انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة في صورته النهائية تمهيدا لإقراره بمجلس الوزراء وإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره برلمانيا‏.‏

وتراجعت الحكومة في هذا التشريع في عدد من النصوص والمقترحات التي كانت تشملها مسودة القانون عند طرحها للمناقشة أمام الجهات المعنية والرأي العام‏,‏ ولم تلق القبول وتتعارض مع اختصاصات وجهات أخري‏.‏

ونص التشريع الجديد صراحة علي أن يكون التعيين هو أساس شغل الوظيفة العامة بدلا من التعاقد الذي كان مقترحا في مسودة القانون‏,‏ ولقي الرفض الكامل من جميع الجهات المعنية‏,‏ والرأي العام‏.‏

كما نص القانون الجديد علي أن يكون شغل الوظائف المدنية العامة الشاغرة من خلال إعلانات تنشر بالصحف‏,‏ وأن يوضع شاغل الوظيفة تحت الاختبار لمدة‏4‏ أشهر يتم خلالها قياس مدي صلاحيته وكفاءته‏,‏ ويتم بعدها تعيينه في حالة صلاحيته ومن خلال تقرير الكفاية والصلاحية والأداء الذي يكتبه رئيس الوحدة أو القسم أو الهيئة وفقا لنظام يكفل الشفافية في قياس أداء الموظفين‏.‏

وبالنسبة لإنهاء خدمة العامل لعدم صلاحيته الوظيفية‏,‏ فإن ذلك يتم من خلال لجان أو مجالس قضائية‏,‏ وذلك أسوة بالنظم القائمة في الكوادر الخاصة‏,‏ والاكتفاء بقواعد المساءلة التأديبية‏,‏ وقصر إنزال عقوبة الفصل إلي المحاكم التأديبية‏.‏

وبخصوص نقل العاملين من جهة إلي أخري‏,‏ فإن ذلك يتم في ضوء العجز والزيادة وضرورة موافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين‏.‏

ويفرد مشروع القانون مجالا أكبر لمعالجة موضوعات الترقية والتقويم والأجور والإجازات والتقاعد الاختياري‏,‏ وربط الأجور بالأداء‏,‏ وجعل التقويم الجاد محورا‏,‏ لإدارة التدرج الوظيفي‏,‏ ومنح مرونة في منح الإجازات خاصة المتعلقة بتعاقد الموظفين للعمل في الخارج أو الداخل‏.‏

وتضمن التشريع الجديد تحديد مستويات لشغل الوظائف القيادية بحيث أن يكون تعيين المستوي الأول من الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ والثاني من رئيس الوزراء‏,‏ فيما تتولي الجهات المختصة تعيين المستويين الثالث والرابع‏.‏

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قانون الوظيفة العامة الجديد يعالج السلبيات الوظيفية‏,‏ ويسهم في مكافحة الرسوب الوظيفي بشكل كبير‏,‏ ويزيد من المزايا والحوافز والأجور‏.‏

في غضون ذلك يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غدا عدة قضايا جماهيرية في مقدمتها تداعيات انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير‏,‏ وتزايد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة به‏,‏ ومتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والجامعات في ضوء تزايد ونشاط الفيروس‏.‏

كما تتم متابعة الأداء الاقتصادي‏,‏ ومراجعة مشروعات القوانين الجديدة التي ستتقدم بها الحكومة إلي البرلمان في دورته الحالية‏.‏