مفاجأة : الخرباوي يتبرأ من تحقيق "بيزنس الإخوان"
 

مفاجأة : الخرباوي يتبرأ من تحقيق "بيزنس الإخوان"

تويتر لايعتد به كمصدر

شكرا
 

المصدر جريدة المصريون الرابط في عنوان الخبر

وشكرا

وعموما الرابط للمرة الثانية

http://www.almesryoon.com/permalink/43154.html

تبرأ المحامي ثروت الخرباوي - أحد المنشقين عن الإخوان - من تحقيق نشرته جريدة التحرير بإسمه يتحدث عما سماه عائلات الإخوان التي باتت تحكم مصر.

وأثار هذا التحقيق جدلا واسعا علي صفحات التواصل الاجتماعي حيث ندد الناشط محمد عادل - المتحدث السابق بإسم حركة 6 إبريل - بهذا التقرير قائلا أنه من الخطأ ان تقوم الجريدة بنشر صلة قرابة بين اعضاء الاخوان من قبل الثورة لتشير إلي ان هناك أسرة جديدة باتت تحكم مصر .

وبناء علي قال الخرباوي علي تويتر : تحقيق بيزنس الإخوان المنشور في موقع التحرير لا يخصني ولكنه تحقيق لأستاذة صحفية بالتحرير اسمها ولاء والي أنا فقط كتبت مقدمة منفصلة للموضوع.

كتبت – راتان جميل:
قال ثروت الخرباوي، المحامي الشهير، والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن منظومة الحكم عند نظام مبارك اعتمدت على شبكة من النسب والمصاهرات والعلاقات، وأن الحاكم المستبد لا يبحث عن الكفاءة ولكنه يبحث عن الولاء، قائلاً: ''الحكم الاستبدادي لا يبحث عن أصحاب العقول، ولكنه يبحث عن حاملي الطبول''.
وأضاف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'': ''ومع ذلك فإن مبارك لم يبدأ في الاعتماد على شبكة الأقارب والأصهار إلا بعد عشرين عاما من حكمه''.
وأشار الخرباوي إلى أن المركب التي تقل الجميع إذاغرقت فستغرق بالجميع، ومن شأن الأقارب وأصحاب المصالح الذين ركبوا سفينة الحكم أن يتعاضدوا فيما بينهم من أجل الاستمرار، ومع ذلك لم تفلح جهود شبكة الأقارب في الإبقاء على حكم مبارك فعند الغرق فرت فئرانهم من السفينة المعطوبة .
وكانت حالة من الجدل قد ثارت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كتابة الخرباوي مقدمة تحقيق بعنوان ''بيزنس الإخوان''، نشرته جريدة ''التحرير''، يشير فيه إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، بعد صعودهما إلى السلطة، تسير على خطى الحزب الوطنى، لتتحول المصاهرات وصلات الدم والقرابة والنسب، والشراكة التجارية والبيزنس والمصالح المشتركة إلى بوابة سحرية للترقى فى مؤسسات الدولة بعد سيطرتهم عليها، تماما كما كان الوضع داخل الجماعة والتنظيم الإخوانى.
وأن وزراء، ومحافظون، وأعضاء فى الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وقيادات فى المؤسسات التنفيذية، باتت تحكم سيطرتها على مفاصل الدولة، وصولا إلى رئيس الجمهورية، د.محمد مرسى، بفريق رئاسى وهيئة استشارية، تجمع بينهم الصفقات السياسية والاقتصادية والعائلية، التى تمتد جذورها إلى الشبكة الأضخم والأهم داخل الجماعة.
وقال الخرباوي: '' تحقيق بيزنس الإخوان المنشور في موقع التحرير لا يخصني ولكنه تحقيق لأستاذة صحفية بالتحرير أسمها ولاء والي، أنا فقط كتبت مقدمة منفصلة للموضوع''.
وأكد الخرباوي أن المعلومات الموجوده بالتحقيق صحيحة ومعروفة لكل الإخوان ولكثير من غير الإخوان، مضيفًا أنه لن يكتب مقدمة لموضوع معلوماته غير صحيحة.

أما الفعل والمحتوى فهو هو
لا ليس هو هو لان الاخوان لايوجد لديهم توريث للسلطة ورجال اعمالهم ووزرائهم ليسو حرامية ولا اخذو ارض الدولة مجانا ولم ياخذو اى شئ من الدولة استغلالا للمنصب انا لست اخوانى و اعارض الاخوان ولكن الحق يقال ومن حق اى مصرى ان يتاجر طا لما لدية المال و الفكر و الخطط ولا ياخذ حق الدولة

في سؤال بيلح علي منذ فترة:

كل هذه الاكاذيب التي ينشرها خصوم الاخوان ضدهم ولم نسمع يوماً أن جماعة الاخوان

تقوم بحملة مضادة وتنشر اكاذيب ضد خصومها

تفتكر ايه السبب ؟

.....................................

...................................

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...36918468_n.jpg

شكرا على الخبر

شكرا على التقرير المفصل

السلفيون وما يفعلون
 

رد
 

هنا يظهر الوجة الحقيقي لفهمي هويدي
 

هنا يظهر الوجة الحقيقي لفهمي هويدي وسيظهر هنا من يقول انظرو حتي فهمي هويدي لم بيسلم منهم بئس التعساء

نفس لهجة السخرية المتبعة حين ينتهي به المنطق الي لا منطق

انا هفمك يا كاتب المقال لماذا استجابت القيادات الامنية ببساطة لانه لو تم القبض عليهم وتمت التحقيقات ستظهر الحقيقة ان من يفعل ذلك هو تابع لبعض الاجهزة الامنية من الفلول وكان لابد من اخراج الفليم هكذا حتي يكتسب زخما اعلاميا ولكنه عمي النظر والقلب معا

للهول قلبت الحق باطلا والباطل حقا

يفتعل من الذي افتعلها انحن كنا سكوتا وفجئة صرخنا احكام الشريعة الييس فيك عقل يارجل كلمة افتعل يعني اوجد فعلا من لاشيء يا اخي اتقي الله فينا , وبعدين سذاجة طفولية يا للمصطلحات التي تعبر بها عن حنق شديد ولماذا لم تذكر لنا يا فضيلة الامام ما هي الدولة التي طبقت الحدود واهدرت اهم مبادئها ان كنت صادقا حتي نستطيع الاستفادة منك او الرد عليك ام هي لفته للمرور عليها والسلام

ولماذا يا فضيلة الامام لم تهتز لك شعر ولا اتمعر وجهك ولا نطق لسانك عندما قامو ا بتوع مصر مش فسبة (مش عزبه) بملونية لم تتهمهم بتعطيل المسيرة و تشتيت المجتمع وافتعال الشقاق الذي لا لزوم له لكن هي جت عند السلفيين ووقفت متنفعش يا الحول في الموضوعية والازدواجية في المعايير .

يا اخي لا افهم سر العداء لهذه الازياء وما الضرر الواقع عليك منها اليست هي من هدي النبي وازياءه ومظاهره اليس لك اسوه وقدوة في رسول الله كما قال الله , وبعدين اطمئن فلدينا عباقرة في الفكر والعلم والهندسة والتكنولوجيا يفوق ما تتصور انت انه اختزال والحق يقال لقد افتريت لان النص المكتوب هو اول الغيث قطرة لبداية التطبيق وان المعركة هي النص المكتوب لانه لا قدر الله لو لم تغير النص المكتوب لن تطبق الشريعة , الف حجة جاهزة هي ان المبادي لا تشمل الاحكام وان وان وان ..... الخ

والله نخشي علي الامة فيمن هو علي مثلك في الضلال والاضلال

نعم وأن معركة الأمة الحقيقية هى ضد الاحتلال الإسرائيلى والهيمنة الأمريكية
ولكن ايضا معركتنا مع ايران ببساطة لان ايران هي الضلع الثالث في الحرب علينا وهم والاحتلال الاسرائيلي والهيمنه الامريكية فهم متحدون علينا وهم ثلاثة وجوه لعملة واحدة والشيعة احد ابرز سلاح الصهيونية في تفتيت الوحدة الاسلامية وزرع الطائفية كما حدث في العراق ولبنان واليمن وهم يحاولون الان النفاذ الي مصر بجهل من مثل سيادتك

في هذة انا معك لكن للاسف من هو قادر علي حمل الامانه ليس هو في مراكز القيادة ولذلك يحدث هذا التشتيت

والشكر والتقدير لناقل المقال

شكرااااااااااااااااااااا موضوع رائع

الانتخابات الأمريكية والثــورات العربيــة
 

كائنا من سيكون الرابح فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فليس من المتوقع ان يطرأ تحوّل لافت على سياسة الادارة الأمريكية تجاه المنطقة العربية. قالها المرشح الجمهورى مِتّ رومنى بصريح العبارة «أنا أوافق الرئيس» فى السياسة الخارجية. يبقى الـ«ولكن». وهى استدراكات مرشح يمينى متطرف لا يريد تخويف ناخبى الوسط الذين سوف يرجحون الفوز فى سباق يصعب التنبؤ سلفا بنتائجه.

يريد رومنى كوكبا مسالما، بحسب تعبيره. لكنه مع زيادة الانفاق العسكرى. ويوافق على الانسحاب من افغانستان. لكنه يعتبر الاتحاد الروسى العدو الاول عسكريا والصين العدو الاول اقتصاديا وماليا لامريكا.

فى ما يخص المنطقة، يؤيد رومنى المعالجة الدبلوماسية للنزاع مع ايران حول النووى، على قاعدة العقوبات، لكنه يتذمّر من رخاوتها فى البداية ويريد محاكمة الرئيس احمدى نجاد بالابادة الجماعية (ليس مفهوما تماما بناء على اى تهمة). ويؤكد المرشح الجمهورى عدم استعداده للتدخل عسكريا فى سوريا، مع انه يوافق على المطالبة بتنحى الرئيس بشار الاسد التى يكررها الرئيس اوباما منذ سنة ونصف السنة على الاقل، لكنه يدعو الى مدّ «الثوار المسئولين» بالاسلحة الثقيلة. وهو ينافس خصمه فى المزايدة فى تأييد اسرائيل فى الوقت الذى يتحول فيه زميله نتنياهو إلى الملك غير المتوّج لاسرائيل بعد اندماج الليكود وحزب «اسرائيل بيتنا» وافتتاح حقبة من الزمن يحتكر فيها اليمين المتطرّف الحكم والسلطة فى الدولة الصهيونية لأمد ليس بالقصير، مع ما يمكن ان يتصوّره المرء من ارتدادات وتحولات غير مسبوقة فى كل ما يتعلّق بقضية فلسطين والصراع العربى الاسرائيلى..

بغض النظر عما اذا كان المرشحون للانتخابات الرئاسية الامريكية ينفذون ما يتعهدون به خلال حملاتهم ام لا، ومع الاخذ بالاعتبار الدور الثانوى الذى تلعبه السياسة الخارجية فى تقرير الخسارة او الفوز فى المباراة الرئاسية الجارية، فالفرصة مناسبة للتذكير بمفاصل السياسة الخارجية التى يوافق السيد رومنى رئيسا عليها فى ما يتعلّق بالمنطقة العربية وثوراتها خصوصا.

المبدأ العام هو الحفاظ على الامر الواقع، وتحقيق الامن والاستقرار، فى دائرة الامن الاسرائيلى، ودائرة النفط وأنظمته والانظمة الملكية غير النفطية الموالية تقليديا للغرب. وعند الضرورة، اى بعدما تنفجر الجماهير لاسقاط انظمة دعمتها اوروبا وامريكا لعقود من الزمن، تخدم صيغة تنحى الرئيس لنائبه فى التضحية بالحاكم الفرد من اجل انقاذ النظام بمرتكزاته الاساسية فى الاقتصاد والسياسة والاجتماع، على شرط عدم التفريط بغلبة السلطات التنفيذية على السلطات التشريعية المنتخبة، اى عدم السماح للتعددية السياسة والصحفية بالتحول الى ديمقراطية فعلية. واللافت، بعد المبادرة الخليجية المرعية امريكيا فى اليمن، ان سياسة التنحى هذه تقترن بإعفاء الحاكم من اى مسئولية عن اعماله خلال سنى حكمه. وهى تُرسى سابقة سوف تسمح بالارتداد على كل ما يتعلق بمساءلة الحكام ومحاسبتهم ومعاقبتهم، والاطاحة بكل الخطوات المتخذة، تحت الضغط الشعبى، لمحاكمة الحكام ومحاسبتهم على ال*** والفساد والافساد والهدر والسرقة، بما فى ذلك العمل على استعادة الاموال المنهوبة الى خزائن البلدان المعنية.

بناء على مبدأى الامن والحفاظ على الامر الواقع، حرصت السياسات الامريكية منذ اندلاع الثورات، ولاتزال، على الحفاظ على الركيزة العسكرية للانظمة والسلطات العربية، حفاظا على الامن على حدود اسرائيل وأمن النفط والمصالح والقواعد العسكرية الاميركية فى الجزيرة والخليج.

وما من شك بأن الثقل الرئيسى للدور الامريكى فى مواجهة الثورات ينحو على نحو متزايد نحو استبدال النخب العسكرية بنخب مدنية جديدة قوامها بالدرجة الاولى ما يسمى الاسلام المعتدل، او الاسلام الوسطى، الذى تمثله جماعات الاخوان المسلمين فى مصر وتونس وليبيا والمغرب واليمن. وهذه قوى شعبوية تمثل مروحة اجتماعية متفاوتة من البرجوازيات المؤمنة والطبقات الوسطى الريعية المحافظة وجمهور شعبى مدينى وريفى متنوع، يجمع بينها بالدرجة الاولى انها متضررة من الطابع الدولتى لانظمة رأسمالية الدولة العسكرية التى سادت منذ الخمسينيات. وتتشارك هذه القوى مع العولمة الرأسمالة الامريكية بركيزتين رئيسيتين: النيوليبرالية من جهة والتعريف الثقافوى الدينى للحياة والمجتمع والسياسة من جهة اخرى. ولم تقصّر السياسة الامريكية فى غض النظر عن افتتاح تلك السلطات الانتقالية انقلابها على ما تبقى من دولة حديثة ومدنية، فى الدساتير وحكم القانون والمرجعيات المدنية للسلطات واعلان المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين. ولم يعد يقتصر الامر على القاء السياسات الامريكية بكامل ثقلها لدعم الانظمة النفطية الاكثر استبدادا وتخلّفا وانغلاقا فى الحزيرة والخليج بتأييد وتنظيم التدخل العسكرى لقمع الانتفاضات الشعبية المطالبة بالحرية والمساواة فى الحقوق، كما فى حال البحرين. وقد دعمت السياسة الامريكية الانظمة الاستبدادية النفطية ــ السعودية وقطر تخصيصا ــ فى رعايتها الاسلام الوسطى الذى ارتقى الى الحكم فى المراحل الانتقالية ومدّه بالمال والمساعدات الاقتصادية. مثلما اعتمدت الادارات الامريكية، وتعتمد، النظامين النفطيين، لدعم وتمويل اجزاء واسعة من المعارضة السورية، المدنية والعسكرية، لتأمين انسجامها لاحقا مع هذا النهج وتلك السياسات بالذات.

الى هذا، يضاف ان هذا الاسلام المعتدل «وسطى» جدا فى موضوع فلسطين والنزاع العربى الاسرائيلى الى حد ان حركة النهضة التونسية مثلا تسعى الى حذف النص الذى يجرّم التطبيع مع اسرائيل من مشروع الدستور الجديد. والادهى ان تلقى فى ذلك التأييد العلنى من زميلتها فى الاسلام الوسطى، حركة «حماس» الفلسطينية!

وغنى عن التشديد ان تلك السياسات تبلغ اوجها فى العمل الدؤوب على اخراج الجماهير من المعادلات باسم الامن والاستقرار اياهما!

قالها كبير مثقفى العصر والقارئ اللامع للسياسات الامريكية ناعوم تشومسكى فى محاضرته الاخيرة فى القاهرة: الادارة الامريكية لا تريد الديمقراطية فى البلاد العربية لأن الديمقراطية تعنى اعطاء الكلمة لعامة الناس. عامة الناس هم العنصر غير المحسوب الذى اطلقته الانتفاضات. غير محسوب لأنه يرفض استبدال مناهضة اسرائيل بمناهضة ايران. وغير محسوب لأنه يرفض مهزلة منع ايران من التسلح النووى فى حين تملك اسرائيل 300 رأس نووى ووسائل توصيلها. وعامة الناس هم العنصر غير المحسوب لأنهم نزلوا الى الشوارع، وقدموا ويقدمون التضحيات ضد السياسات النيوليبرالية من اجل العمل والخبز والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. فى حين ان الكل، او يكاد، يسعى لاستكمال فرض السياسات النيوليبرالية وصرف النظر عن اسباب نزول عامة الناس الى الشوارع. وعامة الناس، اولا واخيرا، هم قوة الحرية المتفجرة مهما وضع امامها من سدود.

حصد المقطع المذكور من محاضرة تشومسكى موجة لافتة من التصفيق. أحار فى تفسيرها. لكن المؤكد ان كثيرين من المصفقين فى القاعة وخارجها لم يخطر فى بالهم ان هذا الكلام يعنى ان النضال من اجل الديمقراطية يستلزم النضال ضد الهيمنة الامريكية. وان الديمقراطية تفترض النضال من اجل حضور آراء ومصالح وتطلعات عامة الناس مصدرا للانظمة والدساتير والقوانين. بعبارة اخرى، النضال الديمقراطى كان ولا يزال يعنى النصال من اجل استعادة السياسة لمعناها الأرقى الذى هو سيطرة الناس على أقدارهم وصياغة حياتهم، حاضرهم ومستقبلهم، بناء على إراداتهم الحرة.

العبودية فى الدستور الجديد
 

الإضرابات العمالية تجتاح جنوب إفريقيا
 

الزمن الآن أم المستقبل؟‏!‏
 

من بيدهم أمور البلاد‏,‏ سواء من كانوا يديرون مؤسسات الدولة‏,‏ أو يضعون الدستور عليهم أن يسألوا أنفسهم السؤال التالي‏:‏
هل نعمل من أجل الزمن الجاري أم المستقبل؟ السؤال يخلق معادلة صعبة فالحاضر ملح وغاضب وفيه من انتظروا طويلا لحظات الخلاص; والمستقبل غامض ولكنه لا يعرف إلا أن العالم يتغير وبسرعة كبيرة نتيجة تطور تكنولوجي يسير بسرعة الضوء, ولأن تنظيم الدنيا بعد الخلاص من الشيوعية لم يعد أمامه إلا الخلاص ممن يريدون للزمن أن يتوقف أو يرجع إلي الوراء.

وفي الإقليم تبدو تركيا وإسرائيل وكأنهما ينتميان إلي العالم المتقدم, وبين العرب من يعرف الثروة أكثر من العالم الغني, ولكنه لم يعرف بعد كيف ينظم الأمور بحيث تدوم الأحوال الطيبة ولا تزول كما حدث لدي من سبقوا في ركب الزمن.
ولكن مصر أيضا تتغير عندما تزيد سكانيا بما مقداره مليونان كل عام; والدولة ذات المائة مليون أصبحت أقرب من حبل الوريد, ولكنها لا تعرف بعد كيف تدير علاقة صحية في ظل دستور عصري بين الحاكم والمحكوم.

ما نسمعه عما يدور في الجمعية التأسيسية للدستور, وما يرد من آراء علي لسان أعضاء فيها علي الشبكات الفضائية وفي مقالات وتعليقات الصحف, وما نشر من مسودات حول الدستور الجديد, كل ذلك لا يمثل خطوات إلي الأمام, وأحيانا أشعر كما لو كنا نعود إلي عشرينيات القرن الماضي عندما ثارت مناقشات بعد سقوط الخلافة العثمانية.

الأخطر من كل ذلك أن سياسة الحاضر والمستقبل في مصر باتت واقعة دائما تحت تهديد مستمر, فالشباب غاضب وبات مستمتعا بأن يسيطر علي ميدان التحرير كلما عن له أمر لا يعجبه.

والليبراليون يتحركون داخل الجمعية التأسيسية وخارجها ومعهم ورقة التهديد بالانسحاب من العملية السياسية لترك فراغ يحرج ويحبط في الداخل والخارج. والسلفيون أضافوا إلي التهديد بالانسحاب طالما أن الشريعة التي يريدونها لن تطبق تهديدا آخر بأن يتركوا الإخوان المسلمين وحدهم في ساحة الحكم لكي يواجهوا كل القضايا مجتمعة دون سند أو نصير.
النتيجة لكل ما سبق حاضر ممتلئ بالضجيج والتوتر المحفوف بالمخاطر, أما المستقبل فضاع في غمرة الحديث عن الماضي سواء القريب أو البعيد.

وما يبدو لدي الجميع أن هناك اعتقادا خاطئا أن لدي البلد كل الوقت الذي تحتاجه لكي تتفاعل وتفرز وتنتج ما سوف ينتصر ويفوز. وكان ذلك هو الخطأ القاتل لكثير من النظم العربية التي لم يأتها الربيع يختال ضاحكا, بل جاءها محملا بالأعاصير.

لماذا تصاعد العنف السياسي في العراق؟
 

خدعوك فقالوا: الإسلام قادم لمصر
 

الاقتصاد المصري‏..‏ التحديات ورؤية للأولويات
 

بعد أن صالت العلمانية و جالت فى ديار الإسلام و منها مصر ، فأفسدت الناهج و الإعلام و التعليم و القوانين و الأخلاق ، و كل شىء ، أصبح من المنطق بعد ظهور الصحوة المباركة أن نقول : أن الإسلام قادم لإصلاح ما أفسدته العلمانية .

الخلافة الحقيقية والموهومة
 

لا فض فوك
هؤلاء هم من يفهمون السياسة
و ليس الرعاع ممن يدعون انهم هم حماة الاسلام
و انهم يسعون لاقامة الخلافة الاسلامية
التى لن تقوم طالما ان هناك عقول مثل عقول الاخوان و السلفيين
الخلافة تحتاج فهم حقيقى لمبادىء الدين الحنيف و روح التسامح
وقبول الاخر و الشورى و العفو و التسامح
وكلها صفات لن تجدها عند هؤلاء

موقف الأمريكيين من قضايا الشرق الأوسط
 

إنفجار غزة و حصار بيروت معاً
 

لن ينجو حتى هذا الوطن الجريح من ألاعيب العُرب

هل تتمزق فلسطين الممزقة بفعل الاحتلال وعناد القادة الفلسطينين وتخاذل الأشقاء ؟؟؟؟؟


شكرا على نقل المقال المعبر أستاذنا العزيز

وربنا يسترها من غد تعودنا ألا نرى فى مقدمته إلا الغرائب والعجائب

لديهم مايشغلهم

وهو العلم والعمل مع فرض الهيمنة على العالم كله

وأجمل مافيهم هو التخصص

الشعب للعمل

ورجال السياسة لفرض الهيمنة


شكرا أستاذنا

الحدود والرؤوس المومئة: مرحلة ما بعد الاستعمار والذكرى الخمسون لاستقلال الجزائر
 

قد يقول البعض إن الجزائر تعد بامتياز نموذجاً لمرحلة ما بعد الاستعمار. لقد أعطت حرب الاستقلال طويلة الأمد والتي أصبحت نموذجاً لصراع العالم الثالث، والحزب الوطني الذي كان فرانتز فانون متحدثه الرسمي، دفعة لكلمة algérianité (الوطنية الجزائرية)، والتي كانت كلمة طنانة في كل البحوث التي تناولت مرحلة ما بعد الاستعمار. إضافة لهذا، فإن جبهة التحرير الوطني، والتي أعلنت نفسها الحزب الوحيد حتى 1989، لم تفز بالحرب ضد الفرنسيين فقط (وضد خصوم جزائريين) أثناء الثورة وحسب، ولكنها بقيت في السلطة بعد انتخابات مايو 2012 التشريعية. إنه من المؤكد أن الجو السياسي الحالي لا يزال مرتبطاً بشكل كبير بحرب الاستقلال. في الاسبوع الذي سبق الانتخابات، وقف الرئيس بو تفليقة في سطيف (حيث قام الاستعمار بم***ته الشهيرة في 8 مايو 1945) واستحضر تضحيات جيله في محاولة واضحة لكسب رصيد شعبي من حرب الاستقلال.

إن الشعور بالراحة في تلك الاستعارة البالية للمسار الوطني المضاد للاستعمار وربطه بالمسار الرسمي الحالي لا يقتصر على الجزائر وحدها، بل إن الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد استحضرت "التدخل الأجنبي" في أوقات مختلفة عندما واجهت انتفاضات شعبية وصفها المراقبون، على مضض، بـ"الربيع العربي". وهكذا، وبينما كنت أراقب المنصات التي تُنصب، والحافلات التي تُزين، والمؤتمرات التي تنظم في الجزائر في الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى الخمسين للخامس من يوليو، لم أستطع مقاومة رغبتي في التساؤل: ما الذي تعنيه مرحلة ما بعد الاستعمار في 2012؟

قد يكون هذا سؤالا غريباً، باعتبار أن الجزائر تعتبر الآن "استثناء" للربيع العربي. وربما يكون من غير الانصاف أن نسأل هذه النوعية من الأسئلة حيث أن المنظرين ليسوا بالضرورة مجبرين على استعمال الاحداث المعاصرة كأدوات للتحليل. ولكن بغض النظر عن هذا، فعندما نرى مقارنات بين النظام الحالي ونظام الاستعمار الفرنسي فإنه لا بد علينا أن نتوقف وندرس بضعة أمور. ما سيأتي من طروحات مبني على خبرتي في التنظير، والتأريخ، والنقاش، والتوثيق، والعيش في الجزائر. ورغم هذا، فإنني آمل أن هذا سيساعدنا على التفكير في اللحظة الحالية كواقع يمكن تصوره وحدوثه في أماكن أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ما هي السلطة؟ من الهيمنة الاستعمارية إلى غموض لي بوفوار Le Pouvoir

كان تحليل السلطة الاستعمارية حاضراً دوماً في جوهر كل نقد للاستعمار. إن مفهوم السلطة كما أعاد تصويره Antonio Gramsci، و***atri Spivak، وMichel Foucaul، وآخرين، لم يكن حول القمع أو الاحتكار فقط لوسائل ال***. وفيما لم يكن هناك رأي واحد، فإنه من المنصف أن نقول أن منظري ما بعد الاستعمار ركزوا على الجوانب البناءة للسلطة الاستعمارية. بناء عليه، فإن الهيمنة الاستعمارية أظهرت أن المستَعمَرين قبلوا الشروط التي بموجبها فرضت الهيمنة عليهم، كما أن المستَعمَرين، كما قيل، أعادوا إنتاج الطرق التي نشرها المستعمِرون والتي تعبر عن وجودهم في العالم وقاموا بتعريفها وتبنيها. وبالتلازم مع هذا الاستحضار للسلطة جاء مفهوم الثانوية، والذي بدأ كطريقة للهروب من الحدود الضيقة للتحليل الطبقي وانتهى إلى تجميع كل من همشتهم الدولة (غالبا ما يستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى ال*** أو العرق على سبيل المثال). ورغم ما علمنا إياه فوكو من أن السلطة كانت لا مركزية ومتفشية بالكامل، فقد كان واضحاً أين يكمن مصدر السلطة في أجهزة الدولة مثل المدارس، والسجون، والمستشفيات على سبيل المثال. وحيث أن هدف السلطة لا يقتصر على السيطرة على المصادر المادية وسلطة اتخاذ القرار، فإن مصدر السلطة أصبح مفهوماً بشكل عام في ضمن هذا السياق.

على الرغم من ذلك، فإننا لا نستطيع الحديث عن هيمنة النخبة السياسية في الجزائر، ولكننا نستطيع الحديث عن الرؤية الضبابية لبوفوار. فالطبقة الحاكمة مشهورة بالغموض، والبلد يعاني من انقسامات واضحة بين الادعاءات الرئاسية وأجهزة الأمن والمخابرات المتنفذة بقوة (DRS, Département du Renseignement et de la Sécurité). إضافة إلى هذا، تمتلك الجزائر تاريخاً من الاغتيالات والفساد، وانتشار الاعتقاد بنظرية المؤامرة مما جعل من المستحيل تقريباً أن نعرف من يسيطر على ماذا. فلنأخذ توفيق مدين على سبيل المثال، والذي يقال عنه في بعض الأحيان إنه أقوى رجل في البلاد باعتباره رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات. ورغم ذلك، فإنه من المدهش أن هناك صورة واحدة فقط متداولة له. في الخامس من يوليو، وبينما أنا جالس مع زملاء لي بعد أن حضرنا مؤتمرات مطولة في ذكرى الثورة، كان هناك توقعات حول مكان إقامة مدين، وبعد الاستماع لبضعة نظريات متداولة، بدأنا بالمزاح قائلين أنه موجود في كل مكان وفي لا مكان، لقد كان "سريع الزوال" كا وصفه أحد الأصدقاء. مدين هو روح النظام ولكن بدون تواجد مادي حقيقي. هناك تساؤل دائم في الجزائر عما إذا كان السياسيون أحياء أو أموات، بالمعنى الحقيقي للكلمة. هناك حالة من الارتياب في السلطة المحتكرة لل*** (necropolitics) في استعارة لهذا المفهوم من أخيل امبيبي Achille Mbembe، وأصبحت بالفعل رمزاً نموذجياً لوضع السلطة في مرحلة ما بعد الاستعمار.

ولهذا، وعوضاً عن الاحتجاج ضد الاستعمار أو (المتعاونين) من النخبة، فقد أصبح الجزائريون مشاغبين بامتياز ( وأنا هنا أنصح بقراءة مدونة ألان بيرثوAlain Bertho، والتي تحتوي على قائمة شاملة لأعمال الشغب ليس فقط في الجزائر ولكن أيضاً في أنحاء أخرى من العالم). في عام 2012، يمكن أن نطلق لقب "المهمش" على العاطل عن العمل، وقاطني الضواحي المحرومة، أو طلبة الجامعات الفاسدة. إن استعمال مفهوم " الضرورة الاستراتيجية" ل ***arti Spivak، وهو طريقة للتأكيد على الهوية متعددة الجوانب لإعطاء مكانة للمهمش، تبدو أقل وضوحاً في هذه الحالة. وبتعبير آخر، فإن الطبيعة المتغيرة للمهمش تستدعي استراتيجيات جديدة للتنازع خصوصاً وأن أشكال الهيمنة لم تعد متسقة أو واضحة.

ربما لا يوجد مثال على هذا التغير أفضل من الاحتفال الرسمي بالذكرى الخمسين في ملعب كرة القدم الضخم (والذي يسمى بدوره ملعب "الخامس من يوليو"). لم يكن الملعب أقل إمتلاء عنه أثناء مباراة فريقي حرّاش وإم سي إي فقط، ولكن الجو العام كان أقل تحفزاً بشكل واضح، فلم يكن هناك مسؤولون حكوميون ظاهرين للعيان، لا على المنصة ولا في الملعب، مما دعا أحد زملائي للمزاح قائلاً إن نظاماً استبدادياً حقيقياً كان سيعمل على امتلاء الملعب. بوتفليقة كان ملء الأعين في نهائي كأس الجزائر ولكنه كان بعيداً عن الأنظار في الاحتفال بالذكرى الخمسين.

من هو المستعمر؟ تنقية الهجين

يلوح شخص المستعمر كثيراً في عقلية ما بعد الاستعمار. وكما يخلق النظام الاستعماري "نسخة مصرح بها من الآخر"، وبكلمات أخرى يخلق نسخة من Homi Bhaba، فإن ديناميكيات المحاكاة تنبثق من محاولة التقليد الأعمى للتقاليد الاجتماعية للمهيمن، والذي أصبحت صفاته العرقية علامة للقوة والرقي الاجتماعي. وكما أوضح Fanny Colonna، ومع ذلك، فإن صفات المستعمرين لا يمكن أن يكتسبها المستعمَرون. وفي حين تم تصميم النظام الفرنسي لضمان "الحد الأقصى من استيعاب القيم التعليمية"، فإنه ايضا وضع الحدود بين الأوروبي والعربي، والتي بدونها كان النظام الاستعماري سينزلق للفوضى.[1]

هناك تماثلات مهمة يمكن استخلاصها بين محاكاة النظام الاستعماري والنظام الحاكم في الجزائر في 2012. فحتى لو يكن النظام من الناحية الشكلية فرنسياً، فإنه بكل تأكيد غريب ثقافياً. فلنأخذ على سبيل المثال سياسة التعريب، والتي لم تكن سوى فشل ذريع في الجزائر. فقد تم إبعاد الناس عن لهجتهم المحلية، وطُلب منهم أن يتحدثوا بلغة عربية معاصرة تقصر أدوات التعليم الحالية عن توفيرها. وبالطبع، فقد تم أداء مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين بالفصحى. يشعر أبناء النخبة أنفسهم بالراحة في استعمال الفرنسية، وهم مستمرون في إرسال أبنائهم إلى فرنسا للدراسة، وفي بعض الأحيان يرسلون أبناءهم للخارج في الصيف لتعلم العربية. أحد الأمثلة المضحكة حدث في مؤتمر صحفي حين هاجم الصحفيون رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، لأنه أجاب على سؤال بلغة الكابلي.

تركزت أحدث الهجمات على النخبة الحاكمة الحالية على مقارنتهم بالمستعمر الفرنسي. فهم لا يظهرون إهمالاً مماثلاً لما كان يظهره الفرنسيون لحياة الناس العادية في الجزائر فقط، ولكنهم أيضاً يبدون، وبشكل واضح، غرباء في تقاليدهم اللغوية والثقافية. ورغم هذا الميل للنظر إلى النخبة الجزائرية على أنها "الآخر"، فإن الفرد الفرنسي الذي قاتل مع جبهة التحرير الوطني، مثل Maurice Audin أو Pierre Chaulet (الذي نشر مؤخراً مذكراته مع زوجته Claudine Chaulet)، قد تم محوهم من الذاكرة الجمعية.

في مقال نشر بملحق لجريدة "الوطن" في الخامس من يوليو، نقل عن طاهر بلبيس، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل، قوله "تتعرض الجزائر هذه الأيام لاحتلال داخلي". لم يقصد طاهر أن دمج البلد في الدولة هو عملية تشبه الاستعمار، في تعريف للهيمنة على الموارد الوطنية على سبيل المثال. ولكن تصريحه يستعمل الاستعمار بشكل معبأ سياسياً ليقول إن الجزائر قد تم إحتلالها بالفعل حين يقول :" نحن كما لو كنا تحت نير الظلم، والفساد، ومحاباة الأقارب، والاضطهاد"، ويختم طاهر كلامه باستعمال جملة تردد صداها كثيراً في أحداث الربيع العربي : "نحن نقاتل من أجل كرامتنا".
تتطلب عملية إعادة التفكير في مرحلة ما بعد الاستعمار أن نعيد تعريف كيف يتم استدعاء الاستعمار وتذكره من قبل الأطراف المتعددة. هذا يعني تذكر أن سياسة الهوية كانت وسيلة بيد الاستعمار تم التقاطها واستعمالها من قبل أنظمة ما بعد الاستعمار. يعد المستعمر اليوم شخصية ذات تأثير مستمر، رغم أن هذه الشخصية لا تتماشى مع " التمييز العرقي" التي كنا نتوقعها.

حزمة الأفكار الاستعمارية؟ زيارة جديدة للاستشراق ومضاد الاستشراق

أنا شخصياً مذنب بهذا، فغالباً حين تتم مناقشة تغطية "الربيع العربي"، يستل المعلقون نسخة من كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد (والذي عادة ما يكون موضوعاً بجانب كتابهم الأخضر- قاموس هانز فير الانجليزي- العربي- على الطاولة قرب السرير). إن موضوع إنتاج المعرفة يكمن في قلب عملية نقد مرحلة ما بعد الاستعمار. منذ احتلال نابليون لمصر، بدأ انتاج المعرفة عن الشرق الأوسط من قبل فصيل أساسي من أشخاص مهتمين سياسياً ممن وصموا المنطقة بكونها متعصبة، وجامدة، ومتخلفة. ووفقاً لحامد دباشي، على سبيل المثال، فإن " زعزعة النظام (نظام المعرفة) هو الحقيقة الأولى والأهم في هذه الانتفاضات". بالنسبة لدباشي، فإذا كان الغرب قد أنتج معرفة عن "الشرق" فإن الربيع العربي قد عمل على "تفكيك هذا النظام المعرفي".[2]

قد يكون هذا ممكناً، ولكن هل يساعدنا في التحليل أن نقوم فقط بتأكيد ما كنا قد نفيناه سابقاً ( وهو القول إن العرب ليسوا عنيفين بطبيعتهم ولكنهم يميلون نحو اللا***، على سبيل المثال)؟ هل يجب علينا أن نقبل إمكانية أن نقد إنتاج المعرفة الاستشراقية قد يقودنا إلى معرفة "لا إستشراقية" قصيرة النظر؟ حين لا يكون الانقسام الجغرافي في انتاج المعرفة بين المستعمِر والمستعمَر (يقول الفرنسيون إن الجزائريين متعصبون)، ولكنه بين الجزائر والتمانراست (يقول الحكام الجزائريون إن الناس في شمال البلاد أقل وطنية ليفسروا ضعف الاقبال على الانتخابات)، فما الذي يمكن أن نفعله هنا؟ حين يصبح الشباب – وليس المحمديون- هم الفئة الموصومة بالتدني الاجتماعي، هل يجدي هنا أن نؤكد فقط على المعرفة "المحلية"؟ حين تكون الصور النمطية عن الاحتجاجات السياسية الجزائرية مصنوعة من قبل النخبة الجزائرية، وبالتالي يتم ترديدها بشكل أعمى من قبل "المراقبين الدوليين"، فكيف يمكن لنا هنا أن نحسب حساب الشبكات الاجتماعية في إنتاج المعرفة؟

لا يكفي أن نقول إن إنتاج المعرفة الآن هو "استعمار جديد" أو أن نؤكد على أن "الشرق" يمر أخيراً بحالة "انتقالية" (كما يبدو أن دباشي يفعل حين يزعم أن الثورات هي "استعادة لحياة عالمية"[3]. عوضاً عن النظر إلى المساحات الجغرافية والثقافية، يجب علينا أن نتذكر، وكما قال Bourdieu في السابق إن "كل نظام مؤسس ينحو نحو إنتاج تطبيع لاستبداديته الذاتية".[4] ربما تكون مجموعة أفكار ما استعمارية بمنطق أن بعض المديرين روجوا لطريقة معينة في فهم المجتمع، والتاريخ، والثقافة. أو قد تكون استعمارية حين تصل إلى مدى يمكنها من تصوير طريقة لتأكيد الحقائق التي ظهرت خلال فترة من التاريخ كان المجتمع فيها تحت الاحتلال، أو قد لا تكون استعمارية على الإطلاق.

الخلاصة: الأجساد والحدود

لقد كان الاحتفال بالذكرى الخمسين في الملعب الكبير مطابقاً تماماً لما توقعه أغلب الناس، فقد كان هناك إعادة إحياء للمناسبات المقدسة في الميثولوجيا الوطنية، مثل وصول الفرنسيين إلى سيدي فرج في 1830، والنصر الذي أحرزه الأمير عبد القادر ضد الجنرال بيجو، وحرب الاستقلال. وبعد هذا، كان هناك نوع من العرض الاستعماري الذي قامت فيه عدة مناطق من البلاد تمثل التركيبة السكانية للجزائر، وبشكل غريب، بارتداء الملابس التقليدية وعزف الموسيقى المحلية لكل منهم. أما الجانب الثالث من العرض فيمكن أن نصفه فقط ب n’importe quoi (أي شيء مقبول) لمن توقعوا عرضا لمرحلة الحكم الوطني ما بعد الاستعمار. مئات من الشباب الجزائريين قاموا بعرض "الهب هوب" (وهو القفز بشكل متقلب)، كما كانت هناك استعراضات لشباب من طلبة المدارس يدورون حول أنفسهم وهم يحملون شمسيات ملونة (هل قابلت ماري بوبنز كوريا الشمالية؟). ورغم هذا، فإنه بالنسبة لجمهور نادراً ما يغادرون بيوتهم في النهار (حالة عدم الاحساس بالأمان في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية لا تزال تخيم على الجميع، خصوصاً في الجزائر العاصمة)، فإنه يمكننا قراءة حالة "أي شيء مقبول" كطريقة للتمدد خارج حدود الاحياء التاريخي. وهذا صحيح على وجه الخصوص إذا تذكرنا المرارة المتفشية في النفوس بسبب حقيقة أن النظام، وبعد خمسين عاماً من الاستقلال، لم ينجز إلا القليل لتطوير حياة الشعب. قد لا تكون طريقة "أي شيء مقبول" محوراً تحليلياً في نظرية ما بعد الاستعمار، ولكنها بالتأكيد تحتل مكانة خاصة في حياة أنظمة ما بعد الاستعمار.

هنا تأتي الخاتمة: المئات من الأجساد سارت في مسيرة إيقاعية على شكل الجزائر الوطن، وحاولت فيما بعد أن تنشر العلم الجزائري على مساحة الملعب. وإذا كانAnderson Benedict قد علمنا أن الأمم هي عبارة عن "صناعة ثقافية"، فقد نسي أن يقول لنا أنها، أحياناً، تحتاج إلى أجساد مادية لتبدو ظاهرة للعيان. حين كان العلم ينتشر على مساحة الملعب، كان ينتشر بشكل غير متساو وغير مرتب. في لحظة ما تساءلنا ما إذا كان المشهد بأكمله سينهار في الدقائق الأخيرة ولكن، وبشكل غير معقول، نجح العرض. فقد ملأ العلم المساحة، وإن كان من المستحيل ألا نلاحظ أن الهلال كان حاد الشكل بعض الشيء. بالاضافة لهذا، كان يمكننا أن نرى الأجساد تقفز إلى أعلى وتعود للأسفل بشكل عنيف مما أفسد الهدوء المحيط بالمكان. في الوقت الذي تبقى فيه الأجيال الجزائرية منقسمة بين الشعور باللامبالة تجاه السياسات الرسمية لمرحلة ما بعد الاستعمار، وعدم الاكتراث بتاريخها الثوري، يبدو من المناسب القول أن أعظم تجسيد للعقيدة الوطنية قد تم إحباطها، إيماءة رأس واحدة في كل مرة تكفي.

__________________

أبعاد الفجوة الجيلية بجماعة الإخوان المسلمين في مصر
 

في إطار اهتمام مؤسسات الفكر والرأي الغربية بالصعود الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط عقب موجة الربيع العربي، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين؛ نشرت مؤسسة "راند" البحثية الأمريكية، في شهر أكتوبر 2012، دراسة تحت عنوان "الإخوان المسلمون.. شبابها وتبعات التواصل مع الولايات المتحدة" لثلاثة باحثين؛ هم: جيفري مارتيني، وداليا كاي، وإيرين يورك.

تسلِّط الدراسة الضوء على تركيبة شباب الجماعة وما يشكلونه من تحدٍّ لها، موصيةً صناع القرار الأمريكيين بالتواصل مع الأجيال الإخوانية الجديدة؛ من أجل تغيير آرائهم تجاه الولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة.

ويقدم الباحثون الجماعةَ باعتبارها كيانًا "غير متماسك"؛ حيث تمثل الفجوات الجيلية بها تحديًا كبيرًا لنسيجها، لا سيما بعد تهميش جيل الشباب في التسلسل الهرمي للمناصب القيادية رغم وجودهم في مقدمة صفوف ثورة الـخامس والعشرين من يناير.

مَن هم شباب الإخوان المسلمين؟

يستهل خبراء "راند" دراستهم بالتعريف بشباب الإخوان المسلمين، ناقلين عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع قوله، في خطابٍ موجَّهٍ إلى جيل الشباب الإخواني: "اعلموا يا أبنائي أنكم أنتم أمل الأمم وسَنَدُها ومستقبلها، وأنكم أهم عامل لنهضتها وتقدُّمها وارتقائها.. هذا هو قدركم".

وجدير بالذكر أن نجم شباب الجماعة بزغ في وقت متأخر من عام 2000؛ عندما جذب عدد منهم الأنظار بنقدهم مواقف القيادة الإخوانية وممارساتها التنظيمية. وفي الفترة الأخيرة، لعب رموز من شبابها أدوارًا قيادية في ثورة 25 يناير؛ بمن في ذلك إسلام لطفي، ومحمد القصاص اللذين اختيرا ممثلَيْن لائتلاف شباب الثورة؛ ذلك الائتلاف الذي شُكِّل لتنسيق التفاعل بين الشباب والسلطات الانتقالية في أيام ما بعد تنحي الرئيس السابق "حسني مبارك".

ويُذكر أنه رغم تحفُّظات قيادتهم العليا بشأن مسألة المشاركة في التظاهرات، مارس شباب الإخوان ضغوطًا للحصول على إذن للانضمام إلى المسيرات الاحتجاجية، وحصلوا عليه بالفعل في نهاية المطاف لكن بشرط المشاركة بوصفهم أفرادًا لا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.

وإبان التظاهرات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، لعب هؤلاء الشباب دورًا حاسمًا في هزيمة البلطجية، وردع الثورات المضادة، وحماية المتظاهرين في ميدان التحرير، وفي إعاقة جهود النظام السابق الرامية إلى تخويف المتظاهرين، حسبما تشير الدراسة.

وفي فترة الإعداد للانتخابات البرلمانية، بذل شباب الإخوان جهودًا مضنية لتوعية المواطنين بأهمية الإدلاء بصوتهم، وعملوا على لصق الدعاية الانتخابية على جدران كل شارع.

بيد أن جيل الشباب الإخواني برز أيضًا باعتباره "لوبي" ضاغطًا داخل الجماعة و"تهديدًا" للكيان الإخواني، على حد وصف الدراسة التي ترى أن هؤلاء الشباب أكثر "ثورية" من القيادة الإخوانية العليا التي تفضِّل الهدوء والحذر. ومن شأن تلك الديناميكية -على حد اعتقاد الخبراء- أن تسفر عن انشقاقات داخل الجماعة.

وتنوّه الدراسة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين خسرت بعض ألمع شبابها بسبب عدم مرونتها، والتزامها الصارم بالتسلسل الهرمي للمناصب القيادية، ولعدم إتاحتها فرصة تولية هذا الجيل الجديد المناصب القيادية. وكان لطفي والقصاص من ضمن هؤلاء الشباب الذين هجروا الجماعة.

جدل حول عدد أعضاء "الإخوان"

تباينت تقديرات المحللين لحجم الجماعة الفعلي؛ فثمة تقديرات تشير إلى أن الجماعة بها 600 ألف عضو، فيما تقول قيادة الجماعة إن الرقم يتعدّى 700 ألف. أما مؤسسة "راند" البحثية فترى أن الجماعة لا تزال حذرة في تقديم أرقامها الحقيقية، وأن ثمة التباسًا بسبب الدرجات المختلفة للعضوية من الطفولة إلى الشباب، مرورًا بِفِرق الكشافة الإخوانية المعروفة باسم "الأشبال والزهرات".

وقد عقَّد ظهورُ حزب الحرية والعدالة مسألةَ تقدير عدد أعضاء الجماعة؛ إذ تشير الدراسة إلى أن عدد أعضاء الحزب ربما يفوق حاليًّا عدد أعضاء الجماعة نفسها بنسبة 25% فوصل عددهم الإجمالي إلى مليون عضو، حسب تقديرات "الحرية والعدالة". ويمثل الشباب ما تتراوح نسبته بين 35% و50% من عضوية الجماعة التي تُصنَّف مَن أعمارُهم دون 35 عامًا ضمن فئة الشباب. وإجمالا، يُقدِّر الخبراء عدد شباب الإخوان بمئات الآلاف.

وتوضح الدارسة أن شباب جماعة الإخوان الحاليين والمنشقين يتوزعون بين ستة أحزاب سياسية؛ من بينها الحرية والعدالة، وأن متوسط سن العضوية لمكتب الإرشاد هو 61 عامًا.

الفجوة الجيلية في الجماعة

ترى الدراسة أن حرمان الشباب من لعب دور في صناعة القرار بجماعة الإخوان المسلمين يعتبر من أهم التحديات التي قد تواجهها القيادة الإخوانية في المستقبل، لافتةً إلى نزوح عدد من أفضل العقول عن الجماعة؛ من بينهم شباب ينتمي إلى الشريحة الأرستقراطية التاريخية لقيادات الجماعة، وممثلون للإخوان في ائتلافات الثورة، ونشطاء مقربون من الحركات السياسية غير الإسلامية.

وتوضح المؤسسة البحثية أن انشقاقات الأجيال داخل جماعة الإخوان المسلمين ترتبط بأربع قضايا تهدد التماسك التنظيمي؛ هي:

(1) عملية التوفيق بين المهمات المختلفة للجماعة.

(2) موقف الجيل الإخواني القديم من القضايا الاجتماعية، مثل المساواة، وحقوق الأقليات، التي يستوعبها الجيل الحالي أكثر من الأجيال القديمة.

(3) تضارب ثورية الشباب مع المسارات الهادئة التي يفضِّلها شيوخ الجماعة.

(4) التقيُّد الصارم بالهرم التنظيمي للمناصب القيادية المتسبب بتهميش شباب الجماعة.

وتشير الدراسة إلى أن جيل الشباب الإخواني الجديد لا يقصِر انضمامه إلى الجماعة على الدعوة الإسلامية فحسب، بل يتطلع إلى المشاركة في الحياة السياسية أيضًا، واعتلاء المناصب القيادية، والتعبير عن رأيه بحرية، ولعب دور في النهوض بمجتمعه. وهي مسائل يقيِّدها شيوخ الجماعة.

يفضِّل الجيل الإخواني القديم أن ينأى بنفسه عن كل ما يجلب له المشكلات، ويرى في نفسه عنوانًا للحكمة والفطنة. ومن ثم بات يشكل الشباب ضغطًا على العصب الإصلاحي في جماعة الإخوان المسلمين.

وقد فشلت الجهود التي بذلتها القيادة الإخوانية لاحتواء الشباب والتحاور معهم؛ فتمسُّك الجماعة بمبدأ "السمع والطاعة" يخنق التفكير المستقل، وفقًا للدراسة التي ترى أن ذلك من شأنه إعاقة جهود الجماعة الرامية إلى الحفاظ على تماسكها ووحدتها وانسجامها.

علاقات الجماعة بالولايات المتحدة

يُذكر أنه في وقت مبكر من الثورة المصرية، أدلى مسئولون أمريكيون بتصريحات يعربون فيها عن استعدادهم للتعامل مع أي مجموعة يختارها الشعب للحكم، ما دامت تلك المجموعة المختارة ستلتزم بالقانون وستكون جزءًا من العملية الديمقراطية.

ورغم أن تلك التصريحات فتحت باب التواصل رسميًّا مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية؛ أحجمت جماعة الإخوان المسلمين عن مقابلة مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى؛ لعدة أسباب؛ منها دعم الولايات المتحدة النظام السابق، وعدم مساندتها الثورة المصرية كما ينبغي.

بيد أنه بعد فوز الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية المصرية، توجَّه نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز إلى مصر للقاء الرئيس المصري، ثم اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية مع مرسي بعد ذلك بوقت قصير. وأدلى الجانبان المصري والأمريكي بتصريحات إيجابية بشأن مستقبل التواصل المستمر.

وبعد وقت قصير من الانتخابات، رحَّب مرسي بمزيد من الحوار مع المسئولين الأمريكيين؛ لاقتناعه بأهمية توطيد العلاقات الأمريكية المصرية، على حد قول خبراء "راند".

وتنقل الدراسة عن وزيرة الخارجية الأمريكية، وصفها الحرية الدينية بأنها "أولوية من الأولويات التي تقوم عليها السياسة الأمريكية الخارجية"، وتأكيدها أن التعامل مع الإخوان المسلمين مشروط بـ"التزامهم بحقوق الإنسان وبالمبادئ الديمقراطية العالمية".

ويوصي خبراء مؤسسة "راند" البحثية الأمريكية صُنَّاع القرار الأمريكيين بالتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين عمومًا، ومع شبابها خصوصًا، لا سيما أن جيل الشباب يلعب أدوارًا مهمة على مستوى القاعدة الشعبية. وينوّهون بأن شباب الجماعة لا يمثِّلون تحديًا لتماسُك التنظيم فحسب، بل يُعتبرون أيضًا قناة محتملة لتوسيع تعاون الولايات المتحدة مع الجماعة.

كما يوصي الخبراء بفهم الانقسامات الموجودة داخل جماعة الإخوان المسلمين بدون استخدامها في اللعبة السياسية، والمشاركة في لقاءات دورية بين أعضاء الكونجرس والبرلمانيين من "الحرية والعدالة"، واستهداف قادة الشباب والناشطين واتحادات الطلاب خارج المدن الرئيسية، وزيادة مشاركة شباب الجماعة في برامج التبادل بين البلدين.

سيناريوهات العلاقة بين الأقباط والدولة بعد اختيار البابا
 

لماذا فاز أوباما بفترة رئاسية ثانية؟
 

ملاحظات حول مسودة الدستور
 

نحن فى أيام الاعداد للدستور الجديد فى مصر، الذى ننشد ان يكون تتويجا لجهود ثورة 25 يناير، ونحن ننشد ان تكون هذه الثورة ثورة نهوض كامل للجماعة الوطنية فى مصر، من حيث السعى لبناء سياسات وطنية مستقلة تصدر عن الصالح العام للجماعة الوطنية، بالنهوض بالاقتصاد نحو الاكتفاء بقدر الامكان من الاحتياجات الضرورية، اكتفاء يصون القرار السياسى المصرى ويحفظه فى اطار الصالح العام للجماعة ويجعله عصيا على الضغوط الخارجية، وكذلك بالتوزيع العادل للدخل بقدر الإمكان، بما يحفظ التوازن الاجتماعى بين فئات الشعب المصرى وطبقاته.

ويظل أهم ما أفصحت عنه الثورة بحق هو ان نظام الحكم وتنظيم المجتمع هما الحلقة الأساسية لانفتاح الطريق أمام كل السياسات الرشيدة المطلوبة والتى تحتاج إليها مصر. لأن الاستبداد كان هو ما أوقعنا فى جميع ما تعانى منه مصر من انهيارات سياسية واقتصادية. فالديمقراطية هى الحلقة الأساسية للخروج من نظم الاستبداد وهو الحصانة المستقبلة ضد عودته، والدستور بعد نجاح الثورة فى إزاحة النظام القديم والانتهاء الديمقراطى للمرحلة الانتقالية، الدستور بعد ذلك وفى ظل هذا المناخ السياسى سيعتبر إن شاء الله الوثيقة الأساسية لنظام يصون مصر من السلطة الفردية ويكفل توزيع السلطة بواسطة هيئات وتنظيمات سياسية رسمية وشعبية وحزبية ونقابية.

وفى سياق الحديث عن الديمقراطية والدستور ونتائج ثورة 25 يناير إلى الآن، فإن من أهم ما أفصح عنه مسار الأحداث الجارية خلال الأشهر العشرين الماضية، ان التيار الإسلامى، لا أقول انه سيطر على الوضع فهذا غير صحيح، ولكن أقول انه قد صار أحد أهم القوى الأساسية فى الحراك الديمقراطى الشعبى المصرى الحالى، بما يستحيل معه غض النظر عنه فى حساب القوى المؤثرة التى تتشارك فى السلطة وجودا وتداولا، قد يكون تنقصه الخبرة السياسية فيرتكب من الأخطاء ما نراه ونتابعه ونعترض عليه ونحاول تصحيحه بالجهود الجمعية الشعبية، ولكن نقص الخبرة السياسية بسبب الغياب السياسى طويل الأمد للتيارات كلها قد صار آفة عمت كل تلك التيارات، ولعلها لدى بعض التيار الأساسى من نخب العلمانيين أكثر حدة. كما لوحظ هذا النقص فى الخبرة السياسية لدى قادة الجيش المشاركين فى ثورة 25 يوليو إبان المرحلة الانتقالية كلها.

وبنظرة تاريخية يظهر انه على مدى العقود الماضية التى يتصل بها الواقع السياسى المرحلى المعيش، فإن التيار الإسلامى والتنظيمات ذات المرجعية الإسلامية، قد صارت من أهم قوى المقاومة الوطنية فى عالمنا العربى، ان لم تكن أوسعها انتشارا الآن وأكثرها فاعلية. وان ما اضافته ثورة 25 يناير سنة 2011 هو ان هذه القوى والتيارات بسبب قدرتها التنظيمية واتصالاتها الشعبية العميقة والواسعة قد صارت هى المرشحة لأن تحمل شعار الديمقراطية وتمضى به لولا نقص الخبرة، لأنها لا تخشى الشعب ولأنها أكثر من يرتبط به ويتخلله، وهى ليست من «الخائفين من الديمقراطية»، وليست من هذه النخب المنعزلة عن الجماهير، والمثقفة التى تنظر إلى «الشعب» كمفهوم فكرى سياسى تتحدث عنه نظريا دون ان تتصل به ماديا وعضويا، وهى نخب تعمل عملا دائبا على ألا تجرى استفتاءات ولا انتخابات ولا تحريك جماهيرى منظم ومؤسس، وهى تتجاهل حقيقتين «علمانيتين» ليستا من العقائد، وهما أن الشعب حقيقة ملموسة وليس مجرد مفهوم ذهنى نظرى، وان الثقافة السائدة لديه هى الثقافة الإسلامية وهى بالضرورة ما يشكل مرجعيته العامة فى النظر إلى الصواب والخطأ والشرعية.

أردت بهذه المقدمة السريعة ان أوضح السياق العام الذى يتعين ان ننظر من خلاله لأوضاع الدستور الجديد ومناقشة أحكامه والمسودات التى تطرح عنه. وأردت أن أوضح فى هذا السياق، ان النقد الذى قد يوجه إلى بعض أحكامه ونصوصه وخطط انشاء مؤسساته، لا يخل بحقيقة ان الجهد الذى يبذل فى وضعه من الجمعية التأسيسية الحالية هو جهد جد حميد وهو جهد يستوجب التقدير والاحترام فى توجيهاته الديمقراطية والمعارف التى يستند إليها والطموحات التى يرنو إليها، وأن الجمعية التأسيسية التى تقوم بهذا الأمر وتسهر عليه، هى جمعية ذات شرعية سياسية ومؤسسية كاملة حسبما أرى وطبقا للوثائق الدستورية التى كان معمولا بها فى المرحلة الانتقالية والتى تستند إلى ثورة شعبية وإلى استفتاء شعبى صحيح ونزيه وإلى مؤسسات انتخبت واختبرت شعبيا بنزاهة وتوازن وتعبير شعبى صادق فيما أراده. وان النقد لبعض الاحكام لا يخل بصواب ما هو متضمن فى غيرها من نصوص، ولا يخل بجدارة اتخاذه مشروعا جادا طيبا صالحا تماما للنقاش ولاتخاذه أساسا للتنظيم السياسى لمصر مستقبلا واستفتاء الشعب عليه بعد إصلاح ما اعترى بعض أحكامه من عوار.

ونبدئ فى إثبات ما نرى من ملاحظات:

(2)

أول ما أعرض له من ملاحظات هو، يتعلق ببناء السلطة التشريعية فى «مسودة الدستور» المطروحة، وهى تشكل أحكام الفصل الأول من باب السلطات العامة فى الدستور. وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة فروع، أولها يتعلق بالأحكام العامة المشتركة، وثانيها يتعلق بمجلس النواب وثالثها يتعلق بمجلس الشيوخ.

ان التصور العام الذى رسم به مشروع الدستور السلطة التشريعية، انما يصدر عن ان هذه السلطة تتمثل فى «البرلمان»، وان «البرلمان» يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وان البرلمان بهذا التكوين هو من «يمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور (المادة 80)، أى أنه يمارس هذه السلطة بغرفتيه، وجاءت المواد من 80 من 112 بالأحكام العامة المشتركة المتعلقة بالمجلسين بحسبانهما معا من تتشكل منهما السلطة التشريعية وتمارس اختصاص التشريع القانونى للدولة وللمجتمع.

وقد بلغ التوحد فى الأحكام بين المجلسين ان المادة 95 تقرر «يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد لدور الانعقاد العادى السنوى...»، أى ان المجلسين يجتمعان بدعوة واحدة من فرط التشابه والتوحد بينهما فى الاختصاص التشريعى، وهما لا يجتمعان اجتماعا مشتركا بهذه الدعوة فلكل منهما كيانه الذاتى المؤسسى، ولكن العبارة توحى بأنه رغم استقلال كل منهما التنظيمى (المواد 96، 98، 101)، فهما صنوان من الأداء التشريعى الوظيفى لهما، وهما يتبعان ذات الإجراءات التنظيمية التى تحكم عملهما ونشاطهما وتشكلاتهما الداخلية حسبما يظهر من مجمل المواد المنظمة لهذه الأمور.

ويؤكد هذا التوحد فى الإدارة للوظيفة التشريعية ان المادة 102 تنص «يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع أقره، فإذا رده الرئيس وأقره كل مجلس بأغلبية أعضائه وجب صدوره».

ويبقى السؤال عما يكون عليه الحال إذا اختلف المجلسان حول تشريع معين، لقد تعرضت لذلك المادة 108 فقضت بأنه إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان تشكل لجنة من عشرين عضوا «يختار نصفهم كل مجلس...» وذلك لاقتراح ما يزيل الخلاف ثم تعرض هذه الاقتراحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق احدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس الشيوخ «وبحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين» ويصدر القرار بأغلبية الحضور، ويكون التصويت بغير مناقشة. وان صحة الاجتماع المشترك «بأغلبية المجموع» يعنى انه يمكن ان تكون الغلبة العددية لأعضاء مجلس الشيوخ ومع ذلك يصح الاجتماع ويصدر القانون. والعكس صحيح. ووجه الملاحظة أن مجلس الشيوخ لا يتكون من المصريين عامة، بل من فئة محدودة منهم، كما يستجىء البيان بعد ذلك.

هناك طبعا خلافات بين المجلسين بالنسبة للمسئولية الوزارية التى خص بها مشروع الدستور مجلس النواب، وبالنسبة لاقتراحات الضرائب وزيادتها التى استبعدت من الاختصاص التشريعى لمجلس الشيوخ، وغير ذلك. ولكن المهم أن سلطة التشريع بعامة شائعة بين المجلسين على سبيل التساوى، وفى حالة الخلاف فإنه يمكن تصور أغلبية لأعضاء الشيوخ إذا كانوا هم الأكثرية بين من يحضرون الاجتماع المشترك. فلم يشترط المشروع الحضور بنسبة العدد الكلى لكل من المجلسين.

والحاصل ان المجلسين غير متساويين فى العدد، فإن أقل عدد لمجلس النواب حسبما جاء بالمشروع هو350 عضوا (م 113)، وأقل عدد مجلس الشيوخ هو 150 عضوا (مادة 130). ويمكن طبعا وهذا حاصل من قبل فى مجلس الشعب، ان نقسم الدوائر إلى أكثر من هذا العدد المنصوص عليه، ولكن المقارنة بين العددين لكل من المجلسين تعطى مؤشرا على الحجم النسبى لكل منهما، بما يشير إلى ان النسبة العددية تكون دائرة بين اثنين ونصف لمجلس النواب وواحد فقط بالنسبة لمجلس الشيوخ. بمعنى أنه عند تساوى الوظيفة التشريعية بينهما بالنسبة لما يصدر من قوانين، يكون صوت عضو مجلس الشيوخ مساويا لصوت اثنين ونصف من مجلس النواب. وقد نصت المادة 105 من مشروع الدستور على ان طرح موضوع للنقاش عن سياسة الحكومة يحتاج إلى اقتراح مقدم من عشرين عضوا من مجلس النواب أو إلى اقتراح من عشرة أعضاء فقط من مجلس الشيوخ، وهذا يكشف عن الأوزان النسبية لأصوات كل من أعضاء المجلسين.

ويثور السؤال، من أين جاءت هذه النظرة التى تفرق بين مواطن ومواطن فى ذات الأداء الوظيفى لكل منهما وفى هيئات المفروض انها تمثل المواطنين جميعا، وفى قلب الهيئة الأساسية الممثلة للشعب والمعبرة عن أصل الأداء الديمقراطى والتى تصدر التشريعات له، والتى يعتبر ركنها الركين هو المبدأ الديمقراطى الشعبى العتيد «الصوت الواحد للفرد الواحد» من المواطنين، بما يفيد وجوب المساواة المطلقة بين المواطنين فى هذا الأداء.

من أين جاءت هذه النظرة؟

(3)

يرد الخلل فى شروط الترشح لعضوية كل من المجلسين حسبما وردت فى هذا المشروع. فإن المادة 113 تضع من شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب فضلا عن المصرية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ان يكون «حاصلا على شهادة اتمام التعليم الأساسى على الأقل». وهذا الحكم لم يكن واردا فى دستور 1971 ولم نجده فى دستور 1964 ولا فى دستور 1956 ولا فى دستور 1923. لم يضع أى من هذه الدساتير التى عرفتها مصر شرطا يحرم مصريا من حق الترشيح لعضوية المجلس النيابى، وما كان يرد فى القوانين الاستبدادية سرعان ما كان يزول. ان من لم يحصل على التعليم الأساسى هى فئة من المصريين نحن مسئولون عما أصابها من ظلم ومن هضم للحقوق، لأننا كمجتمع لم نوفر لها امكانات الحد الأدنى من المعيشة الذى يمكن من إرسال الصبى إلى التعليم الأساسى. وقد نصت المادة 50 من ذات مشروع الدستور على ان التعليم الأساسى هو تعليم الزامى، والالزام يقع على عاتق الدولة وتوفير امكانات التأهل للالزام يقع على عاتق المجتمع، ومن جهة أخرى فما هو التعليم الأساسى، انه مستوى تحدده وزارة التربية والتعليم بقرار منها وتغير به ما يعتبر متصفا بهذا الوصف أو غير متصف به، أى ان وزارة التعليم هى من يحدد درجته ومستواه وما يعتبر حصولا له. فهو مركز قانونى تستبد وزارة التعليم بتقريره بما لا يملك غيرها تحديده. فهو ليس تعريفا يرد فى الدستور، وليس واقعة مادية يستطيع أى فرد أو هيئة أو محكمة أن تستبنها بما تملك من وسائل للمعرفة. وهذا وضع يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين. ويكفى فى هذا الشأن شروط معرفة القراءة والكتابة مما يمكن لأى شخص ان يتبين مدى توافره ولا يستبد بتحديده هيئة حكومية معينة.

كان هذا عن مجلس النواب، أما مجلس الشيوخ فقد قضت المادة 131 من مشروع الدستور ان يكون «حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل». وهؤلاء نسبة جد محدودة من الشعب المصرى، قدر مشروع الدستور لا ان تستبد بأحد المجلسين التشريعيين فقط، ولكن ان تكون شريكا مساويا لكل الشعب المصرى الممثل فى مجلس النواب من حيث سلطة التشريع، ويكون لها ما يشبه حق الفيتو على أى تشريع يضعه مجلس النواب لوجوب موافقة مجلس الشيوخ عليه، وهو صنو لمجلس النواب، فلا يكتمل أى عمل تشريعى إلا بموافقة حملة الشهادات العليا عليه من خلال ممثليهم فى هذا المجلس. وبهذا تصير نخبة ثقافية جد محدودة هى المسيطرة على الوضع التشريعى فى مصر بما لم يسبق له مثيل فى كل ما عرفنا من دساتير عرفت بأنها صدرت فى عهود توصف بالاستبداد السياسى. والسؤال الاستهجانى الذى يثور، أهذا هو نتاج ثورة 25 يناير «الديمقراطى»؟.

ان جماعة من المثقفين العلمانيين كانوا اجتمعوا فى الشهور الأولى من الثورة ووضعوا برنامجا لنظام الحكم وكان من احكامه ان تحسب الأصوات الانتخابية للناخبين بقدر مستواهم التعليمى، وكان ذلك منهم حرصا على ضمان سيطرة النخبة الثقافية على مقاليد السياسات المصرية من دون السواد الأعظم من الشعب المصرى الذى يتحدثون عنه دون ان يعرفوه ويتكلمون باسمه مع شدة الحرص على استبعاده، وهى نظرة لم يجهر بها اتجاه سياسى مصرى فيما خلا ما كان من حزب الأمة القديم الذى ظهر فى العشر الأولى من القرن العشرين لسنوات معدودة معبرا عن مثقفى أبناء الطبقة الاقطاعية المصرى من كبار ملاك الأراضى الزراعة وقتها، وورثه على استحياء غير جهير حزب الأحرار الدستوريين بعد ثورة 1919.

ويزيد فى هذا الالتباس، ان مجلس الشيوخ بمشروع الدستور المطروح أكثر استقرارا من مجلس النواب، فمدته ست سنوات بينما مدة مجلس النواب خمس وهو يتجدد تجددا نصفيا كل ثلاث سنوات، وهو غير قابل للحل (المواد 114 عن مجلس النواب، 132 عن مجلس الشيوخ). وأكثر من ذلك فإن ربع أعضائه يعينهم رئيس الجمهورية من بين من تولوا مناصب كبار رجال الدولة المحددة بالمادة 130 من مشروع الدستور وهم السابقون من رؤساء الوزارة والوزراء ورؤساء المجالس التشريعية وأعضائها وأساتذة بجامعات ووالمستشارين والسفراء واللواءات ومديرى العموم والرؤساء الدينيين وكبار العلماء.

ان تشكيل هذا المجلس ووظيفته هو تصور منقول عن دستور 1923 بالنسبة لمجلس الشيوخ، وكان ذكر الدكتور عبدالحميد بدوى بلجنة إعداده دستور 1923 انه مجلس وضع «ليلطف» من اتجاهات مجلس النواب، وان دستور 1923 وضعته لجنة تمثل مؤيدى الملك ومؤيدى حزب الأحرار الدستوريين ورجاله المنحدرين من حزب الأمة السابق الاشارة إليه، وهى قوى كانت معادية لثورة 1919 تريد ان تجردها من ثوريتها، وكانت هذه القوى هى من استبد بالحكم بعد ذلك فلم يتح للوفد ان يحكم إلا نحو سبع سنوات من ثلاثين سنة هى عمر هذا الدستور، وحكم الملك والأحرار ومن والاهم باقى المدد. فهل هذا الامر يتكرر امامنا الآن.

ووجه العجب، ان هندسة رسم مجلس الشيوخ فى دستور 1923 هى هندسة مفهومة فى ظروف لجنة ينشتها أعداء الثورة الشعبية فيحيطوها بمؤسسات «تلطف» من ثوريتها أو تجهض هذه الثورية، ولكن ان يجرى ذلك من هيئة تأسيسية اختيرت بالانتخابات من أعضاء مجلسين تشريعيين منتخبين فى انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الشعب المصرى وروحه الثورية فى 25 يناير سنة 2011 وذلك طبقا لمبادئ دستورية انتقالية استفتى عليها الشعب استفتاء حرا ونزيها، وكانت نسبة 77.2٪ منه مع هذه التصورات للخطوات الثورية الديمقراطية التى يوضع بها الدستور، الغريب انه بعد نجاح تخطيط سياسى يصدر عن إرادة 77.2٪ من الشعب المستفتى، ان يرسم مشروع الدستور مؤسساته وفقا لإرادة نسبة 22.8٪ ويعبر عن إرادة الأقلية ويضع لها هذا المركز السامى، مركز ان يكون لها ولما تمثله من نخب حق الفيتو على إرادة جموع الشعب المصرى وان يصدر ذلك من الجمعية التأسيسية التى تعتبر ابنة شرعية لأغلبية 77.2٪ من الشعب المصرى.

والغريب أيضا ان دستور 1971 الذى يقال عنه انه دستور استبدادى وما سبقه من دساتير ثورة 23 يوليو 1952، يصون للعمال والفلاحين من المصريين حقا دستوريا يكفل لهم الحرص على ان يكون لهم ما لا يقل عن 50٪ من الهيئات المنتخبة ذات الإرادة السياسية التى تصدر التشريعات. هذه الدساتير التى كانت تصون ولو نظريا هذا المركز لجماهير شعبية طال حرمانها من المشاركة فى التقرير للسياسات، يأتى مشروع دستور ثورة 25 يناير لا ليضمن لها فى الواقع تحقيق هذا المركز العادل لها، ولكنه يأتى ليمحقه محقا ويلغيه إلغاء ويستبدل به حقا للسيطرة والهيمنة لنخبة محدودة ومعزولة فيمنحها ما سبق ان استبد به كبار ملاك الأراضى الزراعية فى مصر منذ 1923 حتى 1952.

إننا إذا أردنا ان نستبقى مجلسا تشريعيا ثانيا يحل محل مجلس الشورى وتكون له وظيفة ايجابية تراعى التاريخ الدستورى المصرى الذى طمح سنين طويلة ان يضمن حقوق الجماهير الشعبية الواسعة والاقل تمتعا بمزايا المجتمع الاجتماعية والثقافية، وهم العمال والفلاحون بحسبانهم القاعدة الأساسية للشعب المصرى ومن يعود إلى سواعدهم فضل كل إنتاج حقيقى للاقتصاد المصرى فى الزراعة والصناعة فضلا عن المهنيين المصريين العاملين بخبراتهم المهنية، إذا أردنا استبقاء المجلس التشريعى الثانى بوظيفة ايجابية حقيقية، فعلينا ان نجعله لا ينحصر فى نخب ذوى التعليم العالى ولكن ان يكون ممثلا للاتحادات والنقابات الخاصة بالمهنيين والصناعيين والعمال والزراعيين وغيرهم، وذلك بالضبط هو ما أشير إليه فى المادة 209 من مشروع الدستور متعلقا «بالمجلسين الاقتصادى والاجتماعى»، فيكون هذا المجلس لا مجلسا استشاريا فحسب حسبما ورد بالمشروع، ولكنه يكون هو المجلس التشريعى الثانى باختصصات الواردة بذات المادة 209 المذكور، أى تعرض على مشروعات القوانين الخاصة «بصنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

نقطة أخيرة تتعلق بصياغة المادة 130 الخاصة بمجلس الشيوخ وهى نقطة شكلية، فإن النص أورد ان يشكل المجلس بعدد لا يقل عن 150 عضوا يكون ربعهم بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية من الفئات المحددة بالنص. وان حسن الصياغة كان يستوجب ان يكون الحد الأدنى المذكور رقما يقبل القسمة على أربعة ليكون ربعه عددا صحيحا لا يشمل «كسرا» مستحيلا.

(4)

ثانى ملاحظة أراها مهمة تتعلق بوضع رئيس الجمهورية، وهى تشمل عدة نقاط، أولا ما يلاحظ من ان المادة 134 تذكر ان رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية وانه «يراعى الحدود بين السلطات». ولهذا الحكم مثيل فى المادة 73 من دستور 1971، وهذه العبارة وضعت فى دستور 1971 لتمكنه من ألا يكون رئيسا للسلطة التنفيذية فقط ولكن ان يكون فوق السلطات بموجب انه يرعى الحدود بينها. وكان نص المادة 73 السابقة أكثر منطقية إذ لم يرد به ان رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، لأنه من التناقض ان يكون حكما بين سلطات وهو رئيس لإحداها، ولكن النص الحالى (134) الوارد بالمشروع الجديد، نص على رئاسته للسلطة التنفيذية وعلى كونه حكما بين السلطات بموجب رعايته الحدود بينها. وهذا تناقض ظاهر فى صياغة النص وفى الأداء الوظيفى للرئيس. كما ان هذه العبارة الخاصة برعايته الحدود بين السلطات هى أهم ما يصلح فى الصياغة لاسباغ السلطة المطلقة على الرئيس، لأنه بموجب رعاية الحدود يكون له ان ينشط من اجل التأثير على بعضها بدعوى رعاية الحدود. فهو حكم يبرر الطغيان لرئيس الجمهورية من بعد. وقد استفاد منه سابقا كل من أنور السادات وحسنى مبارك على التعاقب. ونحن الآن نكرر ذات الأمر ونعطيه ما يمكنه من سلوك طريق الاستبداد.

ويؤكد هذا المعنى ويكسبه خطورته الفعلية والتنظيمية، ان المادة 148 من المشروع تمكن رئيس الجمهورية من «ان يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة» ويقضى البند الثانى من ذات المادة «ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع فى كل الأحوال»، وهذا الحكم هو صنو للحكم الذى أورده دستور 1971 فى المادة 74 منه الذى يمنح رئيس الجمهورية ذات السلطة، وهى سلطة تتخطى المؤسسات الدستورية القائمة جميعا، وكانت المادة 73 تعطى المبرر المعنوى لرئيس الجمهورية ليتجاوز مؤسسات الدولة الأخرى ويلزمها برأيه بحجة انه يرعى الحدود بين السلطات، كما كانت المادة 74 تمكنه من الأداء الوظيفى والمؤسسى لهذه الفاعلية، والمادتان تمكنان رئيس الجمهورية من ان يعبر بالتعبير الدستورى «حكما بين السلطات»، وهى تمكنه من ان يصير بالتعبير السياسى مستبدا يستخدم السلطة الفردية له ويتجاوز بها كل مؤسسات الدولة. وذلك بموجب المادتين 134، 148 من المشروع الجديد.

لقد كنا فى لجنة تعديل دستور 1971 قد افترضنا تعديلا للمادة 73 بأن تكون رعاية الحدود بين السلطات «فى حدود الدستور والقانون»، حتى يصير الرئيس خاضعا لحكم المؤسسات الدستورية فيما يفعل ويصير خاضعا للقوانين التى تصدرها السلطة التشريعية فى ذلك أيضا. واقترحنا حذف المادة 74 برمتها من دستور 1971 ليفقد رئيس الجمهورية مكنه أن تكون له وسيلة «دستورية» تمكنه من اعتلاء مؤسسات الدولة والاستبداد بها.

وكان من خلفيات هذين الاقتراحين أن الرئيس أنور السادات استخدم هذين النصين لفرض استبداده الفردى الذى أدى به إلى إبرام معاهدة الصلح مع إسرائيل وإلى اعتقال من اعتقل فى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه، كما كانت هذه النصوص تمكن حسنى مبارك من ذات القدرات لولا أنه لم يجد مبررا لاستخدامها، لأن تزوير الانتخابات وحالة الطوارئ كانتا كافيتين لكفالة الاستبداد الفردى له.

وأن اقتراحات لجنة تعديل الدستور فى هذا الصدد مع غيرها من اقتراحات تحديد سلطات رئيس الجمهورية لم يشملها الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس سنة 2011 اكتفاء بموافقة المجلس العسكرى على أن يطرح فى الاستفتاء خطة إعداد دستور جديد تماما، تشكله لجنة مختارة اختيارا حرا من هيئة منتخبة انتخابا حرا ونزيها فى ظل مجلس شعب ورئيس جمهورية منتخبان انتخابا حرا ونزيها. ولم يكن يجول بالذهن أن يقفز هذان النصان رقمى 73، 74 إلى مشروع الدستور المطروح برقمين مختلفين هما م134 و148. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والنقطة الثانية فى سلطات رئيس الجمهورية تتعلق بالمادة 155 من مشروع الدستور التى نصت على أن «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد...» (وهى المواد المتعلقة بالوضع المالى لرئيس الجمهورية وتسميته رئيس الوزراء وحله مجلس النواب وإصدار القوانين وتعيين العسكريين والدبلوماسيين وإعلان حالة الطوارئ). وهذا النص (فيما عدا الاستثناءات) مأخوذ من دستور 1923، إذ كانت المادة 48 منه تنص على أن «الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه». وكانت نصا يعكس حالة الصراع السياسى العنيف عند وضع الدستوريين من يريدون الملك أن يملك ولا يحكم فيكون رمزا فقط وهؤلاء ينشدون أن تكون السلطة كلها فى أيدى الوزراء المسئولين أمام مجلس النواب، كان الصراع يقوم بين هؤلاء وبين من ينشدون أن تبقى السلطات كلها وعلى الوزراء أنفسهم فى أيدى الملك، وكان احتدم الصراع بين الفريقين حتى لم يستطع أحدهما أن يتفوق على الآخر، فتضمن الدستور نصوصا تعطى الملك سلطات التعيين والسيطرة كما تضمن هذا النص السابق، وترك الفريقان للمستقبل والصراع المستقبل أن يحسم «التفسير القانونى» لكل هذه النصوص، هل ستبقى السلطة للملك أم ستنتقل إلى وزراء مجلس النواب. هذا النص وضع فى ظرف سياسى مغاير تماما للظرف الذى نحياه.

ولا ندرى كيف يمكن تطبيق هذا النص فى ظل سلطات معطاة فعلا للوزراء ورئيسهم أوردها الدستور وفى ظل رئيس جمهورية ينتخب كل أربع سنوات ولمدتين فقط. كما لا ندرى كيف يمكن أعمال هذا النص مع نص آخر ورد بالمشروع ذاته برقم 157 وقضى بأنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون» وما دام أن القانون هو الأداة التى تنظم التفويض، فكيف يصدر قانون يجيز لرئيس الجمهورية أن يفوض ما ترك على سبيل الحصر والتخصيص له، سواء حل مجلس النواب أو تعيين العسكريين أو غير ذلك. وذلك ما دامت هذه الاختصاصات مستبعدة مما يتولاه رئيس الجمهورية بواسطة وزرائه، بمعنى أنه هل يجوز للقانون الذى تصدره السلطة التشريعية أن يجيز تقويض رئيس الجمهورية فى سلطاته المحتجزة دستوريا له، يجيز التفويض فيها للوزراء والمحافظين؟! وإن كان ذلك كذلك فلماذا استبعدت هذه الاختصاصات مما يتولاه رئيس الجمهورية بواسطة وزرائه طبقا لنص المادة 155. الأمر يدعو للحيرة.

النقطة الثالثة، أن المادة 136 من المشروع التى حددت شروط الترشيح لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وبذلك فهى تسمح للرئيس أن يكون مزدوج ال***ية يحمل مع ال***ية المصرية جنيسة دولة أخرى حلف لها يمين الولاء وأقسم بانتمائه لها، وهى تجيز له أن يكون من أبوين مزدوجى ال***ية، وأن يكون متزوجا من أجنبية. رغم أن الدبلوماسيين حتى من أصغر الرتب ممنوع عليهم التزوج من أجنبية، فما بالك برأس الدولة الذى يمثلها بين دول العالم أجمع. ورغم أن العسكريين حتى من أصغر الرتب ممنوع عليهم ذلك أيضا، فما بالك بالقائد الأعلى للقوات المسلحة. ورغم أن ثمة أحكاما من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمنع مزدوج ال***ية من أن يتولى منصبا ذا ولاية عامة وحرمت عضوا بمجلس الشعب من عضويته لهذا السبب، وسندت حكمها بأن حلف يمين الولاء لدولة أخرى يجرده من إمكانية توليه هذه الولاية العامة، وكان هذا عن عضو مجلس الشعب فما مالك برئيس الجمهورية، وكانت التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس سنة 2011 تتضمن استبعاد مزدوجى ال***ية وأبنائهم والمتزوجين من أجنبيات من إمكان الترشح لرئاسة الجمهورية، وكان ذلك استنادا لهذه الأسباب وهى كلها مثارة من سنين عديدة قبل الثورة فلا يمكن القول بأن كان المقصود بها مرشح بعينه.

والغريب أن مشروع الدستور ذاته الذى أجاز لمزوج ال***ية أن يكون رئيسا للجمهورية قد حرم فى المادة 163 رئيس الوزراء والوزراء من أن يكون أى منهم مزدوج ال***ية وشرط فيهم جميعا «أن يكون مصريا غير حامل ل***ية دولة أخرى». وأن التناقض بين النص واضح للقارئ.

بقيت نقطة أخيرة فى هذا السياق، وهى مسألة تتعلق بالصياغة الفنية، إذ توجب المادة 143 «على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية، وكذلك نصت المادة 168 بالنسبة لأعضاء الحكومة. وأن حسن الصياغة يقتضى أن تحدد الأسرة وينص على من تشملهم من زوجة وأولاد قصر أو غير قصر حتى لا يترك التعريف للاختلافات. وكذلك فإن الالزام بتقديم الإقرار يكون على رئيس الجمهورية ذاته أو عضو الحكومة، فلا يمكن إجبار من ليست له صلة مباشرة بالسلطة أن يقدم الإقرار، وإذا لم يقدمه من الذى سيحاسب؟ رئيس الجمهورية أم فرد الأسرة، وكيف يحاسب رئيس الجمهورية على عدم وفاء غيره بالتزامه حتى إن كان ابنه. ان الصياغة يجب أن تكون ملزمة للرئيس أو عضو الحكومة تقديم الإقرار عن نفسه وعن أفراد أسرته بالتعريف الذى يحدده النص. ويكون هو المسئول عما يرد بالاقرارات التى يقدمها عن نفسه وعنهم.

●●●

وبالنسبة للسلطة القضائية فثمة ملاحظتان أحسبهما مهمتين عن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، فبالنسبة لمجلس الدولة (المادة 181) أتصور انه يحسن ان يضاف إلى مهامه «تولى مراجعة مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان». لأن مجلس الدولة هو الجهة القضائية المختصة تاريخيا فى التوزيع المؤسسى للاختصاصات، أن تراجع مشروعات القوانين ولديه قسم خاص بالتشريع لهذه المهمة منذ وجد.

وبالنسبة للمحكمة الدستورية فثمة خطأ جسيم ورد بالمادة 183 المتعلقة بتعيين أعضائها واستقلالهم، ذلك أن الفقرة الثانية من هذه المادة أوكلت أمر التعيين فى المحكمة الدستورية للجمعيات العمومية الخاصة بالمحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف. ووجه الغرابة هنا أننا لم نعرف من قبل أن تتولى جهات خارجية سلطة التعيين بجهة أخرى، أن الأصل أن من يملك التعيين لأية جهة مؤسسية هو هذه الجهة المؤسسية ذاتها إذا كانت جهة ذات استقلال عن غيرها، أو أن تكون جهة رئاسية لها إذا كانت مؤسسة من مؤسسات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية. أما ان كانت مستقلة خاصة أن كانت جهة قضائية، فإنه مما يتنافى مع استقلالها أن تكون جهات أخرى هى من يتولى التعيين بها فضلا عن مساس ذلك باستقلال هذه الجهة، فإنها هى الأقدر من حيث التخصص الفنى والمهنى والعلمى على أن تختار من ينضم إليها. وأن القانون رقم 48 لسنة 2011 الذى كان أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان أكثر مراعاة لاستقلال هذه المحكمة ممن وضعوا نص المشروع الحالى بالجمعية التأسيسية، وهذا وجه من وجوه التناقض الغريب.

(5)

انتقل إلى عدد من الملاحظات القصيرة ولكننى أحسبها مهمة، وذلك بالنسبة للنصوص والأحكام الواردة بالبابين الأول والثانى من مسودة الدستور، وهما الباب الخاص بالدولة والمجتمع والباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة.

أولا: فالمادة 3 تنص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية «وشئونهم الدينية» واختيار قياداتهم الروحية. وأحسب أن «الشئون الدينية» أكثر عموما مما يجوز، بمعنى أنه قد يظهر فى مستقبل غير منظور من يذكر أن الشئون الدينية تشمل معاملات الناس أو بعضها من أحوالهم المدنية التى تشملها فيما نظن عمومية التشريعات التى تصدق على المصريين جمعيا بجامع المواطنة. ومثل هذا الفهم قد يعود بنا إلى نظام الملة. وهذا أمر يتعين تفادى احتمالاته وإن كانت بعيدة، فنحن لا نعرف ما سيظهر فى المستقبل من أقوال وتفسيرات، والدستور هو صيغة نصوص تحكم الجميع لمراحل طويلة نسبيا. ونحن المواطنين أشد حرصا على روابط المواطنة ونعمل على تفادى أى احتمال ولو كان ضعيفا ولو كان بعيدا لعودة نظام الملة بين المواطنين. واقترح أن نستبدل بعبارة «شئونهم الدينية»، عبارة «شئونهم العبادية» أو التعبدية، وهى عبارة تتوافق مع العبارة الأخيرة الواردة بالنص وهى «اختيار قياداتهم الروحية» المتميزة عن القيادات المدنية والسياسية.

ثانيا: المادة 4 تتعلق بالأزهر الشريف، وقد أطلق النص جملة من العبارات بالغة العمومية وغير المحددة المعنى، مثل «يختص وحده بالقيام على جميع شئونه» ثم تليها عبارة «مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله». فهل هذا يعنى أنه هيئة دولية، أو أنه خارج بوجه ما عن سيادة الدولة المصرية، وما مؤدى هذه العبارات بالغة العموم وغير محددة المعنى، وإذا كان بعيدا عن سيادة الدولة المصرية فكيف يلزم الدستور بأخذ رأيه فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومنها القوانين المطبقة فى مصر بطبيعة الحال. وعبارة «يختص وحده» يكفى عنها لفظ «يختص» لأن الاختصاص حسبما جرى الصياغات القانونية والتفسيرات اللغوية والاصطلاحية يفيد الاستبداد بالأمر فهى لا تحتاج إلى لفظ «وحده».

ثالثا: المادة 21 تتعلق بنصيب العاملين فى إدارة المشروعات وأرباحها وأنهم يمثلون بخمسين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وبثمانين فى المائة فى مجالس الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية، ووجه الملاحظة بالنسبة للجمعيات التعاونية أن العاملين فيها هم الموظفون الإداريون وعمال الخدمات بالجمعية، وليسوا الزراع والصناع، والزراع والصناع هم أعضاء الجمعيات وليسوا عاملين بها وهم المقصودون بنسبة الثمانين فى المائة، لذلك يتعين تعديل النص بشأنهم ليكون كما يلى «كما يكون للمساهمين فى الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية نسبة ثمانين فى المائة على الأقل فى عضوية مجالس إدارتها».

رابعا: المادة 23 تتكلم عن أن الملكية الخاصة مصونة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى. وهو نص حسن ولكن كان يتعين أن يقترن به بعده أو قبله نصان آخران أحدهما يشير إلى الملكية العامة وصونها فهى ملكية الشعب كل، وملكية مصر كلها يتعين أن تشملها عين الرعاية الدستورية، ونص آخر يشير إلى الملكية التعاونية، وقد كان الدستور السابق لسنة 1971 يفرد لهذين النظامين من نظم الملكية المواد 30، 31، 33.

خامسا: المادة 29 من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة تتكلم عن ال***ية المصرية وحظر إسقاطها عن مصرى ثم تذكر «ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون» ولفظ الاكتساب قد يعنى عند البعض وفى بعض التفسيرات أن النص حكمه قاصر على من اكتسب ال***ية المصرية من الأجانب دون من اتصف بها بالميلاد وهم السواد الأعظم من المصريين، وتفاديا لهذا التفسير الضيق الخاطئ يحسن أن يستبدل بهذه العبارة العبارة الآتية «ولا يجوز لمن يحملها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون».

سادسا: المادة 38 «تحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة» والمقصود طبعا حظر التعرض بما لا يليق ولا يتفق مع ما يلزم لكل منهم من توفير واحترام، ولكن لفظ «التعرض» وحده أعم مما يجوز، لأنه لا يحدد نوع التعرض. لذلك استحسن أن يكون الخطر عن «الإساءة أو التعرض بما لا يليق بمقام الرسل والأنبياء كافة».

سابعا: المادة 41 تنص على أن «حرية الحصول على المعلومات.. أيا كان مصدرها ومكانها حق...» وأن الدولة تلتزم بتمكين المواطنين «من مباشرة هذا الحق...» بما لا يتعارض مع الأمن القومى أو ينتهك الحياة الخاصة. والعبارة الأولى من النص غير دقيقة «فالحرية» تتعلق بما يمارسه الإنسان بمبادرة منه، والحق هو ما يطلبه من الغير، والحصول على المعلومات ليس حرية تمارس وإنما هى حق يستأدى أى يطلب من الغير، والقول بأنه حرية تمارس يعنى ان يكون لأى شخص حق اقتحام المصالح العامة مثلا وفتح الملفات والإطلاع على ما فيها. وهذا غير مقصود طبعا، إنما المقصود أن يطلب المعلومات وأن يجاب إلى طلبه من المختصين فى الدولة.

ووجه الاعتراض الثانى على النص، أن ثمة من المعلومات ما لا يتعارض مع الأمن القومى ولا يمس حرمة الحياة الخاصة، ومع ذلك يظل فى نطاق عدم السماح بالنسبة للاطلاع عليه إلا بالأوضاع التى يحددها القانون. مثال ذلك العطاءات المقدمة فى المناقصات العامة والمزايدات العامة، لا يجوز للمتنافسين من أصحاب العطاءات الاطلاع على عطاءات غيرهم إلا فى جلسة فض المظارف وإلا فسد نظام المنافسة، وكذلك ما يعده القضاة ويتداولونه سرا بين بعضهم البعض قبل النطق بالحكم، والأمثلة أكثر من تحصى فى هذا الشأن. لذلك فإنه يتعين أن يكون حق الحصول على المعلومات مقرر بعامة ومحال تنظيمه إلى القانون أو القوانين التى تصدر بشأنه.

ثامنا: المادة 46 تكفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار «وتكون لها الشخصية الاعتبارية». وأن تكون أى جماعة بالإخطار فقط ممكن، ولكن أن تكسب الجماعة «الشخصية الاعتبارية» بمجرد هذا الإخطار أمر فيه خطر، ولا أقصد بذلك التقييد لحق المواطنين فى تشكيل جمعياتهم ولكننى أقصد صون حق المواطنين الذين يتعاملون مع هذا الشخص الاعتبارى، لأن أصل شرعه الشخصى الاعتبارى أنه كيان قانونى ينظمه القانون لحماية الغير الذى يتعاملون معه وكذلك حماية للمساهمين فى هذا الشخص الاعتبارى فى علاقاتهم مع بعضهم البعض. فكيف تحل هذه المسائل وتوضح وتنظم بمجرد الإخطار الذى يقدمه من يشاء حسبما يشاء فى أى وقت يشاء، والسؤال هل يمكن أن ينشأ شخص اعتبارى يتعامل مع الناس ماليا ومعنويا بهذه الكيفية، بيعا أو إيجارا وممارسة للمهن وإصدار للتراخيص وغير ذلك. لابد أن تكون الشخصية الاعتبارية مما لا يكتسب إلا بالنظام الذى يضعه القانون، أما الحق الأصلى للنشاط الاجتماعى والسياسى من الجماعات فيكون متاحا بموجب الإخطار دون قيد جنائى عليه.

تاسعا: المادة 54 تقول فى أولها «الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين». والنص مقصود به أن توفر الدولة هذه الخدمات، أما العبارة التى تصدرت النص فهى ليست حكما تشريعيا، لأن «الصحة» فى ذاتها ليست حقا مكفولا لأى من البشير بموجب نص تشريعى، أنها فى ذاتها من قدر الله سبحانه، وأن بقاءها أو زوالها هما من أمور الغيب، ونحن ليست لنا حقوق تجاه الغيب، ولا يجدينا كبشر فى ذلك نصُ حتى لو كان دستوريا وأصدرته جمعية تأسيسية منتخبة من هيئات تمثل الشعب المصرى فى انتخابات نزيهة بعد ثورة شعبية طيبة. لذلك اقترح حذف العبارة الأولى من النص وهى «الصحة حق مكفول لكل مواطن» ويبقى النص بعد ذلك «توفر الدولة خدمات الرعاية....».

عاشرا: المادتان 7، 13 تحددان أن الأسس التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى. وأرجو أن تذيل كل مادة منهما عبارة «وترعى الدول تحقيق هذه الأسس الاجتماعية» وذلك فى آخر المادة 7، وعبارة «وترعى الدولة هذه الأهداف» فى آخر المادة 13. لانها أمور يتعين ان تلتزم الدولة بها، وقياسا على كل المبادئ التى جاءت فى المواد الأخرى المصاحبة، وحتى لا تكون مبادئ المادتين 7، 13 مبادئ يتيمة ليست من مؤسسات الدولة من يلتزم بواجب رعايتها.

حادى عشر: ان نص المادة 200 الخاصة بالقضاء العسكرى تحصر اختصاصه بحق فى اطار العسكريين وتنص فى آخر الفقرة الأولى منها «ولا يجوز بحال أن يحاكم امام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم». والحكم بهذه الصياغة سليم ولكنه ناقص لأن المحاكم العسكرية فضلا عن اختصاصها بالقضاء على العسكريين، فهى يتعين أن تكون هى الجهة المختصة بمحاكمة أى شخص عما يرتكبه فى معسكرات القوات المسلحة، ونفوذ القضاء العسكرى يتعين أن يشمل العسكريين كما يشمل ما يرتكب من جرائم أو مخالفات فى المعسكرات الحربية وكذلك ما يتعلق بالتعرض للمعدات العسكرية، لأن ذلك كله يتعلق بشئون الجيش. لذلك استصوب أن يضاف إلى النص السابق الوارد بآخر الفقرة الأولى «ولا ما يرتكب من جرائم فى المعسكرات أو على المنشآت والمعدات والعسكرية».

ثانى عشر: المادة 146 تنص على ان يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة بين مجلسى البرلمان عند افتتاح دور انقعادها. وكنت أظن أنه من الأصوب أن يرد بالنص أن يكون هذا البيان بعد الاتفاق مع الحكومة حتى تشمله المسئولية الوزارية أيضا، وهذا حكم يتفق مع النظرة العامة التى انتهجها مشروع الدستور من توزيع جوانب السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب وبين الحكومة رئيسا ووزراء المؤيدة من مجلس النواب.

ثالث عشر: المادة 58 تشير إلى كفالة الدولة الحياة الآمنة لكل إنسان مقيم على أراضيها وتوفر الحماية القانونية اللازمة له «وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات ال*** أو العجز الناشئ عن الجريمة...»، وأرجو أن تضبط عبارات النص حتى لا يفهم منه أحد فيما بعد أنها ملزمة من مال الدولة بتعويض ما لم يقع منها أو من تابعيها من جرائم *** وعجز. ونتوخى وضوح النص حتى لا يساء فهمه فى تطبيق مستقبل.

رابع عشر: المادة 68 تتكلم عن مساواة المرأة بالرجل «دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» وقد لوحظ تمسك من الغيورين على الشريعة بإيراد هذه العبارة كما لو أن عدم إيرادها سيمكن من خرق أحكام الشريعة فى هذا الأمر، كما لوحظ تمسك العديد من الليبراليين بحذفها كما لو أن إيرادها سيضعف حقوق المرأة إزاء الرجل، والظن لدى أن النصوص كلها يفسر بعضها بعضا، وأن نص المادة الثانية ضامن إعماله مع كل نصوص الدستور الأخرى لأن احكام الدستور مرتبط بعضها ببعض دلالات النصوص متساندة وتكرار أى حكم لا يفيد تأكيدا زائدا له فى التطبيق وعدم التكرار لا يفيد نقصا فى التأكيد. لذلك أرى هذا الخلاف ليس بذى نتيجة عملية تطبيقية وهذا ما تعلمناه فى صياغة التشريعات وتفسيرها. وقد لاحظت أحيانا فى صياغة بعض النصوص استعمال عبارات مثل «لا يجوز بحال»، وهذا تأكيد لا محل له لأنه لا مراتب فى المنع، وينبغى للمشروع أن يعلو عنه لأن لفظ (لا يجوز) كاف.

كيف حسمت التغيرات الديموجرافية الأمريكية السباق لأوباما؟