|
كيف يمكن إنقاذ سوريا من الحرب الأهلية؟
كيف يمكن إنقاذ سوريا من الحرب الأهلية؟ تعددت الدراساتُ والكتابات التي سلّطت الضوء على القضية السورية المتأزّمة. وقد زاد الاهتمام الأمريكي بالأزمة السورية مع توقع دخولها مرحلة الحرب الأهلية مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية، وانقسام المتنافِسَيْن الديمقراطي "باراك أوباما" والجمهوري "ميت رومني" حول التعامل مع الأزمة السورية.http://rcssmideast.org/media/k2/item...9ea6a3d0_L.jpg سلمان الشيخ ومن أبرز تلك الدراسات الدراسة التي أعدها مدير مركز بروكنجز الدوحة "سلمان شيخ" والتي أصدرها المركز في الثامن عشر من أكتوبر 2012 تحت عنوان "ضياع سوريا وسبل تلافيه". وتطرح الدراسة توصيات سياسية لكي تساعد في إنعاش الشراكة بين السوريين الراغبين في التغيير ومؤيديهم في المجتمع الدولي. سوريا اليوم يستهل الباحث دراسته بالقول إن "الدولة السورية على وشك الانهيار". فبينما يواصل الرئيس بشار الأسد تصعيد هجماته الوحشية على شعبه، ويفقد السيطرة على مناطق واسعة من سوريا؛ يُثبت كلٌّ من النظام السوري ومعارضوه عجزهم عن تقديم الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ومع تزايد تسليح الثوار؛ يقترب الوضع من سيناريو الدولة المنهارة. وتوحي المشاحنات الأخيرة بين العلويين في مسقط رأس الأسد بتصدُّع النظام الذي تخيل البعض كونه مستقرًّا ومتماسكًا بشكل لا يُفصم. وفي ظل فشل المعارضة السياسية في تنظيم صفوفها بشكل فعال لتقديم بديل مقبول لنظام الأسد، ثمة فراغ سياسي يهدد بظهور صراعات طائفية من لبنان إلى العراق. ورغم تقدم الثوار المسلحين في تحرير المدن السورية من سيطرة نظام الأسد؛ لا تزال تلك المناطق المحررة في شمال وغرب البلاد عُرضة لهجمات قوات نظام الأسد، وتعاني من ضعف البنية التحتية، ونقص الإمدادات. إضافة إلى عجز المعارضة الخارجية عن إقناع العديد من السوريين في الداخل –وخاصة العلويين والمسيحيين- برؤيتهم لسوريا ديمقراطية. وكثيرًا ما يحذر بشار الأسد السوريين من الفوضى التي ستعم البلاد في حالة غياب نظامه، ومن أن محاولات إسقاطه "ستضرم النيران في المنطقة". ويبدو أن نظامه بدأ يزيد من اشتعال تلك النيران. فبعد أن فقد السيطرة على مناطق واسعة من البلاد؛ يقوم النظام السوري بحملات قصف وحشية وعشوائية على تلك المناطق، مما يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من ال***ى المدنيين، كما تسعى قوات الأسد لإشعال الحرب الطائفية في البلاد. وتشير الدراسة إلى أن قادة الأكراد يتحدثون عن تزايد التوتر داخل المجتمع الكردي بسبب قوات الأسد. فعبر العراق، يواصل كل من النظام السوري وإيران تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الجناح السوري المنبثق عن حزب العمال الكردستاني المسئول عن المناطق الكردية والمختلطة شمال وشرق البلاد. ونتيجة للتوتر بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردستاني (وهو تحالف مكوّن من ستة عشر حزبا) وبين العرب والأكراد بوجه عام، بات الوضع في تلك المناطق على حافة الهاوية، وقد يتدهور سريعًا في أي وقت، من وجهة نظر الباحث. ثورة مسلحة ممزقة وما يزيد الأمر سوءًا -على حد اعتقاد الشيخ- هو أن جماعات المعارضة المسلحة وألوِيَتها تجاهد من أجل الاتحاد معًا. ورغم أن جهود تعزيز تلك الجماعات على المستوى الإقليمي بدأت تؤتي ثمارها في إدلب وحلب على سبيل المثال، فإنها لن تستمر طويلا؛ حيث غالبًا ما يحاول القادة المدنيون تشكيل ائتلافات مع قادة آخرين، بينما يحاولون الحفاظ على امتيازاتهم، والتماسك داخل وحداتهم الأساسية. ولكن يتضح أن الانقسام يظهر بين هذه الميليشيات على خلفيات دينية، أو ما بين البدو والحضر، أو ما بين المدنيين والعسكريين، أو حتى على خلفية المناطق التي تنتمي إليها الميليشيات. ويوضح الشيخ أن الدعم المحدود الذي تتلقاه تلك الميليشيات من المجتمع الدولي لا يزال يفتقر إلى الاستمرارية والتنسيق، مما يتسبب في تزايد المنافسة بين الميليشيات. ويشير الباحث إلى أن القوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا تسعى من أجل تنظيم وتنسيق الجهود لدعم الثوار. وترى الدراسةُ أن الجماعات الإسلامية (مثل صقور الشام في إدلب، وأحرار الشام في حلب، وجبهة النصرة، الأقرب أيديولوجيًّا إلى تنظيم القاعدة) حققت بعض التقدم في توحيد صفوفها تحت لواء جبهة التحرير السورية المُشَكَّلة حديثًا؛ إذ تحارب تلك الجماعات، ليس من أجل الإطاحة بالأسد فحسب، وإنما تستعد أيضًا للفترة التي تلي انتهاء نظامه. أما الجماعاتُ الأخرى ذات الميول العلمانية مثل كتائب شهداء سوريا في إدلب (التي حاربت إلى جانب صقور الشام وغيرها من الجماعات الإسلامية) فلم يُسمح لها بالانضمام رسميًّا للائتلاف الإسلامي الجديد. وفيما عدا بعض الاستثناءات، وجد قادة جيش الأسد المنشقون دعمًا أقلَّ بكثير من المتوقع. فأغلب الضباط المنشقين الـ700 أو أكثر -وبينهم من كبار الضباط- يعانون في معسكرات اللاجئين في الأردن وتركيا. ولم تنجح محاولاتهم في إرشاد وقيادة الجيش السوري الحر، نظرًا لنقص الدعم الخارجي والمركز الذي يمكن العمل من خلاله. بل إن قرار الجيش السوري الحر مؤخرًا بنقل مقر قيادة العمليات من جنوب تركيا إلى داخل سوريا ترك العديد من المراقبين متشككين في قدرة قائد الجيش العقيد رياض الأسعد على توحيد صفوف الثوار. وما لم يُثبت الأسعد تقدمًا على أرض الواقع، سيُعد انتقال مقر القيادة مجرد عمل دعائي يهدف إلى الرد على منافس العقيد الأسعد، اللواء مصطفى الشيخ الذي مارس سلطاته من خلال إقامة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات الرئيسية في سوريا. ومن ثم، باتت حاجة التأكيد على الوحدة العسكرية ودور القانون أكثر إلحاحًا في المناطق التي يسيطر عليها الثوار. وثمة قلق متصاعد من أن يتزايد الفراغ الحكومي مع تراجع سيطرة حزب البعث التابع لنظام الأسد، مما قد يشجع على المزيد من الصراع بين الطوائف الدينية المختلفة والمتطرفين دينيًّا. لذا دعا أحد الضباط المنشقين إلى التأكيد على ضرورة الإسراع في توحيد المجالس العسكرية المحلية والكتائب على النطاق المحلي، مؤكدًا أن الفشل في تحقيق ذلك في غضون الشهرين القادمين قد يؤدي إلى "فوضى كبرى داخل سوريا". فضلا عن تحذيره من أن سوريا ستظل تجتذب الجهاديين من أنحاء المنطقة، لتصبح في النهاية أكثر دول المنطقة خطورة. ويبقى الخطرُ في أنه إذا انهار نظام الأسد غدًا، فلن يكون بمقدور أية قوة السيطرة على الوضع الأمني داخل سوريا. فقد ينفصل قادة الجيش العلويون بجنودهم حال انهيار نظام الأسد، وحينها ينهار الجيش السوري قبل أن تتواجد قوة وطنية بديلة لتحل محله. وقد يصبح الأمر مثل العراق بعد التفكيك الإجباري لجيشه عام 2003، وما ترتب عليه من انهيار القانون والنظام، وتصاعد ال*** الطائفي، من وجهة نظر الشيخ. معارضة سياسية غير موحدة لا تزال فكرة التنسيق والتلاحم مبهمة بالنسبة للجماعات السياسية المختلفة داخل جبهة المعارضة السورية المفككة، على وصف الباحث. فقد اتفق عدد كبير من الجماعات (وبينها المجلس الوطني السوري وجماعات منافسة مثل هيئة التنسيق الوطنية وغيرها) على رؤية وطنية لمستقبل البلاد في مؤتمر القاهرة في يوليو الماضي؛ حيث تم شرح تلك الرؤية في وثيقتين: الميثاق الوطني، الذي يحدد عددًا من المبادئ المشتركة التي قد تشكل أساس الدستور القادم؛ وبرنامج المرحلة الانتقالية، الذي يوضح الخطوات التي قد يتم اتخاذها قبل وبعد سقوط الأسد. غير أن هاتين الوثيقتين لم تلقيا الاهتمام الكافي منذ ذلك الحين، كما فشلت المعارضة خارج سوريا في التواصل وشرح رؤيتها داخل البلاد. ويشير الشيخ إلى أن الحاجة إلى نجاح المعارضة في إقناع الأقليات السورية بالانضمام إلى مشروع وطني موحد باتت أكثر إلحاحًا الآن عن أي وقت مضى. غير أن قوى المعارضة السياسية لم تحرز تقدمًا كافيًا في هذا الصدد، وذلك بسبب الانقسامات الداخلية فيما بينها. أما من يفقدون الثقة في الأسد، فلا يزالون عاجزين عن معرفة الطريق الذي ينبغي أن يلجئوا إليه. ومن ثم يرى الباحث أنه ينبغي على المعارضة السياسية أن تستغل هذا السخط كدافع للحوار من أجل معارضة موحدة تخاطب مخاوف العلويين المتزايدة. وقد بات نظام الأسد يفقد مؤيديه الواحد تلو الآخر، حتى أصبحت الدائرة المحيطة به قاصرة على أسرة الأسد ومخلوف، وبعض القيادات الموالية له من كبار ضباط الجيش وقوات الأمن. بينما تسبب انشقاق كبار الساسة ورجال الجيش السنة وهروب كبار رجال الأعمال وشيوخ القبائل في تقويض شرعية النظام، وكشفت أساسه الطائفي. حدود الجهود الدبلوماسية الحالية ترى الدراسة أن مبادرات حماية المدنيين لم تعد ذات فائدة، لا سيما وأن مؤيديها لا يملكون القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية باهظة التكاليف، فضلا عما تنطوي عليه من مخاطر. وتُشير إلى أن الرئيس المصري المنتخب أثار دهشة الكثيرين بدعوته القوية لتنحي الأسد عن منصبه، وإقامة لجنة رباعية إقليمية تضم السعودية وإيران وتركيا إلى جانب مصر من أجل وضع تسوية إقليمية بشأن سوريا. غير أن ثمة تساؤلات حول تلك المبادرة، وحول ما إذا كان بمقدور الدول الثلاثة الاتفاق على شيء مشترك مع إيران. ولا يستبعد الباحث أن تنجح تلك المبادرة إذا كانت إيران مستعدة لفصم عرى الصلة مع نظام الأسد من أجل شراكة استراتيجية مع الإخوان المسلمين في مصر وسوريا وغيرها، فقد يكون هذا هو أساس ما يرمي إليه الرئيس مرسي، أما إذا واصلت إيران مساندة الأسد -كما هو متوقع- فلن يحدث أي تقارب في العلاقات مع مصر، أو أي شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين. ويرى الشيخ أن الجهود الدبلوماسية بقيادة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي قد لا تؤدي إلى أية نتائج مرجوة في الفترة القادمة. فالانقسامات المتزايدة داخل المجتمع الدولي –لا سيما داخل مجلس الأمن- تعني أنه يواجه مهمة تزداد صعوبة يومًا بعد يوم. والحقيقة المؤلمة هي أن المجتمع الدولي -حتى وإن اتحد- قد لا يكون قادرًا على ردع النظام الذي يقاتل من أجل البقاء. الخطر الإقليمي المتصاعد بينما تقترب سوريا من حافة حرب أهلية دموية؛ تواجه المنطقة احتمالات مخيفة، لا سيما في المنطقة التي تعج بالصراعات الطائفية الممتدة من شواطئ شرق المتوسط إلى الخليج العربي. ومع استشراء ال*** وتزايد أعداد اللاجئين بالفعل في لبنان وتركيا والأردن والعراق، تتصاعد أيضًا التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل كبير. فثمة بالفعل أزمة إنسانية داخل سوريا وعبر حدودها، في ظل نزوح نحو 300 ألف لاجئ خارج سوريا ووجود أكثر من 1.5 مليون مشرد داخلها. ومن المتوقع أن تزداد الأزمة الإنسانية سوءًا، لا سيما في المناطق حول حلب ودمشق، على حد قول الباحث. وتتحدث الدراسة عن احتمالات في تصاعد الإرهاب وانعدام الأمن في تركيا، واشتعال الحرب الطائفية في لبنان وربما العراق، لا سيما في ظل وجود دلائل على تورط حزب الله في الصراع السوري. ومن ثم يكون التساؤل عمن يمتلك القدرة على وقف الحروب الأهلية المتزامنة في لبنان وسوريا والعراق. وفي نهاية دراسته يطرح الباحث خمس توصيات سياسية تساعد في إحياء الشراكة بين السوريين الذين يحاربون من أجل التغيير وبين مؤيديهم في المجتمع الدولي تتمثل في: (1) توحيد الشعب السوري حول مشروع وطني لبناء سوريا. (2) بذل جهود بقيادة أمريكية لتوحيد القنوات الدولية التي تقدم الدعم العسكري وغير العسكري لجماعات المعارضة. (3) دعم المشروعات التي يتولاها المجتمع داخل سوريا لتعزيز وحدة المعارضة والعلاقات بين الطوائف المختلفة. (4) فتح حوار عقلاني بشأن قضية الأكراد في سوريا. (5) تنسيق الجهود للتخطيط لفترة ما بعد رحيل الأسد. وينوّه الباحث إلى أن تقاعس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يزيد من صعوبة المهمة الرئيسية المتمثلة في جعل سوريا "بلدًا ديمقراطيًّا يكفل حقوق كافة الطوائف". ومن ثم يحض على اتخاذ خطوات فورية ملموسة كالمذكورة أعلاه قبل أن تصبح النتائج في سوريا أكثر كارثية، مشدِّدًا على أن فكرة الإسراع بسقوط النظام السوري ترتبط بالاستعدادات لمرحلة سقوط النظام. |
شكرا لحضرتك استاذ ايمن على الموضوع
دعواتنا ال الله ان ينقذ هذا البلد وشعبه من سفك الدماء وحصد الارواح ويعم السلام على ربوعه باسرع وقت اللهم امين تحياتي |
اقتباس:
جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذتى الفاضلة جزاك الله خيرا و بارك الله فيك |
مع استمرار الانقسامات السياسية بين الاحزاب المعارضة والفصائل المسلحة ومع التوتر القائم بين العشائر او الطوائف خصوصا بعد المجازر المروعة التي ارتكبت بحق اقربائهم العزل وفلذات اكبادهم فهم يننتظرون بفارق الصبر رحيل نظام بشار حتى يستغل الفراغ الامني بعد ذلك اقبح الاستغلال من اجل الاخذ بالثأر والتصفية ومن ثم حرب اهلية
لذا ارى أنه لامن الافضل بقاء نظام بشار على حاله في هذه الاوقات الراهنة لطالما الازمة الداخلية مازالت تتفاقم لأن كما ترى فالتوصيات لن تجدي اي نفع ولا فائدة حتى من ارسال قوات الطوارئ الدولية الى سوريا التي ستعجز هي الاخرى عن صد اي هجمات ضد المدنيين وحمايتهم من المليشيات وفي الاخير الاكراد هم من سيحتكر السلطة وسيكون لهم حظ اوفر في الحصول على اعلى مناصب في الحكومة نفسها بمباركة امريكية والله أعلم شكرا جزيلا على الموضوع الهام |
يعطيكم العافية
|
اقتباس:
اقتباس:
جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم |
لماذا تأخرت الضربة العسكرية للمنشآت النووية الإيرانية؟
لماذا تأخرت الضربة العسكرية للمنشآت النووية الإيرانية؟ وصلت أزمة الملف النووي الإيراني إلى مرحلة حرجة، بعد تصاعد حدة الضغوط والعقوبات الدولية المفروضة على إيران، وتزايد الحشد العسكري الأمريكي في الخليج، واستمرار التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. وقد دفع ذلك إيران إلى تبنِّي إستراتيجية للردع؛ بهدف إحباط أي تفكير "جِدِّي" خاص بشن عملية عسكرية ضدها، والرد على أي "سوء فهم" قد ينتج من أنشطتها العسكرية والإلكترونية التي تزايدت في الفترة الأخيرة.http://rcssmideast.org/media/k2/item...cde1a863_L.jpg ورغم أن الحديث عن اتباع إيران سياسة ردع تجاه الولايات المتحدة والغرب عمومًا؛ يتجاوز السياق العام لتحليلات مراكز الدراسات التي تركز على أن واشنطن هي من يتبنَّى سياسة الردع في مواجهة إيران، على غرار سياستها إزاء الاتحاد السوفيتي السابق- فإن هذا الاتجاه الجديد الذي بدأت تتبناه إيران، يعكس كيف يمكن لدولة متوسطة الحجم -وفق مقاييس القوة- أن تتحدى رغبة القوى الكبرى في النظام الدولي، وتحديدًا الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالسعي إلى امتلاك قدرات نووية. ثلاثة أبعاد رئيسية يمكن تحديد ثلاثة أبعاد رئيسية لإستراتيجية الردع الإيرانية: يتعلق البعد الأول بالتهديد برد فعل عنيف إذا وُجِّهت ضربة إلى مفاعلاتها النووية، على نحوٍ يمكن أن يُفضي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة، خاصة مع تعدُّد أوراق القوة التي تمتلكها إيران، مثل وجودها في العراق، وعلاقتها بحزب الله، والجماعات الشيعية في دول الخليج؛إذ بدأ بعض المسئولين الإيرانيين يلمحون إلى إمكانية تحريك الجماعات الشيعية التي تدعم إيران في الخليج ردًّا على أي هجوم عسكري محتمل ضدها، كما تزايدت التقارير التي تشير إلى وجود خلايا تابعة لإيران في دول الخليج واليمن، سوف يجري تحريكها عند الضرورة. وبجانب التهديد بإغلاق مضيق هرمز، كشفت تقارير عديدة أن الحرس الثوري الإيراني وضع مشروعًا أطلق عليه "مياه قذرة" لإسالة كمية كبيرة من النفط في مياه الخليج؛ بهدف تسريب بقعة سوداء توقف الملاحة وترغم الغرب على المشاركة في عملية تنظيف ضخمة، وعلى تعليق العقوبات على إيران، لكن الأهم من ذلك هو أن إيران باتت تحذر من إمكانية أن تشن هجومًا استباقيًّا ضد حلفاء واشنطن في الخليج؛فقد صرح الجنرال أمير علي حجي زاده المسئول عن الأنظمة الصاروخية في الحرس الثوري قائلاً: "إذ أعد الإسرائيليون العُدَّة لشن هجوم، فمن الممكن أن نشن نحن هجومًا استباقيًّا، لكننا لا نرى حدوث ذلك في الوقت الحالي"، وأكد أن "إيران تعتبر أن أي هجوم تشنه إسرائيل عليها سيكون بموافقة أمريكية؛ لذلك فسواء شنت إسرائيل هجمات بمعرفة الولايات المتحدة أو بدون معرفتها، فإننا بالتأكيد سنهاجم القواعد الأمريكية في البحرين وقطر وأفغانستان". ويتمثل البعد الثانيفي "الغموض البناء" Constructive Ambiguityفيما يتعلق بحجم القوة العسكرية الإيرانية، والقدرات النووية المتاحة؛ إذ لا معلومات دقيقة وواضحة حتى لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول مدى قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي. وهو ما تحاول القيادة الإيرانية استثماره لتعظيم قدرتها على الرد على أي هجوم محتمل ضد منشآتها النووية. فيما ينصرف البعد الثالثإلى "الحملة" الإعلامية التي تشنها إيران، والتي كوَّنت هالةً حول قدراتها العسكرية؛ إذ تُصوِّر نفسها من خلال هذه الحملة على أنها "قوة إقليمية كبرى"، تمتلك القدرة على تصنيع الصواريخ الحاملة للرءوس النووية والصورايخ طويلة المدى التي يمكن أن تصل إلى تل أبيب. الحرب بأدوات أخرى وقد فرضت الصعوبات التي تواجه خيار الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية -عدا الغموض الذي يكتنف رد فعل إيران تجاهها- على الدول الغربية وإسرائيل؛ اللجوء إلى شن حرب "غير تقليدية" ضد إيران تعتمد على محورين: الأول رفع سقف "العقوبات" المفروضة عليها؛ فبجانب قرار الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط الإيراني بدايةً من يوليو الماضي؛ أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارًا بفرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني أو التي لم تخفض وارداتها من النفط الإيراني، تطول تعاملاتها مع مراكز المال في الولايات المتحدة؛ وذلك بهدف تضييق الخناق على إيران ودفعها إلى تقديم تنازلات في ملفها النووي. والثاني شن حرب إلكترونية تستهدف البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني؛ فقد هاجم فيروس "ستاكس نت" أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمفاعلات الإيرانية، كما رصدت إيران فيروسًا آخر في أبريل الماضي داخل أنظمة التحكم في جزيرة "خارج" التي تتعامل مع معظم صادرات النفط الخام، دون أن يُحدث أضرارًا في مرفأ النفط. لكن اللافت في هذا السياق، هو أن إيران بدت مدرِكةً خطورة هذه الحرب، ومن ثم ردت على لسان عبد الله أراكي نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني بأنها مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة اندلاع "حرب إلكترونية" يمكن أن تسبب ضررًا أكبر من المواجهة العسكرية الفعلية. وقد كشفت تقارير أمريكية عديدة، في أكتوبر الجاري، عن نجاح إيران في شن هجوم على البنية الإلكترونية لبعض المؤسسات في السعودية وقطر باستخدام فيروس "شيمعون"، الذي استهدف كمبيوترات تابعة لشركه "أرامكو" السعودية، وشركة "رأس غاز" القطرية. وعلى خلفية ذلك، حذر وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، في 11 أكتوبر الجاري، من أن "الولايات المتحدة ستضرب الدول التي تشن عليها هجمات إلكترونية"، وقال إن "فيروس شيمعون يمكن أن ينتشر من خلال أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكات التي هوجمت"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في توجيه ضربات استباقية (...) يجب أن يدرك المعتدون المحتملون أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تحديد مواقعهم، وتحميلهم مسئولية الهجمات التي تضر أمريكا أو مصالحها". وفي النهاية، ربما يمكن القول إن إستراتيجية الردع الإيرانية بأبعادها الثلاث؛ قد تكون نجحت حتى اليوم في تجنيب إيران أي هجوم عسكري ضدها، لكنها لم تستطع حمايتها من العمليات غير العسكرية، مثل العقوبات الاقتصادية والهجمات الفيروسية؛ ما يفرض على إيران إعادة النظر في أبعاد هذه الإستراتيجية، والقبول بمنطق تقديم التنازلات في مفاوضاتها مع الغرب؛ لأنها في نهاية المطاف دولةٌ متوسطة الحجم، تواجه أزماتٍ متعددةً في الداخل، وقد لا تستطيع الصمود طويلاً في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وهو ما يبدو جليًّا في الأزمة الاقتصادية الحالية التي أنتجها الانخفاض الحاد في سعر صرف العملة الوطنية (الريال) أمام الدولار. |
هددوا بضرب إيران فضربوا السودان
وهاهم الأن يضربون غزة والجولان وجامعة الدول العربية بأتباع حمد صارت فى خبر كان جزاكم الله خيرا |
هناك من يدعي عن وجود مفاوضات سرية وتعاون مشترك بين ايران واسرائيل
ومن بين هذا التعاون الاتفاق على عدم لجوء ايران الى تهديد اسرائيل والتعدي على مصالحها في الخارج مقابل تخلي اسرائيل التام وعدم تدخلها في سياسة ايران الخارجية حتى لو اصرت الاخيرة على التدخل في شؤون دول الخليج وناهيك عن هذا التدخل الايراني قد يصب في مصلحة اسرائيل وحليفتها امريكا وما الادعاءات وتبادل التهم بين اسرائيل وايران علنا مجرد تمثيل لا اكثر ,, الا انني لم اقتنع بهذه الادعاءات لأن اسرائيل تخشى ايران بالفعل ربما اكثر من خشية امريكا نفسها لكون ايران دولة اسلامية وان هي قوية عسكريا سوف تشكل تهديدا لاسرائيل لهذا السبب اعتقد بأن هناك نية بالفعل لمهاجمة ايران وبقرار انفرادي من قبل اسرائيل مهما كلف الامر الا ان قرار شن العدوان على ايران قد علق ربما لاشعار آخر ربما والله أعلم يعود لسبب كون ايران اكملت في انتاج رؤوس نووية فهي جاهزة للردع واللوم سوف يقع على عاتق وزارة الدفاع الاسرائيلية التي لم تكن باستطاعتها مراقبة برنامج ايران النووي منذو اللحظة التي أسس فيها هذا المشروع النووي على عكس مفاعلي النووي العراقي والسوري والذين تم قصفهما وهما مازالا تحت قيد الانشاء حسب ما استنتجته والله أعلم وجزاك الله كل خير |
كل كام سنه نسمع نفس الكلام وتهديد بضرب ايران وفي الاخر الموضوع يبقي مطبوخ من تحت التربيزه الشيعه لا قيمة لهم عندنا, الذين سبوا صحابة رسول الله لا قيمة لهم عندنا اليهود عافين كده كويس وفي تعامل بينهم وبين الشيعه من زمان اوي المواضيع دي بتبقي دعايه انتخابيه واستخدامها في وقت معين لغرض سياسي لو رجعت سنتين او تلاته هتلاقي نفس الكلام في الاخبار الشيعه في عقيدتهم انهم يقضو علي السنه قبل اليهود أنا أعتقد ان الموضوع سياسي ولن تقوم اسرائيل بضربه عسكريه لايران شكرا علي الموضوع استاذ أيمن |
السيناريوهات الخمسة لمستقبل الصراع في سوريا
السيناريوهات الخمسة لمستقبل الصراع في سوريا تعددت الكتابات والدراسات التي تستشرف آفاق الأزمة السورية التي اتخذت طابعًا دراماتيكيًّا دمويًّا. ومن أحدث تلك الدراسات دراسة صدرت عن مركز الأمن الأمريكي الجديد، في سبتمبر 2012، تحت عنوان "الأسد في قلب المعركة.. خمسة سيناريوهات لمستقبل سوريا"، أعدتها المتخصصة بالشئون الخارجية لدى وزارة الدفاع الأمريكية ميليسا دالتون.http://rcssmideast.org/media/k2/item...43e754bb_L.jpg ميليسا دالتون بدايةً، توضح الدراسة أن الأزمة السورية تمثل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، طارحةً خمسة سيناريوهات لمستقبل سوريا؛ تبدأ بموت الأسد المفاجئ، وتنتهي بتقسيم سوريا إلى فيدراليات طائفية، بعد تفشي الحرب الأهلية هناك، وامتدادها على الأرجح إلى دول الجوار. المصالح الأمريكية في سوريا تستهل الخبيرة دراستها بالإشارة إلى أن الصراع السوري يهدد المصالح الأمريكية الإستراتيجية في المنطقة، وأن واشنطن مترددة بسبب ذلك بين إنهاء الصراع من جهة وحماية مصالحها من جهة أخرى. وعليه سيكون على الولايات المتحدة -حسب الدراسة- اتباع إستراتيجية جديدة للتخفيف من وطأة هذه التحديات، على أن يكون ذلك بتركيز سياساتها على إدانة ال***، والتخفيف من معاناة الشعب السوري. ومع تصاعد حدة ودموية الصراع الذي استقطب متطرفين مرتبطين بتنظيمات إرهابية، وعمَّق الانقسامات الطائفية؛ يتركَّز النقاش العام في الولايات المتحدة على سياسات محددة لمعالجته؛ منها تسليح المعارضة السورية مباشرةً، أو عبر فرض مناطق حظر جوي لدعمها لوجستيًّا، وفقًا للدراسة التي تلفت إلى أن التقارير الحالية تفيد بأن صناع القرار في واشنطن يصبون تركيزهم على مرحلة "ما بعد الأسد"؛ لتلافي ما واجهوه بعد غزو العراق في عام 2003. وتطرح الخبيرة بعضًا المصالح التي تسعى واشنطن جاهدةً إلى حمايتها. ويتلخّص أبرزها في: - الحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيميائية، التي قد يلجأ إليها النظام السوري في نهاية المطاف، لكن الأخطر من ذلك هو وقوعها في أيدي الإرهابيين. - الحيلولة دون امتداد الصراع إلى دول الجوار؛ فمن شأن الأزمة السورية أن تئول إلى توترات طائفية، قد تمتد إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا عبر الحدود السورية المخترقة. - تحجيم الدور الإيراني الذي يسعى إلى إثارة الخلاف في المنطقة عن طريق التحالف مع النظام السوري الذي مكَّن طهران من استعراض قوتها. - منع الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة من العمل بحرية داخل سوريا؛ إذ تشير التقارير إلى تزايد وجودها وانخراطها في صميم الصراع السوري. - ضمان أمن إسرائيل؛ فأي نظام إسلامي يقوم في دمشق سيكون أكثر عداءً لإسرائيل. أما قيام نظام جديد يحدد علاقاته بإيران وحزب الله ويسعى إلى شراكة مع الغرب، فسيكون أكثر تقبلاً لاتفاقية سلام مع إسرائيل. السيناريو الأول: موت مفاجئ للأسد يبدأ هذا السيناريو باغتيال المعارضة السورية أو تنظيم القاعدة، الرئيسَ السوري بشار الأسد. أما التطورات الرئيسية التي ستحدث عندها فستكون-حسب الدراسة- كالتالي: (1) ستظل عناصر النظام في السلطة، وستسيطر على معظم مؤسسات الدولة، غير أن وفاة الأسد ستسمح للمعارضة بتحدي النظام بتزايُد، كما ستكون السيطرة النظامية على الأسلحة الكيماوية أضعف. (2) ستزعم المعارضة السورية أنها حققت النصر بعد وفاة الأسد، بيد أنها ستفتقد الإستراتيجية المحكمة للمرحلة انتقالية عقب هذا الموت. (3) ستسيطر المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة على مساحات جديدة في المناطق الحضرية، وستنفذ هجمات ضد الموالين للنظام. وترى دالتون أن موت الأسد لن ينهي الصراع في سوريا بسرعة؛ فقد تمتد الحرب الأهلية هناك إلى عدة سنوات إضافية، وقد يختار بعض عناصر النظام الانشقاق عنه. وستحاول كل من روسيا والصين احتواء الصدمة التي ستنتج من م*** الرئيس السوري؛ إما بقمع التمرد الذي سيلي مرحلة ما بعد الأسد، أو باتباع إستراتيجية مغايرة تنطوي على التقرب من زعماء المعارضة الناشئة. السيناريو الثاني: مغادرة النظامِ البلادَ في هذا السيناريو، يعمد الأسد ودائرته المقربة إلى مغادرة البلاد. أما التطورات الرئيسية التي ستلي ذلك فستتمثل في: (1) بقاء معظم بنية الدولة كما هي، غير أن قدرتها ومصداقيتها ستضعف شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن. (2) سينتصر الجيش السوري الحر وباقي الميليشيات المعارضة على قوات الأسد في حلب ودمشق، بفضل التمويل الدولي والمساعدة. (3) سيتَّحد قادة المعارضة المسلحة مع المنشقين ومسئولي النظام من ذوي الرتب المنخفضة لتشكيل حكومة انتقالية. (4) ستُهمَّش المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة بسبب اتحاد المعارضة. (5) ستفرض الحكومة السورية الانتقالية سيطرتها على مخزونات الأسلحة الكيماوية بمساعدة واستشارة دولية. (6) ستستمر الاشتباكات لعدة سنوات حتى تمكُّن المعارضة من تحقيق الانتقال السياسي المستدام، وسيتضاءل تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، وسيعودون تدريجيًّا إلى سوريا مع تحسن الأمن. وتتوقع دالتون أن تعمل الولايات المتحدة في هذا السيناريو على تشجيع الحكومة الانتقالية على استخلاص العبر من دروس غزوها العراق، وأن توفر المساعدة لحماية مخازن الأسلحة الكيميائية. السيناريو الثالث: عزل المعارضة وسيطرتها على سوريا وفقًا للدراسة، ستتزايد حدة ال*** والطائفية في الحرب الأهلية السورية في هذا السيناريو. وبعد مرور عام على ذلك، سيُ*** أو يفر كثير من أفراد النظام. وستتمثل التطورات الرئيسية فيما يلي: (1) سيحافظ الموالون للنظام على سيطرة نسبية على الدولة، رغم منافسة المعارضة لهم. (2) ستضعف سيطرة النظام على الأسلحة الكيماوية مع انخراط كل العناصر العسكرية في المعارك والقتال. وسيحاول الأسد نقل الأسلحة الكيماوية مجددًا إلى أماكن آمنة لاستغلالها في ردع التدخل الخارجي. (3) ستسيطر المعارضة تدريجيًّا على دمشق وحلب، غير أنها ستظل في تنافس محتدم على السلطة. (4) لن تصمد مؤسسات الدولة في ظل استمرار الحرب الأهلية. (5) سيتزايد تدفق اللاجئين إلى العراق ولبنان وتركيا والأردن تدفقًا يفوق قدرة هذه البلدان على استيعابه. (6) ستتنافس الولايات المتحدة مع إيران على النفوذ في سوريا. وتوضح الدراسة أن مصالح الولايات المتحدة ستكون مهددة بالخطر في هذا السيناريو؛ فانشقاق بعض المسئولين عن النظام السوري من شأنه أن يفضي إلى اعتماد المعارضة بنسبة أكبر على استشارة الغرب حول كيفية الإطاحة بالأسد، ومن ثم يصبح الصراع أكثر دموية بين طرفي النزاع. وستحاول واشنطن حينها التنافس مع طهران للتأثير في النظام الجديد، تمامًا كما فعلت في العراق ولبنان. وقد يواجه المجتمع الدولي عقبات داخلية تحول دون إحرازه تقدمًا في توحيد السلطة، لا سيما أن النظام الجديد، الذي سيكون ذا أغلبية سنية، سيحاول تهميش العلويين الذين اختاروا أن يبقوا في صف النظام المتداعي. السيناريو الرابع: الأسد يحافظ على السلطة بعد حرب أهلية طويلة الأمد في هذا السيناريو، يسيطر الأسد مجددًا على كامل السلطة بدعم من روسيا وإيران، غير أن سيطرته ستضعف على الدولة بمؤسساتها. أما التطورات الرئيسية في هذا السيناريو فستتضمن: (1) سيطرة المعارضة المسلحة على مساحات هامشية في مناطق نائية، وعمد الأسد إلى سحق المعارضة في حملة تشتمل مجازر جماعية وإعدامًا و*****ًا ضد المسلحين. (2) ستتعرض الأسلحة الكيماوية السورية لخطر إبان الحرب الأهلية، غير أنها ستظل تحت سيطرة النظام. (3) سيتزايد تدفق اللاجئين في ظل ملاحقة الأسد المعارضة المسلحة. (4) ستضاعف إيران جهودها لتعزيز ودعم الأسد بعد تمكُّنه من القضاء على المعارضة. (5)ستتقوَّض مصداقية الولايات المتحدة وباقي الدول التي دعت إلى إسقاط الأسد؛ وذلك إذا صود النظام السوري السلطوي. (6) ستتزايد أهمية حزب الله عقب انتصار حليفه. (7) سيتعزز نفوذ إيران؛ ما سيجعلها أقل رغبة في التعاون بخصوص ملفها النووي. (8) سيشن الأسد هجومًا على الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تشكل خطرًا على نظامه. السيناريو الخامس: تقسيم سوريا طائفيًّا أو مناطقيًّا في هذا السيناريو، تنجرف سوريا إلى حرب أهلية لعدة سنوات؛ ما سيدمر بنيتها التحتية. وستتحول بقايا النظام إلى ميليشيا لا أكثر. وستكون التطورات الرئيسية في هذا السيناريو كما يلي: (1) ستفشل المعارضة في التماسك سياسيًّا. (2) لن تهاجم المجموعات المسلحة عناصر النظام فحسب، بل ستتصارع فيما بينها على السلطة. (3) سيكون للمجموعات المعارضة سيطرة على جيوب متفرقة من سوريا، فيما سيسيطر الموالون للنظام على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى الحدود مع لبنان وعلى العاصمة دمشق. (4) ستتعرض الأسلحة الكيماوية لخطر الوقوع في أيدي الميليشيات. وستقود الولايات المتحدة بدورها تدخلاً دوليًّا لتأمين هذه الأسلحة أو تدميرها. (5) سيتدفق اللاجئون والمقاتلون بقوة شديدة. وبناءً على ما تقدم، ستجد الولايات المتحدة أن من مصلحتها قيادة تدخل عسكري في سوريا لتأمين الأسلحة الكيميائية؛ وذلك لمنع تدخل إسرائيلي أحادي الجانب من شأنه أن يكون أكثر فتكًا؛ وذلك فقًا للدراسة التي لا تستبعد أن يعلن أكراد سوريا دولتهم المستقلة، أو أن يسعوا إلى الانضمام إلى اتحاد أكراد العراق وتركيا وقتما تسنح لهم الفرصة؛ ما من شأنه أن يؤثر في استقرار تركيا وعلاقتها بالعراق. |
جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل على هذا المقال الرائع
وإن كنت أرى أن السيناريو الثانى هو الأقرب |
للاسف ايران تتعامل مع الازمة السورية بغباء ايران تدعم الاسد بقوة مما يضعف مقدراتها الداخلية وذلك لتقول لامريكا واسرائيل انا هنا و ممكن الاسد يضرب اسرائيل لصالح ايران مثل صدام لانة الاقرب ولكن الى متى ايران لا تدرى ذلك وقطر تريد اى دور خشية القواعد التى بداخلها هى و البحرين وهم فهمو الامور خطا وحزب الله يقول انا هنا ففى سقوط النظام السورى سقوط لكل هؤلاء و كان ممكن من الاول يقفو مع سوريا و يقف معهم العرب وكان ممكن حزب الله يقف مع المعارضة فى مقابل اعطائة بعض الامتيازات والحفاظ على وضعة لانة فى النهاية يمثل قوة ردع ولكن لصالح من ضد اسرائيل العرب ام سوريا ام ايران هو اخطا بالفعل لوقوفة مع الاسد وما دورة بعد سقوط الاسد و ما موقف ايران
|
تداعيات الموقف المصري من الهجوم الإسرائيلي على غزة
تداعيات الموقف المصري من الهجوم الإسرائيلي على غزة م تكد تنقضي تداعيات الهجوم على قوات الشرطة المصرية في شمال سيناء حتى تفجرت الأوضاع من جديد في بؤرة الأزمات الحدودية بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل، فالهجمات الصاروخية المتكررة لفصائل المقاومة الفلسطينية التي انطلق بعضها من الحدود المصرية، وفق تأكيد المصادر العسكرية الإسرائيلية دفعت إسرائيل إلى بدء عملية عسكرية تحت اسم "عامود سحاب" تخللها اغتيال أحمد الجعبري القائد العام لكتائب القسام التابعة لحركة حماس بما وضع العلاقات المصرية الإسرائيلية من جديد في طور التصعيد بعد فترة تهدئة نسبية أعقبت إيفاد السفير المصري "عاطف سالم" إلى تل أبيب.http://rcssmideast.org/media/k2/item...123dd44c_L.jpg محمد عبد الله يونس متوالية التصعيد: كشفت تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة أن مصر لم يعد بإمكانها القيام بدور الوسيط المحايد في خضم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن توترات علاقاتها مع إسرائيل والتباين في منطلقات الدولتين الآخذ في الاتساع يحول دون أداء ذلك الدور الذي اعتبر قوام الدور الإقليمي لمصر وفق المنظور الأمريكي على مدار عقود قبيل سقوط النظام السابق، وفي هذا الإطار تكشف أبعاد الموقف المصري عن عدة دلالات كاشفة: - لم تنجح جهود الوساطة المصرية بين حركة حماس وإسرائيل في وقف التصعيد المتواصل بين الطرفين، على الرغم من تهديد مصر جديًّا لإسرائيل بتقليص العلاقات، واتخاذ موقف مغاير لما جرت عليه الأوضاع خلال عهد النظام السابق، وفي المقابل كان عودة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ثم اغتيال أحمد الجعبري، القائد العام لكتائب القسام، وإعلان إسرائيل رفض التهدئة وما تبعها من هجمات صاروخية طالت مدنا إسرائيلية حيوية مثل تل أبيب وديمونة؛ مؤشرات على انهيار جهود الوساطة المصرية. - اتخذت مصر جملة إجراءات ردًّا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، أهمها سحب السفير المصري من تل أبيب، واستدعاء السفير الإسرائيلي لتوضيح إدانة مصر الاعتداء على قطاع غزة، والدعوة لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب ومجلس الأمن لإدانة الممارسات الإسرائيلية، بما يعكس تغيرًا نسبيا في مسارات الحركة المصرية إذا ما قورنت بردود الأفعال على الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على لبنان عام 2006 والحرب على غزة عام 2008، على مستوى انتزاع المبادرة، وسرعة وتيرة الإجراءات، وعلى المستوى الرمزي رفعت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورة للعلم الفلسطيني، مع أشد عبارات التنديد بالهجوم الإسرائيلي، كمؤشر آخر على التغير في المواقف المصرية على مستوى التوجهات. - يعتبر قرار الرئيس مرسي إيفاد رئيس الوزراء د. هشام قنديل إلى قطاع غزة ضمن وفد رفيع المستوى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بمثابة مبادرة غير مسبوقة على مستوى الحركة الخارجية المصرية إزاء تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وإن كانت الزيارة التضامنية تحمل مضامين رمزية أقوى من كونها إجراء لإنهاء العدوان، أو تمهيدًا لترتيبات جديدة في العلاقة مع حركة حماس. - إعلان مصر فتح معبر رفح للمصابين والعابرين من قطاع غزة يكشف عن تحول مصر في عهد الرئيس محمد مرسي إلى ظهير استراتيجي لحركة حماس في قطاع غزة، ربما للروابط الوثيقة بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين؛ إلا أن تلك الإجراءات لا تخلو من مخاطر أمنية ترتبط باحتمالات قصف إسرائيل للمعبر والمنطقة الحدودية في سيناء إذا ما تكرر إطلاق الصواريخ، وتصاعد قوة التنظيمات التكفيرية في سيناء. - جاءت البياناتُ الأولية لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" محملة برسائل حول ضرورة إدراك إسرائيل مدى التغير الهيكلي في السياسة الخارجية المصرية، يضاف إلى ذلك رسائل أخرى ترتبط بتوجيه اللوم للأنظمة العربية، ودعوة الحكومة لقطع العلاقات مع إسرائيل بما يعكس مستوى التوظيف السياسي للأحداث الخارجية، واستمرار أداء دور المعارضة والسلطة في آنٍ واحد، وهو ما تأكد بدعوة الجماعة لتنظيم مليونية حاشدة لنصرة غزة ودعم الشعب الفلسطيني. أسباب التصعيد: استنفدت مصر كافة الإجراءات التصعيدية غير الصدامية حيال إسرائيل خلال فترة وجيزة للغاية من بدء العدوان، وهو ما يعكس مراجعة للنهج التدريجي البطيء نسبيًّا في ردود الأفعال على التوترات الإقليمية الذي كان متبعًا خلال عهد الرئيس السابق. بيد أن سرعة وتيرة الإجراءات المصرية يضع مصر بين خيارين للرد على مزيد من التصعيد الإسرائيلي، أولهما الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات سابقة بما يضفي استاتيكية على الموقف المصري، والخيار الثاني يتمثل في اللجوء لخيارات أكثر صدامية قد تفجر الأوضاع المتوترة مع إسرائيل، مثل إصدار قرار بمنع السفن الإسرائيلية من عبور قناة السويس، أو الإعلان عن دعم عسكري لحركة حماس، أو إلغاء الملحق العسكري لمعاهدة السلام من طرف واحد، وجميعها خطوط حمراء في العلاقات المصرية الإسرائيلية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة، ومن غير المرجح أن تلجأ إليها مصر على الأقل على المدى المتوسط، وفي هذا الإطار يرتبط تسارع وتيرة تصعيد الموقف المصري بعدة أسباب: - الرغبة المصرية في مراجعة ثوابت العلاقات المصرية الإسرائيلية، لا سيما الملحق العسكري لمعاهدة السلام، وإعادة نشر القوات في المنطقة.ج الحدودية، والتي عبرت عنها مصر ضمنا، ورفضتها إسرائيل، بما دفع مصر إلى اتخاذ موقف أكثر شدة في الأزمة الراهنة. - محاولة القيادة المصرية إثبات تغير مواقف وتوجهات مصر تجاه إسرائيل بعد الثورة تجاه القضية الفلسطينية، وأنها لن تتوانى عن دعم قطاع غزة في مواجهة إسرائيل، وهو ما يرتبط بإعادة إحياء الدور الإقليمي لمصر في محيطها العربي، وفق منظور أكثر استقلالية عن الرؤية الأمريكية التي قلصت مساحته وحدود حركته خلال عهد مبارك. - تهدئة الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، واستغلال التوترات الأمنية في إعادة انتشار قوات الشرطة، وتكثيف جهود الوساطة مع التيارات الجهادية التي ترى في إحجام النظام عن مواجهة إسرائيل مخالفة لأصول الشريعة تستوجب مواجهاتها بما يجعل تغير الموقف المصري أحد أدوات التفاعل مع تحولات الواقع الأمني في سيناء. - استعادة الترابط في صفوف النخبة السياسية في ظل سيادة الاستقطاب السياسي والتناقضات الأيديولوجية حول مسودة الدستور والملفات الداخلية الأكثر حيوية، واستمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والحراك المهني والعمالي وتصاعد وتيرة الإضرابات، بما جعل السياسة الخارجية إحدى أدوات تهدئة الوضع الداخلي المأزوم مرحليًّا. تداعيات متشابكة يرتبط سياق تفجر الأوضاع على الحدود المصرية الإسرائيلية بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمصر فيما يبدو ترسيخًا لمحور إقليمي جديد يضم مصر وتركيا، ويجتذب اهتمام أقطاب إقليمية أخرى لا سيما قطر، ومن المرجح أن تكون القضيتان السورية والفلسطينية في بؤرة التجاذبات الإقليمية في ظل تلاقي المصالح المصرية التركية، وتقارب المواقف حول هاتين القضيتين، بما يُثير مخاوف إسرائيلية بالغة من سياسة احتواء إقليمي أو استراتيجية لشد الأطراف بتفجير القضايا الخلافية. على مستوى آخر يرتبط التصعيد مع قطاع غزة باقتراب انتخابات الكنيست المبكرة في مخاض عسير لحزبي الليكود والعمل، قطبي الائتلاف الحاكم، للاحتفاظ بعدد مقاعد يسمح بإعادة تشكيل الحكومة، فضلا عن محاولة إسرائيل التشدد حيال نظام الرئيس مرسي، خشيةَ اتجاهات لتوثيق التحالف مع حركة حماس، وتغير هيكلي في السياسة المصرية تجاه إسرائيل يطال ثوابت العلاقات بين الدولتين وخاصة معاهدة السلام. في المقابل، تتحسب مصر لاحتمالات قيام إسرائيل بشن هجوم على المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وسيناء، ومهاجمة الأنفاق الحدودية، أو معبر رفح، وهو ما تجلى في تشديد الإجراءات الأمنية، وتعزيز الانتشار الأمني على الحدود، وتحذيرات أمنية لسكان المناطق الحدودية من الاقتراب باتجاه الخطوط الحدودية الفاصلة مع قطاع غزة. وإجمالًا، على الرغم من التغير في مواقف مصر فإنها لا تزال تقوم بجهود وساطة بين حماس وإسرائيل، والتي ربما تسفر عن تهدئة هشة موقوتة مرجحة للانهيار، بينما سيؤثر التغير في المواقف المصرية على اتجاه علاقاتها مع الولايات المتحدة التي تضع أمن إسرائيل كأحد أولويات سياستها الخارجية، وقد تتعرض مصر لمزيد من الضغوط الأمريكية وخاصة على مستوى المساعدات الاقتصادية، وقد تتأثر الجهود المصرية في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سلبا بالتحولات في الخطاب المصري تجاه إسرائيل. |
نعم الاحداث التي وقعت بين حماس واسرائيل قد تؤثر سلبا على نتنياهو وحكومته في حال لو نجحت الوساطة المصرية ولاحظ ان سياسة نتنياهو اكثر مرونة عن سابقيه الذين كانوا اكثر شراسه وهمجية ضد الشعب الفلسطيني ومن حسن الحظ ترأس نتنياوهو يتزامن مع تولي رئيس جمهورية مصر الحالي لذلك ارى بأن سياسة نتنياهو مرنه وقد يستجيب لمطالب حكومة مصر وسط تفائل تهدئة الاوضاع الا ان الخوف يكمن فيما بعد نتنياهو في حال لو تمت الهدنة فقد تكون نصرا لحماس ومصر بينما بالنسبة للاحزاب المتشدده في اسرائيل تعتبرها هزيمه ساحقة حلت باسرائيل وان الرعب انتشر في قلوب المستوطنين بسبب تطور صواريخ حماس من جهه وفشل نتنياهو في القضاء على المسلحيين في حماس كليا من جهه اخرى لذا فالوضع سوف لن يتم على حاله ربما يتحرك الساسة الاسرائليون من بعد نتنياهو في سياغة خطة استراتيجية جديدة والتي تشكل خطورة على مصر بشكل مباشر لذا على مصر ان تتحسب لهذه المفاجئات وأن تأخذها على محمل الجد شكرا لك |
لهذا السبب
كأن التهديد الاسرائيلي في تبني خطة جديدة ضد مصر كرسالة تذكير لحكومة مصر في ان تحافظ على معاهدة السلام وان تنتهج نفس سياسة الحكومة السابقة في تعاملها مع القضية الفلسطينية عند اللجوء الى اجتياح غزة |
اقتباس:
باختصار هناك تعمد واضح من قبل المجتمع الدولي في تأخير اصدار قرار من مجلس الامن يجيز استخدام القوة ضد نظام بشار على ما يبدو بأن امريكا تتعمد في ذلك حتى يزداد غليان الشعب الذي تضرر الى ان تندلع حرب والتي وللاسف الشديد هي حرب طائفية شيعية سنية في المنطقة والهدف من ذلك هو جعل الاسلاميين المتشددين المقاتلين الذين هم منتشرين في دول العالم او الذين يهددون امريكا وحلفائها يجتمعون كلهم في بؤرة واحدة من اجل مساندة الجماعات السنية في سرويا وبقية الدول المجاورة الى ان يتطور الوضع في مواجه ايران مباشرة وبالتالي سوف تهلك كل الدول الاسلامية والعربية وتضعف بسبب الحرب الدائرة يينهم في ظل الانقسامات الطائفية والله أعلم |
«الإعلان الدستوري» انقلاب على القانون ويُعطي مرسي سلطة مطلقة
«جارديان»: «الإعلان الدستوري» انقلاب على القانون ويُعطي مرسي سلطة مطلقة اعتبرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مساء الخميس، «انقلاباً على القانون، ويعطيه سلطة مطلقة».http://www.almasryalyoum.com//sites/...op_display.jpg وانتقدت «جارديان» في مقال حمل عنوان «إجراءات شديدة الخطورة»، السبت، الإعلان الجديد الذي أصدره مرسي، وتساءلت بقولها: «التناقض والمعضلة الرئيسيان يكمنان في أنه كيف يمكن لمرسي الانتقال إلى الديمقراطية وإرساء احترام القانون والفصل بين القوة التشريعية والقضائية بالانقلاب على القانون وإعلاء كلمته عليه». وأضافت الصحيفة، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن بعض مواد الإعلان الدستوري الجديد «لاقت قبولا في أوساط الجماعات الثورية التي تعارض مرسي في الكثير من القضايا الأخرى، ومن بين هذه الإجراءات إقالة النائب العام، عبد المجيد محمود، الذي ينظر إليه على أنه من الموالين للرئيس السابق حسنى مبارك وعلى أنه السبب في انهيار القضايا المرفوعة ضد ***ة المتظاهرين في انتفاضة يناير 2011». وأكدت «جارديان» أن قرار مرسي منح كل قراراته حصانة من المساءلة والاستئناف حتى يتم إقرار الدستور الجديد ويتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وبهذا يتمتع مرسي بسلطة مطلقة. وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي مرسي يردون على منتقديه بثلاث حجج لا تخلو من الصحة: «أولها أن القضاء ليس مستقلا، حيث يقاوم بعض القضاة مساعي النظام القديم، ولكن الباقين يحاولون جاهدين ألا تنجح مساعي التحول الديمقراطي، والنقطة الثانية: هل يرغب أحد في عودة المجلس العسكري؟ أما الحجة الثالثة: إذا وضع الدستور الجديد، فإن ذلك سيقلص من سلطات مرسي بشكل كبير، وبهذا يخلصون إلى أن مرسي ليس فرعونا جديدا». وترى الصحيفة أن «كل هذه الحجج مجرد حجج سياسية، ولكن الحياة السياسية في مصر لا تبدو معافاة بعد حدوث اشتباكات بين الليبراليين المعارضين لمرسي والإسلاميين المؤيدين له في القاهرة والسويس وبورسعيد». وتختتم الصحيفة مقالها بأن «أي تحول ديمقراطي في مصر لن ينجح إذا أصبحت أكثر استقطابا، وإن مرسي يحتاج إلى إجماع ليحكم». |
اقتباس:
جزاك الله خيرا |
شكرا
المقال جاء لمصلحة الاسلاميون بالرغم من العنوان السييء للمقال
اقتباس:
وهي اجابابات مقنعة جدا والصحيفة تقول علي استحياء شديد لكن الموضوعية تمنعها فذكرت كلمة لا تخلو من الصحة ناس عندها برده حصوة ملح شكرا علي المقال |
اقتباس:
اقتباس:
جزاكم الله خيرا و بارك الله فيك |
هل مهد الدور المصري في غزة لتوسيع صلاحيات مرسي؟
هل مهد الدور المصري في غزة لتوسيع صلاحيات مرسي؟ أثار الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي يوم 22 نوفمبر 2012، والذي تضمن توسيعًا لصلاحياته، وتحصينًا للجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الطعن عليهما؛ جدلًا في وسائل الإعلام الغربية التي اعتبرت أن تلك الخطوة حرمت الرئيس مرسي من الإشادة التي حظي بها بعد لعبه دورًا مهمًّا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل؛ إذ جاء الإعلان عن تلك السلطات بعد يوم واحد فقط من ذلك التأييد الدولي.http://www.rcssmideast.org/media/k2/...4f6ced2f_L.jpg "إعادة انتاج مبارك" ففي مقال نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية يوم 23 نوفمبر 2012؛ علّق "فواز جرجس" (مدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد) على الإجراءات التي اتخذها الرئيس المصري قائلا: إنه استحوذ على صلاحيات جديدة واسعة النطاق عن طريق تحصين قراراته من رقابه القضاء، وتهديده بإعادة محاكمة كبار النظام السابق، بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك. وكما يقول جرجس: قد تكون مصر من خلال إعلان مرسي تعيد انتاج عصر مبارك؛ فالرئيس السابق كان يستغل نجاحه في إرساء الاستقرار في قطاع غزة المضطرب لتعزيز نفوذه في بلده. ويبدو أن مرسي أيضًا استفاد من توسطه في وقف إطلاق النار في غزة لتعزيز سلطاته، من وجهة نظر الباحث. ووفقًا لما ورد في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم 22 نوفمبر 2012 للصحفيَّيْن سام داجر وجاي سولومون؛ يعتقد بعض المراقبين أن قرارات مرسي يمكن أن تعزز هيمنة الإخوان المسلمين على عملية صياغة الدستور، وربما تفتح الباب لإعادة محاكمة مسئولي النظام السابق ورجال الأعمال المرتبطين به الذين تمت تبرئتهم في محاكمات الفساد. وفي مقالهما، نقل الصحفيان عن "مايكل حنا" الخبير في شئون الشرق الأوسط في مؤسسة القرن الأمريكية، قوله في تعليق على قرارات مرسي: "هذا أمر مزعزع للاستقرار، ويشكل سابقة خطيرة". ومن جانبهما؛ رأى داجر وسولومون أن قرارات الرئيس المصري جاءت لتوطيد سلطته في الداخل، وتهميش السلطة القضائية التي تعد آخر المؤسسات التي تتحدى هيمنة الإخوان، والتي يعمل بها الكثير من القضاة من ذوي الميول العلمانية، والذين عيَّنهم نظام مبارك السابق. وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" يوم 22 نوفمبر 2012، قال مايكل بيرنباوم: إن اصطفاف الإسلاميين وراء مرسي، واحتشاد المعارضة العلمانية ضده؛ يهدد أي احتمال لتوحيد الجانبين اللذين استطاعا معًا الإطاحة بديكتاتور مصر السابق في ثورة 25 يناير. وأضاف قائلا: إن مرسي منح نفسه "سلطات مكثفة يمتلك بها سيطرة واسعة على بلاده"، وربط الكاتب في مقاله بين إعلان الرئيس لتلك السلطات الواسعة وبين حصوله على ثناء وتأييد دولي واسع لدوره في إعلان التهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة. "طريقة غريبة لبناء الديمقراطية" من جانبها، نشرت صحيفة "جادريان البريطانية" يوم 23 نوفمبر 2012 مقالا لناثان براون (أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة جورج واشنطن) وصف فيه القرارات التي اتخذها الرئيس المصري بأنها "طريقة غريبة لبناء الديمقراطية". ورأى أن القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي تقول إجمالا: "أنا مرسي الذي أمتلك كل السلطة، أول قراراتي مع امتلاك السلطة أن أعلن أنني لا أزال الأقوى، ولكن لا تقلقوا فهذا لبرهة قليلة من الوقت". ولا يستبعد الباحث أن ينجح مرسي في تمرير سلطاته بسبب ظروف مصر والمنطقة؛ لا سيما وأنه اختار توقيتًا جيدًا يستطيع من خلاله هزيمة أي معارضة. فعلى الجانب الدولي؛ حاز مرسي الاستحسانَ لدوره في إنهاء القتال بين إسرائيل وحماس، وهذا يوفر له على الأرجح حصانةً من الانتقادات الدولية والمحلية. أما على الجانب المحلي؛ فقد استطاع مرسي من خلال تقديم تعويضات لضحايا الثورة وإعادة محاكمة ***ى الثوار استرضاء النشطاء في الشارع، كما أن القوى غير الإسلامية حصلت على أحد مطالبها في الجمعية التأسيسية وهو المزيد من الوقت. ومن وجهة نظر براون؛ لا يعتبر جوهر القرارات سيئًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يأملون في الانتقال الديمقراطي؛ حيث إن النائب العام الذي أصدر مرسي قرارًا بإقالته كانت تشوبه العديد من الشبهات نظرًا لاحتفاظه بمنصبه منذ فترة حكم النظام السابق. وفي افتتاحية نُشرت يوم 23 نوفمبر تحت عنوان "خطأ مرسي"، وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قرارات مرسي بأنها "خاطئة"، معتبرةً أنه لم يفت الأوان من أجل تصحيح مثل هذه القرارات. ورأت أن إجراءات الرئيس المصري الجديدة تحمل في طياتها مخاطر امتداد الديكتاتورية الماضية، وتعرقل التحول إلى الديمقراطية المرجوة. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إظهار مرسي ما يؤكد إمكانية أن يصبح وسيطًا فعالًا في التعامل مع القضايا الخارجية الشائكة بين منطقة الشرق الأوسط والغرب؛ إلا أنه سيكون موضع اختبار حيال ما إذا كان للديمقراطية الإسلامية مستقبل في المنطقة أم لا، فضلا عن أنه سيظل موضع شك بالنسبة لكثيرين طالما لا توجد أية ضوابط على ممارسته للسلطة. من جانبه، وصف "أليكس فيشمان" المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ قرارات الرئيس مرسي بأنها "دراما يصعب وصفها بالكلمات، وإحدى نقاط الذروة الكبيرة التي تفاجئ فيها الثورة المصرية العالم". قلق في المجتمع الدولي في موازاة الانقسام الداخلي على الساحة المصرية إزاء قرارت مرسي؛ صدرت ردود فعل غربية محذرة من تداعيات قرارات مرسي. فقد أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بشأن قرارات الرئيس مرسي في توسيع صلاحياته وسلطاته، ودعت المصريين إلى حل خلافاتهم سلميًّا وعبر الحوار الديمقراطي. وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد لما ستسببه قرارات مرسي الأخيرة من ال*** في البلاد، ودعا الاتحاد الأوروبي الجمعة الرئيس المصري إلى احترام "العملية الديمقراطية". وعلى الصعيد نفسه، رأت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري مرسي لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح". وبحسب ما أورده الصحفيان داجر وسولومون في مقالهما في "وول ستريت جورنال" يستبعد بعض النقاد إمكانية نجاح مرسي في التعامل مع المشاكل التي يواجهها، بما في ذلك ضعف الاقتصاد، والتوصل إلى إجماع وطني حول الدستور الجديد، وإصلاح بنية مصر التحتية الهشة. وفي رد فعل للإعلان الدستوري، طالب عضو في البرلمان الأوروبي بتجميد الاتحاد الأوروبي كافة المساعدات المالية لمصر، موضحًا أن "الرئيس مرسي وضع بإعلانه الدستوري الجديد نفسه وكافة قراراته فوق القانون. لذا على الاتحاد الأوروبي أن يرسل رسالةً واضحةً للحكومة المصرية بشأن تجميد المساعدات المالية حتى يخضع الرئيس مرسي للرقابة القضائية مرة أخرى". ويثير رد الفعل هذا القلق من أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة لمعاقبة مرسي على قراراته، كما أن ثمة مخاوف من أن تلجأ الدول الغربية إلى اتخاذ تدابير تعجز مصر عن تحمل وطأتها إذا ما أصر مرسي على موقفه. |
جزاك الله خيرا على المقال مستر ايمن
|
ترتيب دول العالم في "مؤشر الازدهار" لعام 2012
الرخاء ليس مجرد ثروة ترتيب دول العالم في "مؤشر الازدهار" لعام 2012 http://www.rcssmideast.org/media/k2/...55ac4915_L.jpg عمرو الهنداوي ومروان صالح لم يعد قياس ازدهار الشعوب مقتصرًا على المقاييس الاقتصادية، بل أصبحت هناك معايير ومقاييس سياسية واجتماعية تساهم في هذا، وقد أثبتت التجربة أن هناك دولًا تحقق معدلات تقدم اقتصادي هائل، وفائضًا من العوائد السنوية، إلا أن مواطنيها لا يشعرون بأي ازدهار أو رضا عن مستوى معيشتهم. ويشمل مفهومُ الازدهار التقدمَ الفكري والحضاري في الحياة الإنسانية بشكل عام، والفردية بشكل خاص، وممارسة الحريات العامة والخاصة، والوصول إلى حياة أسهل وأمتع، مع الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز دور الأمن، وتوفير حياة كريمة للفرد في المجتمع. ومن المؤسسات الدولية المهتمة بقياس معدلات التنمية والازدهار بين الشعوب معهد "ليجاتوم Legatum" الذي يبحث على مدى السنوات الست الماضية عن أسس نجاح الشعوب وازدهارها. ويعمل على الجمع بين المفاهيم الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي "GDP" ومستوى دخل الفرد "Income Per capita" ومستوى المعيشة "Standard of Living" وبين الطرق الحديثة لقياس التقدم والرخاء بين الشعوب كالريادة في الأعمال، وحسن استغلال الفرص، ورأس المال الاجتماعي. معهد ليجاتوم هو منظمة مستقلة غير حزبية مقرها لندن، ويعمل على إجراء البحوث، وطرح الأفكار والبرامج للوصول إلى مجتمعات مزدهرة عن طريق توفير المعلومات اللازمة لصناع القرار في جميع أنحاء العالم. ويرى المعهد أن لكل دولة فرصة في الازدهار مهما كانت ظروفها الحالية أو الماضية، شريطة اقتناعها بضرورة خلق متجمع يحث على روح المبادرة والعمل معًا، وتعزيز سيادة القانون، ووجود أسلوب للحكم للرشيد ممثلا في جهات تنفيذية تخضع للمساءلة والمحاسبة. ويصدر المعهد تقريرًا سنويًّا عن حالة النمو والازدهار في العالم تحت اسم "تقرير ليجاتوم لمؤشر الازدهار" ويشمل 142 دولة من ضمنها دول الشرق الأوسط. مميزات تقرير ليجاتوم يختلف تقرير معهد ليجاتوم عن باقي التقارير التي تناقش النمو والتنمية في العالم مثل تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة، وتقرير الدول الفاشلة؛ في كونه لا يستند في قياسه للازدهار إلى المعايير الاقتصادية فقط، بل يستخدم أيضًا معايير اجتماعية وسياسية. ويقلل المعهد من أهمية الاعتماد على المعايير الاقتصادية وحدها لقياس معدلات الرخاء والحياة الكريمة بين الشعوب. فعلى سبيل المثال، تركز الدراسات التقليدية على الناتج المحلي الإجمالي ((GDP والذي يعرف بإجمالي القيمة السوقية لكافة الأعمال والمنتجات التي تمت داخل الدولة في عام واحد. ويرتبط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالتقدم وزيادة دخل البلد مما يرتب ارتفاع نصيب دخل الفرد في المجتمع. وقد يكون هذا مقبولا نظريًّا لكنه عمليا لا يعكس هذه الحقيقة في ظل ارتفاع معدلات سوء توزيع الدخل، وغياب العدالة المجتمعية في كثير من الدول. ولا يعكس الاكتفاء بمؤشرات التقدم الاقتصادي مستوى رضا الفرد. فمثلا دول مثل السويد والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة واليابان تحقق معدلات تنمية اقتصادية كبيرة، إلا أنه تكثر فيها حالات الانتحار والسخط على الحياة بصفة عامة. وينفرد المعهد عن باقي المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير عن التنمية والازدهار باستخدامه 89 متغيرًا ما بين سياسي واجتماعي واقتصادي ليشكل ثمانية معايير أساسية لقياس الازدهار؛ حيث يستخدم المعهد في تقريره معيارًا غير مستخدم من قبل المؤسسات التي تهتم بالتنمية والازدهار مثل "رأس المال الاجتماعي Social Capital" الذي يعني قدرة الأفراد على العمل معًا داخل شبكة من العلاقات المشتركة، بما يؤدي إلى تعظيم مفهوم العمل الجماعي، والشراكة المجتمعية، وكذلك القدرة على التواصل والاندماج والثقة في الآخرين. ويقيس المعهد رأس المال الاجتماعي من خلال كفاءة وعدد منظمات المجتمع المدني الموجودة في الدولة، وكفاءة علاقاتها وتعاونها مع المنظمات الممثلة في المجتمع، وتتعاظم قيمة رأس المال الاجتماعي ودوره في تحقيق الازدهار والعدالة الاجتماعية كلما زاد عدد تلك المنظمات، وزادت درجة التفاعل والتعاون بين أعضائها. ويستخدم التقرير معيارًا آخر غير مألوف لدى مؤسسات قياس التنمية وهو: الريادة في الأعمال وحسن استغلال الفرص "Entrepreneurship & Opportunity" ويقيس هذا المعيار كفاءة الدولة في بناء مجتمع قوي لتنمية الأعمال يساهم في زيادة نسبة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، والتشجيع على الابتكار، واستغلال الفرص المتاحة. وكلما زادت كفاءة البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في البلاد وقلت نسبة تكاليف بدء التشغيل زادت معه كفاءة مجتمع الريادة، وارتفع مستوى التحفيز عند المستثمرين.ويجذب التقرير الانتباه لمعيار آخر، وهو قدرة الحكومة "Accountable Government" على الوفاء بوعودها، وتقديم حلول فاعلة لحل المشاكل. وأكد على أهمية وجود حكومات مستقرة ومستقلة، واعية ومسئولة عن قراراتها في حالات نجاحها أو فشلها. مقاييس تقليدية لقياس الازدهار ومن المعايير التقليدية لقياس الازدهار، الأداء الاقتصادي الذي يمثل الصورة العامة للنمو في البلاد، وكلما كان مستقرًّا ومتنوعًا ارتفع حجم عوائده، وبالتالي ينعكس على نصيب الفرد في المجتمع بالزيادة. ويستخدم التقرير مؤشر سياسات الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، ومعدلات التضخم، والقوة الشرائية، والسياسات الاقتصادية الحكومية تجاه الاستثمار الخارجي والداخلي، والادخار والبطالة، والتوقعات الايجابية والسلبية لكافة هذه المؤشرات في المستقبل لقياس الأداء الاقتصادي. ويبحث التقرير في مدى تحسن الوعي والخدمات في مجالات التعليم والصحة بصفة عامة. فيشير إلى أن زيادة فرص التعليم، وكفاءة الخدمات التعليمية، وكذا الارتقاء بالخدمات الصحية، وقلة نسبة الأمراض يعكس نموًّا وازدهارًا. وهناك معيار آخر مؤثر في الازدهار وهو الأمن والأمان، أي شعور الفرد بالثقة في الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها في حالات الخطر، وإحساسه بالأمان في ممارسة أعماله وحرياته. والمعيار الأخير الذي يستخدمه التقرير هو الحريات الشخصية. ويقيس التقرير الدول من حيث حرية الفرد في ممارسة حرياته، وكلما كان المؤشر إيجابيًّا دل ذلك على الازدهار. حالة العالم في 2012 رسم التقرير صورةً للملامح الرئيسية لحالة العالم في عام 2012؛ حيث يشير إلى أنه بالرغم من ظهور الأزمة المالية الأكثر حدة في العصر الحديث، وانتفاضات الشعوب التي أطاحت ببعض الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي، والاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في معظم أنحاء العالم؛ فإن مستوى الازدهار قد زاد بوجه عام في العالم على مدى السنوات الأربع الماضية. ولكنه يوضح في المقابل أن حالة الأمن تراجعت بشكل عام، متأثرة بعدم الاستقرار في دول الربيع العربي، والمشكلات الأمنية في بلدان أمريكا اللاتينية. ويشير التقرير أيضًا إلى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من مصاف الدول العشر الأولى على مستوى العالم من حيث الازدهار، فهي حاليًّا في المركز الثاني عشر بسبب هبوط تصنيفها في قائمة الدول التي بها فرص لريادة الأعمال، وتراجع صادراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرصد التقرير انخفاض رضا الأمريكيين عن مستوى المعيشة في البلاد منذ العام الماضي على الرغم من تقدم البلاد في مؤشر "الصحة" حيث إن معدل الوفيات بين المواليد فيها يصل إلى 3% بالمقارنة مع 6.5% في أوروبا. ويتحدث التقرير عن صعود أسيا اقتصاديًّا، حيث توجد ستة دول أسيوية مصنفة ضمن أفضل خمسة عشر اقتصادا في العالم وهي: سنغافورة، تايوان، هونغ كونغ، الصين، اليابان، ماليزيا. كما تشهد مجموعة "نمور أسيا" التي تشمل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا حركة اقتصادية للحاق بالدول الست الأولى. ويحدد التقرير بعض البلدان المثيرة للاهتمام في القارة الأسيوية، فيتحدث عن الصين كدولة لديها أداء قوي في مؤشر "الاقتصاد"، حيث تقع كخامس أقوى اقتصاد في القارة، والحادية عشرة على العالم من حيث الاقتصاد. ولكن أداء الصين في مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية" يعد ضعيفًا.ومن البلدان الأخرى المثيرة للاهتمام الهند؛ حيث هبطت في مؤشر "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) ولكن هذا الهبوط لم يغير من كونها الأفضل في القارة من حيث هذا المؤشر. وتشترك الهند مع الصين في ضعف مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية". ويرجع التقرير هبوط اليابان بشكل كبير في مؤشر "الاقتصاد" للانخفاض المستمر في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) مصحوبًا بأجواء التوتر التي خلفها زلزال وتسونامي توهوكو. أما باكستان فقد صنفت كأسوأ دولة في الإقليم من حيث مؤشر "الاقتصاد". كما أن نيوزيلندا هبطت في ترتيبها الإقليمي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إلى جانب عدم رضا المواطنين عن مستوى الاقتصاد في البلاد.ويتناول التقرير مؤشري "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship) على أنهما أهم مؤشرات الازدهار؛ حيث يولِّد كلٌّ منهما ظروفًا هامة لتحسين حياة الشعوب، كما أن التسامح وقبول الآخر يعد أمرًا حاسمًا بالنسبة للمجتمعات، حيث تتلازم معدلاته مع معدلات الرخاء. وفيما يخص أمريكا اللاتينية؛ حلت الأوروجواي مكان كوستاريكا في قيادة منطقة أمريكا اللاتينية، وتراجعت كلٌّ من جواتيمالا وهندوراس إلى آخر التصنيف، وحلتا محل بوليفيا كأسوأ دولتين في أمريكا اللاتينية، كما انضمت إليهما هاييتي. وتعد منطقة أمريكا اللاتينية من أسوأ مناطق العالم من حيث الأمن، حيث إن معظم بلدانها تحقق أقل من المتوسط العالمي في الأمن والسلامة، لأن معدلات الاعتداء والسرقة بها مرتفعة للغاية. وتحتل كل من كولومبيا والأوروجواي الصدارة باعتبارهما الأسوأ من حيث الأمن والسلامة في المنطقة. وقد اتخذت بعض الدول في أمريكا اللاتينية إجراءات صارمة للحد من الجريمة وال***، بما في ذلك تدابير مثل حظر الأسلحة في هندوراس، أو مقترحات لتقنين المخدرات في كولومبيا وأوروجواي. ولكن تحتاج المنطقة إلى الكثير من العمل لخفض معدل الجريمة.وقد خلص التقرير إلى أن هناك تراجعًا في مؤشرات "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الأمن والأمان" و"رأس المال الاجتماعي" ((Social Capital بأمريكا اللاتينية مقارنة بالمتوسط العالمي، ولكن الإقليم يفوق المتوسط العالمي في مؤشر "الحريات الشخصية". وعن أوروبا، يشير التقرير إلى أن معظم الدول الأوروبية مصنفة ضمن أعلى 30 دولة في العالم في مستوى المعيشة، باستثناء إيطاليا واليونان. أما دول وسط وشرق أوروبا فتقع في المتوسط العالمي باستثناء جمهورية التشيك وسلوفينيا المصنفتين ضمن الدول الثلاثين الأولى، وهنا يظهر التمايز داخل القارة الأوروبية والذي يشير إلى انقسامها، والذي يصعب قياسه عن طريق المؤشرات الاقتصادية وحدها، وذلك لأن اقتصاديات معظم الدول الأوروبية قد شهدت تراجعًا منذ 2009. ويشير التقرير إلى أن سلوفاكيا ومولدوفا وسلوفينيا وإستونيا قد تفوقت على عدد من بلدان أوروبا الغربية في مؤشري "التعليم" و"الأمن والأمان"، وهو الأمر الذي يصنفها كأكثر ازدهارًا من بعض دول غرب أوروبا. ويعكس مؤشر "الاقتصاد" عمومًا صحة الاقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب رضا المواطنين وتوقعاتهم للاقتصاد، وليس فقط انعكاسًا للتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي، وعليه يَعزو التقرير هذا التراجع العام في أوروبا إلى زيادات في القروض المتعثرة والبطالة. وعن منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، يوضح التقرير أن 24 من دول الإقليم مصنفة ضمن أسوأ 30 دولة في العالم من حيث مستوى المعيشة. تتقدم دول الإقليم دولة بوتسوانا تليها جنوب إفريقيا ثم ناميبيا. ويذكر التقرير أن أداء معظم الدول الإفريقية في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) أفضل من أي مؤشر آخر، وتتفوق كل من زامبيا والسودان وأوغندا ومالي وتنزانيا في هذا المؤشر. ومن الجدير بالذكر أن دور "رأس المال الاجتماعي" في الدول النامية معقد، فإذا كان المؤشر مرتفعًا في البلاد فإن المواطنين يعتمدون بشكل كلي على معارفهم واتصالاتهم، وذلك يمكن أن يكون أحد أعراض فشل المؤسسات. وقد خلص التقرير إلى ملاحظة هامة عن المنطقة وهي أهمية وجود رابط بين "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) و"الحكم الرشيد" (Accountable Governance)، حيث إن دول الإقليم إما لديها قوة في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" وضعف في مؤشر "الحكم الرشيد" أو ضعف في كلا المؤشرين. الإمارات الأعلى في "ريادة الأعمال" كما ينتقل التقرير إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يركز على مؤشر واحد وهو "الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship)، حيث يصنف التقرير دولة الإمارات على أنها من ضمن أعلى 30 دولة في مجال ريادة الأعمال، وتقع كل من العراق وأفغانستان ضمن أقل 15 دولة في ذات المجال. وعلى الرغم من الاختلافات بين دول المنطقة، فقد تحسن أداء معظم البلدان في ريادة الأعمال على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو انعكاس للتحسن العالمي في هذا المجال خلال السنوات الماضية. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى تكنولوجيا الاتصالات مثل الخدمات المصرفية المتنقلة التي سمحت بازدياد أعداد رجال الأعمال الطامحين لتنفيذ مشاريعهم الخاصة في وجود هذا المستوى التكنولوجي، كما أن انخفاض تكاليف تأسيس الشركات في جميع أنحاء المنطقة ساهم في زيادة أعدادها (باستثناء إسرائيل والجزائر واليمن). أما مصر فقد شهدت تحسنًا كبيرًا من حيث "تكاليف بدء التشغيل"، حيث انخفضت من 16٪ تقريبًا من الدخل القومي الإجمالي للفرد عام 2009 إلى 6٪ في عام 2012. |
السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات الأردنية بعد رفع الأسعار
السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات الأردنية بعد رفع الأسعار http://www.rcssmideast.org/media/k2/...91265e8b_L.jpg أحمد زكريا الباسوسي أشعل قرار حكومة عبد الله النسور في الأردن برفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية الشارع الأردني؛ حيث تضمن القرار رفع أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 50%، والديزل والكيروسين بنسبة 33%، و14% في سعر لتر البنزين منخفض الدرجة، الأمر الذي شهدت على إثره عدة مدن أردنية تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار، وبخاصة في عمان، وإربد، والرمثا، والمفرق، والكرك، ومعان. وقام متظاهرون بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة، والاعتداء على مراكز أمنية، مما أسفر عن م*** شاب وإصابة ستة عشر من قوات الدرك والشرطة، واعتقال المئات. كما تعهدت عدة جماعات معارضة -لا سيما جماعة الإخوان المسلمين- بتنظيم عدة مظاهرات واحتجاجات أخرى في حالة عدم تراجع الحكومة عن قرارها، وفي المقابل شددت السلطات الأمنية الأردنية من تعزيزاتها في مختلف المدن. ودافع رئيس الوزراء عبد الله النسور عن قراره واصفًا إياه "بالحتمي والضروري" استنادًا إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وأن من شأنه أن يجنبها خطر الإفلاس، حيث أكد على أن من المتوقع زيادة عجز الميزانية إلى 3.5 مليارات دولار، فضلا عن اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات لتصل إلى ملياري دينار، وارتفاع الدين العام إلى أكثر من 15 مليار دينار، نتيجة دعم الحكومة لعدد من السلع والخدمات. في الوقت نفسه، أكد مسئولون آخرون أن هذا القرار سيظهر جدية التزام الأردن بدعم الماليات العامة، ويضمن استمرار دعم صندوق النقد الدولي للأردن. وتكمن المشكلة الحقيقية لتلك الأزمة الاقتصادية في أنها جاءت عقب أزمات أخرى، لعل أبرزها رفض العديد من القوى السياسية لقانون الانتخابات استنادًا إلى عدم توازنه، وتوتر العلاقة بين النظام والقوى السلفية، ورفض تعديلات قانون الإعلام والنشر، وهو الأمر الذي لا شك سيصعب بشكل كبير إمكانية التوصل إلى أي حل بشأنها. السيناريوهات المحتملة: تأرجح الوضع السياسي في الأردن بين ثلاثة سيناريوهات محتملة، وفقًا لمعطيات كثيرة حالية. يمكن الاشارة إليها فيما يلي: أولا: سيناريو التهدئة، بحيث يتطلب هذا السيناريو من النظام الأردني تقديم رؤية شاملة تقوم على أربعة محددات رئيسية؛ أولها: التراجع عن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل أو على أقل تقدير تأجيله لفترة معقولة في إطار عملية تجهيز العقلية الأردنية لتقبله في المستقبل. ثانيها: اتخاذ قرار بالإطاحة بحكومة عبد الله النسور، وذلك لكونها قد تورطت في مواجهات مع الشعب الأردني أدت إلى وفاة أحد المواطنين. ثالثها: الدخول في إطار عملية تفاوض جادة بشأن عملية الإصلاح السياسي الشامل وخاصة البنيتين التشريعية والدستورية مع القوى السياسية التي تقوم بحشد الشارع وبخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، والجبهة الوطنية للإصلاح، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطية ذو التوجه اليساري. رابعها: تشكيل حكومة جديدة توافقية وفقًا لانتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة. ثانيًا: سيناريو التصعيد، وهو الأقرب للحالة الأردنية، والذي يتحقق ليس عبر الاستمرار في تطبيق القرار وعدم الاعتداد بالاحتجاجات الشعبية فحسب، بل أيضًا قمعها بالقوة، ووقوع مزيد من الضحايا، وهو ما سيعطي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل الإسلامي الفرصة لتجييش الشارع في مواجهة النظام تحت ستار ارتفاع الأسعار لتحقيق مطالبها السياسية الأخرى. وهو ما بدا جليًّا من الأوصاف التي أطلقها المجلس الأعلى للإصلاح بأنها "انتفاضة شعبية عظيمة"، فضلا عن تصريحات "سالم الفلاحات" المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أكد فيها أن صراخ الشعب يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى مطالبات بإسقاط النظام، وهو ما حدث بالفعل عندما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام ككل، بالإضافة إلى الهتاف بعدة شعارات تمس الذات الملكية بشكل مباشر، وهو ما يعتبر تغييرًا نوعيًّا تجاه النظام الملكي الأردني. ثالثًا: سيناريو الجمود، أي بقاء الوضع على ما هو عليه؛ إذ يراهن النظام على استخدام عنصر الزمن لانحسار التظاهرات والاحتجاجات، وذلك بعد دخولها الأسبوع الثاني على التوالي. وهو ما يجعل تدخل الملك في الأزمة أمرًا غير وارد. وبالتالي تقبل القرار على الرغم من تداعياته السيئة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. والخلاصة هي أن تطور الأحداث في الأردن على هذا النحو يؤكد على أن حالة الاحتقان الحالية لا ترجع فقط إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وإنما إلى حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد لا سيما عملية الإصلاح السياسي التي تعتبرها القوى المعارضة غير كافية، وخاصة قانون الانتخابات المعدل، والإصلاحات الدستورية، وبالتالي فإن تهدئة الأوضاع في الأردن تتطلب إجراء حوار وطني شامل يهدف للتوصل إلى حزمة إصلاحات سياسية واجتماعية، وليست اقتصادية فحسب. |
خليها تولع هى كمان
لأنها الامتداد الطبيعى والمأمول لاخوانا جزاكم الله خيرا |
لسنا ضد مرسي أو الإخوان
لسنا ضد مرسي أو الإخوان عبد الرحمن الراشد في رأي البعض من الإخوان أنها حملة كيدية ضدهم وليست اعتراضات سياسية صادقة، وأن في عرض العالم العربي وطوله، أمثالنا، همهم التشفي منهم! طبعا، هذا هروب وفشل في تبرير القرارات الانقلابية التي أعلنها الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وبها صار الحكومة، وهو مجلس الشعب، وهو القضاء، وهو الذي يقرر للتأسيسية المسؤولة عن الدستور. تهمتا الكيدية والتشفي وسيلة دفاع هجومية لإسكات النقاد، ويتناسى أصحابها حقيقة أن مصر دولة إقليمية كبرى، فإذا قادها مرسي باتجاه حكم شمولي صرنا أمام إيران جديدة. وهذا الانقلاب المرساوي سيجرف العالم العربي نحو الهاوية، وبالتالي ليس غريبا أن يكون الصراخ ضده على قدر الألم. كنا نرجو أن يقود عقلاء الإخوان مصر نحو نظام مدني سياسي حديث مستقر يشابه أوروبا، أو على الأقل مثل تركيا وماليزيا، لا أن يقود البلاد نحو صيغة الحكم الإيراني. والأكيد أننا لسنا في باب التشفي، ولا الكيد له أيضا، بل على العكس تماما، كنا صادقين راجين أن ينقل مصر من حكم الفرد إلى نظام الدولة وتداول السلطة السلمي، فمصر قدرها أن تكون قائدة للمنطقة لا تابعة، وفي المقدمة لا في المؤخرة. كان، ولا يزال، أمام مرسي فرصة أن يكون حاكما تاريخيا ينقذ البلاد وينقلها إلى عصر أفضل. فمهما اختلفنا معه، أو مع جماعة الإخوان في التفاصيل، إلا أننا لا نختلف في أنه الرئيس الذي اختارته غالبية المصريين لبلدهم، ليكون رئيسا للدولة الأكبر عربيا. الآن هو انقلب على كل المفهوم الذي جاء به للحكم؛ نظام يقوم على توازن السلطات لا الاستيلاء على كل السلطات. بعد الارتباك الذي ظهر على حواريي الرئيس مرسي، عقب الإعلان عن قراراته الرئاسية، حاولوا تجميل العملية الديكتاتورية وطمأنة العالم بالقول إنها مؤقتة، وأنها في مصلحة الأمة، حتى الانتهاء من صياغة الدستور وانتخاب مجلس الشعب. من حيث المبدأ لا يجوز أن يملك كل السلطات حتى لساعة واحدة؛ حيث إن مصر ليست في حال حرب أو انهيار تفرض الطوارئ. ثانيا، فشل في إظهار الحكمة، حيث مارس السلطات التي استولى عليها في نفس اللحظة وفي نفس البيان، فعزل النائب العام وعين بديلا له، وأقام محاكم ثورية، وألغى محاكم وأحكاما قضائية، وقرر للدستور! يقول أتباعه اصبروا عليه بضعة أشهر وهو الذي في نصف ساعة مارس صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات مجلس الشعب. وعندما يعيد الرئيس مرسي صلاحيات القضاء بعد أربعة أشهر أو أقل للمجلس الأعلى للقضاء، يكون قد عزل قضاة لا يوافقونه، وعين آخرين موالين له، بينهم النائب العام! عمليا يكون قد ألغى المفهوم الديمقراطي للدولة، التي تقوم على توازن السلطات، وارتكب أسوأ مما فعله حسني مبارك في ثلاثين عاما! أخيرا، هل يستطيع مرسي الإفلات بما فعله مستفيدا من الصلاحيات الهائلة في يده وإمكانات الدولة الضخمة؟ نعم، يقدر على تحويل مصر إلى إيران أخرى، لكنه سيفشل وسيدمر بلاده؛ لأنه لا يملك المزايا الثلاث التي أبقت على نظام الملالي في الحكم؛ الأولى نفط إيران، حيث ترقد على بحر من البترول مكنها لثلاثة عقود من تمويل النظام بالكامل، أما مصر فإن الحكومة عليها أن تجاهد من أجل إعاشة ثمانين مليون نسمة بموارد محدودة، تتطلب استقرارا سياسيا ودعما دوليا. والميزة الثانية عند ملالي إيران هي قدسيتهم، وفق العقيدة الشيعية، الأمر الذي لا يملكه الإخوان، سُنة مصر. وأخيرا، الهيمنة التامة على الشعب كانت ميزة متاحة في زمن صعود آية الله الخميني في 1979، أما اليوم بفضل الإعلام الحديث صار مستحيلا السيطرة على الأفكار وتوجيه البلاد وفق هوى النظام السياسي، وبدون قناعة الشعب ورضاه سيستحيل عليهم البقاء في السلطة. لهذا السبب نشعر بالأسف، والله ليس بالتشفي، أن يفكر الإخوان في الاستيلاء على الدولة وهم الذين فازوا عبر صناديق الانتخاب. إنهم يدمرون نظاما هو الضامن الحقيقي لهم ولمستقبل بلدهم. كلنا ندرك أن الإخوان حركة لها شعبية كبيرة وتاريخ طويل من العمل السياسي في مصر يجعلها مؤهلة للبقاء ضمن أبرز الأحزاب المتنافسة على الحكم لعقود طويلة وفق نظام التداول السلمي للسلطة، ديمقراطيا. أي أنهم ليسوا في حاجة لتخريب النظام بأيديهم كما يفعلون اليوم. |
هناك سؤال محيرني استاذ الفاضل ايمن
ما قام به الرئيس مرسي من استحواث على كافة السلطات والصلاحيات والقرارات الفردية التي يصدرها هل هي مؤقته وذلك تمهيدا لاصلاح الاوضاع السياسية في البلاد ام ان تلك الصلاحيات اراد بها ان تكون خاضعة له ؟ مع اني استبعد الاخير لذلك كان على الرئيس ان يلقي كلمته امام الشعب ويبرر الخطوات التي قام بها ليطمأن الشعب ويتجنب الاعتماد على التصاريح والمقالات قد تكون كاذبه وغير موثقه او مسيسه شكرا لك |
اقتباس:
الاخ غازي محمد اتفق معك جزئيا بس عندى راي لو دكتور مرسي شال النائب العام فقط مش كان افضل والا لازم يحط اعلان من راي يعنى لا يصلح ان يقال نصه بعد ثورة مباركة ويكفينا الارواح التى ذهبت بعد هذا القرار رحم الله اسلام مسعود وجابر صلاح |
شكرا
شكرا لك سيدي الفاضل علي المقال
|
شكرا
السيد ايمن نور تحية طيبة وبعد
اقتباس:
وليست اعتراضات سياسية صادقة الا بإستثناء القليل فلقد تجمع لاول مرة مخلوط عجيب وسقطت بة القوي الثورية سقطة انهت به تاريخها النضالي والمصداقية االتي كانت تتمتع بها نوعا مثل صباحبي والبرادعي الخائن فما معني تجمع القوي الثورية مع الفلول في مكان واحد وهم من قامت عليهم الثورة ولو كانت اعتراضات سياسية صادقة حقيقتا إذ لاهتموا ولانصتوا قليلا لمبررات هذا الاعلان الدستوري الم يقل انه كانت هناك نية للانقلاب علي الشرعية وإسقاط الرئيس دستوريا هو والمؤسسات المنتخبة وظهرت الادلة تلو الادلة علي لمؤامرات المفضوحة من المحكمة الدستورية التي يعلم العالم كله الان كم هي مسيسة وتلك جريمة في حقها ان تنحاز لطرف وهي المعنية بتطبيق العدالة بغض النظر عمن هو رافع الدعوي ومن هو المقضي في حقة فكل ما يحدث هدفة الرئيسي بعد علمهم بذلك ومع اتفاق القضاه معة ان تكون الحصانة علي المؤسسات التي هي من اعمال السيادة فقط وليس القرارات الادارية وكما ان هذا سيكون لفترة شهرين فقط ثم اعلنوا اليوم عن الاستفتاء علي الدستور لينتهي الاعلان الدستوري من تلقاء نفسة في غضون اسابيع ومع ذلك لازالو هم علي نفس موقفهم اليس ذلك تربصا بالرئيس ؟ اليس ذلك معناه الوحيد هو انهم يريدون إسقاطه يا لهم من سفهاء استخفوا بالشعب لكن الحقيقة الشعب هو الذي يستخف بهم ولا عزاء لهم اقتباس:
اقتباس:
انه لا يتشفي وانه لايكيد كيف والحال وصل الي ال*** واقتحام المقرات وحرقها وصل الي قمة التشفي وهو الفرح في الخصم بعد المصاب الذي المه ومرسي كان سببا اساسيا ورئيسيا بإعتراف كافة دول العالم شكل تحول رئيسيا في السياسة الدولة خاصة فيما يتعلق يمنطقة الشرق الاوسط وو قد انقذ فعليا البلاد من قبضة الرجوع الي النظام السابق ومن مؤامراته التي لا تنتهي وهو قد بذلك اصلا لتكون هناك سلطات متوازنه في الدوله والذي حدث حقيقة ان القضاء كان سببا اساسيا في حل مؤسسات الدولة المنتخبة وليس هو ايها المدعي اقتباس:
كان لا يعلم مداها الا الله وجائزا له ولاي رئيس دولة محترمة كما في دساتير العالم الغربي ان يتخذ الرئيس قرارات استثنائية طبقا للمصلحة العليا للبلاد والامن القومي ومثال لذلك فرنسا ولا زلت تدافع عن الخائب العام الذي تستر وحمي فلول النظام وهربهم وهرب اموالهم وكان سببا رئسيا في الحال التي وصلت اليها البلاد اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وشكرا لك سيدي الفاضل علي نقل المقال |
بيان مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة
بيان مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة ناقش مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة ما صدر من السيد رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 تحت مسمى ((إعلان دستوري جديد)) من منطلق دور كلية الحقوق جامعة القاهرة في متابعة الشأن العام، خصوصاً ما يتصل بالجوانب الدستورية والقانونية، ومن منطلق الحرص على إبداء الرأي فيما يتعلق بمصالح الأمة، ولا سيما في تلك الفترة المصيرية. فقد قرر المجلس الآتي: أولاً: أن رئيس الجمهورية المنتخب لا سلطة له في إصدار إعلانات دستورية، انطلاقاً من تقلّده لمنصبه طبقاً للشرعية الدستورية التي تفترض ممارسة سلطاته وفقاً للنصوص الدستورية السارية وقت انتخابه والتي أقسم على احترامها. ثانياً: ما تضمنه ما يسمى بالإعلان الدستوري من إهدار تام وكامل لحق التقاضي في مواجهة القرارات التي أصدرها الرئيس منذ توليه السلطة أو التي سيصدرها مستقبلاً بما يمثل تقويضاً لدولة القانون، وتعليق حقوق وحريات المصريين إلى أجل غير مسمى وكذلك إهدار للمبادئ التي قامت ثورة يناير من أجلها. ثالثاً: لم يحدث في التاريخ الدستوري في مصر وبلاد العالم أجمع أن صدر نص دستوري يتعلق بشخص معين بالذات بما يمثّل انحرافاً دستورياً تبعه انحراف تشريعي وإداري وهو ما قلّ أن يجتمع في عمل الفرض أنه قانوني. رابعاً: أن الإعلان قد تضمّن تدخلاً غير مسبوق في أعمال السلطة القضائية بإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار حصانة رجال القضاء ويمنع الاستمرار في نظر دعاوى منظورة أمام المحاكم وهو ما ينطوي على مخالفة جهيرة لكل المواثيق والأعراف والمبادئ الدستورية العامة فضلاً عن الإطاحة بمبادئ قانونية راسخة كعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة فضلاً عن إهدار حجية الأحكام التي تعلو على النظام العام وفقاً لما هو ثابت ومستقر في النظام الدستوري والقانوني المصري. خامساً: رفض المجلس بصورة قاطعة المادة السادسة بهذا الإعلان والتي تفتح أبواب الاستبداد بلا حدود أو قيود أو أي نوع من الرقابة والتي خوّلت لرئيس الجمهورية سلطات تفوق سلطات الطوارئ بإحيائها ما كان منصوصاً عليه في المادة 74 من دستور 1971 مجرداً من كافة الضمانات التي أحيطت بها هذه المادة في هذا الدستور بما يعصف بكل الحقوق والحريات ويمثّل انقلاباً على غاياتثورة 25 يناير، ويؤكد المجلس أن هذا الإعلان أبعد ما يكون عن قيم هذه الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية. سادساً: ينوه المجلس باعتباره ممثلاً لأقدم وأهم مؤسسة قانونية في العالم العربي والشرق الأوسط إلى تدنّي الفكر القانوني والعداء للديمقراطية وكذلك ما مثله من اعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية وانتهاك لحرمة السلطة القضائية بما لا يتصور معه أن يشترك في صناعته من ينتمي إلى ضمير قانوني وطني واع. حمى الله مصر وثورتها وإرادة شعبها وبارك شهدائها ومصابيها مجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...52937254_n.jpg |
اقتباس:
جزاك الله خيرا أستاذتى الفاضلة على مرورك الكريك و بارك الله فيك |
الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة ... بين الإنطلاق والتعثر
الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة ... بين الإنطلاق والتعثر أخرجت ثورة 25 من يناير 2011 الحياة السياسية في مصر من حالة الإنسداد والجفاف، التي ألمّت بها طيلة العقود الماضية، وفتحت أبواب المشاركة السياسية أمام ملايين المصريين، لتدخل مصر مرحلة التحول الديمقراطي، التي تنتقل بموجبها من النظام السلطوي اللاديمقراطي، إلى النظام التعددي الديمقراطي، القائم على المشاركة، والمنافسة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، عبر الإنتخابات الحرة النزيهة. وتُعد عملية تأسيس الأحزاب السياسية، التي تعبر عن المرحلة الجديدة من أهم سمات هذه المرحلة، فما هي أهم ملامح التجربة الحزبية الجديدة؟ وما هو مستقبلها؟http://arabic.jadaliyya.com/content_...hayahizbza.jpg أحمد طه لمحة تاريخية يعود ميلاد التجربة الحزبية بمصر إلى مطلع القرن العشرين، عندما تمخضّت الحركة الوطنية المصرية، في مواجهة الإحتلال البريطاني عن مولد الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل باشا. إلا أن الميلاد الحقيقي لها، جاء بعد قيام ثورة 1919 والتي أفرزت قيادة ثورية ، تبلورت تنظيمياً فيما بعد ، عبر ظهور حزب الوفد بزعامة سعد زغلول باشا، المُعبر عن القوى الثورية، التي حملت لواء تحقيق مطالب الثورة، وإلى جواره جاءت أحزاب أخرى وصفت بأنها أحزاب "الأقلية". وعرفت الحياة السياسية المصرية ثقافة الإنتخابات، وتداول السلطة، بالرغم من تدخلات القصر، والإحتلال، التي أفسدت التجربة وأفرغتها من مضمونها. وتسبّب فشل التجربة الحزبية في تقديم حل للقضية الوطنية، وإهمالها للقضية الإجتماعية ،في قيام ثورة يوليو 1952 والتي بدأت بإنقلاب عسكري قاده تنظيم "الضباط الأحرار". وتعامل نظام يوليو 1952 مع كان الوضع السابق ،عبر سياسة الهدم الشامل، فقررالإجهاز على التجربة الحزبية عبر قرار إلغاء الأحزاب السياسية، في يناير 1953 بعد سلسلة من الإجراءات إستهدفت إذلال النخبة السياسية الحزبية. بعدها "أممّت" الدولة السياسة ،بإتباعها لنظام الحزب الواحد أو التنظيم الشمولي الأوحد، والذي تغير إسمه من "هيئة التحرير"، إلى "الإتحاد القومي"، إلى "الإتحاد الإشتراكي" ،إلى "حزب مصر"، إلى "الحزب الوطني"،- المقبور- والذي إحتكرت "إصداراته" السلطة لقرابة 60 عاماً ، فكلها مسميات متعددة لكيان واحد. العودة الثانية وفي عام 1976 جاءت التجربة الحزبية الثانية بقرار سلطوي فوقي، عبر إنشاء المنابر السياسية، التي تحولت لاحقاً إلى أحزاب سياسية. وجاءت التجربة الثانية ليس بهدف ترسيخ مبدأ التعددية، أو التعبير عن توازنات سياسية، فضلاً عن تداول السلطة الذي لم يحدث على الإطلاق، بقدر ما جاءت بهدف إضفاء قدر من "الديكور الديمقراطي"، والتعددية الشكلية على النظام الحاكم، خاصة مع توقيع إتفاقية "كامب ديفيد" وقدوم المعونة الأمريكية، التي كانت لها شروط محددة، فكان الهدف هو خلق كيانات هامشية تحيط بالحزب الواحد. وبعدها جاءت تلك اللجنة العجيبة المسماة ب"لجنة الأحزاب السياسية"، التي ترأّسها رئيس مجلس الشورى، الذي يحمل صفة قيادية في الحزب الحاكم، و تمتعت تلك اللجنة بسلطة مطلقة في منح أو منع الشرعية عن أي مشروع لحزب سياسي. بإختصار كانت التجربة الحزبية بعد عودتها الثانية تجربة مريضة تعاني من خلل بنيوي، وعيوب هيكلية، فكانت أحزاب المعارضة المعروفة – وهي تعد على أصابع اليد الواحدة- ممنوعة من ممارسة العمل السياسي خارج مقارها الحزبية، فضلاً عن معانتها من تكلُّس في قيادتها، ومن غياب الديمقراطية الداخلية، فاقتصر نشاطها على إصدار صحف تعبر عنها، فكان الأمر أشبه بصحف لها أحزاب، وليس أحزاباً لها صحف. أما بقية أحزاب المعارضة فقد خرجت بالأساس برغبة أمنية، والطريف أنها كانت تحصل على دعم حكومي ، واعتمدت في عضويتها على الروابط العائلية، فلم يعرف الخاصة حتى مجرد أسمائها، فضلاً عن المواطنين العاديين. ولم يكن غريبا أن تندلع ثورة 25 يناير، ولم يكن لتلك الأحزاب أي دور في إشعالها، أو إستمرارها، بل إن غالبية القيادات الحزبية لم تكن لتجرؤ على الدخول إلى ميدان التحرير من الأصل، إبان أيام الثورة. آثار ثورة يناير جاءت ثورة 25 يناير خالية من القيادة الثورية التي تقود حركة الشارع ، ومن التنظيم الذي يمثِّلها ويتحدث بإسمها ، و ربما كان هذا ميزة في البداية، إلا أنه تحوّل بعد ذلك إلى ثغرة كبيرة في مسيرتها ، وحتى بعد نجاحها في الإطاحة برأس النظام بتنحي الرئيس المخلوع مبارك لم تفرز ثورة 25 يناير قيادة لها، وبالتالي غاب الحزب أو التنظيم الذي يجمع قواها و يتحدث بإسمها، بعكس الوضع في ثورتي 1919 و1952. ولقد ترك سقوط رأس النظام، وغياب القيادة الثورية، فراغاً سرعان ما ملأتاه القوتان صاحبتا التنظيم على الأرض بحكم الأمر الواقع و ميزان القوى ، المجلس العسكري ، وجماعة الإخوان المسلمين. كما فتح غياب القيادة الثورية الباب واسعاً فيما بعد، أمام قوى وقفت ضد الثورة بكل قوة كي تدّعي نسبها فيما بعد. كما زادت السيولة الفكرية والتنظيمية الهائلة التي ضربت الشريحة الشبابية الطين بلَّة، فبالرغم من تفجيرها للثورة ،و توحدها في معركة إسقاط النظام، إلا أنه بعد الإطاحة برأسه، تشظّت على عشرات الإئتلافات الثورية، فانقسمت على نفسها سريعاً، ولم ترتب أولوياتها ولم يفرِّق بعضها بين أدوات معركة الهدم وأدوات معركة البناء ، مما منح فرصة مثالية لوجوه النخبة السياسية القديمة لإعادة تدوير نفسها، وعودتها إلى صدارة المشهد، وإعادة إنتاج أخطائها، التي ساهمت في وصول درجة الفساد والإستبداد إلى ما وصلت إليه قبل إندلاع الثورة. وبعد هدم الثورة للبنية السياسية القديمة ، بدأت تتضح ملامح المرحلة الجديدة، وعادة تعرف المجتمعات بعد الثورات ظاهرة "الإنفجار الحزبي"، المتمثلة في ظهور عدد كبير من الأحزاب السياسية، ولقد أدت عدة عوامل إلى ظهور هذه الظاهرة بمصر بعد نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس المخلوع مبارك، أهمها تغيير البيئة القانونية، و شروط تأسيس الأحزاب، التي صارت بمجرد الإخطار بعد إستيفاء الشروط القانونية، إلى جانب التفكك الحزبي للتيارات السياسية الكبيرة، بحيث خرج أكثر من حزب ليعبر عن نفس التيار، بالإضافة إلى شغور مقعد القيادة الثورية، وعدم وجود حزب يفرض نفسه متحدثاً باسم الثورة. ولقد وصل عدد الأحزاب السياسية بعد الثورة إلى حوالي 60 حزباً حصل على الترخيص الرسمي، بالإضافة إلى قرابة 100 حزب في قائمة الإنتظار، وتنوعت خلفيتها الفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من أحزاب تعبر عن الإسلاميين الجهاديين، إلى أخرى تتحدث باسم الشيوعيين. ولقد شهدت مصر أول إنتخابات برلمانية بعد نجاح الثورة، في نهاية عام 2011 والتي اتسمت بقدر كبير من النزاهة والحرية، غير أنها أُجريَت في مناخ من الإستقطاب السياسي الذي تفجر منذ إستفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية، الذي نقل الإستقطاب من محدوديته النخبوية إلى القواعد الشعبوية، إذ نقل خلافات النخبة إلى الشارع، و أحاله البعض إلى إستفتاء على الهوية بهدف إستعادة أرضية شعبية مفقودة. كما أُجريت الإنتخابات في ظل بقاء البنية الإقتصادية – الإجتماعية القديمة على حالها ، إذ لم تُدخِل الثورة أي تغيير عليها، ولقد حملت نتائجها دلالات تستحق التوقف والتأمل. أهم هذه الدلالات هو بقاء المحددات الناظمة للعملية الإنتخابية كما هي، عبر الحضور البارز للظهير الديني والظهير المالي للقوى السياسية صاحبة الصدارة، فقد عزّز الإستقطاب السياسي الحاد من حضور العامل الأول بإستخدام المساجد في الدعاية الحزبية والإنتخابية، ووصف المنافسين من التيارات الأخرى بأوصاف تطعن في مدى إلتزامهم الديني والأخلاقي. وفي المقابل تحالفت أحزاب سياسية متكتّلة مع الكنيسة، من أجل الحصول على الكتلة التصويتية القبطية. أما حضور رأس المال السياسي فهو من الظهور الطاغٍ بمكان، بما يكفي عن أي وصف، فقد إعتمد عدد من الأحزاب الجديدة في تمويلها، على كبار رجال الأعمال، بل إن بعضها شهد مفارقة مُعبِّرة حيث كان إسم رجل الأعمال الممول للحزب أشهر كثيراً من إسم رئيس الحزب، كما جاء الإنفاق البَذِخ على الدعاية الإنتخابية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وفي الشوارع ليزيد الصورة تأكيداً. وبالحضور الطاغي للظهيريْن الديني والمالي غابت البرامج والأفكار، فلم تحقق الأحزاب التي إكتفت بطرح برامجها نتائج ذات بال، بسبب عزوفها عن إستخدام دور العبادة في الدعاية الإنتخابية، إلى جانب محدودية قدراتها المالية، وعدم خلطها للعمل السياسي بالعمل الإجتماعي. كما حملت النتائج مفارقة كبيرة تمثلت في تراجع الحضور السياسي للقوى اليسارية، بالرغم من أن السنوات التي سبقت الثورة شهدت زيادة معدلات الفقر، وإرتفاع وتيرة الإحتجاجات العمالية، وهو مناخ مثالي لإنتشار الأفكار اليسارية، إلا أن الخطاب اليساري ظل خطاباً نخبوياً حبيس الصالونات المغلقة، يصعب على البسطاء في الشارع فهمه والتفاعل معه، ولم يسع للإنتشار والعمل في الشارع، إلى جانب ضعف القدرات المالية للأحزاب اليسارية. وجاءت المفارقة الثانية في مجيء التيار السلفي كثاني أكبر قوة سياسية ، وفق نتائج الإنتخابات البرلمانية، بالرغم من حداثة عهده بالعمل السياسي، وبالرغم من موقفه المقاطع للسياسة برُمّتها قبل الثورة، إذ كانت غالبية ذلك التيار تحرِّم العملية السياسية بالكلية، من الأحزاب، إلى الإنتخابات، إلى دخول البرلمان، وكان موقفها يقف على أرضية العقيدة "الولاء والبراء"، وليس على أرضية الشريعة "المصالح والمفاسد". كما أن غالبية القوى السلفية وقفت ضد الثورة بكل قوة، وحتى قبل التنحي ببضعة أيام ظلت على موقفها منها، وتراوحت رؤيتها للثورة من كونها "فتنة"، أو "مؤامرة خارجية"، أو "خروج على ولي الأمر أو الحاكم"، ولم يخرج عن هذا الموقف إلا حالات إستثنائية، تُعد على أصابع اليد من القيادات السلفية المعروفة. ثم إنقلب موقف القيادات السلفية من الزمهرير إلى الهجير دفعة واحدة ، فصار ما كان حراماً بالأمس حلالاً اليوم، فقفزت على ثمار الثورة التي وقفت ضدها، دون أن تتقدم بإعتذار عن موقفها السابق، ودون أن تقدم على عملية نقد ذاتي ومراجعات فكرية تؤصِّل لتحولها الكبير. ثم جاءت الإنتخابات الرئاسية لتكشف عن مفارقة أخرى، إذ غابت الأحزاب السياسية عن التأثير في مجرياتها، فلم يكن المرشحون أصحاب المراكز الخمسة الأولى – عدا الأول- من ذوي الإنتماءات الحزبية، وحتى جماعة الإخوان المسلمين عندما قررت التقدم بمرشح رئاسي، لم يأت القرار عن طريق حزبها، وإنما جاء عبر مجلس شورى الجماعة وهو أمر يحمل دلالة بليغة. نظرة إلى المستقبل ومن المنتظر أن يستغرق قيام حياة حزبية سليمة بعض الوقت، ريثما تتبلور خريطة حزبية واضحة المعالم، تتكون من أحزاب حقيقية، تعبر عن مختلف الشرائح الفكرية والإجتماعية للمجتمع المصري. وهو ما يستلزم إجراء حوار وطني حقيقي، بين مختلف القوى السياسية المتواجدة على المسرح السياسي، بهدف خلق توافق وطني حول المباديء الأساسية التي تمثل أرضية مشتركة ، و وضع ضوابط محدة للعمل الحزبي والسياسي، تمنع التوظيف السياسي والحزبي لدور العبادة والمناسبات الدينية ، كما تضع حداً للإنفاق على الحملات الإنتخابية وتحظر شراء الأصوات. فقد برزت مؤخراً ظاهرة التوظيف الحزبي للمنابر والمناسبات الدينية مثل صلاة التراويح و صلاة العيد، عبر تنافس الأحزاب على السيطرة على المساجد والساحات المخصصة لأداء الصلاة، من أجل إغتنام الفرصة والقيام بدعاية حزبية، ولو استمر الحال على هذا المنوال، قد يطالب البعض قريباً بإنشاء قسم للأحزاب السياسية في وزارة الأوقاف!. وتجدر الإشارة إلى أنه لا حياة سياسية سليمة ،إلا بعودة الدولة إلى دورها الإقتصادي والإجتماعي تجاه مواطنيها، وبعودة الدولة إلى دورها ستتغير المعادلة الإنتخابية عبر عدة محددات، أهمها تفكيك المنظومة الإقتصادية الحالية المشوهة ، مما سيحجِّم من الدور الكبير الذي يلعبه رجال الاعمال في عدد من الأحزاب السياسية. كما أن عودة الدولة لدورها ستدفع بعدد كبير من المواطنين إلى ساحة العمل الحزبي، ممن تمنعهم دوّامة أمورهم المعيشية من الإنضمام لأحزاب سياسية، حيث يضطر الكثيرون للعمل عملاً إضافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة، مما يجعل من التفكير في الإنضمام لحزب سياسي ترفاً بعيد المنال، فضلاً عن معاناة الكثيرين من البطالة، التي تجعلهم فريسة للإحباط الشديد، الذي يُقعِدهم عن أي إهتمام بالعمل العام. كما أنها ستضع حداً لظاهرة خلط العمل الحزبي بالعمل الإجتماعي "الخيري" ، ممن يستغلون حاجة المواطنين بهدف الحصول على أصواتهم، ففي كثير من الأحيان ، يعطي المواطن صوته لحزب أو لمرشح بعينه، ليس عن قناعة بشخصه أوتوجهه بقدر ما هو عرفان منه لمن وقف بجانبه، عندما تخلّت الدولة عنه وتركته وحيداً مجرّداً يواجه مصيره بنفسه. فلابد من وضع حدٍ فاصل، بين العمل الحزبي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، والعمل الإجتماعي"الخيري"، الذي تقوم به الجمعيات الأهلية دون صبغه بلون سياسي. ويقع العبء الأكبر على الموجة الشبابية العاتية التي ألقتها الثورة في بحر السياسية الراكد، ومدى إستيعابها لدروس الأشهر الماضية، ومدى مسارعتها للخروج من حالة السيولة الفكرية والتنظيمية، لتشكيل كيانات سياسية وإجتماعية تحمل مطالب الثورة وتسعى إلى تحقيقها، فيبدو أن البعض لا يدرك الفارق بين وسائل الهدم و وسائل البناء، ويخلط بين وظيفة الحركة الإحتجاجية أو جماعة الضغط الجماهيري، ووظيفة الحزب السياسي، فآليات التأثير في التطورات السياسية تختلف من مرحلة إلى أخرى. الحياة الحزبية الصحية من أهم سمات التطور الديمقراطي للمجتمع، ويحتاج إنطلاقها إلى تضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية، وستتكفّل الممارسة العملية، بفرز الغث من السمين من كل هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية، لإنضاج التجربة الحزبية الجديدة، ليكون لدينا تعددية حقيقية، تتنافس فيها عدة أحزاب قوية، تمتلك المقومات الفكرية، والقدرات التنظيمية، والإمكانات المالية، وتتمتع بالديمقراطية الداخلية البعيدة عن الشخصنة والفردية، وتمثل قواعد جماهيرية حقيقية، فلا تكن مجرد صالونات نخبوية، فالتعددية الحزبية الناضجة شرط أساسي لإنطلاق التجربة الديمقراطية. |
تفكيك أمننة المجتمع
تفكيك أمننة المجتمع ألقت الثورة المصرية الكثير من زجاجات المولتوف الحارقة على خطوط المواجهات بين قوات الأمن والثوار على مدار أكثر من عامين- أشتدت فيهما المواجهات تارة وهدأت تارة أخرى. فالصراع على نمط السلطة وتجلياتها في أشكال الممارسة ما يزال قائماً حتى هذه اللحظة. والقطيعة مع النظام السابق صارت تتمحور حول تلك النقطة، وهى مفترق الطرق بين الانعتاق والعبودية للدولة والنظام السياسي الحاكم والهوس الأمني. والقطعية والمفارقة مع المنظومة الأمنية لا تتمثل مع الدولة والنظام السياسي فقط. ولكنها مع خطوط متشابكة تتقاطع بين الدولة والمجتمع والنظام الأقتصادي والقائمين عليه، وبين المحلي والأقليمي والدولي. وحركة وأفعال الثورة تعكس هذه المحاولة وتوضح خطوط الأشتباك بين الثورة والنظام القديم/الحالي. فخطاب الثورة كان أعظم أشتباكاته الفكرية في محاولته لتفكيك ثنائية الأمن مقابل الفوضى. وهذه الثنائية لم تكن فقط في خطاب مبارك ولكن في خطاب قطاعات واسعة من المجتمع أمتدت بين طبقات وشرائح أجتماعية مختلفة؛ فمن الرأسمالية والبرجوازية إلي كبار وصغار التجار والحرفيين وحتى بعض القطاعات المهمشة. فخطاب الثورة المضادة كان يعمل على إثارة عوامل الفزع والخوف في المجتمع. وجائت ذروته مع وعود شفيق بعودة الأمن في أقل من 24 ساعة في حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية. http://arabic.jadaliyya.com/content_...urityEgypt.jpg ويعني مصطلح الأمننة، طبقاً لكثير من العلماء والمختصين في مجال الدراسات الأمنية، تحويل أي خطاب سياسي أو أجتماعي أو أقتصادي إلي خطاب أمني في المقام الأول. حيث تسيطر مفردات الخوف على عملية إنتاج الخطاب والحلول التي يطرحها. فالثنائية الجامدة التي يخلقها الخطاب الأمني وأمننة المجتمع ت*** المساحات ولا تسمح بالاختلاف والتنوع في الفكر والممارسة. وتضع المجتمع في أشد حالات المراقبة وتحوله إلي سجن كبير على أفراده الانضباط والطاعة على طريقة ورغبة السلطة. بل الأسوء من ذلك هو خلق المجتمع بنفسه لثنائيات تجعله يتمحور حول الخوف ويبدأ في استبطان نفس مكينزمات السلطة وأدواتها. ويبدو لي أن مؤسسات الدولة المصرية تتمع بقدر من الأستقلال كمنظومات تابعة لها منطقها الذاتي بعيداً عن رغبات الملك (سواء كان مبارك أو المجلس العسكري أو حتى دكتور محمد مرسي). ولذلك فما ظنه الكثيرون من أن قطع رأس الملك سيعني بالضرورة إنعتاق تلك المؤسسات وتصحيح مسارتها بشكل ذاتي أثبت فشلاً كبيراً وبالأخص في النهج والخطاب الأمني الصادر عنها. أضف إلي ذلك أن أمننة المجتمع ليست مجرد إنعكاس للدولة والسلطة والخطاب الناتج عنهم. فهناك أحياناً خطوط وحالات من التقطاع وأخرى من التماهي. فتعامل الداخلية مع اعتصامي جامعة النيل وسائقي النقل العام لم يختلف كثيراً لا على مستوى الممارسة ولا الخطاب. فنفس النهج الأمني الذي يتعامل مع الأمور السياسية بمنطق التهديد ثم اللجوء لل*** هو ما حدث في ظل حكومة منتخبة جائت بعد ثورة شعبية. وهو أيضاً نفس الخطاب الذي يخون المعتصمين والمتظاهرين ويتهمهم بمحاولة هدم الدولة والمساس بهيبتها وأشاعة الفوضى. بل الأخطر من كلا الأمرين هو تعامل السلطة الحاكمة مع قضية سيناء. فالسلطة حتى الآن لم تلجأ حقيقة –رغم مزاعم بدء حوار مع آهالي سيناء- إلا للحلول الأمنية. فما يحدث في سيناء هو قصف عسكري يطال الجميع وحملات أمنية وكمائن مكثفة تنتهك من حرمة المواطنين وأجسادهم، وتعامل فيه قدر كبير من الأذلال وخطاب به قدر كبير من التخوين. ونفس الممارسات والخطاب في عهد مبارك كانوا أحد أهم أسباب أشتعال الثورة في سيناء إلي حد وصولها إلي ثورة مسلحة في الشيخ زويد. حيث دارت معاركها العنيفة من مساء الخامس والعشرين من يناير حتى صباح التاسع والعشرين من نفس الشهر. وتعبر الجدران العازلة المحيطة بوزارة الداخلية والسفارة الأمريكية مؤخراً عن تجلي الخطاب الأمني في الممارسات وإدارة المساحات، وعن غلبة نمط السلطة الأمنية المعسكرة في الدولة. فالسلطة الأمنية تتمحور حول الأرهاب وأمكانية ممارسة ال*** والعزل والأقصاء. وصارت تلك السلطة وخطابها في مواجهة مفتوحة ودائمة مع الثورة كفعل وخطاب. وتعكس الجدران ورسومات الجرافيتي عليها الفرق بين الأثنين. فالأولى تسعى لاستتباب الأمن ولو على حساب *** المساحة وحرية الحركة. وتلجأ لمعداتها الثقيلة من كتل وبولكات حجرية كحواجز عازلة. وهى في ذلك ترسخ الشعور بالخوف والا أمن. أما رسومات الثورة فكانت أغلبها عبارة عن رسم بقية الشارع المغلق وكأن الجدران ليست واقعة. والجرافيتي عليها كان يتسم بالخضرة وآلوان قوس قزح وأطفال يمرحون في الشارع الذي غلقه الجدار العازل. وعلى كل فالجدران وما عليها من رسومات كانا نتاج معارك حامية الوطيس بين الثورة وقوات الأمن أمتدت لخلف تلك الشوارع المغلقة الآن. والخطاب الأمني مثلما يؤكد ميكل ديلون "يعيد إنتاج الفزع والخوف" ؛ فالأمن والإرهاب يسيران يدا بيد ولا ينفك أحداهما عن الآخر. ويزيد الخطاب الأمني من وطئة الشعور بفقدان الأمان. ووعود الأمن هي دائما وعود مستقبلية وهي أيضا مرهونة بمدي التطور والتقدم التقني للجريمة والإرهاب وتفاعلهما مع العنصر البشري. وهذا خليط لا يمكن التوقع بأبعاده وتداعياته. والنظم الأمنية السلطوية تستمد شرعيتها من الخطر وإعادة إنتاجه. حيث يتحول الخطر إلي أداة حكم وهيمنة تستطيع تلك النظم من خلالها أن تفرض حالة الأستثناء عبر جهاز الدولة. ولقد تحولت حالة الأستثناء في مصر إلي حالة دائمة تحت مسمى الأمن والأستقرار. وفي ظل قوانين وظروف الطورايء يسهل للسطة الحاكمة قمع أي نوع من المعارضة وإضاعف فرص تكوين مجتمع مدني قوي، حيث لا تسمح السلطة بتكوين كيانات ومؤسسات شعبية وجماهيرية. وتنعكس تداعيات الأمننة على المعمار وهيكلة المجتمع وهندسة المساحات به. وتتحكم في رؤيته للذات والآخر. وتعدو خطورة تبني الدولة والمجتمع للنهج الأمني في خلقه لأفراد وجماعات عرضة للإشتباه، وحتمية الخضوع للممارسات الأمنية المتوحشة. فجورجو أجمبين يشير إلي عمليات تقليص المواطنة حيث تحرم جماعات من حق التحدث والتعبير وتحرم من الحقوق بل تحرم من تاريخها. وهو الأمر الذي رأيناه في تعامل السلطة والمجتمع والاعلام مع آهالي سيناء. ومن الجدير بالذكر أن نظام مبارك كان يمنع آهالي سيوة من الأحتفال بلغتهم الأمازيغية. فأحد شيوخ القبائل بسيوة، ذكر لي كيف منع جهاز أمن الدولة أحد مشاريع تدوين وتوثيق اللغة الأمازيغية. وهناك الكثير مما يمكن أن يقال ولكن لا يحتمله المقال عن شعور آهالي النوبة بأقصى درجات التهميش وسوء المعاملة من قبل جهاز الدولة والسلطة. وهناك ثلاثة تحركات، تمحور حولهم الفعل الثوري، شهدوا ومازلوا يشهدون صدامات عنيفة بين قوات الأمن والثوار والمحتجين بشكل عام وهما: الأول: إعادة أسترداد المجال والفضاء العام من سطوة الأمن. وعبر عن هذا الفعل والمستوى من التفاعل الصدام الدائم مع قوات الأمن حول احتلال الميادين العامة وأبرزهم ميدان التحرير. والثاني حرق الأقسام. فلقد تم حرق ما يزيد عن ألف قسم على عموم الجمهورية. والثالث هو الأضرابات العمالية والتي تشهد صدامات شديدة ودورية مع قوات الأمن منذ عام 2006. وكان أ***ها قبل الثورة في إضراب عمال غزل المحلة الذي أنتهى بحرب بين المدينة وقوات الأمن. إلا أن الأمر الأخطر هو ردة فعل المجتمع والاعلام على تلك الأحداث. فلقد أدانت قنوات وبرامج أعلامية مثل القاهرة اليوم ذلك الحدث وصورته على أنه نشر للفوضى والرعب في المجتمع. وكذلك أدانت كثير من الشرئح تلك الأضرابات ووصفتها قبل وبعض الثورة أنها تعطيل لعجلة الأنتاج وتتسبب في غياب الأمن وتهدد هيبة الدولة. ولكي نفهم كيف تم أمننة خطاب السلطة في المجتمع المصري والثورة كممارسة وفعل وخطاب مضاد، يجب علينا الرجوع لملابسات ميلاد نظام وعصر مبارك على المستويين السياسي والأجتماعي. فالميلاد كان حادث المنصة. هكذا ولد نظام مبارك من رحم اختبائه تحت كرسيه والسادات يلفظ أنفاسه الأخيرة. لقد كان السياق التاريخي لميلاد نظام مبارك راسماً إلي حد كبير ملامح نظامه وقصته الكبرى وخطاب عصر ومجتمع منذ الميلاد وحتى لحظة كتابة هذه السطور مسيطر عليه الأمن. فالبداية كانت مليئة بالدم والاضطراب الداخلي ونظام إقليمي في حالة عدم استقرار وإعادة صياغة لعلاقات القوة به، ونظام عالمي يعاد تشكيله كانت المنطقة العربية هي مسرح عملياته الأول. أضف إلي هذا إتفاقية سلام مع إسرائيل كانت لم تستكمل كلياً بعد. ويرفضها قطاع واسع من المجتمع المصري والعربي، ومحاولة إعادة تعريف للعدو الخارجي، هذا مع تغير كبير للبنية الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث يتم ربط النظام الاقتصادي لمصر بالرأسمالية العالمية من خلال سياسات الانفتاح التي تبناها السادات وصار مبارك على خطاه. فشرعية هذا النظام داخلياً وخارجياً تأسست على ثنائية الأمن والفوضى. وتلاحم خطابه الداخلي والأقليمي مع النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العشر سنوات الأخيرة من عمره. حيث ساد الساحة الدولية هوس أمني واسع النطاق وخطاب مضاد لإرهاب غير معرف بعيداً عن كونه إسلامي ومنبعه المنطقة العربية. ومن البداية طرح مبارك نفسه على الساحة الخارجية كعامل أستقرار للمنطقة على المستويين الجيو-سياسي والأقتصادي. فكان نظامه داعم لإسرائيل وسياسات البنك الدولي والسوق العالمي، وقامع داخلي لكل القوى المعادية للهيمنة الأمريكية والأحتلال الصهيوني. وتعامل خطاب مبارك مع الأنتفاضة في 2000 وحربي 2006 في لبنان و2008 في غزة بشكل أمني يؤكد على قدر الفزع وعدم الأستقرار الذان يتسبب فيهما حزب الله وحماس. وشيطن الخطاب الحركتين من خلال التلاعب بفزاعة الأمن وأفصح الخطاب عن أقصى درجاته في الممارسة من خلال قمع جميع المظاهرات الداخلية وغلق المعابر في رفح، وفي البضع سنين الأخيرة قام بتصدير خطاب أعلامي يعمل على خلق حالة من الفزع تحت وهم أن الغزاوية سيقوما بالسيطرة على سيناء تدريجياً إن فتح الطريق أمامهم. الغريب في الأمر أن الخوف من سيطرة حماس وآهالي غزة على سيناء مازال قائم حتى اليوم. فقلد أثار الأعلام المصري ضجة كبيرة حول خطر بيع الأراضي في سيناء لآهالي غزة دون دليل واضح. وأنتجت وتلقفت قطاعات واسعة من المجتمع هذا الخطاب وأعادة إنتاجه. وهو أمر يعكس أمننة الخطاب الأجتماعي وتناقضه. فالتعامل مع القضية الفلسطنية صار مقبولاً فقط في نطاق البكاء والنعيل. وهو أمر أفصح عن نفسه بالكلية في أحداث أقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بعد الثورة. ويرجع ذلك الخطاب لأمرين. الأول تصدير صورة إعلامية من قبل السلطة الحاكمة وأصحاب المصالح تعمل على خلق وعي وتصورات معادية لأي عمل ثوري من شأنه تغير ترتيب وأوضاع المنطقة في ظل اتفاقية كامب دافيد. والثاني هو أرتباط شرائح كثيرة بعلاقات أقتصادية مع إسرائيل بسبب أتفاقية الكويز التجارية. ومن هنا ينتج أي فعل ثوري أو سياسي مفارق للسياسات الأقتصادية والأجتماعية والجيو-سياسية في المنطقة خطاب أمني مضاد من الدولة وبعض شرائح المجتمع. وبهذا يتضح كيف يتم أمننة الخطاب على المستوى المحلي والأقليمي والدولي، وكيف تلعب شبكات السلطة والمصالح المختلفة من خلال الاعلام وأرض الواقع على إنتاج خطاب يتمحور حول الفزع والفوضى ويغزي شعور الخطر المجتمعي. وحتى على مستوى السياسات الخارجية الأخرى مثل العلاقات مع دول حوض النيل أتسمت سياسات النظام بالطابع الأمني فقط. فلم تدعم مصر تواجدها الأستراتيجي من الناحية الأقتصادية والثقافية والسياسية في العمق الأفريقي بقدر تلويحها الدائم بإمكانية استخدام الآلة العسكرية في حالة أشتداد النزاع. ولقد تحركت الثورة المصرية منذ البداية لتغير هذا النمط الأمني في علاقات مصر الخارجية. فخرجت المليونات لتنصر القضية الفلسطنية وتعترض بشكل صريح على سياسات الأنبطاح لأمريكا وإسرائيل. ثم تمت اكثر من محاولة لاقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة ونتج عنها أشتباكات دموية مع قوات الأمن. وأيضاً شهدنا ما سمى ببعثات الدبلوماسية الشعبية والرسمية لدول حوض النيل في محاولة لإعادة صياغة العلاقت على أسس تتجاوز البعد الأمني. وفي الداخل مثل مبارك الأب الذي يحمي العائلة من شرور الخارج بل ومن شرور أبنائها. وقادت حربه على الأرهاب في التسعينيات إلي توغل الداخلية وأطلاق يدها في وعلى المجتمع. وبعد أنتصارها صارت الزراع اليمنى للنظام. ومن هنا صارت أقسام الشرطة وجهاز أمن الدولة هما ممثلان النظام السياسي والعام. وأسس قانون الطواريء لوضع فوق الأستثنائي لقوات الشرطة في المجتمع. فأقسام البوليس لعبت دوراً مهماً كممثل لسلطة الدولة والنظام السياسي في المرحلة من 81 إلي 2000 ثم ممثل لدولة والنظام النيو ليبرالي من 2000 حتى اليوم. فهى كممثل للدولة تلعب دور برج المراقبة الذي يفرض الأنضباط على المجتمع ويحتكر الحق الشرعي في ممارسة ال***. وبسبب طبيعة الحرب على الأرهاب التي كانت تدور في الخطوط الأممامية والخلفية للمجتمع، أضطرت الداخلية لتوسيع رقعة الأشتباه ونطاق المعركة. وتسبب ذلك في تضخيم حجم المخبرين والمرشدين الذين لعبوا دوراً مزدوجاً مما ضاعف تأثير السلطة ووطأتها على المجتمع. فهما ممثلان لسلطة المؤسسة حيث تتجسد فيهم. وأدي أيضاً إطلاق يدهم في المجتمع لتغول سلطتهم الشخصية في إدارة مصالحهم الأجتماعية والأقتصادية. ومع توحش الجهاز الشرطي ككل وهيمنة سلطته على الدولة والمجتمع صارت قوات الأمن بشكلها الرسمي والمؤسسي والغير رسمي والا مؤسسي أحد أهم عناصر إنتاج الفزع في المجتمع. وبات كل من جهاز أمن الدولة وقوات الأمن المركزي أحد أهم عناصر الأرهاب السياسي والمجتمعي. فأمن الدولة أصبح لها الحق في مراقبة جميع أركان المجتمع وتسيطر على كافة مؤسساته الرسمية من تعينات وإدارة. فصارت تتدخل في تعيين عمداء الجامعات إلي النقابات المهنية، ومن التدخل والسيطرة على المجتمع المدني إلي هيمنتها على الأنتاج الفكري والفني. وكان الأمن المركزي يتم الدفع به في أي مظاهرة أو علمية إحتجاجية. واعتاد أن يقوم بعملية عسكرة وإرهاب لمسرح الأحداث وممارسة أقصى درجات ال*** والوحشية على مئات وأحياناً عشرات المتظاهرين. وتشير تقارير حقوق الأنسان المختلفة إلي تغير خطير في النهج الأمني من بعد الألفية الجديدة. ففي التسعينات كان ال***** يستهدف بعض الجماعات الأسلامية بعينها وبعض المعارضين الرادكالين للنظام داخل أقبعة المعتقلات وأمن الدولة. إلا أن ظاهرة ال***** وال*** العام على المجتمع بدأت في التفشي بعد عام 2000. وتصاعدت حدتها في الأعوام التي تلت 2005 وصولاً لم*** خالد سعيد في شارع عام في 2010. وعلى الرغم من توحش وتوغل الجهاز الأمني، تصاعدت ظاهرة البلطجة المنظمة والعشوائية وغاب الأنضباط العام عن الشارع المصري. واستخدمت البلطجة كأداة من أدوات الحكم والسيطرة من قل النظام وأعوانه. وكان اول مراحل ظهورها بشكل ممنهج في انتخابات عام 2000 وأشتدت في إنتخابات 2005 و2010. ولا يمكن فصل هذا عن التحول الكبير إلي النيو ليبرالية وحكم رجال الأعمال بقيادة جمال مبارك منذ عام 2000. فالنيو ليبرالية قائمة على ذراعين: أمني واقتصادي. وكلاهما قائم على خطاب أمني وأنتاج للفزع. وتستخدم النيو ليبرالية الأمن الخاص المتمثل في شركات التأمين أو جماعات بلطجة منظمة بالإضافة إلي الداخلية. ويقوم الزراع الثاني بأنتاج نوعين من الخطاب حول المدينة والعمل وكلاهما يتم أمننته. فالأول يتصور سكان المدينة من الفقراء كعبء وخطر على المدينة يجب التخلص منه. ويتجلى هذا في الخطاب حول العشوائيات والأحياء الفقيرة، وبالأخص في حالة طمع بعض رجال الأعمال في تلك المناطق مثلما هو الحال مع رملة بولاق أحد الأحياء ذات الطابع العشوائي بالقاهرة. ويقع ذلك الحي على كورنيش النيل ويطمح رجل الأعمال الشهير سويرس بتحويل المنطقة إلي فنادق وأماكن سياحية ومكاتب خدمية. ويعمل هذا الخطاب على عزل الفضائات الاجتماعية المختلفة عن بعض في المجال العام ويجعلها تقتصر على علاقات عمل وأخضاع وخدمة. ويتجلى هذا في فكرة المجتمعات الجديدة المسيجة ويتجلى فيما يسمى بمعمار الحصن وغلبة الهوس الأمني على هيكلة المدينة. وهناك محاولة دائمة في ما يسمى بجتمع السيطرة القائم على النيو ليبرالية لتخصيص المجال العام وتقسيمه. ووقعت اشتباكات عديدة بين قوات الأمن وبلطجية مأجورين في جانب ضد آهالي تلك المناطق في الجانب الآخر. فرملة بولاق ليست حادث شاذ أو فريد من نوعه. فوقعت أحداث مشابهة كثيرة. منها على سبيل المثال لا الحصر ما وقع مع آهالي منطقتي المفروزة وطوسون بالإسكندرية، حينما قامت قوات الأمن باجتياح تلك الأحياء وهدم منازل السكان لصالح مشاريع استثمارية، بعدما رفض الآهالي ترك أراضيهم مقابل مبالغ ضعيفة. وولدت السلطة في كل تلك الحالات خطاب شيطنة لآهالي تلك المنطق يؤكد على ضرورة التخلص منهم لصالح نهضة المدينة وأمنها. ويستند خطاب السلطة في بعض الأحيان لوقائع حقيقية. فبعض المناطق العشوائية بها نقاط إجرام وبلطجة منظمة. وتعاني أغلب تلك المناطق من غياب خدمات رئيسية مثل الكهرباء والصرف الصحي. إلا أن خطاب السلطة يتم أمننته فلا يتعامل مع أي أبعاد أخرى. ومنهجيته الأولى في الخطاب هى الشيطنة وفي الممارسة ال*** والقضاء على تلك المناطق كلية. وحتى مع تحلل جهاز الدولة لصالح النهج النيو ليبرالي. والزراع الأول هو عماد النيو ليبرالية في استقرار الأوضاع. فالأمن العام المتمثل في جهاز الداخلية يصير حائل دون تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجماهير. وتظل السلطة تلوح بهذا الزراع لمنع حتى التفكير في التغير وتظل تضخم من حجم هذا الجهاز وامكانيته في البطش والقمع. فنظام مبارك ظل يلوح ويشير أن عدد قوات الأمن المركزي قد وصل لقرابة الأثنين مليون. وهو رقم يبدو فيه قدر من المبالغة. ولكن المهم هو ليس حقيقة الرقم من عدمها. ولكن توظيفه في خطبي أمني أخضاعي. وعلى الرغم من تحلل جهاز الدولة ورخاوته في العهد النيو ليبرالي ظلت أقسام الشرطة محتفظة بدور مهم في المجتمع. فهى لم تصير فقط أحد أبراج المراقبة واستخدام ال*** ولكن تحولت أيضاً لنقطة أرتكاز وتلاقي لعلاقات السلطة في المجتمع. وصار القسم هو مركز لإدارة العمليات الاقتصادية في منطقته محافظاً على هيمنة وسطوة رجال الأعمال والترتيب الاجتماعي بها. وهكذا يمكن فهم لماذا حرقت الكثير من الجماهير الثائرة أقسام الشرطة واقتحمت مقار جهاز أمن الدولة، ولماذا شهدت الثورة –ومازالت تشهد- صدامات موسعة مع قوات الأمني المركزي والداخلية بشكل موسع سواء في الميادين أو الأضرابات والاحتجاجات الاجتماعية والعمالية. إن أهم مهمات الثورة المصرية وأكثرها استعجلاً هي تفكيك النزعة الأمنية للسطة وتفكيك أمننة الخطاب واسقاط شرعيته. وينبغي على الثورة إنتزاع مكونات الخطاب الأمني من البنية العقلية للمواطن. إن النظم والمؤسسات في حقيقة الأمر لا تعمل في الخارج؛ فوجودها الحقيقي داخل الأذهان. فربما تتواجد بعض المؤسسات في الواقع ولكنها ما لم تمد جذورها وتواجدها داخل بينتنا العقلية فوجودها لا يصبح أكثر من مبنى. وهناك مؤسسات أخرى هى أكثر من مباني وجدارن. وهذا لأنها تعمل دوماً في مخيلتنا العقلية وتسيطر عليها بل أحيناً كثيرة تتحكم في إنتاجنا للمعرفة ونوعيتها. وبهذا يتضاعف تواجدها مرتين، وربما لا تحتاج أن تقوم بكل العمل لأن الكثير منه يتم من خلالنا نحن عن طريق قرين المؤسسة في عقولنا. إننا في أمس الحاجة للإنعتاق من الهيمنة الأمنية إذا أردنا المضي قدوماً في مشاريع إنعتاقية كبرى والتحرر من قيود الخوف والفزع. فكيف يمكننا تصور نهضة علمية ومعرفية على مستوى العمل الأكاديمي والتقني إذاأستمرت الأجهزة الأمنية في اختيار أساتذة الجامعات والوزراء وظلت تلاحق الأقلام؟ إن أبطال المشهد، الأمن المركزي وأمن الدولة/الأمن الوطني والمخبر والاعلام ورجل الأعمال، كما هم والمخرج هو نفسه مخرج المشهد السابق ولكن بوجوه كثيرة. وبالتالي من الصعب توقع أو انتظار أداء ومشاهد وعروض جديدة غير تلك العروض الأمنية التي يتسيدها عروض طلقات النيران والدم والمتاريس والخوف. وهم يحاولون بكل إستماتة إبقاء المجتمع على مكان عليه والحفاظ على نفس شبكات القوى والسلطة كما هى، وإعادة ترسيخ بنية الدولة القمعية. ولكن المجتمع القديم يحتضر وربما يزداد ***ه في لحظاته الأخيرة. ولا أرى أي إمكانية لإنقاذه إلا الحرب ويجب أن تكون حرب ذات ظلال كثيفة وثقيلة على المجتمع لا أحداث ومناواشات عسكرية مثل التي تحدث في سيناء ولم تستطع إلهاء الثورة وتحيدها عن مسار الحرية. فالحرب هى الشيء الوحيد القادر على تجيش كل القوى الإجتماعية وراء السلطة وإعادة ترتيب علاقات القوة الإجتماعية كما كانت وعندها يكون خطاب التخوين والثنائيات الجامدة ذات جدوى مرة أخرى. وسنحتاج بعض الوقت لسحق مؤسساته بالكلية ثم محو ظله وأطيافه وبقاياه في بنيتنا العقلية والثقافية. علينا أن نعلن موت هذا المجتمع الآن حتى نستطيع بلورة الرؤية البديلة في السنوات القادمة. |
الدستور والصراع الاجتماعي السياسي بعد الثورة في مصر
الدستور والصراع الاجتماعي السياسي بعد الثورة في مصر يعكس الصراع حول الدستور المصري تناقضات وتقاطعات المصالح بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد المصري وما تعبر عنه من فكر سياسي وأيديولوجي تجسد في الخلاف حول توقيت ومضمون الدستور وأحكامه. وقد بدأت الأزمة بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012 والذي أقال فيه النائب العام وحصن قرارته فيما يخص أعمال السيادة من رقابة القضاء إلى جانب قيامه بتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الحل. وهو ما اعتبرته قوى المعارضة والهيئات القضائية تعدياً على استقلال القضاء وتجاوزاً للقانون استدعي ردود فعل قوية متمثلة في التظاهر والاعتصامات وتعليق عمل المحاكم. ومن الجدير بالذكر أن توصيف المرحلة الانتقالية الحالية وما إذا كانت مرحلة ثورية أم دستورية وقانونية كان دوماً محل جدل وخلاف. فاختراق القانون وتجاوزه بدأ بالثورة في حد ذاتها باعتبارها فعلاً غير قانوني من الأصل. ثم اتسع الخرق والتجاوز خلال المرحلة الانتقالية بمحاكمات مشكوك في نزاهتها ل***ة الثوار وأحكام قضائية مسيسة كحل مجلس الشعب وتوالي الإعلانات الدستورية من المجلس العسكري ثم رئيس الجمهورية.http://arabic.jadaliyya.com/content_.../3/dustour.jpg ووجهة النظر التى تقف خلف الإعلان ترى أن استمرار الإطار القانوني والمؤسساتي بهذا الشكل قد أعاق خطة الرئيس في السيطرة على الأوضاع وينذر بتفكيك الدولة نفسها ومؤسساتها بعد أن أصبحت جزراً منعزلة كل منها توقف قرارات الأخرى وتعطلها. وأن قواعد الضرورة السياسية تفترض تجاوز الإطار القانوني المهترىء والمرقع لحماية المؤسسات المنتخبة من خطر الحل. وبعد أن لجأت المعارضة للشارع اعتراضاً على الإعلان الدستوري كان قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض تعليق عملها قفزة كبرى في حركة الاحتجاج. وهو ما كشف بدوره عن ضعف سيطرة مجلس القضاء الأعلى بقيادة شيوخ القضاة الذي كان يميل للتهدئة بينما انحاز أغلبية القضاة لمواقف نادي القضاة ورئيسه أحمد الزند الذي اختار التصعيد ضد قرارات الرئيس . فلم يقبل نادي القضاة ما تم التوصل اليه في اجتماع الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، والذي تمحور حول تحديد المقصود بالأعمال السيادية التى تم تحصينها من رقابة القضاء . وفي حين يميل البعض لتضييقها بحيث تقتصر على حالات الطوارىء وحماية الأمن القومي، يبدو أن الاتجاه القانوني والسياسي الذي يقف خلف الاعلان الدستوري في مؤسسة الرئاسة كان يريد توسيعها بحيث تشمل حماية مؤسسات الدولة المنتخبة أيضاً لحمايتها من الحل من المحكمة الدستورية التى حلت مجلس الشعب بعد خمسة شهور من انتخابه. في هذه الأجواء سارعت اللجنة التأسيسية بتسريع وتيرة عملها للانتهاء من كتابة الدستور تفادياً لصدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية بحلها قبل انجاز عملها، وعلى الرغم من انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية من ممثلي الكنيسة والقوى الليبرالية إلا أن الجمعية أتمت عملها وصوتت على مسودة الدستور وعرضتها على الرئيس الذي قرر دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر 2012. الدستور وأثره في بنية النظام السياسي والاجتماعي: من المهم التمييز بين الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الذي تمت دعوة الشعب المصري للاستفتاء عليه، فإذا حاز هذا الدستور قبول أغلبية الشعب فإنه نفسه ينص على انقضاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة عليه بما فيها الإعلان الأخير مع نفاد آثارها القانونية. ويمكن القول أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء إنما هي تعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية والقوى السياسية التي شاركت في صياغته، وهي تسعى إلى بناء نظام سياسي واجتماعي جديد بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية التى بدأت منذ 11 فبراير 2011 ولن تنتهي قبل الموافقة على الدستور وبناء مؤسسات الدولة من جديد. فمن زاوية العلاقة بين السلطات يلاحظ أن المسودة سعت لإقامة نظام شبه رئاسي يبدو أنه كان محل توافق بين معظم القوى الوطنية قبل أن ينسحب بعضها من اللجنة التأسيسية. فقد تم تعزيز دور البرلمان ورئيس الحكومة في النظام السياسي مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 71 وإن بقي النظام شبه رئاسي في النهاية. ففي حالة النظام الامريكي الرئاسي الصرف تكون الحكومة بكاملها من خارج البرلمان يختارها الرئيس ويقيلها بإرادته المنفردة، أما في النظام شبه الرئاسي الوارد في مسودة الدستور فالرئيس ملتزم على الأقل في المحاولة الثانية لتشكيل الحكومة بتكليف رئيس حزب الاغلبية في البرلمان وفي المحاولة الثالثة يترك الأمر برمته للبرلمان لمحاولة تشكيل الحكومة. فهو إذن هو ليس نظاماً رئاسياً كالنظام الرئاسي الامريكي وليس نظاماً برلمانياً كالنظام البريطاني أو الهندي او حتى التركي. ففي النظام شبه الرئاسي الذي تقيمه المسودة خصوصا المادة (139) فإن رئيس الحكومة يمكن أن يكون رئيس حزب الاكثرية أي يجمع بين التنفيذي والبرلماني ولذلك فهو شبه رئاسي، وليس رئاسياً صرفاً. وتجدر الإشارة إلى وجود نوع من توازن الردع في العلاقة بين قوتي البرلمان والرئاسة يتجسد في المادة (127)، إذ أعطت للرئيس حق حل البرلمان ولكن عبر استفتاء شعبي. ولكي لا يستسهل الرئيس ممارسة ديكتاتورية الحل قررت المادة أن الرئيس يعد مستقبلاً إذا رفض الشعب حل البرلمان المنتخب. وفيما يخص السلطة القضائية فإن أبرز ما يلفت النظر هو النص الدستوري المادة (175) الذي يقضي بتقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من ثمانية عشر عضواً إلى أحد عشر عضواً فقط ، وسيكون لذلك آثار شديدة الأهمية على جسم المحكمة نفسها وتماسكها الداخلي. فذلك النص سيكون في مصلحة أعضاء المحكمة الأصلييين الذين ارتبطوا بالمحكمة منذ البداية، ولكنه سيعمل ضد الأعضاء الجدد الذين تم ضمهم للمحكمة من هيئات أخري قضائية وغير قضائية خلال السنوات العشر الأخيرة لحكم مبارك. ولا شك أن هذا النص يتوقع أن يثير نزاعاً داخل المحكمة بين الأعضاء الجدد والقدماء وبين المستفيدين والخاسرين. وربما يفسر ذلك تأجيل قرار المحكمة حول اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى في 2 ديسمبر لأجل غير مسمى خصوصاً بعد أن حاصر أعضاء من التيارات الإسلامية مقر المحكمة. ويلاحظ أن أعضاء المحكمة من القضاة هم بشر وليسوا جسداً واحداً وبينهم تنافسات مكبوتة حيث عبر أحد مستشاري المحكمة الاصليين في مقابلة سابقة مع الباحث عن شعور بالغبن من تهميشهم لصالح المسشارين القادمين من الخارج. وتقوم أسس النظام كما تجسدها مسودة الدستور في المادة (232) على العزل السياسي الجزئي لقيادات الحزب الوطني السابق من خلال حظر ترشحها في الانتخابات لدورتين برلمانيتين قادمتين وذلك مع التسامح مع بقائها في الفضاء العام والحياة الاجتماعية وربما المناصب التنفيذية وأجهزة الدولة. أما فيما يتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية، فيلاحظ أن الجهة الوحيدة التى تعارض بجدية وإصرار مواد المؤسسة العسكرية في الدستور خصوصاً مادة مجلس الدفاع الوطني، الذي يتشكل من نسب متساوية من عسكريين ومدنيين والاستثناء الوارد على حظر محاكمة المدنيين عسكرياً عندما يتم التعرض للمنشآت العسكرية، هي مجموعات متفرقة من شباب الثورة المستقل عن التيارات السياسية. وفي المقابل فإن أغلبية الإسلاميين أصبحت في تحالف واقعي مع المؤسسة العسكرية منذ إقصاء قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 12 أغسطس، أما القوى المدنية فقد أضحت تطالب الجيش صراحة أو ضمناً بالتدخل للتخلص من هيمنة الإخوان على السلطة. ويبدو أن النص الدستوري في مجلس الدفاع الوطني يعكس حقائق الواقع القائم الذي لا يمكن القفز عليه، وهناك فرق بين المرغوب والممكن، وبين الواقعي والمثالي. ولا شك أن هذه المواد تحتاج إلى تفصيل أكبر وتحديد أدق من خلال مناقشة مجتمعية موسعة، ولذلك فأثرها وتداعياتها ستتبين أكثر عندما يتم مناقشتها في البرلمان وإصدار التشريعات المفسرة لها. وفيما يتعلق بالحريات النقابية والمجتمع يلاحظ أن المادة 51 من مسودة الدستور تفتح باب تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار. كما أن المادة 52 تقر حرية تعددية الاتحادات العمالية وإنشاء النقابات المستقلة والموازية وهو مطلب اساسي للحركة العمالية خلال السنوات الماضية. ولكنه في المقابل لا يعترف إلا بالنقابات المهنية الرسمية (53) مثل الأطباء والمهندسين والصحفيين وغيرها. كما أكدت المسودة على إحياء الوقف الخيري الذي طالماً خضع لهيمنة الدولة على المجال العام وهو ما قد يؤدي إلى إحياء المجتمع المدني والأهلي الذي انقرض تدريجياً بسبب الاهمال خلال العقود الماضية. ويبقي أن بعض مواد الحريات أثارت القلق والتوجس مثل مبدأ حماية القيم الأخلاقية في المادة (10) الذي تخشى القوى الليبرالية والمدنية من أن يكون مدخلاً لتدخل الدولة والمجتمع في الحياة الخاصة والحريات الشخصية من خلال تأكيده على دور المجتمع في حماية القيم الأخلاقية. وفيما يخص الشريعة الإسلامية يلاحظ أن الدستور استبقى المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع مع إضافة المادة 219 التي تقدم تعريفاً أصولياً فقهياً للشريعة وفقاً لتعريف الأزهر الشريف. وربما تكون المسألة الأهم مستقبلاً هي طبيعة التفسيرات التى تتعلق بالشريعة وكيفية تطبيقها، حيث تتجه بعض التفسيرات لتبني رؤى فقهية أكثر انفتاحاً ومرونة بينما تكون أخرى أكثر محافظة وتقليدية. فعلى سبيل المثال اعترض تسعة من أعضاء الجمعية ذوي الخلفية السلفية الإسلامية على مادة السيادة للشعب. وأساس الاعتراض أنهم يرون أن سيادة الشعب تتعارض مع مبدأ أن "السيادة لله" المعروف في الفكر الإسلامي، وذلك على الرغم من أن المقصود بسيادة الشعب في هذا الصدد أن الشعب مصدر السلطات والدستور وهو الحكم عند الاختلاف بين المؤسسات وليس ما يظنه بعض الإسلاميين. أطراف الصراع السياسي وحسابات القوة: أدى فشل التوافق بين الاخوان والقوى المدنية في الجمعية التأسيسية حول الدستور ثم ظهور حركة الاحتجاج في الشارع إلى تبلور وظهور تحالف سلفي اخواني مقابل تحالف القوى المدنية والقسم الأكبر من حركات الشباب. نزلت المعارضة للشارع احتجاجاً على الإعلان الدستوري، وكانت حشود القوى المعارضة في التحرير ومصطفى محمود على وجه الخصوص كبيرة بصورة لم تحدث منذ 25 يناير 2012. كما أنها تظهر تطوراً في القدرة على الحشد والكفاءة التنظيمية وإن كان ما يزال أمامها الكثير كي تثبت نفسها كقوة معبرة عن القطاع الأكبر في الرأي العام وقادرة على اسقاط الاعلان الدستوري أو إفشال الاستفتاء على الدستور مقارنة بالكتلة الشعبية المؤيدة للرئيس . اعتمدت حركات المعارضة استراتيجية الرفض والاحتجاج من خلال المظاهرات والاعتصامات ولكن دون القدرة على الوصول الى مرحلة العصيان المدني أو حسم قرارها على خوض انتخابات او استفتاءات غير مضمونة النتائج بالنسبة لها. كانت الحشود الضخمة في التحرير تعكس تبلور كتلة معارضة قوية بدلاً من حالة التشتت السابق، ونجحت جهود القائمين عليها في بلورة إطار تنسيقي واسع هو جبهة الإنقاذ الوطني لتقود الحراك المعارض. ولكن هذه الكتلة أمامها طريقان: إما مواصلة التحدي والحشد في الشارع طامحة إلى تكرار تجربة ثورة 25 يناير وإما صياغة تحالف أكثر تماسكاً يخوض الانتخابات القادمة ببرنامج مشترك من أجل الوصول للسلطة عبر الطريق الديموقراطي. وفي هذا الصدد تبرز بعض الأًصوات داخل المعارضة التي تريد استدعاء الجيش للعب دور سياسي مرة أخرى ولكن لا يبدو أن الجيش أو المجتمع قد يقبل تكرار تجربة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الأقل في المدى المنظور. ويبدو أن استراتيجية القوى المدنية والليبرالية والشبابية كانت لها آثار غير مقصودة، فاعتمادها أجواء الإثارة والتثوير في الصحافة والاعلام إلى جانب الاعتصام في التحرير دون حساب لحقيقة المشاعر الشعبية التي تميل للاستقرار في هذه المرحلة هي السبب الرئيس في توحيد القوي الإٍسلامية إخوانية وسلفية ومستقلين لتحشد أنصارها في ميدان النهضة في جامعة القاهرة في حشد مليوني مقابل لحشد التحرير. وبعدما كانت هناك مؤشرات على انخفاض شعبية الرئيس خصوصاً بعد تراجعه عن عزل النائب العام في المرة الأولى التي سبقت الإعلان الدستوري، إلا أنه بعد هذه الحشد الضخم، استعاد الرئيس ثقة الشارع مقابل تراجع الزخم الذي اكتسبته حركة المعارضة والذي ظهر في ضعف قدرتها على الحشد في التحرير في الجمعة التالية لحشدها الأكبر في الثلاثاء. وقد دخل متغير جديد مهم في حسابات القوة والصراع ارتبط بما حصل خلال الأيام التى سبقت الإعلان الدستوري المختلف حوله من تزايد وتيرة ال*** في الشارع المصري بين الشرطة والمتظاهرين من جهة وبين قوى معارضة وأنصار الإخوان في المحافظات المختلفة في أعقاب الإعلان. كما عادت شبكات المصالح المرتبطة بنظام مبارك والتي تم تهميشها في فترة بعد الثورة للظهور مرة أخرى في مؤتمر نادي القضاة. فشبكات المصالح والمنافع المتبادلة بين مجموعات من القضاة والمحامين والنخبة الاعلامية والسياسية واسعة وقديمة ولكنها لم تكن معلنة. وأصبحت تقدم نفسها كبديل قوي في مواجهة تصاعد النفوذ الاخواني. كما ظهرت شبكات مصالح أخرى على مستوى محلي في جميع محافظات الجمهورية. وهي تضم مجموعات من الحزب الوطني السابق والاجهزة الأمنية واعضاء المحليات التي عادت للنشاط بعد فترة كمون، وقد ظهر دورها في القدرة على حشد 12 مليون صوت للفريق شفيق في انتخابات الرئاسة. ولعل اتساع نطاق المواجهات في المحافظات والأقاليم بهذه الحدة للمرة الأولى مؤشراً واضحاً على عودة نشاطها وقدرتها على عقد تحالفات جديدة مع بعض المجموعات الشبابية التى تشعر بالغبن من الترتيبات السياسية القائمة والتى يرون فيها سرقة لثورتهم. والهدف الذي يوحدهم هذه المرة هو الانتقام وانتهاز الفرصة لمواجهة عدوهم اللدود من الاخوان الذي وصل للسلطة مستبعداً اياهم من دوائر صنع القرار. لقد أصبح شباب الثورة جزءاً من الانقسام والاستقطاب القائم حالياً، فلم يعد هناك كيان موحد اسمه شباب الثورة خصوصاً بعد حل ائتلاف شباب الثورة في أعقاب الانتخابات الرئاسية وانقسام الشباب حول تأييد مرشحي الرئاسة. فشباب الثورة لم يعودوا كياناً متجانساً ولا قوة سياسية لها برنامج سياسي موحد، فكل مجموعة عادت للفريق أو الحزب السياسي الذي تنتمي اليه ودخلت في صراعات السياسة ضد بعضها البعض. ومن بقي منهم مستقلا مثل أسماء محفوظ تم تهميشه أو انسحب تدريجياً. كما أن صفحة خالد سعيد التى كانت أبرز القوى الداعية لثورة الخامس والعشرين من يناير كان يمكن أن تساهم في إدارة حوار جاد بين المشروعين المتصارعين في السلطة والمعارضة ولكنها انحازت لرأي المعارضة مما جعل توجهاتها محل خلاف مع القوى الشبابية الاسلامية. وفي حين يبقى السيناريو الأفضل بالنسبة للمعارضة هو ابقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيير بمعنى استمرار الأزمة السياسية فإن مؤسسة الرئاسة والقوى التى تساندها خصوصاً من الاخوان تسعي للاستقرار وحسم الأمور مهما كانت التكلفة من خلال إقرار الدستور بأسرع وقت ممكن. ويبقي القول إنه كما كانت تناقضات دولة ثورة يوليو وعجزها عن تجديد شرعيتها السياسية وعدم قدرتها على احتواء الصراع بين مؤسساتها من أبرز اسباب قيام الثورة يناير فإن هذه التحديات ستستمر في مواجهة السلطة الحاكمة الجديدة التى يقودها الاسلاميون. |
خريف "الإخوان" وربيع العرب
خريف "الإخوان" وربيع العرب لا يشكل الانقلاب الذي يقوم به رئيس مصر محمد مرسي على الثورة، خطراً عليها أو على مصر وحدها. انه خطر على كل الآمال التي علّقت على الربيع العربي انه سيكون فصلاً مزهراً بالديموقراطية وباستعادة الناس حقها في الاختلاف مع السلطة، وفي أن يكون لها رأي مغاير، وفي أن يكون الحاكم مستعداً، بل ملزماً بسماع هذا الرأي.الياس حرفوش بفرض مرسي إعلانه «الدستوري»، مع أن استخدام هذه الصفة يحمل اكبر إهانة لوظيفة الدساتير، من حيث أنها أداة للجمع لا للفرقة، وبتعجّله في طرح مشروع الدستور على التصويت، رغم علمه بالانقسام الحاصل حوله، وبتحدي جماعته لأعلى المؤسسات القضائية، وبوقوف معظم الهيئات النقابية والمدنية في وجهه. بقيام مرسي بكل ذلك، يكون قد ضرب عرض الحائط بأبسط الأحلام التي ثار من اجلها المصريون وخيّل لهم أنها انتصرت في 25 يناير 2011. والمشكلة مع الرئيس المصري لا تقف فقط عند حدود ما يفعله في مصر وبها. إنها مشكلة مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي يمثلها محمد مرسي في السلطة، والتي تقبض الآن، أو تسعى إلى القبض على مقدرات اكثر من بلد عربي بعد الثورات. هل هذا هو السلوك الذي تعدنا به الجماعة بعد انتصاراتها في هذه البلدان؟ هل لا تزال تقيم في عصر يعتبر فيه الحاكم انه الآمر الناهي الوحيد، وأن اختياره لهذا المنصب هو اختيار ابدي شاءته العناية الإلهية، ولا حق لأحد في الاعتراض عليه أو على ما يقرره؟ ثم ... هل أن مهمة «الإخوان» بعد هذه السيطرة هي شق المجتمعات وإدامة الانقسام في صفوفها، بحجة انهم الأحق والأجدر بتفسير أحكام الشريعة، بحيث تبقى يد الحاكم هي اليد الوحيدة القادرة على فرض السلطة والهيمنة؟ لقد حملت الشعارات التي رفعها أفراد «عشيرة» مرسي (كما يسميهم) في التظاهرات المؤيدة له تعابير تثير القلق وتعبر عن مدى استخفاف هؤلاء بالآخرين، باعتبارهم مواطنين من درجة أدنى. وهي شعارات تذكّر بما نسمعه في شوارع أخرى تعتبر الزعيم منزّهاً عن الخطأ وجماعته هم «أشرف الناس وأفضلهم». فما نسمعه في تظاهرات مصر المؤيدة للرئيس مرسي لا يختلف كثيراً من حيث اتهام المعارضين بأنهم يحتمون بالدعم الخارجي، فضلاً عن اتهامهم بأنهم علمانيون وخارجون على الشريعة، مع أن هؤلاء المعارضين احترموا حق «الإخوان» في الوصول إلى الحكم بالطرق الديموقراطية، وكان على «الإخوان» في المقابل أن يمارسوا الحكم بالطرق نفسها. يزيد من القلق على ما يمكن أن يحصل في دول أخرى يحكم فيها «الإخوان» أو يعدون انفسهم بالحكم أن وعودهم لا تعيش كثيراً على ارض الواقع، لتسمح للناس بالتأكد من صدقها. لقد وعد الرئيس مرسي بعدم تمرير الدستور إلا بالتوافق بين المصريين. ووعد أيضاً بأن يكون رئيساً لهم جميعاً وليس لفئة منهم. ووعد بأن ينزّه السلطة القضائية عن تدخل السلطة ... ولكن، أين نحن اليوم من هذه الوعود؟ ولأن مصر هي مصر، ولأن «إخوان» مصر هم الأب الروحي للتنظيمات الإسلامية الأخرى في منطقتنا، فإننا نقلق على تونس وليبيا، كما نقلق على ما قد يؤول إليه مصير سورية بعد ذلك. لقد أثبتت تجربة التعايش أو ربما «المساكنة» في تونس بين الرئيس المنصف المرزوقي وحركة «النهضة» أنها قادرة حتى الآن على مواجهة أزمات ما بعد سقوط بن علي بالقليل من المشاكل. وأثبت إصرار زعيم «النهضة» راشد الغنوشي على هذا الائتلاف انه يتمتع بنظرة صائبة إلى ما يجب أن تكون عليه الأمور في بلد يتمتع بثقافة تعددية وبتراث من الانفتاح الاجتماعي مثل تونس. كذلك أكدت وثيقة «الإخوان المسلمين» في سورية حرصهم على احترام حقوق الآخرين ورفضهم الهيمنة إذا وصلوا إلى السلطة. ولكن ما انتهت إليه وعود «الإخوان» في مصر يجعل القلق مشروعاً، ويبرر الخوف من أن ينجحوا في تحويل التفاؤل الذي استبشرنا به بقدوم الربيع إلى ... خريف حزين وداكن. وعسى أن لا ينجحوا |
يا سلام موضوع جميل ومتزن وواقعي وهادئ وبلا تعصب اعمي بارك الله فيك |
استفتاء في غيبة التوافق السياسي!
استفتاء في غيبة التوافق السياسي! ما نشهده الآن في مصر من صراع سياسي حاد بين القوى الليبرالية والتيارات الإسلامية على تنوعها هو الثمرة المرة لتعثر مسيرة المرحلة الانتقالية منذ بدايتها. وهذه المرحلة التي بدأت بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة الفعلية في البلاد كانت تقتضي من شباب الثوار ومن أيدهم من القوى السياسية الأخرى المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي يضم الرموز الوطنية الممثلة لكافة الأطياف السياسية في البلاد، يقوم برسم خريطة الانتقال السلمي الآمن من السلطوية إلى الليبرالية لتحقيق أحد أهداف ثورة 25 يناير الأساسية.السيد يسين وفي هذا المجال لم يكن ضرورياً اتباع الطرق التقليدية في الممارسات الديمقراطية المعروفة، وأبرزها إجراء انتخابات للمجالس النيابية، بل إن منطق الثورة كان يقتضي الخروج على هذه التقاليد وابتداع طرق أخرى تحقق «ديمقراطية المشاركة» بين كافة القوى بدلاً من الديمقراطية التمثيلية التي تنهض على أساس صلة الأحزاب السياسية بالشارع، وقدرتها على حشد الأنصار للتصويت لمرشحيها. وبعبارة أخرى كانت الثورة بحاجة إلى حوار ديمقراطي يطرح الأسئلة الرئيسية الخاصة بنظام الحكم في الدولة الديمقراطية المنشودة، وهل تطبق النظام الرئاسي أو النظام البرلماني أو النظام المختلط. وكان لابد من المناقشة المبدئية لسلطات رئيس الجمهورية وتقييدها وتوزيع السلطة بينه وبين رئيس الوزراء والبرلمان. ومن ناحية أخرى فالنظرية الاقتصادية التي سيعتمد عليها النظام السياسي بعد الثورة كانت تستحق مناقشات مستفيضة، وذلك في ضوء النقد العنيف الذي وجه للممارسات الاقتصادية المنحرفة في عهد مبارك، والتي أدت في الواقع إلى إثراء القلة من رجال الأعمال على حساب إفقار عشرات الملايين من أبناء الشعب. وهذا الظلم الاجتماعي البيّن عبرت عنه العبارة التي سجلناها قبل الثورة في أحد البرامج التلفزيونية حين سئلت كيف أصف المشهد الاجتماعي في ذلك الوقت؟ فقلت «منتجعات هنا وعشوائيات هناك»! ألم تكن النظرية الاقتصادية التي ينبغي تطبيقها بعد الثورة وفي إطار الدولة الديمقراطية الجديدة تستحق نقاشاً جاداً تسهم فيه كافة التيارات السياسية، من يؤمن منها بالتوجهات الاشتراكية، ومن يؤمن بالتوجهات الرأسمالية، ومن يدعو للاقتصاد الإسلامي؟ هذا نقاش ضروري خصوصاً بعد أن سقط النموذج الأساسي لليبرالية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الرأسمالية، بعد أن اضطرت الحكومة الأميركية إلى التدخل إثر وقوع الأزمة المالية الكبرى وذلك بضخ مليارات الدولارات لإنقاذ الشركات والبنوك التي أشهرت إفلاسها. ومعنى ذلك ضرورة المراجعة النقدية للنموذج الرأسمالي لإقرار مبدأ ضرورة تدخل الدولة لمراقبة السوق، ولكن لتحديد كيف يتم هذا التدخل بحيث لا يؤثر على الحركة التنافسية للسوق وبدون عودة لمبادئ اقتصاد الأوامر في ظل الاقتصاد الاشتراكي القديم؟ ومن ناحية أخرى كان لابد لهذا المجلس الرئاسي أن يناقش مشكلة تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار سياسة جديدة لإحداث التوازن بين الطبقات، بعد أن اختلت الموازين نتيجة لعدم العدالة في توزيع الدخل القومي. وقد لوحظ أن مسألة الهوية من المسائل التي دارت حولها نقاشات متعددة قبل الثورة، وخصوصاً في ظل صعود قوى الإسلام السياسي وتركيزها على «الإسلامية» أياً كان تعريفها، ووضعاً في الاعتبار الاختلافات الجسيمة بين رؤية «الإخوان المسلمين» ورؤية السلفيين ورؤية «الجهاديين» لها. وفي ضوء ذلك ألم تكن تستحق هذه المشكلة نقاشاً متعمقاً بين أعضاء المجلس الرئاسي المقترح للاتفاق على هوية أساسية للمصريين يوضع تعريفها في صلب الدستور الذي ستتم صياغته، والذي من المفروض أن يقوم أساساً على مبدأ «المواطنة» ما دمنا نتحدث عن دستور ديمقراطي؟ لو كنا سرنا في هذا المسار واتفقنا على لجنة تأسيسية منتخبة -على غرار النموذج التونسي- لوضع الدستور لتحاشينا الصراعات الحادة العنيفة التي نجمت عن نتائج استفتاء الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، وأدت بنا إلى الاندفاع إلى الانتخابات التي فاز بها الحزب الأكثر تنظيماً وتواجداً في الشارع وهو حزب الحرية والعدالة الإخواني متحالفاً في ذلك مع السلفيين، مما أفرز لنا مجالس نيابية للشعب والشورى غير متوازنة في تشكيلها نتيجة لإقصاء شباب الثوار والليبراليين. ولم يحصل «الإخوان» والسلفيون على الأكثرية إلا نتيجة محاولاتهم عبر سنوات طويلة حتى قبل الثورة في مجال تزييف الوعي الاجتماعي لعشرات الملايين من المواطنين الأميين البسطاء، والتأثير فيهم بشعارات دينية مبسطة مثل أن «الإسلام هو الحل» وغيره من الشعارات. وعلى أي الأحوال لا مجال اليوم للندم عن اللبن المسكوب، لأن المسار التقليدي للممارسة السياسية الذي قام على أساس الانتخابات أدى بنا -وخصوصاً بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة رئيساً للجمهورية، إلى أن تصبح جماعة «الإخوان المسلمين» هي المهيمنة على السلطة في البلاد. وبناء على خطتها في «أخونة» الدولة وأسلمة المجتمع بدأت في وضع كوادرها في مفاصل الدولة الرئيسية، وأضاف إلى صلاحيته تأثيراً على السلطة القضائية. وهكذا -كما ورد في الإعلان- حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية حتى يمنع المحكمة الدستورية العليا من إصدار أحكامها التي من الممكن أن تقضي ببطلان المجلس واللجنة، بل إنه منع المحاكم من نظر القضايا المطروحة أمامها والتي تتعلق بهذه المؤسسات. وكان رد الفعل المجتمعي إزاء الإعلان هو الرفض القاطع من قبل القوى الثورية والليبرالية واليسارية، بل إن المؤسسة القضائية نفسها انتفضت وقررت بإجماع المحاكم رفض الإعلان الدستوري. وتعليق العمل بالمحاكم حتى يتم إلغاء الإعلان. غير أن الرئيس مرسي تسلم مسودة الدستور المعيبة من المستشار «الغرياني» رئيس اللجنة التأسيسية وقرر إجراء استفتاء على مسودة الدستور يوم 15 ديسمبر. والسؤال المهم هنا: هل يمكن -ديمقراطياً- إجراء استفتاء على الدستور في سياق غير ديمقراطي، وفي وجود إعلان دستوري مضاد للقيم الدستورية والقواعد القانونية، وكيف يمكن إجراء هذا الاستفتاء الباطل في الغيبة الكاملة للتوافق بين الأطياف السياسية المختلفة! وهل يمكن -ديمقراطياً- أن يتم الاستفتاء على الدستور في مناخ تسيطر عليه جماعة «الإخوان المسلمين» باستخدام «البلطجة» السياسية العلنية التي تجلت في حصار المحكمة الدستورية العليا، ومنع قضاتها من ممارسة مهامهم في الحكم، مما اضطرهم إلى تعليق عملها إلى أجل غير مسمى! يبدو أن غرور القوة الذي تملك جماعة «الإخوان المسلمين» جعلها تظن أنها يمكن أن تحكم البلاد بالقوة وال***، حتى لو كان ذلك عن طريق إرهاب القوى الليبرالية المعارضة. لقد آن أوان أن تدرك «الجماعة» أن هذا وهم باطل، لأن الديمقراطية الصحيحة المقدر لها البقاء والاستمرار تقوم على أساس الحوار والتفاهم السياسي، وليس باستخدام ال*** والإرهاب. |
يوم احتاج الاخوان للشعب قالو قوتنا في وحدتنا والان خلاص مش محتاجين لاحد فيكون القول موتوا بغيكم
|
جزاك الله خيرا قال الشاعر لقد اسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى بارك الله فيك |
لا يوجد شيء اسمة توافق
ولن يوجد ما دامت السموات والارض ولي تفصيل فيما بعد وشكر |
جزاك الله خيرا |
كيف تفكر واشنطن في مرحلة ما بعد الأسد؟
كيف تفكر واشنطن في مرحلة ما بعد الأسد؟ http://rcssmideast.org/media/k2/item...6ba9ce28_L.jpg دانيال بايمان ورينانه مايلز عرض شيماء ميدان، مترجمة متخصصة في الشئون السياسية والاقتصادية ينشغل الباحثون العرب والغربيون بمستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وتداعيات ذلك على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والمعضلات التي قد تواجه الولايات المتحدة وحلفاءها في سوريا ما بعد الأسد، وسبل تلافيهم تلك العراقيل. ويعتبر المقال الذي نشرته مجلة "المصلحة الوطنية" National Interest) (Theتحت عنوان "خطة متواضعة لما بعد الأسد" لكل من "دانيال بايمان" أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون والزميل في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز، و"رينانه مايلز" محللة البرامج لدى وزارة الدفاع الأمريكية؛ من الكتابات الهامة التي صدرت مؤخرًا في هذا الصدد. يقسّم الكاتبان مقالهما إلى أربعة أقسام؛ فيفصّلان في القسم الأول المشاكل التي ستواجهها سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، ويستعرضان في القسم الثاني الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في تخفيف حدة هذه الصعوبات، ويناقشان في القسم الثالث إمكانيات الولايات المتحدة وحلفائها والمشاكل التي قد تواجههم في سوريا وحدود تدخلهم، ثم يقدّمان في القسم الأخير من مقالهما توصيات حول التدخل الحذر في سوريا، ويقيّمان التأثير المحتمل لمثل هذا التدخل. سوريا ما بعد الأسد يستهل الكاتبان مقالهما بالإشارة إلى أن رحيل ما وصفاه بـ"الديكتاتور" لن يخلف وراءه سوى صراع على السلطة، وانشقاقات، واقتصاد هشٍّ، وشوارع غير آمنة، وشعب خائف، فضلا عن أنه من المرجح ألا تأتي حكومة جديدة قادرة على إدارة البلاد. ويشيران إلى أن من المرجح أن يتمخّض عن الصراع السوري الدموي "دولة متداعية تحتاج إلى جهود مضنية لإعادة إعمارها". ولا يستبعد الكاتبان أن يدعو البعض الولايات المتحدة إلى التدخل في سوريا لإرساء الاستقرار والنظام، ولكنهما يشككان في قدرة واشنطن على احتواء الوضع هناك، خاصة وأن لها سجلا حافلا بالإخفاقات في مساعدة بلدان تمر بأزمات خطيرة مثل تلك التي تمر بها سوريا. واكتسبت الولايات المتحدة خبرة جيدة من حربي العراق وأفغانستان وسبل إعمارهما، لكنَّ الكاتبين يريان أن عليها استخلاص الدروس المستفادة من جهود بناء هاتين الدولتين وغيرهما من البُلدان؛ فالنجاح -من وجهة نظر بايمان ومايلز- يتطلب موارد كبيرة، وتنسيقًا داخل الحكومة، ومتابعة على المدى الطويل، وتخطيطًا دقيقًا لفترة ما بعد الحرب. وهو ما تفتقر إليه الولايات المتحدة عند تعاطيها مع الأزمة السورية في مرحلة ما بعد الأسد، نظرًا للتغييرات التي طرأت على البيئة السياسية داخل واشنطن وخارجها. ويرى بايمان ومايلز أنه مع تدمير الحرب الأهلية المدن السورية وتفريقها صفوف الشعب، فلن ينطوي إحلال السلام والاستقرار في سوريا على إسقاط الأسد فحسب، بل لا بد أن يضطلع أي نظام جديد بإعادة بناء الدولة وإصلاح الأمة أيضًا. ويتوقع الكاتبان أن يتحول ال*** السوري الحالي إلى فوضى عارمة، أو إلى صراع ضارٍ على السلطة. فقد تتوحد صفوف المعارضة من خلال عملية ديمقراطية في أعقاب سقوط الأسد، إلا أن إجراء أي انتخابات على المدى القريب سيثير الشكوك حتمًا بين صفوف الشعب، مما سيدُّس الوقيعة بين مناهضي الأسد بعضهم بعضًا. هذا ومن المرجح أن تؤجج أساليب حكم الأسد ومحاباته مجموعات رئيسية معينة الصراع في سوريا، وسترغب الأقليات (وخاصة العلويين والمسيحيين والدروز) في البقاء على حالها. أما المسلمون السنة الذين يتحملون عبء الجزء الأكبر من القتال فسيرغبون في المزيد من السلطة والثروة، وفقًا لتوقعات الكاتبين. ويُذكّر الكاتبان أنه بعد سقوط صدام حسين في العراق أفضى استشراء الجرائم إلى انهيار الدولة. وبالمثل قد يختل توازن الدولة السورية إثر عمليات خطف المواطنين الأثرياء التي تقوم بها عصابات مسلحة في سوريا طلبًا للفدية. وينقل بايمان ومايلز عن أحد المقيمين في حلب قوله لصحيفة نيويورك تايمز: "نعاني من الفوضى، وانعدام القانون، والخوف. ومع استشراء البلطجية في الشوارع، لا تدرِ من قد يخطفك ويطلب فدية". ومن وجهة نظر الكاتبين، قد تنمو هذه المشاكل باطراد لأن الشرطة السورية -التي يُزعم أنها من الموالين للأسد- ستُثبت على الأرجح عجزها عن فرض النظام، ومنع النهب واسع النطاق، أو أي جرائم أخرى. وتُشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مؤسسة كويليام Quilliam Foundation، وهي مؤسسة بحثية بريطانية تكرّس جهودها لتفنيد التصورات المتطرفة المنتشرة بين المجتمعات الإسلامية؛ إلى أن الحرب السورية اجتذبت عدة مئات من الجهاديين الأجانب، الذين تتشابه أيديولوجيتهم مع تلك الخاصة بتنظيم القاعدة. وبحسب الكاتبين، يكنّ بعض هؤلاء الجهاديين الولاء إما لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أو لقاعدة العراق، ويتطلعون إلى إقامة دولة إسلامية في الأرجاء السورية التي يسيطرون عليها، وسيحاولون على الأرجح إكراه السوريين على الانضمام إليهم. وقد يصل الحال بسوريا إلى إرسال الإرهابيين إلى الخارج بدلا من اجتذابهم؛ فالقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى تستخدم المناطق التي تسيطر عليها لشن هجمات على دول مجاورة وأهداف غربية. وقد شن أنصار الأسد وأعداؤهم في لبنان بالفعل هجمات ضد بعضهم بعضًا، ومن المحتمل أن يتنامى هذا ال*** نظرًا لطمع الجماعات الإرهابية في السلطة في سوريا. وما صعّد من حدة المخاوف أكثر هو صدور تقارير عن صحيفة "واشنطن بوست" تفيد بوجود ما لا يقل عن مئات الأطنان من الأسلحة الكيميائية في المدن السورية. وتخشى إسرائيل، على حد قول الكاتبين، من وقوع هذه الأسلحة في أيدي حزب الله، كما يخشى العالم أجمع من وصولها إلى أيدي تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى. ولا يستبعد بايمان ومايلز أن تواصل وزارة الخارجية الأمريكية تدخلها في الشأن السوري. ولا ترغب المملكة العربية السعودية وتركيا، على حد قولها، في الإطاحة بالأسد فحسب، بل ترغبان أيضًا في أن تحل جماعاتهم المفضلة محله. وفي الوقت ذاته، ترغب إيران في الحفاظ على موطئ قدم لها في سوريا بعد سقوط الأسد، وستدعم على الأرجح العلويين الساخطين وغيرهم من الراغبين في تقديم العطاءات لها. وبحسب الكاتبين، يساور بعض الدول قلق من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها سوريا، في حين يعتبرها آخرون فرصة لتعزيز نفوذهم. ويلفتان إلى أن تدفق الأسلحة إلى سوريا من شأنه أن يعرقل الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار هناك. فبعد سقوط الأسد، ستكون قوات الأمن ضعيفة ومشلولة لا محالة، في حين ستكون الجماعات الجهادية مسلحة جيدًا، ما من شأنه أن يشيع الفوضى والاضطرابات في البلد. ومن غير المؤكد ما إذا كانت الأسلحة ستكون في أيدي تلك الجماعات فقط، أم ستودع كميات منها في مخازن للذخيرة في سوريا؟. ومن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن يتردَّى الاقتصاد السوري بسبب الدمار الذي تخلفه الحرب، وارتفاع معدل الجرائم وال***، وتنامي حالة عدم اليقين السياسي، على حد قول الكاتبين، اللذين ينوّهان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى حد كبير في سوريا، وإلى أن منابع الاستثمار الأجنبي جفّت بصورة ملحوظة. ومن المتوقع أيضًا أن تحدث العديد من المشاكل، وأن تزداد الأمور سوءًا في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد بسبب ما يستغرقه إسقاط النظام السوري من وقت وجهد. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الغربية لها دور كبير في انهيار الاقتصاد السوري بسرعة؛ فقد جعلت الطبقة الوسطى في حالة لا يُرثى لها، وعززت السوق السوداء إلى حد كبير. دور الولايات المتحدة وحلفائها من وجهة نظر بايمان ومايلز؛ من الممكن أن يساعد الغرب سوريا في الحفاظ على أمن حدودها، وفي تعزيز أمنها الداخلي، وإرساء الديمقراطية، وتوفير المساعدات الاقتصادية، وفي نقلها من الحرب والفوضى والطغيان إلى السلام والاستقرار والديمقراطية. ويقترحان أن تؤمّن القوات الأجنبية الحدود السورية تأمينًا جيدًا بحيث تعجز الدول المجاورة عن إرسال الأسلحة والقوات شبه العسكرية إلى سوريا، ويشددان على ضرورة اعتقال أو اعتراض طريق أي جهادي يحاول اختراق الحدود السورية. وينبغي أن تأخذ القوى الخارجية على عاتقها أيضًا مهمة تأمين الأسلحة الكيميائية بعد سقوط الأسد لما لها من أضرار بالغة، لكن عليها أن تدرك أن تأمين الحدود ومخابئ الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإجرام سيتطلب أعدادًا غفيرة من القوات المجهزّة والمدربة. ويرى الكاتبان أنه ينبغي على المجتمع الدولي العمل على إعادة دمج المقاتلين السوريين في المجتمع من خلال توفير التعليم والتدريب المهني لهم، وعلى خفض معدل البطالة في سوريا من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فضلا عن أنه يجب تنسيق الجهود مع الحكومة الانتقالية للنهوض بسوريا، ومحاكمة المسئولين عن ارتكاب الجرائم. ويمكن أن يقدم المجتمع الدولي الدعم لسوريا على المدى القريب من خلال إنشاء لجان مثل لجان الحقيقة والمصالحة (التي تأخذ على عاتقها استعادة العدالة)، وتقديم المشورة في مجال التحكيم في القضايا التي يتعذّر فيها معرفة من الضحية ومن الجاني. ومن وجهة نظر بايمان ومايلز، سيكون للمساعدات الإنسانية أهمية قصوى، نظرًا لما يحتاجه السكان المشردون داخليًّا واللاجئون من مأوى وغذاء ورعاية صحية. فوفقًا لأرقام الأمم المتحدة، ثمة أكثر من 2.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة داخل الحدود السورية. وعلى حد قول الكاتبين، سيكون الدعم الاقتصادي جزءًا هامًّا من جهود إعادة إعمار سوريا وتنميتها على المدى الطويل، لكن على المجتمع الدولي أن يدرك أن عدم الوفاء بالتعهدات يولّد الغضب والإحباط. ونظرًا لفرار العديد من موظفي الخدمة المدنية والسوريين المتخصصين من ذوي الخبرات من سوريا، يمكن أن تمد الولايات المتحدة السوريين بذوي الخبرات للمساعدة في كتابة الدستور، وإعادة بناء شبكة الكهرباء، وتدريب القوات العسكرية للدفاع عن الحدود. عقبات أمام الدور الأمريكي يرى بايمان ومايلز أن الولايات المتحدة ليست مستعدة سياسيًّا ومؤسسيًّا لتحمل عبء مساعدة سوريا، لكنهما لا ينكران جهودها لبناء دول متداعية؛ فالولايات المتحدة لها سجل حافل بالإنجازات في هذا المجال. وبحسب دراسة أصدرتها مؤسسة راند في عام 2007، تطلق الولايات المتحدة عملية "إرساء استقرار" كل عامين تقريبًا، في حين أن الأمم المتحدة باتت تطلق بعثات حفظ السلام مرة كل ستة أشهر بعدما كانت تطلقها كل أربع سنوات. ووفقًا للكاتبين، أظهرت الولايات المتحدة تقدمًا ملحوظًا في تأسيس لجان متخصصة في إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار. ففي عام 2004، أسست وزارة الخارجية الأمريكية "مكتب تنسيق الاستقرار وإعادة الإعمار" Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization، وفي العام الماضي أسست مكتبًا آخر لإدارة عمليات إرساء الاستقرار. وجنبًا إلى جنب مع تبني وزارة الدفاع مؤخرًا عمليات تعزيز الاستقرار، بذلت الحكومة الأمريكية جهودًا مضنية لتطوير القدرات اللازمة لبناء أي دولة. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الأمريكية تعاني من قصور هيكلي في مسألة بناء الدولة، ولا يزال ثمة مؤشرات على عدم إضفائها الطابع المؤسسي على الدروس المستفادة من حربي أفغانستان والعراق، على حد قول الكاتبين، اللذين يوضحان أن سبل إشراك الأجهزة التنفيذية مع بعضها في عملية التخطيط المبكر لبناء دولة ما زالت غير فعالة. وعن صرف المعونات، يشير بايمان ومايلز إلى أن الحكومة الأمريكية عادةً ما تكون هي المصدر الوحيد للمعونات، الأمر الذي يضع الدول المتلقّية لتلك المساعدات في ورطة حال تعطلت التدفقات المالية الأمريكية. والمشكلة أن سوريا ستحتاج الأموال في الغالب لإنعاش اقتصادها، لذا فإن أي تأخير في المعونات سيؤثر تأثيرًا سلبيًّا على الوضع الاقتصادي هناك. ويتوقع الكاتبان أن تعجز الولايات المتحدة عن التدخل عسكريًّا في سوريا لأن ذلك سيتطلب موارد مالية كبيرة، وأعدادًا غفيرة من القوات، ولأنها ما زالت تلتقط أنفاسها من حربي أفغانستان والعراق. وينقلان "أن القوات الأمريكية لم تعد قادرة على الالتزام بعمليات إرساء الاستقرار التي تستغرق وقتًا طويلا". والمشكلة -على حد قول بايمان ومايلز- أن حلفاء الولايات المتحدة لن يقدروا هم أيضًا على حل محلها في تقديم الدعم للدول المتداعية؛ فالإمكانيات الأوروبية، على سبيل المثال، ضعيفة حاليًّا بسبب ما تعانيه القارة من أزمة اقتصادية. ومن المرجح أن تتولى تركيا زمام الأمور في سوريا، لأن لديها أعدادًا كبيرة من القوات، ولأن اقتصادها متين، ويهتم شعبها بمصير السوريين إلى حد كبير. والأهم من ذلك أن تركيا تخشى من تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة إليها، ومن امتداد النشاط الإرهابي إليها بسبب الفوضى السورية. لذا قد تكون هي الأشد حرصًا على إنهاء الأزمة السورية. وعليه يشدد الكاتبان على ضرورة تشجيع الدور التركي، لكنهما ينوّهان في الوقت نفسه إلى أن تركيا "ليست دولة محايدة"، ما يعني أنها قد تدعم الجماعات السورية المعادية للولايات المتحدة. توصيات لإنهاء الأزمة السورية يرى بايمان ومايلز أن على الولايات المتحدة التخطيط لمرحلة ما بعد الأسد طالما أنها راغبة في الإطاحة به، على أن يكون هدفها على المدى الطويل إقامة حكومة ديمقراطية يَقدِر السوريون وجيرانهم على التعايش معها، جنبًا إلى جنب مع مساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتأمين الحدود السورية، وملاحقة الجماعات الإرهابية، وحل المشاكل الملحة الأخرى. وينبغي على الولايات المتحدة -بحسب توصيات الكاتبين- أن تقدّر حجم التحدي الذي تقبل عليه، وألا تبالغ في تقدير قدراتها الذاتية، حتى لا تضع نفسها في مأزق تعجز عن الخروج منه؛ فعليها مثلا أن تقدر حجم الموارد المطلوبة للتدخل في سوريا قبل الإقدام على هذه الخطوة لكي لا تجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وينوّه الكاتبان في الوقت ذاته إلى أنهما لا يعنيان بذلك ألا تتدخل الولايات المتحدة لإنقاذ سوريا، موضّحين أن الوضع في سوريا لا يحتمل التهاون به، ويستدعي تدخلا فوريًّا. فكما يقولان، ليبيا كان وضعها أقل خطورة من سوريا، ورغم ذلك تدخلت الولايات المتحدة لإنقاذها، فكيف لا تتدخل لإنقاذ السوريين الذين يُرتكب بحقهم أبشع الجرائم. وبحسب بايمان ومايلز، لدى الولايات المتحدة مصالح في سوريا تتجاوز ما يهتم به معظم السوريين، فإمكانية وقوع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية في أيدي الإرهابيين -على سبيل المثال- تمثل أكبر قلق بالنسبة للغرب والدول المجاورة لسوريا أكثر مما تمثله للسوريين الذين يصبون تركيزهم أكثر على القضايا الملحة مثل الأمن وإنعاش الاقتصاد. وعليه يحض بايمان ومايلز الولايات المتحدة على التأهب لمواجهة تهديد الترسانة. ويوصيانها أيضًا بتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، ولا سيما تركيا، وبمساعدة الحكومة السورية على مكافحة الإرهاب، وتنسيق المساعدات مع الدول المجاورة لسوريا والأطراف الأخرى لضمان استخدام المساعدات بكفاءة، ورفع العقوبات عن سوريا حتى تتمكن من إنعاش اقتصادها من خلال إصلاح البنية التحتية المصرفية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وأخيرًا، يحض بايمان ومايلز الولايات المتحدة على عدم استبعاد الفشل في سوريا؛ فمن الممكن أن يكون سقوط الأسد مجرد بداية، وليس نهاية، لفترة طويلة وفوضوية في تاريخ سوريا إذا ما استمرت الحرب الأهلية هناك، وتأجج الصراع مع الجيران. وينوّهان إلى أن الأخطاء التي وقعت فيها الولايات المتحدة إبان حرب العراق لا ترجع جزئيًّا إلى عدم استيعاب القادة الأمريكيين لقدرات العراق فحسب، بل لعدم استيعابهم لقدرات الولايات المتحدة أيضًا. ولتلافي الوقوع في مثل هذا الخطأ في سوريا ما بعد الأسد، يرى الكاتبان أنه يجب على واشنطن أن تتوقع دائمًا الأسوأ، وأن تكون أكثر تواضعًا بشأن قدرتها على إعادة إعمار سوريا. |
استاذ ايمن شكرا على الطرح
لكن لوفكرنا مليا تجد ان من يدعم الثوار ويطالب برحيل بشار عليه ان يتحمل مسئولية الاوضاع التي ربما قد تسوء بعد رحيلة ويتكفل في حماية الشعب السوري الاعزل اما امريكا فلها مبرراتها قد تجعلها تبتعد عن مسرح الاحداث في حال لو التزمت الصمت مثل اسرائيل واكبر حجة التي كادت ان تبعدها عن التدخل في دعم الاستقرار هي انها لم تقم بالتوقيع على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية |
جزاك الله خيرا |
التداعيات المحتملة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر
التداعيات المحتملة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر http://rcssmideast.org/media/k2/item...cd05cbfb_L.jpg هند مهيار على الرغم من أن التركة الاقتصادية التي خلفها الرئيس السابق حسني مبارك وراءه كانت مثقلةً بالمشكلات الاقتصادية، فإن سوء إدارة المرحلة الانتقالية أدت إلى تفاقم تلك المشكلات إلى درجة حدت بالبعض إلى التساؤل عن مدى إمكانية وصول مصر إلى مرحلة الإفلاس. فقد أدى الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى حالة التخبط في إدارة الدولة -والتي بدت واضحةً في إصدار القرارات والتراجع السريع عنها في أكثر من مرة- إلى إشاعة حالة من الضبابية حول البيئة الاستثمارية في مصر، وعدم الاطمئنان إليها، مما تسبب في عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، من أبرزها: 1- انخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة لتصل إلى 1,8% في عام 2011، مقارنة بنحو 5,1% في عام 2010، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو سيواصل الانخفاض في عام 2012 ليصل إلى 1,5%. 2- هروب كثير من الاستثمارات إلى خارج البلاد، وتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة، حيث انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إلى 2078,2 مليون دولار في العام المالي 2011/2012، مقارنةً بنحو 2188,6 مليون دولار في عام 2010/2011، ونحو 6758,2 مليون دولار في العام المالي 2009/2010. 3- انخفاض الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة من 35.221 مليار دولار في يونيو 2010 إلي نحو 15.533 مليار دولار في يونيو 2012، بما يعنيه ذلك من أن حصيلة الاحتياطيات الدولية أصبحت لا تكفي لتغطية الواردات السلعية المصرية سوى لثلاثة أشهر فقط. 4- تزايد عجز الموازنة العامة للدولة واتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات والتي يتوقع أن تتجاوز 10% بنهاية العام المالي الحالي على الرغم من أن التوقعات في بداية العام لم تتخطَّ 8%. 5- تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التي تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج. 6- اعتمدت الحكومة على الاقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، مما أدى إلى تضخم حجم الديون بصورة كبيرة حتى وصل الدين العام المحلي إلى 1238,137 مليار جنيه في العام المالي 2011/2012، مقارنة بنحو 1044,898 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام المالي 2010/2011. وقد تم عقد غالبية هذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 15- 17%، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات الموازنة الحالية. 7- أيضًا ارتفعت معدلات البطالة بصورة كبيرة لتصل المعدلات الرسمية المعلنة إلى نحو 12% في عام 2011، مقارنة بنحو 9% في عام 2010، وهي معدلات يتشكك الكثير من الاقتصاديين في مدى صحتها، ويرون أن المعدلات الحقيقية تتخطاها بكثير. محاولات الخروج من الأزمة: قرض صندوق النقد الدولي وتتمثل أفضل الطرق للتعامل مع عجز الموازنة في إعادة هيكلة النفقات والإيرادات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات كمحاولة أولية لتضييق حجم الفجوة بينهما، وعدم تحميل الحكومات القادمة بأعباء الديون، بما قد يكبل من حرية حركة تلك الحكومات في اختيار السياسات التي قد ترتئيها مناسبة في حينه. لكن كثيرًا ما قد تقرر الحكومات اللجوء إلى الحل الأسهل وهو الاقتراض. وقد اختارت حكومات ما بعد الثورة اللجوء إلى هذا الحل الأسهل سواء من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن بدء التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار ثم تم رفعه بعد ذلك ليصل إلى 4,8 مليار دولار، وهو ما شكل قضية خلافية كبيرة بين الحكومات المختلفة وبعض رموز الثورة الذين رأوا أن الاقتراض من الصندوق قد يهدد استقلال القرار الاقتصادي المصري، ويكبله بسياسات بعينها قد لا تتوافق مع السياسات التي تحقق أهداف الثورة في المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. وربما ترجع تلك المخاوف إلى الخبرات السابقة مع صندوق النقد الدولي حيث أدى اقتراض مصر من الصندوق في تسعينيات القرن الماضي إلى إجبارها على تطبيق "سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي"، والتي رأى كثير من الاقتصاديين أنها لم تكن تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، وأنها كانت سببًا رئيسيًّا في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسب الفقر، بالإضافة إلى ما نتج عن سياسات الخصخصة من استحواذ القطاع الخاص على كثير من السلع والخدمات الاستراتيجية في صفقات شابها الفساد، وتسببت في عمليات إهدار واسعة للمال العام. وفي خبرة دولية حديثة، أدى تطبيق هذه الإجراءات مؤخرًا في اليونان إلى قيام حركة احتجاجات شعبية واسعة نتيجة لما تمخضت عنه هذه السياسات من ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة في معدلات الفقر، وتعميق مشكلة سوء توزيع الدخل.إلا أن الحكومة أعلنت -في محاولة منها لتهدئة الرأي العام- أن القرض لن يكون مشروطًا، وبذلك لن يؤثر على استقلال القرار الاقتصادي المصري أو قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية. ثم أعلنت فيما بعد أن القرض مشروط بتقديم الحكومة لخطة اقتصادية تضمن خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وخفض الدعم، ولكن دون أن تعلن الحكومة عن الطريقة التي تنتوي بها تطبيق هذه الخطة بصورة مباشرة وشفَّافة، واكتفت بالتصريح بأن محدودي الدخل لن يتأثروا بها. تداعيات التدهور الاقتصادي ومن الواضح أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ شروط صندوق النقد منذ أعلنت رفع أو تخفيض الدعم على عدد من السلع من دون الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ روشتة الصندوق. وبدأت الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات تدريجيًّا بداية من إعلان خطة زمنية لبدء تخفيض الدعم على البنزين والسولار، مرورًا برفع أسعار الكهرباء وصولا بالضرائب الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ثم ما لبث الرئيس محمد مرسي أن ألغاها تحت وطأة الغضب الشعبي، معلنًا أنه سيطرحها للحوار المجتمعي في الوقت الذي توجهت فيه حكومته لصندوق النقد لتأجيل إعلان الصندوق للمصير النهائي للقرض لمدة شهر حتى تتمكن الحكومة من تطبيق السياسات المتفق عليها. وهو ما يعني أن نتيجة الحوار المجتمعي محسومة مسبقًا، وما هو إلا محاولة لتهدئة الرأي العام قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر. وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة الدعم وإصلاح النظام الضريبي كانا دائمًا في قلب الإصلاحات التي نادى بها الجميع لإعادة توزيع الدخل بصورة عادلة تضمن تحسين الظروف المعيشية للغالبية الكاسحة من الشعب المصري، والتي تعاني من الفقر ولا تحصل على أبسط حقوقها في حياة كريمة، فإن الإصلاحات التي أقبلت عليها الحكومة الحالية جاءت في عكس الاتجاهات المرجوة، فبدلا من أن تلجأ لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض الضرائب التصاعدية وزيادة معدلات الضريبة على الشرائح الأعلى قامت بفرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وبدلا من أن تلغي دعم الطاقة الموجه للشركات الكبرى التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية أعلنت أنها ستخفضه بنسبة 30% فقط مع تخفيض الدعم الموجه للكهرباء والسولار والبنزين أيضًا. وعلى ذلك فإنه على الأرجح أن تشهد مصر ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم السلع والخدمات للأسباب الآتية: 1. تخفيض الدعم الموجه للسولار والبنزين والكهرباء وهو ما سيؤثر -سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى. 2. ارتفاع الضرائب غير المباشرة على بعض السلع والخدمات. حتى وإن تراجع الدكتور مرسي في الوقت الحالي عن تنفيذ هذا القرار، إلا أنه بدا واضحًا أنه عاجلا أو آجلا سيتم تنفيذه. 3. الانخفاضات المتحملة في قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي، وما ينتج عنه من ارتفاع لأسعار كافة السلع المستوردة. وفي ظل تدهور الظروف الاقتصادية وما تمخضت عنه من ارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة بالإضافة إلى ثبات هياكل الأجور والمرتبات وعدم تطورها مع ارتفاع الأسعار، فإن أي زيادة في الأسعار ستؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية للملايين من محدودي الدخل. وهو ما ينذر بإمكانية تكرار مشهد انتفاضة الخبز في عام 1977 إن لم تحاول الحكومة بصورة جادة تعديل مسار سياستها الاقتصادية لتتوقف عن المحاباة للطبقة الرأسمالية، ولتصبح أكثر توافقًا مع مطالب الثورة في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. |
شكرا
شكرا علي المقال
ولي تعليق ولكن عندما اعود ان شاء الله جزاك الله كل خير |
هذا هو الوضع الاكيد حدوثه
و هذا مالا نتمناه وقلنا مرارا يجب ان يتعاون الجميع لحل هذة المشكلة و الا ستكون هناك ثورة جياع ضد الحكومة و الحكومة ستقمع الثورة و عندها ستكون حرب بين افراد الشعب من ناحية و ميليشيات الاخوان و السلفيين و التكفيريين من الناحية الاخرى اللهم احفظ مصر و اهلها |
اللهم احفظ مصر و اهلها جزاك الله خيرا شكرا على الموضوع |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.