|
فاروق سلطان: قرار عودة البرلمان باطل100%
http://cdn.alwafd.org/images/news/14867324sdf7350.jpg المستشار فاروق سلطان كتب - محمود فايد: منذ 1 ساعة 32 دقيقة شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: "فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%". وأضاف سلطان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" اليوم الأحد - أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: "هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية". وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: "حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس". واختتم سلطان تصريحاته بقول: "القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره". يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى. |
|
|
|
http://onaeg.com/wp-content/uploads/...89-300x157.jpg قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ردا على قرار رئيس الجمهورية باعادة عمل مجلس الشعب وانعقاد جلساتة ان ما فعله الرئيس الدكتور محمد مرسى يعتبر انتهاكاً لسيــادة القانون وأكدت ان هذه بداية للحرب بين السلطـاتمضيفة ان قرارت المحكمة الدستورية العليــا لا رجعه فيها ولا احد فوق قرارت الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه موكدة ان ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه وقالت الجبالي “الان دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون لنرى من سوف يكسب فى هذه المرحلة” كانت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية قد أعلنت على موقع صفحتها على موقع فيس بوك أن الرئيس مرسي قرر الغاء القرار السلبي بحل البرلمان واعادتة للعمل. كما ذكرت قناة مصر 25 أن الرئيس مرسى أصدر قرار جمهوريا بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته، وينص القرار على ما يلي: المادة الأولى: سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الموافق 15 يونيو سنة 2012. المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب. المادة الرابعة: ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية |
اقتباس:
نريد قررات حكيمة و مدروس نتائجها و ليست قرارات ثورية و إن كان قراره مطابقا للقانون فأهلا و سهلا به و إن كان مخالفا فلا أهلا بهذا القرار |
|
كلما شعر المرشد بالفشل فى إدارة البلاد وعجزهم فى السيطرة على البلد ومؤسساتها
خرجوا علينا با فتكاسة لنقل الصورة بعيدا عن الواقع وهانحن انتقلنا من وهم تطهير الإعلام إلى قرار إعادة مجلس الشعب وعلى الشعب أن يتعود على ذلك نفس المنهج القديم اشغلوا الشعب عن الواقع إلى أن ندبر له المصيبة القادمة لينشغل بها وهكذا الرئيس لن ينشغل بحل مشاكل الشعب من اليوم ولكنه سينشغل بتجهيز الكوارث التى يتناحر فيها الشعب بعيدا عن القصر ورجالة المرشد ماشاء الله شغالين يكفروا - يسبوا - يلعنوا من ينطق بكلمة تعارض أوامر سيادته اشتغلوا اشتغلوا |
|
اقتباس:
|
اقتباس:
ده مش أهبل دول اللى بيحمو البلد من المتطرفين داخليا وخارجيا |
|
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0114105431.jpg محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل إهدارا لسلطة المحكمة وهذه سابقة خطيرة ستؤدى إلى كوارث كبرى فى مصر، والمفروض احترام حكم المحكمة فى جميع الأحوال. وأضاف أبو الغار فى تصريحات لـ"اليوم السابع ": بهذا القرار مصر ستصبح غابة فهو يعيدنا إلى الوراء ويعيدنا إلى عصر الفوضى، مشيرا إلى أن تصريحات بعض القانونيين بأن منطوق حكم الدستورية لم يقل نصا حل البرلمان، وإنما قال إن قانون إجراء الانتخابات الدستورية غير دستورى، غير صحيحة بالمرة، لأن الدستورية لا تحكم بالحل وإنما يأتى الحل بما يترتب على القرار. |
|
كل الشواهد تؤكد أن قرار حل مجلس الشعب هو قرار سياسى من الدرجة الأولى وكان سيعقبه قريباً قرار بحل مجلس الشورى لتعود كل الصلاحيات للعسكر ولتعود الجماعة المحظورة ثانية محظورة وليصبح رئيس البلاد رئيساً صورياً هذا فى حال تكرموا بالإبقاء عليه فى منصبه . ثم أن حكم الدستورية غير مُلزم ، والرئيس لم يلغى إلا قراراً إدارياً أصدره المجلس العسكرى أين قرار الشعب الذى يمثله رئيسه المنتخب قرار الشعب الذى دفع المليارات لينتخب نوابه ؟ ألم يكن هذا القرار هو قرار الصناديق الذى وافق عليه مؤيدوه لأنه صوتهم ، ورضخ له رافضوه " الأقلية " تحت شعار مرحباً بالديموقراطية وما تأتى به الصناديق ؟ رئيس جمهورية ألغى قرار وزير دفاعة .. لاتوجد مشكلة |
اقتباس:
سلمت يداااااااااااااااااك بارك الله فيك |
خالد أبو بكر: على قضاة المحكمة الدستورية تقديم استقالتهم فورا
http://img.youm7.com/images/NewsPics...2012211421.jpg الدكتور خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين كتب محمود المملوك طالب الدكتور خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، من قضاة المحكمة الدستورية، تقديم استقالة جماعية من مناصبهم، اعتراضا منهم على عدم احترام رئيس الجمهورية لأحكامهم، كما طالب أيضا الرئيس محمد مرسى بالعدول عن قراره، الذى وصفه أبو بكر بأنه موصوم بالتحيز السياسى لصالح حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى إليه الرئيس. وأشار أبو بكر، إلى أن مرسى استعجل الصدام المبكر مع الشارع ومع كثير من القانونيين، ولم يكن موفقا فى التوقيت، ولا توجد حكمة لإعادة المجلس الآن ثم إعادة الانتخابات بعد وضع الدستور بستين يوما. وأضاف أبو بكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يقف مع الرئيس الشرعى للبلاد الذى أتى بشرعية انتخابات حرة، إلا أن هذا لا يعنى إطلاقا عدم الوقوف ضده إذا ما حاد عن الطريق الشرعى، ولا يتخيل أن يطالب مرسى المواطن العادى باحترام القانون ولا يقوم هو باحترامه. وأوضح، أن الكثير من القانونيين يختلفون فى كافة أنحاء العالم على تطبيق النصوص القانونية، وهذه ظاهرة موجودة فى كل الدول، لذلك يلجأ الجميع إلى المحاكم كى تتخذ قرارات هى بالطبع تعجب البعض ولا تعجب البعض الآخر، وتلك طبيعة الأحكام القضائية، ولكن لا توجد دولة متحضرة فى العالم يكون أول من لا يطبق أحكام المحاكم فيها هو رئيس الجمهورية. وشدد أبو بكر، على أن هناك محاولات لتحديد دور المحكمة الدستورية العليا التى أصبحت فى خصومة مع جماعة الإخوان المسلمين منذ قرارها بحل مجلس الشعب، وحذر من تطبيق اقتراح البعض بأن تعود المحكمة الدستورية لتصبح إحدى غرف محكمة النقض وتطبق فكرة الرقابة السابقة على دستورية القوانين، قائلا "إن تدخل السلطة التشريعية فى أعمال أعلى محكمة فى مصر قد يفقدنا جميعا ثقة المجتمعات الدولية فى استقلال القضاء المصرى". |
البدرى: قرار "مرسى" بعودة البرلمان ضد القانون والشرعية
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0111120036.jpg المهندس يوسف البدرى كفر الشيخ - محمد سليمان أكد المهندس يوسف البدرى، عضو مجلس الشعب عن دائرة "دسوق وفوه ومطوبس" أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس مصر بعودة مجلس الشعب للانعقاد مخالف للقانون ويعتبر خروجا على الشرعية. وأضاف البدرى: "من يحكم مصر الآن مرسى أم محمد بديع.. كان يجب على رئيس الجمهورية عدم مخالفة القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا". وتساءل البدرى: ما ذا تريده جماعة الإخوان المسلمين؟ هل تريد حكم مصر بالسخرة مرة أخرى هل مصر دولة قانون أم دولة المرشد؟. |
|
«عمومية طارئة» لقضاة الدستورية غدًا لبحث أزمة قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب
إدارة المحكمة الدستورية العليا، قامت بالاتصال بجميع قضاة المحكمة، البالغ عددهم 18، للاجتماع يوم غد الاثنين، في جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة أزمة قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في 14 يونيو الماضي بحل مجلس الشعب". وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة:" إن كل الاحتمالات واردة في كيفية الرد على هذا القرار، سواء بإصدار قرار بوقف العمل بالمحكمة الدستورية مؤقتًا، أو إصدار بيان معارض للقرار، أو التأكيد على ضرورة نفاذ الحكم السابق بحل مجلس الشعب." |
حقوقيون: قرار مرسي بعودة البرلمان غير دستوري وقد يعرضه للمحاكمة ويبطل قسمه الرئاسي لــ"حنثه باليمين"
http://almogaz.com/sites/default/fil...27/123_1_0.jpg كتب: سارة جمال وعاطف عبد العزيز ناصر أمين: قرار غير دستوري يبطل قسمه .. وأبو سعده: انقلاب على دولة القانون أحمد سيف: يضع البلاد في مأزق دستوري.. وجمال عيد: نؤيد القرار لأنه يستند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي تم الاستفتاء عليه قال المحامى والحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب غير دستوري وجريمة قانونية وقد يعرضه للمساءلة القانونية ، حيث يمكن للدستورية أن تقضى بحنثه بالقسم لمخالفته القسم الدستوري الذي أقسم فيه على احترام القانون والدستور وهو ما لم يتوفر في قراره بعودة مجلس الشعب بعد أن قضت الدستورية ببطلانه. وتوقع تصاعد خلاف سياسي بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري قد يؤدى إلى محاكمة مرسي لمخالفته القانون والدستور، حيث أحدث القرار انقساما في مؤسسات الدولة، فبينما عادت السلطة التشريعية للمجلس العسكري بحكم الدستورية وبموجب الإعلان الدستوري المكمل ، أعاد مرسى البرلمان للانعقاد بما احدث خلطا وانقساما بين المؤسستين. وأكد أمين أن أعمال البرلمان المنحل والمدعو للانعقاد ستكون محكومة بالبطلان، ولن ينفذ أي قانون يصدره هذا المجلس لأنه محكوم بالبطلان. من جانبه قال أحمد سيف المحامي الحقوقي ، إن قرار الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب يضع البلاد في مأزق قانوني ودستوري ، كما أنه لم يوضح عودة البرلمان كاملا أم لا . وأوضح سيف ، أنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستوري المكمل عودة مجلس الشعب المنحل ، لافتا إلي أنه يتوقع أن يتم تقديم عديد من الطعون من الغد علي القرار أمام مجلس الدولة . وأوضح أن القوانين التي ستصدر عن المجلس سيتم الطعن عليها، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن يحل مجلس الشعب نفسه بنفسه ، وأنه ربما يكون ما يحدث مناورة سياسية . ومن جانبه وصف حافظ أبو سعده، رئيس المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار انقلاب على دولة سيادة القانون، مضيفا علي حسابه علي تويتر، أنصح الرئيس سحبه لأنه اقسم على احترام القانون والدستور وهذا القرار تحدى لقانون الدستورية. ولفت إلي أن القرار تحد وانتهاك لحكم المحكمة الدستورية، موضحا أن كل أعمال البرلمان إذا عاد غير دستورية وصادرة من مجلس منعدم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأضاف " الناس اللي بتقول إن المحكمة لم تحل المجلس إذا كان ذلك كذلك لماذا دعا الرئيس للانتخابات التشريعية خلال ستون يوم القرار خطا واعتداء على القانون " . على جانب أخر اعتبر الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن قرار مرسى بعودة البرلمان هو قرار إداري في مواجهة القرار الإداري الذي أصدره المجلس العسكري وليس في مواجهة قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن القرار قد يسفر عن أزمة سياسية وليس أزمة قانونية. وأشار عيد إلى أن أحكام الدستورية غير مشمولة بالتنفيذ ،وأن قرار مرسى قانوني ومستند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي تم استفتاء الشعب عليه، معتبرا أن الإعلان الدستوري المكمل باطل وقرار العسكري بحل البرلمان باطل كذلك معربا عن تأييده لقرار مرسي بإعادة البرلمان. |
كل الشواهد تؤكد أن قرار حل مجلس الشعب هو قرار سياسى من الدرجة الأولى وكان سيعقبه قريباً قرار بحل مجلس الشورى لتعود كل الصلاحيات للعسكر ولتعود الجماعة المحظورة ثانية محظورة وليصبح رئيس البلاد رئيساً صورياً هذا فى حال تكرموا بالإبقاء عليه فى منصبه . ثم أن حكم الدستورية غير مُلزم ، والرئيس لم يلغى إلا قراراً إدارياً أصدره المجلس العسكرى أين قرار الشعب الذى يمثله رئيسه المنتخب قرار الشعب الذى دفع المليارات لينتخب نوابه ألم يكن هذا القرار هو قرار الصناديق وافق عليه مؤيدوه لأنه صوتهم ، ورضخ له رافضوه " الأقلية " تحت شعار مرحباً بالديموقراطية وما تأتى به الصناديق :excl: رئيس جمهورية ألغى قرار وزير دفاعة .. لاتوجد مشكلة :excl: |
مرحباً بالقرار الثائر للرجل الثورى وفق الله السيد الرئيس لما فيه صلاح البلاد والعباد |
عاجل : الدكتور "ثروت الخرباوي" - القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين : الرئيس فقد الشرعية بقرار عودة البرلمان لأنه حنث يمينه الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بإحترام الدستور والقانون وأن هذا القرار إعتداءًا على الدستور وعلى المحكمة الدستورية العليا التي يعتبرها النظام الأساسي للدولة وهي المعبر الحقيقي عن الدستور
|
|
اقتباس:
وفيك بارك الله أخى الكريم ، وحفظ الله البلاد من كيد الكائدين الذين حسبوا سكوت الرجل ضعفاً وهو الحكمة والروية وأبداً لم يكن قراره فردياً فيؤيده الكثير من المستشارين والدستوريين الشرفاء الذين لا هم لهم إلا رضا الله ومصلحة هذا الوطن |
السلام عليكم اتمنى من حضراتكم اسلوب الحوار يكون افضل من كده كما اتمنى من استاذتى الافاضل عدم ذكر اسماء من يختلفون ممعهم فى الرائ فى مشاركاتهم مع التهكم عليهم وجزاكم الله خيرا جميعا |
|
نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة
http://img.youm7.com/images/NewsPics...1120211912.jpg المستشار عزت عجوة رئيس نادى القضاة بالإسكندرية كتب محمود حسين وصف المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل، بأنه بمثابة انهيار كامل للدولة وانهيار لشرعية الرئيس ويعد من أول بشائر بطانة السوء. وقال عجوة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مجلس إدارة نادى قضاة إسكندرية سيعقد اجتماعا عاجلا مساء اليوم الأحد لبحث اتخاذ القرارات اللازمة تجاه قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل، مضيفا أن النادى سيقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات القضائية الأخرى ودعوتهم لاتخاذ موقف موحد من قرار الرئيس، لأنه ليس اعتداء على القضاة فقط، ولكنه اعتداء على شرعية الدستور وعزة الدولة والقانون، مشيرا إلى أن صياغة القرار غير مدروسة وأنه يجب على الرئيس أن يعدل عن القرار ويراجع نفسه. وأشار رئيس نادى قضاة الإسكندرية إلى أن قرار مرسى يمس مصداقيته ويخالف اليمين الدستورى الذى حلفه ثلاث مرات مقسما بأنه سيحترم القانون والدستور، كما يخالف قسمه بأنه سيحترم المحكمة الدستورية العليا لافتا إلى أن الدستورية ستكون فى انعقاد كامل غدا لمناقشة قرار الرئيس والموقف منه. |
الذين يتباكون علي سيادة القانون نذكرهم بان المجلس العسكري ليس من حقه اصداراعلان دستوري اساسا هذا الراى بإجماع أساتذة القانون.قليل من الإنصاف كما أن عودة مجلس الشعب ما هى إلا إلغاء لقرار المجلس العسكرى (السلطة التنفيذية فى ذلك الوقت) وليس إلغاء لحكم المحكة وعلى المحكمة تفسير حكمها الأن والمجلس موجود وبيان قانونى منها يوضح من الذي يقوم بحله ومن الذى يتولى سلطاته |
د ثروت بدوى - الفقيه الدستوري - : قرار عودة مجلس الشعب سليم ومن حق الرئيس إلغاء قرار المشير ... وقراره بإعادة الانتخابات بعد موافقة الشعب على الدستور هو كامل الاحترام للقضاء والإرادة الشعبيه معًا. http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...17532039_n.jpg |
|
.أؤيد الرئيس المنتخب محمد مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب .سلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس العسكري .اول خطوة على الطريق الصحيح http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...75120103_n.jpgالذين يتباكون علي سيادةالقانون نذكرهم بان المجلس العسكري ليس من حقه اصداراعلان دستوري اساسا هذا الراى بإجماع أساتذة القانون.قليل من الإنصاف من يفهم في القانون اكثر من الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي والدكتور عاطف البنا والاستاذ جمال عيد .كلهم أيدوا قرار الرئيس بعودة البرلمان |
::: عـــــــاجـــــــل الاَن ::: علاء الاسوانى يكتب عبر حسابه على Twitter : الذين ناموا على إهدار المجلس العسكري لكل القوانين على مدى عام ونصف واستيقظوا الان ليعترضوا على اول قرار مستقل لرئيس منتخب . قليلا من الخجل ..... |
|
|
الفقيه الدستوري المستشار عاطف البنا: القرار الجمهوري بإلغاء حل مجلس الشعب المصري سليم وليس فيه أي مخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا |
|
اقتباس:
ولكنه رأى الأسوانى ورفاقه أعداء الدين :excl: سبحان مغير الأحوال والليبرالى بقى حبيب :excl: |
|
البرادعى: عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول فى غيبوبة دستورية
http://img.youm7.com/images/NewsPics...1124134050.jpgالدكتور محمد البرادعى كتبت رحاب عبداللاه رفض الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان، وسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. وقال البرادعى فى تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "إن القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات، لك الله يا مصر!". |
اقتباس:
هههههههههههههههههههههههه طيب وده رأى مين؟؟؟؟؟؟ اقتباس:
وده كمان يبقى مين؟؟؟؟ د ثروت بدوى - الفقيه الدستوري - : قرار عودة مجلس الشعب سليم ومن حق الرئيس إلغاء قرار المشير ... وقراره بإعادة الانتخابات بعد موافقة الشعب على الدستور هو كامل الاحترام للقضاء والإرادة الشعبيه معًا. مكنتش أظن أ،ك تزعل من قرار زى ده أستاذ رضا |
لا لا لا دي مش الثوره الضاحكه .. دي اسمها الثوره الفاضحه .. فضحت لنا ناس كتير اوي ..و رموز كتير سقطوا و للأبد |
|
ألف تحية و سلام للرئيس و مستشارة أحمد فؤاد على هذه الصياغة
ضربة معلم بجد حكم الدستورية متلمسش و مية مية بس القرار اتلغى و طلع مكانه قرار تانى و الحكم هيتنفذ هيتنفذ و بعدين حاجة مزعلة حملة شفيق و عمر سليمان و تهانى الجبالى و شوقى السيد متفرحنيش ليه |
يله نحضر عدة اللجان الشعبية يا رجالة .. عندنا انفلات امنى الأسبوعين الجايين :) .. استعنا على الشقى بالله |
بيان الجبهة الوطنية بخصوص قرار سحب قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب ان الجبهة الوطنية تؤيد القرار الجمهوري رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وتعتبر ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال الثورة وعودة السيادة للشعب المصري وحقه في حكم نفسه بنفسه وأن تكون كل السلطة للمنتخبين ... ان الجبهة تكرر رفضها الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل آو الالتزام به وتعتبره لاغياً كان لم يكن كما تؤكد الجبهة على أهمية استكمال تحقيق اهداف الثورة بما فيها انهاء سلطة المجلس العسكري السياسية وإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية إننا نؤكد على استعدادنا للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل حصول المصريين على حقوقهم الكاملة. http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...11031368_n.jpg |
|
المفاجئة الكبرى ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ...ﻭﻗﺮﺍﺭﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ( وشهد شاهد من اهلها) |
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.