|
"السادات": قرار عودة مجلس الشعب انقلاب على الشرعية
الأحد، 8 يوليو 2012 - 18:11 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2010281496.jpg عفت السادات رئيس حزب مصر القومى كتب محمد رضا وصف الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما، بأنه عدم احترام للقانون وأحكامه الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن، والتى تعد أعلى سلطة قضائية فى البلاد. وحذر السادات فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، بأن أى قرار مخالف للقانون سوف يؤدى إلى صدام مع السلطات القضائية، وما يترتب عليه من انزلاق البلاد فى أنفاق مظلمة وعواقب وخيمة. وأكد السادات، على أن قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب المنحل لمباشرة أعماله واختصاصاته، يعد انقلاباً على شرعيته التى يستند إليها من الإعلان الدستورى والإعلان الدستورى المكمل، متسائلاً: كيف يلقى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وينقلب على أحكامها بهذا القرار!! |
|
|
إلى كل مصرى زعلان قوى من هذا القرار
دولة المرشد لاتدار بالقوانين ولكنها بالأوامر المباشرة بمجلس شورى الإخوان واللى زعلان على قسم الرئيس التى لم ينفذها الدكتور أقسم على احترام الدستور طب هو فين الدستور ؟ الدكتور أقسم على احترام النظام الجمهورى ؟ طب هو فين النظام الجمهورى ؟ هو لم يكذب ولكنه أعطانا بما نحن متوهمين به هذا هو القرار رقم 11 حد عارف العشر قرارات السابقة احنا اللى شعب مش عارف حاجة وبعدين الرئيس عايز يستقبل زيارة كلينتون بقرار قوى ليثبت لهم بأنه قادر على تحدى دولة القانون والعسكر وكل مؤسسات الدولة :excl: |
|
فاروق سلطان: قرار عودة البرلمان باطل100%
http://cdn.alwafd.org/images/news/14867324sdf7350.jpg المستشار فاروق سلطان كتب - محمود فايد: منذ 1 ساعة 32 دقيقة شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: "فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%". وأضاف سلطان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" اليوم الأحد - أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: "هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية". وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: "حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس". واختتم سلطان تصريحاته بقول: "القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره". يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى. |
|
|
|
http://onaeg.com/wp-content/uploads/...89-300x157.jpg قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ردا على قرار رئيس الجمهورية باعادة عمل مجلس الشعب وانعقاد جلساتة ان ما فعله الرئيس الدكتور محمد مرسى يعتبر انتهاكاً لسيــادة القانون وأكدت ان هذه بداية للحرب بين السلطـاتمضيفة ان قرارت المحكمة الدستورية العليــا لا رجعه فيها ولا احد فوق قرارت الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه موكدة ان ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه وقالت الجبالي “الان دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون لنرى من سوف يكسب فى هذه المرحلة” كانت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية قد أعلنت على موقع صفحتها على موقع فيس بوك أن الرئيس مرسي قرر الغاء القرار السلبي بحل البرلمان واعادتة للعمل. كما ذكرت قناة مصر 25 أن الرئيس مرسى أصدر قرار جمهوريا بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته، وينص القرار على ما يلي: المادة الأولى: سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الموافق 15 يونيو سنة 2012. المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب. المادة الرابعة: ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية |
اقتباس:
نريد قررات حكيمة و مدروس نتائجها و ليست قرارات ثورية و إن كان قراره مطابقا للقانون فأهلا و سهلا به و إن كان مخالفا فلا أهلا بهذا القرار |
|
كلما شعر المرشد بالفشل فى إدارة البلاد وعجزهم فى السيطرة على البلد ومؤسساتها
خرجوا علينا با فتكاسة لنقل الصورة بعيدا عن الواقع وهانحن انتقلنا من وهم تطهير الإعلام إلى قرار إعادة مجلس الشعب وعلى الشعب أن يتعود على ذلك نفس المنهج القديم اشغلوا الشعب عن الواقع إلى أن ندبر له المصيبة القادمة لينشغل بها وهكذا الرئيس لن ينشغل بحل مشاكل الشعب من اليوم ولكنه سينشغل بتجهيز الكوارث التى يتناحر فيها الشعب بعيدا عن القصر ورجالة المرشد ماشاء الله شغالين يكفروا - يسبوا - يلعنوا من ينطق بكلمة تعارض أوامر سيادته اشتغلوا اشتغلوا |
|
اقتباس:
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:32 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.