نص المادة 123 من قانون العقوبات مهداه للرئيس مرسي عشان شكله كدا مش مذاكر قانون كويس نص المادة 123 من قانون العقوبات : ====================== يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة . كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف ومرسي ينطبق عليه تلك المادة |
اقتباس:
اقتباس:
الفقيه الدستوري المستشار عاطف البنا: القرار الجمهوري بإلغاء حل مجلس الشعب المصري سليم وليس فيه أي مخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا وده كمان يبقى مين؟؟؟؟ د ثروت بدوى - الفقيه الدستوري - : قرار عودة مجلس الشعب سليم ومن حق الرئيس إلغاء قرار المشير ... وقراره بإعادة الانتخابات بعد موافقة الشعب على الدستور هو كامل الاحترام للقضاء والإرادة الشعبيه معًا.http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...17532039_n.jpg المفاجئة الكبرى ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ...ﻭﻗﺮﺍﺭﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ( وشهد شاهد من اهلها) |
كيف للمجلس العسكرى وهو المجلس " المعين " من قبل الرئيس المخلوع أن يصدر قراراً بحل مجلس الشعب وهو " المنتخب " من قبل الشعب ، ليضم لنفسه بذلك سلطته التشريعية ، ضارباً بالإرادة الشعبية عرض الحائط ، واضعاً يده على تأسيسية الدستور ليخرج بالكيفية التى يريدها وحده ، وليبقى الشعب يتجرع مرارتها ، حتى إشعارٍ آخر ؟ ! |
|
|
|
|
عااااااااااااجل : رئيس المحكمه الدستوريه العليا صرح بان قرار الرئيس ليس فيه مخالفه دستوريه .. الجزيره مباشر مصر |
|
قرار مصلحة حزبية ضيفة وهيؤدى لكوارث والمادة الثانية منه مضاده للمادة 60 من الاعلان الدستورى
والاخطر ان موافقة البرلمان علىا لدستورى وهو غير دستورى عنى عدم دستوريته |
|
http://3.bp.blogspot.com/-42G8hfC8Eh...200/images.jpg علمت "بوابة الأهرام" أن الفريق القانوني الذي أعد قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم حله من المحكمة الدستورية، استند في حيثياته على أن المحكمة الدستورية في هذا الحكم تجاوزت اختصاصها. وقال مصدر وثيق الصلة بمن صاغوا القرار لـ"بوابة الأهرام" إن القرار استند على أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية. وأكمل، أن قرار مرسي أيضا استند على أن الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله. وأوضح المصدر، أن من بين حيثيات قرار مرسي أيضًا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها. أضاف المصدر أن القرار استند أيضا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، والمجلس العسكري كان سلطة استثنائية. وختم بأن القرار أيضا استند على أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحية استدعاء المجالس النيابية المنتخبة لأداء مهمة محددة لحين الدعوة لانتخابات جديدة. |
احب اقول لسيادتك ان سواء طلع قرار بتنفيذ الحكم او مطلعش البرلمان منعدم
وهيرجع الان يطلع قوانيين منعدمة وكل عضو يحشله كل اول شهر 33 الف جنيه من لحم الشعب على قوانيين منعدمة |
عااااااااااااااااااااااااجل ::::
المشير طنطاوي يأمر بإلغاء الإجازات لافراد القوات المسلحة ورفع حالة الطوراىء |
اقتباس:
|
|
|
اقتباس:
:d:d:d عاش مبارك عاش :d:d:d |
اقتباس:
يبدأ الآن توافد مؤيدى السيد رئيس الجمهورية إلى ميدان التحرير لإقامة احتفالية تحت عنوان " كلنا معك " جزاكم الله خيراً |
اقتباس:
انتخابات مجلس الشعب تحت الاشراف القضائى السبب فيه الدستورية العليا |
" قـرار الرئيس لا يتعارض مع حكم المحكمة وقراره صحيح تمامــا " خلص الكلام , مش عـــاوزين حد يفتي تــــاني ... كفاية علينا التأيـــد القانوني من : المستشار أحمـد مكــي المستشار الخضيــــــري الدكتور ثــــروت بـــــدوي الدكتور عــــاطف البنـــــا المستشار ماهر البحيري |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
تيار الاستقلال اتكلم وعندما يتحدث تيار الاستقلال يخرس الجميع
http://elbadil.com/egypt-news/2012/07/08/54440 قاضيان بالاستئناف: قرار عودة البرلمان باطل وبداية لزوال دولة القانون.. وأشرف ندى: من يقول عكس ذلك"مطبلاتي" مستشار اشرف ندى رئيس بمحكمة استئناف المنيا بان قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب هو بداية زوال دولة القانون، مضيفا بان مرسى حنث باليمين، و خالف القانون في حين انه اقسم على احترام أحكام القضاء، و لكنه ضرب بالأحكام الصادرة عرض الحائط وتدخل في السلطة القضائية، وهذا يجعل وعودة كرئيس للجمهورية على غير سند من القانون، مما يجعل وجوب عزل الرئيس المنتخب. واعتبر ندى أن أي رجل قانون يقول أو يردد أي تفسيرات غير السابقة من ليس إلا "مطبلاتي للنظام الجديد"، لانه يكفى أن يعلم ان رئيس الجمهورية اصدر قرارا خطأ ثم يزين له هذا القرار فيصبح على الفور فرعون جديد، و يثق رئيس الجمهورية في أن قراراته صحيحة. وقال المستشار أشرف ندى أن الحكم الصادر كان ببطلان تشكيل مجلس الشعب، وكان يجب على الرئيس المنتخب إجراء انتخابات جديدة، ولكنه أرجع مجلس الشعب إرضاء للإخوان، محذرا من أنه في حال عودة مجلس الشعب فإن أي قوانين او تشريعات سيصدرها ستكون معرضه لعدم الدستورية. من جهته, قال المستشار أحمد الفقي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن قرار عودة مجلس الشعب ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعدي صارخ على الأحكام القضائية و خاصة انها صادرة من المحكمة الدستورية العليا، مشيرا الى ان قرار المحكمة قضى ببطلان مادتين و فقرتين من مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي على أساسه صدر قرار بطلان مجلس الشعب. وأوضح الفقي أن هذا القرار سيتسبب في بلبلة في الأوضاع القانونية بالبلد، مؤكدا أنه في حال تم الطعن على القوانين والتشريعات التي سيصدرها البرلمان فإنها ستكون معرضة لصدور قرارات ببطلانها, لان هذه التشريعات ليس لها صفة قانونية. |
اقتباس:
|
|
المستشار اشرف البارودى اللى طرقع للعسكرى من شهر مايو 2011 لما الاخوان كانوا بيقولوا جمعة الوقيعة
تعليقا على الحكم ( هذا ريس خارج على القانون )( |
اقتباس:
في حد يصدق الأسوانى بتاع عمارة يعقوبيان........... بطلو نقل كلام عن الكاذبين لاننا مللناهم رئيس "الدستورية العليا" ينفى أى تصريحات منسوبة إليه على قرار مرسى http://img.youm7.com/images/NewsPics...0123015296.jpg المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لم يصدر أى تصريحات أو تعليق على القرار الجمهورى الصادر بإعادة مجلس الشعب، وأنه رفض التصريح لأية صحيفة أو موقع إلكترونى حول هذا القرار. وأوضح البحيرى لـ"اليوم السابع": "أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ستجتمع غداً الاثنين، لمناقشة هذا القرار والبت فيه"، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يتم عرضه عليه حتى الآن. |
اقتباس:
ده قرار مخالف لحكمه |
كان نفسى اشوف قرار جرىء من زمان اشكر رئيس الجمهورية
اليس من سلطته ان يأخذ القرارات وهذا ما اقسم عليه وهو الان يباشر عمله على بركة الله |
كل القوانيين اللى هيصدرها البرلمان منعدمة
يعنى كل شهر هندفع لكل عضو 33 الف جنيه من لحم الشعب غير رؤوساء اللجان ما بيخدوا 70 الف عشان قوانيين منعدمة |
|
اقتباس:
ده فضييييييييييييييييييييييييييييييحة |
لا أعرف لماذا الإصطدام مع المجلس العسكري الموضوع كله أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة معه الشرعية لحين انتخابات مجلس الشعب هذه الضربة فقط موجهة للمجلس العسكري و ليس للقضاء فبنص قرار الرئيس هو عودة البرلمان لحين انتخابات مجلس الشعب بعد 60 يوما فقط أي أنه نفسه أقر ببطلانه و لكن سيظل يعمل لحين انتخابات جديدة فهل توجد ضرورة أو داعي لصدور هذا القرار الاعلان المكمل بعد عمل الدستور يعتبر لاغي كأن لم يكن |
فكرنى اللى بيحصل ده بيناير 2011 لما طلعوا برده نفس الشخصيات دى يقولوا تنازل مبارك عن الحكم غير دستورى و هيودى البلد فى داهية
هما مش بيزهقوا و لا ايه ؟!!!!!!!!!!! |
اقتباس:
على اساس ان البارودى و اشرف ندا ميكانيكية |
اقتباس:
روح على اليوتيوب واكتتب اشرف البارودى قبل ما تكلم وتشتم قامة من قامات مصر |
|
التفسير القانوني لقرار الرئيس بعودة البرلمان..
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...89437110_n.jpg
التفسير القانوني لقرار الرئيس بعودة البرلمان.. ١- الرئيس ألغى قراراً تنفيذياً للرئيس السابق ( المجلس العسكري) وهذا حقه القانوني. ٢- الرئيس قبل حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي. ٣- الرئيس كلف المجلس بممارسة اختصاصاته حتى موعد إجراء الانتخاب الجديد. ٤- الرئيس حدد موعد الانتخابات الجديد ب ٦٠ يوماً بعد إصدار الدستور الجديد حتى يتماشى البرلمان الجديد مع الدستور الجديد. ٥- قرار الرئيس يعيد سلطة التشريع لممثلي الشعب، ويمنع الفراغ التشريعي في هذه الفترة الحرجة، ويلغي مرحلة من اللغط والتخبط وعدم الاستقرار السياسي. ٦- قرار الرئيس مدعوم من الشعب، وتطبيقه تعبير عن الاحترام الواجب للقانون والسلطة المنتخبة، والامتناع عن تنفيذه مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والعقاب |
لا أعرف لماذا تسألوننى عن رأيى القانونى فى قرار عودة مجلس الشعب؟!! القرار لا علاقة له بالقانون.. إنها السياسة فقط
المستشار احمد ابو شوشة من تيار الاستقلال |
الفضيحة بجد ان احنا نختار رئيس ونتفق عليه انه يكون رئيس للبلاد (معارض او مؤيد )وبعد كده لما يجى ياخد قرار علشان يمشى حاجات الناس المتعطله ويسحب التشريع من المجلس العسكرى اللى بنقوله شكرا نقوله لا انت مش حقك تاخد قرار طبعا دا بخلاف ان قرار حل مجلس الشعب هيضيع 2 مليار جنية اتصرفوا عليه
ياعالم الرئيس بيمارس حقه لان هيحسب فى نهاية خدمته على قراراته وبعدين القرار بيرضى كل الاطراف هو بيسحب التشريع من المجلس العسكرى وبيرجعه للشعب والشعب بعد ستين يوم من الدستور الجديد يقول كلمته . ودا رأى المتواضع |
اقتباس:
دلوقتى قبل حل التلت الفردى يعنى 167 عضو لن يعودوا الى البرلمان وبالتالى عدد اعضاء البرلمان هيبقى اقل من 350 عضو اللازمين لصحة انعقاد المجلس كما نص الاعلان الدستورى يبقى ازاى البرلمان هيرجع للتشريع ؟ حلها بقى |
اقتباس:
مجلس الشعب هيضيع 2 مليار وده سبب مين ؟ مين اللى طلب تعديل القانون ؟ مين اللى اتفق على قانون وطلب من العسكرى قانون تانى على هواه ؟ مين اللى كتب الاعلان الدستورى ؟ بيرجع التشريع ازاى ؟ ياباشا اى تشريع هيخرج منعدم منعدم منعدم منعدن |
|
|
اقتباس:
حمى الله مصر برجال عدلها من المتربصين |
|
اقتباس:
ياترى الشيخ حازم هيعلن ظهور هلال رمضان هذا العام ولاهنأجله للعام القادم ؟ إيه دخل شيخ الفتنة بهذا الحوار ياشيخ ؟ طبعا فرصة يمارس هوايته ويولعها :excl: |
اتفضوا اقروا يمكن تعرفوا انه قرار منعدم
( مـــــادة 32 ) يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة . |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.