مش عارف الاخ البشري عمل يكلكع في الكلام ويتوهنا ليه
انا بقالي 40 سنة بتابع الاخبار وعمري ما سمعت عن سعودة تيران وصنابير دي ابدااااااااااااااا

"الإدارية العليا" تقبل طلب رد المحكمة فى قضية "تيران وصنافير"

http://img.youm7.com/large/201608271233253325.jpg


قبلت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد الدائرة الأولى التى تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير، كما أكدت المحكمة انعدام الخصومة بين مقيمى الدعوى والمستشارين محمد إبراهيم سليمان وعبد الفتاح أبو الليل.

وقال محمد عادل سليمان المحامى، فى الجلسة الماضية، إنه تقدم بالتصريح لسكرتارية رئيس مجلس الدولة، للحصول على صورة رسمية من جواب انتداب المستشار فوزى عبد الراضى لوزارة الخارجية، والتمس التأجيل بسبب عدم الرد على طلبه.

وأكد المستشار ماهر عبد العزيز، رئيس المحكمة على أن الدائرة الأولى أكدت أن ملف الدعوى والمستندات التى تحويه ليست متعلقة بطلب الرد.

ويرى طارق نجيده المحامى، أن ملف الطعن به ما يثبت طلب الرد وأسبابه، وأن الفصل فى أسباب الرد المطروحة على المحكمة تتوقف على هذه المستندات بحثاً وفحصاً من الدائرة.
http://www.youm7.com/story/2016/8/27...%D9%86/2859606


http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...83%D9%85%D8%A9

..وأسباب القرار

خبراء يكشفون مصير "تيران وصنافير" بعد قبول رد المحكمة

السبت, 27 أغسطس 2016 16:36 أحلام حسنين
http://www.masralarabia.com/images/t...3e2926fee6.jpg جلسة بطلان اتفاقية تيران وصنافير



فصل جديد تمر به "قضية تيران وصنافير" بعد قبول المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .



قانونيون أكدوا، أن قبول طلب رد المحكمة، قائم على أسباب تتعلق بعدم حياد واستقلال القضاة بالدائرة المختصة بنظر طعن الحكومة، ما يستوجب إحالتها إلى دائرة أخرى للبت فيه إما برفضه أو قبوله وفي هذه الحالة تعود القضية للمربع صفر.

وقال السفير معصوم مرزوق، أحد أعضاء هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إن قبول طلب رد هيئة المحكمة، يعني أن المحكمة أطمأنت إلى ما تقدموا به من دفوع بطلب رد دائرة الطعون التي كان من المفترض أن تنظر الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأضاف مرزوق، لـ "مصر العربية"، أنه طبقا للقرار الصادر اليوم، سيتم تشكيل دائرة أو وضع هذا الطعن أمام دائرة أخرى، معتبرا أن ذلك دليل على سلامة التحركات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع بما يؤكد دفاعهم عن الحق الذي سوف يزهق الباطل في النهاية.

وذكر الأسباب التي استند إليها طلب رد هيئة المحكمة، ومنها أن وزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، الذي كان أحد أعضاء هيئة المحكمة الإدارية العليا، كان قد أصدر بيانا في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، قال فيه إنه يجب على القضاء الإداري النظر على وجه السرعة في الطعن المقدم من الحكومة، وبالتالي ظهر الأمر وكأنه يعطي تعليمات لهذه المحكمة.

وتابع: السبب الأخر هو أن أحد أعضاء الدائرة التي طُعن عليها بالرد، كان يعمل مستشارا في منتدى بجامعة القاهرة التي أعطت قلادة للملك السعودي سالمان بن عبد العزيز، في نفس توقيت منح الجزيرتين للسعودية، ومستشار آخر بالدائرة كان منتدبا في وزارة الخارجية التي كان لها أيضا دور في الاتفاقية.

وأكد أن الأسباب كلها كانت موضوعية وليست طعنا على ذمة هؤلاء القضاة ولكن لإبعاد شبهة الانحياز أو التأثر، معتبرا أن الحكم يؤكد شموخ القضاء الإداري ويعطي للشعب الاطمئنان والثقة في قضاء مجلس الدولة.

ووصف عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، قبول طلب رد هيئة المحكمة بـ "الحكم التاريخي"، لافتا إلى أنه لأول مرة تقبل المحكمة الإدارية العليا طلب رد لدائر أخرى بمجلس الدولة.

وأشار الإسلامبولي، إلى أن الخطوة القادمة في "قضية تيران وصنافير" إحالة أوراقها إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد الدائرة صاحبة الاختصاص بنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري الأول ببطلان الاتفاقية، وإما تقبل الطعن أو ترفضه .

وأكمل: أنه في حالة قبول الطعن ستمر القضية بمرحلتين الأولى إحالتها إلى دائرة الفحص للنظر في قبول الطعن شكلا، ثم مرحلة أخرى وهي قبول الطعن على "الموضوع" إذا ما قُوبل شكله، وبالتالي تعود القضية للمربع صفر، لافتا إلى أن الحكم الأول بالببطلان واجب النفاذ بقوة القانون ما لم تحكم دائرة الفحص بوقف تنفيذه .

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقا لأحكام الدستور وقانون الإجراءات القانونية وقانون المرافعات وقانون مجلس النواب، المفترض أن القضاء والعدالة يقوم بها قضاة مستقلون ليست لهم صلة بالخصوم ولا مصالح بينهم وبين بعضهم البعض، وبالتالي بيقدد طلب الرد على أساس أن هناك عدم حياد من هؤلاء القضاة كلهم أو بعضهم.

وأردف، أنه بناء على هذه الأسباب جاء حق المدعي في طلب رد المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا كان قبول رد المحكمة بناء على أسباب تمس حياد القضاة، فإن طلب الرد هذا يترتب عليه إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى غير التي كانت منظورة أمامها.

ولفت الجمل، إلى أن طلبات الرد في القضاء المصري لا يتم قبولها إلا نادرا، لأن هذا الطلب يقدم للكيد وتعطيل الفصل في القضايا دون أن تكون هناك أسباب حقيقية ثابتة تبرر هذا الرد، ويترتب على ذلك رفضه في الأغلبية العظمى من الحالات.

ونوه إلى أن "تيران وصنافير" حالة جديدة تعتبر من الأحوال النادرة التي يتم فيها رد القضاء، وقبول الرد يعني أن هناك أسباب تمس استقلال وحيادة القضاة.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية، الصادر من محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه تبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن، لافتة إلى أن الدائرة المطلوب ردها لم ترد على ما جاء في طلب الرد بأن هناك نوعا من السرعة والتعجل في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة الذي ينظر الطعن للمعاش ببضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.

عمركم شفتم حكومة عار عايزه تثبت بكل الطرق ان قطعة من بلدها مش من بلدها.والله لو حد حكالى مكنت مصدق وعجبى .......ايه المصايب دى .انا عايز أعرف هما بيعاملونا خرفان ولا بهايم .والله غالب

تأجيل استشكال الحكومة على حكم "تيران وصنافير" إلى نهاية أكتوبر



الثلاثاء, 06 سبتمبر 2016 12:41 غادة بريك
http://www.masralarabia.com/images/t...513e98bbd2.jpg خريطة توضح موقع جزيرتي تيران وصنافير



أعلن المحامي مالك عدلي، عن تأجيل جلسة استشكال الحكومة على تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر إلى نهاية أكتوبر المقبل.



وقال عدلي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "تأجيل جلسة نظر استشكال الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم تبعية تيران وصنافير لمصر لجلسة 18 أكتوبر لرد الحكومة المصرية".
http://www.masralarabia.com/images/n...25f7dbcdc0.jpg
وأجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل؛ لتقديم المذكرات.
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D...88%D8%A8%D8%B1

«النواب» يحذف كلمة هيثم الحريري «تيران وصنافير مصرية» من المضبطة

http://www.shorouknews.com/uploadedi...elharery-1.jpg

http://www.shorouknews.com/news/view...4-3229324a2b29
وافق مجلس النواب على حذف عبارة هيثم الحريري، التي قال فيها إن "تيران وصنافير مصرية" من المضبطة.
وحدثت اعتراضات في القاعة على حذفها من المضبطة، وكرر «عبد العال» ثلاث مرات "تحذف من المضبطة" وسط اعتراضات عدد من النواب بينهم خالد يوسف.
وقال «عبد العال» إنه تلقى من نواب قرارات بحذفها، وأخذ رأي النواب فوافق الأغلبية.
فيما دخل النائب محمد أبو حامد في مشادات جانبية مع نواب تكتل 25/30 اعتراضا على كلمة «الحريري» بشأن تيران وصنافير، وحاول عبد العال تهدئة القاعة، قائلا "حذفت من المضبطة وانتهى الأمر"، مطالبًا أبو حامد عدة مرات بالجلوس.
وكان النائب هيثم الحريري فاجأ الحاضرين في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب بترديد عبارة «تيران وصنافير مصرية» خلال كلمته أثناء مناقشة قرض سعودي لتمويل تطوير مستشفى قصر العيني.
ووجه «الحريري» الشكر للسعودية وكل البلاد العربية التي تقف بجانب مصر قائلا: «وإحنا بنوجه الشكر للسعودية لازم أقول إن تيران وصنافير مصرية».

تيران وصنافير مصرية».. عبارة الحريري تُعري البرلمان

| محمد صفاء الدين | 3:06:09 م

http://i1.wp.com/elbadil.com/wp-cont...size=740%2C425
«تيران وصنافير مصرية».. عبارة قالها النائب هيثم الحريري في جلسة مناقشة قرض المملكة العربية السعودية لتطوير القصر العيني، أغضبت نواب المجلس ورئيسهم علي عبد العال، وصوتوا لحذفها من المضبطة.
ما حدث داخل جلسة البرلمان والتصويت علي حذف عبارة «تيران وصنافير مصرية» يؤكد أن المجلس الحالي لا يعبر عن الشعب، لكنه لسان حال السلطة؛ لأن الجزيرتين مصريتين بقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تتضمن التنازل عن الجزر للمملكة، لكن الحكومة تسعي لإيقاف تنفيذ الحكم بمباركة ومساندة غالبية نواب البرلمان.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن رئيس مجلس النواب ارتكب عدة مخالفات في حق مصرية تيران وصنافير، كانت آخرها حذف كلمة النائب هيثم الحريري من المضبطة، في حين أن الدستور يمنع الرئيس أو أي شخص من التنازل جزء من أرض مصر، لافتا إلى تغيير الخرائط بحذف تيران وصنافير منها، دون تدخل من مجلس النواب.
وأضاف الزاهد لـ«البديل»: لا يوجد ما يلغي حكم القضاء الإداري أو يعطل تنفيذه، حيث ينص على أن الجزر ترتبط بمصر ارتباط الجزء بالكل، وما يحدث من حذف كلام المعارضة في مجلس النواب أو تحويلهم إلي لجنة القيم يؤكد أن رئيس البرلمان تحول إلى سكرتير للحكومة بدلا من أن يكون هيئة للرقابة والتشريع، متابعا: المجلس فقد دوره، ونتيجة ذلك اختلطت الأدوار وأصبح وظيفته تبرير أفعال الحكومة.
وأوضح السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي، أن مجلس النواب خالف الدستور الذي ينص على ضرورة احترام القانون والأحكام القضائية، لكنه لم يعبأ بذلك، وحذف عبارة تيران وصنافير مصرية من مضبطة الجلسة.
وتابع مرزوق لـ«البديل»: من العيب على البرلمان أن يقترف جرم مخالفة أحكام القضاء؛ لأن الحكم الصادر قاطع وينفذ بمجرد صدوره، والكل يعلم تماما أن الجزيرتين مصريين بما فيهم السعودية نفسها.
كان النائب النائب هيثم الحريري، قال إن المجلس أخذ من حقوق المواطنين، أكثر مما أعطاه، مستنكرا حذف كلمته «تيران وصنافير مصرية» من مضبطة الجلسة؛ لأن هناك حكما قضائيا يقر ذلك.

=============================
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر مشاهدة المشاركة

وكتب الصاغ عبد الرحمن زكي، في المقتطف عام 1941، تحت عنوان الجيش السليم في الأمة السليمة، أن جزر تيران وصنافير وغيرها من الجزر المرية لها أهمية اقتصادية لا تنكر"، وشرح الصاغ أهمية الموقع الجغرافي لمصر في صد الغزاة والمحتلين.

في الصفحات المنشوره .. بيوصف موقع مصر .. لكن مش ملكيتها
ومقلش إن لها مكانه إقتصاديه .. قال مكانه إقتصاديه لاتذكر .. لكن
بفدره قادر .. بقت ... لاتنكر .. كل أهميتها ... عسكريه .. بس

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر مشاهدة المشاركة


وكتب الصاغ عبد الرحمن زكي، في المقتطف عام 1941، تحت عنوان الجيش السليم في الأمة السليمة، أن جزر تيران وصنافير وغيرها من الجزر المرية لها أهمية اقتصادية لا تنكر"، وشرح الصاغ أهمية الموقع الجغرافي لمصر في صد الغزاة والمحتلين.

===============================

أنا هاحط الموضوع في صوت الأعضاء .. لأنك عضو مجلس إداره
يعني القضيه مش متكافئه ..لأني بلخص كلامي في عباره
سلام يامن كنت صديقي

.

بعد حكم «الأمور المستعجلة».. 5 مسارات لقضية «تيران وصنافير»

- حكم الأمور المستعجلة استفاد من عدم صدور تعديل قانون مجلس الدولة

- القضاء الإداري ينظر استشكالين متعاكسين في 18 أكتوبر.. والدستورية العليا محطة محتملة لدعوى تنازع جديدة.. والبرلمان ينتظر «المواءمة السياسية»

بصدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير، يكون الصراع القانوني حول القضية قد تفاقم وتشعب لـ5 مسارات رئيسية، وبات من الوارد استمراره لفترة غير محددة.

المسار الأول - القضاء الإداري:

المحكمة التي أصدرت حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تنظر حاليا استشكالين متعاكسين، أحدهما مقام من المحامي خالد علي للاستمرار في تنفيذ الحكم، والثاني مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، والاستشكالان مؤجلان لجلسة 18 أكتوبر المقبل.

المسار الثاني - الإدارية العليا:

محكمة الطعن الأصلية في الحكم المذكور، والطعن المقام من الحكومة أصبح في حوزة الدائرة الأولى لفحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ومن المقرر أن تحدد جلسة لنظر الطعن قريبا.

المسار الثالث - الأمور المستعجلة:

الحكم الذي صدر يعتبر أول درجة، ومن الجائز للمتضررين منه الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.

المسار الرابع - الدستورية العليا:

هيئة مفوضي المحكمة أمامها حاليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري باعتباره عقبة في طريق تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة.

ومن الوارد أيضا -وفقا لسوابق مختلفة- أن تلجأ الحكومة إلى المحكمة الدستورية بطريقة أخرى محتملة.

فإذا أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما جديدا باستمرار تنفيذ حكمها السابق، سيكون أمام الحكومة حكمان متناقضان بشأن "تنفيذ الحكم" الأول من الأمور المستعجلة بالوقف، والثاني من القضاء الإداري بالاستمرار في التنفيذ، وهذه فرصة للحكومة لأن ترفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية في صورة دعوى "تنازع أحكام".

وهو نفس السيناريو الذي قامت به الحكومة من قبل في قضايا ما زالت منظورة في "الدستورية" ولم يفصل فيها بعد، كالزواج الثاني للأقباط، والتحفظ على أموال جماعة الإخوان.

المسار الخامس - البرلمان:

يرى عدد من النواب أن مسألة التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية هو أمر يخص مجلس النواب وحده، ولا يجوز للقضاء التدخل فيه.

بينما كانت الحكومة تتحفظ -حتى نهاية الدورة البرلمانية السابقة- على عرض الاتفاقية على البرلمان قبل أن يوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري رسميا.

والآن أصبحت الحكومة أمام حكم قضائي بوقف التنفيذ فعليا، لكنه يتصادم بمادة دستورية صريحة هي المادة 190 التي تسند إلى مجلس الدولة وحده نظر المنازعات الإدارية.

لكن الحكومة لديها طريقة أخرى لعرض الاتفاقية على البرلمان، هي الاستفادة بالمادة 312 من قانون المرافعات التي توقف تنفيذ أي حكم بمجرد الاستشكال فيه، وهو ما ينطبق على حكم القضاء الإداري الذي أقيم عليه استشكالان وليس استشكالاً واحداً، ولم يفصل فيهما بعد.

ويبدو الأمر مرهونا بالمواءمة السياسية للحكومة، ومدى حرصها على عدم استباق أحكام القضاء النهائية والباتة بشأن قومي كهذه القضية.

(القانون المفقود)

في 7 أغسطس الماضي وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون أعدته الحكومة لتعديل قانون مجلس الدولة، ينص على إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر تنص على أنه ".. ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم".

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع أن «إضافة المادة 50 مكرر تأتى استجابة للمادة 190 من الدستور التى تنص على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وأصبح من اللازم تنظيم هذه المسألة بقانون مجلس الدولة لقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ على محاكم المجلس دون غيرها، مع ترتيب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه على رفع الإشكال الأول، مع وجوب الفصل فيه خلال 30 يوما من إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة».

وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة لـ«الشروق» آنذاك أن هذه المادة "ستغل يد محكمة الأمور المستعجلة عن نظر الإشكال المرفوع أمامها" وذلك لأنها تنص بصراحة قاطعة حاسمة على عدم استطاعة أي محكمة عادية وقف تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة.

إلاّ أن حكم الأمور المستعجلة الأخير صدر مستفيدا من عدم خروج المشروع إلى النور حتى الآن.

حيث لم يصدر القانون إلى الآن رسميا، على الرغم من مرور شهر ونصف تقريبا على موافقة البرلمان عليه، وعلى الرغم أيضا من صدور عدد من القوانين التي نوقشت بعده وأقرها مجلس النواب في وقت لاحق، على رأسها قوانين بناء الكنائس وتشديد عقوبة ختان الإناث وزيادة رسوم العمل بالخارج وإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون هيئة الشرطة.

مصرية مصرية حتي ولو بعد حين

حيثيات «الأمور المستعجلة»: حكم «تيران وصنافير» منعدم وتنفيذه «نيل من سيادة الدولة»

قالت محكمة الأمور المستعجلة في حيثياتها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، إن «الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسي، ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا».

وأضافت حيثيات الحكم الذي أصدره المستشار عمرو السعيد بسكرتارية أحمد عاطف وحصلت «الشروق» على نسخة منه، أن «الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهي بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي خالفه حكم محكمة القضاء الإداري مخالفاً أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المتمثلة في مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء».

وأشارت الحيثيات إلى أن «حكم القضاء الإداري قضى في أمر يتعلق بشئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية مما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن»، مؤكدًا وجود مصلحة للمواطن خيري عبدالفتاح، مقيم الاستشكال والمتدخلين انضماميًا لجانبه.

وذكرت «الأمور المستعجلة» أن «حكم القضاء الإداري صدر "منعدمًا"، ويحول دون اعتباره موجودًا منذ صدوره ولا يرد عليه التصحيح، ذلك لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ولا تلحق به ثمة حصانة، ولا يحتاج هذا الأمر إلى حكم يقرره أو ينشئه، لأن العدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر بانعدامه، ولا يلزم الطعن فيه أو إقامة دعوى بطلب إبطاله».

واستطردت: «لما كان يتعين على المحكمة بعدما كشفت وأظهرت حقيقة حكم القضاء الإداري وصدوره معدوماً عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأن في تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة».

واستندت المحكمة في تعريفها لأعمال السيادة لحكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 1990، ولحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في فبراير 2015 بعدم اختصاصها بنظر دعوى لإلغاء الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين باعتباره من أعمال السيادة التي استقر القضاء على عدم بسط رقابته عليها.

فى جلستها الأولى لنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، كلفت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى محامى الحكومة بتقديم محاضر مداولات لجنتى الخبراء العشرة والخمسين اللتين أعدتا الدستور الحالى بشأن المادتين1 و151 منه، فى الجلسة القادمة السبت المقبل 22 أكتوبر، وذلك لارتباط المادتين الوثيق بالقضية.

وتنص المادة الأولى على أن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، أو النزول عن شىء منها....». بينما تنص المادة 151 فى فقرتيها الثانية والثالثة على: «..يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

واستندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الشهير ببطلان التنازل عن تيران وصنافير الصادر فى 21 يونيو الماضى إلى المادتين بشكل أساسى، وبصفة خاصة الفقرة الثالثة من المادة 151، فذكرت حيثياتها أنه «التزاما بتلك الفقرة يُحظر التنازل عن الجزيرتين، لأنهما أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة... فهذا التنازل محظور على الرغم من محاولة ستره خلف اتفاق ترسيم الحدود..».

وتلجأ المحاكم فى الغالب إلى مضابط إعداد الدساتير لبحث أسباب سن النصوص الدستورية، والوقوف على المقاصد التشريعية لواضعيها، وتحديد معانى ما يغمض من ألفاظ وعبارات، مما يسهل لها الفصل فى القضايا المنظورة أمامها.

ومثلت مضابط إعداد الدستور الحالى عاملا مهما فى تحضير عدد من القضايا المهمة فى الآونة الأخيرة، فإليها استندت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتاواها المتواترة بعدم خضوع العديد من الجهات لقانون الحد الأقصى للأجور، كما استندت إليها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا مؤخرا فى توصيتها بتأييد نظام الإخطار فى قانون التظاهر.

وتقدم «الشروق» لقرائها ومتابعى قضية تيران وصنافير ــ لأول مرة ــ الوثيقة التى كلفت المحكمة الحكومة بتقديمها، وهى مضابط لجنتى الخبراء العشرة والخمسين بشأن المادتين 1 و151، وبصفة خاصة النقاشات حول استحداث النصوص الجديدة بحظر التنازل عن أى جزء من أرض مصر.

• مخاوف عهد مرسى.. وانتقادات للإضافات

استشعرت المحكمة الإدارية العليا أهمية مضابط مداولات وضع هاتين المادتين فى القضية، مما دفعها لطلبها من محامى الحكومة المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والذى ذكر فى الجلسة الماضية معلومات تضاعف أهمية هذه المضابط.

فقد قال المستشار رفيق شريف إنه كان عضوا بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، وأن النصوص الجديدة الخاصة بحظر التنازل عن أجزاء من أرض الدولة «قد صيغت لتلافى تكرار ما أقدمت عليه حكومة الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى من التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين أو التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان»، على حد تعبيره.

وكانت وسائل الإعلام قبل شهور من عزل مرسى قد تداولت أنباء عن نية جماعة الإخوان تسكين الفلسطينيين فى جزء من سيناء، والتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان.

وعلى الرغم من نفى تلك الأنباء رسميا، إلا أن السطور القادمة تؤكد أن ما تم تداوله فى هذا الصدد كان الدافع الرئيسى والسبب الأساسى لاستحداث النصوص الدستورية التى استند إليها القضاء الإدارى فى إصدار حكم «تيران وصنافير».

ويتبين من المداولات أن لجنة الخبراء العشرة كانت أكثر اهتماما بالتفاصيل والآثار القانونية للنصوص الجديدة من لجنة الخمسين، ويتبين أيضا أن ممثلى المحكمة الدستورية العليا فى اللجنة هما من قدما المقترحين بإضافة نصى حظر التنازل فى المادتين1 و151.

وتكشف الأحاديث الموثقة فى المضابط القلق الكبير الذى كان يساور معظم المتحدثين مما تم تداوله عن احتمال التنازل عن جزء من أرض مصر حسب مزاج رئيس الجمهورية أيا كان انتماؤه السياسى.

وكان لهذه المخاوف اليد العليا فى النقاشات، متفوقة على الأصوات التى عارضت إضافة النصوص الجديدة بحجة أنها «تزيُّد، ولا تضيف شيئا» وهى جزء من الانتقادات الموضوعية التى يرددها مراقبون متخصصون حتى الآن للمادتين1 و151، باعتبار أن النصوص الجديدة تشكل قيدا غير مسبوق على توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود بأنواعها التى يمكن أن توقعها مصر مع جيرانها.

• المادة الأولى: عودة نص دستور 1923

كانت المادة الأولى فى دستور 2012 تنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية».

بدأت لجنة الخبراء العشرة التى شكلها الرئيس السابق عدلى منصور لوضع تصور مبدئى لتعديلات الدستور مناقشة هذه المادة بجلستها الثانية المنعقدة فى 23 يوليو 2013، وفى بدايتها تحدث المستشار محمد خيرى طه النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأحد الممثلين الاثنين للمحكمة فى اللجنة، مطالبا بإضافة النص الذى سيكون له بالغ الأثر مستقبلا على قضية «تيران وصنافير».

قال المستشار خيرى: «مصر موحدة لا تقبل التجزئة» هذه الفقرة مأخوذة من دستور 1923 ومشروع دستور 1954، وأوافق عليها، وأضيف إليها من دستور 1923 عبارة «لا تقبل التجزئة أو النزول عن شىء منها» وبمقتضى هذه الإضافة نستبعد من نطاق المادة الخاصة بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدات ونلغى من صلاحيات الرئيس النزول عن أى جزء من الدولة.

واستطرد: هذا ما كان مقصودا فى دستور 1923 أن يحرم الملك من أن يتصرف فى أى جزء من الأرض، فتم وضع هذا النص، فنحن لا نريد أن نعرض البلاد أن تكون سيادتها خاضعة لتركيبة رئيس الجمهورية أو ميوله أو اتجاهاته، فلابد لهذا الدستور أن يحفظ هذا الكيان.. ولذلك أقول: «موحدة لا تقبل التجزئة أو النزول عن شىء منها» أخذا من دستور 1923.

فسأله عضو باللجنة (لم يذكر اسمه بالمضبطة): أنا أريد أن أسأل خيرى بك فهو يقول «لا تقبل التجزئة أو النزول عن شىء منها»؟.

فأجاب المستشار محمد خيرى: «أو النزول عن شىء منها» لنخرج هذه الجزئية من معاهدات السيادة التى يبرمها رئيس الجمهورية.

فعاد عضو اللجنة نفسه وقال: أنا لست مختلفا معك، ولكن من أجل ضبط الصياغة فعبارة «لا تقبل التجزئة» ستكون ضمانة واضحة.

وهنا تحدث عضو آخر باللجنة (لم يذكر اسمه بالمضبطة) معترضا على مقترح المستشار محمد خيرى، فقال ضمن حديثه: النص بعدم جواز النزول عن أى جزء من أراضيها ذكر فى دستور 1923 لأنه فى ذلك الوقت كانت السودان جزءا من مصر، وكان النص مقصودا حتى لا يجوز التنازل عن السودان، وهو ما حدث بعد الثورة (23 يوليو 1952) أما عبارة «الدولة موحدة لا تقبل التجزئة» فأرى أنها تقصد أننا دولة بسيطة موحدة وليست فيدرالية مثل الولايات المتحدة.

وبعد عدة مداولات فى باقى أجزاء المادة، من أخذ ورد حول أهمية ذكر استقلال الدولة، وطبيعة نظامها، وانتماءاتها الثقافية والجغرافية، عاد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، للحديث حول مقترح إضافة نص بعدم جواز النزول عن أى جزء من الدولة، ومؤيدا له.

قال د.صلاح فوزى: أتفق مع معالى المستشار محمد خيرى حينما تفضل باقتراحه عن عدم جواز النزول عن أى جزء من الإقليم، لأنه كان أمرا مقررا فى المادة الأولى من دستور 1923، وكما ذهب سيادته فإن عبارة «الدولة لا تقبل التجزئة» موجودة فى المادة الأولى من الدستور الفرنسى وموجودة فى دستور العراق الصادر 2005 وفى قانون إدارة الدولة العراقى، ومع ذلك وجدت نصوص بتنظيم أقاليم مستقلة ومحافظات غير منظمة فى أقاليم، ويمكن لباقى المحافظات أن تستقل عدا بغداد، وبالتالى فأنا أميل إلى الطرح الذى تقدم به معالى المستشار للحفاظ على حدود الدولة بشكل كامل.

وأنهى المستشار على عوض صالح، مقرر اللجنة، النقاش حول المادة الأولى موجها الأمانة الفنية للجنة بجمع المقترحات (ومن بينها المقترح الخاص بعدم جواز النزول عن أى جزء من الإقليم) وبلورتها لعرضها مع باقى المواد فى النهاية.

• ملاحظات محدودة فى «الخمسين»

ناقشت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى المادة الأولى من الدستور فى اجتماعها التاسع عشر المنعقد فى 3 نوفمبر 2013، حيث عرضها المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية، بالنص التالى متضمنا مقترح لجنة الخبراء العشرة بحظر النزول عن أى جزء من أراضى الدولة:

«جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة. ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وهى جزء من العالم الإسلامى، وتنتمى إلى القارتين الأفريقية والآسيوية، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية».

دارت نقاشات طويلة حول الاسم الرسمى لمصر فطرحت مقترحات لحذف كلمة «عربية»، وكذلك حول انتمائها لأفريقيا وآسيا والعالمين الإسلامى والعربى، ووصفها كدولة مدنية أو دستورية، لكن «الشروق» ستنشر فقط الأجزاء الخاصة بنص حظر التنازل عن أى جزء من الدولة لارتباطها وحدها بقضية «تيران وصنافير».

كان المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة أول عضو باللجنة ينتبه إلى هذا النص، حيث اعترض عليه وطالب بحذفه قائلا: «ما المعنى المقصود بعبارة «هى موحدة ولا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شىء منها»؟ الشىء الطبيعى فى العالم أن أى دولة موحدة لا يقبل التنازل عن شىء منها» واقترح صيغة أخرى بحذف هذه العبارة تماما.

ثم تحدث الدكتور عمرو الشوبكى بعبارات أكثر حسما، معارضا إضافة نص «ولا التنازل عن شىء منها» باعتباره تكرارا لمعنى «عدم التجزئة» فقال: «هذه العبارة فيها تكرار، ويكفى ذكر أن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية حديثة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة....»..

ولدى قراءته المادة مرة أخرى، علق رئيس اللجنة عمرو موسى على عبارة ولا التنازل عن شىء منها بقوله «أرى أنها ركيكة جدا».

فعلّق الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، مقترحا: لنكتف بـ«لا تقبل التجزئة» فقط.

فاعترض الدكتور القس صفوت البياضى قائلا: التجزئة غير التنازل.. وأقترح «لا تقبل التجزئة ولا التنازل» فقط. فقالت نائب رئيس اللجنة منى ذو الفقار: نعم.. التجزئة غير التنازل.

فاقترح الدكتور جابر نصار، المقرر العام، أن تحذف عبارة «عن شىء منها» فقط.

فعلق محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، قائلا: «عن شىء منها» كانت موجودة فى دستور 1923.

فتدخل الكاتب ضياء رشوان موضحا: المعنى مختلف تماما بين التجزئة والتنازل، فالتنازل ربما يعنى تنازلا بدون تجزئة، فمثلا قد تعطى الدولة حق احتكار أو الملكية بداخلها، وبالتالى أرى أن يبقى النص كما هو.

وهنا اقترح اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، وضع عبارة «لا ينزل عن شىء منها» باعتبارها وردت فى دستور 1923 «وهو أدق فى التعبير».

فوافق عمرو موسى على الصيغة، مشيرا إلى أن دستور 1923 كان من أفضل الدساتير، وتلا المادة فى صورتها النهائية، ووافق الأعضاء بالإجماع.

ويتبين من المناقشة أن الحوار حول هذا النص لم يتطرق إلى آثاره القانونية أو دوافع إضافته، على عكس ما حدث فى لجنة الخبراء العشرة، بل إن أعضاء لجنة الخمسين استغرقوا أكثر فى خلافات الصياغة، دون طرح تصور عن الجهة التى يخاطبها هذا النص، ودون مناقشة الآثار التى ستترتب عليه، ودون التطرق إلى أمثلة واضحة للتنازل عن جزء من الإقليم أو تجزئته.

نص المادة 151

ننشر، اليوم، مداولات المادة 151 التى استندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الشهير ببطلان التنازل عن تيران وصنافير الصادر فى 21 يونيو الماضى إليها بشكل أساسى، وبصفة خاصة الفقرة الثالثة المستحدثة، فذكرت فى حيثياتها أنه «التزاما بتلك الفقرة يُحظر التنازل عن الجزيرتين، لأنهما أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة.. فهذا التنازل محظور على الرغم من محاولة ستره خلف اتفاق ترسيم الحدود..».

التكرار لتأكيد الحظر

فى الجلسة الثامنة للجنة المنعقدة فى 3 أغسطس 2013، بدأ الأعضاء دراسة المادة 145 من دستور 2012 التى تحولت إلى المادة 151 من الدستور الحالى، وهى المادة التى استند إليها بشكل أساسى حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إليها، حيث ذهب الحكم إلى مخالفة الاتفاقية لهذه المادة لتضمنها «تنازلا عن جزء من إقليم الدولة».

كانت المادة تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. وتجب موافق المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور».

جاء أول الاقتراحات من الدكتور صلاح فوزى، حيث اقترح العودة لنص دستور 1971 باعتباره يفرض قيودا أشد على سلطة الرئيس، وقال فوزى: هذه المادة تقابلها المادة 151 من دستور 1971 والتى فرضت قيودا على المعاهدات المتعلقة بالسيادة أميل للإبقاء عليها، إلاّ أنها أوردت حصرا أنواع المعاهدات كالصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية، فأنا أميل إلى العودة لنص دستور 1971 لأنه يقيد توقيع المعاهدات.

واستطرد فوزى: أريد أن أطرح المادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسى التى تقول إن أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى الأراضى يجب موافقة السكان عليها، وهنا تدفع إلى استفتاء، وأنا هنا أميل إلى أن المعاهدات الدولية تخضع للرقابة الدستورية، لأنه من الممكن أن تكون هناك مصادقة شعبية أيا ما كانت الأغلبية وتقوم بتطبيق معاهدة وتأتى بموافقة ثلثى البرلمان، ومع ذلك قد تنطوى المعاهدة على مخالفة للدستور.

ثم تحدث المستشار حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة الاستئناف آنذاك والنائب المعين بمجلس النواب حاليا، موافقا اقتراح فوزى بالعودة لنص دستور 1971.

قال المستشار بسيونى: أوافق الدكتور صلاح بالنسبة للمادة 145 أن المادة 151 من دستور 1971 أكثر انضباطا وأكثر تقييدا لسلطة رئيس الدولة فى إبرام المعاهدات، مع إحكام صياغة المادة، حيث يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات، ثم توجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، لأن هذه حماية وقيد على سلطة الرئيس فى التصرف فى أموال الدولة وفى أراضى الدولة.

ثم اقترح الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، النص الذى سيتم اعتماده فيما بعد والخاص بضرورة استفتاء الشعب على الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وهو النص الذى يدفع باستخدامه حاليا عددا من المدعين فى قضية «تيران وصنافير».

وقال: أرى أن المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة لا يكفى فيها موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ولكن يجب أن يكون هناك استفتاء عليها، ولذلك من الممكن أن أضيف «وتجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء على معاهدات الصلح والتحالف، أما فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة بحقوق السيادة فيتعين إجراء استفتاء شعبى أو موافقة الشعب فى استفتاء شعبى».

فسأله المستشار على عوض: معنى ذلك أن حقوق السيادة ليست فى الأرض فقط؟

فأجاب د.فتحى فكرى: لا.. مثلما أقول منع تواجد الجيش فى هذه المنطقة، فلابد من موافقة مجلس الشعب والاستفتاء. وأخيرا فإن المحكمة الدستورية هى التى تراقب المعاهدات وهى تقول إنها تراقب المعاهدات التى لا تدخل فى إطار الأعمال السياسية، وسوف يكون لديهم من المرونة أن يقوموا بتكييف المعاهدات المهمة التى تخرج عن نطاق الأعمال السياسية وتخضع للرقابة.

وعارضه فى ذلك الدكتور حمدى عمر، الذى طالب بأن «تذكر معاهدات الصلح والتحالف والتجارة على وجه الخصوص، أما المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فهى عبارة مبهمة»، متابعا: «أنا لا أعرف ما هى حقوق السيادة؟ هل هى مثلا انتقاص من مباشرتى لحقوق الانتخاب».

وهنا تحدث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب حاليا، موضحا أن «أى شىء يتعلق بحقوق سيادة الدولة على أراضيها لن يكون محل معاهدات» وفقا للنص الذى أضيف إلى المادة الأولى، حيث باتت تنص على أن «مصر دولة ذات سيادة، موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن أى شىء منها».

وذكر عبدالعال أنه «يميل إلى رأى د.فتحى فكرى، من أنه لابد من أغلبية الثلثين فى البرلمان بعد موافقة الشعب على هذا النوع من الاتفاقيات فى استفتاء عام».

• ممثل «الدستورية» يتحدث

ثم تحدث المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك وأحد الممثلين الاثنين للمحكمة باللجنة، مطالبا بإضافة نص مشابه لما أضيف للمادة الأولى، يحظر إبرام أى معاهدة يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهو النص الذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكم «بطلان التنازل عن تيران وصنافير».

قال المستشار الشناوى: أنا أوافق على المادة وشرط الثلثين أيضا، ولكن توجد نقطة قد أكون تقليديا فيها بعض الشىء، وهو ألا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.. أخاف من عملية الانتقاص من إقليم الدولة.. أريد أن أقول «لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تنطوى على الانتقاص من إقليم الدولة».

واستباقا للتساؤلات عن إصراره على إضافة النص للمرة الثانية فى مادة أخرى، أضاف: «أعرف أنها جاءت فى المادة الأولى، ولكن نريد التكرار عليها، بسبب التجربة المريرة التى عشناها ومازلنا نعيشها، هذه الدولة كافحنا كثيرا لكى نصل لها وخضنا معارك كثيرة، فأنا أريد أن أؤكد فى ذهن الناس وفى ذهن الحاكم بالدرجة الأولى، أيا كان الحاكم، أنه لا يجوز الانتقاص من الإقليم المصرى، أبدا مهما كان، فتكون هذه الإضافة فى المادتين».

ووفقا لمصادر بلجنة الخبراء العشرة، رفضت الكشف عن هويتها، فإن الشناوى ــ وباقى الأعضاء ــ كانوا يقصدون الأنباء التى تداولت عن تنازل الإخوان عن سيناء لفلسطين، أو تسكين الفلسطينيين فى جزء منها، وتنازلهم عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان.

فعقب المستشار على عوض متسائلا عن الصيغة المقترحة: «ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من إقليم الدولة».

فرد المستشار الشناوى: بالنسبة للفقرة الأولى أرى وضع عبارة «وفقا لأحكام الدستور» بدلا من «وفقا للأوضاع المقررة» لأن التصديق على الاتفاقيات يتم وفقا لأحكام الدستور بحيث يوافق مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بأعمال السيادة.

والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلاّ بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب على ذلك، وباقى المادة فى الفقرة الثالثة ألاّ يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، وهذه موجودة، وإضافة عبارة تفيد بأن الحدود ليس فيها تنازل.

ثم تحدث المستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية مؤيدا اقتراح المستشار الشناوى أيضا، فقال: «أنا معه بحيث لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من أراضى الدولة، لماذا؟ لأن الحكم هنا سيكون مختلفا، نحن عندما نقول مظهر من مظاهر السيادة كمسألة قاعدة عسكرية.. هذا نريد فيه استفتاء.. أما الانتقاص من أراضى الدولة فلا يعرض فى استفتاء بل إنه محرم عرضها على مجلس الشعب أو الاستفتاء كقاعدة عامة، وهذه هى قيمة الإضافة».

وبذلك ميز ممثلا المحكمة الدستورية بين حالة توقيع اتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الخاصة بالدولة، وبين حالة توقيع اتفاقية يترتب عليها الانتقاص من أراضى الدولة، فالحالة الأولى تعرض على استفتاء شعبى، بينما يحظر فى الحالة الثانية عرضها على أى جهة كقيد نهائى.

واختتم المستشار على عوض المناقشة بتلاوة النص المقترح للمادة متضمنا حظر إقرار أى معاهدة تنتقص من إقليم الدولة.

• إضافة لصيغة اليمين الدستورية

وتكشف المناقشات فى موضع آخر، وتحديدا المادة 144 الخاصة بنص القسم (اليمين) الذى يؤديه رئيس الجمهورية لتولى مهام منصبه، الدوافع الآنية التى كانت تدفع اللجنة لاقتراح مزيد من النصوص التى تحظر «التنازل أو التفريط فى أراضى الوطن».

فاقترح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك ووزير الشئون النيابية حاليا، إضافة نص للقسَم يمنع الرئيس من «التفريط فى أراضى الوطن» وبرر ذلك بقوله «الخوف مسيطر على المجتمع فى هذه الأيام، ولابد أن نضمن الحفاظ على استقلال وسلامة الوطن وعدم التفريط فى أراضيه».

وعلى ذلك أصبح نص القسَم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن (ووحدة) وسلامة أراضيه».

• لا جديد فى «الخمسين»

وفى اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد فى 11 نوفمبر 2013 ناقشت لجنة الخمسين المادة 151 التى كانت تحمل رقم 126 فى المسودة التى أعدتها لجنة نظام الحكم، وكانت صياغتها تتضمن مقترحى لجنة الخبراء بحظر توقيع معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة وبإجراء استفتاء على ما يتعلق بحقوق السيادة، نصها كالتالى:

«يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

وهذه الصيغة تطابق إلى حد بعيد الصيغة الحالية للمادة، باستثناء بعض التعديلات اللغوية وتعديل علامات الترقيم.

ولم يتطرق أى عضو فى اللجنة إلى هذه الإضافة، بل إن المقترح الوحيد الذى قدمته المحامية منى ذو الفقار كان بإضافة كلمة «اتفاقيات» إلى الفقرة الأخيرة من المادة، بحيث لا يجوز إبرام أية معاهدات أو اتفاقيات تخالف الدستور.

وقوبل هذا المقترح بالرفض من الدكتور جابر نصار واللواء مجد الدين بركات والسفيرة ميرفت التلاوى، فأكدوا جميعا أن الإضافة لن يكون لها أى قيمة، فقال عمرو موسى إن «هذا الموضوع ليس محل خلاف ونضيع فيه الوقت، وفى الحقيقة تعبير المعاهدات يغطى كل شىء» ثم تم إقرار المادة وإحالتها للجنة الصياغة.



المصدر جريدة الشروق المصرية

بدء جلسة نظر الطعن على مصرية «تيران وصنافير»

بدأت جلسة المحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».

كما بدء قليل توافد المتضامنين لحضور جلسة نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، المنظورة أمام الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة.

وحضر أمام المحكمة الدكتور عبد الجليل مصطفى، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الكاتب الصحفي كارم يحيى، السفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي، خالد البلشي وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من الفضائيات، فضلًا عن عدد من المحامين المتضامنين.

محامي الحكومة يتقدم بـ20 حافظة في قضية «تيران وصنافير»..

ويطعن على ما ورد بحكم القضاء الإداري: لم يرد في الاتفاقية لفظ التنازل

قال محامي الحكومة بعد بدء جلسة استكمال نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه سيتقدم للمحكمة بـ 20 حافظة للتأكيد على سعودية الجزيرتين.

وتقدم المحامي بقرار لمجلس الوزراء المصري عام ١٩٩٠، ووثيقة أذنت بها السعودية للجامعة المصرية بزيارة علمية للجزيرتين عام ١٩٣٤، وخطابات من الخارجية المصرية للجامعة بإيذان يفيد موافقة الحكومة الحجازية بعمل استطلاع جيولوجي للجزر المصرية، مشيرًا إلى وجودها بدار المحفوظات.

وشملت الحافظة الثالثة التي تقدم بها محامي الحكومة بصور من أعداد الجريدة الرسمية المنشور فيها أحكام المحكمة الدستورية، ثم انتقل لمستند سبق تقديمه وهو صورة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الأخيرة.

وطعن محامي الحكومة على قواعد تداخل شخصيات عامة بالقضية، مؤكدًا أن تدخل ١٨١ اسمًا في القضية الأولى لم يكن سليمًا، طاعنًا على قبول الأسماء بدون تحقق.

كما تقدم المحامي بمذكرة للطعن على الحكم وما ورد فيه من حديث عن التنازل عن الجزر، مؤكدًا أن اتفاقية إعادة تعيين الحدود لم يرد فيها أي لفظ عن التنازل.

ننشر تفاصيل 4 ساعات من المرافعات والمشادات وصراع الوثائق في طعن «تيران وصنافير»:

اتهامات بالتدليس.. وتهديدات بالمؤبد والخيانة العظمى

نظرت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، في الساعة الثانية عشر، طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي «تيران وصنافير». وانتهت إلى التأجيل لـ7 نوفمبر

«البداية»، رصدت منذ الصباح، توافد المتضامنين لحضور الجلسة، ومنهم، الدكتور عبد الجليل مصطفى، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والكاتب الصحفي كارم يحيى، والسفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي، وخالد البلشي وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من مراسلي الفضائيات، فضلًا عن عدد من المحامين المتضامنين.

وقدم السفير معصوم مرزوق، إلى هيئة المحكمة خطة العمليات في حرب 56، لافتا إلى الحصول عليها من لواء بالقوات المسلحة، وتضمنت مرافعة المحامي علي أيوب التأكيد على التقدم بمستندات مصرية وسعودية تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بتقديمه خريطة لمكتب فض المنازعات البحرية منذ 2008 تؤكد مصرية الجزيرتين، وحدثت مشادة بين محامي الحكومة وعضو هيئة الدفاع بعد اتهام الأول بالتدليس، بينما اتهم عصام الإسلامبولي محامي الحكومة بتقديم مستندات مزورة، مشددا على أنه وصف مصر بـ«دولة احتلال»، وتساءل خالد علي لماذا لم يوقع وزير الدفاع على الاتفاقية رغم توقيع نظيره السعودي؟، وهل فوض السيسي رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تيران وصنافير؟، مشددا على مقاضاة الموقعين بتهمة «الخيانة العظمى».

فيما قدم محامي الحكومة 20 حافظة، وطعن على ما ورد بحكم القضاء الإداري، موضحا أنه لم يرد في الاتفاقية لفظ التنازل، فضلا عن الطعن على قبول أسماء المتداخلين في القضية من الشخصيات العامة، وقدم أيضا كتاب حربي غير مثبت تاريخه، نافيا إعدام وثائق الجزر، فضلا عن تقديمه كتاب للجمعية الجغرافية حول الجزر، وسأله القاضي: قريت صفحة 60؟.. فيما رد خالد علي: "سيبهولنا يا ريس رزق وجالنا".

وقال المحامي الحقوقي مالك عدلي، أحد مقيمي دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قبل الدخول إلى قاعة المحكمة، إن جلسة اليوم ستشهد مفاجآت جديدة في مسار القضية.

ورفض «عدلي» في تصريحات لـ«البداية» الكشف عن أية تفاصيل قبل بدء الجلسة، موضحًا أنها «ستشهد مفاجآت ووثائق جديدة تؤكد مصرية الجزيرتين وتدعم موقفنا في القضية».

وكان المحامي ذكر عبر حسابه على فيس بوك، أمس الجمعة: «لسه فيه مفاجآت من العيار التقيل في قضية تيران وصنافير وبسواعد وعقول مصرية واعية ومدركة لحجم الكارثة اللي بنواجهها». وأضاف: « بتمني من ربنا بس الحكومة تطلع ورقة ليها لازمة ف القضية، موعدنا بعد ساعات وبرضه تيران وصنافير مصرية».

وحصلت «البداية» على صورة من نص المادة 133 من اجتماع مجلس الأمن رقم 659 بتاريخ 15 فبراير لعام 1954، الذي سيتقدم به الدكتور محمد كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو هيئة الدفاع في قضية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمحكمة الإدارية العليا، في جلستها اليوم، والذي أكد على مصرية الجزيرتين.

ونصت المادة على أنه: «إذا كان صحيحًا أنه بعد قطع العلاقات بين مصر والإمبراطورية العثمانية أصبحت هذه الجزر مملوكة حصريًا لمصر، وأن دولة أخرى تمكنت من بدء مناقشات بشأن شغل الجزيرتين، وواقع الأمر أن هذه الدولة هي السعودية، وتم التوصل الى اتفاق بين ما يمكن أن أسميه ليس بالضم بل بالإشغال لهذه الجزر، والأهم من هذا الاعتراف بأنها تكون جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية».

فيما قال محامي الحكومة بعد بدء جلسة استكمال نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه سيتقدم للمحكمة بـ 20 حافظة للتأكيد على سعودية الجزيرتين.

وتقدم المحامي بقرار لمجلس الوزراء المصري عام ١٩٩٠، ووثيقة أذنت بها السعودية للجامعة المصرية بزيارة علمية للجزيرتين عام ١٩٣٤، وخطابات من الخارجية المصرية للجامعة بإيذان يفيد موافقة الحكومة الحجازية بعمل استطلاع جيولوجي للجزر المصرية، مشيرًا إلى وجودها بدار المحفوظات.

وشملت الحافظة الثالثة التي تقدم بها محامي الحكومة بصور من أعداد الجريدة الرسمية المنشور فيها أحكام المحكمة الدستورية، ثم انتقل لمستند سبق تقديمه وهو صورة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الأخيرة.

وطعن محامي الحكومة على قواعد تداخل شخصيات عامة بالقضية، مؤكدًا أن تدخل ١٨١ اسمًا في القضية الأولى لم يكن سليمًا، طاعنًا على قبول الأسماء بدون تحقق.

كما تقدم المحامي بمذكرة للطعن على الحكم وما ورد فيه من حديث عن التنازل عن الجزر، مؤكدًا أن اتفاقية إعادة تعيين الحدود لم يرد فيها أي لفظ عن التنازل.

ونفى محامي الحكومة، ما أثاره الدفاع في قضية الطعن على "تيران وصنافير"، بإعدام وثائق تثبت مصرية الجزيرتين، مؤكدًا أنه لم يحدث.

وتقدم المحامي بصورة من الأطلس المصري عام ١٩٢٨، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير جاءتا فيها فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة. وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.

وسأل المحامي خالد علي عن سنة صدور الأطلس المقدم فقيل عام ١٩٣٦، فطالب بإثبات أن هذا التاريخ كان حكم الملك فاروق وليس فؤاد.

وعاد محامي الحكومة ليؤكد أن الأطلس صادر سنة ١٩٢٨ بناء على مذكرة من السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية، وتلفت «البداية» إلى أن السيد الحسيني أصدر كتاب عن سعودية الجزر مخالف لبعض الدراسات.

كما عاد محامي الحكومة إلى تقديم مجموعة من القرارات حول احتلال الجزر عام ١٩٥٠- حسب ما قاله- مؤكدًا أنها تضمنت تعليمات حول احتلال الجزيرتين، متجاهلًا مفهوم الاحتلال الذي أشار له الدفاع في المرة السابقة.

وفي سياق متصل، تقدم المحامي بمستند قال إنه بالغ الأهمية والسرية، من وزارة الحربية قيادة القوات البحرية، بعنوان «السمات العامة لجزر البحر الأحمر»، وقال فيه إن الكتاب أشار إلى أن الجزيرتين سعودتين.

وسأل محامي الدفاع عن تاريخ صدور الوثيقة، فكانت المفاجأة إثبات المحكمة أنه كتاب وغير مثبت تاريخه، ما ترتب عليه تشكيك الدفاع في الوثيقة.

وتقدم دفاع الحكومة لهيئة المحكمة بـ٥ كتب حول قوانين البحار، وكتب من الجمعية الجغرافية، بينها كتاب السيد الحسيني، الرئيس الحالي للجمعية الجغرافية، وتوجه رئيس المحكمة بالسؤال إلى محامي الحكومة «أنت قريت صفحة ٦٠ من الكتاب؟»، فرد المحامي خالد علي: « رزق وجالنا يا ريس سيبهولنا».

جاء ذلك بعد تقدم محامي الحكومة بصورة من الأطلس المصري عام ١٩٢٨، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير جاءتا فيها فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة. وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.

وتقدم محامي الحكومة بصورة من المرسوم الملكي بشأن نقاط الأساس السعودية، ورد أمين عام الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات الدولية، فرد رئيس المحكمة أن الوثيقة غير ممهورة.

وانتقل محامي الدفاع لما قال إنه كلف بتقديمه حول أعمال لجنة الـ٥٠ في اسطوانة مدمجة، فقال له محامي الحكومة: «عندي الاسطوانة المدمجة» فقال رئيس المحكمة: «إحنا طلبنا مداولات ومناقشات مجموعة من المواد»، فرد محامي الحكومة بأنهم قدموها. وأكد أنهم أجابوا المحكمة في كل طلباتها، مشيرًا إلى أنه قدم ما يثبت سلامة موقف الحكومة المصرية.

وبدأت مرافعة هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بإثبات المحامي خالد علي حضور محامي الدفاع علي أيوب، مالك عدلي، محمد عادل، طارق نجيدة، السفير معصوم مرزوق، والدكتور محمد كامل، على أن يبدأ المحامي علي أيوب المرافعة.

وقال المحامي علي أيوب، في بداية مرافعته، أن هيئة الدفاع تقدمت بوثائق ومكاتبات بين الخارجية والدفاع، وأضاف أن حكومتي الوفد عامي 1928 و1950 أكدتا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، فضلًا عن مخاطبات داخلية للحكومة تؤكد مصرية الجزر.

وتلى نص المخاطبات جاءت تأكيدات وزارة المالية والخارجية بأن الجزر تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.

وأكد أن جميع المراجع التاريخية والجغرافية تثبت ذلك، مشددًا على أن أهمية الجزر سجلتها المعابد المصرية القديمة وأكدت على أهميتها، مشيرًا إلى أن حجر باليرمو سجل هذه الأهمية والذي سجل حملات الملك سنفرو على النوبة والحجاز، وأثبت أن المصري القديم هو من عرف تيران وصنافير، فيما لم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية أي أعمال سيادة على الجزيرتين بعد إنشاء المملكة.

وتابع على أيوب، أن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصري أكثر من السعودية يؤكد أيضًا ملكية مصر لها، معززًا رأيه بأبحاث علمية وتاريخية منها كتاب الوضع التاريخي لتيران وصنافير وجزر البحر الأحمر لـ عمر غباشي.

وطعن علي أيوب على الاستعانة بأراء الدكتور السيد الحسيني، والذي استعانت به الحكومة لإثبات سعودية الجزيرتين، مشيرًا إلى أنه أشرف على رسالة دكتوراة عام 2001 تؤكد مصرية الجزيرتين.

واستعان علي أيوب بكتاب سعودي حول جزر البحر الأحمر، وهو أطلس خرائط السعودية الصادر عام 2000، والذي أكد مصرية تيران وصنافير، كما استعان بكتاب لكاتب سعودي يدعى السلطان عام 1985 أقر فيه أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.

وانتقل علي أيوب لوثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي حسمت الجدل، مشيرا لـ 3 بنود في وثيقة عام 1954 أكدت مصرية الجزر، وأن القوات المصرية كانت موجودة على الجزر في الحرب العالمية، وأكدت الوثائق أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وأوضح علي أيوب أن البند 60 و132 و133 في وثيقة مجلس الأمن أكد حيازة مصر للجزر من عام 1906 وأن حيازة مصر واقعه عليها من وقتها.

وقدم علي أيوب نص وثيقة من محضر مجلس الأمن عام 1954 يؤكد ملكية مصر للجزر، وقدم صورة لفصيلة مصرية لحماية تيران وصنافير عام 1948.

كما قدم كتاب للدكتور صبري العدل عن التطور التاريخي للسيطرة على تيران وصنافير، يؤكد أن تيران وصنافير لم تعرفا سيادة غير السيادة المصرية وأنهما مملوكتان لمصر.

وقال علي أيوب أنه عاد لمضابط لجنة العشرة لوضع الدستور، مشيرًا إلى أن المستشار مجدي العجاتي وبعض الأساتذة طلبوا إضافة المادة الأولى من دستور 23 والذي استعنا منه نص الفقرة التالتة من المادة 151 .

وقدم مقتطفات من كتب جمال حمدان حول سيناء وعبقرية مصر وضع تيران وصنافير فيهما تحت السيادة المصرية.

كما قدم كتاب النخبة الأزهرية الصادر عام 1903 والذي جاء فيه في صفحة 150 عن الجزائر المصرية تتضمن تيران وصنافير بين الجزر المصرية، فضلَا عن الأطلس الجغرافي لأفريقيا وأوربا عام 1908 والذي أثبت أن جزر تيران وصنافير مصرية.

وقدم صورة للفريق فؤاد عزيز غالي الذي رفع العم المصري على شرم الشيخ، وعندما سألوه بعد رفع العلم قال أن القوات الإسرائيلية انسحبت من تيران وصنافير، وبها الآن نقطة للشرطة المصرية. كما قدم كتاب معركة سيناء وقناة السويس الصادر عام 1964 أثبت فيه وجود قوات مصرية على الجزيرتين.

وتقدم المحامي علي أيوب، بخريطة للشرق الأوسط أعدها مكتب فض المنازعات البحرية في بلغاريا، وهو مكتب معتمد لدى الأمم المتحدة، صدرت عام 2008، وجاءت فيها جزيرتي تيران وصنافير باللون الأحمر، ما يؤكد تبعيتها لمصر.

يذكر أنه خلال مرافعته تقدم «أيوب» بوثائق للأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد ملكيتنا للجزر، مشيرا لـ 3 بنود في وثيقة عام 1954 أكدت مصرية الجزر، وأن القوات المصرية كانت موجودة على الجزر في الحرب العالمية، وأكدت الوثائق أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وأوضح علي أيوب أن البند 60 و132 و133 في وثيقة مجلس الأمن أكد حيازة مصر للجزر من عام 1906 وأن حيازة مصر واقعه عليها من وقتها.

وقدم علي أيوب نص وثيقة من محضر مجلس الأمن عام 1954 يؤكد ملكية مصر للجزر، وقدم صورة لفصيلة مصرية لحماية تيران وصنافير عام 1948.

واستعان علي أيوب بكتاب سعودي حول جزر البحر الأحمر, وهو أطلس خرائط السعودية الصادر عام 2000، والذي أكد مصرية تيران وصنافير، كما استعان بكتاب لكاتب سعودي يدعى السلطان عام 1985 أقر فيه أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.

وقال أيوب، إن هيئة الدفاع تقدمت بوثائق ومكاتبات بين الخارجية والدفاع، وأضاف أن حكومتي الوفد عامي 1928 و1950 أكدتا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، فضلًا عن مخاطبات داخلية للحكومة تؤكد مصرية الجزر.

كما قدم كتاب النخبة الأزهرية الصادر عام 1903 والذي جاء فيه في صفحة 150 عن الجزائر المصرية تتضمن تيران وصنافير بين الجزر المصرية، فضلَا عن الأطلس الجغرافي لأفريقيا وأوربا عام 1908 والذي أثبت أن جزر تيران وصنافير مصرية.

وشهدت الجلسة، مشادة بين محامي الحكومة والمحامي قدري فريد، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، بعد اتهام فريد له بالتدليس.

وانفعل محامي الحكومة مطالبًا القاضي بوقفه، ليرد القاضي «ليس من حقك توجيه المحكمة»، فطلب محامي الحكومة حذف لفظ «تدليس»، وأثبت القاضي طلبه بحذف الكلمة، مطالبًا الدكتور قدري باستكمال دفاعه.

يذكر أن قدري فريد هو الثاني في فريق الدفاع الذي يتحدث بعد انتهاء مقيم الدعوى المحامي علي أيوب من مرافعته.

وتقدم المحامي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بمستند للدكتور أحمد فؤاد متولي، يعود للدولة العثمانية، عبارة عن خريطة لجزيرتي تيران وصنافير، تكشف أنها لم يكن عليها أي نزاع، مشيرًا إلى أن العسكر العثماني لم يسيطروا على جزيرة فرعون، وهي على نفس خطوط جزيرتي تيران وصنافير.

وقدم «عدلي» أصل كتاب الدكتور أحمد فؤاد متولي ص 241، وفيها خط الحدود الذي اقترحته الدولة المصرية وخط الحدود المقترح من الدولة العثمانية وما تم الاتفاق عليه كخريطة لرسم حدود مصر في ظل اتفاقية عام 1906 وتثبت ملكية مصر للجزيرتين.

واستند رئيس المحكمة للخريطة مطالبًا محامي الحكومة بالرد عليها، مشيرًا إلى أنه بحث عن الخريطة باعتبارها الخريطة التي تثبت الحدود المصرية بناء على اتفاقية عام 1906، وقال مالك عدلي إن جميع من وضعوا نقاط الحدود في هذه الاتفاقية كانوا ضباطًا مصريين.

ورد مالك عدلي على ما أثاره ممثل الحكومة حول الفارق بين الخرائط المقدمة وأنه يقدم خرائط الداخل وليس الخارج وعبر البحار، مؤكدًا أن كل الخرائط التي قدمها الدفاع خرائط سياسية ترسم الحدود.

وأشار مالك عدلي إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر في 15 فبراير عام 1954، والذي يثبت ملكية مصر للجزيرتين، موضحًا أننا كنا وقتها في نزاع مع إسرائيل امتد حول طابا، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي شائعة حول تبعية تيران وصنافير للمملكة السعودية.

وشكك مالك في الوثائق التي قدمتها الحكومة، مؤكدًا أننا نقدم بأوراق موثق تاريخ صدورها، وأن أكثر من 90% من المستندات المقدمة من قبل الحكومة موقعة من الحكومة الحالية، مطالبًا الحكومة بالرد علي ما نتقدم به من مستندات.

واستند المحامي على تصريحات مكرم محمد أحمد أن الاتفاقية وقعت قبل هبوط طائرة الملك سلمان، وأنه أصر على ذلك دون العودة لبرلمان أو أي طرف، كما استند إلى ما قاله إن إسرائيل هي التي ستتولى المهام الأمنية، وهو ما يكشف مدى خطورة ذلك على أمننا القومي، موضحًا أن ذلك يكشف أسباب توقيعها وهي أن تجد إسرائيل موطئ قدم لها.

استند المحامي الحقوقي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع في قضية «تيران وصنافير»، إلى حديث الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد»، الذي قاله قبل أيام عن تفاصيل توقيع اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير».

وتحدث مكرم تلفزيونيّا قبل أيام، عن إصرار الملك سلمان توقيع الاتفاقية قبل هبوط طائرته إلى القاهرة، في الزيارة التي استغرقت أيام في مصر ابريل الماضي، فضلا عن الحماية الأمنية عليها.

وقال مالك، إن نقل المهام الأمنية من مصر إلى إسرائيل بحسب كلام مكرم، «يكشف مدى خطورة ذلك على أمننا القومي»، موضحًا أن ذلك يكشف أسباب توقيعها وهي أن تجد إسرائيل موطئ قدم لها.

وكان مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، قد قال إن المهام الأمنية ستنتقل من القاهرة إلى إسرائيل، وإن توقيع الاتفاقية جاء تجاوزا للإجراءات القانونية والدستورية «إكراما للملك سلمان».

بينما قال المحامي عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، إن هيئة قضايا الدولة يبدو أنها لم تفطن لما استند عليه حكم أول درجة، وأنه تحدث عن وضع دستوري جديد حول التنازل عن الأرض.

وتابع الإسلامبولي، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، أثناء نظرها طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري: «اسمحوا لي أقول بالحرف الواحد أن الواقع الدستوري تغير، فإذا كان الدستور يحدد السلطات الثلاثة ويعطي السيادة للشعب فعندما يحظر الدستور أن يمتد للتنازل عن الأرض فلا يجوز التحجج بأعمال السيادة».

وأضاف: «نحن بصدد مفارقات وجريمة وهي المادة 77 فقرة من قانون العقوبات، وتنص على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها».

وأكد المحامي، أن الحكومة لم تتقدم بأية مستند يقول أن الجزر مصرية، فيما قدمت مستندات ملكية السعودية، ووصل الأمر إلى تزوير مستندات، وأن نوصف من قبل محامي الحكومة بأننا دولة احتلال، مما يجعلهم عرضة لنص المادة. بحسب ما جاء في مرافعته.

واستنكر المحامي، تعليق هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر في أول درجة بأنه صدر في غيبوبة من الإجراء القانوني، مؤكدًا: «ليس من الأخلاق أن نصف من أصدر الحكم بالغيبوبة».

ولفت الإسلامبولي، إلى أن محامي الحكومة وصف المستندات التي قدمها الدفاع بالقصاصات والكتب، رغم أنه تقدم نفسه بكتب، ورغم تقدم الدفاع بوثائق وأطالس صادرة من الحكومة .

واستند عصام الاسلامبولي، إلى ما قال أن رئيس الجمهورية ذكره من أن المفاوضات كانت تجري في سرية بين مصر وأمريكا والسعودية وإسرائيل لمدة 6 شهور حول الجزيرتين، وهو ما يؤكد ما قاله مكرم محمد أحمد من نقل المهام الأمنية لإسرائيل، موضحا أنه أمر خطير أن يصدر من رئيس الجمهورية.

وأفرد الإسلامبولي جانبًا كبيرًا من مرافعته عن مفهوم أعمال السيادة الذي تستند له الحكومة، مشيرًا إلى أنها نظرية لقيطة وصدرت في ظرف استثنائي في فرنسا، وأكد أن النظم الديمقراطية تضيق المفهوم لأقصى درجة، موضحًا أن الوضع الدستوري الجديد ألغى المفهوم تقريبًا ومجلس الدولة في الدستور الجديد بنص المادة 190 من الدستور والتي تعتبر من أعظم المواد الدستورية المواد الدستورية الأخرى وأن كل سلطة تمارس سلطتاتها لأقصى درجة.

وأكد عصام الإسلامبولي، أن هيئة قضايا الدولة مارست عملها بالمفهوم القديم بأنها محامي الحكومة، ولكن المفهوم الجديد يلزمها أن تدافع عن الشعب وليس الحكومة، وتابع: «الشعب أساس الدولة، لكنهم خضعوا لما قاله الرئيس محدش يتكلم في الموضوع ده، فمنعوا الوثائق في أول درجة ولم يستجيبوا للمحكمة لأنهم ظنوا الكلام موجه لهم».

وفي سياق متصل، أشار المحامي محمد عادل، عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، في مرافعته، إلى أن قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990 كان قرار بتحديد نقاط قياس الحدود وليس قرار بترسيم الحدود، مؤكدًا أن استناد محامي الحكومة عليه كوسيلة لتحديد الحدود أو انها اتفاقية رسمت الحدود «تدليس».

وأكد عادل، أن القرار كان لتحديد النقاط التي سترسم عليها الحدود، وتبعه قرار من رئيس الوزراء عام 1996 لتعديل قرار المحميات الطبيعية، والتي تضم جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن المفاجأة أن التعديل الذي أدخل على قرار المحميات الطبيعية بقرار الجنزوري كان بهدف وضع إحداثيات تيران وصنافير، والجزر التي شملتها اتفاقية المحميات الطبيعية، وكأن القرار صدر بعد الاتفاقية، ليؤكد أن تيران وصنافير مصرية، وأن أي حديث عن أن قرار رئيس الجمهورية كان تمهيدًا للتنازل عن تيران وصنافير غير دقيق ولا يعدو كونه تدليسًا على حقيقة ما تم.

من جانبه، طلب المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية، بتأجيل مرافعته للجلسة القادمة، للرد على ما قدمته هيئة قضايا الدولة، وتقديم بيان نهائي بمستندات ووثائق جديدة، وطلب التصريح بتصوير المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة.

كما طالب علي بدحض كل الصور الضوئية المقدمة من هيئة قضايا الدولة التي زيلت بتوقيع طبق الأصل وعدم الاعتداد بها، موضحًا: «قدمت من خصم لنا في القضية يملك السيطرة على الأختام بما يسمح له الاخلال بتكافؤ الفرص».

وأشار «علي»، إلى أن من وقع على الاتفاقية من الجانب السعودي هو ولي ولي العهد، وفي الجانب المصري من له حق التوقيع رئيس الجمهورية، موضحًا: «إذا كنا لجأنا بروتكوليا لرئيس الوزراء فما هو السند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية وهل لديكم تفويض من الرئيس بالتوقيع خاصة وأنه سترفع دعاوى خيانة عظمي لكل من شارك في التوقيع على الاتفاقية فرئيس الوزراء ليس مفوضًا فهل تم تفويضه».

وسأل خالد علي: «لماذا رفض وزير الدفاع المصري التوقيع على الاتفاقية رغم توقيع وزير الدفاع السعودي.. مؤكدا هذه اسئلة اريد من هيئة قضايا الدولة الاجابة عليها».



وقدم السفير معصوم مرزوق، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير» وثيقة عبارة عن خطة العمليات المصرية في حرب 1956، وخطط عمليات الدول الأخرى التي شاركت في الحرب، تؤكد أن تيران وصنافير مصرية، مشيرًا إلى أنه حصل عليها من أحد لواءات القوات المسلحة، لكنه تحفظ على ذكر أسمه.

واستند معصوم مرزوق، في مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزر، لتصريحا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن الجزيرتين، الذي أكد فيهما أن الجزر مصرية، طبقًا لأي قياس دولي للمياة الاقليمية سواء 12 ميل بحري أو 6 اميال بحرية بل وثلاثة اميال بحرية.

وأشار معصوم مرزوق، إلى تعرض مصر لضغوط للتنازل عن الجزيرتين، مشيرًا إلى أن مكرم محمد أحمد ذكر جانبًا من هذه الضغوط عندما تحدث عن رفض الملك سلمان الهبوط في مصر قبل توقيع اتفاقية التنازل عن الجزيرتين.

وتابع مرزوق: «قبل ثلاثة وأربعين عاما من اليوم وفي مثل هذا اليوم 22 أكتوبر كنت أقف على الجبهة خلف جنود العدو للدفاع عن الأرض المصرية، في مثل هذا اليوم كان قرار مجلس الامن عام 1973 بوقف القتال لكن كتيبتي استمرت يوما إضافيا وسقط فيه شهداء». وأكمل: «جئت اليوم لأمثل هؤلاء الذين رحلوا والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين استشهدوا دفاعا عن الأرض المصرية، نحن لنا امتياز الدم على هذه الأرض، وجئت لأمثل أصحاب هذا الاتفاق».

وشكك معصوم مرزوق في الوثيقة التي قالوا إن ملك السعودية طلب من مصر حماية الجزيرتين، وأضاف أنه كان مسئولًا بالخارجية في المنازعات ولم يشهد أن السعودية نازعتنا في وقت من الأوقات، حتى في حرب اليمن التي خاضتها مصر وكانت السعودية على الطرف الآخر واتهمت مصر باستخدام الغاز فإنها لم تجرؤ أن تتحدث عن الجزيرتين لنفاجئ بمن يقول إنها سعودية.

وحول ما قيل عن قرار حسني مبارك بالتنازل عن الجزيرتين قال إنه قيل كثيرًا عن حسني مبارك وفساده وفساد عهده وأنا اتفق معه، موضحًا: «لكن ما قيل عن ذلك تدليس مستشهدا باعتراض مصر على ما قدمته السعودية عام 2000 كقواعد لترسيم حدودها فاعترضت مصر دفاعا عن تيران وصنافير»، كما استند مرزوق على آخر الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع اسرائيل من كامب ديفيد التي يرفضها إلى اتفاقية عودة طابا وكلها لم تذكر أي شيء عن سعودية الجزيرتين، وأكد: «لو كانتا سعوديتين لاتخذتها إسرائيل ذريعة في الاتفاقيات.»

وختم مرزوق مرافعته، مؤكدًا أن من دافعوا عن مصرية الجزيرتين تعرضوا لكل الضغوط، والشباب المقبوض عليهم في 25 إبريل يقبعون الآن في السجون، شاكيًا لله والمحكمة ما يتعرض له المدافعون عن الأرض من هوان، طالبًا حمايتها ودفاعها عن الأرض المصرية.

وتساءل المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، عن سبب توقيع رئيس مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع أن السيسي صاحب الحق الوحيد في ذلك.

وأشار "علي"، إلى أن من وقع على الاتفاقية من الجانب السعودي هو ولي ولي العهد، وفي الجانب المصري من له حق التوقيع رئيس الجمهورية، موضحًا: «إذا كنا لجأنا بروتكوليا لرئيس الوزراء فما هو السند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية وهل لديكم تفويض من الرئيس بالتوقيع خاصة».

وأضاف علي: «سيتم مقاضاة كل من شارك في التوقيع على الاتفاقية، بتهمة الخيانة العظمى، فرئيس الوزراء ليس مفوضًا فهل تم تفويضه».

وسأل خالد علي: «لماذا رفض وزير الدفاع التوقيع على الاتفاقية رغم توقيع وزير الدفاع السعودي.. مؤكدا هذه اسئلة اريد من هيئة قضايا الدولة الاجابة عليها». وقررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لتعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وطالبت المحكمة من محامي الدولة، إحضار أصل خريطة 1908 التي قدمها مالك عدلي عن حدود مصر بعد اتفاقية 1906. فيما أكد المحامين، خالد علي ومالك عدلي، ودكتزر محمد كامل، أعضاء هيئة الدفاع، أنهم قدموا صورا رسمية من الخريطة المعتمدة والتي تثبت مصرية الجزر.

ننشر الوثائق الجديدة التى قدمتها الحكومة لإثبات سعودية «تيران وصنافير»
 

ننشر الوثائق الجديدة التى قدمتها الحكومة لإثبات سعودية «تيران وصنافير»

دفاع «تيران وصنافير» يطلب خطاب الخارجية للسعودية بتوقيع عصمت عبد المجيد..

وخالد علي الوزارة رفضت المرسوم الملكي

قدم طارق نجيدة، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير مذكرات عصام الإسلامبولي والذي قدم معجم المصطلحات السيادة والاحتلال والحماية، والحافظة الثالثة الاتفاق بين مصر والأمم المتحدة لإدارة قطاع غزة.

وأكد عصام الاسلامبولي أثناء جلسة استكمال مرافعات تيران وصنافير أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، أن محامي الحكومة قال إن هناك اتفاق بين مصر والسعودية لإدارة الجزيرتين، ولم تقدم أي شيء أو أي اتفاق يؤكد ذلك، ولذلك نطلب تقديم هذا الاتفاق وأكد القاضي على الطلب، مشيرا انه في حالة وجود هذا الاتفاق لابد أن يكون مدونا.

وطالب نجيدة بتقديم الخطاب الموجه من الخارجية المصرية بتوقيع عصمت عبد المجيد المرسل للسعودية وما هي الوثائق الدبوماسية المرفقة بالخطاب، وقال السفير معصوم مرزوق، إننا متأكدين أن مصر رفضت هذه الحدود.

وطالب طارق نجيدة الحكومة بتقديم خطاب رد الحكومة للأمم المتحدة على المرسوم الملكي السعودي بترسيم الحدود عام ٢٠١٠، وأوضح القاضي أنه يطالب بتقديم خطاب الأمم المتحدة لمصر للرد على قرارترسيم الحدود السعودية والرد المصري عليه وقتها.

وقدم خالد علي أصل خطاب الخارجية والذي كشف أن الخارجية رفضت وتحفظت على المرسوم الملكي.

وثيقة من الأرشيف البريطاني تؤكد مصرية «تيران وصنافير»

حصلت "البداية" على وثيقة من المحامي خالد علي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، من الأرشيف البريطاني تؤكد مصرية تيران وصنافير، وقال نص الوثيقة: "نشبت أزمة حادة بعد انتهاء مؤتمر (الجزيرة الخضراء) فى يناير 1906 طبقا لفرمان السلطان الموجه إلى عباس الثاني فى 1982، والذي يحتوي بندا بتعديل حدود سيناء لصالح تركيا تم احتلال طابا، وطلب السلطان انسحاب القوات المصرية من بعض الأماكن فى شبه جزيرة سيناء و من جزيرة تيران فى خليج العقبة فى ابريل رغب الباب العالي فى ترسيم الحدود المصرية لتصبح من رفح إلى السويس والذي يعني أمن قناة السويس وحرية مصر تمت الإفادة بانه سيتم إنشاء خط سكك حديدية استراتيجي حكومة صاحب الجلالة طلبت انسحاب القوات التركية والتخلي عن فكرة السكك الحديدية تم إرسال اسطول قوي للمياة المصرية خضغت تركيا، وتم توقيع اتفاق فى الأول من أكتوبر 1906".

يذكر أن خالد علي أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية "تيران وصنافير" استاذن هيئة المحكمة مد أجل المحاكمة لتفرة طويلة لحين شراء الوثيقة من الأرشيف البريطاني، وقال إن الوثيقة ستحضر في الأسبوع الأخير من نوفمبر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل القضية إلى 5 ديسمبر المقبل بعدما استكملت الاستماع إلى المرافعات.

القضاء الإداري يلزم

الرئيس والحكومة بتنفيذ حكم مصرية «تيران وصنافير» وتغريمهما 800 جنيه

أول تعليق حكومي على تأييد تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير"

العجاتي: رفض استشكال ''تيران وصنافير'' لا يعني وقف الاتفاقية بين مصر والسعودية

خالد علي يكتب 5 أسئلة وأجوبة عن مسار قضية مصرية تيران وصنافير ومتى ينتهي النزاع: خطوات للأمام

بالأمس الدائرة الأولى فحص طعون بالإدارية العليا رفضت ضمنياً طلب محامى الدولة وقف تنفيذ حكم تيران، وأجلت الجلسة ليوم ٥ ديسمبر لإيداع المفوضين تقرير برأيها، ويومها سوف تستمع لمرافعتنا الختامية، وبعدها إما تقرر دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا رفض طعن الحكومة، ودا لو حصل يبقى حكم منهى للخصومة، وتأكيد على مصرية الجزيرتين لأنه حكم نهائي وبات، أو تقرر إحالة القضية لدائرة الموضوع، وهى دائرة تضم نفس قضاة دائرة فحص الطعون لكن يضاف لهم رئيس مجلس الدولة، وسوف تستمع وقتها الدائرة لمرافعات ختامية مرة أخرى ، وتحجز الدعوى للحكم والذى قد يصدر لصالحنا أو ضدنا، فما حدث بالأمس كان خطوة إيجابية لعدم استجابة المحكمة لطلب وقف التنفيذ لكن موضوع الطعن لم يفصل فيه.

+ واليوم محكمة القضاء الإدارى رفضت إشكال التنفيذ المقام من الحكومة وغرمتهم ٨٠٠ جنيه كعقوبة رمزية على محاولة تعطيلهم تنفيذ الحكم، كما قضت فى الاشكال العكسى المقدم منى بقبوله والاستمرار فى التنفيذ، وتم تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية، بمعنى أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب النفاذ ولا تملك أى محكمة أن تلغيه إلا الإدارية العليا فى الطعن الذى سينظر يوم ٥ ديسمبر القادم، وقيمة حكم اليوم أن الدولة رفعت ثلاث إشكالات تنفيذ ٢ بالدستورية و ١ بالقضاء الادارى اللى اتحكم فيه اليوم لمحاولة وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على مجلس النواب لتنقل هذه المعركة من فوق كاهلها إلى كاهل مجلس النواب، وهذا السيناريو فشل بأحكام اليوم، ولن يتمكن مجلس النواب من مناقشة الاتفاقية أو الاقتراب منها لأنها باطلة بحكم واجب النفاذ، لذلك فأحكام اليوم خطوة إيجابية أيضا.

+ ويتبقى مسار محكمة الأمور المستعجلة حيث حصل مواطن على حكم من الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران ومازال الحكم بالاستئناف حيث قمنا بالطعن عليه لأن محكمة الأمور المستعجلة محكمة غير مختصة ولا تملك إيقاف أحكام القضاء الإدارى، وهذا ما أكدته أحكام اليوم، والحكومة تستميت فى الحصول على حكم مستأنف من الأمور المستعجلة، لتستخدمه فى تعليق هذا النزاع لو الإدارية العليا حكمت لصالحنا، فسوف تلجأ الحكومة للدستورية العليا بزعم وجود حكمين متناقضين من محكمتين مختلفتين الأمر الذى يستلزم فصل المحكمة الدستورية فى هذا التنازع، والذى يسمى فى القانون بتنازع الاختصاص.

كل المقدمة دى عشان أوضح عدد من الاجابات:

* السؤال (١): هل النزاع انتهى اليوم؟

بالطبع ما حدث اليوم وأمس خطوات كبيرة ومهمة فى طريق استصدار أحكام تأكيد مصرية الجزيرتين، لكن الخطوة الهامة التى ننتظرها هى تأييد الإدارية العليا للحكم ببطلان الإتفاقية، وعشان كدا الجلسات من ٥ ديسمبر ٢٠١٦ ستكون جلسات حاسمة ومصيرية، ودعمكم ومساندتكم لينا سواء بالكتابة عن مصرية الجزر أو تسليمنا مستندات مصريتها أو بالحضور فى جلسات المرافعة، هو دا السند الحقيقى لفريق الدفاع، وبيمنحنا طاقة إيجابية جبارة.

* السؤال (٢): هل تعارض المصالح الحالى بين النظامين المصرى والسعودى هيخلى الحكومة تدعم مصريتها والصراع القضائى أصبح سهل؟

بالطبع دا كلام مش حقيقى، والسلطة فى مصر كان أحسن ليها ألف مرة إن الحكم ببطلان الاتفاقية لا يصدر من الأساس، لأنه له آثار خطيرة، وكل من شارك فى هذه الاتفاقية إذا ما أيدت العليا بطلان الاتفاقية، وتغيرت الخريطة السياسية سوف يكون مهدد بالمحاكمة الجنائية بسبب هذه الاتفاقية لأنه عرض الارض للخطر ، هذا من زاوية مصالحهم المباشرة فى الداخل، أما من زاوية علاقتهم مع السعودية فالحكم القضائى ببطلان الاتفاقية عطل مسيرة استكمال أركانها الدستورية، وبالطبع لا يمكن تسليم الأرض للسعودية لأن القضاء حكم ببطلان الاتفاقية، وهذا الأمر ضمن أسباب أخرى لتوتر العلاقة بين البلدين، والحكومة تسعى بكل الطرق حتى جلسة الأمس لإلغاء الحكم ويقدموا مستندات تدعم وجهة نظرهم ويحجبوا العديد من المستندات التاريخية التى تثبت مصرية الجزر وجميعها مودع بدار الوثائق والمحفوظات القومية، والسلطة تطمح فى إلغاء الحكم لسببين الأول: حتى يكون ذلك مدخل لتحسن العلاقات مع السعودية، الثانى: حتى تؤكد للمجتمع أنها لم تتنازل عن أرض مصرية.

السؤال (٣): إمتى القضية تخلص ؟

إن شاء الله هتخلص على خير، طول ما انتوا بتسندونا، مفيش فى النزاع القضائى دا ضربة قاضية لكن فى مراحل ونقاط، واحنا الحمد لله قطعنا شوط كبير ومراحل عديدة، لكن أهم مرحلة حاسمة الآن ونحن منتصفها هى الإدارية العليا والجلسة القادمة يوم ٥ ديسمبر وبإذن الله نستبشر خير إن تقرير المفوضين يكون لصالحنا لأنه سيتم إيداعه قبل الجلسة وسوف نطلع عليه لنترافع فيه طبقاً لقرار المحكمة بالأمس.

السؤال (٤) : هل نطمن؟

الإجابة مفيش فى المحاكم حاجة اسمها طمأنينة ، لأن كلمة محكمة تعنى كل الاحتمالات مفتوحة ليك ولخصملك، وكل واحد عليه مجهود لازم يبذل فى كل منازعة حسب مفرداتها ونطاقها الدستورى والقانونى، وفى حاجة اسمها تمسكنا بقناعتنا اللى بنحاول نقنع بيها المحكمة عبر المستندات اللى بنقدمها وتدعم هذه القناعة، والطمأنينة لا تأتى إلا بعد حسم النزاع، ومثل هذه القضايا الكبرى تكون أكثر حساسية لكل التغيرات اللى بي.

* وأخيراً: رافعى الدعاوى وفريق الدفاع:

فى البداية رفعت القضية بمفردى ورفع الأستاذ على أيوب قضية، والمحكمة ضمت القضيتين لأنهما رفعا فى نفس اليوم، وأصبحنا فريق دفاع واحد، وكان هناك سبع قضايا أخرى مرفوعة فى الأيام التالية من الأساتذة: طارق العوضى، ومالك عدلى (قبل حبسه)، وطارق نجيدة، وعصام الاسلامبولى، والسفير معصوم مرزوق، وآخرين لكن قضاياهم مازالت بالمفوضين، فقمت بتقديم طلب بإدخال ١٨٢مواطن لقضيتى، وكان أولهم شباب الثورة المحبوسين مالك عدلى ،وعلاء سيف ،وأحمد دومة، وعمرو على، وفيه أسماء عديدة بالقضايا الأخرى التى مازالت بالمفوضين تبلغ حوالى ١٥٠ اسم، و بتاريخ ٢١ /٦/ ٢٠١٦ صدر الحكم فى قضيتى أنا وزميلى على أيوب، وعندما طعنت عليه الحكومة، ومنذ اللحظة الأولى كل الزملاء المحامين اللى قضاياهم مازالت بالمفوضين انضموا لنا كمحامين، وأضحى لنا فريق دفاع يعمل بروح جماعية وبطاقة إيجابية، ويكمل كل منا الآخر، وقد شرفنى زملائى بإدارة هذا الفريق بجلسات المرافعة رغم أن جميعهم أفضل منى، لكنه كرم وفضل أخلاقهم، فضلاً عن فريق من الجنود المجهولين الذين تولوا عملية البحث وجمع المستندات، وقبل أن أذكر أسماء (الفريق الفنى من للدفاع من محامين وباحثين) يجب أن أثمن تضحيات كل المصريين، وقواهم السياسية والاجتماعية والمدنية، واللى تظاهروا للدفاع عن الأرض، واللى تعرضوا للقبض والحبس بسبب تمسكهم بمصرية الجزر، فلهم جميعاً الفضل والتحية والتقدير على نضالهم وكفاحهم وتضحياتهم، فضلاً عن مئات المصريين اللى أمدونا بالمستندات، واللى الذاكرة تعجز عن ذكرهم ، وكل من أرسل توكيل للإنضمام للقضية سواء وصل التوكيل أم لا ، وكل من ساهم فى دفع الغرامة عن الشباب والشابات أو شارك فى إعاشة المسجونين، لهم جميعاً كل شكر ومحبة وتقدير، فهؤلاء وكل المواطنين المتمسكين بمصرية الجزر هم الفريق الحقيقى للدفاع عن هذه القضية وعن مصرية الجزر.

أما أسماء الفريق الفنى للدفاع من محامين وباحثين:

المحامون :الترتيب حسب السن:

الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى

السفير/ معصوم مرزوق المحامى

الدكتور/محمد كامل المحامى

الدكتور/ محمد قدرى المحامى

الأستاذ/ طارق نجيدة المحامى

الأستاذ/ طارق العوضى المحامى

الأستاذ/ محمد عادل سليمان المحامى

الأستاذ/ مالك عدلى المحامى

الأستاذ/ على أيوب المحامى

الأستاذ/ حسن الصندباصى المحامى

الأستاذ/ أحمد صالح اللبودى المحامى

الباحثين:

الأستاذة/ منه عمر. المحامية

الدكتور/ محمد محى الدين أستاذ جامعى بكلية الهندسة

الدكتورة/ داليا حسين أستاذة جامعية بكلية الحقوق

الدكتورة/ سالى السواح دكتوراه فى القانون

الباحث/ تقادم الخطيب باحث دكتوراه

الدكتور/ممدوح الكرمانى أستاذ جامعى بكلية الطب

الدكتور/ صبرى العدل أستاذ التاريخ

الدكتور/ عبدالله الأشعل. سفير سابق

الأستاذ/ حازم إدريس باحث

الأستاذ/ هانى إبراهيم باحث

وخالد على المحامى

وليسامحنى كل من أمدنا بالمعاونة والمساعدة ولم تسعفنى الذاكرة لكتابة اسمه.