|
أزمة بين"المالية"و"القضاء"بعد رفض الوزارة صرف 3000جنيه شهريا بدل علاج لكل قاض
أزمة بين"المالية"و"القضاء"بعد رفض الوزارة صرف 3000جنيه شهريا بدل علاج لكل قاض و امتناع القضاة عن دفع الضرائب
- 600 مليون جنيه سنويا لعلاج 17 ألف قاضي بواقع 3000 جنيه شهريا لكل قاضي -المالية تشكو أن القضاة لا يدفعون ضرائب علي الدخل رغم تجاوز مرتباتهم حد الإعفاء بدأت بوادر أزمة فى الظهور بين وزارة المالية والهيئات القضائية؛ بسبب رفض الوزارة صرف مستحقات شهر أبريل لصندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية بقيمة 51 مليون جنيه، لعدم وجود رصيد بالصندوق. وقالت مصادر بوزارة المالية، لـ"اليوم السابع"، إن وفدا من الهيئات القضائية زار كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أول أمس "الخميس"، لمطالبته بصرف المبلغ، إلا أنه رفض؛ لعدم وجود رصيد يسمح بالصرف، وهو ما أدى لزيادة حدة الحوار بين الطرفين، وانتهى الأمر بتوعد أعضاء ممثلى القضاء لرئيس القطاع، إذا لم يتم صرف المبلغ. وأوضحت المصادر أنه منذ سنوات تقوم وزارة المالية بصرف مبالغ تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا لصالح تمويل صندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية، حيث يحصل كل عضو بالهيئات القضائية كاملة، والذين يبلغ عددهم 17 ألف مستشار، على 3 آلاف جنيه شهريا كبدل للعلاج، فى الوقت الذى يتم فيه علاج جميع أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم على نفقة الدولة. وأضاف المصدر أن موارد هذا الصندوق المفترض أن تمول من خلال اشتراكات الأعضاء وموارد ذاتية لنادى القضاة، إلا أن الهيئات القضائية اعتادت أن تحصل على هذه المبالغ من الخزانة العامة شهريا بقيمة تصل إلى 51 مليون جنيه، فى الوقت الذى لا يوجد فيه مبرر لصرف هذه المبالغ، مشيرا إلى أن وزارة المالية صرفت خلال العامين الماضيين وحتى نهاية ديسمبر الماضى 1.5 مليار جنيه لصالح هذا الصندوق، وهو ما يعد إهدارا لموارد الخزانة العامة. وأكد المصدر أن جميع الهيئات القضائية بما فيها وزير العدل لا تسدد ضريبة الدخل على المرتبات إطلاقا، مشيرا إلى أن هذا الوضع أيضا مستمر منذ سنوات طويلة، وهو وضع يجب أن ينتهى فى ظل بحث الحكومة عن موارد مالية لتمويل الخزانة العامة، لافتا إلى أنه من الأولى لوزارة المالية ترشيد أبواب الإنفاق، وتحصيل مواردها القانونية المهدرة قبل الحديث عن تحصيل موارد جديدة. المصدر http://www.klmty.net/2013/04/3000.html |
3000 جنيه كل شهر علاج لكل قاضي ..ليه يعني ؟!!! وباقي الشعب بيموت علشان مش لاقي تمن العلاج!!! ولسة وما خفي كان أعظم دي دولة فساد من اولها لآخرها وعلشان كده بيدافعوا عنها بكل ما اوتوامن قوة |
(وأكد المصدر أن جميع الهيئات القضائية بما فيها وزير العدل لا تسدد ضريبة الدخل على المرتبات إطلاقا، مشيرا إلى أن هذا الوضع أيضا مستمر منذ سنوات طويلة)
قمة الظلم واحنا اللي بناخد ملاليم بالنسبة لهم بندفع ضريبة بتتخصم من المرتب كل شهر .. دولة الفساد والعنصرية.. |
اشمعنا الكلام دا ظهر الايام دي بالذات
وليه الدوله مش تساوي الناس في المرتبات دا نفسي مرتبي يكون نصف مرتب امين شرطه |
اقتباس:
ارجو وضع المصدر استاذى لو تكرمت ؟ |
بلطجة القضاء
|
اقتباس:
شكرا استاذ محمد محمود بدر مروركم الكريم لقد تم التعديل وتم ذكر المصدر الاخباري |
حاتم مصادف http://www.thanwya.com/vb/style12/st...er_offline.gif
عضو خبير مهندس محمد حماد http://www.thanwya.com/vb/style12/st...ser_online.gif عضو قدير شكرا لكم مروركم الكريم |
القضاء مهنة شريفة.. لكن بعض القضاة موظفون فاسدون.. فيجب تطهير المهنة الشريفة من الموظفين الفاسدين. |
اقتباس:
شكرا استاذى جزاكم الله خيرا |
عاوزين ُنرسى دولة القانون،،بمعنى الجميع متساوون فى الحقوق،،ومؤدون للواجبات كل ُ حسب عملهِ وموقعهِ
وبعدين ليه القضاء يقف دوما فى مصلحة أفراده ،دون النظر لمصلحة الشعب؟؟ والمحزن عندما يبدأ أى قاضى الجلسة يقول: باســـــــــــم الشعـــــــــــــــــــــــــب هى كلام وبس:blush::blush: |
اقتباس:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...37309552_n.jpg |
حتي لاننسي عندما رفض القضاة قانون مد سن تقاعد
حتي لاننسي عندما رفض القضاة قانون مد سن تقاعد البرلمان المصري يقر مد سن تقاعد القضاة رغم معارضتهم Tuesday 08 May 2007 http://38.121.76.242/memoadmin/media//Egypt__judges.jpg مفكرة الاسلام: وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على مشروع قانون يمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا, رغم احتجاج نادي قضاة مصر ورفضه لهذا القانون. وأعلن رئيس مجلس الشعب "أحمد فتحي سرور" بعد الاقتراع على مشروع قانون مد السن للقضاة أن 248 نائبًا وافقوا على المشروع, لكنه لم يعلن عدد من رفضوا مشروع القانون أو من امتنعوا عن التصويت عليه. وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز", رفض حوالي 90 من النواب, الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس, مشروع القانون. وقبل أسبوعين وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي احتجاجًا على مشروع القانون. وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية الشهر الماضي الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عابدين الرئاسي, وسط القاهرة؛ ليعلنوا "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة" بحسب تصريح رئيس النادي زكريا عبد العزيز. لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس من أسمتهم "دعاة تظاهر" في صفوف القضاة, وقالت إن الخروج في مسيرات يعطل المرور في وسط القاهرة المزدحم. وتقول الحكومة إن إبقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم يهدف للاستفادة من خبرتهم, لكن قضاة ومعارضين يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة. وأكد نادي القضاة أنه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليقوموا فقط بالفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وليس ليشغلوا مناصب قضائية. وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفي السابق كانت سن التقاعد 60 سنة تم زيادتها عام 1993 إلى 64 سنة ثم إلى 66 سنة في عام 2002 ثم إلى 68 سنة. وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة. وشهد العام الماضي تعديل قانون السلطة القضائية دون استجابة لمطالب نادي القضاة التي قال إنها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وإشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة. وأُقرت تعديلات دستورية في مارس الماضي أنهت إشراف القضاة على جميع لجان الاقتراع، وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون إهدارًا لضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات. المصدرhttp://www.islammemo.cc/akhbar/arab/.../08/41600.html |
ألا يوجد من يذكرهم بهذا الكلام
|
شكرا استاذنا الفاضل وجزاكم الله خيرا |
اقتباس:
تحياتي وتقديري لكم استاذ محمد |
اقتباس:
شكرا أستاذ فكري علي الكلام الموضوعي والنقد الهادف ولكن من يري من وجهه نظر محددة .. وكأنه مبرمج فقد عطل نعم كثيرة وهبها الله له .. متعمدا اقتباس:
فعلا ..... حتي لاننسي شكرا أستاذنا الفاضل علي الموضوع المتكامل |
اقتباس:
|
حتي لاننسي
فى ١٦ مارس من العام الماضى وبعد فاجعة الإفراج عن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى انطلقت دعوة لمليونية ترفع شعارات تحرير وإصلاح واستقلال القضاء، تبناها مجموعة من الثوار، ومن بينهم قضاة محترمون. |
حتي لاننسي
حتي لاننسي حمدين صباحي يصل التحرير للمشاركة في مظاهرة تطهير القضاء ( من الأرشيف) تداول نشطاء روابط لأخبار منشورة بتاريخ 2 يونيو 2012 تتحدث عن مشاركة حمدين صباحي في مظاهرة لتطهير القضاء بميدان التحرير و يظهر في الصور صباحي محمولا علي الأعناق و يهتف بتطهير القضاء و قال معلقون دا كان حمدي الأولاني أما حمدي التاني بيرفض اي مساس بالقضاء و يعتبره خط أحمر و لو جمعنا الحمديين مع بعض هيدينا حمدين ميكس كل حاجة و العكس مرفق رابط و صورة لخبرمشاركة حمدين صباحي في مظاهرة تطهير القضاء من بوابة " أخبار اليوم" http://www.akhbarelyom.org.eg/news38601_24.aspx |
حد يفكرهم فى 2005 أجرى نادى القضاة استفتاء على مد سن المعاش إلى ال70 بمناسبة انتخابات النادى فى صندوق منفصل.. كانت النتيجة 3706 رفض مد السن 522 موافقة |
مؤتمر الزند ،، مؤتمر الألف ميكروفون ..
مؤتمر الزند ،، مؤتمر الألف ميكروفون .. |
فهمي هويدي يكتب : السياسة و ليس القضاء
فهمي هويدي يكتب : السياسة و ليس القضاء
أقول ذلك بمناسبة الضجة المثارة في مصر هذه الأيام بسبب مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى. وهو ما اعتبره البعض م***ة للقضاة تارة وأخونة للقضاء تارة أخرى وهدما لصرح العدالة في مصر عند فريق ثالث. كنا خارجين لتونا من أزمة بلدة الخصوص والتوتر الطائفي الذي عاشته مصر عقبها، وكانت تلك مجرد حلقة في مسلسل الأزمات التي عبرت عنها ممارسات جماعات «الألتراس» والمليونيات التي كادت تتحول إلى طقس أسبوعي. وبموازاة ذلك عشنا مشاهد أزمة النائب العام وتبرئة مبارك من بعض القضايا المرفوعة ضده. وفي حين انشغل البعض بإعادة مبارك إلى سجن طرة بعد ظهوره متعافيا ومبتسما وملوحا لأنصاره، فإن آخرين انشغلوا بالأزمة التي حدثت بين السلفيين والإخوان والجفوة التي نشأت بين الطرفين. في هذه الأجواء عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وأحدث ما أحدثه من فرقعة وضجيج، حتى تحول إلى عنوان رئيسي للصحف اليومية، الأمر الذي أثار غضب رجال القضاء والنيابة فتجمعوا وأدانوا وهددوا. من ثَمَّ دخلنا في معركة جديدة جعلت المشهد المصري أكثر سخونة وتعقيدا. اشتباك بعض الزعامات القضائية مع النظام لم يكن جديدا. ذلك أنه لم يعد سرا أن العلاقة بين الطرفين ليست على ما يرام على الأقل منذ أعلن رئيس نادي القضاة في ٧ يونيو الماضي صراحة مخاصمته للنظام القائم ورفضه التعامل معه وقبول أي شيء منه، كما لم يعد سرا أن بعض أحكام القضاء جرى تسييسها تأثرا بتلك الجفوة أو الخصومة. إلى جانب ذلك فإن مطلب إصلاح القضاء من خلال إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يزيل آثار عدوان السلطة وتطويعها لذلك المرفق المهم كان مطلبا ملحا للقضاة أنفسهم منذ ستينيات القرن الماضي، لوقف عمليات الإلحاق والإفساد التي مارستها الأنظمة منذ ذلك الوقت. ورغم أن مطلب إصدار قانون جديد للسلطة القضائية له مبرراته المقنعة، فإنني اعتبرت أن طرح الموضوع أمام مجلس الشورى في الوقت الراهن لم يكن مناسبا، على الأقل لأن من شأنه أن يعمق الأزمة بين السلطة والقضاء، فضلا عن أنه يضيف حريقا جديدا إلى حملة الحرائق المشتعلة فعلا في الساحة السياسية، في حين أن التهدئة هي المطلوبة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها قدر الإمكان في مصر، ثم إنني اعتبرت أن ملف القضاء مهم حقا، لكنه لا يشكل أولوية ملحة في الوقت الراهن لأن ملفي الأمن والاقتصاد يتقدمان عليه. لذلك قلت إن إشغالنا بملف القضاء سبب لنا تعثرا نحن في غنى عنه، ثم إنه جاء دليلا على أن ثمة خللا في ترتيب أولويات الهم العام كان يتعين علينا أن نتجنبه. حين تحريت الأمر تبين ما يلي: < أن الحكومة لم تكن طرفا في الموضوع، خصوصا أنها اختارت من البداية أن تترك الأمور السياسية للرئاسة. < أن الرئاسة كانت مترددة بشأنه، كما أن حزب الحرية والعدالة اختار أن يقف بعيدا عنه، في حين أن حزب الوسط هو الذي أثار الموضوع أمام مجلس الشورى ووضع الجميع أمام الأمر الواقع. < اتصلت هاتفيا بالمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط فأيد المعلومتين، وقال إن فكرة المشروع ليست جديدة، لأن الحزب كان قد قدمها إلى مجلس الشعب (أو النواب) قبل حله بحكم الدستورية العليا، ولكن التطورات شهدتها مصر أخيرا اقتضت تطويره وتقديمه مختصرا إلى مجلس الشورى. وقد أسيء تصويره وتعمد البعض تشويهه. فليس صحيحا مثلا أنه يعرض القضاة لم***ة لأن الم***ة تعتمد على الانتقاء في حين أن المشروع يؤسس لقواعد عامة تصحح أوضاعا وتسري على الجميع. ومسألة خفض سن التقاعد التي اتخذها البعض ذريعة لتحريض القضاة وتعبئتهم ضد المشروع ليست أهم ما فيه وإنما هي آخر نقطة فيه، وهي بمثابة اجتهاد أيده البعض ورفضه البعض الآخر. < قال المهندس أبوالعلا ماضي أيضا إن المسألة في جوهرها أكبر من حكاية السن، ذلك أن الأطراف التي تقود تحريض القضاة لها موقفها المبدئي الرافض للنظام ومؤسساته المنتخبة، فضلا عن أن لها حساباتها الخاصة التي لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا. خلاصة ما خرجت به من محاولة تحري الموضوع أن القضية باتت جزءا من الصراع السياسي الدائر في مصر وأن المشكلة في الاستقطاب الراهن وليست في سن القضاة أو غيره، وأن المجني عليه في القضية هو الثورة والوطن. صحيفة الشرق القطريه الأحد 18جمادى الآخره 1434 - 28 أبريل 2013 https://lh3.googleusercontent.com/-X...0I/h120/1.jpeghttps://lh5.googleusercontent.com/-t...wo/h120/1.jpeg |
"حاتم عزام" يكتب : كارثة "توريث" المناصب القضائية
http://3.bp.blogspot.com/-GfitroOrER...06640631_n.jpg من مظاهر الفساد التي لحقت بالسلطة القضائية و تحتاج من القائمين عليها سرعة علاجها، كارثة "توريث" المناصب القضائية . فعندما يخالف " بعض" القائمين علي منظومة العدالة في مصر العدالة التي يسعون لإرسائها بين الناس ، فيحابون أبنائهم و أقربائهم بتعينهم قضاة و مستشارين دون وجه حق و بظلمٍ لأهل الحق أصحاب الكفائة و الجدارة، و ذلك لمجرد أن آبائهم أو أقربائهم رؤساء محاكم أو نيابات!!! تري هل أرسي هذا القاض الأب أو العم أو الخال العدل بين الناس بهذا الفعل؟ أم هل رسخ مبدأ العدالة في المجتمع؟ و تري هل سيراعي هؤلاء القضاة الشباب الذين عينوا دون وجه حق، هل سيراعون الحق بين الناس؟ تري هل هم كفء بالاساس للقيام بهذا الواجب الوطني السامي ؟ أليست هذة خطيئة كبري تستوجب علي القائمين علي أمر العدالة في مصر أن يتطهروا منها ذاتياً... تحقيقاً للعدالة ...و قياماً بواجبهم في الحفاظ عليها داخل مؤسساتهم، ناهيك عن المجتمع بأسره؟ تري أي رسالة يرسلها القائمون علي أمر العدالة في مصر للمجتمع بصمتهم علي هذا الأمر؟ أنا أعلم علم اليقين أن عدد القضاة الشرفاء العظام الذين لم يقبلوا بهذا الخرق للعدالة كثيرين.. أكثر بكثير جداً ممن قاموا بهذا التعد الصارخ علي مبدأ العدالة، و أن الاستثناء في هذا الأمر هو الحاصل ، و أتلق العديد من الاتصالات الشخصية من العديد من الغيورين علي شرف ونزاهة مهنة التي أساء لها " البعض القليل" بهذا الفعل. لكن الإشكالية في أن الأغلبية النزيهة من القضاة .. أنهم قضاة بحق. فهم لا يمارسون أي نشاط إعلامي أو سياسي " كالذي يمارسه البعض القليل " يل و يتعففون حتي عن الحديث للناس في هذا الامر إحتراماً لجلال مصبهم و هيبة القضاء. بالتالي فإن أصواتهم غير مسموعة. حفاظاً علي مبدأ العدالة و هيبة السلطة القضائية و إستقلال القضاء و المقام الرفيع للقضاة، و تفعيلاً للمادة ٦٤ من الدستور المصري و التي نصت علي ".... ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب ها القانون" ، فإنني كمواطن مصري أحترم السلطة القضائية و أحرص علي نزاهتها و إستقلالها ، أطالب المجلس الاعلي للقضاء أن يتخذ موقفاً من حوادث "توريث القضاء" . موقفاً يفعل فيه الدستور و القانون ، و ينتصر به للعدالة داخل منظومة العدالة ذاتها، بأن يحقق في هذة الوقائع التي أستغل فيها "عدد محدود" من رجال القضاء مناصبهم الجليلة المحصنة لتعيين أبنائهم و أقربائهم من الدرجة الأولي أو الثانية دون وجه حق و عن غير إستحقاق. وأن يعلنوا عن بدء هذا التحقيق علي الرأي العام في مؤتمر العدالة المزمع إنعقاده يوم الثلاثاء القادم . و بإنتظار هذا الإعلان يوم الثلاثاء إن شاء الله. |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.