|
كيلو السكر بقي بـ 7 جنيه كحد أدني !!! ووزير التموين مقيم في سميراميس !! حتي كوباية الشاي الحكم العسكري الفاسد والفاشل مستخسرها في المواطن البسيط !! ارتفاع في أسعار كل أنواع الخضروات , الفاكهة , الأرز , المكرونة , الشاي , السكر , الفول , ....... وكل شيء. الناس تاكل ايه ؟!! ياكلوا زلط ولا ياكلوا في بعض !! يشربوا ايه؟!! يشربوا من الصرف الصحي ولا يشربوا من دم بعض !! يجيبوا فلوس الأكل والشرب منين وأنت موقف زيادة المرتبات ( إلا لمن هم تابعين لك فقط )؟!! يزود الحاشية بتاعته واللي يهمه أمرهم ( علشان يحموا كرسي الحكم له ) ويخنق في المواطن البسيط يومياً بصورة لا يفعلها محتل لمصر !! ناس بتتنعم بالخير كله وبتصرف من دماء الشعب المصري , وناس تانية كوباية الشاي بقت رفاهية بالنسبة لهم !!! فاكر نفسك مين؟ بتتعامل مع الشعب كأنك ربنا واللي عايزه بتنفذه ومش فارق معاك أي نتائج كارثية. كل دا علشان ايه؟ علشان تفضل في الحكم ؟!! فاكر نفسك انك قادر علي كل شيء؟!! القادر علي كل شيء موجود ومطلع علي كل ما تفعله أنت وحاشيتك الفاسدة. وهو عز وجل قادر علي أن ينتقم منكم أشد انتقام ويجعلكم عبرة. يسقط يسقط حكم العسكر الفاشل والفاسد امشي وسيب الحكم. البلد واقعة لأنك بتحكمها !! |
عبد الحليم قنديل تحتاج مصر الآن إلى تصرف عاقل ورشيد ، وإلى حوار وطنى شامل ، يضم خبراء البلد واتجاهاته كلها ، ويضع النقاط فوق الحروف بصراحة ووضوح ، قبل أن تقع الفأس فى الرأس ، ويندفع الوضع كله إلى انفجار اجتماعى لا تحمد عواقبه. ولا خلاف على خطر الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وعلى ارتفاع فاتورة الديون الداخلية والخارجية إلى حدود مهلكة ، ووصلت إلى 97% من إجمالى الناتج القومى ، يقال للناس أنه يراد خفضها إلى 88% عبر ثلاث سنوات ، بوصفة صندوق النقد الدولى ، التى تبنتها حكومة الرئيس السيسى قبل مفاوضات الاتفاق مع الصندوق ، ومقابل قرض على شرائح متتابعة ، يبلغ إجماليها المفترض 12 مليار دولار ، تضاف مع الفوائد كديون جديدة ، وتضاف إليها قروض أخرى متوقعة من مؤسسات تمويل دولية ، تصل إلى 9 مليارات دولار إضافية ، مع ديون السندات الدولارية ، فوق استمرار إدمان الاستدانة والاقتراض ، ومواصلة سيرة "اقتصاد التسول" من كل من هب ودب ، وهو ما قد يقفز برقم الديون الخارجية بالذات ، والتى أعلن رسميا قبل شهور أنها وصلت إلى حدود 54 مليار دولار ، وهو ما يعنى ـ ببساطة ـ أن طريقة المعالجة الرئاسية تفاقم كارثة الديون بدعوى الحد منها ، وأن ديوننا الخارجية مرشحة للقفز إلى مئة مليار دولار ، كفيلة بإغراق الاقتصاد ، خاصة إذا أخذنا فى الحساب كوارث أخرى يخطط لها ، فحكومة السيسى اتفقت مع الصندوق على تعويم وشيك لسعر صرف الجنيه ، والتسليم الرسمى بأسعار السوق السوداء ، وإعادة حساب تكلفة الديون الخارجية وخدمة الديون بالسعر الجديد ، والذى قد يصل رسميا إلى 12 جنيه مقابل الدولار الواحد ، ولك أن تتخيل حجم الخراب القادم ، والذى تتحمله أجيال تلحق بعد نهاية رئاسة السيسى ، فالديون الخارجية وحدها ، قد تصل إلى قرابة نصف إجمالى الناتج القومى فوق عبء الديون الداخلية المريع ، وما من معالجة فى برنامج السيسى ، سوى ببيع الشركات الاستراتيجية الناجحة الرابحة جدا، خاصة فى مجالات البترول والبنوك ومحطات الكهرباء ، وبدعوى طرح أسهمها فى البورصة، وبنسب بيع ظلت تتصاعد فى التصريحات الرسمية ، من 20% إلى 40% حسب آخر اعتراف ، ودون ضمان ألا تصل النسبة إلى الخمسين بالمئة وتزيد ، وربما بيع البنوك والشركات الاستراتيجية بالكامل ، وهو ما يعنى إضافة الخراب فوق الخراب ، وحرمان خزانة الدولة من العوائد الضخمة للمنشآت الاستراتيجية ، ومقابل عوائد وقتية هزيلة تذهب مع الريح ، وتعريض الشركات نفسها لخطر الإفلاس والاندثار مع مضاربات البورصة، فالبيع سوف يتم غالبا للأجانب ، وهذا هو الهدف الجوهرى لوصفة الصندوق التى تبنتها حكومة السيسى ، وتماما كما جرى مع "الخصخصة" و"المصمصة" التى جرت فى عهد المخلوع مبارك ، وانتهت إلى تجريف القلاع الصناعية الكبرى ، وإفراغ الاقتصاد من محتواه الإنتاجى ، والتعويل على اقتصاد الريع والخدمات ، والمعرض دائما لتقلبات وانتكاسات ، بلغت ذروتها فى السنوات الأخيرة ، وأدت إلى شنق مصر بحبل الديون تمكينا لمحاولات إخضاعها ، وهو الخطر الذى تزداد مضاعفاته مع برنامج الرئيس السيسى ، والذى يتصور أنه قادر على فعل ما تجنبه الأولون، باشعال حرائق الغلاء فى كل اتجاه ، وتحويل حياة أغلبية المصريين إلى جحيم لا يحتمل ، برفع أسعار خدمات المياه والكهرباء وتذاكر المترو والقطارات ، ورفع أسعار كافة السلع الأساسية ، بتعزيز جنون الدولار وتدمير قيمة الجنيه ، وتجميد أجور العاملين بالقطاع الحكومى بقانون الخدمة المدنية ، والتى انخفضت قيمتها الفعلية إلى أقل من النصف مع موجة الغلاء والتضخم المرعبة ، والعاملون فى القطاع الحكومى لا يشكلون سوى ربع قوة العمل ، ويشكو السيسى من عبء رفع الحد الأدنى لأجورهم الذى جرى بعد الثورة، وإلى أسقف متواضعة تقترب من خط الفقر الدولى ، بينما 75% من العاملين المصريين فى القطاع الخاص ، ولم تزد أجورهم مليما ، بل انخفضت إلى أكثر من النصف ، وهؤلاء جميعا تحت خط الفقر المدقع ، هذا إن كتبت لهم النجاة من مصائر الطرد والفصل ، ولا يبالى الرئيس السيسى بآلام الناس ، ولا حتى بوعده ـ حين كان مرشحا ـ بتحسين أحوال المعيشة بعد عامين من الحكم ، وكانت النتائج مزيدا من الإفقار ، فالفرقة الناجية من المصريين ، التى تحصل على فرص عمل وتتلقى أجورا، ذابت دخولهم الهزيلة فى أفران الغلاء ، فما بالك بعشرات الملايين من العاطلين ، فالجحيم لا يرحم أحدا ، ومتوسط الأجور فى مصر ـ لمن يتقاضونها ـ هو عشر متوسط الأجور العالمية، وهو ما يتجاهله الرئيس السيسى ، ويطالب ذوى الأجور الكسيحة ، ومعهم الذين يعيشون بلا أجر ولا دخل ثابت ، يطالبهم جميعا بدفع السعر العالمى غير المدعوم لخدمات المياه والكهرباء والمترو وغيره ، وبدعوى أنه يريد البيع بسعر التكلفة العالمى ، بينما الإنسان المصرى يبيع جهده بعشر التكلفة ، هذا إن كان من الفرقة الناجية التى تجد عملا ، ولا يلتفت الرئيس إلى التناقض الفادح المروع ، ويعتبر دعم الخدمات والسلع عارا يجب التخلص منه ، وليس حقا اجتماعيا عادلا لأغلبية المصريين ، وتعويضا نسبيا عن تدنى الأجور وهزال الدخول ، ولا يكتفى الرئيس بإشعال حرائق غلاء الخدمات والسلع ، بل يريد حرق الناس بإلغاء دعم البنزين والسولار والمازوت وكافة أنواع الوقود ، ويعتبر ذلك عملا بطوليا ، لن يتردد ثانية ـ كما قال ـ فى اتخاذ قراراته الصعبة ، ودون مبالاة بغضب الناس ، ولا بتفاقم معاناة الأغلبية الساحقة من المصريين ، وبنسبة تصل إلى 90% من الشعب ، تضم جموع الفقراء والطبقات الوسطى ، يستخف بهم الرئيس جميعا، ويتصور أنهم سيهتفون بحياته فى جنازة الاقتصاد المصرى. ولسنا من الذين ينكرون إنجازات تحققت فى عهد الرئيس السيسى ، وفى مشروعات كبرى ذات أولوية ، ومن نوع تعظيم قوة الجيش وتنمية قناة السويس والاستصلاح الزراعى وتوفير إمدادات الطاقة و"الضبعة النووية" وغيرها ، وإن كان الخلاف على مشروعات أخرى من لزوم ما يلزم ، جرى إنفاق مئات المليارات فيها ، مع أنها من مشروعات "البنية الأساسية" مؤجلة الثمار بطبيعتها ، وقد بلغ مجموع الإنفاق على المشروعات الكبرى ما قد يصل إلى تريليون ونصف التريليون جنيه بحساب الرئيس نفسه ، جرى تدبيرها فى الغالب من خارج الموازنة الحكومية المعلنة ، وكان ممكنا ـ ولا يزال ـ توجيه نصف هذه الموارد ، أى 700 مليار جنيه إلى الآن ، إلى تصحيح الخلل الرئيسى فى الاقتصاد ، وإكسابه طابعا إنتاجيا حقيقيا ، وتصنيع البلد على نحو ما جرى أخيرا فى بناء مجمع البتروكيماويات الهائل فى منطقة العامرية ، فهذا هو الحل ، وليس وصفات التخريب على طريقة صندوق النقد ، ولا خصخصة و"مصمصة" الشركات الاستراتيجية والبنوك العامة ومحطات الطاقة ، فكلها استثمارات عامة ، يجب الحفاظ عليها وتطويرها ، وتبنى برنامج عاجل لإنقاذ القلاع الصناعية العامة التى جرى تجريفها ، وتحديث الماكينات وخطوط الإنتاج ، وإضافة موارد ببيع أصول وأراضى المصانع القديمة فى قلب الكتل السكنية ، ونقلها مع تجديدها إلى أماكن جديدة ، والاستفادة بالطاقة الجبارة لهيئات الجيش فى بناء المصانع الجديدة ، وربط التصنيع العسكرى بالتصنيع المدنى ، وإنشاء مجمع صناعى عسكرى ، يضم "الهيئة العربية للتصنيع" و"شركات الإنتاج الحربى" وإدارة المشروعات العامة ، فالتصنيع الشامل هو الحل ومعيار التقدم ، وليس إقامة مدن عالمية ومنتجعات ومشروعات مقاولات ، لا توفر سوى فرص عمل موقوتة ، بينما التصنيع يوفر فرص عمل دائمة منتجة ، ويوفر إنتاجا يحل محل الواردات ، ويضاعف طاقة التصدير وجلب العملات الصعبة، وله الأولوية على ما عداه ، ليس فى الاستثمارات العامة وحدها ، بل فى القطاع الخاص المنتج ، فلدينا 1900 مصنع خاص مغلق مأزوم ، لا تحتاج لإعادة تشغيلها ، ومنحها كافة التسهيلات والإعفاءات الممكنة ، سوى مبلغ متواضع لا يتجاوز النصف مليار جنيه ، وقد سبقت مصر فى الخمسينيات والستينيات إلى إنشاء قاعدة صناعية ضخمة ، كانت توفر ما يقترب من ربع إجمالى الناتج القومى ، وشكلت مع الزراعة والتعدين عمادا قويا لاقتصاد انتاجى ، كانت حقوق العاملين فيه مساوية لعوائد التملك بالضبط ، وقفز بوضع مصر إلى مكانة مساوية لكوريا الجنوبية فى التنمية والتصنيع والاختراق التكنولوجى إلى ما بعد حرب أكتوبر 1973 ، فقد كان زمنا لنهوض شامل ، لا يتذكر منه الرئيس السيسى سوى ما جرى من حروب مع كيان الاغتــصـــاب الإسرائيلى ، ونسى ـ أو تناسى ـ ما جرى اقتصاديا بعد توقف الحروب ، ومرور أربعة عقود بلا طلقة رصاص على جبهة حرب عادلة ، وقيل للناس أن "السلام" ـ إياه ـ يجلب التنمية والرخاء ، ثم كانت النتائج على ما يعرف كل الناس ، وكان انحطاط اقتصاد مصر ، وإلى حد أننا لم نعد نصدر سوى ما قيمته 22 مليار دولار سنويا ، بينما صادرات كوريا الجنوبية سنويا 500 مليار دولار ، وواردات مصر الآن 80 مليار دولار سنويا، بينها 1200 مليون دولار لطعام القطط والكلاب ولحوم الطواويس والجمبرى "الجامبو" وغيرها من صنوف السفه الاستهلاكى ، برغم أن مصر حصلت خلال الأربعين سنة "سلاما" على قروض ومعونات ومنح بالكوم ، بلغت فى جملتها ما يزيد على 300 مليار دولار ، جرى نهب أغلبها وإهلاكها فى طاحونة الفساد ، الذى اكتفى الرئيس السيسى بالاشارة العابرة إليه ، ودون أن يقول للناس كم مليما استعاد من الثروات والأصول والأراضى المنهوبة ؟ ، وهى مبالغ تريليونية فلكية لو جرى استردادها ، وتكفى لسداد ديون مصر ثلاث مرات على الأقل ، لكن الرئيس السيسى تردد مرارا فى كنس الفساد ، وتحصيل حقوق البلد من ناهبيها ، والذين صاروا قوة الضغط الأولى على حكم الرئيس ، فهم طبقة الواحد بالمئة التى تملك نصف ثروة مصر ، ولا يريد الرئيس تحميلهم عبء ضرائب تصاعدية مفروضة فى الدنيا الرأسمالية كلها ، ولا إقرار الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ، ويفضل التجبر بقراراته الصعبة على الفقراء والطبقات الوسطى ، ويترك سياسته تهزم إنجازاته ، وتدفع البلد إلى موارد التهلكة. |
كل الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا الموضوع أو اطلع عليه. خالص تحياتي للجميع |
اقتباس:
أولاً : أعتذر عن عدم ردي علي مشاركتك فلم ألاحظها إلا الآن. ثانياً : أتفق معكِ في بعض ما ذكرتيه وأختلف في أغلبه. ( أتفق معكِ فيما هو باللون الأحمر ). شكراً علي مرورك الكريم |
عاطف عبد الفتاح عندما تقول وزارة الأوقاف «وما أدراك ما هي» إنها غير قادرة على دفع فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، ويطالبنا كهنة الفرعون بالاستحمال، فهذا ليس استحمالاً، بل استحمارًا. وعندما يقال وزير التموين (الفاسد)، وبعدها يرتفع السكر من 5 جنيهات إلى ثمانية، فهذا استحمار.. وعندما يختفي لبن الأطفال، ويتبين أن وزارة الصحة (الحكومية) سحبت الترخيص من شركة (حكومية) لجهة سيادية، بعدها يزيد اللبن حوالي 50%، فهذا استحمار. وهو انعكاس لدماغ ونفسية سادتنا وكبرائنا.. ففي الوقت الذي يتقشف فيه الشعب مرغمًا، ويدفع فواتير تعسفية، يتجلى الترف الحكومي في أبهى صوره من مرتبات ضخمة لمستشارين بلا داعي وسيارات فارهة، غير الأربع طائرات التي زادت من استحمارنا بمبرر أنها ستشغل في مصر للطيران!! خرج ولم يعد هل هناك استحمار أكثر من أن بمصر 141 منجم ذهب، وأن منجم السكري (الذي لم يكن هناك بدٌّ من الإعلان عنه) يذهب ذهبه إلى كندا لكي يُدمَغ، فتُدمغَ أدمغتنا باستحمار مركب، وهو أن الذهب خرج ولم يعد!! ولأن الجيل الجديد لا يعرف، والجيل القديم نسي، أذكركم بأنه وقت اكتشاف المنجم، نزل سعر جرام الذهب إلى 24 جنيهًا، وهو السعر الذي اشتريت به شبكة زوجتي عام 1994. اليوم تجاوز الجرام الـ 400 جنيه بعد تشغيل عدد من المناجم، و”استخراج” الذهب، و”إخراجه” لـ “الخارج”، وما زلنا لا نعرف سوى ثلاثة مناجم؛ لانفضاح أمرها. ثم ينفثون في آذاننا: استحملو؟! نستحمل جبال الكريستال ومناجم الفحم والمحاجر والبترول وحقول الغاز المنهوبة والمهداة، وجميعها وغيرها كثير أمور هامشية وحصرية؟ دخل ولم يعد نستحمل مليارات الخليج التي دخلت إلى مصر، ولم تحسِّن شيئًا، بل ساءت الأمور بعدها أكثر؛ لشراهة البطون التي لا تشبع، بل تنسعر؟ نستحمل قروض صندوق النقد الدولي التي ستفرم المواطن (بعد كمية قروض سبقتها)، وتزيد عدد الفقراء لـ 70 مليونًا، بعد إلغاء الدعم ووأد كل أمل؟ المعادلة (1+1/ 90 مليون) ورغم أن المعادلة من ثلاثة أطراف: المستحملين المسحوقين، والمسؤولين المرفهين، ورجال الأعمال المتوحشين، والعامل المشترك “مجلس النوام”، إلا أن الاستحمال لا يلاحق إلا الطرف الأول “المايل”، والذي انقصم ظهره من كثرة الاستحمال، واستحمال الاستحمال، رغم أن المعيشة أحنت ظهره بما فيه الكفاية، ولكن يبدو أن المعادلة تعمل لصالح الأقوى فقط. الطرف الثاني بيد الطرف الثاني (اللي هو الحكومة) حل الأزمة، وعدل الميزان، من أبواب ما أكثرها، وأبسطها وأسرعها التخفيف بعض الشيء من التخمة، ومنها “مرتبات مستشاري الوزراء التي تنقذ مصر، وتصرف على كل الغلابة”، حسبما صرح النائب خالد عبد العظيم. وكمثال طفيف مصداق لكلامه عرفنا أن وزارة النقل بها 100 جنرال يتقاضون 50 مليون جنيه. ولكن في ظل نهيق وزفير أن الوزراء (يا قلبي) فقراء (بأقصى حركات المد في أحكام تجويد الاعتراض)، لا نستطيع مطالبتهم بذلك، خاصة أن مصر تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة! لذا فبين غمضة عين وانتباهتها سيظل الطرف الثاني يريق المليارات في بنود الرفاهية والاختلاس والنهب. فمن يحاسب؟ ومن يهتم أصلاً؟ الطرف الثالث ربما صُدم البعض لما علم أن الطرف الثالث (رجال الأعمال) مدين للدولة بـ 350 مليار جنيه، وزاد استحماره بأن “الحكومة مش قادرة عليهم”، وتتناغم مقطوعة “مش قادرة عليهم” مع سرقات من مديريات أمن ومحاكم وبنوك حكومية؛ لتطربنا بسيمفونية “الأمن تمنه غالي”. ساعة تروح.. وساعة تيجي وكما أن بين الفنون والجنون شعرة، بين الاستحمال والاستحمار شعرة “ساعة تروح، وساعة تيجي”.. تروح عندما نجد البذخ الحكومي، وتيجي “لو” كانت هناك ثقة في تصرفاتها. فلا يمكن أن تكون في أي موازنة عامة لأي دولة 41 مليار جنيه مصروفات أخرى (بضم الهمزة). ويسوقني الاستحمار إلى سؤال أوجهه لسادتنا وكبرائنا: هل لدى أحد اليوم طاقة لهذا الاستحمال، وبخل عليكم به؟ مسافة السكة وماذا بعد الاستحمال القسري؟ يجيبنا شيخ المهنة إبراهيم حجازي بمأثوراته “إنجازات السيسي ستظهر بعد رحيله”.. يعني بعد سنة 2030.. طيب وحاليًّا ماذا يفعل الشعب وهو لا يجد لقمة العيش الحاف؟ ينهق، أم يربط بطنه حتى رحيل السيسي؟ أم يرقص على إيقاع “مسافة السكة”؟! لقد ورمت آذاننا من ضجيج تصريحاتكم عن الطبقة الكادحة والمعدمين، لكن لم تتزحزح تصريحاتكم من حاسة السمع إلى البصر أو اللمس. فمتى ننتقل من كلمات مجردة إلى حقيقة محسوسة؟ وفي رواية من الاستحمار إلى الاستحمال؟ |
خيال اللواءات والموظفين (إن كان لديهم خيال أصلاً) لن يقدِّم لمصر إلا العشوائية فى القرارات والأزمات فى الحياة اليومية من تعليم إلى سكر ومن صحة إلى لبن ومن قمح إلى بوتاجاز ومن سد نهضة إلى جزيرتَى تيران_وصنافير! لا جهة خارجية ولا داخلية تصنع ولا تصطنع الأزمات. لا عدو يتآمر على مصر فيثير فيها كل يوم مشكلة وكل أسبوع بَلْوَى وتخرج من أزمة تدخل فى غيرها. هى ليست مؤامرة كونية بل الكون واقف جنب الحكومة ويريد إنقاذها اقتصاديًّا، وكريستين لاجارد دايرة تشحت على ستة مليارات دولار للحكومة المصرية كى يستطيع صندوق النقد إقراضها اثنَى عشر مليار دولار. لا أحد يريد إفشال الحكومة فى مصر، لأنها فاشلة أصلاً. لا يريد أن يعرف الرئيس عبد الفتاح السيسى أن إدارة البلد بأجهزة الأمن لا يمكن أن تجعل مصر بلدًا آمنًا وبالتأكيد لن تصبح مصر معها بلدًا متقدمًا بل والأكثر فداحة لن تجعل مصر بلدًا مستقرًّا. خيال الجنرالات والموظفين (إن كان لديهم خيال أصلاً) لن يقدِّم لمصر إلا هذه العشوائية فى القرارات وتلك الأزمات فى الحياة اليومية من تعليم إلى سكر ومن صحة إلى لبن ومن قمح إلى بوتاجاز ومن سد نهضة إلى جزيرتَى تيران وصنافير! خبرة إدارة الحكم على الطريقة الجنرالية ليست هى طريقة بلد يريد أن ينهض ولا مجتمع يسعى لأن يتقدَّم. الضباط لا يملكون خبرة السياسة ولا يفهمون إلا فى قواعد الضبط والربط والتوجيهات والتعليمات وأوامر سيادة القائد، لكن الدول الحديثة تحتاج إلى مَن يبدع ويجتهد لا مَن ينفِّذ ويطيع، مَن يخطط ومَن يتخيَّل ومَن يحلم لا مَن يتلقَّى التوجيهات ويلبِّى الأوامر. الدول العصرية تستلزم عقولاً تناقش وتختلف وتتمرَّد على واقعها وتشارك فى صناعة قرار بلدها ولا تقدِّس رؤساءها، لا عقولاً تُدار بالزواجر والنواهى والسمع والطاعة. ثم حين تنفجر المشكلات فالبلد ينتظر ساعتها الرجل السياسى الذى يتدخَّل، لا العسكرى الذى يزعق ويشخط وينطر أو يمنع الكلام خالص. إن الشعب فى لحظات سوداء مثل تلك يتوقَّع الشفافية والمصارحة والوضوح الكامل فى المعلومات والمشاركة فى تحديد الأولويات والمسارات واتخاذ القرارات، لكنه يفاجأ بالرئيس أو المسؤولين على خطِّه يلومون الشعب على تصرفاته ويعايرونه بإنفاقه أو احتياجاته ويستنكرون عليه طموحاته لحياة كريمة ويقرعون فيه لأنه مسرف فى الكهرباء والماء ودخول الحمام ومتلهّف على لبن مدعم لأطفاله الرُّضع ومحتاج إلى وظائف لأبنائه، وكأن لسان حال مسؤولى الدولة لعموم الشعب طيلة الشهور الأخيرة: هو مش كفاية مستحملين قرفكم! لقد وصل الرئيس السيسى إلى نقطة فاصلة فى منتصف ولايته الأولى لعله يراها رغم حالة الضباب التى تنشرها السلطة أمام عينَى رئيسها فضلاً عن حجم النفاق المروع والتضليل بالحب الذى يعانى منه أى رئيس مصرى ممن حوله وممن يحيطه. هى نقطة فاصلة فعلاً، ولو لم ينتبه إليها الرئيس ولو هربت من حقيقتها الأجهزة التى تغطس فى عمى السلطة. لقد فشلت نظرية الحكم بالجنرالات والتكنوقراط والموظفين وجابت آخرها. لقد انهارت تجربة ما بعد ثورة يوليو من جلب الضباط من القشلاق إلى المصنع وإلى الوزارة والاستعانة بأساتذة الجامعة فى الحكومات واختيار الموظفين ذوى الثقة والولاء الأمنى فى التشكيلات الوزارية ومناصب الإدارة التنفيذية العليا. لقد أعلنت هذه المرحلة فشلها الكامل والمطلق يوم وقعت حكومة شريف إسماعيل اتفاقها مع صندوق النقد، فقد كانت توقع على إفلاسها الفكرى والسياسى والاقتصادى بل والمالى، يوم استعانت الحكومة بخبراء صندوق النقد وبرنامجه (بعيدًا عن الكذب الرخيص أن هذا هو برنامج الحكومة المصرية فنحن نعرف أنه برنامجها ولكنه برنامج مكتوب خصيصًا تلبيةً لشروط الصندوق حتى قبل ما يتشرَّط). خلاص مصر وصلت إلى خط فاصل بين الحكم بالجنرالات والموظفين الذى فشل فى توفير حياة آمنة وكريمة للمصريين وبين الحكم بالسياسيين والمدنيين الذى لم نجربه قط منذ فجر ثلاثة وعشرين يوليو. مهما حاول الحكم فى مصر أن يفر من هذه الحقيقة فسوف تظل تلاحقه. |
ياسمين عبد الفتاح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء ترشحه للإنتخابات الرئاسية في إبريل 2014، علي تحسين أوضاع المواطن وارتفاع مستوى معيشته، وذلك أثناء استضافته فى حلقة خاصة ببرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، وعند سؤال الأخيرة عن الوقت الكافي لتحقيق هذه الوعود، قال السيسي: «أعد المواطن المصري أن تتحسن أحواله المعيشية خلال عامين». وبعد مرور عامين على تولي «السيسي» الحكم، لم يستطع تنفيذ وعده، برفع مستوى المعيشة للمواطن وتحسن أحواله المادية، بل ظهرت أزمات عديدة، بداية من إرتفاع الأسعار لكافة السلع الأساسية، إنتهاءً بموافقة البرلمان على قانون القيمة المضافة 14% المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وكان أخر هذه الأزمات وأبرزها أزمة إختفاء ألبان الأطفال الرضع، حيث ارتفع سعره بنسبة وصلت إلى 40% ولم تستطع الحكومة حل هذه الأزمات. https://www.youtube.com/watch?v=8Zo3scdX530 |
إشراف - سامي صبري : تحقيق - مجدى سلامة: 28 وزيراً يجب عزلهم من مناصبهم بسبب الفساد.. حقيقة ربما تصدم الكثيرين، ولكنها فى النهاية تستند لدراسة علمية دقيقة وواقع ملموس. وما يصدم أكثر وأكثر أن الفساد تغلغل للأجهزة الرقابية ذاتها، رغم أنها الأجهزة المسئولة التى تتولى فضح الفساد ومطاردته!.. والكارثة أن الفساد وصل مؤسسة الرئاسة ولمجلس الوزراء! والمصيبة أن الصفين الأول والثانى فى الوزارات غارق فى الفساد، إلا من رحم ربى، وأن المال العام ينزف سنويا تريليون جنيه يبتلعها الفساد والمفسدون.. وخلال العام الأخير استقال الوزيران «صلاح هلال» و«خالد حنفى»، من الحكومة، على خلفية اتهامات بالفساد.. أولهما أحيل للمحاكمة وتم حبسه، بعد دقائق من استقالته.. والثانى مازال ينتظر. وإذا كان العزل من الوظيفة هو عقوبة كل مسئول فاسد أو متستر على الفساد.. فكم وزير يستحق العزل من وظيفته بسبب صمته على فساد؟.. وكم مسئولا وموظفا فى الدولة يستحق ذلك المصير؟.. الإجابة صادمة.. 28 وزيراً بالتمام والكمال. وهذه الإجابة لا نستقيها من آراء خبراء، ولا من تحليلات محللين، ولا تعتمد على كلام مرسل، ولكن تستند إلى أرقام دراسات متخصصة ودقيقة رصدت حالات الفساد فى وزارات مصر المختلفة.. والأرقام دائما «مبتكذبش».. كما يقولون. الدراسة نفذتها مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، ورصدت وقائع الفساد خلال 365 يوما تبدأ من يوليو 2015 وتنتهى فى يونيه 2016. وخلال هذه الفترة رصدت الدراسة 1102 واقعة فساد فى مؤسسات الدولة، بواقع 3 وقائع فساد يوميا. وجاءت وزارة التموين الأكثر فسادا وشهدت وحدها 215 واقعة فساد بنسبة 19.77% من إجمالى وقائع الفساد.. ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة بـ97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ووزارة الزراعة بـ 88 واقعة فساد بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية بـ76 واقعة فساد بنسبة 6.89%، ثم وزارة التربية والتعليم بـ59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ووزارة المالية بـ 49 واقعة بنسبة 4.44%، ووزارة الإسكان بـ36 واقعة بنسبة 3.26%. ويأتى بعد ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة بنسبة 2.8%، من إجمالى وقائع الفساد التى شهدها العام الأخير، ووزارة النقل بـ29 واقعة فساد بنسبة 2.63%، ووزارة العدل بـ24 واقعة بنسبة 2.17%، ثم وزارة الشباب والرياضة بـ23 واقعة بنسبة 2.08%، تليها وزارة الرى والموارد المائية بـ22 واقعة بنسبة 1.99%، ثم وزارة التضامن الاجتماعى برصيد 19 واقعة بنسبة 1.72%. وجاءت بعد ذلك كل من وزارات البترول والأوقاف الاستثمار برصيد 18 واقعة فساد لكل منها بنسبة 1.6%، ووزارة الآثار برصيد 17 واقعة بنسبة 1.54% ،ثم وزارة التعليم العالى بـ 16 واقعة فساد بنسبة 1،45%، ووزارة الكهرباء برصيد 14 واقعة بنسبة 1.27%، ووزارة الثقافة برصيد 9 وقائع بنسبة 0.81%، ، يليها وزارة الصناعة والتجارة برصيد 7 وقائع بنسبة 0.63%، ووزارة البيئة برصيد 5 وقائع بنسبة 0.45% ،تليها كل من وزارة قطاع الأعمال ووزارة القوى العاملة برصيد 0.36%، كما حصلت كل من وزارتى الطيران والسياحة على 3 وقائع فساد بنسبة 0.27%، وأخيرا وزارة التطوير الحضارى بواقعة فساد واحدة من 1102 واقعة بنسبة 0.09%. والكارثة أن الفساد طال الأجهزة الرقابية ذاتها.. وتقول الدراسة إن الأجهزة الرقابية شهدت 12 واقعة فساد بنسبة 1.08%، أما مؤسسة الرئاسة فكان نصيبها 7 وقائع فساد بنسبة 0.63% ورئاسة مجلس الوزراء 6 وقائع فساد بنسبة 0.54%، حتى البرلمان شهد 10 وقائع فساد بنسبة 0.90%، وهى ذات نسبة الفساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى شهد هو الآخر 10 وقائع فساد. ويؤكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن الأرقام التى رصدتها الدراسة تم تدقيقها بدرجة كبيرة.. وقال «اعتمدنا فى الدراسة على وقائع الفساد التى تم الإعلان عنها، وأيضا التى تم بشأنها تحقيقات داخلية فى الوزارات المختلفة، وأيضا وقائع الفساد التى نملك مستندات بشأنها، وبالتالى فكل ما رصدناه حقيقى تماما، وليس فيه تهويل أو رجم بالغيب، كما أنه ليس كلام والسلام». ويضيف «من بين 1102 واقعة فساد رصدناها، هناك 728 واقعة قيد التحقيق (بنسبة 66%) و173 واقعة قيد المحاكمة (بنسبة 16 %)، و144 واقعة لم يتم التحقيق فيها بعد (بنسبة 13 %)، فيما تم الحكم فى 57 واقعة فساد (بنسبة 5%). ويواصل «الكارثة الأكبر أننا لم نجد وزيرا يهتم بشكل جاد بوضع آليات لمحاربة الفساد، والغالبية العظمى من الوزراء لم يبذلوا أى مجهود فى التصدى للفساد ولهذا انتشر وتوغل وبالتالى فكلهم مسئولون عن الفساد الموجود فى وزاراتهم». نعود للدراسة مرة أخرى، لنكتشف أن شهر يناير 2016 سجل أعلى معدل لوقائع الفساد بواقع 138 واقعة، تلاه مباشرة شهر فبراير من نفس العام برصيد 112 واقعة، ثم أغسطس 2015 برصيد 104 وقائع، ومايو 2016 برصيد 101 واقعة، بينما كان شهر أكتوبر 2015 هو الأقل برصيد 60 واقعة فساد. فساد يوليو وإذا كانت الدراسة السابقة قد رصدت الفساد حتى نهاية يونيو الماضى، فإن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أجرت دراسة ثانية حول الفساد خلال شهر يوليو الماضى، وهو الشهر الذى تلا الدراسة السنوية، وجاءت النتائج متطابقة مع نتائج الدراسة السنوية، فكانت وزارة التموين صاحبة النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016 برصيد 15 واقعة فساد من إجمالى 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 9 وقائع، يليها قطاع الصحة برصيد 8 وقائع فساد، ثم تأتى كل من وزارتى الكهرباء والعدل برصيد 3 وقائع لكل منهما. وعن التوزيع الجغرافى للفساد، تقول الدراسة إن محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، نظرًا لتمركز المقرات الإدارية بها حيث نالت 23 واقعة فساد، يليها محافظة الشرقية برصيد 5 وقائع فساد، تليها كل من محافظة المنيا وسوهاج برصيد 4 وقائع لكل منهما. 3 أشكال للفساد الفساد فى مصر أشكال وألوان، أشهر تلك الاشكال يحددها محمد عيسى ابو عيطة مؤسس جبهة كشف الفساد فى 3 أنواع، أولها الفساد المالى، وهو الفساد الذى يمارسه الفاسد من أجل تربح مالى، والنوع الثانى هو الفساد السياسى، الذى يقوم به الفاسد من أجل تحقيق مكاسب سياسية، أما النوع الثالث فهو الفساد الإدارى الذى يضم الواسطة والمحسوبية والإهمال والتهاون فى العمل. ورغم أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقدر فاتورة الفساد فى مصر منذ عام 2000 حتى الآن بما لا يقل عن تريليون جنيه (ألف مليار جنيه)، إلا أن مؤسس جبهة كشف الفساد يؤكد أن فاتورة الفساد السنوى لا تقل عن تريليون جنيه سنويا. وكشفت مصادر حكومية أن جهات عديدة فى مصر تقدم رشاوى فى شكل هدايا ومكافآت شهرية لمندوبى الأجهزة الرقابية فى تلك الجهات.. وقالت المصادر « جهة خدمية تقدم مبالغ مالية شهرية، توزع فى أظرف بيضاء على مندوبى الأجهزة الرقابية فى تلك الجهة، وجهة حكومية أخرى كلما صرفت مكافأة للعاملين فيها، تصرف مثلها، لمندوبى الأجهزة الرقابية، وتسجل هذه المبالغ تحت بند مصروفات أخرى»! |
اقتباس:
سح يا مسرييين |
اقتباس:
من فضلك : تريد التعليق علي أي مشاركة , تفضل بالتعليق عن رأيك بكلمات وبجمل في سياق المشاركة التي تود التعليق عليها برأيك وبطريقة يمكن الرد عليها في اطار تبادل الرأي ووجهات النظر وتفيد الأخرين. خالص تحياتي |
سعيد العربي في الوقت الذي تطالب فيه الدولة المواطنين بترشيد استهلاكهم في كافة أمور حياتهم، وتسير بخطوات ثابتة نحو رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب؛ لسد العجز في الموازنة، وتتحدث الحكومة عن اتخاذها “إجراءات لتقليل نفقاتها”، نجد جيوشًا من مستشاري الوزراء يتوغلون داخل الحكومة، وبعضهم يتجاوز السبعين عامًا، ويحصلون على مبالغ قدرها البعض بأنها تصل إلى ربع ميزانية الأجور. وكان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، قد أعلن في تصريحات له أن المبالغ التي يتقاضاها المستشارون في الوزارات والشركات وصلت إلى 18 مليار جنيه. ورغم أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الذي تولى بعد الببلاوي طالب بتحديد عدد المستشارين في الوزرات؛ لتقليص اعدادهم، الا أن عددهم ارتفع إلى 83 ألف مستشار يتقاضون شهريًّا ملياري جنيه، ما يعادل 24 مليار جنيه سنويًّا على شكل رواتب ومنح وحوافز، وذلك حسب تقرير أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وذكر التقرير أن هؤلاء المستشارين يتمركزون في وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والعدل والتموين والتعليم والتعاون الدولي، فضلًا عن وجودهم في بعض المحافظات، والهيئات الحكومية، خاصة الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات، وارتفع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات. ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية تتصدر القائمة، حيث يعمل بها 500 مستشار؛ ما يعد انتهاكًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، بحسب تقرير أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وأكد التقرير أن “ما يتقاضاه هؤلاء المستشارون والخبراء ممن بلغوا سن الشيخوخة في الوزارات والمصالح الحكومية كفيل بحل مشاكل البطالة لدى الكثير من الشباب، وتشغيل عدد من الشركات والمصانع المتعطلة عن العمل منذ سنوات، خصوصًا أن الكثيرين منهم تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، ولم يقدموا جديدًا للنهوض بالدولة اقتصاديًّا”. الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، يقول إن دول العالم كلها لديها مستشارون داخل الوزارات، “فهو مبدأ لسنا ضده، ولكن ما هي إنتاجية المستشارين داخل الوزارات في ظل واقع يقول إن نتائج بعض الوزارات تشير إلى فشلها؟”، موضحًا أن دول العالم تقوم بتعيين المستشارين بقدر الحاجة إليهم والاستفادة من خبراتهم مقابل مرتبات تتماشى مع طبيعة عملهم. وأضاف أن ذلك يعد شكلًا من أشكال الفساد، في ظل تقاضي مستشارين للوزراء رواتب تفوق رواتب الوزراء أنفسهم، وهذه الرواتب لا تتناسب مع هيكل الأجور، موضحًا أنه يجب أن يتم مراجعة أعداد المستشارين بالوزارات بقدر الحاجة إليهم والاستفادة من خبراتهم، إذ إنه ليس من المنطق ان ندعي الشفافية، ونطالب باستعادة الأموال المنهوبة من الخارج ولدينا أشكال فساد في الداخل. وأكد الدكتور محمد فوزي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، أن عدد المستشارين داخل الوزارات مبالغ فيه بطريقة كبيرة، إذ إنه يمثل إهدارًا للأموال على أفراد غير منتجين، كما أنه يضيف عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، حيث إن بعض الإحصاءات قدرت رواتبهم بربع أجور ما يتقاضاه موظفو الدولة، مشددًا على أنه يجب اتخاذ إجراءات لتقليصهم والإبقاء على من يقدمون خبرات مفيدة فقط. |
إشراف: سامي صبري/ إعداد وتصوير: غادة ماهر الحياة صعبة.. والعيشة ما يعلم بيها إلا ربنا» شعار رفعه المصريون بعد الارتفاع الجنونى وغير المسبوق لأسعار السلع والخدمات.. آهات مكتومة وصرخات مدوية لا يسمعها إلا من اكتوى بنارها. أسواق الخضار لم يدخلها إلا قليلون والفاكهة لا يعرف طعمها إلا الأغنياء فقط.. غلاء فاحش توغل وتوغل ووصل لحد أجسادنا لينهش آخر نفس فيها.. فى مصر كل من هم تحت خط الفقر صاروا أموتاً وهم أحياء والفقراء ازدادوا قحطاً وضنكاً أما الطبقة الوسطى فلم يعد لها أثر، إذ انكمشت وانضمت للفقراء والمعدمين. وفى ذات الوقت الذى يعانى فيه الغالبية العظمى من الشعب من لعنة ارتفاع الأسعار المفاجئ مع ثبات المرتبات، هناك من لا يشعرون بالبطون الخاوية، لأن بطونهم امتلأت حتى أذقانهم، فباتوا يعانون من الحموضة والارتجاع.. إنهم أثرياء الوطن. «الوفد» قامت بجولة اختارت فيها نماذج مختلفة من شرائح الشعب لوصف حالتهم فى هذه الأيام العصيبة. يُـتـبــــــــــــــــع |
الشباب والجوع فوق "فضلات المدينة" من أمام الشارع الموازى لكورنيش النيل.. رأيته يجلس فى قلب أكوام القمامة.. شاب فى العقد الثالث.. أبيض الوجه.. شعره طويل.. يرتدى قميصاً وبنطلوناً فى حالة جيدة. لم أر حذاءه لأنه يجلس القرفصاء.. لم أبال به من أول الوهلة لسببين: الأول: ربما يكون فقد شيئاً وراح يبحث عنه.. والثانى: قد يقوم بجمع زجاجات البلاستيك لبيعها أو يبحث عن شىء ينفعه منها.. وهو مشهد اعتدنا عليه كلما ضاقت الظروف واسودت الحياة فى وجه بسطاء مصر. فى أقل من لحظة لفت انتباهى مرة أخرى.. مشهد لم أره من قبل.. إنه يأكل من القمامة.. لم أصدق.. اقتربت منه قليلاً.. إنه يأكل بشراهة ونهم.. أمامه طبق أبيض من «الفِل» به فضلات من الجبن ذات اللون البنى القاتم.. يبدو عليها العفن.. وتفوح منها الروائح الكريهة.. اقتربت أكثر منه.. تبسم لى وأشار بيده دون أن يتكلم «اتفضلى» ابتعدت خطوة للوراء.. فراح يجمع علب الزبادى التى تحتوى على فضلات بسيطة أو الممتلئة منتهية الصلاحية.. يغمص أصابعه فيها ويأكل.. ثم يتناول الخبز البلدى المكسر والعفن.. شعرت بدوخة وغثيان وميل للقيء. لم أتحمل المشهد.. ابتعدت عنه أكثر وأكثر.. وفجأة تذكرت أننى نسيت ألتقط الصور.. سألته أسئلة كثيرة لم يجب عن واحدة منها. وفجأة ظهر خفير الأرض.. اقترب منى ضاحكاً وقال: «كل يوم على نفس الحال.. يأكل من الزبالة.. ثم يقوم بإعداد وجبات أخرى منها ويأخذها معاه.. وكل يوم يعزم عليّ.. وفى أحد الأيام أعطانى 2 جنيه وقالى روح هاتلك حاجة ساقعة.. فقلت له هات أنت أكل وسيبك من أكل الزبالة». سألت الخفير: «تعرف إيه عنه»؟! رد وهو مستمر فى ابتسامته: ولا حاجة.. مش بيكلم حد.. صوريه وخليه يطلع فى الإذاعة عشان الحكومة تعرف الناس وصلت لإيه. يُـتـبـــــــــــــع |
"ام إسلام": نطبخ مرة في الشهر الذرة المشوى.. قرب وشوف.. وتعالى دوق.. كلمات شهية.. بصوت صعيدى أصيل يحفظه عن ظهر قلب كل المارة والسكان المحيطين بأم إسلام بائعة الذرة. أغرب ما سمعته منها.. أنها متعلمة وحاصلة على دبلوم تجارة والأغرب أنها درست كمبيوتر بـ5 لغات، كل لغة حصلت فيها على تقدير امتياز من قصور الثقافة فى التسعينات. فى بداية حياتها عملت مدرسة بالحصة فى إحدى المدارس الحكومية بمحافظة أسيوط مسقط رأسها وكانت تتقاضى راتباً شهرياً قدره 90 جنيهاً، إلى أن تزوجت من أحد أقاربها لا يعمل وغير متعلم، وطبقاً لعادات وتقاليد أهل الصعيد تركت عملها بلا رجعة وكان زوجها يعمل باليومية فى الإسكندرية التى أقاما فيها ما يقرب من 14 سنة.. وبعد أن أنجبت ثلاثة أولاد وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، جاءت مع زوجها إلى القاهرة باحثة عن فرصة عمل إلى أن وجد زوجها وظيفة حارس عمارة «بواب» بإحدى عمارات الشرطة فى طرة.. فى بداية حياتنا كما تقول أم إسلام كنا نتقاضى مرتباً زهيداً لا يتعدى 250 جنيهاً. فقرر ابنى الكبير بالصف الثالث الإعدادي أن يساعد فى المصاريف ففكر فى مشروع شوى الذرة وبالفعل اشترى المستلزمات بمساعدة والده.. وبدأ فى البيع عدة شهور إلى أن أصابه التعب والإرهاق والملل من تهوية النار وشوى الذرة، فقرر ألا يكمل.. وقررت الأم بعدها مباشرة ومنذ ما يقرب من 6 سنوات أن تكمل مشوار ومشروع ابنها وأن تبيع الذرة فى فترة الصيف فقط وزوجها يساعدها فى إشعال النار والمتابعة من بعيد مع عمله الأساسى فى حراسة العقار. سألتها عن دخلها اليومى من بيع الذرة فقالت: «دى أرزاق ممكن يوم أبيع فيه كل الحصيلة، ويوم ثانى أبيع كوزين أو 4 أو 5، مع اختلاف سعر الكوز، فيتراوح سعره ما بين جنيه و2 و3 جنيهات ولا أخفى عليك كل اعتمادنا على الله ثم على أولاد الحلال». وأضافت: «فى ناس لا تشترى الذرة ولكن يعطوننى اللى فيه النصيب، وآخرون يشترون ويعطوننى بزيادة عن سعر الكوز.. والحمد لله على كل شىء». وقبل أن أسألها عن المعيشة وارتفاع الأسعار قالت: «أنا بطبخ مرة فى الشهر لما ربنا يرزقنى من حد ينزلى فرخة أو كيس مكرونة وزجاجة زيت أعملهم فى ساعتها وناكل ونشكر ربنا، غير كده عايشين على البيض والمش والفول والبطاطس المسلوقة». ثم أضافت فى حرقة: «مرتب العمارة 500 جنيه شهرياً.. يعنى فى اليوم 13 جنيه، ودلوقتى فى الغلا الجنونى دلوقتى لو دخلتى السوق بالـ500 جنيه تطلعى من غيرها!!، كيلو البامية فوق الـ10 جنيه والطماطم بـ6 جنيهات، والسكر وصل 8 جنيهات أنا بروح السوق مابجبش حاجة ولو هشترى، هشترى نص عدس، نص فول، لكن عشان أفكر فى تحضير عشاء أو غذاء لينا تكلفتها 100 جنيه الـ100 جنيه دى بقاعدة 4 أيام ذرة»! يُـتـبـــــــــــــع |
وأطفالنا ينامون على الرصيف مثل قطط مشردة عندما نظرت إليهم من بعيد تخيلت أنهم قطط «سيامى»، اقتربت أكثر فأكثر فارتعشت قدماى وخفق قلبى من هول الصدمة ورحت أدقق بصرى مرة واثنتين وثلاثاً إلى أن تأكدت أنهم أطفال صغار.. أطفال من لحم ودم.. تتراوح أعمارهم ما بين 6 و7 و8 سنوات، يفترشون الرصيف بشارع رأس التين المطل على قلعة قايتباى يغطون «فى سابع نومة». طافت عيناى أرجاء المكان للبحث عن ذويهم، فاكتشفت أنهم أبناء بائعة الذرة التى تفترش الأرض.. لم تجد مكاناً آمناً تترك فيه أطفالها سوى الشارع، خرجت بحثاً عن قوت يومها وإطعام صغارها الذين يشاركونها مشوار الكفاح والمسئولين والمشقة. يُـتـبـــــــــــــــــع |
"البيه".. من عالم آخر! كان يقف أمام إحدى شركات العقارات الشهيرة بشارع مصدق بالمهندسين.. يرتدى قميصاً لا يقل ثمنه عن 1000 جنيه، وبنطلون كتان من أرقى الأنواع. أما حذاؤه فلا يقل ثمناً عن القميص والبنطلون وربما يزيد فى يده اليمنى ساعة ربما يتعدى سعرها آلاف الجنيهات. يمسك موبايل من أحدث موديل، اقتربنا منه وعرفته بنفسى وعما نبحث عنه فى جولتنا وهى غلاء وارتفاع الأسعار المفترض أن تكون مصدر قلق وضيق لجميع الشرائح وطبقات المجتمع. سألته عن رغبته فى الحديث إلينا.. هز رأسه وهو محنى وعيناه منصبتان بكل تركيز فى موبايله دون أن ينظر فى وجهى بترحاب.. لكن رفض أن يتصور، وبغض النظر عن اللامبالاة وعدم الاهتمام بمن حوله، سألته عن رأيه فى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات؟ فأجاب بسخرية شديدة قائلاً: «أنا حاسس بحموضة شديدة». أذهلنى الرد.. وعلقت عليه قائلة: الحموضة ناتجة عن تناول كميات كبيرة وكثيرة من اللحوم والمسبكات والأكلات الشهية والغنية فعليك بالاستغناء عن تناول الأطعمة الدسمة وباهظة الثمن حتى تشفى وتشعر بالغلابة. تركته ولسان حالى يقول: «المال يستر رذيلة الأغنياء، والفقر يغطى فضيلة الفقراء» صدق الإمام على بن أبى طالب. يُـتـبـــــــــــــع |
غلبها النوم قبل أن تنتهى من «الساندوتش» ضحكة.. ولعبة.. فستان حلو.. مراجيح وملاهى.. شوكولاتة وآيس كريم.. شقاوة «وتنطيط» تلك هى مملكة الأطفال فى كل الدنيا.. لا تعنيهم مشاكل الكبار.. ولا يفكرون إلا فى شراء لعبة جديدة.. أو فسحة جميلة. وفى ذات الوقت هناك أطفال يولدون من رحم الألم والعذاب والغلب كله.. تتفتح أعينهم على التسول والبهدلة.. لا يجدون قوت يومهم.. فيجبرون على الاعتماد على أنفسهم قبل أن يحملوا هم ذويهم. فى قلب أرقى أحياء القاهرة بالمعادى.. طفلة لا يتعدى عمرها 12 عاماً.. تأخذ من رصيف الجزيرة الوسطى مكاناً يؤويها.. تجلس على حجر.. كفيل بأن يدغدغ أقوى عظمة فى جسم الإنسان.. ولا تجد وضعاً أفضل من الجلوس سوى بانحناء ظهرها قرابة الـ15 ساعة يومياً.. أمامها كرتونة فارغة تضع فيها حوالى 10 علب مناديل صغيرة لبيعها.. وفى قبضة يديها الصغيرتين «ساندوتش» النوم غلبها قبل أن تنتهى منه. هذه الطفلة ليست الحالة الوحيدة التى يمكن أن نتعاطف معها.. هناك عشرات بل مئات الأطفال المشردين فى الأرض بلا ذنب.. تجدهم فى إشارات المرور.. وأمام المطاعم والكافيهات.. وبدلاً من أن يكونوا داخل الملاهى يمرحون ويلعبون، جلسوا يستعطفون المارة.. إذا أردنا الحديث عنهم وعن أحوالهم المأساوية لا يكفينا كتابة بملء السمع والبصر. نهدى هذه الصورة للمجلس القومى للطفولة والأمومة.. ولكل مؤسسات المجتمع المدنى المعنى بمشاكل أطفال مصر.. لعلنا نجد لديهم إجابة تشفى الغليل وتثلج الصدور لطبيعة عملهم المنوط بهم. يُـتـبــــــــــــــع |
«فاطمة»: أقسم بالله.. الفاكهة لا تدخل بيتى أبداً ! فى «عز الحر».. وتحت لهيب الشمس المحرقة.. عقارب الساعة تدق الثالثة عصراً.. حان موعد انتهاء عملها.. خرجت مهرولة إلى الشارع. وجهها ينطق بالأنين والهموم.. عقلها شارد.. وبالها مشغول.. لمحتها تقترب من منفذ بيع السلع والخضراوات واللحوم التابع للقوات المسلحة. فجأة.. وقفت أمام المنفذ تقرأ الأسعار المكتوبة من الخارج.. وبعد ثلاث دقائق تقريباً من القراءة.. هزت رأسها يميناً ويساراً فى حسرة ويأس.. ثم جلست على المقعد البارز من منفذ البيع.. عينيها تمتلئان بالدموع.. تأبى أن تنزل من التعفف.. سألتها: «مش حتشترى حاجة؟!».. فنظرت لى فى تعجب ملتزمة الصمت وبعد أقل من ثانية قالت فى غضب: «عاوزة حاجة». عرفتها بنفسى.. ثم دار بينى وبينها هذا الحديث: < ..............................؟ - فاطمة حامد حسين، موظفة بعقد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية منذ 5 سنوات، راتبى 270 جنيهاً فقط لا غير. < ..............................؟ - زوجى منجد بلدى.. ومن ساعة ما ظهرت المراتب الإسفنج مفيش شغل والصنعة اختفت.. لدى 4 أولاد وبنت، زوجت 2 بالعافية من سنين طويلة.. ومعى بنت دبلوم تجارة وولد خريج معهد فوق المتوسط والثالث كلية التجارة جامعة القاهرة. < ..............................؟ - أقول إيه.. أول حاجة بفكر فيها سداد الالتزامات المهمة.. فاتورة الكهرباء كانت بـ50 جنيهاً أو 75 جنيهاً، الآن وصلت لـ100 جنيه، الغاز كان بــ12 جنيهاً بين يوم وليلة أصبح 35 جنيهاً، هذا بخلاف إيجار الشقة 200 جنيه. < ..............................؟ - بطبخ مرة فى الأسبوع، كيلو البامية بـ15 جنيهاً، الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيهاً، الكوسة بـ8 جنيهات، الطماطم وصلت 7 و 8 جنيهات، كيلو الزيت فى التموين بـ10 جنيهات، أما فى المحلات والأسواق عمرى ما اشتريته، كيلو الأرز البلدى 12 جنيهاً، وكيلو الجبنة القريش بـ12 جنيهاً، وصينية البطاطس كانت بتتكلف 2 و3 جنيهات دلوقتى 10 جنيهات، الفول تجرى «تدميسه» فى البيت، الطعمية والبطاطس المحمرة استغنينا عنها من أجل توفير الزيت، عايشين على البطاطس المسلوقة والعدس. < ..............................؟ - فاكهة.. (!!) أقسم لكى أنها لم تدخل بيتنا. أنا قلت إنى بطبخ مرة فى الأسبوع إن جيتى للحق.. مرة فى الشهر. < ..............................؟ - إحنا عايشين على سلع التموين، ونفسى اللحمة والفراخ والسمك ينزلوا على التموين أيضاً عشان نعرف نعيش زى البنى آدمين، ومش عارفين نجوز الصبيان، حتى الشقق اللى منزلاها الحكومة لكبار السن عاجزة عن شرائها لأن إيجارها 360 جنيهاً فى الشهر وأنا راتبى لا يتعدى الـ270 جنيهاً، وزوجى ليس له معاش، وعلى الدولة أن تجد حلاً ومخرجاً لكل العاملين بعقود حرام كده، ممكن نعمل 5 أو 6 و 7 سنوات، وفجأة نجد أنفسنا فى الشارع لا معاش ولا مكافأة ولا أى حاجة، شكرتها ودعوت أن ينصلح الحال وقبل أن أغادرها فوجئت بالدموع تنهمر من عينيها.. روحت أسألها من جديد لماذا تبكى؟ فأجابت فى صوت متقطع من شدة البكاء.. «صعبان علىّ نفسى». فقلت لها: ارمى حمولك على الله.. وكل شىء سيكون على ما يرام. قالت: «أنا أجمع ثمن علاجى من الدكاترة فى الهيئة». عندى تمدد فى الكلى اليمنى وانسداد فى الحالب.. والدواء خارج نطاق التأمين وثمن الحقنة الواحدة 75 جنيهاً. لم يعد لدى ما أقوله لها.. ربت على كتفيها ودعوت لها. يُـتـبـــــــــــــــــــع |
الشاب "خالد".. لا شقة ولا شبكة ولا عروسة خالد فتحى.. شاب فى الثلاثين.. يرتدى بدلة وكرافتة.. يضع رجلاً فوق رجل.. يحتسى كوبا من الشاى الثقيل.. وهو يجلس على كرسى خارج شركة استثمارية لحراستها. شمس مصر حولته إلى اللون الأسمر.. عيناه زائغتان هنا وهناك.. يتابع المارة بلا تركيز.. روتين العمل القاسى يفرض عليه طابع اللامبالاة واليأس فى تفكيره وكلامه.. يتقاضى 1000 جنيه شهرياً.. حاصل على مؤهل متوسط.. لا يفكر فى الزواج نهائيا لأنه ببساطة كما حكى لى المرتب لا يكفى مواصلات وفطار وسجائر يومياً.. ولم يتبق مليم واحد ليدخره أو يشارك به فى جمعية.. فكيف له أن يتزوج؟! سؤال طرحه وأجاب عنه بعدم اهتمام أو حزن.. شبكة وهدايا وفرح وبيت وعزومات ومصاريف زوجة وآكل وشرب وعلاج وحمل وولادة وأطفال.. وفوق كل ذلك إيجار شقة «تلم» كل الأسرة دى منين؟!! ثم لوح بيديه ولسان حاله يقول «انسى الدنيا وريح بالك». |
أصبح الأمرُ بالغ الفجاجة .. ويوشك أن يضيف إلى ثنائيات الانقسام التى تشطر الوطن خرقاً جديداً .. فتنةٌ ليس للخارج دورٌ فيها وإنما هى فتنةٌ محليةٌ خالصةٌ من صنع النظام وبإصرارٍ مُدهشٍ .. فتنةٌ ذات بُعدين: تزايد تكليف القوات المسلحة بأدوارٍ مدنيةٍ بالأساس، وإغراق المناصب التنفيذية القيادية بعسكريين سابقين .. حتى هؤلاء فإن معظمهم عاديون ليس لهم أَمارةٌ أو تاريخٌ مشهودٌ من الإنجازات، وهى للأمانة سِمةٌ مشتركة فى اختيارات المسؤولين فى هذه الأيام، مدنيين وعسكريين .. فتنةٌ صارت تسبب حرجاً لكثيرٍ من العسكريين السابقين الذين لم يتعودوا على مثل هذا التمايز الممقوت وليسوا بحاجةٍ إليه .. نحن بصدد قضيةٍ مَدنيةٍ يجب أن تُناقَشَ في النور، وليست شأناً عسكرياً مما يُحظر الخوضُ فيه .. وقبل أن يتشنج المُزايدون ألفِتُ إلى أننى ذو خلفيةٍ عسكريةٍ .. وأعتز بسنوات عمرى التي قضيتُها في جيش الشعب .. أدعو الله أن يجعلها واقيةً لعينىَّ من مَسِّ النار يوم القيامة. هذا حوارٌ يُستبعدَ من مائدته فريقان .. أولهما أولئك الذين يهاجمون الجيش (كجيشٍ) ويسعون إلى هَدمه أو تفكيكه .. نتحدث عن الجيش لا العسكريين .. فالعسكريون ليسوا مقدسين طبعاً .. هم بشرٌ .. يصيبون ويخطئون .. ولكن الجيش مُقَدَّسٌ .. لا يُهاجمه إلا عدوٌ (إن كان غير مصري) .. أو خائنٌ (إن كان مصرياً) .. الفريق الثانى هم قارعو الطبول الذين يفسدون كل نقاشٍ جادٍّ بضجيجهم المُبتَذَل .. فلا خيرَ يُرتجى من حوارٍ مع خائنٍ أو طبال. فى بداية خدمتى بالقوات المسلحة فى سبعينيات القرن الماضى، فوجئتُ بأن العشاء المقرر للضابط والجندى فى هذا الجيش المنتصر هو قرص جبن نستو مستدير أو بيضة واحدة ورغيف جراية، يقيم به أَوْدَه فى خدمته حتى الصباح .. لأن غذاء وكساء أى جيشٍ فى العالم هو مسئولية الدولة، وهذا ما تستطيع أن تقدمه دولةٌ فقيرةٌ مثل مصر لجيشها .. كان يُخالجنا شعورٌ بالأسى لهذه الحالة البائسة، يمتزج بشعورٍ من الخجل لأننا نُثقل كاهل الدولة الفقيرة بعبئنا .. ثم استنكف وزير الدفاع عبد الحليم أبو غزالة أن نظل عبئاً على الدولة وكان مما قاله: أليس منا بيطريون وزراعيون يستطيعون أن يفعلوا ما يفعله أى فلاح مصرى بإنشاء مزرعة دواجن؟ .. بعد عامٍ عَمَّت الجيشَ سعادةٌ غامرةٌ عندما أُعلِن أن ثُلث احتياج الجيش من البيض تم تدبيره ذاتياً .. ثم تطور الأمر سريعاً عاماً بعد عام إلى أن تم إعفاء ميزانية الدولة من العبء الإدارى بالكامل للقوات المسلحة .. وبدأ هذا النشاط يحقق فائضاَ بسيطاً يدعم به الجيش مجهوده الحربى الذى لا تكفيه الميزانية المعتمدة من الدولة .. إلى هنا يمكن تسمية ذلك دوراً تنموياً بامتياز .. ولا اختلاف عليه .. يبدأ اختلاف الرؤى بدخول الجيش كمنافسٍ لمؤسسات الدولة المدنية أو حلوله محلها .. وهو ما ينعكس، في رأينا، بالسلب لا الإيجاب على التنمية في مصر .. ويفاقم من المشكلة أنها تتزايد على إيقاع معزوفةٍ لفرقة الصاجات النحاسية الصاخبة التي تردد مقولاتٍ تبريريةً من عينة (إن الجيش يجب أن يتولى إدارة مؤسسات الدولة بنفسه لأنه الأكثر كفاءةً) .. وهو قولٌ فاسدٌ ومُفسد ومُجافٍ للحقيقة .. فضلاً عن أنه يَدُّقُ إسفيناً لا مُبرر له بين شعبٍ يُحِّبُ جيشَه وجيشٍ نُحَمِّلُه بما هو فوق طاقته .. وتتضاعف الكارثةُ إذا صَدَّقَه متخذ القرار .. الجيوش تتدخل استثنائياً في حالات الكوارث الطبيعية .. كمُساعدٍ لا كبديلٍ لأجهزة الحماية المدنية .. الأصل فى الأشياء أن الدولَ تنهضُ بتكامل (لا بتبادُل) أدوار مؤسساتها .. دور الجيش أن يحمى بكفاءةٍ كل أنشطة الدولة المدنية .. لا ينافسها فى مجالاتها ولا تنافسه فى مجاله .. فكما نرفض لدرجة التحريم أن يقوم قطاعٌ مدنىٌ بدور الجيش (الميليشيات) نرفضُ أن يحل الجيش محل قطاعات المناقصات والمزايدات فى وزارات الدولة .. أو أن يُنافس فى سوقٍ استهلاكىٍ .. منافسة لن تكون عادلةً بأى حالٍ مهما صدقت النوايا .. فضلاً عن أن ممارسات السوق تخدش نقاء وطهارة الصورة الذهنية للجيش. أما القول بأن العسكريين هم الأصلح للمناصب المدنية، فهو أيضاً مُجافٍ للحقيقة والواقع تماماً .. فالعسكريون الذين يضعهم المصريون فى منزلة التقديس مثل عبد المنعم رياض والشاذلى والرفاعى والجمسى وغيرهم نالوا مكانتهم لكفاءتهم العسكرية لا المدنية .. والأسماء التى برزت فى قطاعات الإنتاج والإبداع مثل ثروت عكاشة وصدقى سليمان ومحمود سامى البارودى وغيرهم برزوا لأنهم أكفاء لا لأنهم عسكريون .. بدليل أن غيرهم فشلوا .. لكن وجه مصر الحضارى والاقتصادى هو وجهٌ مدنىٌ بالأساس .. زانته وتزينه نجومٌ لامعةٌ لا تكفى لحصرها آلاف المقالات .. فضلاً عن ملايين الشرفاء الأكفاء المخلصين من مهندسين وأطباء ومعلمين وقضاة ومحامين وعمال وفلاحين وغيرهم من الذين يديرون ماكينة الحياة فى أرجاء مصر في كافة المجالات .. كلهم مدنيون يحبون جيشهم وتؤذيهم مثل هذه المقولات الخبيثة. خلاصة القول: إن الذى بنى مصر حلوانى مدنى .. في حماية عسكرى مقاتل .. وأى عبثٍ بعناصر تلك المعادلة يهدم البناء .. لا قَدَّرَ اللهُ. |
لو صحَّ هذا التصريح الذى قالته مديرة مدرسة بدر التى أنشأتها القوات المسلحة مؤخرًا وافتتحتها فى مدينة السويس، فإننى أشعر بالخطر الشديد على العقل الذى ستربيه مثل هذه العقلية. التصريح قالته السيدة المديرة للصحفية هبة عفيفى، فى تحقيق ممتاز نشره موقع «مدى مصر». لكن ما الذى يحويه التصريح كى ترتجف بعده قلوبنا فزعًا على العقلية المصرية؟ تقول مديرة المدرسة: «عندهم فى أمريكا مُنَجِّم كل تنبؤاته اتحقَّقت، قال إن هييجى فى بلد عربى رئيس بيقول إنه بيمثِّل الإسلام بس مالوش دعوة بالإسلام، وهييجى بعده رئيس اسمه مكوَّن من جزءين متطابقَين، قصده سى- سى، هيوحِّد الدول العربية ويوقع اقتصاد أمريكا». ما رأيك فى هذا الهذيان الفكرى؟! تبقى مصيبة سوداء، ليس فقط أن يصدق مواطن متعلم هذه ُ من قلبى أتمنى أن لا يكون التصريح صحيحًا، لأنه لو صح الخزعبلات والخرافات والتفاهات التى لا يعرف أحد مصدرها إلا أكوام نفايات الإنترنت، بل الأخطر أن يصدر هذا الكلام من مديرة مدرسة، بل الأسود والأنيل أن يصدر من مديرة مدرسة دولية أسسها الجيش! خصوصا وقد عرفنا من تحقيق هبة عفيفى فى «مدى مصر» أن مدرسة بدر بدأت العمل بالفعل منذ العام الماضى، بعد افتتاحها مطلع مارس ٢٠١٥ ،وأنها تستعد حاليًّا لبدء عامها الدراسى الثانى. وحسب التحقيق نفسه، فإن اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميدانى السابق، قد أعلن فى نوفمبر ٢٠١٣ عن تصديق وزير الدفاع، آنذاك، عبد الفتاح السيسى، على إقامة مدرسة دولية بمدينة السلام على مساحة ٣٠ فدانًا، كبديل لأحد معسكرات الجيش، والذى تم نقله خارج كردون المدينة. إذن مدرسة أسسها الجيش المصرى الذى لم ينتصر فى أية معركة من معاركه إلا بالعلم والتخطيط والعقل وليس أبدا بالخزعبلات ولا بالتنجيمات. إذن مدرسة مهمتها بناء شخصية الطالب على العلم والتفكير العلمى وعلى العقل والتفكير العقلانى، تَخرج المشرفة عليها بمنتهى الحماس وهى من المفترض تطبِّق نظام التعليم الأمريكى وترفع العلم الأمريكى مع العلم المصرى فى مدخل المدرسة لتحكى لنا عن من مُنَجِّم أمريكى تنبَّأ بأن السيسى سوف يدمِّر الاقتصاد الأمريكى! طبعا لا السيدة مديرة المدرسة (الله يرحمك يا أبلة حكمت!) قالت لنا عن اسم هذا المُنَجِّم ولا من أين استقت خبره وأين نشر نبوءاته ومتى؟ وما النبوءات التى تحقَّقت فعلاً من نبوءات حضرة سيادته؟ طبعًا هراء وصل إلى مسامع السيدة مديرة المدرسة أو قرأته على صفحة من صفحات الكتائب الإلكترونية أو متشيَّر لها أو رسالة من الواتس آب، وصدقته تمامًا كما يصدق الإخوان تفاهات وخزعبلات من نوع أن السيسى مات وأن هذا شبيهه أو أن مرسى راجع العصر بعد أن صلَّى بالرُّسل إمامًا فى الفجر، وكما صدَّق جمهور البؤس العقلى أن الأسطول السادس الأمريكى حرَّك حشوده لغزو مصر من أجل مرسى أعقاب ثورة يونيو وأن هيلارى كلينتون كتبت هذا الهراء والهرى فى مذكراتها، ومثل هذا الكلام الأهطل الذى تسرح به الكتائب الإلكترونية للأجهزة الأمنية المصرية ولجان الإخوان بجمهورها متواضع العقل ضائع الوعى منعدم الثقافة! لكن بفرض أن هذا المُنَجِّم الأمريكى الأهبل موجود فعلاً وأنه هرف بهذا التخريف أصلاً، فكيف يمكن أن تصدقه السيدة الفاضلة مديرة المدرسة التى من المفترض أنها ستربِّى العيال على العلم فى مدرسة مهمتها تدريس العلوم (..)؟! وهل يمكن لهذه العقلية التى تصدق أن هناك مُنَجِّمًا قال هذا الهَطَل وأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة قدرها تصدِّقه بل وترسم سياستها طبقًا لهذا المُنَجِّم وتنجيمات حضرته (طبعًا بفرض أنه فعلاً موجود!!) أن نأتمنها على عقول أبنائنا الطلبة؟ |
هل تعتذر الدولة؟!
http://media.almasryalyoum.com/editor/561.jpg محمد أمين الجمعة 09-09-2016 21:21 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1007211 هل عرف الرئيس السيسى ردود فعل الرأى العام عقب صدور حركة المحافظين؟.. وهل بلغه ما قيل عن محافظ القاهرة اللواء عاطف عبدالحميد تحديداً؟.. أم أنه لم يعرف، ولم يبلغه شىء مما قيل عنه؟.. فإذا كان الرئيس قد عرف بأنه قد تم صرفه من الكسب غير المشروع بعد أن رد أربعة ملايين جنيه، فلابد أنه سيتخذ قراراً بتصويب الأمر، أو معاقبة من رشحوه له، ضاربين بكل شىء عرض الحائط! أما إذا كان الرئيس لم يعرف، فها نحن نضع الأمر بين يديه، ولابد للدولة أن تعتذر للشعب وتصوّب الخطأ، إن كان غضب الشعب له حساب؟.. الشعب ينتظر توضيحاً منك يا ريس.. إما أن الرجل زى الجنيه الدهب، ونرد له فلوسه وملايينه، وتُبقى عليه محافظاً للعاصمة، وإما أنه مُدان ونعرف كيف تصحح وضعاً مغلوطاً؟.. هل تعيينه كمحافظ نوع من الاعتذار؟.. هل ترشيحه وتعيينه خطأ جسيم وقعت فيه الدولة؟! فى كل الأحوال نريد أن نعرف يا فندم.. نريد أن نتحرك قبل أن يفقد الناس ثقتهم فى الحكم.. نريد أن نقول كيف حدث هذا؟.. ما هو التفسير المقنع لما جرى؟.. هذه أمور لا ينبغى السكوت عليها.. مهم يا ريس أن يكون الناس جزءا من المعادلة السياسية.. «إهمالهم خطر كبير وشر مستطير».. وأنا هنا أنقل إليك شعور الناس بالغضب من حركة المحافظين بشكل عام، ومن تفاصيل الحركة ذاتها شكلاً ومضموناً(!) وأود أن أسجل هنا صدمتى من التغيير الذى حدث.. وأسجل هنا ملاحظات عديدة تلقيتها من المؤيدين قبل المعارضين.. كان عندهم شعور بالخوف من المستقبل.. وأعلن هنا ندمى شخصياً على الدعوة لإصدار الحركة.. وأعلن هنا ندمى شخصياً على المطالبة بالتغيير الوزارى والتبشير به.. فقد كنت أتصور أننا تغيرنا، وكنت أتصور أن الرضاء العام هدف أى نظام حكم.. وقد أعلنت عن «مفاجآت» فإذا هى «صدمات»! هناك نقطة أخرى، يا ريس، لاحظها الناس، ولا أظن أنها صدفة بريئة.. وهى أن سيادة «اللواء» المحافظ التقى بالسيد «اللواء» محمد الشيخ، السكرتير العام، وحضر اللقاء اللواء أحمد تيمور، نائب المنطقة الشرقية، واللواء أيمن عبدالتواب نائب المنطقتين الغربية والشمالية، والعميد محسن صلاح، مدير الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والسيدة جيهان عبدالرحمن، حرم اللواء سميح الريحانى.. فهل هذه صدفة؟! يا ريس، الأنظمة الحاكمة الآن لا تعيش بمعزل عن الجماهير، ولا تدير الحكم من أبراج عاجية.. أولاً الجماهير تُحصى عليها أنفاسها.. ثانياً كل شىء أصبح موثقاً للضرورة.. ويكفى ضغطة زر واحدة على جوجل لتعرف كل شىء، ويكفى ضغطة زر واحدة لتغنيك عن الأجهزة الرقابية والأمنية، أوالوقوع فى خطأ تعيين محافظ تحوم حوله الشبهات.. كيف حدث هذا بالضبط؟.. هل تفعلها وتعيد للناس ثقتهم من جديد؟! أخيراً، نحن لا نتهم أحداً ولا ينبغى لنا.. ولا نفتعل أزمة ولا ينبغى لنا.. هناك علامات استفهام رهيبة تحتاج لمن يفك ألغازها.. فمن رشح المحافظ الجديد؟.. وما هو المعيار؟.. كيف نعيّن محافظاً على رأسه بطحة؟.. هل كان بريئاً؟.. سنكون أسعد الناس ببراءته.. لكننا على أى حال نريد أحد شيئين.. إما التفسير، وإما الاعتذار!! |
محمود مسلم: البرلمان "طنش" قضايا جماهيرية.. والنواب تواطئوا مع الحكومة
http://www.elwatannews.com/news/details/1398925 كتب: محمود البدوي http://img.adminlive.elwatannews.com...1473368705.jpg مسلم AddThis Sharing Buttonshttp://www.elwatannews.com/news/details/1398925 قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان "عدى بالعافية"، مضيفًا: "النواب طنشوا قضايا جماهيرية كثيرة ولم يتم استجواب أحد من الحكومة على الإطلاق، مكنوش بيراقبوا الحكومة قدر ما شعرت بأنهم كانوا منسجمين أو متواطئين مع الحكومة". وأضاف مسلم، خلال حواره في برنامج "الصحافة اليوم"، على قناة "النهار اليوم"، أن عدم تنفيذ مجلس النواب حكم محكمة النقض بفوز الدكتور عمرو الشوبكي بمقعد الدقي بعد إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور "مهزلة"، مستطردًا: "زي ما قال علاء عبد المنعم أمس، أن الردح تفوق على المؤسسة التشريعية"، متسائلًا: "أين ضمير الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب". وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن عبد العال أطلق تصريحات فور بدء دور الانعقاد الأول بأنه من كتب الدستور، مضيفًا: "اللجنة التشريعية قعدت تسلق في الدستور شهرين، ولما تخلي حكم قضائي زي ده تبقى مهزلة، من إمتى حكم النقض يتنظر الالتماس"، موضحًا أن حل تلك الأزمة تكمن في الإرادة وتطبيق القانون. |
اقتباس:
أكيد كل شيء ينطوي علي حكمة وهدف. مش يمكن الأفعال دي مقصودة حتي لا يطالب المواطن بإجراء أي تغيير. قرأت بالأمس في أحد المقالات ( التي تحدثت عن حركة المحافظين الأخيرة ) بأن أحد محافظات الصعيد ( بني سويف علي ما أذكر ) طالب فيها النواب بضرورة تغيير المحافظ لسوء أداءه , فبقي المحافظ كما هو ! بينما أثني النواب علي أداء محافظ المنيا وأثني النواب علي أداء محافظ الفيوم , فتم تغييرهما !! إذاً : توجد معايير خاصة بمتخذي القرار ولا تمت لصالح الوطن ولا صالح المواطنين بأية صلة !! جزاك الله خيراً وبارك فيك. خالص تحياتي |
جزاك الله خيرا أستاذ على على الجهد الكبير ، و دائما نلمس الإخلاص فى موضوعاتك بعيدا عن الحزبية ، و أحزنتنا هذه الصور ، و أشغلتنا همومنا الخاصة عن قطاع كبير من الشعب يعانى الأمرين ،
و دعائى فى يوم عرفة : اللهم ارحم الضعفاء و المظلومين الذين ليس لهم إلا أنت ، و اجعل مصر سخاءا رخاءا و سائر بلاد المسلمين . |
اقتباس:
نواب يمثلون النظام الحاكم والحكومة ( إلا القليل منهم ) ولا يمثلون الشعب المصري. شكراً جزيلاً علي هذه المشاركة. خالص تحياتي |
اقتباس:
وجزاك مثله إن شاء الله تعالي أ/ أبو إسراء. اللهم آمين يارب العالمين. شكراً علي مرورك الكريم |
موضوع متميز
أسجل متابعتى |
مصر ليست «مسجد المشير»
مي عزام http://www.almasryalyoum.com/news/details/1009092 الشعب في الحدائق والدولة في «مسجد المشير».. تصدر هذا العنوان صحيفة «المصرى اليوم» في ثانى أيام العيد، الخبر بروتوكولى عادى لكننى قرأته كإشارة لانفصال الدولة عن الشعب، فالرئيس يجلس في مسجد المشير طنطاوى، يحيط به قادة القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في الحكومة، والمسجد كما يظهر في الصور شديد الفخامة والاتساع تضيئه الثريات الكهربائية التي تتحدى دعوات التقشف، بالعند في حملة «ما تنساش تطفى جهاز وحافظ على الإنجاز»، وأعتقد أن المشهد- كما رأيناه- يعبر عن صورة بلد مرتاح لا يعانى الفقر وشظف العيش والأزمات من كل نوع. (2) برؤية قانونية ودستورية، يمكن قراءة المشهد السابق بأنه يعبر عن وجود «تمييز» بالمخالفة لكل مبادئ الدساتير في العالم، بل بالمخالفة للحس الإنسانى والسياسى السليم، فقد أصبح التمييز سبة في جبين مصر، وللأسف فإن كل الشعارات التي رفعناها والدساتير التي كتبناها- لم تستطع أن تشفينا من تفشى التمييز كالنار في هشيم مجتمع الأشلاء، فكل فئة تريد أن تحصل لنفسها على مميزات أكبر من غيرها، دون استشعار للحرج، ولا الإحساس بظلم شركاء في الوطن لهم نفس الحقوق. (3) في السنتين الأخيرتين، زادت رواتب ومكافآت ثلاث مهن بصف استثنائية: القوات المسلحة، والداخلية، والقضاء، وقد حدث هذا في ظل أزمة اقتصادية تضرب كل فئات الشعب باستثناء الأثرياء طبعاً، خاصة أن زيادة الرواتب لم تقابلها زيادة في الناتج القومى ونسب النمو الاقتصادى، ولم تكن مكافأة مثلاً لنجاح خطة تنمية مبهرة، لكنها كانت اقتطاعاً من اللحم الحى للوطن ولفقراء الشعب، وبالتالى استشعر المواطن (دافع الضرائب المتعددة) أنه خارج اهتمام الدولة، كما استشعر المواطن الذي تحمل عبء ثورتين طامحاً لبناء دولة قانون، أن القانون «فيه زينب وفيه عبدالحميد أيضاً»، فعلى الرغم من كل ما أثير من لغط وانتقادات حول تورط محافظ القاهرة الجديد، الذي ينتمى إلى المؤسسة العسكرية، في قضايا فساد واستيلاء على مال عام دون وجه حق، لا يزال الرجل يمارس عمله الجديد، دون أن تقدم الحكومة تفسيراً للشعب عن هذا الأمر، وهل اللواء المهندس عاطف عبدالحميد برىء من هذه الاتهامات التي طالته أم لا؟ إذ لا يكفى نفى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير من اتهامات تمس الذمة المالية لمسؤول كبير، والنتيجة أن تترك الحكومة الشعب في حيرة من أمره، فيزداد الإحساس بأن رجال المؤسسة العسكرية فوق المساءلة حتى بعد خروجهم إلى المعاش. (4) أتذكر الآن دولة المماليك التي حكمت مصر والشام لحوالى قرنين ونصف من الزمان، وأتأسف أن الكثير من تقاليد هذه الدولة لا تزال مستمرة، وأهمها هذا التمييز المرفوض بين أبناء وفئات الشعب الواحد، فقد كان المماليك يتمتعون بالإقطاعيات والعلوفات والرواتب السخية، ويسمح لهم السلطان بجباية الضرائب لحسابهم أحياناً استكمالاً لمستحقاتهم، كما يحدث من الكثير من أمناء وأفراد الشرطة الآن، وكان يشاركهم في المزايا القضاة ورجال الدين، وكان يطلق على أولاد المماليك غير المحاربين «أولاد الناس» وهؤلاء كان لهم الأولوية في الالتحاق بالوظائف الإدارية في الدولة والمنح والعطايا في المناسبات، ويبدو أن هذا التقليد لا يزال مستمراً بصرف النظر عن تغير الأسلوب وشكل الحكم نتيجة تغير الزمن. (5) لا أكتب عن «التمييز» لإثارة الحقد بين الفئات، ولا أقصد المزايدة على فئة أو أخرى، ولا أسعى لتأليب الطبقات والجماعات، فالمجتمع لا يتحمل مثل هذا الصراع التفتيتى، بالعكس أنا أحذر منه، وأنبه لضرورة الاهتمام بالسلم الاجتماعى، وتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي يعتبر جوهر دستورنا وكل دساتير العالم المتحضر، فالعصرية لا تعنى بناء المدن الجديدة، وشراء الطائرات، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإنفاق المليارات على الفضائيات والدعاية لعظمة الحكم، لكن العصرية أن نهجر المفاهيم المتخلفة القديمة، ونتبنى المفاهيم الإنسانية الحديثة، نحن لا نريد ولا نتحمل العودة إلى الوراء، نحن نبحث عن طريق وطريقة للسير إلى الأمام، وفى رأيى أن استمرار آفة التمييز في المجتمع يشكل أكبر عقبة في طريقنا لبناء الدولة العصرية المتحضرة التي نحلم بها، ويجب أن نكافح من أجلها، ويجب أن نعترف، بوضوح، بأن من يفعل ذلك يدعم مصر لتكون دولة قوية، ومن يستمر في التمييز هو الذي يهدم صورة مصر ويهدر مكانتها كدولة من أقدم الدول وأعرقها في العالم. |
في مركب غرقت يا ريس
وراح فيها ناس كتير بيكذبوا و يقولوا مش لقين شغل يا ريس الناس دي لازم تتحاسب اللي مات واللي لسه صاحي ما تسيبش حد يا ريس دي هتبقي سمعة علينا و شد عليهم يا ريس اللي مات واللي لسه صاحي |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.