|
خالص الاحترام والشكر والتقدير لكل من :- - أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير. - المتظاهرين المخلصين للوطن بحق والقابعين في سجون السلطة العسكرية الفاسدة ظلماً وعدواناً وجبروتاً لم يشهد التاريخ مثله من قبل. - مؤيد لمصرية تيران وصنافير. - المستشار الفاضل يحيي الدكروري وكل هيئة المحكمة الموقرة التي قضت ببطلان اتفاقية الخزي والعار. - المستشار الفاضل أحمد الشاذلي وكل هيئة المحكمة الموقرة التي أيدت حكم بطلان اتفاقية الخزي والعار. - صاحب هذا الموضوع , وكل من ساهم فيه بإثبات وتأكيد مصرية تيران وصنافير. خالص تحياتي |
"عبد العال": البرلمان سيناقش "تيران وصنافير" ولا أحد يتوقع قرارنا http://www10.0zz0.com/2017/01/17/02/656257892.jpg قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ثقتى فى مؤسسات الدولة نابعة من أن الذى حارب لا يعرف التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة، وأقدر كل الآراء سواء كانت من داخل المجلس أو من خارجه، ولكن لدينا دستور لا بد من احترامه". وأضاف عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية، لا أنظر إطلاقًا فى طبيعة الاتفاقية، وإنما فى الاختصاص الدستورى لمجلس النواب، ولا يوجد أى ذكر للجزيرتين فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحكومة لم تتلكأ فى إرسال اتفاقية ترسيم الحدود إلى البرلمان، وكان لا بد من استكمال كل الترتيبات الأمنية، والاتفاقات التى تبرمها الحكومة ترسل إلى البرلمان بعد استكمال كل مستنداتها، ولا يوجد إطار زمنى محدد لإرسالها للمجلس، وأعضاء المجلس لهم كل الصلاحيات فى إبداء آرائهم، والبرلمان هو صاحب القرار. واستكمل عبد العال، البرلمان له كل الحق فى قبول الاتفاقية أو رفضها أو يقرر عرضها على الاستفتاء، والبرلمان سيعقد جلسات استماع لكل أطياف المجتمع لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمجلس لن يتخذ قراره إلا بعد المناقشات ولن يصادر على أى نائب يدلى برأيه. وأضاف عبد العال، أن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود لا يعنى موافقته عليها، مشيرًا إلى أن المادة 5 من الدستور أقرت مبدأ الفصل بين السلطات للحفاظ على البنيان الدستورى للدولة، وحتى لا تتوغل سلطة على أخرى، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سينتهى إليه قرار البرلمان فى قضية ترسيم الحدود. |
تيران وصنافير مصرية عماد الدين حسين يوم الأحد قبل الماضى «٨ يناير» كتبت فى هذا المكان مقالا بعنوان «سيناريوهات خروج من أزمة تيران وصنافير». السيناريو الأول الذى ذكرته يومها أن تترك الحكومة نواب البرلمان يصوتون بمحض إرادتهم مستندا إلى كلام النائب علاء عبدالمنعم وآخرين بأن ٩٥٪ من النواب يعارضون الاتفاقية. والسيناريو الثانى أنه إذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الأول الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأن الجزيرتين مصريتان، فعلى الحكومة المصرية أن تحترم هذا الحكم حتى لو كان يتعارض مع نظرية السيادة بمفهومها القديم. أمس حكمت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا نهائيا وباتا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. هذا المتغير الجوهرى لا يمكن تجاهله حتى تحت زعم نظرية السيادة. بالطبع من حق البرلمان أن يناقش أى اتفاق وأى موضوع فى الوقت الذى يشاء، لأنه يفترض أنه ممثل للأمة بأكملها. لكن دعونا نناقش الأمر بأكمله من زاوية سياسية. إذا كان البرلمان قد أوقف مناقشة الاتفاقية انتظارا لحكم المحكمة الإدارية، فكيف سيكون ملائما ومقبولا، أن يناقشها بعد صدور الحكم النهائى، إلا إذا كان سيناقشها فقط لكى يرفضها تماما؟. لو فعل اقر البرلمان الاتفاقية وخالف الحكم، فسوف يسقط فى نظر غالبية الشعب. ناهيك عن المضمون وهو الأهم، فإن الطريقة الكارثية التى عالجت بها الحكومة هذه الاتفاقية منذ لحظة الإعلان عنها ظهر يوم الجمعة ١٥ أبريل الماضى وحتى هذه اللحظة، هى التى أوصلتنا إلى المأزق الراهن. وبالتالى فلا ينفع فى السياسة أن نقول إن من حق البرلمان أن يقر الاتفاقية، فى أى وقت حتى بعد حكم الإدارية العليا. المسألة لم تعد الآن متوقفة على نظرية السيادة، أو من الذى من حقه أن يقول هل هى مصرية أم سعودية، وما هو تاريخ المشكلة. كل ذلك صار من الماضى. الآن هناك واقع سياسى جديد، يقول بوضوح إن إصرار الحكومة على تسليم الجزيرتين للسعودية بأى شكل من الأشكال سوف يكلفها شرعيتها، تلك هى القضية ببساطة. وبالتالى فإن تفكير الحكومة خلال الأيام المقبلة ينبغى أن يتركز على السبل العملية لإقناع السعودية بأن ما فات قد مات، وأن الواقع الجديد يفرض عليهما معا أن يبحثا فى صيغة جديدة للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، وعلى الحكومة المصرية أن تقنع السعودية بأن الإصرار على الصيغة القديمة، قد يكلف مصر أضرارا خطيرة ستؤثر حتى على الأمن القومى السعودى. سمعت أن هناك محاولات عربية وخليجية للبحث عن صيغة للحل. وقبل أيام قليلة كان هناك مسئول سعودى كبير وسابق التقى حوالى عشرة من الكتاب والمفكرين المصريين مرتين خلال شهر واحد فى منزل السفير السعودى أحمد القطان لبحث الحلول العملية للخروج من الأزمة، وكان كلام المثقفين المصريين موحدا ومحوره ان تسليم الجزيرتين، ليس ممكنا او عمليا بعد الرفض المصرى الشعبى الكاسح، وأن هناك طرقا كثيرة للوصول إلى حلول لهذه المشكلة. وعمليا فهناك أكثر من طريقة للخروج من الأزمة بعد حكم الأمس فى مقدمتها أن يبدأ البلدان فى تنفيذ الجسر المعلق وأن تكون هناك مشروعات تعاون واستثمار مشتركة بين البلدين فى المنطقة، على أن تظل السيادة مصرية، بحيث يحقق البلدان أكبر مصلحة ممكنة لمواطنيهما. الأفكار للحل كثيرة ومتنوعة، لكن إذا جاز لى أن أنصح الحكومة المصرية فإن الوضع الموجود فى الشارع لا يتحمل أى مجازفة. احترام حكم القضاء واجب والأهم منه احترام مشاعر غالبية المصريين الذين يحبون السعودية، ويحرصون على علاقات طيبة معها، لكنهم يحبون أرض بلادهم أولا. من حق المصريين الذين دافعوا عن مصرية الجزيرتين أن يفرحوا بحكم الأمس، ومن حق الذين زايدوا على «سعودية الجزيرتين» أن يتعلموا درسا للمستقبل بأن ما فعلوه لم يكن لائقا أو مقبولا او حتى محترما. |
بالفيديو.. «المسلماني»: الإعلام الروسي ينشر وثائق تؤكد مصرية «تيران وصنافير» قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الإعلام الروسي نشر وثائق تؤكد مصرية جزيرتي «تيران وصنافير». وأضاف «المسلماني»، في برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الاثنين، أن وكالة الأنباء الروسية الرسمية (سبوتنيك)، نشرت وثيقة خاصة بمنظمة الأمم المتحدة وترجع لتاريخ يوم 15 فبراير 1954 تؤكد مصرية الجزيرتين، قائلًا: «الوثيقة أكدت السيادة المصرية على الجزيرتين منذ عام 1841». وأوضح أنه وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية، فقد سيطرت مصر على جزيرتي «تيران وصنافير»، أثناء توقيع اتفاقية «سايكس بيكو» بين فرنسا وبريطانيا وعقب حرب 1948 بفلسطين، مؤكدًا أن كل وثائق الحرب العالمية الثانية تؤكد سيطرة مصر على الجزيرتين، ووجود جيش مصري بهما إبان الحرب. http://www.youtube.com/watch?v=sMbMhhlNZkY |
اقتباس:
شكرا أستاذنا على المرور الكريم شرفت الموضوع |
الحكم بسريان اتفاقية ترسيم الحدود كان متوقعا وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية http://www.shorouknews.com/uploadedi...-v2_xlarge.jpg خالد علي الأحد 2 أبريل 2017 - 3:13 م قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة. وجاء منطوق الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولا: بعدم قبول تدخل نهله أحمد قنديل فى الدعوى شكلا "متدخل هجومى" ثانيا: رفض الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى. ثالثا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعويين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 واعتبارهم جميعا منعدمي الأثر. وقال المحامي خالد علي، إن الحكم الصادر كان متوقعا ولم يأتِ بجديد، ومنعدم القيمة. وأكد على، عزمه قيامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحكم الصادر والاستئناف عليه. وأوضح خالد علي في تصريحات صحفية، أن الحكم الصادر غير مؤثر في حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وأن محكمة "الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الأحكام المتعلقة بأحكام القضاء الإداري، وفقا للمادة 190 من الدستور المصري. ويفتح الحكم الجديد الباب أمام الحكومة للجوء مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع بين أحكام مجلس الدولة والقضاء المدنى بشأن الجزيرتين. قال المحامي أشرف فرحات، مقيم الدعوى، إنه أقام دعواه استنادا على بطلان إقامة دعوى بطلان الاتفاقية أمام القضاء الإداري، لمخالفته المادة 11 من قانون مجلس الدولة بتعرضه لعمل من أعمال السيادة. وأكد فرحات أن الحكم الصادر ليس نهائيا ويجوز الاستئناف عليه، لافتا إلى أن الحكم صدر بصيغة موضوعية ويطابق حكم المحكمة الإدارية العليا وبالتالي بات هناك تنازع في الأحكام تفصل فيه المحكمة الدستورية العليا. وأشار فرحات في تصريحات صحفية عقب الحكم، إلى أن اتفاقية "تيران وصنافير" ليست بيع أو تنازل، وإنما "إعطاء كل ذي حق حقه"، مشددا على أن البرلمان سيناقش الاتفاقية وفقا لاختصاص وفي حالة الموافقة عليها تعرض أمام البرلمان. واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب. وأشارت الدعوى إلى ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية. واستند «فرحات» - في دعواه - إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية. يذكر أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تنظر حاليا منازعتى تنفيذ برقمى 37 و49 لسنة 38 مؤجلتين لإيداع تقرير المفوضين، وموضوعهما واحد هو أن حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد عدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة، وتعتبر العلاقات بالدول الأخرى ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز تداولها فى ساحات القضاء. |
عاجل| عبد العال يحيل اتفاقية "تيران وصنافير" إلى تشريعية النواب http://img.adminlive.elwatannews.com...1461417449.jpg 10 / 4 / 2017 PM 02:49 أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، للجنة التشريعية بمجلس النواب. |
خالد علي تعليقا على إحالة تيران وصنافير لتشريعية البرلمان: النظام يستغل الإرهاب لمحاصرة الشعب وتمرير سياساته الكارثية http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=J0VqEjKp «تفسير الفشل فى مواجهة الإرهاب وتصاعد عملياته النوعية والجغرافية بزعم قصور البيئة التشريعية مما يستدعى فرض حالة الطوارىء هو تفسير بائس، وتبرير واهى، تستتر خلفهما هذه السلطات لحمايتها من الحساب على هذا الفشل من ناحية، ومن أخرى لاستغلال هذه العمليات الإرهابية فى محاصرة كل الشعب المصرى بتشريعات قمعية، تصادر كافة حقوقه وحرياته، وتمنح السلطات قوة باطشة بعيداً عن أى حساب أو رقابة مجتمعية أو قضائية حقيقية، لذلك لم يكن غريباً أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بالأمس، ويوافق عليها مجلس الوزراء اليوم، ويقوم مجلس النواب اليوم بإحالة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للجنة التشريعية للبدء فى تمريرها وموافقة مجلس النواب عليها لتسليم الجزر للسعودية رغم وجود ست أحكام من القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية. هذا النظام لا يحارب الإرهاب لكنه يخلق بيئة خصبة لاستمراره وانتشاره، وهذه البيئة تساعده فى تمرير كل سياساته الكارثية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تشريعية ودستورية، وهو يضمن فرض الصمت على المجتمع وقمع أى تحرك مجتمعى ضد هذه السياسية بزعم أنها تحركات ارهابية وتهدد أمن المجتمع، رحم الله كل شهداء الوطن |
#تيران_صنافير_مصريه
|
اقتباس:
|
|
القضاء الادارى قرر اليوم ومن أول جلسة فى قضيتنا بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة فى شأن جزيرتى تيران وصنافير، حجزها للحكم جلسة ٦ يونيه ٢٠١٧ |
معتز عبدالفتاح: «لو تمسكنا بتيران وصنافير هندخل في مواجهة مع الخليج» http://www.shorouknews.com/uploadedi...ah-90-1888.jpg معتز بالله عبد الفتاح كشف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أن جهة سيادية طلبت لقاء منذ يومين مع عدد من الشخصيات كان هو أحدهم، لتوضيح أمر ضم تيران وصنافير للسعودية، لافتا إلى أن المسؤولين في تلك الجهة قالوا إن المملكة ألحت في طلب الجزيرتين. وقال «عبدالفتاح»، إن السلطة السعودية قالت للحكومة المصرية «انتم وعدتونا بضم الجزيرتين منذ فترة طويلة.. رجعوهم بقا». وأضاف: «لو تمسكنا بالجزيرتين بمنطق وضع اليد، هندخل في مواجهة مع السعودية وبالتالي مع دول الخليج، في الوقت اللي احنا فيه عندنا مشاكل مع أوروبا وأمريكا»، متسائلا، وماذا بعد ما نأخذ الجزيرتين هنكسب ايه؟ وتابع: «الجزيرتين قيمتهم الاستراتيجة عالية، ولكننا لو أبقينا عليهم سنزداد عزلة وهندخل مواجهة مع دول الخليج.. لو ماطلنا وتمسكنا بالجزيرتين ولجأنا للتحكيم الدولي، هنخسر السعودية وهتبقى العلاقات بيننا باردة، وفي الأخر هنرجع الجزيرتين». وأوضح أن الدولة قررت إعادة الجزيرتين بأسلوب الصدمة على اعتبار أن الشعب يثق فيها مؤكدا: «هذا الأسلوب ليس أفضل الأساليب، ولو كانت الدولة رتبت للاتفاقية مع السعودية لكان الوضع أفضل». كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد، اليوم الأربعاء، لقاءً مع عدد من ممثلي فئات المجتمع المصري، بقصر الاتحادية. وتحدث الرئيس خلال هذا اللقاء عن عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، خلال الفترة الماضية، مثل قضية «تيران وصنافير»، وم*** الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وملف الحقوق الحريات. |
«تيران وصنافير» تفجر الحزن والغضب http://www.cairoportal.com/Content/U...2016111163.jpg محمد أبو الغار المصريون حزانى، والشعب يملؤه الغضب المكتوم، وربما تكون هذه الأيام هى الأسوأ بعد نكسة 1967. الاكتئاب يتزايد والأرق يسيطر على الجميع. ربما يكون موضوع جزيرتى تيران وصنافير هو أكثر المواضيع حساسية. الألم يعتصر قلوب المصريين. كيف يقوم رئيس الوزراء بتحويل الملف إلى البرلمان بينما أمامه حكم نهائى بات واضح بالأسانيد الكاملة التى تؤكد حق مصر فى الجزيرتين، وبالتالى أصبحت الاتفاقية غير موجودة، فهل ينظر البرلمان ويقرر شيئاً غير موجود؟ هل وصلنا لهذه الدرجة من الاستهتار بأحكام نهائية تخص أرضاً غالية علينا جميعاً؟ ويحدث تلاعب برفع قضية أمام الأمور المستعجلة، ويعلم الجميع بوضوح أن الإحالة غير قانونية وهناك أحكام واضحة من المحكمة الدستورية العليا بأن الإحالة وأحكام هذه المحاكمة المستعجلة لا قيمة لها ولا اختصاص لها. نحن حقاً فى غاية القلق، وأنا شخصياً أصبح نومى متقطعاً لأنى أفكر فى وطنى الذى يتخلى عن أرضه. ما يزيد حزنى هو أننى أرى تأثير السعودية على بعض المصريين- ومنهم قامات كبيرة- الذين يعتقدون أن فى إمكانهم المساعدة فى تسليم الجزيرتين ولكن بطريقة شيك وعلى مهل. العلاقة بين الشعبين المصرى والسعودى ودية واستمرت حتى حين كانت العلاقات سيئة بين حكام البلدين فى فترات مختلفة من تاريخ مصر الحديث. على الحكام أن يعرفوا أن إعطاء الجزيرتين للسعودية، مخالفةً للحق والقانون ولحكم نهائى بات، هو تدمير للعلاقات الودية بين البلدين والتى هى أهم من الحكام فى البلدين لأن الشعوب أقوى وهى الباقية، وإفساد هذا الود ستكون له آثار مستقبلية خطيرة على البلدين ومستقبلهما. المصريون عندهم مشاكل اقتصادية ضخمة، والجميع يعرف أن هذه المشاكل هى السبب الرئيسى فى التنازل عن الجزيرتين. نحن نعلم أن إسرائيل تسعى إلى تسليم الجزيرتين لأن ذلك يعنى إدخال السعودية فى اتفاقية كامب ديفيد، وبالطبع السعودية لها الحق فى تقرير مصالحها ولكن دون أن يكون ذلك على حساب دولة شقيقة لها معها تاريخ طويل. العداوة مع الشعب المصرى خسارة ضخمة لن يعوضها شىء، وسوف تظل شوكة تُغرز فى ظهر الوطن تعكنن عليه أبد الآبدين. الأوضاع السياسية تتغير، والصداقات والعلاقات تتحول، ولكن فى النهاية الموضوع كارثى للمصريين وسوف يؤدى إلى نتائج مستقبلية بعيدة المدى على الجميع. اللجنة التشريعية بالبرلمان المصرى سوف تنظر فى أمر اتفاقية قد تم إلغاؤها بالقانون وحكم المحكمة والرأى العام والتاريخ والجغرافيا. أعتقد أن هناك كثيرين فى هذه اللجنة عندهم ولاء لمصر ولتاريخهم ومستقبلهم، وماذا سوف يقال عنهم وماذا سيقولون لأولادهم وأصدقائهم. أذكركم بالهلباوى القاضى أيام الإنجليز الذى تخلى عن الوطن وتحالف معهم ضد الشعب، حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من مائة عام مازال حتى هذه اللحظة يُكتب عنه ويُشتم بأقذع الألفاظ، وتبرأ منه الكثيرون من عائلته، ومن الأمثلة الشعبية فى وصف الأنذال «أصلك هلباوى خالص». أرجوكم فكروا قليلاً قبل أن ت***وا أحكام القضاء. الشعب لن يرحم، والتاريخ أقوى من الجميع. أعضاء البرلمان المصرى، إذا تخليتم عن أرض مصر وضربتم عُرض الحائط بأحكام القضاء النهائية فأنتم تُدخلون مصر فى دوامة لن تنتهى، وسوف ينهى ذلك أى استقرار نرجوه. المصرى الفقير تحمل كثيراً وسوف يتحمل أكثر بعد القرارات الاقتصادية، وسوف يقف وراء مصر والنظام بشرط أن تحافظوا على كرامته وتصونوا أرضه وحدوده التى لم يغيرها أحد منذ خمسة آلاف عام. التخلى عن الجزيرتين سيكون يوماً فارقاً فى تاريخ مصر. يعلم الجميع أنه لا يوجد تصويت حقيقى فى البرلمان، وأن التصويت الإلكترونى معطل بفعل فاعل وهو أمر يشكك فى كل الموافقات، والتاريخ والعقاب سوف يقول كلمته بعد هذا العك. وأرجو أن تنقل أجهزة الأمن للرئيس مشاعر الشعب المصرى الحقيقية وتأثير تسليم الجزيرتين ظلماً على استقرار ومستقبل مصر. وعلى المخابرات السعودية أن تنقل الشعور الشعبى العام فى مصر تجاه الجزيرتين حتى تعرف أن إهانة المصريين سوف تدمر علاقة وثيقة بين الشعبين، ويجب أن تعلموا أن المتغطى بأمريكا وإسرائيل عريان، وسوف يأتى الدور على السعودية وعلى مصر، والعلاقة الجيدة بين الشعبين هى التى سوف تحمينا سوياً. نحن فى أضعف أحوالنا، ولكننا مررنا بظروف أصعب وتغلب عليها المصريون بوحدة الشعب والحكام. تسليم الجزيرتين سوف يقسم مصر ويضعف الهمم. مصر الضعيفة المهزومة الفقيرة المنهكة فى ظرف ست سنوات عبر جيش الشعب قناة السويس عام 1973 وغيّر تاريخ المنطقة، ورفضت مصر التخلى عن بوصة واحدة من أرضها. الأموال التى سوف تأخذها سوف تُصرف وسوف يتم اختلاق مناسبات لإذلال مصر وحكامها. الأمر لن ينتهى بذلك، هناك سلسلة من الضغوط سوف تتوالى فيها التنازلات، ولا ضمان لتنفيذ الوعود، وسيكون هذا خروجاً لمصر من التاريخ الحديث. مصر فيها إرهاب ضخم فى سيناء وداخل الوادى الآن. علينا أن نركز جميعاً حتى نقضى على الإرهاب وتعود سيناء آمنة سالمة إلى حضن الوطن. إن موافقة البرلمان على تسليم الجزيرتين سوف تسقط مصداقيات كثيرة فى مصر، وأخشى أن يكون التنازل عنهما هو بمثابة طلاق بائن بين السلطة والشعب. قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك |
السيسي عن اتفاقية «تيران وصنافير»: احنا كسلطة تنفيذية عملنا اللي علينا وخلصنا شغلنا.. والإجراءات القانونية والدستورية هتاخد مجراها http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=-OBIqMEp Wednesday, April 26, 2017 - 21:12 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام جلسة "اسأل الرئيس" على هامش فعاليات مؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية، إن السلطة التنفيذية فعلت ما عليها حول اتفاق ترسيم الحدود. وأضاف السيسي، ردا على سؤال حول "ما الموقف حال حكم المحكمة الدستورية العليا بمصرية تيران وصنافير": “مش هدافع عن الإجراء التنفيذي، اللي هو ما قامت به السلطة التنفيذية من إجراءات ودراسات". وتابع: “هذا الأمر عندما طرح في أغسطس 2015، قولنالهم الشق الفني مالناش دعوة به، هتقوم به اللجان دون تدخل.. والإجراءات القانونية والدستورية هتاخد مجراها، والناس وافقت على الكلام ده". وقال: “إحنا كسلطة تنفيذية، عملنا شغلنا وخلصنا الواجب بتاعنا وخلصنا ورتبنا، بنحترم القوانين والقضاء بتاعنا، وعملنا بأمانة ووطنية وماحدش هيجامل حد على حساب بلده". وأضاف: “قولنا من الأول للأشقاء إننا هناخد الإجراءات دي، أنا خلصت اللي عليا، الباقي بقى في البرلمان والقضاء والمؤسسات المختلفة، ولا نتدخل". |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.