|
ردود الأفعال تتوالى على قرار شطب عضوية النائب العام من "قضاة طنطا".. وكيل نادى القضاة يرحب.. ويؤكد: القرار رداً على عدم احترامه أحكام القضاة.. و"قضاة من أجل مصر" تدينه وتصفه بـ"المخالف للقانون"
السبت، 27 أبريل 2013 - 12:49 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1212124647.jpg المستشار طلعت عبد الله كتب محمود حسين أثار قرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، خلال اجتماعها الطارئ مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية النائب العام، المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل، مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى، لانتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر"، ردود فعل واسعة بين القضاة. وصف المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، موقف قضاة طنطا، وقرار جمعيتهم العمومية بشطب "عبد الله" من عضوية النادى بأنها نهاية تحدى النائب العام للقضاء، وقال إن القرار يدل على أن المستشار طلعت وأعضاء الحركة المسماة بـ"قضاة من أجل مصر" أصبحوا منبوذين بين القضاة. وأشار "فتحى" فى تصريحات له اليوم السبت، إلى أن أزمة النائب العام وتعيينه بالمخالفة للقانون، وعدم تنفيذه للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه هو ما دفع قضاة طنطا إلى اتخاذ هذا القرار، مضيفا أن استمرار "عبد الله" فى منصب النائب العام سيجلب إليه الكثير من الأضرار أكثر من المكاسب، وسيؤدى إلى نفور زملائه القضاة منه، وقد يتخذ نادى قضاة مصر فى أول جمعية عمومية ستنعقد قرارا بشطبه، خاصة أنه لم يتخذ أى إجراء فى البلاغات المقدمة ضد كل من تجاوز فى حق القضاء والقضاة . فيما أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف. وقال "قنديل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا" هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر" وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب، أو فصيل، أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية، والثوابت والتقاليد القضائية. ورحبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى. وقالت اللجنة فى بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، قررت شطب "عبد الله" و"إسماعيل" و"دويدار" من عضوية النادى، بسبب انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بموالاتها للحزب الحاكم مما يمثل اشتغالاً بالسياسة يفقدهم حيدة وتجرد القضاة. وأضافت اللجنة أن هذا القرار ببالغ الفخر والاعتزاز، لأنه يبعث إلى عموم الشعب المصرى برسالة، مفادها أن القضاة جميعاً يد واحدة تنبذ كل من ينحرف عن قيم القضاء وتقاليده. ومن جانبه، قال القاضى محمد السحيمى، رئيس محكمة دمنهور، وعضو الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، إن قرار الجمعية يعتبر بمثابة لفظ من تم شطبهم لخروجهم عن القيم والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم احترام أحكام القضاء، رغم أنهم قضاة ويعملون بالقضاء، قائلا: "فاقد الشىء لا يعطيه". وفى المقابل، استنكرت حركة "قضاة من أجل مصر" قرار شطب عضوية النائب العام و"دويدار" و"إسماعيل" من نادى قضاة طنطا، وأكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، عضو الحركة، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يعد مخالفة قانونية صارخة. وقال "الوردانى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أندية القضاة أندية اجتماعية، ولا يحق لأى نادى قضاة أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدمت عليه بعض أندية القضاة من شطب عضوية بعض القضاة، فهو يمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها، ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية. وأضاف "يبدو أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الشو الإعلامى لفكرة أو رؤية معينة لتلك الأندية، بفصل بعض القضاة ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها، ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية". وأشار إلى أنه لو قلنا بحق الأندية فى فصل من يخالف مجلس الإدارة فى رؤية معينة، لحدثت فوضى فى كل الأندية ذات الطابع الاجتماعى، مثل نادى القضاة، والتى يكون إبداء الرأى فيها قائما على نوع من العصف الفكرى غير الملزم لأى جهة حكومية، سواء الإلزام بالتصرف أو الامتناع عنها. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037932&SecID=12 |
"الإخوان": من يطالب بتغيير النائب العام عليه أن يؤيد "السلطة القضائية"
السبت، 27 أبريل 2013 - 12:58 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1325132328.jpg الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين كتب هانى الحوتى أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن من يطالب بتغيير النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، أولى به أن يدعو لتعديل قانون السلطة القضائية، موضحاً أن القانون الجديد يمنح الرئيس سلطة تعيينه، أما الدستور الحالى فيمنح الرئيس التصديق على النائب العام عقب اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "نحن نحترم النائب العام، لأن تعيينه جاء وفقاً للدستور والقانون"، مشيراً إلى أن أمر معالجة الأزمة الحالية فى يد الرئيس الذى يملك سلطة الفصل بين السلطات المختلفة. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037945&SecID=65 |
قضاة من أجل مصر: شطب النائب العام من نادى طنطا مخالفة قانونية صارخة
السبت، 27 أبريل 2013 - 03:14 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1122124928.jpg صورة أرشيفية كتب محمود حسين أكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يعد مخالفة قانونية صارخة. وقال "الوردانى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أندية القضاة أندية اجتماعية ولا يحق لأى نادى قضاة أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدمت عليه بعض أندية القضاة من شطب عضوية بعض القضاة فهو يمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية. وأضاف "يبدو أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الشوي الإعلامى لفكرة أو رؤية معينة لتلك الأندية بفصل بعض القضاة ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية". وأشار إلى أنه لو قلنا بحق الأندية فى فصل من يخالف مجلس الإدارة فى رؤية معينة لحدثت فوضى فى كل الأندية ذات الطابع الاجتماعى مثل نادى القضاة والتى يكون إبداء الرأى فيها قائما على نوع من العصف الفكرى غير الملزم لأي جهة حكومية سواء الإلزام بتصرف أو الامتناع عنها. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037435& |
نادى القضاة: لسنا دعاة صدام ولقاء الرئيس بداية لحل الأزمة
السبت، 27 أبريل 2013 - 11:09 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132118034.jpg المستشار أحمد الزند كتب محمود حسين أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن ما تردد حول دعوة الرئيس محمد مرسى رؤساء الهيئات القضائية لاجتماع غدا الأحد، بقصر رئاسة الجمهورية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، تعتبر بداية مبشرة لحل الأزمة. وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع": "نرحب بأى حوار هادف وبناء وجاد، ولسنا دعاة صدام، وندافع عن مصالح القضاء والقضاة، ولا صدام أو خلاف بيننا وبين مؤسسة الرئاسة، ومواقف مجلس إدارة نادى القضاة تهدف إلى الدفاع عن استقلال القضاء، ولو كان الحوار مع الرئاسة سيأتى بنتيجة فنحن أول المرحبين، لأننا لا نقبل الحوار من أجل الحوار. وأوضح السكرتير العام المساعد لنادى القضاة أن الحوار يجب أن يكون مع كافة أطراف الأزمة، لافتا إلى ضرورة أن تم مع مجلس القضاء الأعلى جنيا إلى جنب مع مجلس إدارة نادى القضاة، باعتبار أن مجلس القضاء الأعلى هو الممثل الرسمى للقضاة ومجلس إدارة النادى هو الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر. وشدد "قنديل" على ضرورة أن يأتى الحل فى إطار تعزيز وتدعيم واحترام استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، ليكون هناك تبادل واحترام بين سلطات الدولة الثلاث "القضائية والتنفيذية والتشريعية". http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037748& |
تهانى الجبالى: القضاء المصرى لن يدخل "بيت الطاعة" الإخوانى
السبت، 27 أبريل 2013 - 10:18 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1121153730.jpg المستشارة تهانى الجبالى النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية كتبت ناهد الجندى قالت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، إن المشكلة التى يتعرض لها القضاء المصرى فى الوقت الحالى ترجع لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الدولة، لإدخال السلطة القضائية "بيت الطاعة الإخوانى"، ضمن سلسلة من الإجراءات التى تحدثت عن أن الجماعة تتبعها من أجل السيطرة على مفاصل الدولة، على حد قولها. وشددت الجبالى على أن لجوء بعض القضاة إلى مخاطبة المجتمع الدولى بشأن ما يتعرضون له من تعسف من السلطتين التنفيذية والتشريعية حق أصيل لهم، وأضافت "الجبالى فى حوارها لجريدة "الشرق الأوسط" أن النظام السابق كان له مشاكل مع القضاء وكانت تتعلق بالمعايير المرتبطة باستقلال القضاء التى كانت تشوبها بعض الشوائب التى كنا نطالب بتعديلها، من ضمنها مثلا نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء.. وتابعت الجبالى بأن أول قرار اتخذه الرئيس بعد فوزه بالرئاسة كان إعادة مجلس الشعب رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله. كما كانت هناك محاولة من الرئيس أيضا لتهميش القَسَم الرسمى الخاص بتوليه الرئاسة، على حد قولها. وأضافت أن السياسيين الإسلاميين يعلنون للرأى العام أن الرغبة فى «تطهير القضاء» ترتبط بأحكام براءة وإخلاء سبيل من المحاكم لصالح قيادات من نظام الرئيس السابق على رأسهم حسنى مبارك نفسه هى مجرد ذريعة، وباطل، لأن الأحكام القضائية يمكن أن تكون مرضية أو غير مرضية للرأى العام، وفق تعبيرها. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037686& |
حل «الشورى» مقابل قانون السلطة القضائية.. «الشعب» تصدى لتعديل قانون السلطة القضائية فثار القضاة وهددوا باللجوء للمحاكم الدولية ثم صدر قرار الحل بعدها بأسبوع
السبت، 27 أبريل 2013 - 10:21 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1320214713.jpg أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى كتبت - نور على نقلا عن اليومى.. هل يلقى مجلس الشورى مصير مجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية فى 7/6 /2012، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا، يوم 12 مايو القادم دعوى بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى، اعتدادا بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب. نطرح هذا السؤال لأن المقدمات والوقائع تكاد تكون متشابهة فى الحالتين، فمجلس الشعب فى 2012 الذى تم انتخابه بعد الثورة خاض معركة مشابهة للمعركة التى يخوضها الآن مجلس الشورى مع القضاء وكانت المعركة بسبب تصدى مجلس الشعب لتعديل قانون السلطة القضائية، ووقتها انعقدت جمعية عمومية للقضاة، وهدد المستشار أحمد الزند باللجوء إلى الجهات الدولية لمواجهة توغل السلطة التشريعية على القضائية، وكانت وقتها المحكمة الدستورية تنظر دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وتم حل المجلس. نفس السيناريو يتكرر كأننا نشاهد فيلما مسجلا، حيث أعلن حزب الوسط يوم السبت قبل الماضى عن تقديم اقتراحه بتعديل قانون السلطة القضائية، ثم أعلنت المحكمة ثانى يوم عن جلسة نظر دعوى عدم دستورية قانون انتخابات الشورى يوم 12 الشهر القادم، ثم وافقت لجنة المقترحات بمجلس الشورى على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، وهبت عاصفة الغضب من القضاة وشاهدنا تصريحات وتوصيات أكثر ***ا من سابقتها خلال الجمعية العمومية لنادى القضاة فهل ستفاجئنا الدستورية يوم 12 بحكم مماثل لحكم الذى صد لمجلس الشعب. هذا الهاجس كان يدور بين النواب خلال الأسبوع الماضى بمجلس الشورى، رصدته «اليوم السابع» فى حوار بين قيادتين من نواب حزبى النور والحرية والعدالة يوم الأربعاء الماضى وقبل اجتماع لجنة المقترحات لمناقشة اقتراحات تعديل السلطة القضائية، حيث حاول نائب النور إقناع نائب الإخوان بتأجيل مناقشة الاقتراحات بقوانين حتى تهدأ الأمور، ونبهه إلى أن هناك حكما للدستورية يوم 12 أمام المحكمة الدستورية ويمكن أن تصل المسألة للعند، خاصة أن التعديلات المطروحة بخفض سن القضاة إلى 60 عاما تجعل أغلب قضاة الدستورية يتقاعدون وهو ما يمكن أن يجعل الأجواء مهيأة لأن تصدر المحكمة قرار ببطلان تكوين مجلس الشورى لكن نائب الإخوان أكد له حتى لو فعلت ذلك وتم حل المجلس فإن السلطة التشريعية ستعود للرئيس بحكم الدستور وهنا يمكنه أن يصدر ما يراه من قوانين ومن بينها قانون السلطة القضائية. ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن نفس الحكاية ونفس السيناريو الذى صاحب حل مجلس الشعب يحدث الآن مع الشورى، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عن مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية حددت المحكمة الدستورية العليا موعدا لنظر قضية مجلس الشورى. وأضاف جبريل أن الاختلاف الوحيد بين وضع مجلس الشعب ووضع مجلس الشورى هو أن الدستور يمنع حل مجلس الشورى خلال الفترة التى يتولى فيها التشريع، ولكن يتوقع أن تصدر المحكمة حكما مماثلا لحكم مجلس الشعب، لكن لن يترتب عليه الحل. ويرى نائب الشورى أن هذا الحكم سيؤدى هذا إلى أزمة لأن هيئة المفوضين كتبت تقريرها صح وكلام مضبوط، وهو أانه يوجد عيب فى القانون لكن الدستور نص على أن مجلس الشورى يتولى التشريع حتى انتخاب مجلس النواب. وقال جبريل من المتوقع أن المحكمة لن تأخذ بهذا الرأى وستحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وآثاره المترتبة، موضحا أنه حتى لو حكمت المحكمة بذلك فإن المجلس لن يتم حله لأنه لا توجد سلطة تخالف الدستور حتى لو كان بناء على حكم. وأكد أن هذا الحكم سيؤدى إلى أزمة وهذا هو المقصود أن نخرج من مشكلة لندخل فى أخرى وكأنه أمر ممنهج. وقال النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية، إن مجلس الشورى محصن بحكم الدستور، مؤكدا أن تشكيل المجلس وبقاءه طوال فترة انعقاده التى حددها له الدستور، حتى انتخاب مجلس النواب يخرج عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن المادة 230 من الدستور، نصت على «أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد». وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بالشورى، أنه طبقا لهذه المادة فإن مجلس لشورى محصن بالدستور طوال المدة التى حددها له الدستور، التى تبدأ منذ إقرار الدستور، وحتى انعقاد مجلس النواب الجديد، ومن ثم يخرج تشكيل المجلس وبقاؤه طوال هذه المدة عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى حصن مجلس الشورى عندما ذكر أن المجلس غير قابل للحل، لافتا إلى أنه رغم إلغاء الإعلانات الدستورية بنص الدستور، لكن المادة 236، نصت على أنه يبقى نافذا ما يترتب عليها من آثار. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037690& |
سكرتير "القضاة": رد النائب العام لدائرة "رجال القضاء" هدفه كسب الوقت السبت، 27 أبريل 2013 - 16:27 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1212124647.jpg طلعت مصطفى النائب العام كتب محمود حسين أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بطلب لمحكمة الاستئناف لرد هيئة المحكمة بدائرة طلبات رجال القضاء، التى تنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، يعد سابقة هى الأولى من نوعها أن يقدم طلب الرد قاضى. وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع"، إن المستشار طلعت عبد الله يستهدف من رد هيئة المحكمة كسب الوقت وعدم الفصل فى طلب الحصول على الصيغة التنفيذية لأقصى مدة ممكنة، لأنه فى حال حصول "عبد المجيد" على هذه الصيغة سيترك "عبد الله" منصب النائب العام فوراً وسينفذ الحكم ببطلان تعيينه. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038378&SecID=65 |
عضو بجبهة الضمير: لا يليق بالقضاة الاستغاثة بالخارج
السبت، 27 أبريل 2013 - 17:35 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1325204517.jpg الدكتور محمد شرف عضو جبهة الضمير الوطنى كتب محمود عثمان وهانى الحوتى قال الدكتور محمد شرف، عضو جبهة الضمير الوطنى، إنه لا يليق أن يستغيث القضاة بالخارج، أو أن يحرضوا الاتحاد الأوروبى والصندوق الدولى على وقف منح مصر القروض، مضيفا: "القضاة لم يعترضوا على رغبة الولايات المتحدة، فى عدم التقاضى ضد باسم يوسف، فى الوقت الذى اعترض فيه على قانون السلطة القضائية". وأضاف "شرف"، خلال كلمته بمؤتمر جبهة الضمير، عصر اليوم السبت، أزعجنى كمواطن مصرى، أن أسمع أن بعض قضاة مصر يستنجد بالرئيس الأمريكى أوباما، مضيفا: "ماذا يمثل أوباما لنا، فأنا كمواطن مصرى عندما تكون لدى مظلمة، وأجد القضاء يستغيث بأوباما، فهل أستغيث به"، وتابع: "أعتقد أن أوباما سيتعجب عندما يسمع مثل هذا الكلام، فلايمكن لمواطن أن يستغيث برئيس دولة أخرى". http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038454&SecID=319 |
مصدر قضائى: حلول وسط لحل الأزمة بين مرسى والقضاة
السبت، 27 أبريل 2013 - 15:19 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132220715.jpg المؤتمر الأخير لنادى القضاة - أرشيفية الأناضول قال مصدر قضائى إن حلول وسط يجرى إعدادها لنزع فتيل الأزمة بين الرئاسة ومؤسسة القضاء حول مشروع قانون السلطة القضائية. وقبل يوم واحد من لقاء الرئيس محمد مرسى غدا الأحد مع وفد من المؤسسات القضائية أعلنت عنه اليوم الرئاسة المصرية، أوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه، إن التوجه الآن هو عدم سحب مشروع القانون المطروح على مجلس الشورى (البرلمان) مقابل قيام المجلس باستطلاع رأى الهيئات القضائية فى المواد التى تخص كل هيئة. وأضاف "أتصور أن ذلك يمثل حل وسط يرضى الجميع للعمل على انتهاء الأزمة". ومن بين ما ينص عليه المشروع، الذى يعارضه قطاع كبير من القضاة، تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعنى - حال إقراره - إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة بمصر. وتقدم حزب الوسط ذو التوجه الإسلامى بمشروع القانون وسط تأييد من معظم الأحزاب الإسلامية فى البرلمان، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية. من جانبه، قال أحمد سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل لمراسل الأناضول: "نتمنى أن تنتهى الأزمة، ولكن السبيل الوحيد لانتهائها هو استطلاع رأى القضاة فى القانون الخاص بهم". واعتبر سلام أن التوصل لحل وسط يضمن استطلاع رأى المؤسسات القضائية فى المواد التى تخصها "يمكن أن يكون حلا مناسبا". من جانبه، رفض المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، التعليق على الأزمة بصفته الوظيفية، لكنه قال لمراسل الأناضول: "أنا كقاض- بعيدا عن وظيفتى كمتحدث باسم النيابة- أراها أزمة مفتعلة، وهناك من ينفخ فيها من أجل المزيد من الاشتعال". وقال دويدار: "سلطات الدولة الثلاث ليست متنافسة، بل كلاها يكمل الآخر، والرئيس يقف فى موقف الحكم بينها، وفى حال تنافس هذه السلطات تسقط الدولة". وتابع: "لأول مرة نسمع على منصة نادى القضاة من يستعدى دولة أجنبية على مصر، أو من يشير إلى اللجوء للتدخل الدولى فى شأن مصرى، أو من يطالب الجيش بالتدخل"، وذلك فى إشارة إلى تصريحات رئيس نادى القضاة أحمد الزند فى الجمعية العمومية الأخيرة لنادى القضاة الأسبوع الماضى، واعتبرتها بعض القوى استدعاء لأمريكا للتدخل فى الشأن المصرى بدعوى حماية الحريات.وأضاف: "أتوقع أن يساهم لقاء الرئيس مع المؤسسات القضائية غدا فى احتواء الأزمة". وتنتهى اليوم السبت المهلة التى أعلنتها الجمعية العمومية لنادى القضاة لمجلس الشورى، والخاصة بسحب مشروع القانون من مناقشته واعتباره "كأن لم يكن"، مهددة بلجوء القضاة إلى الاعتصام. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038243& |
سلطان: المعترضون على"السلطة القضائية" يرفضون الشورى كما رفضوا "الشعب"
السبت، 27 أبريل 2013 - 16:51 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1327173336.jpg مؤتمر صحفى لجبهة الضمير كتب محمود عثمان وهانى الحوتى - تصوير ماهر إسكندر قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الاعتراضات على قانون السلطة القضائية ليست بسبب تفاصيله أو ما اقترحه، وإنما الاعتراض على مبدأ مناقشة مجلس الشورى للقانون، على الرغم من أنه مجلس تشريعيى ويحق له منافشة القوانين. وأشار "سلطان"، خلال كلمته بمؤتمر جبهة الضمير السادس عصر اليوم السبت، أن اعتراض بعض القضاة على قانون السلطة القضائية لم يكن الاعتراض الأول، بل سبقه اعتراض من نادى القضاة خلال مناقشة مجلس الشعب السابق لقانون السلطة القضائية، مضيفا "أحد القضاة قال حينها أنه لن يقبل أن يناقش هذا المجلس- يقصد مجلس الشعب- القانون، بل وقال إنه لو كان يعلم أن المجلس سيأتى بهذه الوجوه لما أشرف على الانتخابات". وتابع "هذا القاضى نفسه يريد أن يشرف على انتخابات، تأتى بنواب مزورين لتناقش قوانين مزورة، مثل أيام مبارك". وأوضح أن ما يفعله مجلس الشورى الآن هو بحث المقترحات المقدمة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، والتى تعيده إلى ما كان عليه، لافتا إلى أن القضية لدى البعض هى ليست فى مناقشة تفاصيل مشروع قانون السلطة القضية، ولكن المطلوب ألا يتعرض مجلس الشورى للقانون. وانتقد "سلطان"، ما جاء بخطاب نادى القضاة من رفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية بحجة أنه من القوانين المكملة للدستور، مشيرا إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب هو أيضا من القوانين المكملة، مشددا على أنه من حق مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، مثل مناقشته قانون الانتخابات. واستنكر ما جاء بخطاب نادى القضاة، من رفضه لمناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمشروع القانون، مؤكدا أن رفض النادى تدخل فى صميم عمل مجلس الشورى. وأشار نائب رئيس حزب الوسط، إلى مقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بالمجلة الدستورية، ورفضه للتطاول على القضاء، وتلميحه برفض مشروع قانون الانتخابات، متسائلا "هل سيتم اتخاذ إجراء مع كاتب هذا المقال"، لافتا إلى أن الجبهة ستظل فى حالة انعقاد دائم لمواجهة هذا التوغل. http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/1.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/2.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/3.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/4.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/5.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/6.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/7.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/8.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/9.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/10.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/11.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/12.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/13.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/14.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/15.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/16.jpg http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038409&SecID=319 |
الاستئناف توقف دعوى تمكين عبد المجيد من العودة لمنصبه بعد رد المحكمة
السبت، 27 أبريل 2013 - 10:42 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122418217.jpg عبد المجيد محمود كتب علاء رضوان تقدم النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، برئاسة المستشار ثناء خليل، عن نظر الدعوى المقامة من النائب العام السابق عبد المجيد محمود، التى طالب فيها بتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين "عبد الله". فيما قررت محكمة الاستئناف وقف نظر القضية، ومنعت المستشار من الحصول على الصيغة التنفيذية، لحين الفصل فى طلب الرد، والتى حددت له جلسة غد الأحد أمام إحدى دوائر الجنايات. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037714& |
وفد القضاة و وكلاء النيابة يغادر مكتب الإرشاد
السبت، 27 أبريل 2013 - 13:42 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1327172323.jpg وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد كتب محمد حجاج غادر منذ قليل وفد القضاة و وكلاء النيابة ، دون مقابلة أحد من قيادات جماعة الاخوان ، على وعد بتحديد موعد آخر للمقابلة مع المسئول عن الملف القضائي بالجماعة خلال أيام. كان وفد من القضاة و وكلاء النيابة السابقين والحاليين ، حضر الى مكتب الارشاد ظهر اليوم السبت لمقابلة قيادات الجماعة وعرض مطالبهم بعودة من تم استبعادهم من قبل. http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/1.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/2.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/3.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/4.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/5.jpg http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038038 |
وفد من القضاة ووكلاء النيابة يلتقون قيادات " الإرشاد" لعرض مطالبهم
السبت، 27 أبريل 2013 - 13:25 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1327172431.jpg وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد كتب محمد حجاج وصل منذ قليل وفد من القضاة السابقين والحاليين على رأسهم المستشار احمد الجرحى رئيس ائتلاف القضاء الحر، إلى مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ، للقاء قيادات جماعة الاخوان وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام والمهندس خيرت الشاطر نائبه. وقال أحمد الجارحى رئيس ائتلاف القضاء الحر ، إن الائتلاف يضم أكثر من 550 قاضي و وكيل نيابة سابقين وحاليين ، جاءوا اليوم الى مقر مكتب الارشاد لعرض مطالبهم على قيادات الجماعة بعودة القضاة و وكلاء النيابة الذين تم استبعادهم من السلك القضائي على يد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي ، مطالبين بعودتهم الى منصة القضاء http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038003 |
تفاصيل زيارة وفد ائتلاف القضاء الحر لمكتب الإرشاد للتأكيد على تطهير القضاء.. رئيس الائتلاف: نحن مع قانون السلطة القضائية وخفض سن المعاش لـ60 عاما..ولدينا مستندات تؤكد فساد عبد المجيد محمود وممدوح مرعى
السبت، 27 أبريل 2013 - 14:02 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1327172431.jpg وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد كتب محمد حجاج أكد المستشار أحمد الجارحى رئيس ائتلاف القضاء الحر، والذى يضم أكثر من 550 قاضيا ووكيل نيابة سابقين وحاليين، أنهم جاءوا اليوم إلى مقر مكتب الإرشاد لمقابلة قيادات الجماعة وعرض مطالبهم بعودة القضاة وكلاء النيابة الذين تم إخراجهم من السلك القضائى زورا، وكذلك التأكيد على موافقتهم على قانون السلطة القضائية وتخفيض سن معاش القضاة إلى 60 عاما. وأضاف الجارحى لـ"اليوم السابع"، أن القضاء يحتاج تطهير لأنه يوجد به عدد قليل من رموز القضاء فاسدين، مشيرا إلى أنهم مع إقرار قانون السلطة القضائية الحالى الذى يتم عرضه على مجلس الشورى الآن ومع تخفيض سن معاش القضاة . وقال رئيس ائتلاف القضاء الحر إن لديهم مستندات تؤكد فساد النائب العام السابق عبد المجيد محمود وإدانته فى عدد من القضايا وكذلك ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق بالإضافة إلى عدد من القضاة الفاسدين. وكشف الجارحى، أنه التقى أحد ممثلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وقاموا بتقديم كل الملفات التى توضح فساد القضاء إليهم، كما قدم نسخة من الملفات إلى المخابرات المصرية، مشيرا إلى أنه التقى من قبل قيادات حزب الحرية والعدالة والوسط وعدد آخر من الأحزاب. وطالب بعودته القضاة وكلاء النيابة الذين خرجوا فى م***ة القضاء التى قتام بها وزبير العدل الأسبق ممدوح مرعى دون سند أو دليل، مشيرا إلى أنهم لديهم الحق الكامل فى العودة وممارسة عملهم مرة أخرى مثل باقى القضاة ووكلاء النيابة. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038095& |
"القضاة": الزند سخر من تعاون أمريكا مع النظام الحالى ولم يستقو بها
السبت، 27 أبريل 2013 - 17:29 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2013912398.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة كتب محمد كامل علق المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة القضاة، على طلب جبهة الضمير اليوم، السبت، بالتحقيق مع المستشار أحمد الزند بسبب دعوته لتدخل الخارج فى شئون مصر، قائلا: "إن هناك بعض المغالطات والتربص القائم بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأنه لم يستعد أحدا على أحد ولم يستقو بالخارج، ولكنه كان يسخر من أمريكا المتعاونة مع نظام الحكم ومع الفصيل، الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية". وأضاف"فتحى"، فى مداخلة هاتفية على فضائية "النهار"، أن اللجوء إلى اتحاد القضاء العالمى أو منظمة العدل الدولية، فهذه ليست استعداء دولة على أخرى، متسائلا: "لماذ أنشئت هذه الكيانات طالما لم نستطع أن نستغيث بها لدفع ظلم واعتداء واقع على القضاء". http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038448& |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.