|
النائب العام: نحترم الشرعية الدستورية وحكم الإستئناف باطل ومنعدم ومخالف للدستور وسيتم الطعن عليه 2013-03-30 10:19:32 http://elmokhalestv.com//news_images/000_1969.jpg قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام إنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، وأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طلبات رجال القضاء) بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون. صرح بذلك المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال زيارته للنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي اليوم، يرافقه عدد من المحامين العموميين الأول والمحامين العموميين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة وقال المستشار القرموطي إن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدا أن التحقيقات تجري بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص |
اقتباس:
بسم الله ما شاء الله نائب الشعب ( مجازاً ) نصب من نفسه خصماً وحكماً في نفس الوقت !! فعلاً , منتهي الاحترام والحرص علي الشرعية الدستورية والقانونية !! تحياتي وتقديري |
النائب العام: نحترم الشرعية الدستورية وحكم الإستئناف باطل ومنعدم ومخالف للدستور وسيتم الطعن عليه 2013-03-30 10:19:32 http://elmokhalestv.com//news_images/000_1969.jpg [ قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام إنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، وأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طلبات رجال القضاء) بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون. صرح بذلك المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال زيارته للنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي اليوم، يرافقه عدد من المحامين العموميين الأول والمحامين العموميين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة وقال المستشار القرموطي إن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدا أن التحقيقات تجري بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص |
ترى ماذا يحدث اذا لم يحترم النائب العام احكام القضام ثم لماذا هذا الدفاع المستميت عن هذا النائب العام اهناك مصلحة من بقاءه ثم ما هو المناع فى ان يقدم النائب العام الحالى استقالته وبعدها بساعه يقدم النائب العام السابق استقالته ويرشح مجلس القضاء الاعلى ثلاثة آخرين يختار منهم الرئيس واحد ليعينه نائبا عاما وينتهى هذا الجدل فى سويعات قليلة واذا كان اهل القانون منقسمين فما بالنا نحن شكرا على الموضوع |
قضاة: عدم امتثال النائب العام لحكم بطلان تعيينه يهدد بشلل للمرفق القضائى لبطلان تمثيل النيابة فى القضايا المنظورة بالمحاكم.. و"النادى" يشكل لجنة لدراسة آليات التنفيذ.. ويؤكد: الطعن لا يوقف التنفيذ
الأحد، 31 مارس 2013 - 14:32 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122220371.jpg طلعت إبراهيم وعبد المجيد محمود كتب محمود حسين يقدم وفد من شباب القضاة والنيابة العامة، اليوم الأحد، مذكرة للأمانة العامة لمجلس القضاء، لمطالبة المجلس بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر مؤخراً، ويقضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، ومطالبة المجلس بترشيح نائب عام جديد طبقاً للآلية التى نص عليها الدستور الجديد. وأكد شباب القضاة والنيابة العامة، أنهم يدرسون عقد اجتماع بنادى القضاة عقب تقدمهم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لبحث الخطوات القادمة التى سيتخذونها لمواجهة أى تقاعس أو تواطؤ فى تنفيذ الحكم، مشددين على تمسكهم بترك المستشار طلعت عبد الله للمنصب وعدم ترشيحه مرة أخرى. وقال مصدر بلجنة شباب القضاة والنيابة العامة لـ"اليوم السابع"، إن النائب العام الحالى يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه، لأن الدعوى مرفوعة ضده بشخصه، وكذلك هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، مشدداً على أن الحكم واجب النفاذ، وأن الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه، قائلا، أى كلام خلاف ذلك يعتبر "لف ودوران والتفاف على الحكم" لصالح فصيل سياسى بعينه. وأوضح أنهم طلبوا فى المذكرة التى أعدوها لتقديمها لـ"القضاء الأعلى" بتنفيذ الحكم وقيام المجلس باختيار نائب عام جديد، طبقاً للآلية التى نص عليها الدستور، وذلك لأن ترشيح النائب العام واختياره سلطة مفوضة للمجلس، وأشار إلى أنهم لم يطلبوا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، خاصة بعد أن وردت معلومات من مصادر مقربة له بأنه لا يرغب فى العودة للمنصب مرة أخرى. وناشد شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى اختيار شخصية لمنصب النائب العام، لا يكون لها أى ميول سياسية، وألا تنتمى لتيار أو فصيل سياسى، وتكون شخصية محايدة تمثل كل المصريين. فيما أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضاء المجلس وبعض رجال وشيوخ القضاء، لدراسة ومتابعة آليات تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وقال "قنديل"، فى تصريحات خاصة، إن نادى القضاة اجتمع مساء أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لدراسة الحكم وكيفية تنفيذه من الناحية القانونية، وحتى يتم الاستقرار على رأى قانونى نهائى موثق بالأدلة والمستندات القانونية، لكى لا يكون هناك لغط أو لبس حول الآليات القانونية. وأشار سكرتير عام مساعد نادى القضاة إلى أن هناك جدلا قانونيا واسعا حول الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام والآليات الواجب اتباعها فى حالة الطعن، وهل يوقف تنفيذ الحكم أم لا؟، خاصة بعدما تردد أن المستشار طلعت عبد الله قرر الطعن على الحكم، ولكنه شدد فى الوقت ذاته على أن الحكم واجب النفاذ، وأن هناك قاعدة قانونية عامة بأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم. من جانبه، أكد المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام الصادر من محكمة استئناف القاهرة، أثبت بطلان قرار عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان قرار تعيين النائب العام الحالى، وأن الإعلان الدستورى لا قيمة له، لأنه لم يتم الاستفتاء عليه. وقال "حما"، إن الحكم بطبيعته واجب النفاذ، طالما أنه صدر من محكمة الاستئناف، ولأن الطعن عليه غير عادى فإن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه، مشيراً إلى أن نادى القضاة كان فى انتظار أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم، الأحد، ولكن المجلس لم يجتمع لأن أعضاءه ورئيسه فى السعودية يؤدون مناسك العمرة. وأشار إلى أن عدم تنفيذ المستشار طلعت عبد الله للحكم وامتثاله له تسبب فى مشكلة قانونية ستؤدى إلى شلل وارتباك فى المرفق القضائى بالكامل، وذلك لأن استمرار النائب العام الحالى فى ظل الحكم الصادر ببطلان تعيينه سيؤدى إلى بطلان تمثيل النيابة العامة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، استنادا إلى بطلان النائب العام، موضحاً أن وكيل النيابة فى الجلسات يأخذ سلطته من اختصاص أصيل، هو أنه يمثل النائب العام، وبطلان النائب العام يؤدى إلى بطلان تمثيل النيابة فى القضايا. وتابع عضو اللجنة القانونية الدائمة قائلاً، "عدم تنفيذ النائب العام لحكم بطلان تعيينه وتركه المنصب مهزلة، وسيترتب عليه آثار خطيرة". بينما طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، كافة الجهات المسئولة فى الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية حتى النائب العام، باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام، وتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن، مؤكداً أن استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصبه سيترتب عليه إشاعة الفوضى فى البلاد. وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع"، إن نادى القضاة ينتظر معرفة ردود فعل الجهات المعنية، والتى تعد طرفاً فى القضية، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى، الذى من المحتمل أن يلتقيه مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عقب عودة رئيس مجلس القضاء والأعضاء من السعودية فى 4 إبريل المقبل، بعد أداء مناسك العمرة. وأوضح "فتحى"، أن بقاء النائب العام الحالى فى منصبه بعد صدور حكم ببطلانه قد يترتب عليه أن تشاع الفوضى فى البلاد، وذلك لأن كافة القرارات والأوامر القضائية التى سيتخذها المستشار عبد الله منذ صدور الحكم وحتى تقول دائرة محكمة النقض كلمتها النهائية فيه، خاصة فى حال تأييد الحكم، سيترتب عليها البطلان، مما يترتب عليه إفلات كثير من مرتكبى الجرائم الجنائية من العقاب، لأن محامى المتهمين فى الجرائم الجنائية، مثل ال*** والسرقة والسطو وغيرها، سيكون أول ما يدفعون به هو عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية قبلهم لتحريكها من غير ذى صفة، استنادا إلى الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وفى هذه الحالة لن يكون أمام القاضى سوى قبول طلب المحامين. وقال إن حيثيات حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام تؤكد أن الإعلان الدستورى باطل ولا قيمة له، لأنه لم يتم استفتاء الشعب عليه، ويعتبر هو والعدم سواء، الإعلان الدستورى مخالف للمبادئ فوق الدستورية، وأنه طبقا للحكم لا يملك رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى، وأن الإعلانات التى أصدرها مجرد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها. وأشار إلى أن منصب النائب العام يعد شاغراً، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلالها وقف تنفيذ الحكم، هى أن يتقدم الطاعن فى أول جلسة لنظر الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بطلب لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن المقدم منه. وأكد وكيل نادى القضاة أن كل الخيارات مطروحة ومتاحة لمواجهة الموقف، فى حال الالتفاف على الحكم، مناشداً الجميع أن يغلبوا حرصهم على الوطن والشعب ومصالح المواطنين على مصالحهم الشخصية وتمسكهم بالمناصب الزائلة. فيما كشف مصدر قضائى أنه فى حال تنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى والإقرار بعودة النائب العام السابق لمنصبه، فإن المستشار عبد المجيد محمود سيلجأ لأحد طريقين، وهما إما الاعتذار عن العودة للمنصب باعتبار أن الحكم رد له اعتباره أو العودة للمنصب وتقديم استقالته حتى يرشح مجلس القضاء الأعلى نائبا عاما جديدا. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1000299&SecID=12 |
بالفيديو.. رئيس محكمة شمال القاهرة: تلقيت تهديدات من وزير العدل
الأحد، 31 مارس 2013 - 06:13 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122155020.jpg المستشار أحمد مكى وزير العدل كتب أحمد عبد الباسط قال المستشار ممدوح حمزة، رئيس محكمة شمال القاهرة، إنه تلقى تهديدات بالتنكيل به وبأسرته من قبل وزير العدل المستشار أحمد مكى، عقب الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، موضحا أنه اتصل هاتفيا بوالده وحدث مشادة كلامية بينهما وفى آخر الاتصال قال له إنه سيستطيع التصرف معه، مشيرا إلى أن هذا يعتبر تهديدا. وأوضح المستشار ممدوح حمزة فى مدخلة تليفونية ببرنامج "صحى النوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى، أن المشكلة ليست فى التهديد بل المشكلة فيما يحدث فى الخفاء، مشيرا إلى أن التهديد لم يحدث مباشرة بل كان عن طريق وسيط وهو "والد المستشار ممدوح حمزة". وأضاف المستشار ممدوح أن التحقيق معه كان تحت ترتيبات معده مسبقا ومحاولة إحالته لمجلس الصلاحية بسبب الحكم الذى أصدره بأن النائب العام الحالى غير ذى صفه. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=999763& كود بلغة HTML:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QlC_BEXGHC0 |
اقتباس:
هل حصلت علي هذا التصنيف بوحي من المولي عز وجل أم أنبئك به سيد المرسلين صل الله عليه وسلم ؟ أنا مسلم والحمد لله , وإن كنت تراني غير ذلك , فهذه رؤيتك أنت ولن يحاسبني الله عليها , بل سيحاسبك أنت . بالمناسبة : من خلال ردك يتبين بأنك المتابع لما أكتبه ولست أنا من يتتبعك أو يتتبع غيرك . فهل مندوب أمن الدولة يتتبع الأخرون أم العكس ؟! جزاك الله خيراً وبارك فيك وهداك وهدانا جميعاً إلي الحق والرشاد . |
«القضاة»: «طلعت» يضرب عرض الحائط بأحكام القضاء.. وذهابه إلى مكتبه«جنحة»
«عبدالكريم»: يعاقب بنص المادة 123 لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.. و«السيد»: عناد وإصرار على إهدار أحكام القضاء.. و«فتحى»: قرارت «طلعت» عقب الحكم باطلة كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع الأحد 31-03-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...7_660_2546.jpg المستشار طلعت عبدالله أثار ذهاب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المبطل تعيينه، إلى مكتبه بدار القضاء العالى ومباشرة عمله، حالة من الغضب الشديد لدى القضاة والقانونيين، واصفين ما قام به بـ«العناد وضرب عرض الحائط بأحكام القضاء» وهو ما يعرّضه للحبس، ودعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس جموع المواطنين لإرسال «تليغرافات» إلى مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى لمطالبته بتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، معتبرين ذلك مساهمة فى تحقيق استقلال القضاء، الحصن الأمين لكل المصريين، دون تمييز، كما يلتقى أعضاء اللجنة «القضاء الأعلى» اليوم لمطالبته بتنفيذ الحكم وترشيح نائب عام جديد. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن ذهاب المستشار طلعت عبدالله إلى مكتبه ومباشرة عمله كنائب عام رغم الحكم ببطلان تعيينه يعد عناداً وإصراراً ومكابرة على إهدار أحكام القضاء سواء منه أو من رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدلة اللذين أعطياه تعليمات بالذهاب ومباشرة عمله، فضلاً عن عدم الحفاظ على منصب النائب العام باعتباره مقاماً رفيعاً على قمة سلطة النيابة العامة، مؤكداً أن الحكم ملزم للجميع بتنفيذه، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة. وأكد المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن مباشرة «طلعت» لعمله نائباً عاماً يعد مخالفة قانونية لعدم تنفيذه حكماً قضائياً واجب النفاذ، مؤكداً أن من حق النائب العام الشرعى المستشار عبدالمجيد محمود وأعضاء النيابة العامة بل وكافة المواطنين إقامة جنحة مباشرة ضده لمعاقبته بنص المادة 123 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس والغرامة عقاباً له على ضربه عرض الحائط بأحكام القضاء، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة لكونها صادرة من غير ذى صفة. وقال المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، إن الحكم واجب التنفيذ فوراً، شأنه فى ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية. وأضاف فتحى أن كون الحكم قابلاً للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، موضحاً أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التى تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض. واعتبر وكيل أول نادى القضاة أن استمرار «طلعت» فى المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التى ستصدر عنه أو عن أى من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطى، على نحو سيترتب عليه -ولا شك- إفلات الكثير من المجرمين جنائياً من العقاب مما سيشيع الفوضى فى البلاد. ودلل مصدر قضائى على صحة حكم دائرة طلبات القضاء ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين «طلعت»، أن محكمة النقض أكدت فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 93 لسنة 78 طلبات رجال قضاء جلسة 23 يونيو 2009 أنه من المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن مِن شئونهم، تعيّن التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه. http://www.elwatannews.com/news/details/156313 |
جبهة الضمير: حصار دار القضاء جريمة تستوجب تطبيق القانون 2013-03-31 10:08:26 http://elmokhalestv.com//news_images/000_2032.jpg أكد محمد شرف، القيادي بجبهة الضمير الوطني، أن قيام أعضاء حركة شباب 6 أبريل بمحاصرة مكتب النائب العام، وإغلاق بعض مداخل دار القضاء العالي بالجنازير هو سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، ويخضعهم لطائلة القانون؛ لأنه يؤدي لتقييد حرية المواطنين، ومنع موظفين عموميين من تأدية مهام عملهم. وحول رفض بعض النشطاء المثول أمام جهات التحقيق بعد قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم، قال: "من حق جهات التحقيق استدعاء أي شخص، ومن حق الجميع الدفاع عن أنفسهم، لكن الهروب وعدم المثول لجهات التحقيق مرفوض بشكل قاطع؛ لأنه يسمح بالفوضى والتخريب، ويقود أركان الدولة خاصة أنه لا يوجد أكبر من سلطة القضاء وجهات التحقيق وبين المهندس حاتم عزام، المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير الوطني، أن حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولى وقابل للطعن، ويخالف صحيح وصريح ثلاث مواد بالدستور، كما يخالف قانون السلطة القضائية، والمادة ??? منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، وهذا القانون ما زال ساريًا إلى الآن بقوة نصوص الدستور إلى أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية، وذلك طبقًا للأحكام العامة والانتقالية بالدستور وأوضح إن المحرضين الأساسيين والعقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد طلعت إبراهيم هم الفاسدون الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود |
اقتباس:
فليلتزم رئيس الجمهورية والنائب العام بالقضاء وأحكامه حتي يكونوا قدوة لغيرهم ولا تعم الفوضي في مصر حتي في القضاء نفسه !! إن كان الحكم مخالفاً للدستور والقانون كما يقول البعض , فليكن ذلك عن طريق الجهات الشرعية والمعنية بالأمر وليس عن طريق لي الذراع واستخدام السلطة بطريقة سيئة والغالبية يعلمون جيداً أنها ستكون سُنة لكل من لا يعجبه حكم قضائي ويري بطلانه !! لماذا يأخذنا العناد والمكابرة ولا ننظر إلا تحت أقدامنا , ثم سنتهم البعض ممن لن يُعير القضاء وأحكامه ولا يعتد به ونتناسي بأننا ونحن القدوة ( رأس الدولة والسلطة التنفيذية ورأس النيابة العامة ) فعلنا ما سنستنكره ؟!! لا حول ولا قوة إلا بالله جزاك الله خيراً وبارك فيك |
اقتباس:
باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل |
اقتباس:
وفيكم بارك الرحمن يبدوا أنك أغفلت الطرق الشرعية التى أشاروا إليها فى نفس المقال وأرجوا أن لا تكون ممن يباركون ال ع ن ف مع النائب العام اقتباس:
|
اقتباس:
الحكم صحيح حتي يصدر حكماً قضائياً أخر ببطلان هذا الحكم هكذا يكون احترام أحكام القضاء وإلزام الأخرون بإحترامها . جزاك الله خيراً وبارك فيك |
اقتباس:
ومن هم الذين أشاروا إليها أخي الفاضل ؟ هل أصبح المهندس حاتم عزام أعلم بالقضاء وأحكامه من شيوخ القضاة أنفسهم ؟! احترموا حكم القضاء حتي يحترمه المعارضون إن جاء بما تريدون . وقتها ستطالبون الجميع بإحترام أحكام القضاء وستهاجمون كل من يعترض علي صحة تعيين النائب العام وتذكرونهم بما كانوا يقولونه وقت الحكم ببطلان التعيين , فتكونوا بذلك متبعون لأهوائكم فقط , هذا ما لا أرتضيه لك ولا لأي أخ في الله . بالتأكيد أنا ضد أي عــنـــف سواء علي النائب العام أو علي غيره . ولكني أيضاً ضد سياسة لي الذراع وسوء استخدام السلطة , وهو ما يفعله النائب العام ومن قبله مرسي !! جزاك الله خيراً وبارك فيك |
وكيل نادى القضاة للرئيس: كفاك تحديًا للقضاء وأثبت احترامك للأحكام بتعيين نائب عام جديد.."فتحى": تنفيذ حكم بطلان تعيين طلعت عبد الله فرصة لمصالحة "مرسى" للقضاة.. ولو حدث سندعوه لزيارتنا والاجتماع بنا
الإثنين، 1 أبريل 2013 - 13:50 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0121316420.jpg المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى قضاة مصر كتب محمود حسين طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والنائب العام، بالالتزام بحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه. ووجه "فتحى" فى تصريحات له اليوم الاثنين، رسالة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قائلا له: "كفاك تحدياً للقضاء والقضاة"، مطالبا الرئيس بتنفيذ ما يردده فى كل خطاباته عن ضرورة احترام القضاء وأحكامه وإعمال مبدأ استقلال القضاء، موضحا أن احترام حكم بطلان تعيين النائب العام وتنفيذه هو فرصة ثمينة أمام رئيس الجمهورية لحل أزمته مع القضاة التى تفجرت منذ توليه المنصب وفرصة للتصالح مع القضاة وتأكيد احترامه لأحكام القضاء وإنهاء لهذا الموقف السخيف الذى بدا فيه القضاء على غير الحقيقة وكأنه فى خصومة مع رئيس الجمهورية. وأضاف قائلا "إن القضاة لا شأن لهم بالسياسة، هم مهتمون بقضائهم ويسعون للتأكيد على استقلال القضاء، وحينما يجدون أن رئيس الجمهورية يسعى أيضا لهذا الهدف سيدعونه إلى زيارتهم والاجتماع بهم وتأكيد التقدير المتبادل بين قضاة مصر ورئيس مصر المنتخب الذى يؤكدون أنه جاء عبر انتخابات نزيهة أشرف عليها القضاء المصرى وأخرجها على نحو أشاد به العالم كله". وناشد "فتحى" النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باعتباره رجل قضاء وعلى قمة هرم النيابة العامة أن يضرب المثل للآخرين فى احترام القضاء وأحكامه والحفاظ على الباقى من ثقة الشعب فى القضاء المصري، قائلا له "كفاك تحدياً للقضاة والقضاء، بعد أن أعلن القضاة وأعضاء النيابة العامة رفضهم بقاءك فى المنصب، وناشدك مجلس القضاء الأعلى بترك المنصب والعودة للعمل بالقضاء". وأضاف أنه يقول للنائب العام: "نحن أمام حكم قضائى يقضى بعدم شرعيتك، فيجب عليك أن تنظر للمصلحة العامة وهيبة القضاء وتغلبها على المصلحة الشخصية، وأننى أظن أن هذا المنصب لم يجلب لك مكاسب ومصالح شخصية بل جلب لك أضرارا أكثر". وقال وكيل نادى القضاة إن من يرددون أن حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وبطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، غير واجب التنفيذ، يعلمون جيدا أنه حكم واجب النفاذ طالما أنه صادر من دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف، وأن ما يردده البعض على خلاف ذلك غير قانونى ولا صحة له. وأوضح "فتحى" أن الذين يؤيدون النائب العام الحالى يعلمون أن الحكم واجب التنفيذ، ولجأوا لرفع إشكالات تنفيذ الحكم أمام دوائر غير مختصة قانوناً، حيث تم رفع إشكالين أحدهما فى محكمة دمياط والثانى فى محكمة عابدين، متسائلاً: "لو أن الحكم غير واجب النفاذ فلماذا لجأوا لهذا الطريق"؟، مشيرا إلى أن هذا التصرف هو استمرار لنهج النظام السابق فى التعامل مع الأحكام التى كانت تصدر من محكمة القضاء الإدارى فى القضايا المتعلقة بالانتخابات، عندما كان النظام السابق يبادر بتقديم استشكالات كثيرة وقت الانتخابات على وقف الانتخابات أو بطلان إجراءاتها، رغم علم مستشاريه بأن هذه المحكمة غير مختصة، وأن الحكم صادر من محكمة غير مختصة ولكنه يستفيد بأثر الوقت من خلالها، مشيراً إلى أن هذا المسلك لا تلجأ إليه دولة القانون ولا نظام قائم بعد ثورة من الأولى أن يعمل على إرساء دعائم دولة القانون وإعلاء مبادئ العدالة. وتابع قائلا: هذا النهج وتلك الحيلة لا محل لها هذه المرة، لأن دائرة طلبات رجال القضاء واختصاصاتها والأحكام الصادرة عنها والطعن عليها، كل هذه الأمور تم تنظيمها والنص عليها فى قانون السلطة القضائية، وهو قانون خاص بكل ما يتعلق بشئون القضاة، وتركت لها وحدها الفصل فى هذه الأمور، وحددت طرق الطعن على أحكامها وطلبات وقف التنفيذ وتقديمها أمام النقض فقط. وأشار إلى أن نادى القضاة لديه موقفاً حريصاً على استقلال القضاء المصرى واحترام أحكامه، وسيظل النادى خلف قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة المدافعين عن استقلال القضاء بشكل عملى وليس مجرد ترديد شعارات وأحاديث فى المحافل، مشدداً على أن النادى سيتخذ الخطوات التى يراها مناسبة للخروج من هذا الموقف ووضع الحكم موضع التنفيذ. وأكد "فتحى" أنه يهيب برئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولى، أن يضطلع بمسئوليته الآن وينفذ حكم بطلان تعيين النائب العام ويختار نائب عام جديد، ويؤكد على استقلال القضاء وبث الثقة والطمأنينة لكافة أطياف الشعب من أن قضائهم مستقل، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى سيلتقى مجلس القضاء الأعلى عقب عودته من أداء مناسك العمرة بالسعودية. من ناحيته، قال المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى القضاة، إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وبعدها يكون من حقه أن يخاطب الجهات المعنية ومنها مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذ الحكم، وأوضح أن نادى القضاة سيخاطب الجهات التنفيذية المختصة لتنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى وترك المنصب بعد حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1001521&SecID=12 |
لو امتنعت الدولة..
الدفاع عن القضاة:أعضاء النيابة سينفذون حكم بطلان النائب العام بالقوة الإثنين، 1 أبريل 2013 - 14:02 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1224102530.jpg المستشار طلعت عبد الله كتب محمود حسين أكد المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أنه بمجرد حصول النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالى، فإنه ليس أمام كافة الجهات المعنية والمسئولة بالدولة سوى تنفيذ الحكم فورا، وترك "عبد الله" لمنصب النائب العام. وقال حما لـ"اليوم السابع"، إن حصول النائب العام على الصيغة التنفيذية للحكم يؤكد أن الحكم واجب النفاذ، وأنه من الأولى والأكرم للمستشار طلعت عبد الله أن يترك المنصب وينفذ الحكم، لأنه يجلس على قمة سلم النيابة العامة المنوط بها متابعة وتنفيذ الأحكام، موضحاً أن امتناع النائب العام عن تنفيذ الحكم سيكون سبة وإهانة لتاريخه. وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة، أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى أعضاء النيابة العامة حق الضبطية القضائية، وأنه فى حال عدم تنفيذ الدولة لحكم بطلان النائب العام سيجوز لأعضاء النيابة تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية. http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1001544 |
|
حاتم عزام يكتب: أخرجوا طلعت إبراهيم و مساعديه من نيابتكم.. إنهم نواب يتطهرون 2013-04-01 12:23:54 http://elmokhalestv.com//news_images/000_2093.jpg حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولي..قابل للطعن .. يخالف صحيح و صريح ثلاث مواد بالدستور ..كما يخالف قانون السلطة القضائية و المادة ١١٩ منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام . جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية مازال سارياً إلي الآن بقوة نصوص الدستور إلي أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية و ذلك طبقاً للأحكام العامة و الإنتقاليه بالدستور. و بالتالي فإن هذة الحالة من "التهييج المتعمد" ضد نائب عام عينه رئيس شرعي منتخب ، أتفقت أو أختلفت مع مجمل آدائه السياسي، وفق صحيح القانون و تلبيةً لمطلب هام من مطالب الثورة بعد إقصاء نائب عام مبارك الفاسد الغير شرعي بعدما فشّل كل التحقيقات الخاصة بمحاسبة ***ة الثوار و رموز مبارك و سمح بتهريب الاموال...إلي آخر ما يعلمه جميع من شارك بثورة ٢٥ يناير. هذا التهييج المتعمد، يقوم به قوي الفساد المتراكم الذي سيقاوم أي عمليات إصلاح و تطهير في مؤسسات الدولة..و في القلب منها القضاء، و هذا هو ما يجب أن يتوقعه أي متابع للشأن العام في مصر أو أي عليم ببواطن الأمور و دهاليز الفساد في الدولة العميقة، أياً كان أسم النائب العام الجديد ..فإنه سيحارب إن كان شريفاً . إن المحرضين الأساسيين و العقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد الشريف طلعت إبراهيم، هم أولائك الفاسدين الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود سنوات ، فهو قلعة فسادهم الحصينة ، الذي بسقوطه يتعرون..سواءً كانوا قضاة لهم ملفات فساد مالي و إداري و إستغلال نفوذ ..أو شباب نيابة لم نسمعه ثائراً ورافضاً لعبد المجيد محمود لانه معين "بالتوريث" بتخطٍ واضح و مخالفةٍ صريحة للأسبقية و القانون.. أو رموز نظام مبارك و حزبه و رجال أعماله أصحاب القضايا الكبري ..أو سياسيين من ديكور نظام مبارك لهم ملفات "مجاملة" أو "فساد" إن شئت ..أو عاملين بالمجال الإعلامي تهم التربح والتهرب و الرشاوي تلاحقهم ..أو أو أو ..كل هذا موجود وهم يعرفون أنفسهم و أسمائهم معلومة لدي كثيرين. و حتي مع إقرار قانون جديد للسلطة القضائية، سيظل طلعت إبراهيم في منصبة حتي نهاية مدته. ما يحزنني في هذا كله هو "بعض" الشباب الثوري الذي أعتبره مضللاً به الآن.. يظن أن الأزمة هي في النائب العام طلعت إبراهيم لأن مرسي عينه، فهو إخواني يجب محاربته و هي التهمة الجاهزة، طيب ما أي نائب عام سيعنه الرئيس المنتخب يمكن بسهولة أي شخص يقول عليه هذا الكلام؟ يا شباب قانون السلطة القضائية مازال سارياً الي أن يعدل بآخر مطابق لنص الدستور...و هذا طبقاً لأحكام العامة و الانتقالية بالدستور ...و هذا القانون ينص كما اوضحت لكم اعلاه ان الرئيس يعين النائب العام. ما أحوجنا لقانون جديد للسلطة القضائية يعطي الفرصة لإصلاح هذة السلطة الثالثة من داخلها نظراً لحساسية وضعها، لإن نظام مبارك الفاسد طال فساده سلطات الدولة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية، و إلا ما فسد النظام و قامت ضده ثورة ..لأنه لو بقت سلطة واحدة فقط فيهم بخير لأصلحت الباقين. أنا لا اعرف المستشار طلعت إبراهيم شخصياً...و لا مساعديه الذين عينهم خلفاً لأتباع عبد المجيد محمود ..لكن هذة الحملة الشنيعة الممنهجة ضد هذا النائب العام من أول يوم من أسماء معروفة بفسادها النتن الذي أزكم الانوف لهي دليل نزاهة لا يشق له غبار للرجل عندي. |
تيار الاستقلال يطالب بتعيين نائب عام جديد
الإثنين، 1 أبريل 2013 - 15:15 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1222191727.jpg المستشار طلعت إبراهيم كتب محمد المندراوى وحاتم جمال طالب تيار الاستقلال بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، ويرى أن منصب طلعت إبراهيم شاغر حاليا وفقا لحكم محكمة الاستئناف. كما قدم تيار الاستقلال مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى للفصل فى حكم إقالة النائب العام وتنفيذه بما يحقق القانون والحفاظ على صرح القضاء. كما رفض تيار الاستقلال فى مؤتمره الصحفى بمقر جمعية الشبان المسلمين، ما يحدث من تعسف ضد القنوات الفضائية. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1001694& |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.