|
ومن جماع ما تقدم تضحى المادة 151 قاطعة فى حظر التنازل عن جزء من أقليم الدولة وأن هذا الحظر قد جاء لحكمة وهى ألا تتجرأ أى سلطة على الاقتراب او المساس بجزء من هذا الوطن ولا ينفع فى ذلك اجازة من مجلس النواب أو موافقة من الشعب فالكل مقيد بهذا الحظر شعب وسلطات أمام الأجيال السابقة واللاحقة http://www3.0zz0.com/2018/03/14/22/372833476.jpg |
1 مرفق
|
1 مرفق
|
|
1 مرفق
|
1 مرفق
|
1 مرفق
|
1 مرفق
ومن جماع ما تقدم فان طريقة قياس او تعيين الحدود البحرية للدول ذات السواحل المقابلة على النحو المشار اليه مرهون بالاعتبارات التاريخية والظروف الخاصة التى تحول دون الاخذ بطريقة خط الوسط فى القياس ويتمثل هذا المبرر التاريخى عادة فى ممارسة الدول سيادتها فيما يجاوز خط الوسط منذ زمن بعيد ودون اعتبار من الدول المتقايلة https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...42&oe=58F690AD http://www6.0zz0.com/2018/03/14/22/183531118.jpg |
1 مرفق
وهو ما يؤكد وجود قوات مصرية على جزيرة تيران قبل هذا التاريخ وممارسة مصر لسيادتها الكاملة على هذا الجزء من الحدود البحرية ولا ينازعها فيه احد http://www6.0zz0.com/2018/03/14/22/261746477.jpg https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...68&oe=58F1B56F |
1 مرفق
وعلق البند 133 أنه بانتهاء العلاقة بين مصر والدولة العثمانية أصبحت الجزر حصرية مصرية ... |
1 مرفق
|
1 مرفق
ومجمل القول ان كافة الوثائق والاتفاقيات والقرارات التى ارتبطت او تطرقت للجزيرتين قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك فى مصرية الجزيرتين تاريخيا وجغرافيا وسياسيا كما انها وان تعاقبت على فترات زمنية متباينة الا أنها صدعت بالحق وهى فى ذلك تؤكد على سيادة مصر على كامل اقليمها بما فيها الجزيرتين http://www8.0zz0.com/2018/03/14/22/760876146.jpg |
1 مرفق
وخلاصة ما سبق فان جميع المكاتبات المذكورة جاءت لتثبت وتؤكد السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير وهى صادرة من والى اعضاء الحكومة المصرية فى العديد من الوزارات المعنية وفى ازمنة متفاوتة أهميتها بما تمثل من قرينة على تلك الحقبة التاريخية http://www8.0zz0.com/2018/03/14/22/486526535.jpg |
1 مرفق
|
1 مرفق
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.