بوابة الثانوية العامة المصرية - الحاصليين على الدرجه الماليه فى 1-7-2008

قدم أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، الرسالة الأولى من الجبهة الحرة، والتى تتضمن عشرة نماذج مقترحة لعشرة قرارات وزارية لعلاج بعض المشكلات التى يعانى منها المعلمون وكافة أطراف منظومة التعليم فى مصر.

أكد الأشقر، أن القرارات التى تضمنتها الرسالة لا تحتاج لأعباء مالية أو تعديل فى القوانين وأنها متاحة وفى حدود صلاحيات الوزير، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة يشارك بها المعلمون لصياغة قانون جديد يعاد تسكين كل من يعمل بالتربية والتعليم عليه ويضمن لهم حقوقهم وتطبيق العدالة الاجتماعية على الجميع، مشيرا إلى أن مرحلة تقديم المطالب وعرض المشكلات قد انتهت وأن أى مشكلة سيتم عرضها سيتم اقتراح حلول لها، وأن الجبهة ستمارس دورها النقابى فى الضغط بكافة السبل السلمية للدفاع عن حقوق المعلمين.

وأوضح أن الجبهة الحرة ستمارس دورها الرقابى من خلال تشكيل لجان لمراقبة أداء الوزارة والتأكد على أنها تسير على نفس المسار الذى سيحقق تعليما عالى الجودة لجميع الطلاب بالمدارس ومكانة أدبية ومادية ومهنية لائقة بالمعلمين ورسالتهم السامية.

وتمثلت تلك الاقتراحات فى:
1- قرار بعقد اجتماع عاجل لكل مديرى الشئون المالية والإدارية بمديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر، مع الاتفاق مع مسئولى وزارتى المالية والتنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة، على أن لا ينتهى هذا الاجتماع إلا بالاتفاق على بعض النقاط منها " قواعد صرف موحدة لكل المستحقات المالية للمعلمين والإداريين، والعمال مع مراعاة بدلات المناطق النائية، وتصميم كشف بمفردات المرتب يحصل عليه المعلمون والإداريون والعمال مع مرتب كل شهر، تشكيل لجان لفحص العقود السابقة للمعلمين وضمها لسنوات الخبرة.

2- قرار بالسماح بتغيير المسمى الوظيفى للمعينين والمتعاقدين لكل من يعمل كل منهم وفق تخصصه ومؤهله مادام هناك عجز فى المادة أو المرحلة التى يرغب التغيير إليها، وإعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم مع الأكاديمية.

3- قرار بتفرغ المعلمين المسجلين بدبلومات التربية أو بأى مرحلة من الدراسات العليا لمدة يومين أسبوعيا، وفقا لجدول المحاضرات، وتكليف الأكاديمية المهنية بالتنسيق مع كليات التربية لعمل دبلومات تربوية معتمدة عن طريق فروع الأكاديمية.

4- إلغاء شرط الحصول على شهادة icdl وجعلها مجرد تدريب من بين التدريبات المطلوب من المعلمين استفائها عن التعيين أو الترقي.

5- تعديل القرار الوزارى الخاص بمجالس الأمناء والآباء والمعلمين لكل مدرسة وإعادة الانتخابات لضمان انتخاب 3 من المعلمين الممثلين لزملائهم بالمدرسة بالإضافة إلى مدير المدرسة والاخضائى الاجتماعى المسئول، و5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، وممثل عن الإداريين بالمدرسة، وممثل عن العمال، ورئيس اتحاد الطلاب بالمدرسة، ثم يقوم هذا التشكيل بترشيح 3 من المهتمين بالتعليم فى محيط مجتمع المدرسة.

6- قرار بتعيين معاونين للوزير لشئون المعلمين، يرشحهم المعلمون لمدة 6 أشهر ثم يعاد النظر بالتجديد لمدة متماثلة أو عدم التجديد، بحيث يكون من مهام معاون الوزير تتمثل فى :-
- معاونة الوزير فى التواصل مع المعلمين ودراسة مشكلات التعليم وعرض حلول علمية لها فى صورة قرارات وزارية لاعتمادها من الوزير.
- التواصل مع كافة المسئولين داخل ديوان الوزارة فى المديريات والإدارات التعليمية، بحسب الموضوع أو المشكلة.
- عقد الاجتماعات مع المعلمين داخل ديوان الوزارة وخارجها ويتولى التنسيق بين مجموعة استشارية متطوعة يختارها المعلمون والوزير.

7- قرار بتشكيل جديد للجان الخماسية للمتابعة وبحث الشكاوى على مستوى كل إدارة تعليمية ليصبح التشكيل كالتالى:

- رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لنقابة المهن التعليمية أو من ينوب عنه بالإدارة.
- ممثل عن لنقابات العمالية أو الجمعيات المشهرة للمعلمين فى نطاق الإدارة.
- معلم منتخب فى اجتماع للمعلمين أعضاء مجالس الآباء والأمناء والمعلمين بكل إدارة.
- عضو من التوجيه المالى والإدارى.
- عضو من الشئون القانونية.
على أن يكون لهذه اللجنة المزيد من الصلاحيات وتفرغ لمدة يوم أسبوعيا لبحث الشكاوى ومتابعة تنفيذ القرارات.

8- قرار وزارى بإبقاء حصيلة مصروفات (مقابل الخدمة الإضافية) فى ميزانية كل مدرسة على أن توضع خطة من إدارة المدرسة لانفاقها على تطوير وصيانة المدرسة وتفعيل الأنشطة الطلابية وتحت رقابة مجلس آباء وأمناء والمعلمين المنتخب واعتمادها من التوجية المالى والإدارى بكل إدارة.

9- قرار وزارى بتحديد معايير وأسس اختيار كل الوظائف القيادية من وكيل مدرسة وحتى وكيل الوزارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم ، وتشكيل لجان محايدة للاختيار وفق هذه المعايير، وليس وفقا للأهواء الشخضية، أو انتماءات سياسية أو حزبية.

10- قرار وزارى بتخيض أنصبة الحصص للمعلمين المتعاقدين، وكبار السن وذوى الإمراض المزمنة وإعطاء تيسيرات لهم فى مواعيد الحضور والانصراف فى أماكن آدمية، ولائقة لحجراتهم الدراسية.

إفطار النقابة.. فجر بركان غضب المعلمين
كتبت فاتن محمود:
أثار حفل إفطار مجلس نقابة المعلمين الذي تكلف أكثر من 300 ألف جنيه غضب واحتقان المعلمين وزادهم إصراراً علي المطالبة بتغيير مجلس النقابة بجمع توقيعات المعلمين علي استمارة تمرد لسحب الثقة من المجلس هذا بخلاف البيان الذي أصدره المجلس باسم المعلمين بالمطالبة بعودة الدكتور مرسي والدستور ومجلس الشوري ورفض إرادة الشعب.
كان بعض المعلمين في مختلف المحافظات نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بسرعة إجراء انتخابات المجلس في أسرع وقت وحل جميع مجالس نقابة المعلمين الإخوانية بمستوياتها الثلاثة وتعديل قوانين ولوائح النقابة لإتاحة الفرصة لكل معلم أن يختار بنفسه النقيب العام. ومجلس النقابة العامة وأعرب المعلمون في بيان رسمي لهم عن رفضهم لما جاء في البيان الذي أصدره الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين الإخواني.
من ناحية أخري أكد محمد محمود المتحدث الإعلامي ووكيل أول نقابة المهن التعليمية أن البيان الذي صدر عن المعلمين جاء بعد مناقشات طويلة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ليخرج معبراً عن جموع المعلمين موضحاً أن للنقابة دوراً في مناقشة القضايا الوطنية التي تمس أمن واستقرار البلد وحياة المصريين الذي يعتبر المعلمين جزء منهم خصوصاً أن هناك عدداً من المعلمين استشهد في م***ة الحرس الجمهوري وأصيب البعض الآخر كما أن هناك عدداً من المعلمين المعتقلين علي هامش تلك الأحداث والتي يجب علي النقابة تبني قضاياهم والدفاع عنهم وهو ما يتفق مع قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 الذي نص علي أنه من ضمن أهداف النقابة النظر في القضايا القومية والإقليمية.
أوضح شعبان حمزة أن أهم شيء في المرحلة المقبلة أن يتم وضع قانون انتخابي للنقابة يضمن أن يكون من ينوب عن جميع معلمي مصر هو نتاج عن رأي المعلمين وليس بتصعيد ممن نجحوا في لجانهم الانتخابية ويتم التصعيد وفقاً لما يرونه وليس وفقاً لمتطلبات المعلمين أنفسهم والدليل علي ما ذكر هو وجود السيد الحلواني ليس نابعاً من رأي المعلمين ولكن هو نتاج تصعيد من لجان فاز فيها من فاز واختاروا من يمثلهم هم ولا يمثل المعلمين لذا نرجو التفكير بجدية في تغيير القانون النقابي الحالي الذي يظلم المعلمين وينتج أناساً ينطقون بكلام الحكومة وليس بكلام المعلمين وليس بغريب في هذا لأن المعلمين لم يختاروهم ولكن اختيروا بعيداً عنهم ورغماً عنهم أيضاً.
أشار جمال داود إلي أن رئيس النقابة لا يمثل إلا نفسه وكثير من حقوق المعلمين ضاعت علي يديه هو وأعضاء نقابته من الإخوان لأنهم فضلوا انتماءهم لجماعتهم علي ولائهم للمعلمين الذين انتخبوهم لتنفيذ برنامج يخدم المعلم ولم ينفذوا منه إلا ما يخدم مصالح الإخوان فقط.
أضافت أسماء علي أن النقيب يتكلم عن نفسه ولا يمثل أحداً من المعلمين وطوال الفترة الماضية لم نستفد من النقابة شيئاً فهم غير حريصين علي مصلحة المعلم كل ما يهمهم هو أخونة النقابة والوزارة وكل شيء إضافة إلي حب الظهور ونسب كل مجهودات حركات المعلمين المستقلة إليهم نريد خلع هؤلاء من النقابة والتحفظ علي كل أوراق النقابة وإعلان انتخابات نقابية جديدة حرة ونزيهة لا تحكمها المصالح والاستحواذ علي السلطة كما أن من يتكلم بلسان المعلمين لابد وأن يكون مفوضاً منهم وللأسف لا أحد فوض الحلواني ولا أي عضو في التحدث باسمه ومؤيديه هم أعضاء جماعته.
أوضح عبدالفتاح عامر لا يعبر إلا عن شخصه فقط وجموع المعلمين علي اختلافهم لم يعطوا توكيلاً لأي فرد للتعبير عن مواقفهم السياسية التي تظل ملكاً لإرادتهم الخالصة.
أضاف محمود فرغل طالبنا بأن يكون النقيب ولاؤه فقط للنقابة والمعلمين واما الحلواني فولاؤه للجماعة.
سأل عبدالحميد القرشي مدير عام مدرسة بمغاغة من اختار هذا النقيب فلقد ثرنا مراراً وتكراراً علي أن هذا النقيب لا يمثلنا وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالمعلم بل كان عبئاً علينا جميعاً ووقف ضد ثورات المعلمين وساهم في تحويل بعض ثوار المعلمين للتحقيق في حين أن دوره النقابي هو الوقوف بجانب المعلم.
لم يختلف كثيراً عن نقباء الفرعيات فكان علي نفس المستوي من الأداء الهذيل فلقد اختفوا من الساحة تماماً معتقدين أنهم باقون فلم نر منه شيئاً يقدمه لنا غير إعانة الوزارة علينا وتمرير قانون الكادر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
أشار محمود صديق إلي أن رئيس النقابة قام برفع اشتراك النقابة 50% وإهدار أموال النقابة ويجب التحقق من ميزانية النقابة وأين الإيرادات التي تم خصمها من مليون ونصف معلم علي مدار عامين وكذلك النفقات وفي أي مكان صرفت هذه الأموال ويعتبر إهدار المال العام وكان يحرك الوزير ضد المعلمين المستقلين وكذلك العبث بقدرات المعلمين وإقصاء أصحاب الخبرات والاستيلاء علي أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية.