|
جنح أكتوبر تغرم عصام العريان 15ألف جنيه لسب جيهان منصور
http://productnews.link.net/general/...1342119479.JPG الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 4/27/2013 3:00:00 PM كتب - أحمد ابو النجا: قررت محكمة جنح أول أكتوبر تغريم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 15 ألف جنيه، مع إيقاف الغرامة 3سنوأت ،وتعويض مؤقت ألف جنيه في دعوى السب والقذف المقامة ضده من الإعلامية جيهان منصور، لاتهامه لها بتلقي أموال من تيارات سياسية للهجوم على جماعة الإخوان المسلمين. شهدت الجلسة الماضية تقديم دفاع الطرفين مذكرات بمرافعاتهم إلى هيئة المحكمة وطلبا حجز الدعوى للحكم، وتمسك دفاع جيهان منصور بشروط واقعة القذف فى حق موكلته حسبما قرره عصام العريان فى المداخلة بسؤالها ''كم تتقاضى حتى تقاطعينى؟''، مؤكدا أن ''المحكمة تحققت من هذا الكلام بعد أن عرضت الأسطوانة المدمجة فى الجلسة وقامت بعرضها أيضا على الحاضرين عن العريان وأقروا بصحة ما ورد فيها''. http://www.masrawy.com/news/Cases/Ge...7/5600590.aspx |
عصام سلطان: قدمت للنائب العام مستندات فساد قضاة
http://productnews.link.net/general/...3423132910.jpg عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط 4/27/2013 7:52:00 PM كتب- محمد سعيد: قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه قد انتهى، السبت، من الإدلاء بأقواله أمام النائب العام، مؤكدًا أنه قدم المستندات الدالة على تلقي بعض القضاة أموالا على خلاف القانون، بناء على الطلب أو البلاغ المقدم من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قبل استقالته بدقائق. وأضاف سلطان، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، ''أعلم أنه باستقالتك فإنك لن تستطيع اتخاذ إجراء تأديبي، ولكنك تستطيع إعلان رأيك للمصريين الذين كنت تقوم على شئون العدل فيهم، هل يجوز للقاضي تلقي أموالا خارج إطار وحدود القانون ؟ وما حكمها ؟ وكيف إذا كانت أموالا عامة ؟ أرجوك قل رأيك ولا تخشى إلا الله''. وتابع سلطان: ''ثم إنني لا أفهم سر امتناع المستشارين الجليلين طارق البشري وحسام الغرياني، عن الجهر برأيهما في ذات الموضوع، على الرغم من مشاركاتهما بآرائهما فيما هو أقل أهمية، أرجوكم جميعًا أن تصدعوا بالحق، لا تصدموا الناس أكثر من ذلك، لا تتجاهلوا حقائق كالشمس، أنتم أول من نبهنا إليها، فلما أكرمنا الله بقول كلمة حق أمام الظالمين الفاسدين، تراجعتم كثيرا إلى الوراء، حتى تشابهت المواقف ولا أقول القلوب''. http://www.masrawy.com/news/Egypt/Po...7/5600808.aspx |
غداً.. تحديد دائرة جديدة لنظر رد المحكمة المقدم من النائب العام
السبت، 27 أبريل 2013 - 21:08 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0121911949.jpg النائب العام كتب إبراهيم قاسم حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة الغد الأحد، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الحالى، لهيئة المحكمة لنظر دعوة المستشار عبد المجيد محمود، لتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين طلعت بدلا منه، وذلك أمام الدائرة رقم 46 مدنى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الحميد أمين. وكشف مصدر قضائى، أن المستشار طلعت إبراهيم، استند فى طلب الرد إلى وجود خصومة بينه وبين هيئة الدائرة 120 بطلبات رجال القضاء، وذلك بعد أن تقدم بطعن على الحكم الذى أصدرته هذه الدائرة ببطلان تعيينه كنائب عام، وعودة عبد المجيد محمود بدلا منه. وأضاف المصدر أن المستشار طلعت إبراهيم، تقدم بالطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، على الحكم الصادر من الاستئناف، بإلغاء قرار تعيينه وهو ما يؤكد وجود خصومة بينه وبين الدائرة التى تنظر دعوى حصول الصيغة التنفيذية لصالح عبد المجيد محمود. http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1038660 |
بلاغ للنائب العام يتهم مسئولى السكك الحديد بإهدار 17 مليون جنيه
السبت، 27 أبريل 2013 - 23:27 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122484654.jpg طلعت عبد الله النائب العام كتبت نورهان حسن تقدم أحمد يحيى، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد، ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام ضد قيادات بالسكك الحديد، يتهمهم بإهدار 17 مليون و200 ألف جنيه والمطالبة بعزلهم. وتضمن البلاغ، رقم 6727 لسنة 2013 اتهامات ضد حاتم عبد اللطيف وزير النقل ومسئولى السكك الحديد ومنهم المهندس حسين زكريا رئيس السكة الحديد وأمانى أبو الإسعاد مدير القضايا بالسكة الحديد، أنه بالحكم القضاء الإدارى للسكة الحديد بأنها تعاقدت على شىء معدوم فأهدروا 17 مليون جنيه و200 ألف. واتهم البلاغ مسئولى السكك الحديد بتعاقد هيئة السكك حديد بتاريخ 5/1/2000 مع شركة مصر لتداول الحاويات بموجب العقد رقم 1 لسنة 2000 بغرض استخدام مثلث بشتيل فى إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف لتداول الحاويات وسلمت الأرض إلى الشركة بموجب محضر الاستلام المؤرخ فى 26/9/2000. وأضاف البلاغ، بأنه بعد أن قامت الشركة بالبناء على الأرض وبدأت استثمار أموالها فى المشروع، اتضح استحالة إنشاء ميناء جاف لعدم وجود تشريع قانونى ينظم الموانئ الجافة، الأمر الذى جعل محل العقد باطلا ومعدوما لاستحالة تنفيذه. وتابع، قامت الشركة فى 10/2/2004 برفع دعوى ضد الهيئة أمام محكمه القضاء الإدارى قيدت برقم 10653 لسنة 58 ق وبجلسة 20/11/2010، قضت المحكمة ببطلان العقد المبرم بين الشركة المدعية والهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار، اخصها رد خطاب الضمان المسلم للهيئة المدعى عليها كتأمين نهائى للمشروع. وأضاف، وكذلك رد المبالغ التى تم استثمارها فى المشروع والبالغة 8ر16761750 جنيه وألزمت الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للشركة المدعية تعويضا مقداره مائتى ألف جنيه عما أصابها من أضرار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصرفات وأعمالا لذلك تحرر محضرا لتنفيذ الحكم ووقع عليه كل من الشركة والهيئة فى 15/9/2011 تضمن تسليم خطاب الضمان رقم 03/39174/003 بمبلغ اثنين مليون جنيه مصرى موضوع الحكم إلى الشركة، والاتفاق على سداد المبالغ الواردة بالحكم والبالغ قدرها "ستة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وثمانية قروش (قيمة الاستثمارات + 200000 جنيه تعويض ) على تسعة أقساط، على أن يتم سداد أخر قسط فى 15/5/2014 بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه. وتابع البلاغ، حيث إن المشكو فى حقهم تعاقدوا على شىء معدوم وغير مشرع قانونا وتواطئوا فى التستر على إهدار المال العام، وتعاقدوا على شىء معدوم، وأضروا عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعملوا بها، كما تسببوا بخطئهم فى التعاقد بإلحاق ضرر جسيم بأموال السكة الحديد وكان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة، وأهملوا فى صيانة المال العام المعهود به إليهم بالتعاقد على شىء معدوم. وطالب يحيى فى بلاغه، بالتحقيق مع المشكو فى حقهم بتهم التستر والتسهيل على الاستيلاء على المال العام وفقا للمواد 113، 113 مكرر، 116 مكرر، 116 مكرر (أ)، 116 مكرر ( ب ) عقوبات والتى تعاقب مرتكبيها بالحبس والسجن، كما طالب بعزل المشكو فى حقهم من وظائفهم وفقا للمادة 118 عقوبات. http://www.youm7.com/images/issuehtm...363s65s65d.jpg http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038808&SecID=203 |
"المواطن المصرى": "النائب العام" يحرك الدعاوى لمصلحة "الإخوان" فقط
الأحد، 28 أبريل 2013 - 04:05 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1123122613.jpg صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى كتب هانى عثمان أكد صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، أن قرار عمومية نادى قضاة طنطا شطب عضوية المستشار طلعت عبدالله النائب العام، جاء تعبيرًا عن غضبة القضاة من طريقة التعامل مع القضايا التى ينظرها النائب العام وجميع الدعاوى التى يحركها وتصب فى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين. وقال حسب الله لـ"اليوم السابع"، إن المستشار طلعت عبدالله تعامل بطريقة بعيدة عن كل الأعراف التى تعرفها مؤسسة القضاء فى مصر مع مطلب القوى السياسية المختلفة ورجال القضاء أنفسهم بضرورة تنحيه جانبا عن المنصب لأنه أثبت للجميع أنه ليس نائبا عاما يمثل الشعب المصرى بل يمثل رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038949& |
وكيل "القضاة": أى لقاء مع رئيس الجمهورية بدون "النادى" ليس مجديًا
الأحد، 28 أبريل 2013 - 08:19 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0121316420.jpg المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر<br> كتب محمود حسين أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى لم يتلق أى دعوة أو اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية. وقال "فتحى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أى لقاء لرئيس الجمهورية لا يضم ممثلين عن القضاة، لاسيما مجلس إدارة نادى القضاة المنتخب لن يكون مجديا ولن ينهى الأزمة تماما، ولابد أن يشارك فى اللقاء نادى القضاة الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر، حتى يتمكنوا من عرض كل عناصر الأزمة وبنودها وكل ما يحدث من اعتداءات وتجاوزات فى حق القضاء، ليكون هناك حل جذرى وليس مجرد مسكنات ومهدئات تتكرر بعدها تلك الاعتداءات ويعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه. وأضاف "فتحى" أن نادى القضاة يسعى لأن يكون هناك حل جذرى لأزمة تعديل قانون السلطة القضائية والتجاوزات والإساءات التى يتعرض لها القضاء المصرى من قبل التيارات الموالية للنظام الحاكم، لافتا إلى أن النادى يتواصل مع مجلس القضاء الأعلى وسيلتقيه غدا. وأشار إلى أن الأزمة ليست فى تعديل قانون السلطة القضائية، خاصة أنه مطلب لجموع القضاة، ولكنها تكمن فى الهدف من وراء التعديل، الذى لابد أن يكون تعزيز وتدعيم وكفالة الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء، وليس الانتقام من القضاة نظرا لمواقفهم فى الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها، وألا يكون القانون المعدل إقصائيًا يهدف إلى تجريف السلطة القضائية، وهو ما يحدث الآن، فى ظل اتخاذ إجراءات انتقامية غير قانونية تنبعث من نيات خبيثة، القصد منها هدم القضاء كحصن لحقوق المواطنين جميعا. وأكد وكيل نادى القضاة أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، فى حالة انعقاد دائم حتى يتم الاستجابة لمطالب القضاة وتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها النادى مساء الأربعاء الماضى، ليتم إنهاء الأزمة. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1039063& |
المكتب الفنى يستمع لـ"عصام سلطان" حول رشاوى القضاة ليلا.. والقيادى بجبهة الضمير يقدم مستندات تثبت تسديد النائب العام السابق قيمة هدايا الأهرام.. و"دويدار" يخاطب الأموال العامة للتأكد من صحة الأوراق
الأحد، 28 أبريل 2013 - 11:17 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1126165555.jpg عصام سلطان كتب أحمد متولى قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالنيابة العامة، إن النائب السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حضر مساء أمس السبت، إلى دار القضاء العالى، ومثل أمام المستشار مصطفى دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة. وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشار مصطفى دويدار، استمع لأقوال القيادى بجبهة الضمير الوطنى، بشأن المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التى طالب فيها بالتحقيق فى أقوال "سلطان" حول تلقى بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية. وبجلسة التحقيق تقدم عصام سلطان إلى رئيس النيابة، بعدد من المستندات والأوراق التى تدعم صحة التصريحات التى أطلقها، حيث سلم جهات التحقيق إيصالا يفيد قيام النائب العام المعزول عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه، قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية، مستغلاً منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون. كما قدم "سلطان" قائمة وأوراقا تشمل حصول عبد المجيد محمود على هدايا أخرى غير التى سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، من مؤسسات صحفية أخرى. من جانبه، قرر المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، إرسال خطاب إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، للاستعلام عن صحة إيصال التسديد الذى تقدم به النائب السابق عصام سلطان. كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قد قرر استدعاء عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للاستماع إلى أقواله بخصوص التصريحات المنسوبة له، والتى قرر فيها تلقى عددا من القضاة لبعض الهدايا من مؤسسات صحفية، ووجود أدلة معه على ذلك. وذلك فى ضوء المذكرة المقدمة من وزير العدل المستشار الدكتور أحمد مكى، بشأن التصريحات المنسوبة لعصام سلطان، التى طالب فيها سؤاله عن الوقائع التى ذكرها، والوقوف على طبيعة المستندات التى يمتلكها. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1039227&SecID=12 |
وقفة أمام محكمة الإسماعيلية تضامنا مع دائرة قضية سجن وادى النطرون
الأحد، 28 أبريل 2013 - 11:57 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132811569.jpg جانب من الوقفة كتب محمد عوض نظم العشرات من المحامين والنشطاء الحقوقيين وقفة رمزية لدعم القضاء أمام قاعة محكمة مستأنف الإسماعيلية صباح الأحد، دعما للمستشار خالد محجوب رئيس المحكمة الذى ينظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون خلال أحداث الانفلات الأمنى فى يناير2011. ورفع المتظاهرون لافتات تقول "من فتح سجون مصر؟" ، و"الشعب يؤيد القضاء ضد الضغوط" " يا قضاة أنتم لنا بعد الله". وكانت دعوات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى، لدعم المستشار محجوب بعد أن تردد أن هناك ضغوطا تمارس عليه للتأثير على الحكم ، خاصة بعد طلب هيئة الدفاع حضور الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للشهادة عن كيفية إجرائه اتصالا بقناة الجزيرة بعد خروجه من سجن وادى النطرون أثناء انقطاع الاتصالات وتوقف الإنترنت. http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1039318 |
16 حزباً وحركة سياسية تنظم غداً مسيرة من "القضاء العالى" لـ"الشورى" تحت شعار "أسقطوا مخطط الإخوان لإخضاع القضاء".. وتصف قانون "السلطة القضائية" بـ"المشبوه".. وتؤكد: وضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد
الأحد، 28 أبريل 2013 - 08:11 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2013912398.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة كتب على حسان ومحمد رضا أعلن 16 حزباً وحركة سياسية رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية، لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية، موضحين أنه مشبوه وتم تفصيله على مقاس الإخوان بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم التصدى له بكافة السبل الممكنة، على حد البيان، داعين إلى تنظيم مسيرة من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، غداً الاثنين، فى تمام الخامسة مساءً. وأوضح الموقعون على البيان أن الفقرة الثانية من المادة ٣٤ لهذا القانون تنص، على سبيل المثال، على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها.. تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك"، وهذا النص تحديداً مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف فى وجه التدخل فى شئون السلطة القضائية، حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التى تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة فى وإجبار القضاة على الخضوع للأمر الواقع. واستطرد الموقعون على البيان، ثم أتت المادة ٧٦ مكرر لتنص على أن "الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه، إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى، وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.. وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات، دون عذر مقبول، يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية"، وهذا يعنى إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الإنتخابات غير النزيهة بقوة القانون، وفى ذلك توظيف لهم لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها، فالانتخابات النزيهة لا تحتاج لإكراه القضاة للإشراف عليها. وأوضحت القوى السياسية أن القانون ينص على خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى ٦٠ أو ٦٥ سنة، ويبرر الإخوان ذلك بأنهم إنما يريدون مساواة القضاة بسائر موظفى الدولة، وهذه ربما تكون مقولة حق إنما يراد بها باطل فى كل الأحوال، حيث إن الذى يريد تخفيض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة، وإنما بالتدرج، حتى لا ينهى خدمة ٣٠٠٠ من كبار القضاة دفعة واحدة فى دولة تعانى من نقص شديد فى عدد القضاة. وأكد الموقعون على البيان أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فورى، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و٦ من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل ١١ قاضياً، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعنى إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان. بالإضافة إلى أن القانون لم يقر أى ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائى المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهى مطالب أساسية لاستقلال القضاء، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديد ضمنى للقضاة فى المستقبل، والأنكى من ذلك هو التسرع فى إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه ٧٪ فقط من الشعب المصرى لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة. وأضاف البيان، جاءت الطامة الكبرى عندما لم نجد فى مقترحات الإخوان أى مادة تحقق هدف القصاص من ***ة الشهداء أو محاسبة الفاسدين، كما يدعى الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أى ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التى تطالب بها الثورة منذ ٢٥ يناير ٢٠١١. والموقعون على البيان حتى الآن: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبى المصرى، حركة المصرى الحر، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1039057& |
رؤساء الهيئات القضائية فى «الاتحادية» و«الإنقاذ» فى الشارع والقضاة يحتشدون
مسيرة لـ«الجبهة» من دار القضاء إلى «الشورى».. و«الرئاسة»: «مرسى» سيناقش مؤتمر العدالة.. و«الاستئناف» تنظر طلب «طلعت» رد المحكمة كتب : أحمد البهنساوى والوليد إسماعيل وطارق صبرى وأحمد ربيع ومى رضا ومحمد عبدالوهاب وإمام أحمد الأحد 28-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...0_660_9775.JPG الزند فى بوادر يوم عاصف من أيام غضبة القضاة على الرئيس والإخوان، دعت جبهة الإنقاذ لتنظيم مسيرة اليوم من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى، تضامناً مع القضاة، واحتجاجاً على مشروع قانون السلطة القضائية، الذى وصفته بأنه «يهدف لوضع القضاة تحت إمرة مكتب الإرشاد». وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن «مرسى» سيلتقى رؤساء الهيئات القضائية اليوم لمناقشة تنظيم مؤتمر العدالة الذى اقترحه القضاة فى اللقاء السابق، لبحث صيانة وضمان استقلال القضاء، والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، على أن يجرى تحديد موعد المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية. وأجّل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لقاء وفد القضاة مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ونتائج لقاء «مرسى» إلى بعد غد، بسبب مشاركة المستشار ممتاز متولى، رئيس المجلس، فى لقاء الرئيس، فيما دعا «الزند» القضاة للاحتشاد بمقر النادى صباح اليوم. وفى سابقة قضائية، تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام (المحكوم بخلعه) بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، لمنعها من نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بتمكينه من الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «عبدالله»، ما دعا المحكمة لوقف نظر طلب «عبدالمجيد»، لحين الفصل فى طلب الرد، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لنظره أمام الدائرة 46. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة: إن طلب الرد سابقة تاريخية تنذر بأمر خطير، وتحرض أى قاضٍ على رد الدائرة. وتوقع المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رفض الطلب ووصفه بأنه «فى غير محله». وحصلت «الوطن» على نص طلب الرد الذى قدمه «طلعت» بنفسه إلى محكمة الاستئناف، وحمل 3 أسباب تمثلت فى أن المحكمة سبق أن فصلت فى الدعوى المطروحة أمامها برمتها، وقضت فيها برفض باقى طلبات المدعى، النائب العام السابق، إضافة إلى أنها سبق أن علقت العمل اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى تضمن تحديده مدة عمل النائب العام، خلال شغله منصبه، وأنه طعن على الحكم الصادر ببطلان تعيينه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، ما يؤدى لغل يد الدائرة الحالية عن إعادة النظر فى أى طلب متعلق بالحكم. http://www.elwatannews.com/news/details/172225 |
«شباب القضاة»: تعديل السلطة القضائية يصطدم مع حكم لـ«الدستورية» بعدم جواز خفض سن القضاة
«الدستورية»: القضاة مستقلون.. ولا يجوز تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى.. ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم.. ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع ومى رضا الأحد 28-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...60_2908078.jpg شباب القضاة و النيابة العامة أمام دار القضاء العالي أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذى يناقش بمجلس الشورى، غير دستورى لأنه يتعارض مع حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يؤكد عدم جواز خفض سن القضاة أثناء عملهم، أو تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عملهم. وأكدت اللجنة، فى بيان لها أمس، أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد عوض، أرست مبدأ قانونياً عندما قالت فى حيثيات حكمها فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية «دستورية»، إن الدستور نص فى المادة (166) على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة، وكان هذا الاستقلال يتوخى أن يكون عاصماً من التدخل فى شئون السلطة القضائية، أو التأثير فى مجرياتها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها باعتبار أن القرار النهائى فى شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم بيد أعضائها، ترد عنهم العدوان، وتقدم لمن يلوذ بها الترضية القضائية التى يكفلها الدستور أو القانون أو كلاهما، لا يثنيها عن ذلك أحد. وليس لجهة، أياً كان شأنها، أن تصرفها عن مهامها أو تعطلها». وأضافت المحكمة: «إن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملاً قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم. ويتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً. وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التى رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها. بل إنه مما يدعم هذا الاستقلال أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع». وشدد الحكم على أنه: «يتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً، فلا توجهه سلطة دخيلة عليهم، أياً كان وزنها، ولا يجوز كذلك -فى إطار هذا الاستقلال- تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى، ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم، ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها، ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية -بكل أفرعها- ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهماً». وأشارت المحكمة إلى ما قرره إعلان المبادئ الأساسية فى شأن استقلال القضاة التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين فى 29/11/1985 و13/12/1985، وهما يؤكدان أن القضاة يفصلون -فى إطار من الحيدة- فيما يعرض عليهم من منازعات على ضوء وقائعها ووفقاً للقانون، غير مدفوعين بتحريض، أو معرضين لتدخل بلا حق، أو محملين بقيود أو ضغوط أو تهديد مباشراً كان أم غير مباشر أياً كان مصدرها أو سببها. http://www.elwatannews.com/news/details/172219 |
«طوسون»: أرفض تغول السلطة التشريعية على «القضائية».. وتطهير المؤسسات لا يكون بالشتائم
كتب : هانى الوزيرى الأحد 28-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...352733_opt.jpg محمد طوسون طالب القيادى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بألا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، مؤكداً أن تطهير القضاء لا يكون بتوجيه السباب والشتائم، على أن تتعامل السلطة القضائية بالمثل مع «البرلمان»، قائلاً فى حواره مع «الوطن»: إن هناك 3 مشاريع قوانين عن السلطة القضائية مقدمة للمجلس، سيناقشها جميعاً، ومن حق المجلس الأعلى للقضاء إرسال مشروع للقانون أو أن يحضر جلسات «الشورى» ليبدى رأيه فى المشاريع المقدمة، لافتاً إلى أنه أرسل خطاباً للمجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول؛ لأن الدستور يوجب أخذ رأيه فى قانون السلطة القضائية. * بداية.. ما الموقف الآن داخل مجلس الشورى من قانون السلطة القضائية؟ - يوجد أمام مجلس الشورى الآن 3 مشاريع قوانين للسلطة القضائية، الأول من حزب الوسط، والثانى مقدم من طاهر عبدالمحسن، النائب عن حزب الحرية والعدالة، والثالث مقدم من الدكتور صفوت عبدالغنى، النائب عن حزب البناء والتنمية، وسيناقش المجلس المشاريع الثلاثة. * هل المشروع المقدم من طاهر عبدالمحسن يعبر عن رأى «الحرية والعدالة»؟ - هو قدمه بصفته الشخصية، لكنه يعبر عن الحزب، وكلها اقتراحات قابلة للتعديل. * كيف سيجرى الحوار مع الهيئات القضائية بخصوص قانون السلطة القضائية؟ - أرسلت، أمس الأول، خطاباً للمجلس الأعلى للقضاء؛ لأن الدستور يوجب أخذ رأيه فى قانون السلطة القضائية، كما ستجرى مخاطبة الهيئات القضائية، حتى تبدى رأيها فى القانون، أو تقدم مشاريع قوانين خاصة عن السلطة القضائية. * هل سيؤخذ رأى نادى القضاة باعتباره المعبر عن جموعهم؟ - لا.. نحن نخاطب المجالس القضائية، وليس نادى القضاة. * وما رأيك فى القرارات الأخيرة التى اتخذتها الجمعية العمومية لنادى القضاة؟ - والله أنا حتى فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ناشدت وقلت: يجب ألا تتغول السلطة التشريعية والبرلمان على السلطة القضائية، وبالمثل نطالب أعضاء السلطة القضائية بألا يتدخلوا فى السلطة التشريعية، كما أن تطهير القضاء والمؤسسات ليس بالسباب والشتائم. * لكن ماذا عن القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية لنادى القضاة، ومنها: عودة عبدالمجيد محمود نائباً عاماً للبلاد؟ - هم وشأنهم، وكل واحد أو كل جهة تتحمل مسئولية تصرفها؛ فهناك تصريحات، نُسبت لنادى القضاة، بأنه سيقوم بعمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد، لكن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، خرج ونفى تلك التصريحات. * هل سيكون من حق المجلس الأعلى للقضاء أن يحضر إلى مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية؟ - من حقه إرسال مشروعه لقانون السلطة القضائية، أو يأتى ويحضر ليبدى رأيه فى مشاريع القوانين المقدمة، وهذا أمر خاص به. * هل يمكن أن يكون هذا الأسبوع المقبل؟ - ممكن. * ألم تحددوا وقتاً لانتهاء مجلس الشورى من قانون السلطة القضائية الجديد؟ - لا.. لم نحدد وقتا معينا. * قيل إن هناك مفاوضات إخوانية مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى، كى يتولى منصبا وزاريا ويترك منصبه لحل الأزمة الحالية.. ما صحة ذلك؟ - ليس لنا صفة لكى نقوم بهذا.. ونحن لا نتدخل فى هذا الأمر وحريصون على ألا نتغول على السلطة القضائية، وعليها أن تحرص على نفس الأمر، وأنا أعيب على السلطتين القضائية والتشريعية محاولة كل منهما التغول على الأخرى. http://www.elwatannews.com/news/details/172193 |
«مكي»: تلقيت رسائل بسحب «السلطة القضائية».. ومصمم على الاستقالة http://www.almasryalyoum.com/sites/d...hzm_jwd_18.jpg طارق أمينو محمد السنهوري قال المستشار أحمد مكي, وزير العدل إنه مصمم على استقالته، على الرغم من تلقيه رسائل من عدد من زملائه بمجلس الوزراء، عن نية «النظام» سحب مشروع قانون «السلطة القضائية». وأضاف «مكي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن غضبه الذي دفعه لترك منصبه، ليس من الرئاسة وحدها، مشيرا إلى أنه لا يرضى عن المعارضة والإعلام أيضا، حيث جعلت المعارضة القضاء طرفا في الخلافات السياسية، كما يسيء الإعلام أيضا للقضاء. ورفض «مكي» تأكيد ما يتردد عن اتصالات من الرئاسة لإبقائه في منصبه مقابل سحب قانون «السلطة القضائية»، قائلا: «الأزمة ليست سحب قانون سلطة قضائية، لأن القضاء معرض لأن يلقى مصير وزارة الداخلية»، معتبرا أن المناخ الحالي «لا يصلح لبناء المؤسسات». وكرر وزير العدل تأكيده رفض المظاهرات التي تحاصر المحاكم, وتساءل: «طيب هيسحبوا مشروع قانون السلطة القضائية.. هيعملوا إيه في حصار المحاكم؟». وضرب «مكي» المثل بحكم مجزرة بوسعيد، قائلا: «الحكم لا عاجب ألتراس أهلاوي ولا ألتراس مصراوي.. طيب القضاء يعمل إيه؟», مؤكدا إلى أن القاضي لا يستطيع بناء العدالة. http://www.almasryalyoum.com/node/1694041 |
http://www.almasryalyoum.com/sites/d..._copy_copy.jpg بسام رمضان قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن النظام الحالي يتحمّل مسؤولية محاولات النيل من السلطة القضائية، موضحًا أن «القضاء تعرض لأكثر من أزمة بعد الثورة، اشترك فيها العديد من القوى السياسية، والبعض من داخل المنظومة القضائية ساهم فيها». وأوضح «رؤوف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي نتاج محاولات النيل من استقلالية السلطة القضائية، معتبرًا الصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية «مفتعلًا». وأكد «رؤوف» أن العمل في وزارة العدل يسير بصورة طبيعية، وأنه لم يتاثر باستقالة الوزير، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ليس لها علاقة بآلية عمل المحاكم، ولا تتدخل في شؤونها. كان «مكي» قد تقدم باستقالته، صباح الأحد، للرئيس محمد مرسي. وقال، في استقالته، إنها تأتي بعد التوافق بين معارضي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «اتساقًا مع مواقفي السابقة»، ومؤيدي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «تحقيقًا لأهدافهم النبيلة». http://www.almasryalyoum.com/node/1672971 |
أعتذر عن مواصلة عرض الأخبار المتعلقة بالقضاء والقضاة ويستطيع أي عضو فاضل أن يستكمله أو كيفما يتراءي لمشرفي القسم . تقديري واحترامي |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:14 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.