|
اقتباس:
|
إنشاء الله خير
|
أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، كلّف "الشئون القانونية" بالبحث فى مدى قانونية الأمر مع إرسال تعليمات للمديريات التعليمية فى المحافظات بوقف العمل بالنشرة التى وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتى تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمى الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التى أحدثت ارتباكاً داخل الإدارات التعليمية.
وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن "بدر" استدعى سعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان الوزارة، وأمره بعدم إرسال أى نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية دون عرضه عليه أولاً، ثم طلب منه تفسير ما ورد بالنشرة فأكد له "عبد الرحمن" أنه ينفذ تطبيقات القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف بقانون الكادر. وقالت المصادر إن "بدر" أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر" لإدارة الفتوى والتشريع بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة و نصوص قانون الكادر، وأضافت المصادر أن الإدارة توصلت إلى"مخرج" من الأزمة مفاده السماح للمعلم بالترقى مالياً وفق القانون 47 لسنة 1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين". وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155. |
المطلوب صورة من الفاكس وصورة من نص قانون الكادر وشكوى ل:
1- النيابة الإدارية 2- التنظيم والإدارة 3- الجهاز المركزى للمحاسبات 4- رئاسة الجمهورية 5- رفع قضية على التربية |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
عندك حق يااخى الدرجات سوف تنزل للمعلمين ان شاء الله مع مرتب شهر 11
والف مبروك للجميع |
السلام عليكم يا اخوانى
انا على فكره عملت الى عليا وقمت بعمل تظلم فى المديرية واخذت رقمه وحاليا اقوم باجراءات رفع الدعوى القانونية ضد هذا القرار . والكلام ملخص يا جماعة انت سيادتك تبع القانون 155 (قانون الكادر) بمسماك الوظيفى .... معلم , معلم أول , معلم أول أ .. وهكذا .... أما الدرجة المالية فأنت تبع قانون العاملين بالدولة وهذا ما أغفله من أصدر القرار وحاول خلط الأوراق لتضييع الحق عليك زملائى الأعزاء ارجو منكم أن تتخذوا خطوات عملية وقانونية بهذا الشأن حتى لا تضيع حقوقنا هباءاً .. فأنا واحد من الناسى بذلك القرار أتساوى تماماً مع من هم أحدث منى بخمس سنوات فى كل شيئ فهل هذا جائز ؟؟؟؟ فقد حصلت على الدرجة الثانية فى 1/8/2003 وكان المفروض اننى استحق الأولى فى 2009 ولكن ما قيل لنا فى شئون العاملين فى الادارة انه لا درجات فى السنوات الفردية وكان الخطأ اننا لم نرفع دعوى من العام الماضى ... فبعد ان تم ارسال كشوف بمستحقى الدرجة 2010 الى المديريات تم ارجاع الكشوف ومعها القرار المشؤم ... واصبح الحال انه لا درجات فى السنوات الفردية ولا الزوجية .... ولكن ما اود ان اختم به هو نصيحة زملائى بالبحث عن حقهم (فالقرار لا يلغى قانون) والله الموفق |
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر.
وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم |
تراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم. |
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
كما أن الترقية من مستوى لآخر في الكادر مرتبطة بالدرجة المالية وإذا أوقفت الدرجة هذا يعني عدم الترقي في الكادر’ ومن ثم ما حدث سوء فهم للفاكس ممن أوقفوا الدرجات وهذا ما نطالب به من وضع المؤهل في بداية المستويات |
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم |
قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم. |
شكرا على مروركم الكريم و ان شاء الله سنسمع خبر الترقيات خلال اسبوع بعد رد مفوضى الدولة لأن الموضوع تم احالة الى مفوضية الدولة للنظر حول قانونية ما توصلت الية لجنة الفتوى و التشريع بالوزارة من أحقية المعلمين فى الدرجات و المسميات الوظيفية المقابلة لها و شكرا و على ميعاد بعد رد مفوضية الدولة
|
قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم. |
اللهم لطفك ورحماك وعفوك
|
فى رد السيد الاستاذ /صفوت النحاس
رئيس جهاز التنظيم والاداره فى سؤال معلم عن الدرجات الماليه فى برنامج 48 ساعه فى قناه المحور امس قال انتظروا خيرا والموضوع سوف يحل قربيا تحياتى |
اقتباس:
|
لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى
وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟ ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟ وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا بسبب هؤلاء الحمقى الذين يتخذون قرارات بدون أدنى تفكير أو دراسة لنتائج قراراتهم |
عامان على بدء امتحانات «الكادر» تبدو الأيام المقبلة حاسمة فى الحكم على حجم الفوائد التى عادت على المدرسين من وراء تطبيقه، وفق رؤيتهم وحساباتهم.
وبحسب توقعات مصادر مطلعة بالوزارة، ستفتى هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة خلال الأسبوع المقبل، بما إذا كان من حق المعلمين الحاصلين على الكادر الترقية على درجات العاملين بالدولة أم الاكتفاء بالدرجات الوظيفية الخمس وفق قانون الكادر «155»، وهو الرأى القانونى الذى ينتظره الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، ليبنى عليه قراراً نهائياً.. إما بالاستمرار فى وقف الدرجات المالية لمعلمى الكادر، أو السماح لهم بالجمع بين درجات العاملين بالدولة ودرجات الكادر. المعطيات التى سبقت إرسال «بدر» ملف الأزمة إلى هيئة مفوضى الدولة تشير إلى أنه يميل إلى منح المعلمين الحق فى الجمع بين «الحسنيين» - حسب وصف المعلمين - خاصة أنه لم يبد اعتراضه على تقرير إدارة الشؤون القانونية بديوان الوزارة، والذى صاغه أعضاء قسم الفتوى والتشريع وانتهوا فيه إلى جواز منح المعلمين الحق فى الترقى على درجات العاملين بالدولة لعدم وجود نص قانونى يحول دون ذلك، مستندين أيضاً للمادة 89 من القانون 155/2007 التى تقضى بـ«ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة». |
المطلوب صورة من الفاكس وصورة من نص قانون الكادر وشكوى ل:
1- النيابة الإدارية 2- التنظيم والإدارة 3- الجهاز المركزى للمحاسبات 4- رئاسة الجمهورية 5- رفع قضية على التربية |
المعلم يستحق الاهتمام والرعاية اكثر واكثر فهو منتج للبشر اللذين يعمر الوطن بهم
|
اقتباس:
|
الموضوع باين وواضح وظاهر أمام كل ذى عقل وأمام الجميع !!! لكن الحكومة لابد أن تتلكأ وتتفنن فى عقلة كل ما يسر هذ الشعب المسكين وخاصة المعلمين !!! لماذا لأنهم لاصوت لهم ولايوجد من يدافع عنهم وهم يتصفون بالسلبية والخضوع للأوامر... أفيقوا يامعلمى مصر أفيقو !!
|
اقتباس:
|
انتظرنا و لكن...........
هل ستظل مشكلة الدرجات معلقة عند مفوضى الدولة؟ انتظرنا اسبوعين مع اننا سمعنا قبل ذلك ان الرد سيكون خلال اسبوع..... ايه العمل سننتظر كثيرا ......... مازال لدى الأمل فى اليومين الجايين ان تحل المشكلة هو احنا لسنا مثل الذين امتحنوا الكادر سنة 2008 و طبق عليهم الترقية للدرجة و المسمى الوظيفى الأعلى و صدر الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2008 الخاص بالترقيات و تم تنفيذه.............لماذا نحرم نحن من هذه الميزة و المدة 89 من قانون الكادر تنص صراحة على احقيتنا فى الترقية |
العمل بنظام الدرجات قد انتهى و سوف تسرى علينا احكام القانون الجديد الخاص بالكادر
قانون الكادر به الدرجات وكل ما يسري على العاملين بالدولة |
من حق أي موظف بالدولة أن يترقي فهو يجتهد في عمله للوصول لدرجة مالية أعلي ويعطيه ذلك الحق قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لكن للمعلمين وضع مختلف!
فبعد صدور بنود كادر المعلمين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 أصبح المنتفعون به يخضعون للترقية المادية تتم حسب بنود الكادر أما الشئون الإدارية فيتم التعامل معها مثل أي موظف بالدولة وهذا غير جائز قانونا.. شكاوي عديدة وصلت للخط الساخن من المدرسين يشكون من قرار الوزير الذي يحرمهم من الترقي للدرجة المالية الأعلي وعليهم الاكتفاء بالترقية المادية طبقا لبنود كادر المعلمين. يقول حسام سيد حسن موجه لمادة الكيمياء بإدارة المستقبل التعليمية إنه حصل علي الدرجة الأولي في أغسطس عام 2003 طبقا لقرار رئيس الوزراء والذي جاء فيه أن المدة البينية بين الدرجة الأولي ودرجة كبير هي 6 سنوات إذن فإنه يستحق درجة كبير وبالفعل صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 221. 222 بتاريخ 1/7/2010م بالترقية لدرجة كبيرة وبعد أن تقدمت أنا وعدد 300 مدرس بإدارتي المستقبل والتبين التعليمية بحلوان فوجئنا بصدور قرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقية أعضاء هيئة التدريس وهم الذين نقلوا لوظائف معلم ومعلم أول أ ومعلم خبير وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك إلي الدرجة المالية الأعلي لأنهم أصبحوا من الفئات التي يطبق عليهم قوانين خاصة وهو كادر المعلمين ولا يطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة .1987 يؤكد علاء الدين عجمي مدرس أول لغة عربية ووكيل قسم شئون الطلبة بإدارة التبين التعليمية بحلوان أن القرار لا يلغي قانونا وكادر المعلمين إضافة للقانون 139 لسنة 1981 وليس قانونا لذا فلا يمكن إلغاء الترقيات إلي الدرجة المالية الأعلي حيث إنه لا يعقل أن يظل أي مدرس محلك سر ولم يحصل علي درجته الأدبية في حين أن زميله الإداري بنفس عمله يرقي. كما أن المادة رقم 79 من كادر المعلمين تؤكد أنه يسري احكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 علي من يطبق عليه الكادر أي تتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلي. يقول محمد سيد أحمد مدير العلاقات العامة بإدارة المستقبل التعليمية ومدرس لغة عربية إنه فوجيء بعد تقدم المديريات باستفسار لوزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بالفتوي بإيقاف الدرجة والترقية أيضا بحجة أننا خاضعون للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ولا نخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 علما بأننا عاملون في الدولة وينطبق علينا قانون العاملين بها. ويشير عصمت محمد إبراهيم رئيس قسم شئون الطلبة بإدارة المستقبل التعليمية إلي أنه إذا استمر الوضع هكذا فإن الأحدث منا في الإدارات والمديريات التعليمية الأخري سيتحصل علي الترقية وسيكون أعلي منا منصبا كما أن إيقاف الترقي لن يخلق كوادر وهذه مشكلة تعاني منها المديريات بالتربية والتعليم. بمواجهة المسئولين أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن ملف العاملين الذين ينطبق عليهم كادر المعلمين من الملفات الساخنة والتي سيتم حسمها من قبل وزارة التربية والتعليم في القريب العاجل http://213.158.162.44/~gomcom/index....=news&id=66938 |
اقتباس:
|
الدرجات نزلت واخدناها شغالين وبارك الله في الحكومة
لا الدرجات وقفت وتاخرت شغالين وتشكري ياحكومة الكلام دة واقع وليس ياس وبعدين انتم غلطانين بدخولكم الامتحان المهين للمعلم اسف لا اقصد الاساءة فمكانة المعلم لا تساويها مكانة ولــــــــــــــــــــــــــــــــــكــن |
جت مجتش .........
ياعم نفض بفى |
اقتباس:
|
أنا معلم معين فى 9 سنة 2000 وصافى مرتبى 611 جنيه
حصلت على الدرجة الثانية فى 1/7 الماضى هل مرتبى هذا صحيح أم أقل ممن مثلى أو أكثر؟؟؟؟؟ |
انتظروا خير قربيا وربنا يفرجها
|
اقتباس:
التانية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امتى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فى 1/7 طب ازاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فهمنى يا عم ربنااااااااااااااااااااااااااا يكرمك:friendsxs3: |
الى كل الاخوه اللى مش مصدقين كل من حصل على الدرجه 1/7/2010 تم ترقيته والحصول على صحيفه احوال من قسم الاحصاء التابع لادارته
+ تم عمل كشوف الفروق الماليه كمان الخبر المفاجاءه ان من حصل على الدرجه سيحصل على ال25% الباقيه لانه لايجوز عقاب الموظف مرتين العقاب عنا ان من حصل على الدرجه الاولى مثلا الحصول على معلم اول أ ارجو من الاخوه البحث عن حقوقهم وعدم الكلام لان والله كلام صحيح هتقولى محافظه ايه مش مهم |
الدرجات نزلت للاداريين والعمال فى محافظه الفيوم
|
والمدرسين كمان كمان
|
اقتباس:
|
لى كل الاخوه اللى مش مصدقين كل من حصل على الدرجه 1/7/2010 تم ترقيته والحصول على صحيفه احوال من قسم الاحصاء التابع لادارته
+ تم عمل كشوف الفروق الماليه كمان الخبر المفاجاءه ان من حصل على الدرجه سيحصل على ال25% الباقيه لانه لايجوز عقاب الموظف مرتين العقاب عنا ان من حصل على الدرجه الاولى مثلا الحصول على معلم اول أ ارجو من الاخوه البحث عن حقوقهم وعدم الكلام لان والله كلام صحيح هتقولى محافظه ايه مش مهم |
من حق أي موظف بالدولة أن يترقي فهو يجتهد في عمله للوصول لدرجة مالية أعلي ويعطيه ذلك الحق قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لكن للمعلمين وضع مختلف!
فبعد صدور بنود كادر المعلمين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 أصبح المنتفعون به يخضعون للترقية المادية تتم حسب بنود الكادر أما الشئون الإدارية فيتم التعامل معها مثل أي موظف بالدولة وهذا غير جائز قانونا.. شكاوي عديدة وصلت للخط الساخن من المدرسين يشكون من قرار الوزير الذي يحرمهم من الترقي للدرجة المالية الأعلي وعليهم الاكتفاء بالترقية المادية طبقا لبنود كادر المعلمين. يقول حسام سيد حسن موجه لمادة الكيمياء بإدارة المستقبل التعليمية إنه حصل علي الدرجة الأولي في أغسطس عام 2003 طبقا لقرار رئيس الوزراء والذي جاء فيه أن المدة البينية بين الدرجة الأولي ودرجة كبير هي 6 سنوات إذن فإنه يستحق درجة كبير وبالفعل صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 221. 222 بتاريخ 1/7/2010م بالترقية لدرجة كبيرة وبعد أن تقدمت أنا وعدد 300 مدرس بإدارتي المستقبل والتبين التعليمية بحلوان فوجئنا بصدور قرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقية أعضاء هيئة التدريس وهم الذين نقلوا لوظائف معلم ومعلم أول أ ومعلم خبير وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك إلي الدرجة المالية الأعلي لأنهم أصبحوا من الفئات التي يطبق عليهم قوانين خاصة وهو كادر المعلمين ولا يطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة .1987 يؤكد علاء الدين عجمي مدرس أول لغة عربية ووكيل قسم شئون الطلبة بإدارة التبين التعليمية بحلوان أن القرار لا يلغي قانونا وكادر المعلمين إضافة للقانون 139 لسنة 1981 وليس قانونا لذا فلا يمكن إلغاء الترقيات إلي الدرجة المالية الأعلي حيث إنه لا يعقل أن يظل أي مدرس محلك سر ولم يحصل علي درجته الأدبية في حين أن زميله الإداري بنفس عمله يرقي. كما أن المادة رقم 79 من كادر المعلمين تؤكد أنه يسري احكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 علي من يطبق عليه الكادر أي تتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلي. يقول محمد سيد أحمد مدير العلاقات العامة بإدارة المستقبل التعليمية ومدرس لغة عربية إنه فوجيء بعد تقدم المديريات باستفسار لوزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بالفتوي بإيقاف الدرجة والترقية أيضا بحجة أننا خاضعون للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ولا نخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 علما بأننا عاملون في الدولة وينطبق علينا قانون العاملين بها. ويشير عصمت محمد إبراهيم رئيس قسم شئون الطلبة بإدارة المستقبل التعليمية إلي أنه إذا استمر الوضع هكذا فإن الأحدث منا في الإدارات والمديريات التعليمية الأخري سيتحصل علي الترقية وسيكون أعلي منا منصبا كما أن إيقاف الترقي لن يخلق كوادر وهذه مشكلة تعاني منها المديريات بالتربية والتعليم. بمواجهة المسئولين أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن ملف العاملين الذين ينطبق عليهم كادر المعلمين من الملفات الساخنة والتي سيتم حسمها من قبل وزارة التربية والتعليم في القريب العاجل http://213.158.162.44/~gomcom/index....=news&id=66938 |
قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم. |
قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم. |
كذذذببببببب
|
ايها المشرف احذف هذا الخبر لانه غير صحيح ويمثل تشويش على الحقيقة
|
ربناامستعان..................................
|
اقتباس:
|
قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم. |
احنا فى شهر 11 انت لسه نايم فوق واصحى
|
قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم. http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/report.gif أبلغ عن مخالفة http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/quote.gif |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.