أرفض أن يكون الامتحان إقليمياً وذلك حتى يتحقق مبدأ المساواة والعدالة فى التقييم , ولتبلغ التكلفة إلى ذلك كل مبلغ وأى مبلغ .. لايهم

أرفض أن تطرح كل الكليات أمام الحاصلين على الحد الأدنى من المجموع

أوافق على أن تنال القدرات تقديراً أوفر ولكن ليس إلى حد ال 50% كما فهمت من المشروع , وذلك لأنه لن يمكننا بحال من الأحوال توفير الآلية الموضوعية المحايدة لتقدير القدرة والمهارة

لذلك أرفض هذا المشروع " بشكله الحالى كطرحٍ أخير " وأصوت بـ " لا "

أنا لي رأي شخصي
المشكلة مش في قانون جديد
مشكلتنا في مصر التطبيق الصحيح
والقانون الجديد سيفتح الباب للرشوة وتصبح كل كلية لها تسعيرة خاصة مثل الشرطة والحربية كل واحدة لها تسعيرة
كلية الطب لها تسعيرة والصيدلة لها سعر آخر والهندسة لها سعر
وسيصبح ابن الطبيب في كلية الطب طبيب وابن الدكتور في كلية الهندسة مهندس هكذا
أي أن اعتراضي ليس على القانون ولكن على ضمانات تطبيقه بنجاح

. لا والف لا فهذا المشروع يفتح الباب على مصرعيه لاصحاب السطوة والنفوذ بالاضافة لغياب الشفافية

حد يفكرنى آخر مرة كان لرأينا قيمة فى أى قرار

لابد من ان يكون الطلاب و المعلمون و اولا مهيئون لذلك ثم اعداد مناهج مميزه هذا مستحيل

لا اوافق على النظام الجديد لعدم الوضوح وماهى اختبارات القدرات التى يمكن ان يجتازها طالب ناجح ب 50% تؤهله لدخول الطب مثلا او اى كليه وستفتح باب المحسوبيات حتى ستصبح كليات القمة باب الدخول لها بالوساطة والمحسوبية ككلية الشرطة والكليات العسكرية لذلك لا لا لا.

حسبنا الله ونعم الوكيل