|
تغطية اخبارية لكل ما يتعلق بالقضاء والقضاة
"الزند" يقيم دعوى ضد الرئيس لمنع الشورى من إصدار "السلطة القضائية"
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 14:53 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1217225234.jpg الزند كتب محمد أسعد أقام المحامى الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى. حملت الدعوى رقم 43720 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانونى أن ضرورية. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034010& |
بالفيديو.. الزند: «نحن خلفاء الله فى الأرض شاء من شاء وأبى من أبى»
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:38 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132419026.jpg عمومية نادى القضاة، الطارئة بدار القضاء الأعلى كتب – سهيل محمود قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة: “إن قضاة مصر خلفاء الله شاء من شاء وأبى من أبى، فهم الأعلون إن كانوا مؤمنين، والقضاء لا يرهبه أحد، لأنهم ميزان العدل وحراسه فى مصر”. وأضاف الزند، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر بدار القضاء الأعلى، للإعلان عن موقفهم من مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى: “أن اليوم هو يوم الحسم، إما أن نكون أو سنكون بالفعل إن شاء الله”. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034511&SecID=65 |
عمومية القضاة تهدد بالاعتصام فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 21:24 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132419113.jpg جانب من عمومية القضاة كتب محمود حسين هددت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، والتى انتهت منذ قليل، بالدخول فى اعتصام مفتوح فى حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة، وتوصيات الجمعية حتى يوم السبت المقبل، مؤكدة أنها فى حالة انعقاد دائم حتى تتم تنفيذ المطالب. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن هناك مقترحا بأنه فى حال عدم الاستجابة لمطالبنا سيذهب القضاة لعملهم نهارا ويعتصمون بعد الظهر وليلا، موضحاً أنهم سيعطون رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى فرصة حتى يوم السبت، الذى يتزامن مع موعد جلسة محكمة الاستئناف لنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام، وفى حال عدم نزول الحكم بالصيغة التنفيذية سيبدأ القضاة بتنفيذ خطواتهم التصعيدية، إذا لم يكن هناك مؤشرات إيجابية نحو تنفيذ مطالبهم. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034626&SecID=65 |
عمومية القضاة تعتبر قانون الوسط حول"السلطة القضائية" كأنه لم يكن وتطالب بسحبه من "الشورى"..وتوصي بتقدم الرئيس بمشروع جديد..وتطالب بتنفيذ حكم النائب العام
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 20:21 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132419148.jpg اجتماع عمومية القضاة كتب محمود حسين اصدرت الجمعية العمومية لنادي القضاة المنعقدة الان عدة توصيات من اهمها اعتبار المشروع المقدم الى مجلس الشورى من حزب الوسط بشان قانون السلطة القضائية كان لم يكن وضرورة سحبه من مجلس الشورى. كما اتفق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالامم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الافريقية باجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية في مصر وكذلك دعوة المنظمات الدولية والأوربية واتحاد القضاء العالمى لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ازمة القضاة ودعوة سفراء الامم المتحدة لحضور مصر لعرض الامر عليهم. والتوصية الرابعة ان يتقدم رئيس الجمهورية بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى واقرار مادة فى الدستور فى تعديلاته بعد انعقاد مجلس الشعب القادم باقرار مادة تقضى بتحديد سن التقاعد فى الدستور ب70 عاما واوصت العمومية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية لانه حكم واجب النفاذ لانه صادر من جهة استئنافية يسرى عليها ما يسرى على احكام القضاء الادارى وضرورة عودة عبد المجيد محمود الى منصبه كنائب عام وكذلك انتداب القضاة فى اماكن قريبة من سكنهم. واقترح المستشار عبد العزير ابو عيانة رئيس نادى قضاة الاسكندرية مناشدة القوات المسلحة بان تقوم بواجباتها بالحفاظ على مصر ودعوة الشعب المصرى لعمل توكيلات للقوات المسلحة لادارة شئون البلاد ،ورحب بعض القضاة تلك التوصية ولكن لم توصى الجمعية بذلك . ورفع القضاة خلال الجمعية العمومية الكارنيهات الشخصية التى تثبت انهم من الهيئات القضائية وذلك حتى يثبتوا انهم قضاة واعضاء نيابة ، كما رفع عدد من القضاة لافتة مكتوب عليها " العدالة المصرية ستتصدى للارهاب الدينى ". http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034555&SecID=12 |
"الزند": لم أطالب أمريكا بالتدخل لحل أزمة القضاة
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:18 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2013912398.jpg المستشار أحمد الزند كتب محمود حسين أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن التصريحات التى نشرت على لسانه، بأنه يستقوى بأمريكا للتدخل فى الشأن الداخلى لمصر، وحل أزمة القضاة غير صحيحة وتم تحريفها، وأن قضاة مصر لا يمكن أن يستقووا بالخارج أو يطالبون بالتدخل الأجنبى، جاء ذلك فى كلمته بالجمعية العمومية لنادى القضاة. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034487 |
يا مسهل يا رب
|
الزند يعلن تضامن الهيئات القضائية مع عمومية نادى القضاة
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:11 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132419113.jpg عمومية القضاء كتب عبد الوهاب الجندى أعلن المستشار الزند، تضامن كل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة مع الجمعية الطارئة التى دعا إليها نادى القضاة وقراراتها، للإعلان عن موقفها من قانون السلطة القضائية. ووصف الزند هذا اليوم، بيوم الأفعال والقرارات فى المسألة الواحدة وتضامن جميع القضاة مع بعضهم البعض. وأشار الزند إلى أن الجمعية العمومية لنادى القضاة، اقترحت نص بإسقاط العضوية لأى عضو يخالف أى قرار من قرارات الجمعية. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034476 |
القضاة يطالبون الرئيس مرسى باعتذار رسمى عن جرائم جماعته ضدهم
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:39 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132419148.jpg الجمعية العمومية لقضاة طالبت الجمعية العمومية لنادى القضاة، الرئيس مرسى، باعتذار رسمى عن جرائم جماعة الإخوان المسلمين ضدها. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034516 |
القضاة يلجأون للأمم المتحدة ويطالبون "مرسى" بمنع مناقشة الشورى للقانون
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 20:00 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132419113.jpg عمومية القضاة كتب محمود حسين قررت الجمعية العمومية لنادى القضاة، عدم الموافقة على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، والمطالبة بعدم مناقشته من قبل المجلس. ودعت الجمعية العمومية المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة، لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تهدد القضاء المصرى، كما دعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق عن التهديدات والانتهاكات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، كما وجهت الجمعية الدعوة لكافة المنظمات الدولية والاتحاد العالمى للقضاة لزيارة مصر. وطالبت الجمعية بتعهد رئيس الجمهورية بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وإقرار مادة فى الدستور خلال التعديلات التى سيجريها مجلس النواب الجديد بتحديد سن تقاعد القضاة. وطالبت الجمعية بضرورة تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034535 |
"عمومية القضاة" تتنازل عن بلاغاتها ضد الإعلاميين والصحفيين
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 21:34 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1324185849.jpg جانب من عمومية نادى القضاة كتب محمود حسين وافقت الجمعية العمومية لقضاة مصر، على مقترح للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة بالتنازل عن البلاغات المرفوعة من القضاة ضد الإعلاميين والصحفيين، والتى تتهمهم بإهانة السلطة القضائية، وذلك نظرا لموقف الإعلاميين والصحفيين، وتضامنهم مع القضاة فى أزمتهم ، وبسبب محاصرة النظام والإخوان لهم. واتفق أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة على توجه أعداد كبيرة من القضاة وأعضاء الجمعية العامة إلى مجلس القضاء الأعلى لمقابلته ومطالبته بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وتنفيذ مطالب القضاة. وقال الزند إن الإجراءات التصعيدية نحو تدويل القضية ورفع البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية ستتم خلال أسبوع. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034637 |
بالفيديو.. "قضاة الإسكندرية" يدعو القضاة لعمل توكيلات للجيش
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 20:08 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1324185632.jpg جانب من الجمعية العمومية كتب- عبد الوهاب الجندى طالب ممثل نادى قضاة الإسكندرية الجمعية العمومية لنادى القضاة، المنعقدة، اليوم الأربعاء، حول مناقشة تعديل السلطة القضائية، باعتذار رسمى من رئيس الجمهورية، وتحرير توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد. وقررت عمومية القضاة بتفويض المستشار أحمد الزند، لزيارة الدولة دائمة العضوية فى مجلس الأمن؛ لمناقشة الاعتداء على القضاة، مناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على القضاة. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034541 http://www.youtube.com/watch?v=hRceJ...layer_embedded |
الزند للمتطاولين على القضاء: احترموا أنفسكم وتعاملوا بأدب
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 18:55 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1211185157.jpg المستشار أحمد الزند كتب محمود حسين استنكر المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة خلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم، تصريح أحد الشيوخ بأنه لو كان بمقدوره لأعدم جميع القضاة، وأضاف أنه لو تم ترك أعضاء النيابة والقضاة يتعاملون معهم للجأوا إلى الانتحار، موجها كلمة لهم "احترموا أنفسكم وتعاملوا مع القضاة بأدب ولا تسيروا فى هذا الطريق فالقضاة هم الذين يقيمون العدل ويتحملون أذى أمثالكم". http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034453 |
|
الزند يفتح النار على الإخوان وأنصارهم خلال عمومية "القضاة" ويؤكد: نتعرض لحرب ضروس و أوافق على محاكمتى لو ثبتت شبهة ضدى.. الجماعة أرسلت بلطجية ل***ى وال*** أفضل من رؤية وجوهكم
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 19:08 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1324185632.jpg المستشار احمد الزند بدأت مساء اليوم عمومية نادى القضاة، الطارئة بدار القضاء الأعلى، للرد على جمعة "تطهير القضاء"، ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وسط حضور آلاف من القضاة للمشاركة بالجمعية، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، ورؤساء أندية الأقاليم. وشهد محيط دار القضاة تواجداً أمنياً مكثفاً من قبل قوات الأمن، التى أغلقت شارع شامبليون المؤدى لنادى القضاة، لتأمينه. قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، فى بداية الجمعية العمومية لنادى القضاة، : "إننا بصدد كارثة كبيرة وم***ة قضائية وإما أن نكون قضاة أحرارا أو عبيدا، وقضاة مصر لم ولن يكونوا إلا قضاة أحرارا". وأضاف أن الجمعية العمومية تناقش الاعتداء الصارخ والهمجى على السلطة القضائية، وسنتصدى لها بكل ما نملك. وجه المستشار أحمد الزند، رئيس النادى القضاة، كلمة إلى قضاة مصر قائلا: "تواجهون حربا ضروسا يشنها عليكم نفر من بنى أمتكم وأنتم تتعرضون للمحن محنة تلو الأخرى وأنتم الصابرون المجاهدون المنتصرون". وأضاف الزند، أن القضاء المصرى يتعرض لهجمة شرسة وسط التطاول والإساءة لقضاة مصر، مشيرا إلى أن أول ما تم استهدافه هى كرامة القضاء وإثقال كاهلهم. ودعا رئيس نادى القضاة إلى المثابرة والصبر لمواجهة هذه الأعباء، ووصف اليوم بأنه يوم الحسم، مشددا على أن القضاة ماضون فى سبيل الله، والقضاء ولا تراجع أو استسلام. قال "الزند"، إن قضاة مصر هم الأعلون إن كانوا مؤمنين، مشيراً إلى أن القضاء لا يرهبه أحد، لأنهم ميزان العدل وحراسه فى مصر. وأضاف الزند، ، لم يعرف القضاء المصرى على مر الطريق فتنة مثل تلك الفتنة، موضحاً أن الأنطمة السابقة، التى كانت تريد أن تنال من القضاء، انكسرت شوكتهم. وجه المستشار أحمد الزند الشكر والتقدير لنقابة الصحفيين وجميع القوى السياسية وعلى رأسهم جبهة الانقاذ و حزب النور السلفى ونشطاء المجتمع المدنى والنشطاء السياسيون، والنقابات المهنية ومن قبلهم شعب مصر بأكمله لتضامنهم مع القضاء ورفض العدوان على السلطة القضائية . وأضاف الزند أنه لا يوجد خلاف بين القضاة وأى جهة أخرى، وقال: "إن الذى يفسد الود ويقطع الحبل بيننا وبين الغير هو الاعتداء السافر ضد القضاء الذى يجب التصدى له". وأكد أن القضاة يعملون تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أنهم على قلب رجل واحد لمواجهة العدوان على القضاء . وجه الزند، رسالة لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه لا وزن لهم وقضاة مصر لا يلقون بالاً لهم، قائلاً: "والله لنعرفكم العرة مين". وأضاف الزند: "إن الإخوان أرسلوا بلطجيتهم ل***ى"، قائلاً: "ال*** أفضل عندى من رؤية وجوهكم المنافقة". وقال ، إن شعب مصر يقف بالمرصاد لمن يحاول الاقتراب من القضاء، وقال إنه لو كان بمقدوره لوضعهم جميعا على رأسه فهم أشرف من هؤلاء الذين يحاولون التطاول على القضاء. وأضاف الزند: أرحب بكل تحقيق منصف عادل فيما يوجه لى من تهم، وليس أمام شخص أتيتم به للتنكيل بخصومكم وأرضى بمحاكمة شعبية فى ميدان التحرير إذا ثبت ضدى أنى استغللت نفوذى أو أكلت حراما وأستحق ما ترونه من عقاب. وناشد "الزند" مجلس القضاء الأعلى البت فى الأوراق المقدمة ضده وقال: إذا وجد المجلس شبهة ضدى فليقدمنى إلى محكمة الجنايات، وإن لم يجد فليبرئنى حتى أقطع ألسنة السوء". كما استنكر الزند مظاهرات يوم الجمعة، فيما سميت جمعة"تطهير القضاء"،وما حدث فيها من إهانات مستنكرا تصريحات من دعا إلى محاصرة منازل القضاة فى إشارة إلى عاصم عبدالماجد قائلا له: إذا كنت فعلت فعلتك "ما حدث فى أسيوط عام 1980"، ونجوت فإن مجيئك هنا يعنى حتفك. ووصف القضاة ومجلس القضاء الأعلى بأنهم على قلب رجل واحد، مضيفا: لن نشمت فينا الأعداء ومن يريدون أن يقسمونا إلى نصفين. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034471&SecID=12 |
عمومية مجلس الدولة ترفض" تخفيض سن التقاعد".. وتؤكد: تعديل قانون السلطة القضائية ينذر بفوضى.. وتهيب بعدم التدخل لأهواء سياسية وحزبية.. وتطالب بمحاسبة المتطاولين.. وتعلن انعقادها الدائم تحسبا للتطورات
الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 17:30 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1226183948.jpg عمومية مجلس الدولة كتب محمد أسعد انعقدت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لمستشارى وقضاة مجلس الدولة وقررت بالإجماع رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، والانعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث ولاتخاذ ما تراه مناسبا. وعقب انتهاء الجمعية عقد المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمى له، لقاء صحفيا تلا فيه البيان الصادر عن الجمعية العمومية، والتى أكدت أنه بعد تظاهرة يوم الجمعة الماضى أمام دار القضاء العالى، والتى أطلقت نداءات شاملة بتطهير القضاء ونسبت له صفات تحط من كرامته، وتوالت الأحداث إلى حد عرض مشروع على مجلس الشورى، يهدف إلى عزل جمع غفير من القضاة عن طريق تخفيض سن التقاعد، انعقدت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة. وأكد أن شموخ القضاء المصرى وعراقته أمر يستشعره كل مواطن وأن نزاهته واستقامته لم تكن أبدا محل شك، وكان دائما سندا للشرعية وحاميا للحقوق والحريات، كما أن مجلس الدولة منذ نشأته كان الملجأ والملاذ لكل مظلوم ولكل من تعرض للعسف والخروج عن القانون. وذكر البيان أن القضاء هو الأجدر بالضرورة على تقدير ملائمة أية تعديلات تجرى على القوانين المنظمة له والأكثر تبصرا ودراية بتبعاتها وآثارها، وإسناد تلك التعديلات لغيره ينذر بتخريب القضاء، وزوال سلطة من السلطات الثلاث وإنذار بفوضى لا يدرك مداها. ورفضت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة رفضا تاما مقولة تطهير القضاء وما تنطوى عليه من إيماءات غير كريمة، كما ترفض النزول بسن الإحالة إلى المعاش وترى فى هذه الدعوى مدخلا للنيل من القضاء واستقلاله وحيدته، التى اكتسبها على مدار أكثر من قرن من الزمان. وأهابت الجمعية العمومية بالكافة عدم التدخل فى شئون القضاء كما تأمل ألا يكون استقلال القضاء وحدته، الذى هو ضمانه للجميع محل لتجاذبات سياسية أو أغراض أو أهواء حزبية. وتبرأ مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة من الموافقة على النزول بسن التقاعد حيث أكد رئيس مجلس إدارة النادى المستشار حمدى ياسين عكاشة أن ما أثير بشأن موافقة النادى على ذلك، هو أمر غير صحيح وتم اجتزاؤه من سياقه. وأوضحت عمومية مجلس الدولة أنه ليس هناك شرعية لأى قرار يخص مجلس الدولة إلا من خلالها وأن المجلس الخاص،أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، ورئيس المجلس هما المسئولان دون غيرهما عن التعبير عن إرادة جموع قضاة مجلس الدولة. وانتهت الجمعية إلى 4 قرارات، وهى رفض أية إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة، وقضاة مجلس الدولة خاصة مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء، و التأكيد على أن أى تعديل لقانون مجلس الدولة أو أى قانون يمس أعضائه يلزم عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، بداية قبل النظر فيه أو التصدى له. كما رفضت تخفيض سن التقاعد الذى يعتبر عزلا لشيوخ القضاة فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية، ومساسه بالحقوق المكتسبة، ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 فى القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية. وشددت الجمعية العمومية على أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة فى ضوء ما يستجد من أحداث. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1034323& |
اقتباس:
جزاك الله خيراً وبارك فيك |
إسلاميون يهاجمون "عمومية نادى القضاة".. "الإخوان لـ"الزند": تستقوى بأمريكا ونحن نلجأ للشعب.. و"النور": عودة عبد المجيد "مستحيلة".. والجبهة السلفية: توصيات القضاة خيانة للثورة
الخميس، 25 أبريل 2013 - 03:30 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1228161636.jpg عمومية القضاة_أرشيفية كتب كامل كامل وهانى الحوتى وحسام الشقويرى شنت قوى إسلامية هجومًا حادًا على توصيات عمومية نادى القضاة، مطالبين المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده. وقال صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة أقحمت نفسها فى العمل السياسى بدون داعى. وأضاف أبو الفتوح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أى قوى سياسية تطالب بعودة الجيش لإدارة البلاد، يعنى فشلها واستسلامها، كما يعنى أنها ليست لها رؤية سياسية ولا طموح سياسى، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحتكم إلى الشعب ولديها الثقة الكاملة فيه، وليس مثل بعض القوى السياسية ونادى القضاة، التى تحتكم إلى جماعات الضغط السياسى مثل "الولايات المتحدة". وحول رسالة المستشار، أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لجماعة الإخوان المسلمين، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنادى، بأنه لا وزن لهم، وقضاة مصر لا يلقون بالاً لهم، وعلق صابر قائلا،" وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون". ومن ناحيته، استنكر الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والتى اتهم فيها الجماعة بمحاولة ***ه. وأضاف عارف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كان ينبغى محاسبته ومن المفترض أن تتم مساءلته من قبل المحامى العام بعد طلبه للمجلس الأعلى للقضاة برفع الحصانة عنه والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن رغم مرور أكثر من شهرين، لافتا إلى أن المدة المحددة للرد لا تتجاوز 15 يومًا. وحول طلب الجمعية العمومية لنادى القضاة بعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة البلاد قال،" هذا تصعيد خطير للازمة". وبدوره، أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية التعدى على السلطة التشريعية ويطالبها بسحب مشروع قانون السلطة القضائية، لأنه ملك لها ولا يملك أحد ذلك بما فيهم السلطة القضائية والتنفيذية، وذلك ردا على توصية الجمعية العمومية لنادى القضاة والتى طالبوا فيها أن يتقدم رئيس الجمهورية بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى. وأشار العشرى إلى أنه سبق وأن طالب مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية نفس الطلب وكان الرد عليهم بعدم دستورية هذا الطلب، وفيما يختص بتوصية تنفيذ الحكم الصادر برجوع المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه، لفت العشرى إلى أن هناك قضاة لهم أحكام صادرة من الدائرة ولم يصدر فيها أحكام نهائية حتى الآن منذ ما يقرب من 4 سنوات. ولفت العشرى إلى أنه حتى عام 2006 كانت درجة التقاضى واحدة أمام محكمة النقض وبعدها حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وأن يكون التقاضى على درجتين الاستئناف والنقض، وبالفعل تم تعديله، وتساءل العشرى لمصلحة من يتم الزج برئيس الجمهورية فى هذا الأمر وعليه لا يعتبر الحكم الخاص بالمستشار عبد المجيد نهائيا. وحول مقترح بعض القضاة بعمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد قال العشرى، إن هذا المقترح يعد جريمة ويعاقب عليها القانون وتعتبر انقلابًا يحاكم عليه من طلبه. ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن توصية نادى القضاة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية أصبح شيئًا مستحيلاً، وخاصة أن تغيير عبد المجيد محمود مطلب ثورى. وبخصوص اتفاق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالأمم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية بإجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، قال "عبد العليم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،" الموقف لا يحتاج المزيد من التصعيد، وسحب مشروع قانون السلطة القضائية وتأجيل مناقشته حتى عقد مجلس النواب والتشاور مع القضاة يكفى". وبالنسبة لتوصية أن يتعهد رئيس الجمهورية بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى، أوضح الأمين العام المساعد لحزب النور السلفى، أن الرئيس مسئول تنفيذى ليس من حقه أن يتعهد بأن السلطة التشريعية لا تناقش مشروعا". ومن ناحيته، قال حاتم أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم حزب الأصالة "السلفى"، حديث المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عن أن جماعة الإخوان المسلمين أرسلت بلطجية ل***ه "كلام مرسل"، ينبغى عليه أن يقدم دليلاً على ذلك ويتقدم ببلاغات، أما حديثه عن الاتهام دون أدلة فهذا أمر لا يصح". وطالب أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده، متسائلا كيف يتم التحقيق مع "الزند" وهو محمى بالحصانة فيجب عليه أن يتنازل عن الحصانة للتحقيق معه. وبخصوص اتفاق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالأمم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية بإجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، قال المتحدث الإعلامى باسم حزب الأصالة، لا توجد أى انتهاكات للقضاة فى مصر. وبالنسبة لتوصية أن يتعهد رئيس الجمهورية بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى، قال "أبو زيد"، من حقهم أن يقولوا رأيهم ولكن ليس من حقهم المطالبة بسحب قانون السلطة القضائية، لأن مجلس الشورى "سلطة تشريعية". وعن التوصية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية، أكد أن القاضى الذى حكم لصالح عبد المجيد محمود يجب أن يحال إلى الصلاحية. وعن دعوة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية للشعب المصرى لعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، قال "أبو زيد"، من الحرية أن يقول كل واحد رأيه لكن فى النهاية الرأى للشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الدعوة سياسية ليس له علاقة بالقضاء. ومن ناحيتها، شنت الجبهة السلفية هجومًا حادًا على الجمعية العمومية لنادى القضاة، واصفة توصيات عمومية القضاء بأنها "كلام لا يمس القانون بصلة"، مشيرة إلى أن بعض هذه التوصيات خيانة للثورة. وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كلام نادى القضاة لا يمت بصلة للقانون، فهؤلاء الذين استعانوا بأمريكا وهذه خيانة. وحول توصية عمومية نادى القضاة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قال المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، هذا الكلام غير قانونى وغير دستورى فبموجب الدستور ينبغى أن يعزل النائب العام من منصبه، مشيرا إلى أن هجوم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على جماعة الإخوان المسلمين ليس شيئا جديدا. وتعليقا على دعوة المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، الشعب المصرى لعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، قال المتحدث الإعلامى،" إنها خيانة للثورة". http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034903& |
قوى ثورية وسياسية تعلن تأييدها لتوصيات عمومية "نادى القضاة".. والتجمع: تصب فى احترام القانون.. المصريين الأحرار يرفض التوغل على سلطة القضاة.. و"الإنقاذ": مبارك لم يجرؤ على إهانة القضاء بهذه الطريقة
الخميس، 25 أبريل 2013 - 03:47 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1228161636.jpg عمومية القضاة كتب هانى عثمان و محمد السيد سارع عدد من الأحزاب والقوى الثورية إلى إعلان تأييدهم لموقف القضاة، والتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة عقب اجتماعها مساء أمس الأربعاء، بدار القضاء الأعلى، للرد على جمعة "تطهير القضاء"، ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وسط حضور آلاف من القضاة للمشاركة بالجمعية، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، ورؤساء أندية الأقاليم. والتى أوصت باعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط كأنه لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشته، كما طالب القضاة رئيس الجمهورية بالاعتذار رسميا عما اعتبرته جميع الجرائم والاعتداءات التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين والتابعون لها ضد القضاة، ودور العدالة تحت شعار تطهير القضاء. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر، أن الحزب داعم لموقف القضاة ومؤيد للتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة عقب اجتماعها، ردًا على الهجمة التى تتعرض لها المؤسسة القضائية فى الفترة الحالية. وأضاف كامل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضاة من حقهم الاجتماع والخروج بتوصيات من المفترض على الحكومة أن تتعامل معها بالجدية اللازمة، حتى لا تزيد الأمور تعقيدًا فى الفترة القادمة. فى حين قال مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، إن توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، تنم عن وصول قضاة مصر إلى منتهى الطرق، وفى ظل الحملة "المسعورة" لكسر السلطة الأخيرة الباقية، بعد انكسار التنفيذية والتشريعية لم يتبقِ أمامهم إلا اللجوء للأمم المتحدة، وهو حق مشروع تضمنه المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبل. وأضاف حمدان، أن عودة "عبد المجيد محمود" ولو لساعة واحدة، سوف تكون آخر مسمار فى نعش النظام، خاصة بعد إقالته ثم عودته من قبل، مشيرا إلى أن الثورة المصرية كان أحد أهم أسباب قيامها هو الفصل بين السلطات الثلاث، وما يحدث من الدكتور محمد مرسى وجماعته، هو رجوع للخلف، وقضاء على الثورة التى أخرجتهم للحياة السياسية. وشدد حمدان، على أن الأعداد التى خرجت أمس، لمناصرة القضاء سوف تتضاعف عند عقد أول جلسة عمومية لمناقشة القانون بمجلس الشورى، وسوف يتم التعامل على أن الشورى هو مجلس غير شرعى، مؤكدا على أن أعضاء التيار المدنى وكذا الأحزاب المتواجدة بالشورى والرافضة لمشروع الأخونة للسيطرة على السلطات الثلاث سوف يقفون معا ضد أفعالهم. وأوضح حمدان، أن الرئيس السابق "مبارك" لم يكن يجرؤ على أن يهين القضاء بهذه الطريقة، قائلا: "يجب على حزب الوسط المؤلف من 4 أفراد الانضمام لحزب الحرية والعدالة، وخلع قناع الخداع الذين يتوارون خلفه". وأكد محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، والمتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه يرفض أى شكل من أشكال التوغل على السلطة القضائية من قبل أى سلطة أخرى. وقال العلايلى: منذ تولى د.محمد مرسى رئاسة الجمهورية، وهو يسعى للتوغل على القضاء، بدءً من قراره بعودة حل مجلس الشعب المنحل، لذا فإن هدم المؤسسة القضائية هدف مهم لدى الإخوان". وأضاف العلايلى، أن توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة متفقون معها، لافتا إلى أن فكرة تدويل القضية أو الاستعانة بأى منظمات دولية، لا يمكن حدوثه لأن القضاة أنفسهم سيرفضون ذلك، بالإضافة إلى الرفض الشعبى. وتابع، أن رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، يأخذون الأشياء إلى مداها، ويسرعون فى إسقاط شرعيتهم بأيديهم، رافضا أى محاولة لهدم المؤسسة القضائية. فيما أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عُقدت أمس الأربعاء، تعبر عن موقف موضوعى وهادئ لقضاة مصر، وأنها لا تستعدى أحد، وكلها تنصب حول احترام القانون والدستور واستقلال القضاء. وقال عبد العال: إنه على جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها أن يحترموا حق الشعب المصرى فى وجود مؤسسة قضائية مستقلة، لافتا إلى أن دعوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية للجيش بالعودة لإدارة البلاد، تعبر عن غضبه الشخصى وليست عن اتجاه داخل القضاء أو القوى السياسية، لأنه يجب تجنيب القوات المسلحة الدخول فى العمل السياسى. وأضاف عبد العال، أنه يجب أن يُمكن المستشار عبد المجيد محمود، من تنفيذ الحكم القضائى بعودته لمنصب النائب العام، ثم يقرر موقفه من الاستمرار من عدمه لتتاح الفرصة لترشيح آخرين، يُختار أحدهم لتولى المنصب، لافتا إلى ضرورة إتمام ذلك لإثبات عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء. وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، القائم بأعمال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة، التى عُقدت الأربعاء، فى مجملها جيدة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق عليها بين كل الهيئات القضائية. وأضاف عبد المجيد، أنه يقترح تعيين نائب عام جديد بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، استنادا إلى المشروع الذى أعده من قبل نادى القضاة، وعرضه على البرلمان القادم. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034910& |
بالفيديو..الزند: منه لله المجلس العسكرى لأنه سمح لل***ة تصدر المشهد
الخميس، 25 أبريل 2013 - 02:06 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132118034.jpg المستشار أحمد الزند كتب أمانى الأخرس وأحمد أكرم قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، المجلس العسكرى منه لله، لأنه سمح لجماعة الإخوان المسلمين اعتلاء المشهد السياسى، وإطلاق سراح من *** 101 ضابط وعسكرى بمديرية أمن أسيوط. وأضاف، أننا سنتجه إلى الجهات المعنية لإنهاء مسألة قانون السلطة القضائية، وأن من يزعمون تطهير القضاء سيساقون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن ما حدث هو جريمة ضد الإنسانية، فى إشارة منه إلى أحداث جمعة "تطهير القضاء". جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، المنعقدة، مساء الأربعاء، بدار القضاء العالى، لمناقشة قانون السلطة القضائية والهجوم على مؤسسة القضاء. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034841& http://www.youtube.com/watch?feature...&v=G9KBh_kU9ck |
"شباب النيابة" لـ"قضاة من أجل مصر": سيلاحقكم الذل والعار أَبد الدهر
الخميس، 25 أبريل 2013 - 04:25 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0139123643.jpg صورة ارشيفية كتب محمود حسين قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة: "إنه لمن دواعى سرورنا أن الحركة التى تُدعى "قضاة من أجل مصر" أظهرت حجمها الحقيقى الضئيل مقارنة بقضاة مصر، فعندما يخرج أحد أعضائها عبر وسائل الإعلام ليؤكد كذباً كالعادة أن من يعارض تعديل قانون السلطة القضائية هم قلة قليلة من القضاة، تجد بالأمس حشداً هائلاً فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر تجاوز 8000 قاضِ، يعبرون جميعاً عن رفضهم للتعديلات المقترحة". وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس: "عندما تجدهم يُقدمون مجتمعين صباح أمس مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، تفاجأ وتندهش لأن عددهم لم يتجاوز الثمانية، فياله من حجم مُخجل، يوضح للشعب من هم وما هى قوتهم وما هو حجمهم الحقيقى داخل القضاء المصرى، فهم بين القضاة ككائن طفيلى لا يرى بالعين المجردة، يفصحون دوماً عن أنهم عبيد السلطان وطوع بنانه، لا علاقة للقضاء أو القضاة بهم، سيلاحقهم الذُل ويلطخهم العار أبد الدهر". http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034933& |
هيئة قضايا الدولة: نؤيد توصيات عمومية القضاة ونرفض المساس باستقلالنا
الخميس، 25 أبريل 2013 - 09:12 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1322203856.jpg عمومية نادي القضاه كتبت نرمين سليمان صرح المستشار سمير القماش المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة تقوم بدراسة أزمة السلطة القضائية ومحاولة التعدى عليها من قبل السلطة التنفيذية من خلال محاولة تمرير قانون السلطة القضائية ومناقشته فى مجلس الشورى بدون الرجوع إلى القضاة، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب من قبل الهيئة للرد على ذلك العدوان على القضاء. وشدد "القماش "على تضامن هيئة قضايا الدولة مع التوصيات التى أصدرها نادى قضاة مصر خلال جمعيته العمومية أمس للرد على العدوان الهمجى الذى تتعرض له السلطة القضائية، وما حدث يوم الجمعة الماضى خلال مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "القماش" أن الهيئة ستقف صامدة أمام كل محاولات النيل من استقلال القضاء أو التعدى على سلطاته. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1035054& |
البيان الختامى لـ"عمومية القضاة": مقاومة "السلطة القضائية" محليا ودوليا.. مطالبة الرئاسة بسحبه وإدراج مادة بالدستور تحدد سن التقاعد بـ70 عاما.. تجديد الثقة فى الزند وإسقاط عضوية "قضاة من أجل مصر"
الخميس، 25 أبريل 2013 - 11:12 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132220715.jpg عمومية القضاة كتب محمود حسين أصدر نادى قضاة مصر، بيانا بالقرارات النهائية الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتى عقدت مساء أمس الأربعاء، بدار القضاء العالى، لمناقشة العدوان الصارخ والهمجى على القضاء المصرى، وبحث سبل مواجهته. وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية استنكرت التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى، حول الإنذار المرسل من نادى القضاة إلى رئيس المجلس، والمتضمن طلب عدم عرض أى مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، واعتبار أن الإنذار هو صوت جميع قضاة مصر، وأنه صادر عن جمعيتهم العمومية وتأييدهم لكل كلمة وردت بالإنذار، واعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط اعتداءاً صارخاً على السلطة القضائية يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودوليا. وأقرت الجمعية العمومية بأنه يتعين على مؤسسة الرئاسة التوجيه بسحب المشروع، واعتباره كأن لم يكن، وإصدار تعهد رئاسى بعدم تقديمه مرة أخرى لمجلس الشورى أو لمجلس النواب المقبل، مع إدراج مادة جديدة ضمن التعديلات الدستورية التى سيناقشها مجلس الشعب القادم، تنص على "أن يكون سن تقاعد القضاة وكل أعضاء الهيئات القضائية هو سن السبعين عاماً". وقررت الجمعية العمومية تجديد الثقة بالإجماع فى رئيس مجلس إدارة النادى، واستنكار الحرب الإعلامية التى يتعرض لها، وتجديد الثقة فيه ممثلاً لقضاة مصر مدافعاً عن استقلالها، واستنكار أى اتهام لرئيس مجلس إدارة نادى القضاة بالاستقواء بالخارج، لأن الشعب المصرى يعلم جيداً من الذى يقوم بالاستقواء بالخارج. وشددت على ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام الحالى، وتوجيه إنذار قضائى للمحكوم ضدهم بسرعة تنفيذ الحكم النهائى المشار إليه اتقاء رفع الأمر إلى القضاء، من خلال دعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وعقد لقاء موسع بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى تمام الساعة الواحدة ظهراً الأحد القادم 28/4/2013، لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. وأوصت الجمعية العمومية بإعادة التوطن فى الحركة القضائية القادمة، حرصاً على تحقيق الاستقرار للقضاة، وتيسير أدائهم لعملهم وسرعة الفصل فى القضايا، وتوفير الجهد لصالح العمل، وفصل جميع أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر" من عضوية النادى والجمعية العمومية، وكذا كل من يتطاول على القضاء بأى وسيلة من الوسائل، أو يثبت انتمائه لفصيل سياسى أيا كان نوعه، وعرض أمرهم على مجلس القضاء الأعلى لمساءلتهم تأديبياً. ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على رفض طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على أعمال نادى القضاة، باعتبار أن النادى شأن من شئون القضاة، ولا يخضع إلا لسلطة جمعيته العمومية، وتفويض مجلس إدارة نادى القضاة بالتنازل عن الاتهامات المنسوبة لبعض الإعلاميين، تقديراً لدور الإعلام المصرى فى مساندة قضاة مصر. وأعلنت "عمومية القضاة" أنه حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين 29/4/2013 يتعين على مجلس إدارة نادى القضاة اتخاذ الإجراءات التالية: إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على مجلس الشورى باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر. كما دعت العمومية كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى، ومقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة "تطهير القضاء"، أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقرارات الجمعية العمومية. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035176&SecID=12 |
"قضاة القليوبية" يؤيدون قرارات الجمعية العمومية للنادي ويرفضون تعليق العمل
كتب : حسن صالح الخميس 25-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...0_28858271.jpg الجمعية العمومية للقضاة (صورة أرشيفية) أكد المستشار عيد سويلم، رئيس نادي قضاة القليوبية، أن الجمعية العمومية للنادي تؤيد بكل قوة قرارات نادي قضاة مصر وأندية القضاة وترفض رفضًا تامًا مشروع قانون السلطة القضائية الجديد وخاصة فيما يتعلق في مسألة خفض سن التقاعد للقاضي. وأشار إلى أن تمرير مثل هذا القانون يتطلب وفق الدستور الجديد استطلاع رأي الهيئات القضائية لاتخاذ شؤونها وفق مصالحها العامة، وهذا لم يحدث. وأوضح سويلم، أن التمسك بمد سن التقاعد كان هدفه ولازال هو تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على ظاهرة بطء التقاضي والدليل أنه بعد تطبيق رفع سن المعاش أصبحت القضايا تسير بشكل أسرع وخاصة في الاستئناف العالي، مشيرا إلى أن القضاة يسعون برفض القانون الجديد مصلحة القضاء والشعب لتحقيق العدالة الناجزة. وشدد سويلم على أنه لاتفكير في تعليق العمل، مشيرًا إلى أن الجميع في كافة الأندية ونادي قضاة مصر، اتفقوا على عدم تعليق العمل لما يمثله من ضرر لمصالح المواطنين. http://www.elwatannews.com/news/details/170955 |
«الوطن» تكشف أسباب استقالة «جادالله»: اجتماعات سرية بين الإخوان والوسط بـ«الرئاسة» لـ«طبخ قانون القضاء»
مصادر: الاجتماعات حضرها «سلطان ومحسوب ومحامو الجماعة».. و«الشاطر» يتدخل فى الأمور القانونية.. والإخوان: تسبب في كوارث كتب : أحمد البهنساوى وهانى الوزيرى ومحمد طارق الخميس 25-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...60_2885611.JPG فؤاد جاد الله كشفت مصادر رئاسية مقربة من المستشار محمد فؤاد جادالله أن السبب الرئيسى لاستقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، هو ما شهده بنفسه من اجتماعات سرية تُعقد داخل قصر الاتحادية، تضم أعضاء ومحامين بتنظيم الإخوان وشخصيات موالية لهم، مع أفراد الفريق الرئاسى المعاون للرئيس، لترتيب إجراءات تمرير «قانون السلطة القضائية» داخل مجلس الشورى، مضيفة أن «جادالله» تأكد أن مؤسسة الرئاسة ضالعة فى «الهجمة المدبرة ضد القضاء ورجاله، خاصة أن الاجتماعات التى عقدت خلال الأيام الماضية تجرى برعاية الرئاسة». وأضافت المصادر أن أبرز الأسماء التى شاركت فى اجتماعات مؤسسة الرئاسة: عصام سلطان القيادى بحزب الوسط، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق، وعدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان. وكشفت أن «جادالله» رصد تدخلا كبيرا من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، فى العديد من الأمور القانونية بما يتداخل مع اختصاصات «جادالله»، كمستشار للرئيس. وتسبب إعلان الاستقالة، حسب المصادر، فى حالة من الارتباك الشديد داخل «الاتحادية»، مما أصاب الرئيس بغضب شديد، واعتبرها ضربة لمؤسسة الرئاسة من أحد الرجال الذين راهن عليهم. وشن محمد البشلاوى، القيادى الإخوانى، هجوما حادا على القضاء، قائلا فى تصريحات صحفية أمام مكتب الإرشاد: «إن القضاء فاسد والفساد متفشٍّ فى كل مفاصله، وهو الذى قام بم***ة للشعب، وزور لصالح الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى فى الانتخابات الماضية، وإلا ما كان حصل على 12 مليون صوت». وتساءل «البشلاوى»: لماذا لم يستقل «جادالله»، من منصب المستشار السابق للرئيس، منذ فترة، طالما أن هناك أمورا يعترض عليها؟ موضحاً أن العلاقة بين مكتب الإرشاد والرئيس «مثل علاقة الأب بابنه، لا يستطيع الانفصال عنه تماما. وقال أحمد أبوبركة، القيادى الإخوانى، «إن جادالله تسبب فى كوارث قانونية لمؤسسة الرئاسة، واستقالته تأخرت كثيرا، واستشعر أنه على وشك الرحيل من الرئاسة فبادر بالاستقالة من تلقاء نفسه». من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية قبولها استقالة «جادالله»، وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، فى مؤتمر صحفى، إن كل ما جاء فى متن الطلب من أسباب للاستقالة هو رأى شخصى لا تعليق عليه، وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة القانونية لرئاسة لجمهورية، قال «فهمى» سيجرى الإعلان عنه فور الانتهاء منه. http://www.elwatannews.com/news/details/170826 |
معركة «السلطة القضائية»: اشتباكات فى «الشورى» بين «النور» و«الوسط»
كتب : خالد عبدالرسول وولاء نعمة الله وهانى الوزيرى وطارق صبرى وأحمد ربيع ومحمد مجدى ومحمد عبدالوهاب ومحمد سليمان تصوير : فادي عزت الخميس 25-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...886668_opt.jpg مشادات حادة بين نواب النور والوسط خلال مناقشة قانون السلطة القضائية أمس تصاعدت سخونة معركة قانون السلطة القضائية، بين القضاة والنظام، بعد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، أمس، بدار القضاء العالى، فى ظل إقرار لجنة المقترحات بمجلس الشورى مشروع القانون، وما تضمّنه من خفض سن تقاعد القضاة، للإطاحة بنحو 3500 قاضٍ، وبدأ القضاة إجراءات تدويل قضيتهم. وكشفت مصادر بنادى القضاة تقديم دعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع المقبل، ضد الداعين لـ«تطهير القضاء». وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن الجمعية سترفض إقرار مشروع القانون، وستصوّت على تعليق العمل كلياً بكافة المحاكم والنيابات والاعتصام. وهاجم نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيان، استغلال مقترح إحدى جمعياته العمومية، بخفض سن تقاعد القضاة تدريجيا وعدم المساس بالمراكز القانونية للقضاة حتى سن الـ 70 عاما، فى الترويج لمشروع القانون، الذى وصفه بـ«المشبوه»، معتبراً أن عبارة «تطهير القضاء» لا يقصد منها سوى تدبير م***ة جديدة للقضاة، لإحلال غيرهم من فصيل سياسى معين، وقررت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الانعقاد الدائم لحين سحب المشروع. من جهتها، أقرت لجنة المقترحات بـ«الشورى» تعديلات قانون السلطة القضائية، أمس، وشهد الاجتماع، نقاشا حادا بين عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعاطف عواد ممثل «الوسط»، كاد يتطور للاشتباك بالأيدى، لرفض «النور» الاقتراحات. وقال أحد نواب «الحرية والعدالة»، إن «القانون هيخرج هيخرج». وتبحث جبهة الإنقاذ انسحاب نوابها بالمجلس، فيما دشن قانونيون وسياسيون جبهة وطنية للدفاع عن استقلال القضاء، ضمت جابر نصار وجمال زهران والمستشارة تهانى الجبالى وعصام الإسلامبولى وحافظ أبوسعدة وآخرين. ونظم أعضاء 15 نقابة مهنية مسيرة احتجاجية، من أمام نقابة الصحفيين لدار القضاء العالى، تزامنا مع عمومية القضاة، لرفض «أخونة القضاء» ومشروع قانون السلطة القضائية، ورددوا هتافات «يسقط حكم المرشد». من جهة أخرى، شهد اجتماع مكتب إرشاد الإخوان، أمس، انقساما بشأن تنظيم مظاهرات جديدة للمطالبة بتطهير القضاء، و«ارتباكاً» بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، فى ظل رفض قيادات إخوانية إصدار القانون حالياً، وتصاعد حالة الغضب من جانب القضاة. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان لـ«الوطن»: «إنهم ما زالوا يدرسون إمكانية تنظيم فعاليات للمطالبة بتطهير القضاء». http://www.elwatannews.com/news/details/170828 |
«الشورى» يقر تعديل «السلطة القضائية» رغم اعتراض «النور» والتيار المدنى.. وغياب الحكومة
«خناقة» بين نائب سلفى وآخر عن «الوسط» بعد التصويت على القانون.. ومصادر لـ«الوطن»: القانون هيخرج يعنى هيخرج كتب : ولاء نعمة الله ومحمد حمدى تصوير : فادي عزت الخميس 25-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...60_2886303.JPG جانب من جلسة الأمس دخلت الأزمة الدائرة بين مجلس الشورى، والهيئات القضائية، على خلفية تعديلات قانون السلطة القضائية، «النفق المظلم»، بعد موافقة لجنة المقترحات بالشورى على تعديل القانون أمس. وشهد الاجتماع مشاجرة بين النائب عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب عاطف عواد «الوسط»، كادت أن تصل للاشتباك بالأيدى على خلفية رفض النور الموافقة على الاقتراحات والتضامن مع أحزاب التيار المدنى واستياء «الوسط» من موقفه. ورفضت وزارة العدل حضور الاجتماع الذى خصصته لجنة المقترحات بالشورى لمناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب حول القانون لإبداء الرأى حولها، وأبلغ المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أمانة اللجنة بعدم الحضور دون إبداء أسباب للتغيب. وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»: إن المستشار عمر الشريف رفض حضور الاجتماع، وأبلغ نواباً بحزب الحرية والعدالة خطورة مناقشة هذه التعديلات الآن، كما أبلغ اللجنة التشريعية استياء جموع القضاة من الاقتراحات المقدمة، التى ارتبطت بمليونية «تطهير القضاء». وأوضحت أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أعطى توجيهاته للجنة المقترحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية، بسرعة مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب، لإزاحة الأزمة من عن كاهله، خصوصاً بعد اللوم الذى تعرض له من قبِل نواب عن أحزاب التيار الإسلامى بسبب ما سموه التهاون وعدم الرد على الإنذار الذى أرسله المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للمجلس. وعلمت «الوطن» أن هناك مباحثات تدور الآن بين «فهمى»، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، للبحث عن حلول لنزع فتيل الأزمة، خصوصاً أن مؤسسة الرئاسة كانت أعطت تعليمات مسبقة بعدم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، الأمر الذى دفع حزب الإخوان لعدم تقديم مشروعه. ودار خلاف بين نواب حزب الحرية والعدالة، حول مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين، ورفض النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، الطريقة التى تعامل بها الإخوان مع ملف السلطة القضائية، وقالت مصادر: إن «طوسون» أبلغ اعتراضه إلى مكتب الإرشاد ورئيس حزب الحرية والعدالة، فيما أكد بعض نواب الحزب أن هناك ثأراً بينهم وبين المستشار الزند، ولوحوا بفتح ملفاته قريباً فى قضايا عديدة، وقالوا لـ«الوطن»: «القانون هيخرج.. هيخرج.. ويبقى يورينا هيتصدى لينا إزاى.. ولا هيجيب لنا أوباما». فى السياق ذاته، علمت «الوطن»، أن اللجنة التشريعية رفضت توجيه الدعوة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما سمته تهاونه فى اتخاذ إجراء قانونى ضد «الزند»، أو تقديم اعتذار عن تصريحاته الأخيرة ضد «الشورى»، وقررت عدم إرسال أية دعوات للجهات القضائية لحضور الاجتماع، والاكتفاء بإبلاغهم بضرورة إرسال رأيهم مكتوباً للجنة لمراجعته والأخذ به خلال مناقشة مشروع القانون. كانت لجنة المقترحات بالشورى شهدت خلافات واسعة بين النواب خلال مناقشة اقتراحات مشروعات قوانين السلطة القضائية، بشأن أحقية النواب فى مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين أو إرجاء المناقشة لحين تشكيل مجلس النواب الجديد، وكذلك حول تخفيض سن القضاة، ورفضت أحزاب النور وغد الثورة والجيل وبعض النواب المعينين مناقشة هذه الاقتراحات وطالبوا بإرجائها. وقال النائب محمد محيى الدين، عن حزب غد الثورة: إنه من الأفضل إرجاء هذا القانون ليناقشه مجلس النواب بعد انتخابه، وأضاف: «لا نريد أن نتُهم بأننا نصدر قوانين تحت ضغوط، مثلما حدث من قبل حينما أصدرنا دستور مصر فى 24 ساعة». وشهدت الجلسة تقطيع النائب ثروث نافع الإنذار الذى أرسله المستشار الزند، وألقاه على الأرض وسط تصفيق النواب. http://www.elwatannews.com/news/details/170720 |
مصدر قضائى: مشروع "السلطة القضائية" يهدد عقد انتخابات البرلمان
الخميس، 25 أبريل 2013 - 15:30 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132115163.jpg المستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل الأناضول "هم لا يدركون ما يفعلون.. أنهم يجرون البلاد إلى الفوضى".. بهذه العبارة لخص مصدر مقرب من وزير العدل المستقيل أحمد مكى رؤيته للمشهد فى مصر، حال نجاح حزب الحرية والعدالة الحاكم وحلفائه فى تمرير قانون السلطة القضائية، على حد قوله. المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه، قال "أقل الأخطار التى سيحدثها هذا القانون، أنه سيجعل إجراء انتخابات مجلس النواب المتوقعة الصيف المقبل مستحيلا، لأنهم لن يجدوا قضاة يشرفون عليها، وبدون إشراف قضائى ستعد الانتخابات باطلة بنص الدستور". وتساءل المصدر: "على من سيعتمدون إذن فى الإشراف على الانتخابات؟.. فهم خسروا كل القضاة، بمن فيهم المجموعة التى كانت تقف إلى جانبهم؟"، بحسب قوله. وتابع "ساعدناهم فى حل أزمة الإشراف على استفتاء الدستور، ظنا منا أنهم حسنوا النية وإن أساءوا التصرف، ولكنهم اليوم يكشفوا عن وجه آخر". وأعرب عن دهشته من كم الاتصالات التى يتلقاها مكى لإثنائه عن قرار الاستقالة، فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان التى تتولى التشريع مؤقتا) أمس الأربعاء على قانون السلطة القضائية الذى أغضب مكى. واستبعد تراجع مكى عن قراره بالاستقالة "مع هذا التمادى فى فرض الأمر الواقع، وأتوقع أننا مقبلون على فوضى عارمة". وأعرب عن ثقته فى أن "هذا القانون لن يمر، ولكن ما يحزننا أنه سيكلف البلاد الكثير، كما كلفها من قبل الإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر الماضى"، الذى أصدره الرئيس المصرى محمد مرسى ويقضى بتوسعة صلاحياته بشكل مؤقت، كما تم على أساسه إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود. من جانبه، وصف حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المشهد بـ "المرتبك"، وقال حسنى لمراسل الأناضول "الإخوان خسروا من قبل تيارات إسلامية كانت متعاطفة معهم مثل السلفيين، وها هم يخسرون بهذا القانون البقية التى كانت تساندهم من القضاة". وتوقع "مزيدا من التوتر فى البلاد خلال الصيف المقبل، وهو الأمر الذى سيستحيل معه إجراء الانتخابات البرلمانية". وبدأت بوادر أزمة القضاة مع الإعلان الدستورى فى نوفمبر، وما ترتب عليه من إقالة عبد المجيد محمود، والتى قوبلت باعتراضات بعض القضاة وقوى سياسية معارضة، ثم ازدادا مع تظاهرات نظمتها قوى سياسية ونشطاء إسلاميون أمام المحكمة الدستورية عقب الإعلان الدستورى للحيلولة دون نظر المحكمة فى دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتى كان من المقرر نظرهما آنذاك. وتصاعدت الأزمة مع صدور حكم قضائى مؤخرا بالإفراج عن الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية *** المتظاهرين إبان الثورة. ومما زاد من اشتعال أزمة القضاة، مشروع قانون السلطة القضائية، الذى تقدم به حزب الوسط مؤخرا إلى مجلس الشورى وأحاله رئيسه أحمد فهمى إلى اللجنة التشريعية التى وافقت عليه أمس. وينص المشروع على تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعنى - حال إقراره - إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة بمصر. وقدم أحمد مكى استقالته من منصبه كوزير للعدل الأسبوع الماضى لرئيس الوزراء هشام قنديل، وهى الاستقالة التى لفت مكى فى نصها إلى أن معارضى الرئيس المصرى ومؤيديه أجمعوا على رحيله. وبالرغم من اتخاذ مزيد من الخطوات على طريق إقرار القانون من البرلمان المصرى، إلا أنه ظهرت فى الأيام القليلة بوادر على احتمال تراجع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عن مشروع قانون السلطة القضائية أو تأجيله على الأقل، حيث نسبت الرئاسة المصرية للرئيس مرسى أمس تأكيده على أن القانون لن يمر دون عرضه على السلطة القضائية. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035600&SecID=65 |
جزاكم الله خيرا استاذى للنقل والمتابعة ..
تم تثبيت الموضوع .. بالرجاء المتابعة .. |
اقتباس:
شكراً علي التثبيت . أما عن المتابعة فهي تتوقف علي ثلاثة أمور :- 1- الأجل . وهو في علم المولي عز وجل وحده . 2- توافر الأخبار عن القضاء والقضاة . وأعتقد أنها ستتوفر إن شاء الله تعالي . 3- قرار في انتظاره وسيترتب عليه مواصلة المتابعة في هذا القسم وغيره من الأقسام ( خاصة أحب الأقسام إلي قلبي وعقلي والذي أفتقده كثيراً - أراء ونقاشات هادفة - ) أو الاكتفاء بالمشاهدة فقط . العلم عند الله . الله المستعان جزيل الشكر |
إحالة اتهام الزند باستدعاء دول أجنبية للتدخل في مصر إلى التحقيق
كتب : الوليد إسماعيل ومحمد كامل وسعيد حجازي الخميس 25-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...705809_opt.jpg الزند أحال المستشار طلعت عبدالله النائب العام، البلاغ المقدم من السيد حامد المحامي، يتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، باستدعاء دول أجنبية للتدخل في الشؤون المصرية خلال المؤتمر الذي عقده بالنادي النهري للقضاة بالعجوزة، وطالب فيه الرئيس الأمريكي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، إلى التحقيق، وبدأت النيابة سماع أقوال مقدم البلاغ في المكتب الفني للنائب العام. وقال علي إسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه تم إحالة البلاغ رقم 5639 لسنة 2013 بتاريخ 4/4/2013، المقدم من الحزب أيضا ضد الزند، بسبب الإدلاء بتصريحات صحفية للإعلامي وائل الأبراشي، تحمل تحريضا لأعضاء النيابة على الامتناع عن العمل ودعوتهم للتظاهر ضد الرئيس، إلى نيابة أمن الدولة العليا. وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، أن الزند يواجه اتهامات بالخيانة والدعوة إلى الانقلاب على النظام الشرعي، مؤكدا أن هذه هي التهم التي سُجن بها آلاف المصريين في عهد النظام السابق، وخاصة الإسلاميين. http://www.elwatannews.com/news/details/171057 |
http://www.almasryalyoum.com/sites/d...6/slm_7740.jpg المصري اليوم منصور كامل قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إن الحكومة تحترم السلطة القضائية واستقلالها «بشكل كامل»، مؤكدا أن استقلال وحصانة القضاء «ركن أساسي لترسيخ دولة القانون»، ومعلنا عن مشاركة الحكومة في الإعداد لمؤتمر العدالة. وأكد في تصريحات صحفية، الخميس، «احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات»، مضيفا أن استقلال القضاء هو «ركن أساسي وضروري لترسيخ دولة القانون». وأعرب عن «ثقة الحكومة في أن ما يحققه الحوار والتفاهم والنقاش سوف يكون أفضل بكثير من التراشق الإعلامي غير المجدي»، مختتما بالتأكيد على «تأييد المجلس ومشاركته في جهود الإعداد لمؤتمر العدالة، والذي يهدف إلى الوصول لتوافق يحقق الصالح العام لمصر وشعبها العظيم». http://www.almasryalyoum.com/node/1685476 |
الرئاسة تؤكد حرصها على استقلال القضاء والفصل بين السلطات
http://www.almasryalyoum.com/sites/d..._usa-egypt.jpg رويترز فتحية الدخاخنيو أ.ش.أ قالت رئاسة الجمهورية إنها حريصة على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة قبل إصداره، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، إن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي أن يتم عرض مشروع القانون على أهل القضاء لأخذ ملاحظاتهم وشواغلهم قبل إصداره. http://www.almasryalyoum.com/node/1682921وأضاف «فهمي»، أن الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه مؤخرًا بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أن رئاسة الجمهورية تؤكد احترامها الكامل للقضاء والتزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري شامخ بمختلف مؤسساته ورجاله الشرفاء، ويحظى باحترام الجميع. ونوّه إلى أن الرئيس استقبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انطلاقًا من حرصه على استقلال القضاء وحرصا منه على احتواء أزمة قانون السلطة القضائية، واستمع لشواغلهم، ونقلوا إليه قلقهم إزاء بعض المواقف والتصريحات التي تعد مساسا بالقضاء وتشكيكا في أحكامه. وأوضح أن الرئيس أكد عدم قبوله بأي مساس بالقضاء وضرورة استقلال القضاء واحترام أحكامه، ورحب بالدعوة لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت، وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية أكد الرئيس ثقته في اضطلاع كل مؤسسة بواجباتها وحرصه على الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم القانون واحترامه. وأضاف « فهمي» أن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي عرض القانون على القضاة وأخذ رأيهم فيه قبل إصداره، مؤكدا أن الرئاسة تثق في حكمة جميع رجال القضاء واحتكامهم للآليات الدستورية والقانونية وترى أن ما تردد من أحاديث حول الاستقواء بالخارج أمر مرفوض. |
"البلتاجى" يسخر من نادى القضاة.. ويتساءل: هل صار حكمًا بين السلطات؟
الخميس، 25 أبريل 2013 - 18:58 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0111219246.jpg د. محمد البلتاجى كتب إسلام جمال سخر الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، من مناشدة المستشار الزند، رئيس نادى القضاة، للرئيس أوباما تارة، والتلويح بالذهاب للمحكمة الجنائية الدولية تارة أخرى، بالإضافة إلى مطالبة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد. وقال البلتاجى فى تدوينة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حين يطلب رئيس نادى قضاة الإسكندرية من القضاة الذهاب يوم السبت القادم لعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد، وحين يطالب رئيس أحد الأندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسى بعدم عرض مشروع القانون وضرورة إدراج مادة فى الدستور بأن يكون سن معاش القضاة 70سنة على الأقل، وحين يستدعى رئيس نادى قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات أوباما مرة والجنائية الدولية مرة والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة واتحاد القضاء العالمى مرة والمجلس الأفريقى لحقوق الإنسان مرة، للتحقيق فى الانتهاكات التى تحدث فى مصر واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضدها، وحين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادى الرئيسى والأندية الإقليمية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادى منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن؛ يصبح السؤال الطبيعى هو: هل نادى القضاة صار سلطة من السلطات؟ أم هو الحكم بين السلطات؟ أم هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة"؟ وتساءل البلتاجى قائلا، "هل بينما يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات، ولو كانت منتخبة، وأن تتدخل فى أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها، ولو كان الشعب قد وافق على تلك القرارات فى استفتاء عام، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها، وليس من حق السلطة الرقابية مراقبة أموال تلك النوادى (المقدسة) ولا مجرد مناقشتها؟ وليس من حق المجتمع أن يعرف على أى معايير تم اختيار دفعات النيابة فى العشر سنوات الأخيرة (مثلا) من الناجحين بمقبول، بينما تم حرمان أوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدا؟ أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة. وتابع قائلا، "هل من حق نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن أن ينص الدستور على أن يكون سن المعاش لهم سبعين سنة على الأقل، مثل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ أم أن على الجميع أن يدرك أن القضاة هم خلفاء الله فى الأرض شاء من شاء وأبى من أبى،كما قال السيد الزند وسط رجاله. واستطرد البلتاجى قائلا، "الأسئلة الأهم التى يرددها بعض الأطفال الأبرياء هى: لماذا يخشى القاضى الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه فى قضية أرض الحمام وأراضى الحزام الأخضر؟؟؟ وما رأى السادة القضاة فى القاضى، الذى اعترف برشاوى من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها، وهل يصح أن يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟؟؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادى الأهلية رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال تلك النوادى". واختتم قائلا، "على كل حال نتمنى أن تكون هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة على رأس الموضوعات، التى سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائية الدولية ومع مجلس الحقوق الأفريقى ومع اتحاد القضاة الدولى ومع المقرر الدولى الخاص باستقلال القضاء فى الأمم المتحدة ومع الرئيس أوباما". http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035879&SecID=319 |
السبت.. "وراكم بالتقرير" تحتج أمام العدل ضد قضاة أحداث مجلس الوزراء
الخميس، 25 أبريل 2013 - 17:54 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1117131932.jpg صورة ارشيفية كتب عبد اللطيف صبح قبل أيام من جلسة 30 إبريل، الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء، قررت مجموعة "وراكم بالتقرير" تنظيم فعالية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، يوم السبت القادم الساعة 12 ظهراً أمام وزارة العدل. وكانت أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشآت العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الآن إلى إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشآت العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة ب*** وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء فى تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق لقضاة التحقيق. وأضافت مجموعة "وراكم بالتقرير" فى بيان لها اليوم، أنه من المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء، خاصة فى ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضى التحقيق. وأكدت المجموعة أن الصراع السياسى الدائر الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة، بما فيها مؤسسة القضاء، يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة، عن إحالة المتهمين ب*** وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، كذلك ما هو السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035807& |
"قضايا الدولة": لن نسمح للنظام بالسيطرة على المنظومة القضائية
الخميس، 25 أبريل 2013 - 17:17 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2012114229.jpg المستشار احمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة كتبت نرمين سليمان أكد المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه لن يتم تمكين النظام الحالى من السيطرة على المنظومة القضائية أو المساس بها، مثلما لم ينجح النظام السابق، ولن ينجح أى نظام آخر فى ذلك الأمر. وأضاف أن الهيئة لا تتضامن مع نادى القضاة بقدر تضامنها لانتصار المبادئ القانونية الصحيحة التى لا يجوز المساس بها، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خلل فى المنظومة القضائية وأى إصلاح فيها لن يكون إلا من الداخل وليس من أى سلطة أخرى. واستنكر "كشك" مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضى، مشيرا إلى أن مؤسسة القضاء من أطهر المؤسسات وياليت بقية المؤسسات تصبح مثلها. وأوضح كشك أن منظومة القضاء تعانى من مشكلتين أساسيتين هما بطء التقاضى والتعيينات فى الدرجات الأولى من السلم القضائى، ولا يكون إصلاح تلك المشاكل من قبل سلطات أخرى، لأن ذلك يتنافى مع أحكام الدستور، مؤكدا أن تدخل السلطات الأخرى فى شئون القضاء يعد تدخلاً غير نزيه ولا يتسم بحسن النية وإنما غرضه السيطرة على المنظومة القضائية. وناشد "كشك" السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تركز جهودها فى إصلاح النظام الاقتصادى للبلاد وإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس وطنية والعمل على رفع مستوى معيشة المواطن المصرى بدلا من تركيز جهدها على تدمير المنظومة القضائية وهى المنظومة الوحيدة التى بقيت من إطلال الدولة المصرية على حد وصفه. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035755& |
مصادر ترجح حصول عبد المجيد على صيغة تنفيذية لعودته كنائب عام
الخميس، 25 أبريل 2013 - 20:57 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0106105655.jpg المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كتب محمد الشرقاوى رجحت مصادر قضائية رفيعة المستوى، حصول المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام المسشار طلعت عبد الله وعودته لمنصب النائب العام. وأضاف المصدر أنه فى حالة صدور حكم بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية سيكون المستشار عبد المجيد محمود هو النائب العام الشرعى وسيكون الحكم واجب النفاذ. وكانت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل، حددت جلسة السبت المقبل، لنظر الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من ذات الدائرة لصالحه بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام وعودته إلى منصبه، وذلك بعد أن رفض قلم الكتاب منحه الصيغة التنفيذية للحكم، والتى تمكنه من العودة للعمل فى منصب النائب العام. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، قد تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه، وذلك منذ أكثر من أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها له حتى الآن. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035975&SecID=65 |
"الزند" يدعو رئيس الاتحاد الدولى للقضاة لزيارة مصر الأسبوع المقبل
الخميس، 25 أبريل 2013 - 20:35 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132118034.jpg المستشار أحمد الزند كتب إبراهيم قاسم دعت الجمعية العمومية بنادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، المستشار جيرارد رايسنر، وذلك خلال الأسبوع المقبل لحضور زيارة إلى مصر، لمتابعة ما يحدث من اعتداءات على السلطة القضائية، وقيام السلطة التنفيذية بالتدخل فى شؤون القضاء مما يؤثر على استقلاليته. وقال مصدر قضائى، إن نادى القضاة بدأ بتحركات موسعة فى سبيل إعادة السلطة القضائية إلى نصابها والدفاع عنها أمام تغول السلطة التنفيذية، حيث قام النادى أيضا بدعوة لجنة الدفاع على القضاة والمحامين التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك للحضور أيضا الأسبوع المقبل لمواجهة الاعتداء على السلطة القضائية. وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات الدولية جاءت بعد رفض النظام الحالى الاستماع إلى القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية الذى يمثل اعتداء على القضاة ورجاله. http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1035966 |
النائب العام يطعن على حكم بطلان تعيينه
الخميس، 25 أبريل 2013 - 18:06 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1212124647.jpg المستشار طلعت عبد الله النائب العام كتب محمود نصر أكد مصدر قضائى مطلع أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام تقدم بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من دائرة 120 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف القاهرة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتعين النائب العام أمام المحكمة المختصة. وأكد المصدر أن النائب العام تقدم الثلاثاء الماضى أمام الدائرة المختصة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ببطلان تعينه نائب عاما. http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1035824& |
"ندا": طعن النائب العام على بطلان تعيينه لايوقف تنفيذ الحكم
الخميس، 25 أبريل 2013 - 21:47 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0121911949.jpg النائب العام المستشار طلعت عبد الله كتب عامر مصطفى أكد المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن الطعن الذى تقدم به النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، دائرة رجال القضاء، بشأن بطلان تعيينه نائبا عاما، لا يوقف تنفيذ الحكم. وأوضح ندا، أنه فى حالة إصدار دائرة أحوال القضاة بمحكمة الاستئناف، حكما مزيلا بالصغية التنفيذية، يقضى بتمكين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وعودته لمنصبه مرة أخرى، وسيكون الحكم واجب النفاذ، وسيكون المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، هو النائب العام الشرعى قانونا. وأضاف ندا أنه لن يتم وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا تقدم المستشار طلعت عبد الله، بطعن بالنقض فى شقه المستعجل لوقف تنفيذ الحكم. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036014&SecID=97 |
"الحركة الإسلامية المعارضة" بدمياط تعلن تضامنها مع "قضاه مصر"
الخميس، 25 أبريل 2013 - 22:17 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132118034.jpg أحمد الزند دمياط معتز الشربينى أعلنت الحركة الإسلامية المعارضة بدمياط، فى بيان لها، اليوم الخميس، تضامنها مع القضاة، ونددت بالهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء. وتعجب البيان، من الذين ينتقدون المستشارأحمد الزند، لتلويحه بلجوء نادى القضاة للمحاكم الدولية، متساءلا، لماذا أنشئت إذن المحاكم الدولية؟، وأين كان موقف هؤلاء المنتقدون من تصريحات العريان، برجوع اليهود لمصر أو من المد الشيعى؟. طالب أعضاء الحركة، بمحاكمة عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، لتحريضه على مهاجمة منازل القضاة. وشدد طه حبيب، منسق الحركة بدمياط، على سرعة إنهاء هذه المؤامرة التى تحاك على القضاء، ويحمل وزارة الداخلية مسئولية حماية القضاة ومنازلهم. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036038&SecID=296 |
الملاحظ حضرتك مبتجبش الا اخبالر اليوم السابع فقط اين المهنية لان اليوم السابع مش مظبوط لان قبل ذلك لة اخبار مفبركة وسلامى للقضاة الشرفاء فقط والفاسدين نقول لهم (وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون)
|
اقتباس:
ليست جميعها من اليوم السابع أخي الفاضل . انظر لكل الأخبار وستجد صحف أخري غير اليوم السابع مثل ( الوطن - المصري اليوم ) نعم . غالبية الأخبار من اليوم السابع وهذا يرجع إلي أنها تغطي الأحداث بصورة أوسع من غيرها ( هذا ما يتراءي لي ) وتستطيع أخي الكريم أو أي عضو أن يأتي بالأخبار التي تتحدث عن القضاة والقضاء وتضعهم هنا إن أردت ذلك . الموضوع ملك للجميع . جزاك الله خيراً وبارك فيك |
قضاة يعبرون عن استيائهم من "الزند".. والنيابة تستمع لمقدم بلاغ ضده
http://productnews.link.net/general/...1342419276.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة 4/25/2013 9:36:00 PM القاهرة - أ.ش.أ: عبر عدد من القضاة عن استيائهم من تصريحات المستشار الزند، أمس الأربعاء، التي طالب فيها بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام ، وإعطاء تفويض للقوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد ، ورفض مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات نادي القضاة. وقال رئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار أيمن الورداني، إنه لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقش أو يتطرق إلى مسألة عودة النائب العام؛ لأنه نزاع مطروح على القضاء، مبدياً دهشته من موافقة بعض شيوخ القضاة على مثل تلك التوصية، مشددًا على أن ما أثير من توصية بشأن تفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، يعد أمرًا بالغ الخطورة وتدخلا في أعمال السيادة ، وممارسة واضحة لعمل سياسي من جانب ناد اجتماعي. وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد عوض، أن توصيات نادي القضاة يفهم منها الدعوة لعودة نظام حسني مبارك الذي يحقق لهم المزايا والهدايا، وتعيين أولادهم في السلك القضائي ، موضحا أن قانون تعديل السلطة القضائية يوجد فيه العديد من المميزات للقضاة مثل مساواة القضاة ماليا بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة. وبين المستشار بهيئة قضايا الدولة محمود فرحات، أن التوصيات التي خرج بها نادي القضاة تدل على أنها بعيدة عن مصلحة البلد ومصلحة العدالة ، وأن القضاة الذين يقفون الآن ضد تعديل قانون السلطة القضائية هم أول الناس الذين كانوا يطالبون به أيام الرئيس السابق حسنى مبارك. ومن ناحية أخرى، انتهى المكتب الفنى للنائب العام من الاستماع لأقوال عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، السيد حامد، بشأن البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذي يتهمه فيه بالدعوة والتحريض على التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية المصرية. http://www.masrawy.com/news/Egypt/Po...5/5599321.aspx |
«الإخوان» يواصلون الحرب ضد القضاة بقانون يحظر الإضراب ومقاطعة الانتخابات
كتب : هانى الوزيرى ورجب المرشدى وأحمد ربيع وطارق صبرى وهبة أمين ومحمد حمدى الجمعة 26-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...894549_opt.jpg الزند خلال الجمعية العمومية للقضاء رفض نادى القضاة التعديلات المقترحة من نواب حزب «الحرية والعدالة» على قانون السلطة القضائية، المقدمة لمجلس الشورى، كما رفض عقد أى لقاءات مع الرئيس محمد مرسى قبل تقدمه باعتذار رسمى وتعهد رئاسى بعدم التعرض للسلطة القضائية، وسحب مشروع القانون. وقال المستشار محمد عبدالظاهر، عضو مجلس إدارة النادى، لـ«الوطن»، إنهم يرفضون تعرض الشورى لأى تعديلات تتعلق بالقانون، لأنه لا يجوز له مناقشة قانون مكمل للدستور، ومن المفترض عرضه على المجلسين «النواب والشورى»، فضلاً عن أن التعديلات المقترحة بها مخالفات دستورية. ووصف المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، اللقاء الذى سيعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس والقضاة بأنه «لا جدوى منه»، فى ظل الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية من جانب الإخوان و«الشورى»، وقال إنه كقاضٍ يوافق على ما ذهبت إليه جموع القضاة خلال جمعيتهم العمومية. وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إنه حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، سيجرى اتخاذ إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بمناقشة القانون، وتصعيد الأزمة دولياً. فى المقابل، استقر مكتب إرشاد الإخوان على عدم تنظيم مظاهرات للمطالبة بتطهير القضاء، ورفض حزب الحرية والعدالة نتائج الجمعية العمومية لنادى القضاة، وطالب بالتحقيق مع «الزند» على تصريحاته، وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بالتنظيم: «الزند ده بيشتغل إيه؟ آخره يبيع شاى وزبادى، وكلامه تعودنا عليه ولا نرى له أى تأثير فى الحياة السياسية». وفى مجلس الشورى، قدمت جبهة «التيار المدنى» وبعض نواب حزب النور مذكرة احتجاجية لرئيس المجلس، اعتراضاً على مخالفة اللائحة بمناقشة لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية اقتراحاً بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية قدمه حزب الحرية والعدالة، قبل إحالته إليها من رئيس المجلس. ويحظر مشروع قانون «الإخوان» على القضاة ووكلاء النيابة الدعوة للإضراب أو تعطيل العمل أو الامتناع عن الإشراف على الانتخابات، كما يحظر على المحاكم التعرض للإعلانات الدستورية التى صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بأى طريقة، وهى التعديلات التى وصفها قضاة بأنها تنطوى على مخالفات دستورية وتنتهك حقوق القضاة. وكشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، عن أن النواب طالبوا «فهمى»، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، بإعادة التصويت، وأكدوا أن عدد الرافضين خلال اجتماع اللجنة أمس الأول كان 13 نائباً فى مقابل موافقة 11، ومع ذلك جرى تمريره. http://www.elwatannews.com/news/details/171254 |
تصاعد أزمة «القضاة» و«الإخوان» بعد إصرار «الشورى» على مناقشة قانون القضاء
«فتحى»: الجمعية العمومية فى انعقاد دائم لحين سحب القانون.. و«عبدالكريم»: مصيره الحكم بعدم الدستورية كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى الجمعة 26-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...5_660_8894.JPG اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر تصاعدت حدة المواجهة بين القضاة ومجلس الشورى، بعد إعلان المجلس استمراره فى مناقشة قوانين السلطة القضائية المقدمة إليه، فيما بدأ نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، فى تفعيل قرارات الجمعية العمومية التى تم اتخاذها لصد هجوم جماعة الإخوان والسلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية. وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، سيتم اتخاذ إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على المجلس باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر. وأضاف: أنه سيتم دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى، ومقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة «تطهير القضاء»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقراراتها. من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن إقرار مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية سيجعل القانون معرضاً للحكم بعدم الدستورية، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور التى يجب عرضها على البرلمان بجناحيه «مجلس النواب ومجلس الشورى»، فضلاً عن ضرورة أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لا يوجد مجلس نواب ولم يتم عرض هذه المشروعات على المجالس العليا للهيئات القضائية. وأضاف «عبدالكريم» أن إصرار مجلس الشورى على إقرار القانون وخفض سن تقاعد القضاة يكشف عن نوايا النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين على *** القضاء وتعيين قضاة موالين لهم وإدخال السلطة القضائية بيت الطاعة للجماعة، لكن القضاة لن يسمحوا بذلك وسيقاومون إصداره بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودولياً. http://www.elwatannews.com/news/details/171230 |
المستشار بهلول: لاجدوى من لقاء الرئيس وشكونا اعتداء جماعته على القضاء
عضو «القضاء الأعلى» لـ«الوطن»: بيان الرئاسة لم يأت بحقوقنا كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى الجمعة 26-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...sdadsasdad.jpg عبدالرحمن بهلول كشف المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن دراسة المجلس خلال اجتماعه المقبل للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنادى القضاة. وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إنه كقاض يوافق على ما ذهب إليه جموع القضاة خلال جمعيتهم العمومية، لكنه بصفته عضواً داخل المجلس لا يمكنه التصريح بموافقة المجلس على قرارات الجمعية إلا بعد الاجتماع ودراسة القرارات التى اتخذتها. ورداً على اتهام بعض القضاة للمجلس الأعلى بالتقاعس عن اتخاذ موقف قوى تجاه الاعتداء على السلطة القضائية باعتباره المنوط به شئون القضاة، قال «بهلول»: «المجلس الأعلى للقضاء يسلك السبيل المتزن للحفاظ على حقوق القضاة، وحينما يذهب لرئيس الدولة، فإنما يذهب بصفته الحكم بين السلطات، ونحن كسلطة قضائية لا سبيل لنا سوى اللجوء إليه لمنع ما يتعرض له القضاء»، مضيفاً أن المجلس الأعلى للقضاء أدى دوره. وتابع: شكونا للرئيس خلال لقائنا الأخير معه هجوم جماعة الإخوان التى ينتمى إليها وجاء للحكم بمساندتها له، وتركنا له إصدار مؤسسة الرئاسة لبيان وشأنها، لكننا فوجئنا بالبيان الصادر، الذى لم يأت للقضاة بحقهم، فما زال قانون السلطة القضائية يناقش بمجلس الشورى ولم يتم سحبه أو الالتفات لرأى القضاة فيه. ووصف اللقاء الذى سيعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس والقضاة، بأنه لا جدوى منه، فى ظل الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية من جانب جماعة الإخوان ومجلس الشورى. وأكد «بهلول» أنه فوجئ باللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية، وقال: «أتيت من الإسكندرية لحضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وبعد انتهاء الاجتماع فوجئت بترتيبات للقاء مع الرئيس، ولم أكن أعلم مسبقاً به». واختتم عضو «القضاء الأعلى» بالدعوة للدكتور محمد مرسى بأن يوفقه فى سعيه، إن كان يريد هدماً للقضاء أو بناءه، وقال إن التاريخ سيذكر هذه الأحداث وموقفى منها، خاصة أننى سأُحال إلى التقاعد بنهاية شهر يوينو المقبل. http://www.elwatannews.com/news/details/171246 |
اين الاعتداء اللى على القضاء حد يقولى اعتداء واحد بل هم اللى بيدخلوا فى السلطة التشريعية وهم مالهم ومال التشريعات هم يصدرون احكام على هواهم حد كلمهم بلاش قلة ادب
|
كانوا فين ايام مبارك من التعديلات الدستورية؟ حد يرد
|
اتفرجوا على الزند ايام مبارك بيقول اية ههههههههههههههههههه قمة المسخرة
http://www.youtube.com/watch?feature...v=XKQxIA3oiEw#! |
الأزهر يطالب مجلس الدولة اختيار قضاة للاشراف على انتخاب رئيس لجامعة الأزهر
http://tahrirnews.com/images/Section...gaza-11201.jpg جامعة الأزهر أ.ش.أ نشر: 26/4/2013 12:16 م – تحديث 26/4/2013 12:41 م طالب الأزهر الشريف المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، بالموافقة على اختيار 3 قضاة من المجلس للاشراف على العملية الانتخابية لمنصب رئيس جامعة الأزهر من خلال لجنة عليا للقضاة . وجدد بيان لمشيخة الأزهر اليوم موقف المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة إسناد مهمة انتخاب رئيس الجامعة الجديد للجنة عليا من قضاة مجلس الدولة . وأشار البيان إلى عدم صحة ما يتردد بشأن عدم الإشراف القضائى على انتخاب رئيس جامعة الأزهر، مطالبا بالدقة فى تداول المعلومات . وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر قد قررت إجراء انتخابات لمنصب رئيس الجامعة خلفا للدكتور أسامة العبد الرئيس السابق فى أعقاب أحداث المدينة الجامعية بالأزهر . http://tahrirnews.com/news/view.aspx...7-675a000ab1e9 |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:14 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.