسرحية ونقد كلام، والعلوم الإنسانية من اجتماع وسياسة واقتصاد ولغة وتربية وفلسفة وعلم نفس وتاريخ وجغرافيا... إلخ كلام، والحفارات التى أنهت للرئيس التفريعة الجديدة للقناة فى سنة كانت كلاما على ورق تُرجم إلى صناعة ثقيلة هائلة على هذا النحو، والطائرات والدبابات والمدافع التى يجلس الرئيس ليشاهد دورانها ونيرانها فى المناورات، لأن الرجل لم يشارك فى حرب من قبل، بدأت بكلام أيضا، قبل صناعتها. المهم أن يجد الكلام المفيد من يطبقه أو يستفيد منه أو يتفاعل معه تفاعلاً خلاقاً، وليس بالبخس والاستبعاد والاستهجان، كما نرى الآن. الكلام يصير مجرد كلام عند الرئيس إن أتى من منتقديه أما إن صدر منه أو من موافقيه التفكير والتدبير فيكون إنجازا هائلا، مع أن قوله «مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا» ليس سوى كلام، لكنه أعطى الناس أملاً، وقوله «شبه دولة» هو كلام، أصاب الناس باليأس الشديد، ثم راح الرئيس يتهم منتقديه بأنهم مشكّكون، يشيعون الإحباط فى نفوس الناس. يا ليت الرئيس تكلم قبل أن يترشح، وسجل كلامه، وكلام من يعينونه، فى برنامج أو خطة أو تصور، حتى نضمن أن أهل الحكم يسيرون بنا على طريق واضح، لكن الرئيس، الذى سبق أن قال إن ما ينطق به يُشغل المفكرين والفلاسفة وخبراء الاستراتيجية، لم يلزم نفسه بأى كلام، ورأى أن هذا من قبيل المصادرة عليه، وقال لمن طالبوه بهذا، وكاتب المقال واحد منهم، «اتركونى مع شعبى»، وصدق الناس فى البداية هذا، وساروا خلف الكتائب الإلكترونية للسلطة التى كانت تكتب لكل من يطالب بخطة أو فريق عمل مدنى له صلاحيات: «اركنوا على جنب»، أو «لا تعطلوا المسيرة» أو «كفاية رغى»، مع أنه لم يكن ثرثرة أو كلاما أجوف، إنما كثير مما كان يقال هو استقراء للتاريخ، وخلاصة تجارب أمم، وفهم للعالم من حولنا، ونتاج خبرة ووعى متراكمين، وتطبيق لنظريات علمية أفلحت بها دول أخرى. ربما يقصد الرئيس أن هناك من يتكلمون فقط ويطلبون وينصحون ويرسمون معالم طريق مختلف بالحروف، ويكتفون بهذا. والسؤال: ماذا يريد الرئيس من كاتب أو حتى رئيس حزب معارض أن يفعل؟ وهل من الإنصاف أن يطالب هذا أو ذاك بأن يتوقف عن الكلام، أو لا يكتفى بالكلام، وهو مجرد من أى سبيل للفعل، إذ ليست له صلاحيات أو اختصاصات أو مخصصات من ميزانية الدولة، أو سند من دستور أو قانون يعطيه حق اتخاذ القرار، أو حتى حق أن يدلى برأيه فى تصرفات الرئيس، ويشير عليه، أو يسدى له النصيحة؟ الذى يريد للناس ألا يتكلموا يريدهم بالقطع أن يصمتوا، أو يخرسوا، حتى يفعل ما يشاء، وهو يضمن أنه لن يُلاحق حتى بسؤال، وليس مساءلة أو رقابة أو حساباً. يريد ألا يعرف الشعب الحقيقة، ويريد أن يبقى هذا الغموض الرهيب حيال ما يجرى، وما سيأتى، ويريد أن يبقى فى مكانه بلا إزعاج. لكن ثمن كل هذه الرغبات فادح، فما ضاعت الأمم إلا حين خرس أصحاب الكلام فيها عن الكلام. ولعل نجيب محفوظ قد لخص المسألة برمتها فى «أصداء السيرة الذاتية» حين قال: «سألت الشيخ عبدربه التائه: متى يصلح حال البلد؟ فأجاب: عندما يؤمن أهلها بأن عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة». (2) عطفاً على موضوع الكلام والرئيس، ولنعتبر ما سيأتى تكملة لما سبق، أو تفسيرا أو شرحا أو ضرب مثل توضيحى، باغتنى لواء متقاعد بسؤال عبر الهاتف، من دون سلام أو تحية: «إنت قدمت إيه لمصر؟»، ابتسمت وقلت له: هل لديك وقت كاف لتسمع الإجابة؟ قال: نعم. قلت: سأبدأ بما تعتقد أنه وحده ما يُقدم لمصر، وهو الأشياء المادية، ولأؤخر الأفكار والفنون إلى الآخر، فربما لا تعتقد أنها مفيدة. قال: تفضل، قلت: ما إن وصلت السابعة من عمرى حتى عملت مع أطفال قريتى ومراهقيها فى المكافحة اليدوية للآفات الزراعية التى تصيب القطن، وكنا نبدأ العمل فى السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً، وبعدها أساعد أبى فى الحقل. ولما وصلت العاشرة صنع لى أبى فأساً وقال: أصبحتَ رجلاً ولتعمل إلى جانبى، واستمر هذا حتى تخرجى فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد عملت فى حقلنا، وفى حقول الناس بأجر. وفى إجازات الصيف كنت أنضم لعمال التراحيل، فعملت فى بناء عمارات فى القاهرة ومرسى مطروح والإسماعيلية، وعملت فى ميناء بورسعيد. وبعد التخرج قضيت خدمتى العسكرية كضابط احتياط، وحصلت على نوط الواجب العسكرى من الدرجة الثانية، وكنت قائد سرية مدفعية مضادة للطيران، ويعلم الله، ويشهد زملائى، كم كنت مجتهداً فى أداء عملى بكل ما أوتيت من عزم وعلم وفهم. كان يسمعنى صامتاً، فواصلت: أعتقد أن هذه الأعمال اليدوية تعجبك، أما الأعمال الفكرية، التى قد تعتقد أنها مجرد «كلام»، وهو ما يراه الرئيس السيسى أيضا، فلن أحدثك عن الدور الذى قد تلعبه مختلف كتاباتى، وغيرى، فى رفع وعى الناس، أو اللقاءات المتلفزة والإذاعية والصحفية والمقالات والندوات والمؤتمرات داخل مصر وخارجها، واللقاءات التى عقدتها مع أهالى نحو مائة قرية مصرية حتى الآن، علاوة على المدن، أو الرسائل العلمية التى شاركت فى مناقشتها أو أشرفت عليها، أو شباب الصحفيين الذين نقلت لهم بعض خبرتى، فقد تسخر من كل هذا وتسميه «كلاماً» لكننى أحدثك عن العوائد المادية لهذا الجهد الأدبى والعلمى، سواء أثمان الكتب والروايات التى تباع خارج مصر، أو مكافآت المقالات والدراسات، والجوائز العلمية والأدبية التى حصلت عليها، أو ما تقاضيته من أجر خلال أربع سنوات عمل فى الإمارات من 1998 إلى 2002، وقلت له ضاحكاً: أعتقد أن ما يعود علىّ، وعلى أصحاب الأقلام فى بلادنا، يدخل فى مصادر الدخل، وبالعملة الصعبة. راح اللواء المتقاعد بعد أن سمع كل هذا يقول: أنت رجل وطنى، ولكن أنا أقصد...، قاطعته: المشكلة يا سيادة اللواء أنك تعتقد أنكم فقط من تقدمون شيئا لهذا البلد، وأن العلماء والمدرسين والمهندسين والأطباء والقضاة والمحامين والصحفيين والعمال والفلاحين والحرفيين لا يفعلون سوى الكلام. وقلت له فى النهاية: إذا كان عملى الذهنى لا يعتبر لديكم قيمة مضافة فأنا مستعد أن أزرع عشرة أفدنة بفأسى القديمة، وسأترك كل شىء وأتفرغ لها.. فهل تفرجون عن الأرض لأمثالى من المواطنين لنزرعها ونبنى فيها مساكننا، وبعدها تعالوا نتحاسب؟! |
سامي سعيد أمضت مجموعة الشباب الذين تم إلقاء القبض عليه يوم 25 إبريل الماضي أثناء مشاركتهم في تظاهرات الاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي، والتي عرفت فيما بعد بتظاهرات “يوم الأرض” أو “سجن الأرض” 100 يوم داخل الحبس الانفرادي، ومن بينهم مالك عدلي المحامي الحقوقي وزيزوعبده القيادي بحركة 6 إبريل والزميلان عمرو بدر ومحمود السقا وهيثم محمد القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين وهاني سمير محمود طلعت. حيث أتم هؤلاء الشباب 100 يوم من الحبس الانفرادي بتهم إذاعة أخبار كاذبة، فيما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بالحبس الانفرادي لمالك عدلي، بسجن طرة لجلسة ٤ سبتمبر المقبل. وأضافت الدعوى التي حملت رقم ٤٠١٦ أن إجراءات حبسه انفراديًّا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه. فيما دعت صفحة “مالك عدلي حر” للتدوين عن المحامي الحقوقي المحتجز مالك عدلي، حيث أقام عدد من المحامين حملة تضامن مع زميلهم المحتجز، بنشر صورهم عبر فيسبوك أمام مكتبه حاملين لافتة كتب عليها: “100 يوم مكتبك فاضي يا أبو بهية. مالك عدلي حر”، فيما نشر محامٍ من الصعيد صورة له بلافتة: “من الصعيد مالك عدلي حر”. أسماء علي، زوجة عدلي، قالت إن وزارة الداخلية ومصلحة السجون رفضا الاستجابة لطلبها بخروج عدلي من الحبس الانفرادي الذي أتم فيه 100 يوم. مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب استمراره في الحبس الانفرادي طوال هذه المدة، مؤكدة أن مصلحة السجون رفضت الاستجابة للطلبات الخاصة بفرش زنزانته، سواء بمرتبة أو حتى بطاطين، حيث لم تسمح بدخول أي شيء في محبسه الانفرادي، حتى الورقة والقلم أو الاطلاع على الصحف، كل ذلك دون إعلان أي أسباب. وأضافت أن هناك حملة للتضامن مع مالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت في اليوم الأول لإتمامه 100 يوم على الحبس الانفرادي لدي عدد من القوى السياسية، التي أعلنت ترحيبها وتضامنها مع الحملة وأهدافها التي تتلخص في إعطائه حقه كمسجون وتوفير أقل متطلبات الحياة. في نفس السياق قال خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن سجناء قضية تيران وصنافير، إن هناك أكثر من 40 سجينًا يتعرضون للتضييق وانتهاك القانون، بداية من أقل حقوقهم التي نص عليها القانون ولوائح السجون، وانتهاء بحق فريق الدفاع في الاطلاع على أوراق القضية وزيارة المتهمين، حيث إن النيابة لم تسمح للدفاع بالاطلاع على ملف القضية، بجانب حرمان الشباب المسجون من حقه كمسجون، ومنعه من ممارسة الرياضة وإعطائه ساعة للتريض. وتابع أن هناك عددًا من الشباب محبوس انفراديًّا دون وجه حق منذ اليوم الأول للقبض عليه، أي أنه تجاوز 3 أشهر حبس، في حين أن اللائحة الداخلية للسجن تنص على أن أقصى مدة في الحبس الانفرادي هي 30 يومًا فقط، وهناك شباب كمالك وزيزو عبده وهيثم محمدين أتم 100 يوم حبسًا انفراديًّا، رغم الظروف الصحية التي يمر بها عدد منهم، أبرزهم محمود السقا، الذي يعاني من ظروف صحية سيئة، ومع ذلك رفضت مصلحة السجون تحويله إلى المستشفى. |
مصر راحت فى ستين داهية
|
اقتباس:
اشمعني ستين يعني؟ ليه مش خمسين أو سبعين؟! شكراً علي المرور الكريم |
أمتياز مع مرتبة الشرف شكرا لمصر
|
|
إصلاح على مقاس من؟
http://media.almasryalyoum.com/editor/EmadElsayed.jpg عماد سيد أحمد 0 http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499 0 أنا مع الإصلاح الاقتصادى قلبا وقالبا. معه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بكل ما يستتبعه هذا القرار من تقشف، وتضييق على المواطنين وعلى خلق الله، وأنا واحد منهم. معه من أجل وطنى، معه من أجل أسباب كثيرة يطول شرحها. معه بالكامل، لكننى فى الوقت ذاته أرفضه بالكامل إذا تم على الطريقة المصرية. أرفضه فى ظل انعدام المساواة، أرفضه فى ظل غياب دولة القانون، أرفضه فى ظل وجود صناديق خاصة وغير خاصة، غير مدرجة فى الموازنة العامة للدولة، أرفضه فى ظل وجود فئات مستثناة، وأخرى فوق القانون، وثالثة لها امتيازات من تحت الترابيزة، ومن فوقها. أرفضه فى ظل الفهلوة، واللعب بالبيضة والحجر على طريقتنا التى لن يعرفها فريق الصندوق، ولن يقف عليها. وإن عثر عليها فى طريقه مصادفة فلن يفهم ما نفعله نحن- المصريين. نعم، نحن (حالة خاصة) case study مثلما يقول عنا الغربيون. صحيح أن الإصلاح تأخر، تأخر جدا، كان يجب تطبيقه منذ 4 عقود تقريبا، منذ انعقد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس مبارك فى بداية فترته الرئاسية الأولى. كان يمكن تطبيقه عندما استدعى الرئيس مبارك الراحل الدكتور سعيد النجار وطلب منه تشكيل الحكومة، واقترح الدكتور النجار خطة كاملة للإصلاح، طلب الرئيس مبارك تأجيلها، فرفض الدكتور النجار المنصب، والمحصلة الأخيرة 25 يناير 2011. وإذا كان الدكتور النجار مات، فالرئيس مبارك حى لم يمت. الرئيس السيسى شجاع، هذا صحيح، جاد، هذا صحيح، طموح، هذا صحيح أيضا، لكن خطة صندوق النقد ستكون أكبر كابوس إذا نفذناها بالطريقة المصرية، لا إصلاح بغير شفافية. لا إصلاح بغير دولة قانون. ونحن شبه دولة، كما قال السيد الرئيس من قبل. الدولة العميقة تريد أن يكون الإصلاح على مقاسها، وليس من أجل مصلحة مصر، وهنا يكمن الخطر، والفرق شاسع وكبير بين إصلاح على مقاس شلة من الموظفين الكبار، يعيشون فى القصور كأنهم من رجال الأعمال الكبار والمنتجين العظام، وبين إصلاح يؤسس لمستقبل وطن بحجم مصر، يسدد فاتورته الجميع. بلا استثناء. يكون فيه كل «برغوث على قد دمه»، على رأى المثل. فالسؤال الذى لابد من الإجابة عنه: خطة الإصلاح هذه على مقاس من؟ وما الذى نريد أن نتركه للأجيال المقبلة.. هل دولة مثقلة بالديون.. عاجزة عن السداد، أم دولة أبواب المستقبل أمامها مشرعة، أو فى أفضل الأحوال.. قوية ودائنة؟! تقارير منظمة الشفافية الدولية عن مصر مخيفة، ترتيبنا تراجع من 98 إلى 118، والتراجع مستمر، الفساد تضاعف بعد الثورة. هذه هى المحصلة الأخيرة. فمصر لا يوجد بها قانون للمعلومات حتى اللحظة. الدولة تعمل بنظام يوم بيوم، ولو كانت هناك خطة لقمنا بتمويل خطة الإصلاح الاقتصادى من الدعم الذى تلقيناه من الخليج العربى بعد الثورة، وهو أكثر من ضعف القرض الذى سوف نحصل عليه من صندوق النقد. ولأن «دخول الحمام مش زى خروجه»، فالنتيجة ستكون مأساوية إذا قطعنا شوطا مع الصندوق ثم تراجعنا عن الالتزام بشروطه. سوف يدفع الجميع الثمن حينها بلا رحمة. لكن الثمن الذى سيدفعه الفقراء سيكون مضاعفاً بكل تأكيد. |
اقتباس:
شكراً لمرورك الكريم |
اقتباس:
شكراً علي المرور والمشاركة. |
اقتباس:
مشاركة ايجابية. جزاك الله خيراً وبارك فيك شكراً علي المرور الكريم |
عبد الحليم قنديل أخشى أن الرئيس السيسى يظلم نفسه ، ويظلمنا معه ، وتدفع حكومته البلد إلى أزمة خطيرة ، وإلى انفجار اجتماعى يعلم الله وحده مداه المدمر . وليست هذه هى المرة الأولى التى نحذر فيها ، فقد فعلنا قبل الأوان بزمان ، لكن أحدا لا يسمع ، ولا يريد أن يتوقف ويتبين ، ولا أن يتجنب مزالق الخطى المتعثرة ، بل عدنا من جديد إلى "الفولكلور" البائس ، والمتوارث من نظام إلى نظام ، ومن حكم إلى حكم ، والذى يحدثك عن تفضيل النقد البناء على النقد الهدام ، ثم لا يعتبر "النقد البناء" سوى أن تطبل وتزمر وتقبل يد الحكام ، مع أن النقد هو النقد ، والمعارضة هى المعارضة ، وليس من النقد ولا المعارضة ، إطلاق سهام طائشة ، ولا الكلام "المكايد" بغير علم ، ولا الاستناد لغير الحقائق الصلبة ، فهذا كله "كلام مصاطب" أو "كلام فيس بوك" ، أو "فش غل" قد لا يقدم ولا يؤخر ، ولا يندرج فى معنى النقد الذى يظل ساطعا ، ويمتاز بكونه "هداما" لأبنية الزيف والركاكة السارية ، وبناء من طرف آخر ، يبنى وعيا مستقلا عن زمرة الطبالين وزمرة الملتاثين ، وفى مصر الآن ألف سبب وسبب جاهز للنقد والغضب ، ودون احتياج لإضافة رتوش ولا افتعال لمساحيق ، ولا تصور أنه يمكن المصادرة على النقد والرأى الآخر ، وربما حتى على الانتقال من معنى "النقد" إلى معنى "النقض" ، مهما أراد المصادرون للصحف والمقالات ومداخلات التليفزيون ، ومهما زادت سبل الحجب والمنع ، فقد فات الزمن الذى كانت تؤثر فيه المصادرات ، وصارت الوسائل العقيمة من قوانين "أهل الكهف" المنقطعة عن جريان الزمن ، وحطمت الثورة الهائلة فى وسائط الاتصال كل قيد يمكن أن يفرض ، وصار الرأى العام وحده هو الحكم ، وهو الذى يميز الطيب عن الخبيث ، ويفرق بوضوح رائق ، بين النقد حتى لو وصل إلى مقام "النقض" ، وبين "التشكيك" الذى تخوف منه الرئيس ، ونعى عليه فى خطابه الأخير ، وإلى حد بدا معه أن الرئيس يخلط معنى النقد بمعنى التشكيك ، ويضيق صدره حرجا بكل نقد يثار ، حتى لو كان مستندا على حقائق مرئية لكل الناس ، ولا سبيل للتشكيك فيها ، إلا لو كان يريد ضرب الحقائق بالحقائق ، خذ عندك ـ مثلا ـ كلام الرئيس عن الطاقة الكهربائية ، فقد نوه الرئيس بالنجاح فى توفير إمدادات الطاقة ، وهذا كلام صحيح وفى محله ، لكنه اعتبر كلام الناس عن غلاء فواتير الكهرباء تشكيكا ، برغم أنها حقيقة ساخنة ، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، بل زادت الفواتير غلاء على غلاء بقرارات صدرت عقب خطاب الرئيس نفسه ، وبقرارات مضافة يخططون لصدورها كل عام مقبل حتى نهاية العقد الجارى ، ولم ينكر الرئيس نفسه هذه الحقيقة ، والتى اعتبرها ـ للمفارقة ـ تشكيكا ، وهذا تناقض مثير للأسى ، وكأن الرئيس يريد للناس أن يذكروا فقط نصف الحقيقة ، وأن يقولوا ـ فقط ـ أن الكهرباء توافرت ، ثم أن يغلقوا أفواههم بعدها ، ويضعون النقطة فى وسط السطر ، ويحمدون الله على إنجاز الرئيس ، ولا يكملون السطر عن أثر الإنجاز على حياتهم اليومية ، ولا يضيفون كلمة عن الفواتير التى صارت "نارا" بتعبير الرئيس نفسه ، وكأن أحدا غير الرئيس هو الذى أشعل بقراراته حرائق الغلاء ، بينما يعرف أبسط الناس أن الرئيس هو المسئول فى البدء والمنتهى ، وأن الحكومة تعمل ـ كما تقول ـ بتوجيهات السيد الرئيس (!) . ليس فى القصة ـ إذن ـ تشكيك ولا يحزنون ، فالحقيقة هى الحقيقة ، وذكر نصف الحقيقة دون نصفها الآخر ظلم وتعتيم والتواء ، فليس من شك فى أن الرئيس له إنجازات لا تنكر ، لكن سياسة الرئيس نفسه تنطوى على إخفاقات مرعبة ، وكأن سياسة الرئيس تعمل للأسف ضد إنجازاته ، فى الأمن والسياسة ، وفى الاقتصاد بالذات ، حيث تظهر الإخفاقات ، وتكاد الإنجازات تتوارى ، فحياة الناس تلتهب ، وجيوبهم تفرغ مع موجات الغلاء الكافر المتلاحقة ، وبطولة البقاء على قيد الحياة ، تكاد تتحول إلى عمل مستحيل عند غالبية المصريين من الفقراء والطبقات الوسطى ، فلا يكادون يفيقون من ضربة على الرأس ، حتى تلاحقهم الأخرى ، ففواتير المياه والكهرباء تتزايد أرقامها بانتظام وتصاعد مخيف ، وكلما تكيفوا مع زيادة لحقتهم أختها ، وقد تحملوا عبء خفض شريحة من دعم المواد البترولية أول أيام السيسى فى الحكم ، لكن المزيد من "القرارات الصعبة" تنتظرهم على يد الرئيس نفسه ، وفى صورة صدمات متوالية ، ترفع أسعار تذاكر المترو والقطارات ووسائل النقل العامة ، إضافة لموجات الغلاء المتلاحقة بجنون الدولار وضرائب القيمة المضافة ، وقد يعاجلهم الرئيس بما تلكأ فيه ، وتخوف منه على مدى سنتين ، وهو الشروع فى تنفيذ برنامج إلغاء دعم المواد البترولية بالكامل ، وسكب نار البنزين على حياتهم التى صارت جحيما ، والتعجيل بلحظة انفجار اجتماعى لا يبقى ولا يذر ، وهى تحذيرات لا يلتفت إليها الرئيس فى العادة ، فقد أقنع نفسه ، أو أقنعه مستشاروه ، بخرافة مشهورة ، هى أن شعبية الرئيس تكفى لتحمل الصدمات ، وأنها بوليصة تأمين سياسى ، وأنه وحده القادر على إشعال حرائق الغلاء ، ثم ضمان أنه لن يتحرك أحد ، ولن يتحول غضب الناس المكتوم إلى غضب ناطق ، وهذه أخطاء فادحة فى الحساب السياسى ، ربما لأن منطق السياسة مستبعد أصلا عند صناع القرار ، فليس صحيحا بالمرة ، أن شعبية الرئيس صامدة فى نفوس الناس ، وقد كانت للسيسى شعبية هائلة ، أتيحت له فى ظروف محددة ، لكنها ـ أى الشعبية ـ تآكلت بشدة ، وتحول المصريون العاديون إلى عادة "اللعان"من جديد ، وتحميل السيسى وزر كل المصائب التى تلحق بهم ، فهم لا يرون إنجازات الرئيس البعيدة ـ بطبعها ـ عن العين والقلب ، والتى ينتمى أغلبها إلى معنى إضافة أصول أو بنى أساسية ، ليس متوقعا أن تؤتى ثمارا قريبة ، برغم الإنفاق الهائل عليها ، والذى قد يكون وصل إلى تريليون ونصف التريليون جنيه بحسب تقديرات الرئيس نفسه ، أى ما يقارب موازنة الحكومة كلها فى عامين ، وقد جرى تدبير غالبها من خارج الموازنة الحكومية المنهكة ، وإن كانت ـ بالطبع ـ من أموال المصريين ، أو من القروض التى يتحمل المصريون وحدهم سداد ديونها ، وربما إلى أمد بعيد ، يتخطى بالطبع زمن رئاسة السيسى وحكوماته ، وقد يكون بعض الانفاق الهائل فى محله تماما ، وكما جرى ويجرى فى تعظيم قوة الجيش ومشاريع تنمية قناة السويس وتوفير إمدادات الطاقة وغيرها ، وإن كان الخلاف على أولوية مشروعات أخرى من لزوم ما يلزم ، فقد كان يمكن توفير نصف الإنفاق الهائل ، أى ما يزيد على 700 مليار جنيه ، كان يمكن إنفاقها فى سبيل آخر ، يقفز مباشرة إلى خلق اقتصاد إنتاجى باستثمارات عامة ، وانقاذ قلاع الصناعة الكبرى التى جرى تخريبها بالكامل ، لكن الرئيس لم يفعل ، وظل فى انتظار استثمارات أجنبية ، لا تأتى كما تصور ، ولأسباب تتعلق بالركود التجارى والاقتصادى العالمى ، وظل يواصل إنفاق مئات المليارات فى بنى أساسية بعيدة عن هموم الناس المباشرة ، ثم يزيد الناس هما على هم ، ويواصل الانحياز بسياسته لمليارديرات النهب ، وحمايتهم من أعباء ضريبة تصاعدية سارية فى الدنيا كلها ، ووضع همه كله فى قرارات التجبر على الفقراء والطبقات الوسطى ، وهم أغلبية المصريين بنسبة تصل إلى التسعين بالمئة ، يحملهم وحدهم ـ دون الأغنياء ـ عبء ومضاعفات العجز فى الموازنة الحكومية المعلنة ، وإشعال أسعار السلع والخدمات ، وبصورة جنونية تتجاوز طاقة الناس على الاحتمال ، وبدعوى بيع الخدمات العامة بسعر التكلفة ، وبيع المياه والكهرباء والنقل والبنزين وغيره بالسعر العالمى ، متصورا أن تلك هى العدالة وأصولها ، ناسيا ومتجاهلا لحقيقة كبرى ، هى أنه حتى الفرقة الناجية من المصريين ، التى تحصل على فرص عمل وتتلقى أجورا ، يصل دخلها بالكاد إلى عشر متوسط الأجر العالمى ، أى أن الإنسان المصرى العامل يبيع جهده بعشر التكلفة العالمية ، بينما يريد له الرئيس أن يتحمل تكلفة الأسعار كاملة ، وبالمعدل العالمى ، أى يريد له مصير السحق تحت عجلات الأسعار العالمية ، وهو تناقض فادح فاقع ، لا يلتفت له السيسى أبدا ، أو يعتبر ذكره نوعا من التشكيك فى إنجازات سيادته . |
ياسمين عبد الفتاح وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، المصريين، بالإهتمام بالمناهج المنظومة التعليمية وتطويرها، أثناء استضافته فى حلقة خاصة ببرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، قائلًا: «محتاجين 20 ألف مدرسة على وجه السرعة بتكلفة 500 مليار جنية وزيادة عدد المدرسين بحوالى 200 ألف مدرس». وأكد علي دور رجال الأعمال الإيجابي قائلًا: «رجال الأعمال مستعدين يساهموا في دا في إطار إنساني ودينى». ورغم مرور عامين على تولى السيسي الحكم، إلا أنه لم يتم البدء في مشروع إنشاء الـ٢٠ ألف مدرسة، بالإضافة إلى أن منظومة التعليم شهدت فضائح لم تحدث من قبل، ومنها تسريب امتحانات الثانوية العامة وتعيين وزير التربية والتعليم، لديه، أخطاء إملائية في فضيحة مدوية، كما احتلت مصر المركز قبل الأخير في جودة التعليم على مستوى العالم. |
نور اسماعيل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء ترشحه للإنتخابات الرئاسية في ابريل 2014، أن أزمة «سد النهضة» تم التعامل معها بإهمال كبير، بالإضافة إلى إهمال مصر لملف حوض النيل والأشقاء الأفارقة وخاصة إثيوبيا، مؤكداً أنه لم يكن هناك الجهد والإهتمام اللازم في التعامل مع هذه القضية. وأضاف «السيسي» خلال استضافته فى حلقة خاصة ببرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، أن الموضوعات الإستراتيجية المهمة تستلزم إجراء حوارات ونقاشات مبكرة لحلها، مشدداً على أهمية المياه لمصر قائلاً: «المياه بالنسبالي مهمة مسألة حياة أو موت». وبعد مرور عامين على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم، وصلت نسبة بناء «سد النهضة» حتى وقتنا هذا إلى 70% من عملية البناء، والذي سوف يحجز كمية هائلة من المياه تمثل نصف كمية المياه التى وراء السد العالى حال اكتمال بنائه. |
: لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل «مصالح شخصية»
http://marsadpress.net/wp-content/up...8%B4%D8%AD.jpg |
يا شباب حرام كفاية كده....الريس بشر زينا ممكن ميعرفش او ينسي
مش كل حاجة هنقف عندها...و كفاية ان احنا مش زي سوريا والعراق اه ممكن نكون زي مالاوي و زيمباوي بس عايشين اه وعندنا تموين ودعم وفراخ ب 75 قرش طيب لو الراجل زعل هنستفيد ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ طيب لو مش هترتاحوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و اوعوا تنساقوا ورا الطابور الخامس و الا مصيركم هيكون زي توفيق عكاشة |
اقتباس:
أهو سمح للتاريخ ! |
اقتباس:
شكراً علي المرور الكريم |
كتب : محمود عرفات كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن فضيحة لوزير التموين الدكتور خالد حنفي، موضحا أن الوزير منذ أن تولى منصبه في عام 2014 وهو يقيم في جناح خاص بفندق سميرميس. وأضاف في برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن رقم السويت الذي يقيم فيه الوزير 1038، منوها إلى أن تكلفة الإقامة في السويت 594 دولار لليلة. وتابع أنه يتم دفع 204 دولار لغرفة السكرتارية في الليلة، منوها إلى أن المبلغ الذي يدفعه الوزير يوميا هو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن الوزير أنفق حتى الآن ما يقرب من 7 مليون جنيه تكلفة إقامة بالفندق فقط بدون الطعام والشراب. |
طبعاً الخبر علي لسان مصطفي بكري ويخص أحد وزراء حكومة السيسي. نحسب بقي للي بيزعموا تطبيق الحد الأقصي وعلي الجميع بلا استثناء : نكتفي بحساب تكلفة إقامته هو فقط :- 594 × 30 = 17820 دولار شهرياً 17820 × 8.88 = 158241.6 جنيه شهرياً 158241.6 × 12 = 1898899.2 جنيه سنوياً هذه تكلفة الإقامة له فقط ( بدون السكرتارية ) وبدون الطعام والشراب أو أي شيء أخر !! والحساب تم علي سعر الصرف في البنك المركزي , وليس السوق السوداء !! ورئيس الدولة يطالب المواطن البسيط بالتحمل والتقشف !!! الشعب يتقشف علشان السيد الوزير يتنعم في الفندق بأموال الشعب المصري ؟!! ايه رأيك يا رئيس الجمهورية ... فين ترشيد الانفاق الحكومي المزعوم؟!! وفين محاربة الفساد المزعومة ؟!! |
حامد محمود نفى محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، أن يكون الدكتور خالد حنفي مقيمًا بفندق «الماريوت» الشهير وأن تكون تكلفة إقامته 150 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأخير يقيم بفندق آخر وفاتورة إقامته أقل جدًا مما أشيع، كما أنه يتولى دفعها من جيبه الخاص. وأشار دياب، خلال برنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، إلى أن الوزير من محافظة الإسكندرية والحكومة لا توفر من جانبها سكن ولا بدل سكن حتى للوزير، مجددًا تأكيده أن الدولة لا تتولى دفع فاتورة إقامة خالد حنفي، كما أشيع. |
- وياتري كم هي تكلفة إقامة السيد الوزير في الفندق ( يطلع ماريوت يطلع سميراميس ... مش مهم اسم الفندق )؟! لماذا لم تذكر لنا قيمة الفاتورة طالما هي أقل مما تم ذكره؟!! - السيد الوزير يدفع الفاتورة من جيبه الخاص! دا الوزير اتضح انه بيشتغل ليل نهار , وفي الأخر بيدفع من جيبه الخاص فاتورة الإقامة فقط ( بخلاف المصاريف الأخري ) !! - الحكومة لا تعطي بدل سكن ولا تمنح سكن حتي للوزير !! وزير ومش عارف يجيب شقة تمليك أو ايجار؟!! إلي متي يتم الاستخفاف بعقلية المواطن المصري واستجهاله من قبل المسئولين في مصر؟!!! عيش يا سعادة الوزير واتهني ... والشعب يولع بجاز !!! |
عبد الناصر سلامة يبدو أننا قد كُتِب علينا أن نعيش مدى الحياة فى ضنك وفقر وقرف وظلم، بحجة أننا حاربنا سنة ٤٨ و٥٦ و٦٧ و٧٣، مش هانِخلص، الاقتصاد سيئ، أصلنا كُنا بنحارب، التعليم سيئ، أصلنا كنا بنحارب، المرور سيئ، أصلنا كنا بنحارب، الفساد، أصلنا كنا بنحارب، المحسوبية، أصلنا كنا بنحارب، التخلف، أصلنا كنا بنحارب، رغم أن آخر حرب خاضتها مصر مضى عليها ٤٣ عاماً. المهم أن هذه الأعوام، فى عُمر أى اقتصاد، كفيلة بالصعود به إلى السماء، إذا كانت هناك الإدارة الرشيدة، ولنا فى النموذجين الألمانى واليابانى الأسوة الحسنة، فقد خرجت الدولتان من الحرب العالمية الثانية مدمرتين إلى الحد الذى لا يجوز معه أى عمليات إنقاذ، إلا أنه بعد مرور عشرة أعوام فقط كانت صادرات الدولتين فى أسواق العالم، ثم توالت التحديات والإنجازات، إلى أن أصبحتا بعد عشر سنوات أخرى من أقوى اقتصاديات العالم. المواطن الألمانى فى الشطر الغربى بعد الحرب هو نفس المواطن فى الشطر الشرقى، والمواطن الكورى فى الطرف الجنوبى هو نفس المواطن فى الطرف الشمالى، إلا أنه تفوق بنسبة ١٠٠٪ فى الحالتين الغربية والجنوبية، وفشل بنسبة ١٠٠٪ فى الحالتين الشرقية والشمالية، لسبب وحيد، وهو اختلاف الإدارة على الجانبين، رغم أن الچينات واحدة هنا وهناك، رغم أن العقلية واحدة، رغم أن عوامل النجاح والفشل واحدة، أيضاً الموارد الطبيعية والثروة البشرية، إلا أن أسلوب الإدارة كان مختلفاً من كل الوجوه، فى هذه كان العمل والنجاح، فى تلك كان الفساد والفشل. لم يعد مقبولاً بعد مرور ٤٠ عاماً على حادث ما، حتى لو كان التعرض للقصف النووى، أن يظل أى شعب يقبل باعتباره ذريعة للفشل مدى الحياة، لم يعد مقبولاً الاعتراف بالفساد، وفى الوقت نفسه الفشل فى مواجهته، لم يعد مقبولاً الانفراد بصنع القرار بمنأى عن الخبراء والمتخصصين، لم يعد مقبولاً فى أى مكان بالعالم القبول بحكم الهواة، أو المتسلقين، أو الطامعين فقط فى كرسى الحكم، الفهلوة والنحنحة فشلتا، كما منطق القوة، فى إدارة أصغر محال البقالة، كيف يمكن إذن أن تنجح فى إدارة شعوب، واقتصاديات دول، وعلاقات أمم مع بعضها البعض؟! بحسبة بسيطة، سوف نكتشف أن آخر الأجيال التى استوعبت مشاهد الحرب لدينا من كانت أعمارهم فى ذلك الوقت ١٧ عاما، أى أن أعمارهم الآن ٦٠ عاماً، أى خرجوا إلى المعاش، كيف يمكن أن يقضى الإنسان طيلة حياته ضحية لحدث، أو لحرب، لا تستطيع حكوماته المتعاقبة تجاوزها؟ كان يمكن للرؤساء السابقين، عبدالناصر والسادات وحتى بدايات حكم مبارك، التذرع بهذا الحدث، أو بهذه الظروف، إلا أنه لم يعد جائزاً أبداً ترديد هذه الذرائع الآن، خاصة أننا لا نتحدث هنا عن الحرب العالمية الثانية، التى استمرت ٦ سنوات، أو حتى الحرب العراقية- الإيرانية، التى استمرت ٨ سنوات، أو الحصار على هذه الدولة أو تلك الذى استمر أيضاً سنوات طويلة، نحن نتحدث عن حرب الأيام الستة، والأيام الخمسة، والأيام عموماً، مع تقديرنا لهذه وتلك. الحرب على الفساد أيها السادة يجب أن تكون الأولوية الأولى فى منظومة أى حُكم، البيروقراطية والمحسوبية واستغلال النفوذ، آفات يجب أن ننفضها من حياتنا، وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بديهيات طبيعية لأى قيادة تسعى للنجاح، الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، واستيعاب الرأى الآخر، أهم عوامل التقدم، الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة، وثرواتها البشرية، دون تمييز، أول مقومات التطور، الرجوع للشعب فيما يتعلق بمستقبله، والحفاظ على ممتلكات الدولة، أمور نص عليها الدستور. لم تكن الاستدانة أبداً أحد مقومات النجاح أو التطور فى أى مجتمع، الطرح الذى يتحدث عن ضرورة استدانة الشخص مادام الدخل الشهرى ضعيفاً هو طرح لا يستند لا إلى العقل ولا إلى المنطق، لأن السؤال التقليدى هنا هو: من أين سيسدد حال الاستدانة كل شهر؟ الوضع الطبيعى هو أن يعيش على حجم الدخل، عملاً بالنصيحة المصرية الشهيرة (على قد لحافك مد رجليك)، لأنه فى حالة استمراء الاستدانة لن يجد أمامه يوما ما سوى الانتحار، لعدم قدرته على السداد، هو فى العرف الدولى إعلان الإفلاس، وما أدراك ما إعلان الإفلاس بالنسبة لهذه الدولة أو تلك. على أى حال، أعتقد أن ترشيد الناس استهلاكها من الضرورى أن يقابله ترشيد حكومى، من وجوه كثيرة، بدءاً من عدد الوزارات والوزراء، الأعداد الكبيرة من المستشارين والمساعدين، الرجوع بسن معاش طبقات بعينها تميزت عن بقية أبناء الشعب، اقتصار الوظائف المدنية الكبرى على الموظفين المدنيين المتخصصين، من محافظين، ورؤساء شركات، والوظائف القيادية بالوزارات، إعادة النظر فى المكاتب الخارجية، وحجم التمثيل بها، والإنفاق عليها، بدءاً من السفارات، والمكاتب التجارية، والسياحية، والإعلامية، إعادة النظر فى طريقة التعيين والترقى فى كل المواقع، بدءاً من الالتحاق بكليات بعينها، وحتى الوظائف العليا، إعلاء شأن الإنسان باحترام حقوقه وحرياته. الحروب أيها السادة أصبحت من الماضى، بالتالى كان يجب أن تكون كل السياسات التى صاحبتها من الماضى أيضاً، لم يعد عصر الصواريخ الفشنك يصلح للبناء عليه باختراعات أخرى أكثر خداعاً وذرائع أكثر هزلاً، كما أثبتت سياسات الجباية والبحث عما فى جيوب المواطنين وممتلكاتهم طوال الوقت فشلها، إن فى مصر وإن خارجها، لا يجب أبداً أن نظل أسرى سياسة الأنين والتسول والاقتراض، الذى بدا واضحاً أننا نستمرئها، ليس ذلك فقط، بل نسعى إلى تصديرها للأجيال المقبلة. |
عفوا أيها السادة وعذرا لكم لا السيد الرئيس السيسي ولا حتى هركليس ولا نابليون بونابرت ولا هتلر ولا غيرهم يقدروا يوقفوا الفساد في مصر ويسووا بين الجميع بالعدل قضاة وشرطيين وأطباء ومدرسين عارفين ليه ببساطة لأن هؤلاء الكبار من القضاة والشرطيين ورجال الجيش قادرين في لحظة واحدة على الإطاحة بالسيد الرئيس إذا لم يسمع كلامهم الناس فاكرين إن اللي أزاح مرسي هم الثورة وده غلط اللي أزاح مرسي هم رجال الجيش فلهم الحق في نصيب الأسد من تركته ولا أحد يحاسب القضاة أو الشرطيين أو رجال الجيش بدليل إن وزير الدفاع منصبه منصب دائم لا يتغير مع أي تغيير وزاري وله ميزانية مفتوحة لا أحد يسأله عنها وعذرا لمن يسدد دين مصر القادم إنهم الفقراء فقط فليمت الفقراء أو يحترقوا فهم كثرة يستغنى عنها
|
جمهورية الموز العربية
سيبك من الهرتله
نار السيسي و جنة الاخوان اهم حاجة نكون كده :022yb4: نجوع بس مصر تعيش ( حتعيش من شعب ازاري )) :friendsxs3: تحيا مصر تحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصر:):):):):):):):) |
اقتباس:
ولما احنا نجوع , مصر تعيش ازاي؟!! هو ترديد شعارات جوفاء علي الفاضي !! شكراً علي المرور الكريم |
فيه دولة يا رئيس الجمهورية اقتصادها في الحضيض وبتقترض من أي مكان ممكن تقترض منه , بخلاف المساعدات والتبرعات و ............. , وحكومتها بها 34 وزير ( بخلاف رئيس الوزراء )؟!! وطبعاً كل وزير له مكتبه ( والمكتب لازمه تجديدات أو استبداله بالكامل ومجهز بكل شيء ) مع طاقم السكرتارية والمساعدين للوزير والسادة مستشارين الوزير , وحراسة الوزير , وموكب الوزير , وسيارات السيد الوزير ومعاونوه , وبدلات السيد الوزير ومعاونوه , والمكافآت , والحوافز , والامتيازات التي لا حصر لها ..... كل هذا من دم الشعب المصري وخاصة المواطن البسيط !! 34 وزير والدولة واقعة , امال لو الدولة حالتها كويسة , كان هيبقي عندنا كام وزير؟!!! ياتري كام تكلفة كل وزير ( بكل مشتملاته ) ؟!! أليس الأولي يا سعادة الرئيس أن يتم تخفيض عدد الوزراء لتقليل النفقات الحكومية الباهظة التي تتكبدها خزينة الشعب المصري , أم أن الاجتماع بالوزراء لا يكون قانونياً إلا بذاك العدد؟!!! تقشف أنت وحكومتك أولاً قبل أن تطلب من أي مصري. فالذي بحاجة إلي التقشف هو من يسرف ويبذر في الانفاق , وليس من لا يستطيع أن يتدبر قوت يومه !! |
كتب جورج إيليا علق النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على إقامة وزير التموين بأحد الفنادق المشهيرة بالقاهرة، بتكلفة 594 دولارًا فى الليلة الواحدة، قائلًا: "قاعد على نفقته الخاصة لأنه مش محتاج، ودى أقل حاجة عنده، لأن أى وزير يتقاضى من 30 إلى 40 ألف جنيه شهريًا، بخلاف حوافز تتعدى المليون جنيه لأى وزير أو وكيل وزارة، وليس لوزير التموين فقط، بياخدوا حوافز تخليهم يشتروا الفندق". كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل الحكومة على إلغاء وزارة التموين، لتوفير الدعم لصالح موازنة الدولة، قائلًا: "مفيش سلعة خارج منظومة التموين بها أزمة، كما أن الحكومة تعطى المواطن رغيف العيش بشلن والتغميسة بـ 5 جنيهات". وأوضح عجينة، ساخرًا، أنه لا يوجد أى تخوفات على مستقبل وزير التموين، قائلًا "لو طلع من الوزارة هيلاقى مليون مكان يشتغل فيه، ولو يعرف كده هيستقيل بكرة". |
خالد داود نشأ الرئيس عبد الفتاح السيسي وترقى في عهد الرئيس المخلوع مبارك الذي امتد ثلاثين عاما. فهو انضم للثانوية الحربية في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وبدأ حياته المهنية كضابط في القوات المسلحة مع تولي الرئيس السابق لمنصبه في 1981. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يبدو أن الرئيس السيسي قد تعلم من خطايا المخلوع، ويصر على القراءة من نفس الكتاب. ثلاثة عقود والرئيس المخلوع كان يخرج كل عام ليقرأ علينا خطابات مطولة يعدد فيها إنجازاته في مجالات الطرق والكباري وبناء المساكن واستصلاح الأراضي وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء، وفي نفس الوقت يبكت ويكاد يصيح في وجه المصريين أنهم السبب في كل المصائب بسبب الزيادة السكانية المتواصلة، والنهم في الاستهلاك. ولعل البعض يذكر نصائح المخلوع بالتقليل من عدد معالق السكر في كباية الشاي، وعدم ضرورة أكل الخيار إذا كان قد ثمنه قد ارتفع وأصبح من الصعب الحصول عليه! الكل يعرف طبعا أنه في ما عدا المصفقاتية والمطبلاتية من المستمعين، لم يكن مواطن مصري واحد يصدق ما يقوله المخلوع، حيث أن الواقع الذي كنا نعيشه يتناقض تماما مع حجم الإنجازات التي كان يتحدث عنها. وتراجعت بشكل حاد معدلات توزيع الصحف في السنوات الأخيرة للمخلوع لأن النفاق كان قد ازداد لدرجة تصيب بالغثيان. كما أن الاقتصاديين في عهد مبارك كانوا يتحدثون عن ضرورة أن يزداد الأغنياء غنى، وتتوسع طبقة رجال الأعمال وذلك لكي تتساقط على بقية المصريين ثمار التنمية ويتحسن مستوى معيشتهم. وعلى هذا الأساس، وقبل شهور من إجباره على التنحي، وبعد أسوأ عملية تزوير للانتخابات في عهد المخلوع، خرج علينا كتبته والمستفيدين من مشروع التوريث، ومنهم أحمد عز ورئيس مجلس إدارة أكبر الصحف القومية، لكي يثبتوا بالأرقام أن أحوال المصريين تحسنت وذلك قياسا على عدد من يستخدمون الإنترنت والهواتف المحمولة ويركبون السيارات ويشترون أجهزة التكييف. وفي محاولة لتبرير الحجم الواسع من السلب والنهب رغم معدلات النمو الرسمية التي كانت تتحقق من دون أي ثمار تتساقط على غالبية المصريين، كان المخلوع يزعم أن المشاريع التي يقوم بها لا تهدف لخدمة من يعيشون حاليا على أرض مصر، ولكن لكي يستفيد منها "الأبناء والأحفاد". ولذلك كانت صدمتي كبيرة عندما سمعت الرئيس السيسي في خطابه الأخير لدى افتتاح مصر للبتروكيماويات في الإسكندرية، والذي طالب فيه المصريين كالمعتاد بالصبر والتحمل، قائلا أن المشاريع الضخمة التي يقوم بها الآن، سواء تفريعة قناة السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة الضبعة النووية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، هي ليست لنا نحن التسعين مليون الذين نعيش على أرض الكنانة الآن، ولكنها من أجل "الأبناء والأحفاد". لا أحد أعز على المرء في الدنيا من أبناءه "زينة الحياة الدنيا"، وطبعا أعز الولد ولد الولد، أي الأحفاد. ولكن إلى متى سيبقى من المطلوب لأجيال متوالية من المصريين تحمل شظف العيش وصعوبته لكي يبنوا لأولادهم وأحفادهم من دون أن يستفيدوا هم ولو بالنذر اليسير من أي إصلاح يتحقق؟ وأتمنى لو أن الرئيس يتفهم أن رد فعل قطاع واسع من المصريين على هذه المطالبة المستمرة بالتحمل والنظر للمستقبل هو "يا مين يعيش!." ومن ناحية أخرى، ولو أريد لي أن أعمل بالفعل من أجل أولادي وأحفادي، ألا يجب أن أتمتع ولو بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية لكي أكون قادرا على العمل والعطاء؟ لو لم تكن هناك خدمات صحية مناسبة، وطرق ممهدة ليست بالضرورة دائما جديدة وسط الصحراء، ومدارس لا تتساقط على رؤوس التلاميذ أو مكتظة حتى آخرها لدرجة لا يتلقى معها ولو طفل واحد أي نوع من التعليم، أين هو الاستثمار في المستقبل أذن؟ هل استمع الرئيس للمداخلة التي قامت بها مواطنة في البرنامج الذي يقدمه وائل الإبراشي وقالت فيها أنها كيميائية متخصصة تعمل 12 ساعة في اليوم منذ نحو عقدين، ورغم ذلك لا يتجاوز دخلها الآن 1800 جنيه، تدفع منهم 1700 جنيه تكاليف علاج والدتها المريضة وسط زيادة متواصلة في أسعار الدواء؟ كانت السيدة تبكي بحرقة وهي تنتمي بحكم الوظيفة والتعليم إلى الطبقة المتوسطة، بينما هذا هو حالها. ما الذي تملكه هذه السيدة وغيرها من ملايين المواطنين المصريين لكي يضحوا ويتجاهلوا مطالبهم العاجلة من أجل الأبناء والأحفاد؟ وسواء في حالة المخلوع، أو الخطابات التي يكررها الرئيس السيسي، أليس من المنطقي أن يتساءل المواطن عن سبب هذه التذكرة المتواصلة بحجم ما تحقق من إنجازات؟ هل حكومتنا هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تعمل على تنفيذ مشاريع وبناء طرق وتحسين البنية التحتية والاستثمار من أجل المستقبل؟ أليس هذا هو ما يدفع من أجله المواطنين الضرائب و"ينتخبون" من أجله المسئولين؟ إذا أحسن المسئول أداء عمله، يكافأه المواطنون بإعادة انتخابه. أما إذا فشل في أداء مهامه وتراجعت احوال المعيشة "الآن"، فإنه يلفظونه ويختارون مسئولا آخر لكي يتولى إدارة شئونهم. نحن في مصر لا نخترع العجلة يا سيادة الرئيس، وأتمنى لو يدرك سيادته ذلك. نعم سعداء لأنك تفكر وتخطط للمستقبل، ولكن هل من الممكن التوجه لحل بعض المشاكل العاجلة للمواطنين الآن، بدءا من توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة ومرورا بخلق الوظائف والتعامل مع الجنون المتواصل في الأسعار؟ لو لم يتم التعامل مع بعض هذه المشاكل، فلن نرى لا أولاد ولا أحفاد، بل إن الأجيال المقبلة ستكون أوضاعها أكثر سوءا، خاصة أنهم سيكونوا المسئولين عن سداد كل ما نستدينه الآن من قروض. قليل من الرأفة بالمصريين في 2016، ولا احنا مش "نور عينيك" ولا إيه يا ريس؟ |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.