|
لقد تغير جوهر الصراع في العالم الآن حيث أصبح سباق في التعليم ، وإن أخذ هذا الصراع أشكالاً سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، فالجوهر هو صراع تعليمي لأن الدول تتقدم في النهاية عن طريق التعليم ، وكل الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والقوة العسكرية أو السياسية نجحت في هذا التقدم من باب التعليم .
وقد ذهبت الكثير من أقوال المشاهير من العلماء والسياسيين إلى التأكيد علي الأهمية الكبيرة للتعليم وعلي الدور الذي يمكن أن يلعبه ، ففي بريطانيا ظل رئيس وزرائها السابق توني بلير يردد طوال حملته الانتخابية وفي مؤتمرات الحزب أن الأولوية في برنامج الحكومة هي التعليم ، والتعليم ، وفي نفس الإطار أكد شيمون بيريز رئيس إسرائيل الحالي في حديث للتليفزيون الإسرائيلي أنه إذا كانت الدول التي تكرس الدين الإسلامي في الدول القريبة تملك الثروات الطبيعية والبترولية فإننا نستطيع أن نحسم الصراع لصالح إسرائيل عن طريق التعليم ، وعن طريق الثروة البشرية التي نملكها وإتاحة التعليم الجامعي لكل فتي وفتاة في إسرائيل. ولقد أصبح رؤساء كثير من الدول يعلنون صراحة أن التعليم الأساسي فيها هو التعليم العالى ، وإذا كان التعليم الأساسي هو الركيزة الأساسية في بناء وتكوين وتشكيل مكونات الإنسان العقلية والوجدانية ، وتأهيله للتعامل مع العلم والمعرفة واستيعاب آليات التقدم وتفهم لغة العصر، فإن مواكبة عصر التكنولوجيا فائقة القدرة والمعلوماتية المتصارعة الخطي ، تفرض بل وتحتم ألا يكون التعليم الجامعي والعالي مقصوراً علي الصفوة فقط كما كان من قبل . ولا يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة والثقافة وامتلاك جهاز إعلامي ومهني سليم يتفق ومتطلبات الواقع والمستقبل المنشود في ظل التطورات العلمية وامتلاك التكنولوجيا المتغيرة بصفة مستمرة بأحدث ما يمكن في هذا ، ولن يتم كل ذلك إلا عن طريق العلم والتعليم ، ومما لا شك فيه أن المدارس ، الجامعات من أهم منظمات ودور صناعة العلم والتعليم في العالم علي وجه العموم ومصر علي وجه الخصوص . ويعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً خاضعاً لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة . ويهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم المشكلات التى تواجه التعليم فى مصر وأهم الحلول المطروحة لتلك المشكلات ، وتقييم جهود الدولة فى مجال إصلاح وعلاج مشاكل التعليم ، وكما يقدم البحث بعض التوصيات التى يمكن الأخذ بها لحل مشاكل التعليم المصرى ، ويتناول البحث موضوع التعليم من خلال عدة محاور ، هى : o تحديد مفهوم التعليم . o تحليل أهمية التعليم . o عرض موجز للنظام التعليمى المصرى . o تحديد المشاكل التى تواجه التعليم المصرى ، مع تحليل أسبابها . o تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم . o محاولة أستشراف مستقبل التعليم المصرى . Ø المحور الأول : مفهوم التعليم التعليم في أوسع معانيه هو أي فعل أو خبرة لها تأثير على تكوين العقل، والشخصية ، أو القدرة البدنية للفرد ، والتعليم هو العملية التي يتم من خلالها تراكم المعارف والقيم والمهارات من جيل إلى آخر فى المجتمع عن طريق المؤسسات. وقد وصُف الحق في التعليم بأنه حق من حقوق الإنسان الأساسية منذ عام 1952 ، وتنص المادة 2 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه " يلزم جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقيةالعمل على ضمان الحق في التعليم " . وعلى الصعيد العالمي ، ومنظمة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 يُكفل هذا الحق بموجب المادة 13. ويختلف مفهوم التعليم عن مفهوم التعلم فالتعلم هو تغيير شبه دائم في سلوك التلميذ نتيجة الخبره والممارسة ، أما إذا اضفنا لهذا المفهوم عنصرين آخرين وهما : تحديد السلوك الذي يجب تعلمه وتحديد الشروط التي يتم فيها هذا التعلم وتهيئة الظروف لذلك ، والتحكم في الظروف التي تؤثر في سلوك التعلم بحيث يصبح هذا السلوك تحت سيطرتنا من اجل تحسينه كماً وكيفاً ، فإن إضافة هذين العنصرين تجعل موضوعنا هو التعليم ، وأما التدريس فهو الجانب التطبيقي التكنولوجي للتعلم والتعليم. إن التعليم هو بمثابة جهاز المناعة لأية أمة والتعليم الضعيف كجهاز المناعة الضعيف الذى لايستطيع مقاومة الفيروسات التى تهاجم جسده فيقع فريسة لهذه الفيروسات التى تتكالب عليه من كل حدب وصوب حتى يسقط صريعاً وهكذا جسد الأمة إذا ضعف تعليمه ضعفت مناعته وأصبح عرضه لفيروسات الغزو الثقافى والفكرى وسقط فى براثن تيارات الانحلال والتفكك . Ø المحور الثانى : أهمية التعليم مما لا شك فيه أن أهمية التعليم لا يمكن تجاهلها من قبل أي دولة ، وفي عالم اليوم أصبح التعليم ضرورة قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة ، ولا يخفى على أحد فى عصرنا هذا أهمية التعليم والتعلّم وخاصة بالنسبة للدول النامية حيث يعتبر الجهل والتنمية والهوية ثالوث المشكلة بالنسبة لتلك الدول ، لهذا يمثل التعليم محوراً أساسياً للنهوض بهم . وقد أولى الإسلام أهمية كبيرة إلى التعلم ففي معركة بدر التي أنتصر فيها المسلمين وقاموا بأسر عدد من الكفار وكان بعضهم يجيد القراءة والكتابة ، فعرض الرسول على الأسرى لكى يتم اطلاق سراحهم أما أن يعلموا عشرة من المسلمين القراءة والكتابة أو أن يدفعوا الفدية وكانت هذه هي المدرسة الأولى في تاريخ الإسلام التى أنشأها الرسول نفسه . خلاصة الأمر يمكن القول أن التعليم يلعب دوراً إيجابياً وحيوياً فى حياة كل من الفرد والمجتمع ، ذلك كما يلى : · أهمية التعليم بالنسبة للفرد ü محو أمية الفرد . ü تزويد الفرد بمعلومات فى شتى المجالات ، وجعل الفرد منفتح على الثقافات الأخرى والعلوم الحديثة . ü زيادة قدرة لفرد على التفكير والابتكار وسعة الأفق . ü زيادة ثقة الفرد بنفسه ، وأبعاده عن الأفكار والتيارات المتطرفة . ü زيادة فرص الفرد على تحسين وضعه الاجتماعى من خلال تحسين الوضع الوظيفى . · أهمية التعليم بالنسبة للمجتمع ü يساعد التعليم على نمو الأفراد اجتماعياً ، وبالتالى فهو يزيد فرص الحراك الاجتماعى بين أفراد المجتمع وطبقاته . ü مساعدة المجتمع على استغلال موارد الثروة المتاحة بالبلاد بسبب اتاحته للقدرات البشرية القادرة على ذلك . ü خفض معدل النمو السكانى فهناك علاقة وثيقة بين الأمية والمشكلة السكانية . ü زيادة درجة الوعى الصحى فى المجتمع حيث يؤدي الجهل بالقراءة والكتابة إلى إهمال أبسط القواعد الصحية ، الأمر الذي يًسهل انتقال أمراض خطيرة مثل الملاريا والكوليرا ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز" . ü خفض معدلات الانحراف والتطرف. ü رفع مستوى ثقافة الحوار حيث يعتبر التعليم العامل الأهم في ذلك ، يليه عامل التربية الأسرية فالإعلام، ثم اللقاءات والأنشطة الثقافية . ü تحسين وضع التنمية لبشرية لمصر فى تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائى للتنمية البشرية . ü زيادة معدلات التنمية وغير ذلك من الآثار التي توضح مدى أهمية التعليم والتعلم سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع . Ø المحور الثالث : النظام التعليمى المصرى يعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً يخضع لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، و ينقسم إلى عدة مراحل ، وهى : § التعليم الأساسي ويشمل مرحلة التعليم الابتدائية مرحلة التعليم الإعدادية . § التعليم الثانوي . § التعليم ما بعد الثانوي . o التعليم الأساسى : يجبر القانون المصري الأطفال على أخذ واجتياز التعليم الابتدائي والأعدادى وينتظم غالبية الأطفال بالحضور إلى هذه المدارس ماعدا المتسربين من التعليم ، وتهدف هذه المرحلة إلى إعطاء حد أدنى للأطفال من التعليم ، وتقسم المدارس الحكومية عموماً إلى نوعين من المدارس : ü مدارس تدرس عبر اللغة العربية : تدرس مناهج التعليم الحكومية عبر استخدام اللغة العربية . ü مدارس تجريبية : تقدم مناهج التعليم الحكومية عبر اللغة الأنجليزية بالإضافة إلى تدريس اللغة الفرنسية. وأما المدارس الخاصة فتقسم عموماً إلى ثلاثة أنواع : ü مدارس عادية : تدرس مناهج مشابهة للمناهج الحكومية لكن بالعادة ماتهتم بالطالب أكثر من المدارس الحكومية نظراً للدعم المالي الموجود . ü مدارس لغوية : تدرس مناهج مشابهة للمناهج الحكومية لكن باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس اللغتين الفرنسية و الألمانية . ü مدارس دينية : تستمد هذه المدارس الدعم من بعض لجامعات الدينية مثل جماعة الأخوان المسلمون وعاد ما تكون في الجزء الغربي من الدلتا ، وتختلف المناهج المقدمة في هذه المدارس عما يقدم في المدارس الأزهرية المدعومة من الحكومة . o التعليم الثانوي : يقسم التعليم الثانوي إلى قسمين وهما ( العام، والفنى) : ü التعليم الثانوي العام :يعود إنشاء نظام التعليم الحديث إلى أوائل القرن الماضي على يد الإرساليات الإيطالية والفرنسية ، ومدة التعليم الثانوي العام ثلاث سنوات دراسية ، في السنة الأولى (الصف الأول الثانوي) يدرس الطالب المواد العلمية و الأدبية، وهذه المواد هى : اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، لغة أجنبية ثانية (ألمانية، أو فرنسية، أو إيطالية، أو أسبانية) حسب المحافظة التي يتعلم فيها الطالب، و المواد العلمية (الكيمياء، الأحياء، والفيزياء)، و الجغرافيا و التاريخ و الفلسفة ، وفي آخر تعديل على هذا النظام تقسم المدرسة إلى مجموعتين من الفصول، تدرس المجموعة الأولى الكيمياء و الأحياء و التاريخ، بينما تدرس المجموعة الثانية الفيزياء و الفلسفة و الجغرافيا ثم تتبادل المجموعتان الأدوار في النصف الدراسي الثاني ، وأما السنة الثانية و الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي فيسميان الثانوية العامة، تبعاً لدرجات الطالب يدخل قسم من ثلاث أقسام : إما علمي رياضة، أو علمي علوم، أو أدبي ، وكل قسم من هذه الأقسام يركز على مجموعة محددة من المواد الدراسية ففي السنة الثانية يستكمل الطالب دراسته للغة الأجنية الثانية، وتتوقف هذه الدراسة في السنة الثالثة ، يُجمع مجموع الطالب في السنتين ، ويحدد هذا المجموع الجامعة التي يدخلها الطالب ، ونظراً لما يسببه التعليم من ضغوط نفسية ومالية على أهالي الطلاب، تعتبر إعادة هيكلة النظام التعليمي في مصر في أجندة وزارة التعليم المصرية ، حيث أن هناك خطط ومنظومة جديدة للتعليم في مصر وهي على المراحل الأخيرة من الأعداد والاقرار ، و يقتبس هذا النظام التعليمي الجديد الكثير مما هو موجود في نظم تعليم الدبلومة الأمريكية. ü التعليم الثانوي الفني : يقدم هذا النوع من التعليم على برامج تأخذ ثلاث أو خمس سنوات. و يتضمن الحقول الآتية : الصناعية ، التجارية و الزراعية. o التعليم في مرحلة مابعد الثانوية : يوجد في مصر نوعين من الجامعات للتعليم العالي وهي إما جامعات خاصة أو جامعات عامة ، ويعتبر التعليم العالي العام في مصر مجاناً ماعدا دفع مبلغ معين للتسجيل ، وعلى الناحية الأخرى فإن الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية مكلفة للغاية مقارنة بدخل الفرد في مصر ، ومن أهم الجامعات المصرية الحكومية : جامعة القاهرة ويقدر عدد طلابها بـ 100.000 طالب ، جامعة الإسكندرية ، جامعة الأزهر والتى تعتبر من أقدم الجامعات على وجه الكرة الأرضية ويقدر عمرها بـ 1000 عام ، ومن أشهر الجامعات المصرية الخاصة : الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وجامعة مصر الدولية. هذا بالنسبة للنظام التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم ، وأما نظام التعليم في الأزهر فإنه يدار عبر المجلس الأعلى لمعاهد الأزهر ، وهو مستقل بذاته عن وزارة التعليم المصرية ، و يُراقب عن طريق رئيس الوزراء المصري ، وتسمى مدراس الأزهر عادة ب"المعاهد" وتتضمن المراحل الآتية : الإبتدائية ، الإعدادية و الثانوية ، وفي هذه المعاهد تدرس الحقول الغير دينية إلى درجة معينة لكن ليست كما هي مكثفة في التعليم الحكومي ، وجميع الطلاب في هذه المعاهد مسلمون و يفصل ما بين الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية الأزهرية ، وتنتشر المعاهد الأزهرية في جميع أنحاء مصر و خاصة في الآرياف والقرى ، وكما يستطيع الطالب مكمل المرحلة الثانوية الأزهرية إكمال التعليم الجامعي في جامعة الأزهر. Ø المحور الرابع : مشاكل التعليم فى مصر وأسبابها يقوم التعليم فى أى مكان من العالم على أربعة محاور أو عناصر أساسية ، وهى : o المُدَرِّس . o الطالب . o المدرسة أو الجامعة ( مكان تلقى العلم ) . o المنهج الذى يُدَرَّس . ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة ، ومشاكل التعليم فى مصر هى مشاكل بالغة الخطورة نظراً لكونها متعددة الجوانب والوجوه ؛ فهى تلازم المحاور الأربعة السابقة للعملية التعليمية ، وذلك كما يلى : · أولاً : بالنسبة للمدرس : ü المدرس غير مؤهل تعليمياً و تربوياً بالشكل الصحيح . ü العائد المادى الذى يحصل عليه المدرس قليل جداً ولا يكفى لكفالة حياة كريمة للمدرس ، مما يجعل المدرس يستشعر الحرج ، و يقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبة فى الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصية . · ثانياً : بالنسبة للطالب : ü فقدان الطالب الثقة فى قيمة التعليم وخوفه على مستقبله . ü عجز الطالب عن إخراج ما لديه من مواهب و قدرات خلاقة قد لا تكون موجودة فى غيره ، و قد تكون نادرة جداً ، وذلك خوفاً من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو الاستهزاء أو حتى العقاب . · ثالثاً : بالنسبة للمدرسة : ü ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس . ü روح الكآبة و الجدية التى تضفى آثآرها على المدرسة ، مما يقلل حافزية لطلاب للذهاب إليها . ü التكدس الطلابى الكبير داخل الفصول ، إذا يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذ فأكثر . · رابعاً : بالنسبة للمناهج : ü الإعتماد على الحفظ و التلقين فقط ، حتى فى المواد العلمية الإحصاء و الرياضيات و مسائل الفيزياء . ü الحشو فى المناهج دون التركيز على نقاط معينة . ü إعتماد المناهج على الجانب النظرى فقط ، وليس الجانب العملى . ü عدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر فالمناهج قديمة و ليس هناك أى تحديث للكتب التى ندرسها من حيث الكيف وإن كان هناك بعض التحديث الشكلى . ü الفجوة الواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل . هذه هى أهم المشاكل التى يعانى منها التعليم فى مصر ، ويمكن القول أن تلك المشاكل لا ترجع إلى سبب واحد ، وإنما إلى مجموعة كبيرة ومتداخلة من الأسباب ، والتى يأتى فى مقدمتها : o أن الدعم السياسي الذي حظيت به السياسات التعليمية في مصر منذ بداية الإصلاح التعليمي لم يرق في تعامله مع هذه القضية إلي مستوي قضايا الأمن القومي لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من ناحية توفير الأطر القانونية والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمن قومي . o عدم مراعاة رؤية المؤسسة التعليمية لعملية إصلاح الفئات الأضعف والأشد حرماناًً ومحاولة إستيعابها داخل المؤسسة التعليمية حتي نهاية مرحلة التعليم الأساسي . o سيطرة الأهداف الطموحة علي المستوي الكلي علي رؤية القائمين علي المؤسسة التعليمية وغياب الأهداف العملية المحددة بدقة والقابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية معقولة، بالإضافة لغياب المتابعة والمساءلة. o إهدار الجهود والموارد في جزئيات متشعبة وخلق مسارات تعليمية بديلة. o الإقدام علي كثير من الخطوات الجديدة المتداخلة دون متابعة أو تقييم مما أدي إلي تشتيت الجهود أو تواضع النتائج في أحسن الأحوال. o تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية ، حيث أصبحت عرفاً سائداً في كل سنوات التعليم في الحضر والريف وبين جميع الطبقات. o عدم الربط بين مخرج العملية التعلمية ومتطلبات سوق العمل . Ø المحور الخامس : تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم يعد التعليم واحداً من أهم مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك تحرص الحكومات – بمختلف توجهاتها السياسية وانتماءاتها الأيديولوجية – في جميع الدول على تخصيص قدر ليس بالقليل من ميزانياتها لإنفاقه على التعليم ، وتعتبر قضية التعليم في مصر واحدة من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظراً لأنعكاساتها الاجتماعية، ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية في برنامج التحديث والتطوير الذى تتبناه الدولة المصرية، بحكم دوره المحوري في بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية ، ولذلك يحتل التعليم مرتبة متقدمة في سلم أولويات الخطط التنموية للحكمومة المصرية ؛ فقد جعل الرئيس " حسنى مبارك " من قضية تطوير التعليم " مشروع مصر القومي"، بوصفه مفتاح النهوض، وهو السبيل الرئيسي إلى تحديث الدولة المصرية، وهو الطريق الأساسي لبناء مجتمع المعرفة، فضلاً عن أنُه صمام الأمان لأمننا الوطني والقومي . وعلى الرغم من التوجه الإيجابي العام للسياسات التعليمية خلال العقد الماضي والجهود التي بذلت في سبيل تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، والآثار الإيجابية التي تحققت، فإن النتائج قد جاءت دون المستوى المأمول بقدر كبير وإن لم تخالف توقعات الكثيرين ، ذلك أنه باستثناء الاقتراب من تحقيق هدف الاستيعاب الكامل للأطفال في مرحلة الإلزام، فإن أهداف السياسة العامة للتعليم والمتعلقة بضمان الاستمرار في التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وإكساب المهارات الأساسية المفترضة في مرحلة الإلزام والمرحلة الثانوية التالية لها لم يتحقق بعد على الرغم من مرور اثني عشر عاماًً على انطلاق عملية الإصلاح التعليمي ، ويُضاف إلى ذلك الانتشار المرضي لظاهرة الدروس الخصوصية في كافة مراحل التعليم وبين جميع الطبقات الاجتماعية في الحضر والريف . Ø المحور السادس : مستقبل التعليم فى مصر تتعدد السيناريوهات المقدمة عن مستقبل التعليم فى مصر ، إلا أنه يمكن حصر تلك السيناريوهات فى سيناريوهين رئيسيين ، وهما : § السيناريو الأول : السيناريو المتفائل : ويذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن التعليم فى مصر سوف يشهد نهضة شاملة خلال العقدين المقبلين ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تحسين أحوال التعليم . § السيناريو الثانى : السيناريو المتشائم : ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن التعليم فى مصر سوف يشهد انتكاسة ونكبة كبيرة فى المستقبل ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تدمير التعليم المصرى . |
عاني التعليم المصري خلال العقود الثلاثة الماضية من فيروس شديد الشراسة لا نستطيع التغلب عليه الا بثورة من المضادات الحيوية تكون أعنف منه تقضي عليه وتستأصله من جذوره، وجاءت ثورة 52 يناير لتحقق هذا، وتبدأ معها ثورة تعليمية تبدأ من المرحلة الابتدائية.
، وإذا كان أساس العلم هو الإدراك.. فهل نستطيع أن نجعل أطفالنا يصلون الي أفضل ما بداخلهم دون أن نجعلهم مرضي؟ هل نستطيع تحسين مستواهم الدراسي دون أجهادهم؟ هل نستطيع بناء الآمال العظيمة علي مستقبلهم دون أن نجعلهم يشعرون بالفشل؟ الاجابة نعم طبعا. وفي عالمنا الذي تسوده الروح التنافسية علي الآباء تعليم الأطفال كيف يتحدون أنفسهم حتي يدفعوهم الي تحسين مستواهم، فعلينا تعليم أطفالنا كيف يحبون التعليم ليصبح ملازما لهم طوال حياتهم ويصبحوا متعطشين للمعرفة، أن نكون قدوة لهم بقراءة الكتب والصحف، ومتابعة الأحداث السياسية والحياتية ومايجري حولنا مع مناقشتها معهم حتي يعرفوا أن عملية التعليم لا تتوقف بمجرد مغادرة المدرسة، كما علي الآباء الاهتمام بما يعرفه الأطفال أكثر من الاهتمام بالدرجات التي يحصلون عليها حتي لا يشعروا بالقلق حيال الدرجات، وبذلك نضعهم علي أول درجات النجاح سواء دراسيا أو حياتيا.. فمشكلة التعليم بالمدارس ليست في تحصيل العلم، ولكن في اكتساب السلوك الايجابي من خلال تطبيق الأساليب الحديثة في التعليم وادخال القراءة الحرة ضمن حصص الدراسة واعتبارها مصدرا أساسيا للثقافة والتعليم، وأن ترصد لها درجات تشجيع حتي لا تصبح مجرد شعارات. وأن يكون هناك تنوع في المناهج حتي يتاح للطالب أن يختار المناسب له، وأيضا عدم قتل روح الفكر والابتكار مع التركيز علي قدرات الفهم والتصرف والخيال واثارته من خلال المعلم، فالهدف تنمية الفكر وليس تلقي المعلومات، فهذا بلا شك أهم مانستطيع تعليمه لهم خلال سنوات دراستهم، كما علينا أن نضع في الحسبان احتياجات الأطفال البيولوجية، وبذلك تصبح نسبة النجاح المتوقع أعلي بكثير، ونستطيع أن نثبت داخل أطفالنا شعورا بالاستقرار والطمأنينة داخل منازلهم. أما بالنسبة للواجبات المدرسية فيجب ان تكون في حدود المنطق فلا يستطيع أحد أن ينكر أهميتها فهى ضرورية لتأكيد وزيادة ماتعلمه الطفل في الفصل، ولكن هناك دراسة حديثة أجرتها جامعة متشجان، تقول إن الواجب في المرحلة الابتدائية (من هم من ست الي ثماني سنوات) يمثل عبئا علي التلاميذ الصغار ولا يوجد دليل علمي يثبت أن كثرة الواجبات تساعد مثل هؤلاء الأطفال بالفعل. إن الواجبات المدرسية للأطفال الابتدائي تعد أحد العوامل الرئيسية التي تحول مدارسنا الي بؤر للضغط والتوتر، فمبدأ تكديس الواجب المدرسي المنتشر الآن في المدارس الابتدائية ما هو الا مبدأ خاطئ يضر بأطفالنا وينشأ عنه شباب مضطرب ومتوتر غير قادر علي تحمل مصاعب الحياة وضغوطها، وتكدس المناهج التعليمية القديمة التي لم تتغير ولم تتطور طبقا للتغييرات التعليمية العالمية فضلا عن التكرار والحشو وعدم إدارة العملية التعليمية بأسلوب مؤسس بل ادراتها بوجهات النظر مع عدم وجود وسيلة تعليمية تخضع للرقابة كلها من الاخطاء الفادحة. من المشاكل المهمة أيضا أن هناك وجود نسبة كبيرة من المعلمين غير المؤهلين علميا ونفسيا لهذه المهنة. علينا أن نأخذ كل هذا النقاط في الاعتبار حتي لا نفاجأ ببعض الأبناء يحاولون الانتحار أو ينتحرون بالفعل بسبب صعوبة بعض أسئلة امتحان إحدي المواد وفشلهم في حلها!. |
يمر التعليم في مصر بمحن مختلفة بدءاً من أمية الكبار وعدم إستيعاب الأطفال لمناهجهم الدراسية وعدم إلمام معظم أولياء الأمور بكيفية زرع ثقافة الفهم بدلاً من الحفظ… ومروراً بانخفاض مستوي القائمين بالتدريس وتدني عائدهم المادي، مع عدم إحترام الطلاب لهم أولاً والمجتمع ثانياً، إلى جانب العنف الممارس ضد الطلاب… ونهاية بكارثة عدم وجود سياسة تعليمية ثابتة وواضحة وطويلة الأمد وعدم ملائمة المناهج الدراسية لاحتياجات المجتمع… فتجد الصورة الطبيعية للفصل الدراسي عبارة عن طلاب يتأففون ومدرسون يتخاذلون عن أداء مهمتهم على أفضل وجه زاعمين عدم جدوى ذلك ما دام الطالب قد درس المقرر خارج المدرسة
|
إعتقادي الشخصي أن المشروع القومي الأول الذي لطالما إحتاجته مصر – ولا تزال – هو إصلاح التعليم واعادة صياغته ليتلاءم مع الظروف التي تمر بها مصر حالياً ورسم خطط عملية جادة لبناء النظم التعليمية قد تصل حتى إلى وضع لجان مراقبة علي المدارس لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة
|
لا تزال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مقترنة بالتفاوتات النوعية تؤثر فى فرص الوصول إلى التعليم. ومن أسباب ذلك الضغوط الاقتصادية التى تواجهها الأسر الريفية، ونقص الاهتمام الموجه لتعليم الفتيات. وبنفس القدر، فإن نوعية التعليم، والبيئة الدراسية تؤثران سلبا على معدلات إتمام التعليم. فالطلاب يعانون من أساليب التدريس القائمة على التلقين والتى يشيع فيها استخدام العقاب البدنى. كما يتسرب بعض الأطفال من المدارس، ومن يتخرج منهم فهو مزود بحد أدنى من المهارات التى لا تؤهله للمنافسة فى سوق العمل.
|
في مشاكل كتير في التعليم في مصر انا هكتب المشاكل
1-معظم المواد بتتحفظ بدون فهم وده بيخلي الواحد ينسى كل المعلومات دي السنة اللي بعدها 2-التعليم 90% منه نظري مش عملي حتى في المواد اللي فيها امتحانات عملي كل اللي بيحصل ان المدرس بيحفظ الطلبة اللي هييجي في الامتحان 3-الطلبة مش بيقتنعو باللي بيتعلموه وبيحفظو وهما كارهين الافكار اللي في المنهج 4-الطلبة معظمهم مش بيفهم اللغات الاجنبية زي الانجليزي واللغة التانية في ثانوي وساعات بيكونو مش عارفين يقروها كمان 5-المدرسين بيتعاملو مع الطلاب على اساس ان المنهج ده يتحفظ ومش مهم الافكار اللي هيستفيدها الطالب في الدرس 6-معظم الافكار اللي يحتاجها الطالب في سنه اما ان تكون موجودة في الدين وهو مادة مش مضافة للمجموع فمش بيهتم بيها الطالب واما ان تكون مش موجودة اصلا وده بيؤدي لفساد افكار الطلبة المتعلمين 7-المواقع ال*****ة بتفسد تفكير الطلبة وبتبوظ اخلاقهم وتخليهم مش مهتمين بالدراسة نهائيا ويفشلوا في النهاية 8- في المرحلة الاعدادية في مادتين مضافين للمجموع اللي هما (الكمبيوتر - الرسم) وبالنسبة للرسم فهو موهبة ممكن يملكها واحد وممكن مايملكهاش فماينفعش ادرس موهبة واذا كان الرسم ممكن يتعلمه الطلبة فالمشكلة ان المدرسين مابيشرحوش حاجة .... اما بالنسبة للكمبيوتر فالمشكلة انه غالبا محدش بيشرحه ولو شرحه هيشرحه نظري وهيضطر الطالب انه يحفظ ومايستفيدش 9-كتير من الطلبة بيحسو ان اللغة العربية مادة مالهاش لازمة ومش بيحسو بقيمتها وبيكرهوها وده يخليهم مايستفيدوش من فوائد دراسة اللغة زي تفسير القرآن وغيرها من الفوائد 10-كثافة الطلاب الزيادة في المدارس الحكومية بتأثر على فهم الطلبة 11-لو المدرس شخصيته ضعيفة ومايعرفش يسكت الطلبة ولا واحد من الطلبة هيفهم الدرس 12- انتشار الدروس الخصوصية وسببها ان شرح المدرسين في المدرسة ملتزم بتوزيع المنهج الذي ينص على شرح آخر جزء في المنهج قبل الامتحانات باسبوع او اقل فيبدأ الطلاب في الغياب من قبل نهاية المنهج مما يتطلب مصدر اخر لشرح المواد 13- وجود اخطاء في المناهج الدراسية وعدم تنظيم الكتاب المدرسي ويؤدي بدوره إلى انتشار الكتب الخارجية السؤال دلوقتي ازاي نحل المشاكل ؟؟ 1-توفير افلام تشرح الاحداث التاريخية كأنها فيلم مثير يؤثر في الطالب فلا ينسى احداث الفيلم ويسهل عليه معرفة التاريخ 2-تخصيص حصة اسبوعيا بين الطلبة ومدرس احد المواد بحيث يكون كل اسبوع مدرس لمادة مختلفة عن غيرها ويقوم المدرس بمناقشة الطلاب حول اهمية دراسة هذه المادة وشرح الاجزاء التي لم يفهمها الطلاب في الحصص 3-توفير الادوات اللازمة لعمل التجارب العلمية وإلزام المدرسين باستخدامها في الشرح حتى يتعلم الطالب دروسه عمليا 4-تعديل المناهج بحيث لا تعتمد على الحفظ بل تعتمد على فهم الطالب للمنهج وبدوره توصيل الافكار المراد وصولها 5-تعويد الطلبة على التحدث باللغة الاجنبية التي يدرسونها في الحصة بحيث لا يتحدث اي طالب إلا بهذه اللغة وكذلك المدرس ويطبق ذلك من المرحلة الابتدائية ليتأسس الطلاب بشكل صحيح 6-توضيح اهمية الافكار التي في المنهج وكيفية استفادة الطالب بها في حياته العملية وتوضح هذه الافكار في صورة نقاط يشرحها المدرس ولا تدخل في الامتحان 7-حصر جميع الافكار التي يحتاجها الطالب في منهجه بالمواد الداخلة في المجموع حتى يهتم بدراستها ويفهم هذه الافكار المهمة 8-الاستعانة بخبراء في الانترنت يقومون بحجب جميع المواقع ال*****ة عن مصر فلا تتغير ثقافة الشباب ولا تفسد افكارهم 9-جعل الرسم مادة غير مضافة للمجموع في المرحلة الاعدادية لعدم اهميتها في حياة الطالب 10-توفير الكمبيوترات الجاهزة للتعليم في جميع المدارس وتوفير البرامج التي يتعلم الطالب من خلالها المنهج والزام المدرسين بشرح مادة الكمبيوتر عمليا 11-بناء مباني في المدارس الحكومية ذات الكثافة العالية في الفصول (50طالب فاكثر في الفصل) ويتم توزيع الطلاب على الفصول في المباني الجديدة فتقل كثافة الطلبة 12-الزام مشرفي الدور بالتعامل بحزم مع الطلاب المشاغبين الذين لا يسمحوا للمدرس بشرح المنهج ويكون التعامل حازما بحيث تبدأ من استدعاء لولي الامر وطرد من الفصل طوال الحصة وتنتهي بالفصل نهائيا من المدرسة 13-إعادة توزيع المناهج على السنة الدراسية بحيث ينتهي شرح المناهج قبل الامتحانات بشهر وفي الثانوية العامة قبل الامتحانات بشهرين ليتوفر للطالب وقت لمراجعة دروسه 14-الزام النظار ومديري المدرسة بالمرور شهريا على جميع فصول المدرسة وبالجلوس مع الطلاب مع عدم وجود مدرس ومناقشة الطلاب فيما يحتاجونه وفي مشاكلهم في اي مجال وحل هذه المشاكل قبل الشهر التالي بحيث يمروا بعد انتهاء هذه المشاكل 15-تكليف لجنة من الخبراء بالنظر في المناهج الدراسية وتصحيح الاخطاء التي بها وتوضيح الاجزاء المبهمة وتنظيم الكتاب بشكل يساعد على ترتيب الافكار ويسهل على الطالب مذاكرة الدروس 16-حساب تكاليف هذه التغييرات وتزوريد ميزانية التعليم على اساس هذه التكاليف |
البحث العلمى
البحث العلمى التقدم العلمي يأتي عادة بالطرق الآتية: ١- القفزات الفردية لأشخاص ملهمين و منهم في القرن الماضي أينشتين، واتسون و كريك، ستيفن هوكينز، أو سابقهم إسحق نيوتن ٢- الصدف لأشخاص لهم بصيرة مثل اكتشاف ألكسندر فليمنج للبنسلين ٣- العمل الدءوب خلف فكرة معينة مثل إديسون أو فورد بالطرق الحرفية ٤- العمل الجماعي المدروس فأمثال الشخصيات السابق ذكرها معدود، إنما البحث العلمي لا يجوز أن يبنى على هؤلاء و إنما على العمل المتواصل الدءوب. و هذا مثل ما فعلته الحملة الفرنسية في كتاب ”وصف مصر“، فهي موسوعة نادرة بكل المقاييس. و جدير بالذكر أن الثورة الفرنسية التي بعثت بعلمائها مثل ”لافوازيه“ عام ١٧٨٩إلى المقصلة هي التي أرسلت علماء إلى مصر لعمل كتاب ”وصف مصر |
قال جمال العربي وزير التعليم إن مشاركته في معرض تكنولوجيا التعليم في بريطانيا تهدف إلى متابعة تطوير التعليم حول العالم ومقارنتها بخطط تطوير التعليم في مصر للوصول إلى الأفضل بالنسبة للبلاد.
وأضاف العربي أن مشاركته في المعرض خلال الزيارة التي يقوم بها بناء على دعوة من الجانب البريطاني للتعرف على آخر التطورات في مجال التعليم والذي يكتسب أهمية إستراتيجية، مشيرا إلى أنه استمع إلى عروض عدد من دول العالم لتجاربها في تطوير التعليم. كان العربي قد وصل إلى العاصمة البريطانية لندن أول أمس الثلاثاء لحضور المؤتمر الذي بدأ أمس الأربعاء على أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس. وأوضح العربي أن برنامج الزيارة احتوى على لقاءات رسمية وأخرى غير رسمية على هامش المعرض والتي بدأت يوم الثلاثاء للتعرف على أنشطة بعض الدول في مجالات التعليم وخاصة تكنولوجيا التعليم. وأشار إلي أنه التقى أمس الأربعاء مع الوزراء المشاركين بوزير التعليم في المملكة المتحدة مايكل جوف والذي استعرض الفكر البريطاني في مجال تطوير التعليم وقال إنه على الرغم مما يوصف به التعليم البريطاني من جودة وتميز إلا أنه قال إن المناهج البريطانية في حاجة إلى تعديل وتطوير دائما، مشيرا إلى أن هذا فكر جيد يجب أن نأخذ منه الكثير. ولفت الوزير إلى أن هدف المؤتمر التعرف على كيفية تعامل العالم مع التكنولوجيا في مجال التعليم حتى تستطيع مصر أن تعرف أين تقف خاصة في تطوير المدارس ومقارنتها بالتكنولوجيا العالمية. وقال العربي أنه شعر خلال المشاركة في الاجتماع مع وزير التعليم البريطاني اهتمام بريطانيا بمساعدة دول العالم في مجال التعليم ورغبتها في مساعدة دول كثيرة على تطوير التعليم عن طريق مساعدات أو برامج تقدمها بريطانيا. وحول خطة الوزارة لتطوير التعليم في مصر، قال العربي إن الوزارة اعتمدت 177 مليون جنيه لتطوير المدارس التكنولوجية كجزء من خططها لتطوير التعليم. وأشار وزير التعليم إلى أن من بين أهدافه من المشاركة في معرض تكنولوجيا التعليم في بريطانيا مقارنة أخر عمليات تطوير التعليم في العالم ومقارنتها بما تقوم به الحكومة في مصر من خطط لتطوير التعليم، مضيفا "أتصور أنني هنا تأكدت من أننا نقف على خطى متقدمة مع دول العالم في مجال تطوير التعليم". لكنه قال "لدينا مشاكل كثيرة في العملية التعليمية وأرى أن حلها يتوقف على عدة محاور هي: تطوير المناهج أو إعادة صياغة المناهج بطريقة تحقق المتطلبات المحلية والعالمية، ثم إعادة النظر في أساليب التقييم ليقيس نتائج العملية التعليمية وليس فقط القدرة على الحفظ والاسترجاع ثم النظام التعليمي نفسه الذي لا يزال يقيم الطالب على أساس مقدرته على حفظ المعلومات والحصول على الدرجات العالية ولهذا يلجئون للدروس الخصوصية للحصول على درجات عالية. وأشار العربي إلى أن المعلم نفسه يجب أن يتم تنميته ماديا واقتصاديا وبالنظر إليه نظرة شاملة في إطار تطوير التعليم، مضيفا أنه في النهاية يوجد العنصر الأخير وهو تطوير البنية التحتية للمدارس. وقال جمال العربي وزير التربية والتعليم إنه يتعين على الوزارة إعداد مناهج جديدة وطرق تقييم جديدة حتى يتماشى خريجو المدارس في مصر مع نظرائهم حول العالم ولهذا تقوم الوزارة حاليا بإعداد مناهج جديدة وطرق تقييم جديدة وتطوير المعلم وتنميته وتقديمها إلى الحكومة ثم إلى مجلس الشعب. وردا على سؤال حول تدريب المعلمين في الخارج، قال العربي إنه كان من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذا النظام وتدرب في جامعة "إيست انجليا" في بريطانيا. ولكنه أشار إلى الحاجة إلى تقييم هذه التجربة التي توقفت الآن فإذا ثبت أنها جاءت بفوائد واسعة نستطيع التعامل معها بمنتهى البساطة وبدون حساسية أما إذا لم تكن هذه التجربة قد عادت على مصر بالنتائج المتوقعة فلماذا لا ننفق هذه الأموال الكبيرة في إعداد المعلم داخل مصر. وأوضح وزير التعليم أن مصر بها جامعات لها تاريخ كبير مثل جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، متسائلا لماذا لا يوكل لها عمليات التدريب ولماذا ننفق مبالغ كبيرة على تدريب لنقل عشرة مدرسين في الخارج. وحول العام الدراسي وتأثره بالأحداث الجارية في مصر، قال العربي إن الحكومة مصرة على عدم تعطيل العملية التعليمية والاستمرار في الدراسة والتي لم تتأثر بشكل كبير بالأحداث الأخيرة في ميدان التحرير في القاهرة وبعض الميادين الأخرى في الإسكندرية وباقي المحافظات ولم تؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية. وقال العربي :"أتوقع بعد أجازة نصف العام وانتهاء انتخابات مجلس الشعب والتي سيتبعها مجلس الشورى استقرار العملية التعليمية في مصر". وعن مستقبل التعليم في مصر، قال العربي:"معظم مشاكلنا التعليمية يمكن أن تحل إذا استطعنا أن نوفر العناصر الخاصة بتطوير العملية التعليمية... ولو تحركت عجلة الإنتاج في مصر أعتقد أننا سنتحرك في اتجاه جيد جدا نستطيع أن نحقق معه الكثير مما نصبو إليه". وأضاف"بسبب الحاجة إلى النواحي المادية فإن المضي قدما في تطوير التعليم في مصر سيكون بخطى محسوبة وليس باندفاع وإذا توافرت النواحي المالية نستطيع أن نحقق التنمية الشاملة..وأتوقع مع تحرك عملية الإنتاج وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد أن نجد لهذه التغييرات الإيجابية مردودا واسعا في السنوات القادمة". |
البناء الوظيفي للنظام التعليمي في مصر
استعرضت فصول الدراسة مختلف أبعاد النظام التعليمي في مصر بنائياً ووظيفياً، وذلك من منطلق وضعه الراهن ودوره في المجتمع، وقد تركز العرض على إبراز قضيتين أساسيتين ركزت الأولى: على تناول نظام التعليم في علاقته الجدلية بالبناء الاجتماعي وذلك من خلال استعراض أوضاع نظام التعليم عبر المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع المصري الحديث وحتى الوقت الراهن، وهل كان النظام التعليمي خلال هذه الفترات قادراً على تحقيق أبعاده، البنائية والوظيفية، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص، وديموقراطية التعليم وتلبية احتياجات المجتمع، أم جاء معبراً عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرحلة التاريخية التي نما فيها هذا النظام؟ وتحاول القضية الثانية أن تجيب على سؤال مؤداه: هل النظام التعليمي في مصر بوضعه الراهن قادراً على القيام بالوظائف الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة من خلال بناء الإنسان المصري؟
هذا، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من الاستخلاصات العامة التي تعرضها فيما يلي أولاً: إستخلاصات عامة: 1. أن التعليم أحد النظم الأساسية في المجتمع، لما يقوم به من وظائف في العصر الحديث وخاصة في المجتمعات الصناعية أو تلك التي تأخذ طريقها لتحقيق تنمية الفرد والمجتمع على السواء ولذلك جاء الاهتمام بدراسة النظام يختلف باختلاف أيديولوجية المجتمع التي يتبناها فهو نظام تتكامل فيه الأبعاد البنائية والوظيفية. 2. كشف التحليل السوسيو – تاريخي للنظام التعليمي في المجتمع المصري أن البناء الاجتماعي بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو المحدد الأساسي لحركة وتطوير وتحديد ملامح النظام التعليمي ولذلك فإن أي إصلاح للنظام التعليمي أو تطوير له ينبغي له أن يتم في إطار نظرة شاملة متكاملة لكل جوانب المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقومية، وأن يخضع ذلك كله للتخطيط الشامل فالتعليم لا يكون استثماراً حقيقياً إلا بقدر عوائده الاجتماعية والاقتصادية، سواء للفرد أو المجتمع فالنظام التعليمي الحديث في مصر – منذ نشأته – وعبر المراحل التاريخية كان ولا يزال يدعم الوضع الطبقي في المجتمع، ولا يقوم عاملاً من عوامل حراك الفرد اجتماعيا ومهنياً. 3. إن تحقيق الديمقراطية في نظام التعليم لا يتحقق عن طريق الإكثار من المدارس وحدها، أو عن طريق تسهيل الانخراط في مختلف مراحل التعليم، أو إطالة مدة الدراسة. 4. أن ما يكشف عنه التحليل الوظيفي عن الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي في مصر، من مشكلات يبرز مدى حجم العمل المطلوب ونوعيته، ولا يتوقع من النظام التعليمي وحده أن ينجح بذاته في ظل تركيبة اقتصادية – اجتماعية – مشوهة، لقد أصبح النظام التعليمي في مصر عاجزاً عن تحقيق كفاءته الداخلية والخارجية ولذلك فترشيد التعليم ورفع كفاءته يتطلب تنسيق السياسات التعليمية والثقافية والعملية والتكنولوجية. 5. على الرغم من أن الدولة تقوم بجهد فيما يمكن أن يسمى بتحقيق المؤشرات الأكاديمية للجودة أو عوامل رفع الكفاية الداخلية مثل التقليل من نسبة الهدر ورفع المستويات التعليمية وتحسين النتائج ورفع كفاءة المدرسين، واستيعاب الملزمين فإن النظام التعليمي لا يكتمل دوره الوظيفي في المجتمع ما لم ينجح في الكفاية الخارجية أما ما يسميه البعض "المؤشرات التنموية للجودة" والتي تعني بمدى إسهام التعليم في حل مشكلات التنمية وقضاياها من منظور الموارد البشرية أن الحل السياسي يمكن في إحداث تغيير جذري في وضعية النظام التعليمي داخل المجتمع المصري، وفي تحديد مهام المسئولين في مختلف الميادين وكل من له صلة بوضع سياسة التنمية، وتنظيم الحياة الداخلية في المدارس، ومشاركة المتخصصين في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية في قضايا التعليم. ثانياً التوصيات: إن أي تطوير في نظام التعليم في مجتمعنا يتطلب منذ البداية الاتفاق على فلسفة تعليمية محددة المعالم تشتمل على كل التصورات والأفكار والأهداف التي يراد تحقيقها. فلسفة متضمنة الوظيفة المعرفية والثقافية والمهنية للتعليم التكامل الضروري بين النظام التعليمي وبقية نظم المجتمع المختلفة الأخرى، الوظيفة التنموية التحديثية للتعليم، الموازنة بين الكم والكيف، فلسفة تميز بين التعليم القروي والتعليم الحضري، كذلك لا بد أن تضع في اعتبارها الدور الحضاري الذي ينبغي أن تلعبه المدرسة في المجتمع باعتبارها عاملاً من عوامل التغير الحيوية، فلسفة تستمد فاعليتها من قيم المجتمع وتيار الفكر السائد فيه. وعليه نعرض فيما يلي لبعض الضرورات (التوصيات)، أو يمكن تسميتها المتطلبات الوظيفية – إن صح التعبير – اللازمة لتدعيم بقاء النظام أو أدائه لوظائفه. 1. ينبغي أن تتوافر في استراتيجية التعليم المنشودة خاصيتان أساسيتان، تركز الأولى: على العلاقات بين مكونات النظام ، إستراتيجية تسعى على تحسين سلسلة كاملة من العلاقات، تشتمل على العلاقات الداخلة في النظام التعليمي، وتلك التي توجد بين مستوياته المختلفة ومكوناته الداخلية، وبين النظام التعليمي ككل وبيئته في كل من جانبي المدخل والمخرج، فهذه العلاقات في الوقت الحاضر غير منتظمة بالمرة في صلتها الواحدة بالأخرى، أما العلاقات في الوقت الحاضر غير منتظمة بالمرة في صلتها الواحدة بالأخرى. أما الخاصية الثانية: أن تكون تأكيداً قوياً للتجديد وهو تجديد جوهري شامل لكل جانب من جوانب النظام التعليمي، وليس مجرد تغيير من اجل التغيير ذاته. 2. يجب أن تتجه الاستراتيجية الجديدة للنظام التعليمي لترتبط بأبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية، فنجاح أي استراتيجية يتوقف على ربطها بتلك الظروف التي تتم فيها. 3. ضرورة تطوير البنيات التعليمية والمناهج الدراسية تطويراً شاملاً، مع مضاعفة عدد المؤسسات التعليمية، وتسهيل الانخراط فيها، وتمكين الأفراد من اختيار ما يلائمه من نوعيات التعليم (الاختيار والتوجيه التعليمي) 4. لا بد من توسيع مفهوم التعليم العام ليتضمن جميع المعلومات العامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمهني والعلمي، فالتمييز الدقيق بين أنواع التعليم – كالتعليم العام والفني – ينبغي أن يزول لينشأ الطفل منذ المرحلة الابتدائية على تربية نظرية مهنية تطبيقية يدوية، فإذا أردنا أن يكون للتعليم العام قيمه تربوية كبرى، فلابد من التوافق بين التكوين العقلي والتكوين اليدوي. 5. إن التعليم في المرحلة الأولى (الابتدائي) لا ينبغي أن يكون موحداً، فمن المستحسن أن يتنوع محتوى التعليم منذ البداية حسب مقتضيات البيئة واحتياجات الفرد، كما أن طريقة التعلم وسرعته يجب تعديلها بما يناسب المحليات. 6. ينبغي ألا ينحصر الهدف من التعليم – منذ المراحل الأولى – في تمكين الفرد من الانخراط في الجامعة، لأن الأهم هو إعداده للمشاركة في نشاطات الحياة. 7. يجب أن يهدف التعليم إلى جعل الأفراد قادرين على التكيف مع مختلف المسئوليات التي قد تناط بهم، وعلى التكامل باستمرار تبعاً لتطور أشكال الإنتاج وظروف العمل إذ ينبغي أن يقدم التعليم فرصاً كثيرة للتنقل في مجال الوظيفة، وأن يساعد الإنسان في تعديل اتجاهه المهني. 8. يجب أن ينظر للتعليم كخبرة حية، وذلك يجعل التعليم عملية موزعة في الزمان والمكان، إذا يجب أن تتاح لكل فرد فرصة التعليم طوال حياته، ففكرة التعليم المستمرة فكرة رئيسية في سياسة الدولة السنوات القادمة. 9. استكمالا للتوصية السابقة، ينبغي أن نعمل من أجل إدخال التعليم المتناوب أو المرحلي تطبيق التعليم المرحلي يؤدي على الاعتراف للفرد بحق العودة إلى الحلقة الدراسية بدون أن يتخلى عن عمله، كما أنه يمكن أنم يقضي على التنافس بين المدرسة النظامية و التعليم غير النظامي. ويقوم التعليم المرحلي على عدة أسس منح شهادة الدراسة الابتدائية (الأساسية) لمن ينهي حلقة التعليم الأساسي، قبول عدد قليل من حملة هذه الشهادات في المرحلة السابقة للدخول إلى الجامعة، توجيه الآخرين نحو مجالات العمل أو نحو التعليم الفني، وأخيراً الاعتراف لأي إنسان بعد سنتين أو ثلاث سنوات بحق الدخول في المرحلة السابقة للجامعة، ويتم القبول لا على أساس النتائج المتحصلة في الشهادة الابتدائية، بل على أساس اختبار القدرات والمهارات لمن تدرب تدريباً مهنياً أو اكتسب مهارة خاصة في عمله. 10. إن أي إصلاح للنظام التعليمي يجب أن يضع في اعتباره القضاء نهائياً على نوعين من العيوب التي يعاني منها التعليم التقليدي وهما: استبداد الدولة بشئون التعليم وإتباع سياسة التمييز الخاصة والعامة من الناس، ولذلك يجب الاستعاضة عنهما بالتعليم المجتمعي القائم على أساس مجتمع تعليمي. 11. يجب أن نعلم الفرد كيف يتعلم من تلقاء ذاته أو ما يطلق عليه التعليم الذاتي بحيث يتحول بكلمة مختصرة من كائن منفعل على كائن فاعل. 12. إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أصبحت اليوم تحتم إجراء تغيير كامل في التعليم العالي، تغيير لا ينحصر في إضافة بعض العناصر وتركيبها فوق النظام الحالي، فالتعليم العالي الذي يسعى لتلبية احتياجات الأفراد المتنوعة، واحتياجات المجتمع تستدعي التنويع الكامل في مؤسسات التعليم العالي، وهذا المر يتطلب قبل كل شيء إجراء تغيير في مواقفنا المعتادة تجاه القضايا التي تمس الجامعة. 13. وعليه لا بد من إصلاح وتغيير في بنيات التعليم العالي بتنظيم القبول فيه، وتحسين نوعيته وإصلاح مناهجه وطرق إدارته والتدريس فيه، وتوجيهه لحجات المجتمع ومشكلاته، ومن ثم فأن البدء به يمثل ضرورة لإيقاف النزيف الناتج عن استمرار أنماطه ونوعية خرجيه. 14. ضرورة إصلاح إدارة التعليم بصفتها القائدة والمشرفة القادرة على تطوير التعليم وتوجيهه وتصحيح مساراته بما يتهيأ لها من وعي وإحساس بالمسئولية، وذلك بإدخال النظم الإدارية الحديثة. 15. يجب أن تتماشى ديمقراطية التعليم مع مقتضيات الواقع، وتقوم على أسس موضوعية وتصلح للتطبيق العملي، وليست مستمدة من الأنظمة البيروقراطية، ولا شك أن تحقيقها يستلزم عدة أمور مثل تغيير البنيات الاجتماعية، تحرير التعليم، القضاء على الأنظمة التربوية القائمة على السلطة، تكوين رجال التعليم تكويناً تربوياً، الاستعاضة عن طريق الانتقاء بالتوجيه المدرسي، والواقع أن مثل هذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا إذا أعدنا النظرة في بنية المجتمع بمكوناتها وأبعادها وتعديل نظرتنا للأشياء وأهداف المجتمع المنشودة. 16. يجب أن توجه سياسة التعليم من أجل التنمية، وأن تضع في اعتبارها الاقتصاد كهدف أساسي للتوجيه، فالسياسة التعليمية يجب عليها أن تضع في حياتها الغايات الاقتصادية التي تنشدها، وحينئذ نحدد الوسائل التعليمية اللازمة لتحقيق تلك الغايات. 17. وأخيراً يجب أن تأخذ الهيئات السياسية في الحسبان تلك العوامل الاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن تسهم في التنمية وتهيئ لها مكاناً في التخطيط التعليمي، وعليه فإن قيام سياسة تعليمية من أجل التنمية يتطلب أن يكون البحث والتجريب هما الأساس للتخطيط التعليمي أكثر من مجرد الاجتهاد الشخصي، وذلك إذا أريد للتعليم أن يكون له علاقة بالتنمية. |
عقبات فى التعليم
عقبات سبع 1 - زيادة أعداد تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات مقابل نقص أماكن التدريس المناسبة والتجهيزات التعليمية إضافة إلى نقص الأساتذة والمعلمين. 2 - ضعف تأهيل المدرسين والأساتذة على النحو الذي يمكنهم من تحقيق التطوير اللازم في العملية التعليمية. 3 - جمود المقررات الدراسية وعدم تحديثها في إطار الحركة المتسارعة في تقنية العلوم الحديثة. 4 - عدم توافر المكتبات في المدارس والجامعات بالشكل الذي يساعد الطالب والأستاذ على الإفادة منها معرفيا وفكريا. 5 - استمرار (تداول) الكتاب الجامعي باعتباره مرجعا أساسيا للطالب, رغم خلوه من أي ابتكار أو وجهات نظر قابلة للنقاش والحوار. 6 - ضعف التمويل المالي اللازم لحسن سير العملية التعليمية, وتدني رواتب أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات, واستهلاك الأجهزة والمعامل والمختبرات دون أي إحلال وتجديد, وتهالك حالة المنشآت التعليمية. 7 - الدروس الخصوصية التي تعد بكل المقاييس جريمة تعليمية, لا تكاد توجد في أي دولة من دول العالم. وحتى يتم تطوير التعليم لا بد من علاج هذه السلبيات ومواجهة العقبات, بالبحث عن حلول علمية وعملية في الوقت نفسه. ويؤكد المؤلف أن السياسة الاستعمارية في بلادنا عملت على إضعاف المقومات الأساسية للشعوب, من خلال إفقادها الثقة في دينها وتاريخها ولغتها, وهي العناصر الثلاثة التي تنهض عليها الأصالة. كما قامت بتكريس التفرقة بين التعليم الديني والتعليم المدني, وظلت تعمل بخبث ودهاء على إضعاف الأول والتوسع في الثاني من خلال رفع مرتبات خريجي التعليم المدني, وفتح آفاق الترقي أمامهم. في حين جرى تقليص الميزانية أمام خريجي التعليم الديني, والمأمول أن نتخلص من الآثار التي مازالت عالقة من سياسة الاستعمار، ومنها التقليل من شأن الدين وإهمال التاريخ والاستهزاء باللغة العربية. ويلخص المؤلف مشكلة اللغة الفصحى في أننا ندرس قواعدها بينما لا تتاح لنا فرصة تطبيقها في الحياة اليومية, كما لا يوجد كتاب سهل وميسر لقواعد اللغة يساعد من يريد التعلم, وأيضا لا يوجد قاموس عصري للعربية الفصحى يضارع القواميس الإنجليزية أو الفرنسية في دقة التنظيم وتنوع المادة وسهولة شرح المفردات. إصلاح الجامعات وفي الفصل الثاني يتحدث المؤلف عن إصلاح الجامعات والتعليم العالي, ويناقش مجموعة من الأفكار المطروحة على الساحة، منها فتح قنوات تمويل خاصة للتعليم الجامعي الحكومي, من خلال تسويق بعض الخدمات التي يمكن أن يقوم بها مثل مراكز البحوث, التي يمكن أن تقبل تبرعات من رجال الأعمال. وفكرة أخرى تتمثل في إنشاء تعليم جامعي بمصروفات كاملة يدفعها الطلاب, حتى ينهض بمتطلبات العملية التعليمية والبحوث, ويتيح الفرصة أمام جميع الطلاب للتحصيل العلمي الجيد والتدريب اليدوي على استخدام الوسائل التعليمية. وفكرة ثالثة تتمثل في قيام الجامعات الحكومية الحالية بإنشاء جامعات خاصة (أهلية) بمصروفات معقولة لحسابها الخاص, بحيث تفيد من المردود المالي لتحسين أدائها. البحث العلمي ويخصص المؤلف الفصل الثالث للحديث عن البحث العلمي, ويؤكد على أهمية وجود مناهج تعليم حية ومتطورة, تثير في العقل قدراته الكامنة على البحث الذاتي عن الأفكار الجديدة, وتقديم الحلول المبتكرة للمشكلات المطروحة. وليس المطلوب أن نعلم مائة تلميذ أو طالب لنخرج منهم مائة مخترع أو مبتكر, يكفي واحد أو اثنان على الأكثر, والمخترع الواحد يستطيع أن يرفع بأعماله أمة بكاملها من هوة التخلف إلى منصة التقدم. والتأمل في حالة التقدم الهائلة في الولايات المتحدة الأميركية يجدها في الأساس عبارة عن محاولة تجميع لعدد من المتميزين في العالم من مختلف ال***يات, يتوافر لهم الإمكانيات العلمية والتقنية اللازمة, وكذلك مستوى مرتفع من المعيشة, ثم يتركون لإبداعاتهم دون قيد, وبهذا الأسلوب استطاعت الولايات المتحدة أن تكون أقوى وأغنى دولة في العالم, وأن تجتذب المبدعين والمبتكرين من قارة أوروبا ومن بقية قارات العالم. ويرى المؤلف أن هناك عدة أسباب وراء ضعف البحث العلمي في مصر والعالم العربي, منها غياب الإدارة الجيدة التي يمكنها قيادة البحث العلمي, ومنها عدم توافر الاهتمام النفسي والاجتماعي لدى الباحثين الذي يختلف عن الوظيفة الإدارية, ومنها ضعف الروح الجماعية التي أصبحت لازمة لإجراء البحوث العلمية بعد أن تعددت فروع المعرفة, وكثرت التخصصات الدقيقة في كل مجال من مجالات البحث العلمي. الرسائل الجامعية ويقول المؤلف إن الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) تمثل ثروة علمية وفكرية في غاية الأهمية, وبالتالي تحتاج إلى اهتمام خاص, من حيث تصنيفها وتقسيمها إلى مجالات بهدف الإفادة القصوى منها. وهذا يتطلب ضرورة التنسيق بين الجامعات والمعاهد البحثية, وبين الوزارات والمؤسسات التي يتصل عملها بموضوعات تلك الأبحاث. والمطلوب أيضا أن تقوم الجامعات ببحث مشكلات محددة من تلك التي تواجه سير العمل في المؤسسات والمصانع, إلى جانب دراسة الوسائل الكفيلة بزيادة الإنتاج وجودته. وفي الفصل الأخير يعرض المؤلف لمجموعة من الأفكار التي يراها جديدة, منها فكرة التعليم الموازي أي التعليم بسعر التكلفة للقادرين عليه, ومنها التعليم الابتكاري الذي يقوم على أساس مخاطبة عقل الإنسان وتدريب حواسه, واستثارة خياله ووجدانه, في منظومة متكاملة, بعيدا عن نظام التعليم التقليدي الذي يخاطب العقل دون إعطاء اهتمام مماثل لتدريب الحواس أو استثارة الخيال والوجدان. وفكرة جديدة أخرى يطرحها المؤلف حول المدارس التخصصية, أي تقوم كل مؤسسة كبيرة بفتح مدرسة ملحقة بها, ينحصر تخصصها الأساسي في المجال الذي تعمل فيه المؤسسة وما تنتجه وما يصادفها من مشكلات. |
إن الواقع يقول أن ضعف التمويل لمنظومة التعليم خلال الخمسين عاما الماضية أدي وبلا ادني شك لمعظم المشاكل التي نعاني منها الآن سواء كانت مشاكل صحية أو اجتماعية أو صناعية أو زراعية أو بيئية, بل إن أخطر المشاكل التي تعرضنا لها خلال السنوات السابقة وهي مشكلة الارهاب تعود اسبابها في المقام الأول لانخفاض مستوي التعليم والبعد عن مجتمع المعرفة نتيجة ضعف الانفاق علي التعليم.
أننا في حاجة ملحة لأن نبدأ مشروعا قوميا مثل ذلك الذي فعلناه إبان حرب1967, من خلال تبني سياسة جديدة تحمل المعني نفسه وهو لا صوت يعلو فوق صوت التعليم. إننا نحتاج من حكومتنا الرشيدة أن تعيد النظر في أوجه صرف الميزانية وأعادة توزيع الأولويات في الإنفاق الحكومي علي الوزارات المختلفة اننا في حاجة للقرار الجرئ في استقطاع أجزاء من ميزانيات بعض الوزارات وإضافتها الي ميزانية التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي إننا في حاجة لأفكار حكومية جديدة لجذب استثمارات وأموال المصريين التي يوجهونها للأفراد والشركات التي تقوم بتوظيف الأموال ثم تطير تلك الأرصدة في الهواء, ان المصريين الذين يدفعون يوميا ملايين الجنيهات في مسابقات تليفونية وأسئلة فنية ورياضية والاخرين الذين يشترون العقارات والأراضي في الصحراء ويتركونها للمستقبل علي اعتبار ان ذلك نوع من الاستثمار كل هؤلاء في حاجة شديدة لمن يوجهونهم التوجيه الصحيح لاستثمار أموالهم بصورة حقيقية غير تقليدية. هذه الاستثمارات يمكن أن تساهم في تمويل تطوير التعليم. ان المصري بطبيعته يعمل دائما بجد و إتقان ويعشق أن يكون موظفا يقبض مرتبه كل شهر ويبحث دائما عن أيد أمينة يسلم لها أمواله لكي تستثمرها نيابة عنه دون أن يأخذ مخاطرة أن يقوم بذلك بنفسه في تجارة أو غيرها. هذه الحقيقة لابد أن تدركها الحكومة وتستفيد من توظيف أموال المصريين العاملين بالخارج وكذا من الموجودين بالداخل, ولعل قضايا توظيف الأموال وغيرها خير دليل علي كلامي هذا, انني أتصور لو أن جزءا من أموال المصريين الي راحت هنا وهناك داخل وخارج مصر كانت كافيه تماما لاستثمارها بطرق جديدة تخدم قضية تمويل التعليم في مصر, وهنا أود ان اشير الي ما يشارك به القطاع الخاص في العملية التعليمية سواء كان تعليما مدرسيا أو جامعيا في صورة مدارس خاصة وجامعات خاصة أو بالمشاركة المجتمعية من خلال التبرع بانشاء مدارس في المحافظات المختلفة, فكل هذا مجهود جيد ولكن كل هذا يمثل نسبة لا تزيد عن7% من حجم العملية التعليمية في مصر, ان الحكومة عليها ان توجه مدخرات المصريين في صورة استثمارات في مجال التعليم لتطوير المدارس الحالية وانشاء مدارس حديثة تعمل جميعا في ظل منظومة تعليمية متقدمة تدر عائدا لاصحاب تلك المدخرات وفي نفس الوقت يستخدم جزء من هذا العائد في تطوير المدارس الحكومية المنتشرة في المدن والقري المصرية من اجل توفير تعليم جيد ومتميز لابناء الفئات غير القادرة التي لا تستطيع دفع مصاريف باهظة لتعليم أبنائها وبناتها فمجانية التعليم حق لكل مواطن مصري يكفله له الدستور علينا أن نحافظ علية ان القادر عليه ان يدفع من أجل تعليم أبنائه وأبناء غير القادرين ففي النهاية سيعمل هؤلاء الأبناء جميعا جنبا الي جنب بعد تخرجهم في مؤسسات وشركات وادارات ومصانع مصرية تعمل من اجل مستقبل وطن واحد. ان الرؤي والافكار متعددة, واننا دائما في حاجة لأفكار متميزة تساهم في التغلب علي تلك المشكلة. ولا شك أن مصر غنية بأصحاب الرؤي والفكر القادرين علي طرح أفكار أخري وطرق ووسائل مختلفة لجذب وتفعيل تلك الاستثمارات في ذلك المجال وإنني علي ثقة تامة بأن هذه الحكومة الجريئة والجادة في اتخاذ قرارات مصيرية قادرة بإذن الله علي التقدم بخطي ثابته نحو تحقيق هذا الهدف في ظل حقيقة وواقع يقول فعلا انه لا صوت يعلو علي صوت التعليم |
1- أن أزمة التعليم أزمة عالمية، وإن اتخذت في العالم المتقدم أبعاداً تختلف عن إبعادها في العالم النامي.
2- أن النظام العالمي الحالي الذي قوامه العولمة، وحرية السوق الاقتصادية وإهمال الهوايات الثقافية وما تشتمل عليه من قيم ومواقف يملي على نظام التعليم في العالم كله مطالب جديدة ويفرض عليها أن تلجأ إلى تجديدات مبتكرة، وما تزال بدورها في طور التكوين. 3- أن النسق التعليمي جزء من نسق اقتصادي اجتماعي، وثقافي شامل، وأن التصدي لمشكلاته بالتالي لا يكون إلا من خلال شبكة تعليمية واسعة متفاعلة مع ذلك النظام الشامل. 4- أن النظم التعليمية في مثل هذا العالم دائبة التغير، ينبغي أن تتصف أولاً وقبل كل شيء بالمرونة |
رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لـ الأهرام : تقاريرنا لن توضع في الأدراج !
رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لـ الأهرام: تقاريرنا لن توضع في الأدراج! عندما ترك الدكتور مجدي قاسم منصبه كنائب لرئيس جامعة قناة السويس ليصبح رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد, ويتفرغ لهذه المهمة تماما, كان يضع نصب عينيه مسارا واحدا لمستقبله, ومستقبل الهيئة معا, هو النجاح في هذه المهمة, التي لا ينكر أنها مسئولية كبيرة, ولكنها في الوقت نفسه أمل لجميع المصريين سيسعي لتحقيقه! فمن منا لا يحلم بجودة العملية التعليمية, من منا لا يتحسر علي الأيام الخوالي التي كان التعليم المصري فيها رائدا بالمنطقة, من منا لا يشعر بالخجل لتقدم الآخرين, بينما نحن محلك سر! كلنا يدرك أن النهوض بالتعليم قضية مصر كلها, ولكن! ... ولكن يبقي السؤال: هل من الممكن أن تنجح هذه الهيئة الوليدة فيما أخفق فيه الكثيرون؟.. هل من الممكن أن أن تكسب ثقة المصريين جميعا بقرارات حاسمة, وحازمة تصوب مسار التعليم المصري؟ أترانا نمسي ثم نصبح وقد ندرت مشاكل التعليم- ولا أقول اختفت ـ من صحفنا اليومية؟.. أم أن كل هذا مجرد أحلام؟!.. بتفاؤل كبير, يبدأ الدكتور مجدي قاسم مهمته القومية, مدعوما بقرار جمهوري, ومساندة شعبية, فتعالوا نعرف خطته لتحقيق جودة التعليم. صدر منذ عدة أيام القرار الجمهوري الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة, الذي توليت رئاسته, فهل ستصبح الهيئة بالفعل هي البداية لتحقيق جودة التعليم في المراحل المختلفة, هل ستضع حلولا لمشكلات التعليم المزمنة التي نعرفها جميعا, خاصة أن الكثيرين يعلقون آمالا كثيرة عليها؟ الهيئة تعتبر جزءا من أدوات ضبط أداء منظومة التعليم في مصر, فتحديد المسئولية والمحاسبية عليه جزء كبير جدا في عملية إعادة النظام, والارتقاء بالأداء لأي مؤسسة. ويبقي السؤال: هل سيكون للهيئة مردود أو دور وأثر في الارتقاء بالتعليم المصري, وإعادة ثقة المجتمع المصري والمحلي والعالمي فيه, خاصة أنه كان يتمتع بسمعة كبيرة؟.. الإجابة عن هذا السؤال سنجدها في أهداف الهيئة, التي تقوم علي ضمان الجودة, والتطوير المستمر في التعليم, بمعني أنها لن تقوم بالتفتيش علي المؤسسات التعليمية, بقدر أنها ستساعد هذه المؤسسات في تطوير نظم التعليم والأداء, والمكونات التعليمية بشكل عام يساهم في تطوير المدخلات التعليمية التي تتكون من المعلم والمتعلم, والمناهج, والبنية الأساسية للمؤسسة التعليمية, بالإضافة إلي ضبط الأداء في العملية التعليمية, وبذلك سيكون لنا دور في الارتقاء بالتعليم, والتقويم, وستعمل الهيئة علي وضع المعايير الأكاديمية للنظم المختلفة لكل مستويات التعليم, التي علي أساسها ستعمل المؤسسات التعليمية, للوصول إليها, ستقوم الهيئة أيضا بتدريب كل القوي البشرية العاملة في التعليم علي النظم الحديثة في التعليم, نحن نرسم صورة للشخصية المصرية في المستقبل علي جميع مستوياتها التعليمية, لكي نضع هؤلاء الخريجين في صورة معينة, وسنحدد مواصفات هذه الصورة من خلال إع دادنا للمعايير الأكاديمية, التي ستعمل علي الارتقاء بخريجينا إلي مستوي مهاري معين. هل ما تحدثتم عنه يتم حاليا بالفعل؟ طبعا, نحن كونا لجانا تعمل الآن في إعداد نظم التقويم الذاتي, والاعتماد, ونظم الزيارات التي ستتم للمؤسسات التعليمية المختلفة.. منظومة متكاملة ستستعيد ثقة المجتمع في التعليم, وستنظم حركة وأداء المؤسسات التعليمية. كم عدد اللجان التي تم تشكيلها؟ لدينا الآن ما يقرب من(15) لجنة تقوم بأعمالها, في إعداد المعايير الأكاديمية, ونظم التقويم الذاتي, والاعتماد, المعايير ستكون الأدوات, أو المقياس, الذي سنقيس به مستوي أداء المؤسسات, بالإضافة إلي أن المؤسسات التعليمية ستهتدي بهذه المعايير لنرتقي بمستوي أدائها. وأعضاء اللجان تم اختيارهم بعناية من أساتذة الجامعات, وخبراء التعليم. كل في المرحلة التي يعمل بها, سواء التعليم قبل الجامعي, أو الجامعي, وهناك لجنة للتعليم الأزهري تعمل جديا هي الأخري. هل هناك اهتمام من المسئولين بما تقومون به, واجتماعات, ومناقشات, أم هناك تجاهل لدور الهيئة؟ نحن نجتمع مع رئيس مجلس الوزراء بصفة مستمرة, لاطلاعه علي الأنشطة التي نقوم بها, ومستوي الأداء, أو المخرجات التي نصل إليها, وسيجتمع معنا قريبا ـ مع مجلس الإدارة- لمناقشة استراتيجية الهيئة, وخطتها التنفيذية, التي تم الانتهاء من إعدادها بالفعل. .. وماذا عن موازنة الهيئة ولوائحها المالية والإدارية وهيكلها؟ جار حاليا مناقشة هذا الموضوع مع وزارة المالية, حيث تقدمنا بمشروع ميزانية, وننتظر انتهاء وزارتي المالية, والتنمية الاقتصادية من دراستها.. كما تم إعداد لوائح الهيئة الإدارية, وهيكلها, واللوائح المالية, التي تشمل نظام الصرف, وبدلات السفر, ووافق مجلس الإدارة عليها, وننتظر التنفيذ. هناك تخوف عند البعض من تحول الهيئة إلي كيان بيروقراطي يضاف إلي كم هائل من الهيئات التي لا يشعر بها أحد.. ما رأيك؟ قد يكون تخوف البعض من هذا الأمر مشروعا, وهو ما سيضع علينا عبئا كبيرا, لكي نرتقي إلي مستوي آمال المواطنين, وأعدهم أننا لن نكون هيئة في الأدراج, أو علي الرفوف ولكن سنكون هيئة فاعلة, فبمجرد صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة كانت الهيئة فاعلة جدا, قبل اتخاذ أي إجراء. كيف؟ وزارتا التعليم تعملان حثيثا الآن لتهيئة مؤسساتهما للاعتماد, وبالتالي هناك نشاط محموم, كل يستعد للإجراءات التي ستتخذها الهيئة في هذا المضمار, وهذا يعد إيجابية كبيرة جدا, ونحن أيضا من جانبنا نقوم بإجراءات فعالة في هذا المجال, حيث نقوم بإعداد نظم التقويم الذاتي, ونراجع علي النظم التي تم إعدادها مسبقا من مشروعات كانت في وزارتي التعليم, وكذلك مشروع جودة وزارة التعليم العالي, نحن نراجع حاليا هذه النظم لإثرائها, وتحديثها, لتواكب, وتساعد علي دفع العملية التعليمية بقدر كبير, فالهيئة ليست منوطة بالتفتيش والاعتماد, بل أوسع من ذلك هي مسئولة عن ضمان جودة التعليم, والتطوير المستمر فيه, وبالتالي سيكون هناك وجود للهيئة بصفة مافي العمليات التعليمية, أثناء اتمامها,كما أن نظم التقويم الذاتي والبروتوكولات التي أعدت للاعتماد, هي في حد ذاتها ترسم طريقا للمؤسسات التعليمية حتي تصل الي النموذج الذي يترقبه المجتمع المستفيد منها. وهل هذا العدد الصغير الذي يتكون منه مجلس ادارة الهيئة, سيتمكن من القيام بكل هذه المهام؟ الهيئة في تشكيلها وتكوينها نموذج للهيئات العالمية, فمجلس الادارة يضع السياسات والاستراتيجيات واللوائح, بينما الادارة التنفيذية للهيئة هي التي ستقوم بتنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات, وتستعين الهيئة في ذلك بعدد كبير من الخبراء, وستقوم بتدريبهم علي التقويم, وهم الذين سيقومون بهذه المهام, ولن يعمل هؤلاء بصفة مستديمة بالهيئة, ولكن سنقوم بعمل نظام جديد, سنعطي شبه ترخيص, أو شهادة, للمقومين, أو المراجعين, لكي يتم الاستفادة منهم في عمليات المراجعة علي مستوي الجمهورية,في المؤسسات التعليمية المختلفة. اتسمت سياساتنا التعليمية علي مر الأزمان بصفة التغيير, الذي يرتبط بسياسة كل وزير, أو مسئول,فهل سيكون للهيئة دور في وضع الاستراتيجيات والسياسات التعليمية المختلفة, التي لا تتأثر بمجيء مسئول, أو رحيله؟ أنا سعيد بهذا السؤال جدا, لان هذا مرض يجب ان نتخلص منه, والعلاج موجود في النظم التي تضعها الهيئة, سواء نظم التقويم الذاتي, أو الاعتماد والمعايير الاكاديمية القياسية, هذه النظم لن تتغير بين يوم وليلة, أو بتغير مسئول, ولكن سنقوم بتطويرها كل أربع أو خمس سنوات, لمواكبة كل ماهو حديث فقط, وبالتالي لن يستطيع أحد تغيير هذه النظم تغييرا شاملا, لانها ستكون هي المحددات التي ستجعل قدرا من الالتزام والاستقرار في النظم التعليمية. قرار انشاء الهيئة يحدد استقلاليتها, فلمن ستقدمون تقاريركم, وهل من الممكن أن يحدث تعارض بين اختصاصات الهيئة, ووزارتي التعليم؟ الهيئة مستقلة, ترفع تقاريرها الي كل من السادة رئيس الوزراء, رئيس مجلس الشعب, ورئيس الجمهورية, وهذه تقارير سنوية سنرفعها بكل ما نقوم به من أداء الي الجهات الثلاث, أما بخصوص الشق الثاني من السؤال, فأؤكد أن نظام عمل الهيئة يحتم أن تتوافق, وتتعاون مع الوزارتين,عند إعداد كل من نظم التقويم الذاتي, والاعتماد و والمعايير الاكاديمية, بل من المفروض أن يتعاون معنا في اعداد ذلك جميع المستفيدين, كأصحاب العمل, والنقابات, لنتفق علي هذه النظم, وعندها سيتغير دور الهيئة, ليصبح مراجعا, ومراقبا للوصول الي هذه المستويات, وبالتالي لا تعارض بين الاختصاصات, فكل له دوره, فالمؤسسات التعليمية دورها الارتقاء بمستواها, وتلتزم بما يتم الاتفاق عليه من معايير, لان الهيئة ستكون هي المراقب للمجتمع علي مستوي أداء مؤسسات التعليم. وهل سيكون للهيئة دور في اختيار أو وضع قواعد اختيار القيادات التعليمية في المؤسسات المختلفة؟ أحد المعايير لضمان الجودة, والاعتماد, هو كيفية ادارة المؤسسات التعليمية, وبالتالي ستضع الهيئة معايير لمستوي أداء القيادات في المؤسسات التعليمية, خاصة أن هؤلاء القيادات بأدائهم سيعملون علي اعتماد المؤسسة من عدمه. اذا كان للهيئة دور رقابي علي مؤسسات التعليم المختلفة, فهل تملكون من أساليب الثواب والعقاب ما يكفل تحقيق ذلك؟ في مشروع القانون, واللائحة التنفيذية, ينص علي أن المؤسسات التعليمية التي لا تحصل علي الاعتماد تمنح فرصة, وبعدها ان لم تحصل علي الاعتماد, أو لم تتقدم للحصول عليه, يتشاور الوزير المسئول مع الهيئة, لتطبيق أحد ثلاثة اختيارات, الاول هو اصلاح المؤسسة علي نفقتها, والثاني, هو إبعاد قيادة هذه المؤسسة, والثالث عدم منح هذه المؤسسة أي طلاب, لحين استيفائها للمعايير, وهذه تعد أطرا للاصلاح, وتقويم الاداء. ماهي أولوياتكم في الفترة المقبلة؟ بالاضافة الي الانتهاء من اعداد المعايير, سنهتم بالتدريب, لانه عنصر أساسي من عناصر عمل الهيئة, لأننا سنقوم بتدريب المراجعين الذين سيساعدوننا في أعمالنا, وعلي التوازي من ذلك نحن نعد منظومة معلومات متكاملة, عن جميع المؤسسات التعليمية, ومن يعمل بها, ونظمها ومعاييرها, ومختلف العناصر التي يمكن الاستعانة بها في اجراء, واعداد مؤشرات للتعليم, واعداد التقارير, واطلاع المجتمع علي مستوي أداء مؤسساته التعليمية, ومستوي خريجيه |
المحطة الثانية التعليــــــــــــــم |
قضية التعليم
لوغاريتمات السياسة التعليمية..
ولأن الكثير من الأهالى والمعلمين أيضا يروا أن السياسة التعليمية فى مصر متضاربة وغير معنية بالصالح العام كان من الضرورى التعرف على رأى أحد القائمين على تنفيذ تلك السياسة وذلك لتوضيح الرؤية حول كيفية وضع السياسة التعليمية فى مصر، والأسباب الفعلية التى أدت إلى اتخاذ بعض القرارات التى يراها الكثير من الأهالى والمعلمين معوقة لسير العملية التعليمية فأوضح السيد مصطفى عابدين مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية أن سياسة التعليم جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة، وأن التقدم فى مستوى التعليم يرتبط بمدى التقدم الاقتصادى للدولة.. ففى الماضى كانت ميزانية التعليم لا تتناسب مع مواجهة الزيادة السكانية وكان ذلك لضعف الحالة الاقتصادية للدراسة، وهذا ما دفعنا إلى قصر مرحلة التعليم الابتدائى على خمس سنوات فقط وذلك لأن إمكانيات الدولة كانت تقتضى ذلك، أما الآن وفى ظل الرعاية الكبيرة من الدولة للتعليم، ونظرا لأن الرئيس مبارك جعل قضية التعليم من أولى اهتماماته قامت الحكومة برصد ميزانية مخصصة للتعليم تتعدى 22مليار جنيه، وهذا المبلغ يفوق ميزانيات كثير من الدول.. وأضاف عابدين أن هذا الاهتمام من قبل القيادة العليا جعلنا نقوم بانشاء الكثير من المدارس مما ساهم فى ظهور مدارس اليوم الكامل، وللعلم أصبحت الآن أكثر من 60% من المدارس فترة واحدة، هذا بجانب التطوير المستمر للمناهج وإدخال مستحدثات تعليمية جديدة.. الثانوية العامة والمأساة.. ولأن سياسة التعليم فى مصر لا تقوم على التخطيط فإذا نظرنا إلى الثانوية العامة فسنجد أنها واحدة من أكبر المشكلات التعليمية على الاطلاق حتى أنها أصبحت كابوسا يهدد أبنائنا الطلاب وغولا يطاردهم فى منامهم فمن يصدق أن هناك طلاب تعدت مجاميعهم الـ 105%..!! ومن يصدق أن الطالب الذى يحصل على أكثر من 90%لا يستطيع أن يلتحق بالكلية التى يرغبها..!! عن الثانوية العامة يقول الدكتور فاروق اسماعيل رئيس جامعة القاهرة السابق أن شباب اليوم أمامه آليات للمعرفة لم تكن متاحة على أيامنا..ولكن يصاحبها الآن ما أصاب التعليم من أمراض على رأسها الدروس الخصوصية التى تدرب الطالب على مهارات الاجابة على أسئلة معينة منتقاة، من خلال الأمثلة المحلولة فى كتب الوزارة أو فيما يسمى ببنك المعلومات، وهو ما جعل أغلب طلبة الثانوية العامة يجيدون التعامل مع ورقة الامتحان مما تسبب فى رفع درجاتهم بنسبة لا تتناسب مع حجم ثقافتهم –وأكد د. فاروق اسماعيل على أن امتحان الثانوية العامة أصلا لا يوجد فى كثير من دول العالم، وانما هناك امتحان فى نهاية تلك المرحلة لكل مردسة أو اقليم ويكون الالتحاق بالجامعات فى هذه الدول عن طريق اختبارات قبول ضمن اختبارا شاملا فى كل حصيلة الطالب السابقة من المعرفة بجانب قياس الذكاء وقدرات التفكير اللحظى..ففى اليابان والكلام لرئيس جامعة القاهرة السباق الأكبر منا تنعدادا بكثير يتم عقد امتحان فى شهر فبراير من كل عام، وتنتقى كل جامعة أقفل الطلاب بالنسبة لها.. ولكن لأننا نعانى مشكلة التوصيات فلا يصلح عندنا هذا النظام..وأضاف د.فاروق اسماعيل أنه يجب وضع استراتيجية متكاملة للـ 15سنة القادمة خاصة بالقبول فى الجامعات إلى جانب تقسيم البلاد إلى 5مناطق فى امتحان نهاية المرحلة الثانوية ويقبل الطلب على أساسه فى الجامعات الاقليمية.. التعليم وأثره النفسى على الطلاب.. منذ نصف قرن تقريبا كان الالتحاق بكلية الطب أو كليات القمة يتطلب الحصول على مجموع 60% وارتفع بعد ذلك فأصبح منذ ثلاثين عاما إلى 80%والآن يجتهد الطالب ويحصل على درجات تصل من 90% إلى 95%من أجل تحقيق حلمه بالالتنحاق بكلية يتمناها منذ صغره ولكن بفارق النصف فى المائة أحيانا تتبدد أحلام هذا الطالب مما يشعره بالاحباط والظلم..هذا ما أكده الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس الذى أضاف أن النظام التعليمى الحالى قد يسمح لطالب متواضع القدرات بأن يحصل على مجموع كبير ويدخل الكلية التى يرغبها ثم يفشل فشلا ذريعا فى السنة الأولى للدراسة بها. ولذا فالذين حصلوا على مجاميع تتراوح ما بين 90% و95% أعدادهم فى الحقيقة كبيرة مع أن معظمهم طلاب عاديون وان كان بعضهم متميز حقا ولكن الامتحانات ظلمته وهؤلاء سوف يعانون نفسيا، وسوف يمتد يأسهم ليشمل كل ما يتعلق بالوطن بأجمعه وذلك باعتباره الوطن الذى ظلمهم لأن الشعور الذى سيسيطر عليهم آنذاك هو الشعور بالظلم.. أما الطلاب العاديون فستكون معاناتهم أقل وستكون فى صورة غضب أكثر منه شعور باليأس والظلم وسرعان ما سيتكيفون إذا ما التحقوا بأى كلية أخرى.. وأخيرا أصبحنا فى حيرة من أمرنا ولا نملك سوى أن نرجوا من أولياء الأمور أن يقفوا بجوار أبنائهم الطلبة ومن السادة المسئولين أن يتريثوا قبل اصدار القرارات مع الاتعاظ مما حدث نتيجة القرارات العشوائية التى كان ضحيتها الأول والأخير هو الطالب، وأن يتكاتف الجميع من أجل بناء تعليم جيد ينتج أجيالا يعتمد عليها |
أكد الدكتور "علي جمعة" - مفتى الجمهورية - أهمية ومحورية قضية التعليم لنهضة الأمة الاسلامية لأن الأمية عائق للتواصل والفهم والقراءة والتعلم، موضحا أن الأمة الإسلامية قامت على مفاهيم رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلمت الناس، وأن المسلمين ما دخلوا بلادا إلا وبدأوا بالتعليم حتى انتشر من الأندلس إلى الهند، وأنهم لم يقهروا الناس على ترك لغاتهم أو يفرضوا
عليهم العربية، ولكن فرضوا عليهم العلم، فتعلموا وأسرعوا في تعلم اللغة العربية. وأشار مفتي الجمهورية - في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر اليوم - إلى أن الأمية أصبحت مشكلة كبيرة ضاربة بأطنابها وأن عدد الأميين في مصر يصل إلى نحو 30 مليونا ، متسائلا كيف وصل بنا الأمر إلى هذا المستوى من الأمية وهناك هيئة تقوم على تعليم الكبار منذ 60 عاما، مبينا أن سبب فشل هذه الهيئة هو التسرب من التعليم، وهو الذي أدى إلى إزدياد الأمية. وأوضح الدكتور "علي جمعة" أن الأمة الإسلامية قامت على مفاهيم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هناك عدة أسباب للتسرب من التعليم منها عدم الاهتمام واستغلال الطفولة في العمل ، إضافة إلى الفقر، أو عدم وجود مدرسة في الأصل في بعض القرى ، قائلا:"خاصة بعد ما قضينا على الكتاب الذي كان يعلم القراءة والكتابة من خلال القرآن الكريم وحفظه"،معتبرا كل هذه الأسباب وغيرها جريمة في حقنا وحق ديننا وفي مستقبلنا. وبين فضيلة المفتي أن هناك 4500 قرية في مصر، منها نحو 700 قرية لا يوجد بها مدرسة، وهو كلام لا يصدقه العقل، إلا أن الواقع يؤيده، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالتعليم حوالي 750 ألف تلميذ ويتخلف منهم عن التعليم نحو200 ألف لأسباب كثيرة، داعيا إلى اعتبار التسرب من التعليم جريمة في حق الدين والدنيا، وفي حق الوطن والمستقبل، في حق أبنائنا وأحفادنا، حتى أنه من الواجب شرعا ضرورة التبليغ عن أولياء أمور الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة باعتبار أنهم قد ارتكبوا جريمة فى حقنا جميعا، وأنهم يذبحون هذه الأمة. ودعا الدكتور "علي جمعة" إلى ضرورة سد باب التسريب من التعليم مقترحا على وزارة الداخلية أن تستغل المقبوض عليهم في الحق العام في تعليم المساجين وفي إخراجهم من الأمية، كما أنه يجوز للقوات المسلحة عند تجنيد الأميين أن تزيل أميتهم ، داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته إلى إزالة الأمية |
قضية تعليمية فى كلمات بسيطة جداا
المعلم و التلميذ سآل المعلم تلميذه: مآذآ يعمل وآلدك ؟ صمتّ التلميذ ولم يُجب . فسآله المعلم مرةً أُخرى: مآذآ يعمل وآلدك يآفلآن ؟ فآكتفى التلميذ بالصمت ولم يجب ! صرخ المعلم في وجهه آمآم التلآميذ وقآل : يآغبي الاتعرف مآذآ يعمل وآلدك ؟! رفع التلميذ رآسه وقآل: بلــى ! إنه نآئم في قبره .آحيآناً نتسرع في كلِمآتنآ ونجرح من امامنا ..... فلا تتسرع بالكلام هناك دائما ً 4 أشياء لا يمكن إصلاحها : لا يمكنك استرجاع الحجر بعد إلقائه لا يمكنك استرجاع الكلمات بعد نطقها لا يمكن استرجاع الفرصة بعد ضياعها لا يمكن استرجاع الشباب أو الوقت بعد أن يمضى لذلك اعرف كيف تتصرف ، ولا تُضع الفرص من يديك ، ولا تتسرع بإصدار القرارات والأحكام على الأخرين |
جزاك الله خيرا استاذى الفاضل
موضوع هام يحتاج الى مناقشات جادة ارجو تفاعل الاساتذة مع موضوع لتعليم |
اقتباس:
نشكركم جزيل الشكر ونناشد الأخوة المهتمين بالتعليم الأنضمام للموضوع |
جزاكم الله خيررررررررر
|
الحمد لله رب العالمييييين
|
حيااااااااااااااك الله
|
نشكركم جزيل الشكر ونناشد الأخوة المهتمين بالتعليم الأنضمام للموضوع |
اقتباس:
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:29 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.