رد على يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا /استاذ/سامى بتاع الشرقية انا من القليوبية وتاكدت من هذا الكلام

الاستاذ/سامى بيقول النشرة رقم 678 بالله عليك ياشيخ تبعت التفاصيل على الموقع علشان نفهم ولك الشكر

انا مش فاهم حاجة اللي فاهم يفهمني

المفروض لايتأثر ذلك بالكادر

لقد تم الغاء هذه الدرجات الماليه و ربط المدرسين ليس على الدرجات المالية انما على المسميات الوظيفيه حسب القانون رقم 155 لسنة 2007 و الحصول على الترقية و الفروق المالية طبقا للمادة (81) من القانون رقم 155 لسنة 2007

وارتباك فى الإدارات التعليمية بسبب خطاب الوزارة..

"التعليم" ترفض ترقية معلمى "الكادر" على درجات العاملين بالدولة

الخميس، 23 سبتمبر 2010 - 13:19



كتب حاتم سالم
أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاباً إلى المديريات التعليمية بالمحافظات لإخطارها بصدور توجيهات من الوزارة بعدم جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة الأعلى على أحكام قرار الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 221،22/2010، لأنه لا ينطبق عليهم.

وجاء فى الخطاب الموجه من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين لمديرى المديريات "نرجو الإحاطة بأن أعضاء هيئة التعليم، وهم الذين نقلوا لوظائف معلم، معلم أول، معلم أول "أ" ومعلم خبير، أصبحوا من الفئات التى يطبق عليهم قوانين خاصة ولا يطبق بشأنها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمى 221،222 /2010".

وأكد الخطاب، أن ترقيات المعلمين تخضع للضوابط الواردة بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لنفس العام، ويأتى الخطاب رداً على استفسار بعض المديريات التعليمية عن مدى أحقية أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر فى الترقية للدرجة الأعلى.

فيما ساد الارتباك داخل الإدارات التعليمية بمجرد وصول خطاب الوزارة، خاصة أن المادة 89 من قانون الكادر 155/2007 تقضى بـ"ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة"، وهو ما أثار اللغط حول تفسير ما ورد فى خطاب "التعليم".

من جهته رأى عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن تعليمات الوزارة للمديريات ستؤثر سلباً على أساسى رواتب معلمى "الكادر" وستحرمهم من الزيادات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، لأن الفترات البينية، حسب قوله، بين الدرجة والأخرى فى قانون الكادر تزيد عنها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة.

الى كل الذين يريدون حرمان المعلم من حقوقه الماليه غير مهتمين بنصوص القانون ضاربين بها عرض الحائط الى الدكتور احمد ذكى بدر رجل الشو الاول وبطل العنتريات الزائفه والمستشار القانونى للوزير جمال دحروج ايها الرجل قل كلمه حق تقابل بها الله يوم القيامه والدكتور عادل شكرى كفى اختراعات وخيالات تقود التعليم وترجع المعلم للوراء ارفعوا ايدكم عن المعلمين

والى كل الزملاء الانهزامين والمستسلمين والمشككين فى حقوق زملائهم المنصوص عليها بقانون الكادر

هل يحصل ذلك من استهانه وسلب حقوق وظلم لاى موظفي الدوله غير لمدرسى التربيه والتعليم

على كل مدرسى مصر اللجوء للقضاء الادارى ومجلس الدوله والا نتخلى عن حقنا فى الدرجات المالية