|
المادة 14 الفقرة الثالثة ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون..ربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار أو بساعات العمل حد أدني للأجر وليس للدخل يعني أيه لا يستثني إلا بقانون وبناء علي أيه الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. لم يتم تحديد النسبة يعني إستمرار الوضع كما هو ميزانية الداخلية أعلي من الصحة والتعليم المادة 64 ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.يعني نفرض علي الناس أعمال بالسخرة لدي من يملكون القانون المادة 202 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزارء.يعني أجهزة رقابية غير مستقلة وبالتالي لا توجد مراقبة أو محاسبة لرئيس الجمهورية ولا سلطة رقابية علي نفقات مجلس الشوري |
المادة ( 14 ) الفقرة الثالثة ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.1 - لم يربط الحد الأدني بالحد الأقصي يعني هيبقي فيه حد أدني وأعلي ولكن من غير ربط يعني ممكن الحد الأقصي يزيد والحد الأدني يفضل ثابت 2- الأستثناء بقانون من الحد الأدني يعني مستشارين الوزير يضيع عليهم معظم ميزانية الوزارة بدل ما تنفق في الخدمات والتطوير المادة ( 48 ) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فىتكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. يعني لو صحفي غلط نقفل الجريدة كلها بدل محاسبة الصحفي فقط يعني بنعاقب الناس كلها ونمنع عنها الجريدة ومصدر للمعلومات بسبب أن صحفي أخطأ المادة( 215 ) يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.التليفزيون والراديو هتبقي تحت رحمة المجلس اللي بيعينه الحكومة يعني تقول اللي عايزاه الحكومة وبس المادة( 216 ) تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وادارى واقتصادى رشيد.الصحف القومية اللي بيتصرف عليها من الضرائب اللي بندفعلها تحت رقابة الهيئة اللي معيناها الحكومة يعني نصرف علي الجرائد من فلوسنا والجرائد تقول الكلام اللي موافق عليه الحكومة وبس |
نعم للدستور
نعم للأستقرار وبناء الوطن نعم للعمل للنهوض ببلدنا من جديد وضرب المفسدي |
نعم للدستور الجديد
|
نعم للدستووور
|
نعممممممممممممممممم للدستور
|
طبعاً لا و ألف لأ
لا لدستور مغلف بدماء زكية لقد لو ثتم الدستور يا أيادنا بعندكم و طمعكم و دفع ثمنه ابناء الوطن من الطرفان بعد ان استطعتم في ما لم يقدر عليه الاحتلال لقد قسمنا إلى إخوان أو مصريين فأنا أفضل أن اكون مصرياً على ان أكون قاتلاً |
نعم للنهضه والبناء
نعم للأستقرار وبناء الوطن نعم للعمل للنهوض ببلدنا من جديد وضرب المفسدين |
نعم للدستور
|
بالتوفيق يا مصر
مش محتاجه سؤال طبعا نعم.:022yb4: |
نعممممممممممممم
|
نعمين للدستور
|
نعم بعد القراءة
لا يمكن ان يضع البشر مهما كانوا دستورا يتفق عليه الجميع انه ليس بكتاب ربنا!!!! فلو تم التعديل سيخرج من يعترض و لو تم التغيير تماما سيخرج من يعترض و مهما فعلنا سنجد من يعترض هل سنستقر هكذا؟؟؟؟؟؟؟ |
اوافق اوافق اوافق بشدة
|
نعم للدستور
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:32 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.