بارك الله فيك
فأنت من الاحرار الذين كانوا يقولون كلمه الحق فى منتدانا والذى دخل فيه اعضاء جدد مجندين من جهات معروفه لتشويه صوره ابطال التحرير وقناه الجزيره ونحن نقول لهم راحت عليكم
ونقولها بأعلى صوت نقول الكلمه التى كانت ترعب اعداء الله
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

يارب احمى شباب مصر الف مبروك يا مصريين اليوم دة احلى يوم فى التاريخ 11\2\2011 احنا بجد فخورين بكل مصرى وعقبال متكون الايام الجايه احلى واحلى يا مصر يا عظيمة

الله اكبر ولله الحمد

نعم الله أكبر ولله الحمد

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن هناك لحظات قليلة في حياتنا التي نشهد فيها تشكل التاريخ وما حدث في مصر يوم الجمعة من بين هذه اللحظات.
ونقلت شبكة ''سي إن إن'' الإخبارية الأمريكية عن أوباما قوله في بيان ألقاه مساء الجمعة، بالبيت الأبيض تعقيباً على الإعلان عن تنحي الرئيس مبارك إن الشعب المصري تكلم وأصواته سمعت ولن تكون مصر أبدا هي نفسها التي كانت من قبل.
وأشار أوباما فى بيانه إلى أنه بتنحي الرئيس مبارك فإنه استجاب إلى ''تعطش'' الشعب المصري نحو التغيير لكن هذا ليس نهاية لعملية الانتقال في مصر بل هي البداية.

وأضاف أنني على يقين من أنه ستكون هناك أيام صعبة كما سيكون هناك العديد من التساؤلات من دون إجابات، لكنني على ثقة من أن بمقدور شعب مصر أن يجد تلك الإجابات بشكل سلمي وبناء وبروح الوحدة التي حددت الاسابيع القليلة الماضية.
وقال الرئيس الأمريكي إن المصريين أوضحوا بجلاء أنه ليس ثمة أقل من الديمقراطية الحقيقية ما يمكن أن تكون علامة بارزة اليوم، مشيراً إلى أن الجيش المصري تصرف بوطنية ومسئولية وكراع للدولة وعليه الآن ضمان تحقيق الانتقال يمكن تصديقه من جانب الشعب المصري.
وأوضح أن هذا يعني حماية حقوق المواطنين المصريين وإلغاء قانون الطوارئ ومراجعة الدستور والقوانين التي من شأنها جعل هذا التغيير لا رجعة فيه ورسم مسار واضح نحو انتخابات حرة ونزيهة، وفوق كل ذلك يجب أن يتضمن هذا الانتقال جميع الأصوات على مائدة الحوار، كما أن روح الاحتجاج السلمي التي أظهرها الشعب المصري يمكن أن تكون جناحا قويا داعما لهذا التغيير.

:av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3:فرحانة فرحانة فرحانة ..... و كنت عارفة من أول يوم أن النصر لشباب مصر و مش خايفة من أى تدخل و لا أى هجوم و مين يقدر علينا و دول شبابنا ...يابوى يامصر أما الواحد بيحبك حب .

البيان الرابع للقوات المسلحة
 

بيانات القوات المسلحة من 25/1 وللأن
 

"من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات حيث أن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات
الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب ويجتاز بالوطن الظروف الراهنة.
وإدراكا من المجلس العسكري بأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .. وتصميما ويقينا وايمانا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن وبسم الله بعونه يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآتي.
أولا : التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة ما ورد في البيانات السابقة.
ثانيا: إن الملجس الأعلى للقوات المسلحة على ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة .. ومن هذا المنطلق فعلى كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد الى الإمام وعلى الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
رابعا: التطلع لضمان الانتقال السلمى للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزمات والمعاهدات الاقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وابنائهم من رجال الشرطة المدنية، من اجل أن يسود الود والتعاون ، ونهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم "الشرطة في خدمة الشعب.

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت بيانه الرابع الذي اكد فيه على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة.
وقال البيان: "إن القوات المسلحة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في جميع البيانات السابقة التي صدرت عن القوات المسلحة".
واضاف: "كما أننا من منطلق حرصنا على تسيير الأوضاع في البلاد فإننا ندعوا الى ضرورة تسير عجلة الاقتصاة بسواعد أبنائها". وطالب البيان الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير أعمالهم حتى يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن الحكومة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.
وشدد البيان على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعتها مصر.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى ضرورة تعاون الشعب مع أبناء الشرطة، مشيرا الى ضرورة التزام الشرطة بروح شعارها "الشرطة في خدمة الشعب".
في غضون ذلك ، ذكرت بوابة "الأهرام" الالكترونية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعقد حاليا برئاسة المشير حسين طنطاوى ,وانه يدرس حاليا إعادة تكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة انتقالية .
واضافت البوابة "أن الاتجاه هو إقصاء جميع الوزراء القدامى الذين كانوا فى عهد الدكتور أحمد نظيف وهم وزراء" الإعلام ,والبترول ,والكهرباءوالتضامن الاجتماعى ,والخارجية ,والبيئة ,وشئون مجلس الشعب , فيما يتم التفكير فى الابقاء فقط على فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى , وسيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربى من الوزراء القدامى ,وباعتبار الأخير من المؤسسة العسكرية .
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدر امس الجمعة بيانه الثالث بعد اعلان الرئيس حسني مبارك تخليه عن منصبه ، وأكد المجلس فيه ليس بديلا للشرعية التي يرتضيها الشعب .
وجاء في البيان " في هذ اللحظة الفارقة من تاريخ مصر وبعد قرار الرئيس مبارك بالتنحي وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ونحن نعلن جميعا مدى جسامة الأمر أمام مطالب شعبنا العظيم لإحداث تغييرات جذرية ، ما يحدث ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب ".
وقدم المتحدث باسم القوات المسلحة التحية للرئيس مبارك فيما قدمه حربا وسلما كما قدم تحية مؤثرة جدا وهي تحية العسكرية عندما تحدث عن أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم ، واختتم قائلا :" ندرس اتخاذ خطوات لتحقيق طموحات الشعب ".

البيان الخامس للقوات المسلحة
 

البيان الخامس للقوات المسلحة المصرية
"ان المجلس يؤمن ايمانا راسخا بأن حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والعدالة الاجتماعية واجتذاذ جذور الفساد هي اسس مشروعية لاي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة".
وتابع البيان "أن المجلس يؤمن ذات الايمان بأن كرامة الوطن ما هي الا انعكاس لكرامة كل فرد من الافراد فالمواطن الحر المعتز بانسانيته حجر الزاوية في بناء الوطن القوي"

وانطلاقا مما سبق قرر المجلس ما يلي:

1 تعطيل العمل باحكام الدستور.
2 يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 اشهر او انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.
3 حل مجلسي الشعب والشورى.
4 اجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
5 يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله امام كافة الجهات في الداخل والخارج .
6 يحق للمجلس اصدار مراسيم وقوانين خلال الفترة الانتقالية.
7 تكليف حكومة الفريق أحمد شفيق بالاستمرار في ادارة البلاد حتى تشكيل حكومة انتقالية.
8 التزام الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها .
9 تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.

قال رئيس الوزراء المصرى الدكتور احمد شفيق الأحد ان الحكومة ترفع التقارير الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يقوم بدوره بالنظر فيها، مضيفا ان احتياجات الشعب وتسيير حياة المواطن وامنه من اولويات الحكومة الحالية.
واشار في مؤتمر صحفي عقده بعد أول إجتماع للحكومة في عهد الثورة الجديدة ان الحكومة تعيد النظر فى التعليم ومتابعة المشروعات وقال ان امور مصر فى خارطة وسينظر اليها بتسلسسل منطقى.
واوضح ان الموقف الاقتصادى الداخلى صلب ومتماسك مشيرا الى ان لدينا من المخزون مايكفينا .
وطالب بضرورة انحصار الازمة لان استمرارها سيحدث عثرات اكبر وضرب الامثلة بتوقف الطرق بسبب الاحتجاجات وحركة النقل والسكك الحديدية لنقل السلع .
وشدد على ان جميع ما يحتاجه المواطن المصري متوفر في الأسواق، مشيرا الى ان الاولوية الاولى الآن للحكومة هي الأمن.
واضاف: "ان الشارع المصري لابد من عودة الانضباط اليه وعودة الحياة الطبيعية"، مشيرا الى ان الحكومة مركزة على انجاز المشروعات التي تأخرت جاء ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية.
وأرجع تأخر تعيين عدد من الوزراء الى كون الحكومة ليست في عجلة من أمرها ، وأوضح انه لن يقوم بتعيين أي وزير الا بعد دراسة جميع الأسماء المطروحة، مطالبا الصحافة بعدم تفخيم الأمور وإعطائها أكبر من حجمها.
وتابع: "ان مشكلة وزارة الإعلام ليست بسبب ان الوزير عليه غبار، مشيرا الى ان وزير الإعلام انس الفقي تقدم باستقالته قبل 3 أيام ولكن لم تكن هناك الفرصة غير سانحة لقبول الاستقالة.
وأوضح انه طلب من الفقي الحضور الى اجتماع الى مجلس الوزراء الا انه تلقى مكالمة هاتفية تفيد بانه تم قبول استقالته من الجهات العليا، نافيا ان يكون ذلك متعلقا بطلبه للشهادة او لأي شيء آخر.
وكان مجلس الوزراء المصري عقد الاحد اجتماعا لاستعراض ومناقشة عدد من التقارير الداخلية الهامة وذلك فى ضوء بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة للحكومة والمحافظين بتسيير الاعمال مؤقتا لحين تشكيل حكومة جديدة.
ويستعرض المجلس في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد شفيق تطورات الاوضاع الداخلية والجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار فى البلاد واعادة الحياة الى طبيعتها اضافة إلى استعراض جهود الوزارات المختلفة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمواد الاساسية وضبط الاسواق.
كما يناقش المجلس تنفيذ التعهدات الحكوميه المتعلقه بإعداد دستور جديد، وملاحقة الفساد وتقديم المتورطين في نهب أموال الشعب إلي محاكمه عاجله ومتابعة ما اسفرت عنه اللجان الخاصه بالتحقيق في أحدات الإشتباكات، في ميدان التحرير، كما سيتم بحث توفير المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الإستثمارات الخارجيه وإعاده بناء المنشآت التي هدمت خلال المظاهرات وتعويض المضارين وإنتشار الشرطه في أنحاء الجمهوريه، وغيرها من الإجراءات

قالت مصادر مطلعة أن مصر رشحت وزير الدولة للشئون البرلمانية مفيد شهاب لمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفا لعمرو موسى الذي تنتهي مدته في مارس/اذار المقبل.
وتأكد أن عمرو موسى سيكون من بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية".
وقالت مصادر دبلوماسية عربية "إن ترشيح شهاب سيحتاج إلى تجديد تأكيد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وقبل أن تتحرك في شكل معاكس عدد من الدول العربية التي ترفض استمرار مصرية المنصب".

بيان مفتى جمهورية مصر العربية
 

الوقت الراهن هو وقت الأمل والعمل وليس وقت تأجيج أحقاد قديمة، يجب فيه أن نتطلع إلى المستقبل بحيوية ونشاط عازمين فيه على تحقيق مستقبل أفضل لوطننا ولأولادنا وأن لا ندع أى شىء يفرق وحدتنا أو يلتهم النشاط والمكتسبات التى حققتها ثورة الشباب المباركة.

أننا نؤيد طموحات الشعب المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة فى حياة الوطن، ندعو الجميع لضمان حماية المقاصد العليا الخمسة للشريعة وهى حفظ الدين والنفس، والمال، والعرض، والعقل، تلك المقاصد التى تشترك فيها كل البشرية.

مصر قادرة على أن تخرج من الأزمة الحالية بأقوى مما هى عليه وأنها ستعود واقفة شامخة كحالها دائما وأنه لن يؤثر فيها كيد الكائدين ونناشد المهتمين بشأن المجتمع الدولى بذل وسعهم لضمان الاستقرار والرخاء إلى مصر والبعد عن التدخل فى الأمور الداخلية.

الى كل من ترك مصر خلال الأحداث الماضية بالعودة آمنين على أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، مصر ستظل بلد الأمن والأمان لقوله عز وجل فى كتابه العزيز على لسان سيدنا يوسف لأبيه وإخوته: " ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

مصر وشعبها العظيم على حافة مرحلة جديدة من تاريخ مصر السياسى والاجتماعى حيث تجمع فيها الشباب ومعهم كافة المواطنين على قلب رجل واحد منادين بالتغيير الفورى ، مظهرين عزما راسخا فى مطالبتهم بالإصلاح الجذرى وأن الفرصة الآن مواتية لأن نستغل هذا اللحظة لتحقيق الإصلاحات الشاملة والحقيقية التى تساعد كل أبناء الوطن ، و نضع مصر فوق الجميع.

وأشاد المفتى بالالتزام الأخلاقى الراقى التى أظهرته القوات المسلحة خلال الثورة الشبابية وحمايتها المستمرة لمطالب الشباب والمنشآت العامة بما أعطى كافة بلاد العالم درسا فى تضامن الشعب مع الجيش وعكس حضارة ورقى السلوكيات العسكرية والإنسانية.

و من جانب آخر نوهت عدد من المحطات الإخبارية العالمية أبرزها شبكة " سى. إن. إن" الإخبارية الأمريكية بالمقالة التى نشرتها صحف عالمية نقلا عن مفتى الجمهورية فى تعليقه على الأحداث الجارية، حيث قال إننا إذ نبارك لمصر ولشبابها ولرجالها ونسائها وأطفالها وعلمائها وفلاحيها على نجاحهم فى انتزاع مطالبهم المشروعة وتحقيق أول خطوة فى مجمل آمالهم وطموحاتهم العادلة ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن من شباب الثورة السلمية فى واسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والأبرار بما قدموا لهذا الوطن من تضحيات عظيمة لتحيا مصر ويحيا الوطن ويحيا المصريون أعزاء شامخين مرفوعى الرأس أمام أى ظلم أو فساد من أجل النهوض بمستقبل مصرنا الغالية ووضعها فى مقدمة ومصاف أرقى دول العالم تحضرا ورقيا.

كما أبدى مفتى الجمهورية فى مقالته تفاؤله بالفترة المستقبلية استنادا إلى تعاليم القرآن المبينة "إن مع العسر يسراً"، وأنه على يقين وثقة بأن الشعب المصرى سوف يعود إلى الهدوء والسلام.

واشار إلى أهمية أن ندخل جميعا فى حالة من التأمل والبحث عن الذات والإصلاح فى محاولة لفهم الوضع الجديد وتشكيل ملامحه.

وطالب فضيلة المفتى في مقالته القائمين على أمر مصر فى الفترة الانتقالية الحالية بالمحافظة على أرواح المواطنين وأمنهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وضمان الأمن وسيادة القانون وسد حاجات الناس الأساسية.

البيان السادس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل ، جاء ذلك فى البيان الخامس الذى أصدره اليوم الاثنين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفيما يلى نصه

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//...2011_28_41.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم
البيان رقم خمسة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة :

"فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وبعون الله وتوفيقه أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستورى يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التى عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطى الحقيقى إلا أنه تلاحظ قيام بعض القطاعات فى الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية فى ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازة هذا التحرك الإيجابى ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين".
"إن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات فى هذا الوقت الحرج تؤدى إلى آثار سلبية تتمثل فى الآتى:
أولا : الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك فى كافة مؤسسات ومرافق الدولة.
ثانيا : التأثير السلبى على القدرة فى توفير متطلبات الحياة للمواطنين.
ثالثا : إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل فى قطاعات من الدولة.
رابعا : تعطيل مصالح المواطنين.
خامسا : التأثير السلبى على الاقتصاد القومى.
سادسا : تهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة للقيام بأعمال غير مشروعة الأمر الذى يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها.
"والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة ، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كلا فى موقعه مع تقديرنا لما تحملوه لفترات طويلة.
"ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد فى هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية.

الجداول جاهزة لصرف العلاوة أول أبريل
 

العاملون بالحكومة والقطاع العام والكوادر والربط الثابت يستفيدونكتبت - ثناء حامد:
انتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إعداد كشوف العلاوة الخاصة الجديدة بنسبة 15% من إجمالي الأجر الأساسي للعاملين في الدولة والتي تستحق أول أبريل القادم وذلك بعد ضم علاوة 2005 بنسبة 20% وبحد أدني 30 جنيهاً..
علمت "الجمهورية" أن متوسط العلاوة للدرجتين السادسة والخامسة 30 جنيهاً.. يصل المتوسط في الدرجة الممتازة والعالية 90 جنيهاً.. وتمنح العلاوة للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وكذلك للعاملين بوحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وقطاع الأعمال العام والذين تنظم شئون توظيفهم القوانين واللوائح الخاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.. كما أن العلاوة بدون حد أقصي أو أدني ولا تخضع لأي رسوم أو ضرائب.. علي أن تضم للأجر الأساسي في عام .2016
يعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حالياً القواعد العامة للصرف وفي مقدمتها عدم الصرف للعاملين الذين يعملون في الخارج في عمل لا يعد امتداداً لعملهم الأصلي أو جزءاً منه.. والمعارين والحاصلين علي إجازة بدون مرتب ومن لا يتقاضي مرتبه في الداخل وكذلك الحاصلون علي إجازة أو منح دراسية أو بعثات وموجودون بالخارج طوال مدة الاجازة علي أن تصرف لهم فور العودة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل وعلي أساس أجرهم الأساسي في أول يوليو الماضي.. كما تصرف للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها والمعارين من الجهة المعارين إليها.
صرح مصدر مسئول بأن ضم علاوة أبريل في 2016 لن يترتب عليه حرمان الموظف من الحصول علي علاواته الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية حتي لو تجاوز بها الموظف نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
أشار إلي أن علاوة أول أبريل تعد أول زيادة يحصل عليها الموظف ضمن راتب هذا العام علي أن تكون الزيادة الثانية في أول يوليو حيث تنضم العلاوة الخاصة بنسبة 10% والتي منحت للعاملين في عام 2006 وبحد أدني 36 جنيهاً للأجور الأساسية كذلك ستصرف العلاوتان الدورية والتشجيعية

لتثبيت العمالة المؤقتة
 

اليوم بعرض الإجراءات التنفيذية لتثبيت العمالة المؤقتة بوحدات الجهاز الإداري بالدولة.
صرح د. صفوت النحاس ل "الجمهورية" بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدأ تلقي كشوف تثبيت المؤقتين للجهات المختلفة في الدولة بدءا من أمس.
وبناء علي الكم الهائل من طلبات التثبيت تم اتخاذ الإجراءات التالية..
* أولا: بالنسبة للعمالة المؤقتة المتعاقدة علي البند 2 نوع 3 أجور موسميين علي الباب الأول ومضي علي تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات علي الأقل يتم تعيينهم علي وظائف دائمة بالباب الأول وباستيفاء شروط شغل هذه الوظائف ويصدر بذلك قرار من السلطة المختصة بالنسبة للمستوفين للشروط وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفاءهم للشروط.. ونبه د. النحاس أن قرار السلطة المختصة يصدر بعد مراجعة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
* ثانيا: بالنسبة لنفس النوع من العمالة المؤقتة ولم يستوفوا المدة المحددة "3 سنوات" يتم التجديد تلقائيا لمدة سنة قابلة للتجديد وفي حالة استيفائهم للشروط يتم تعيينهم علي وظائف دائمة.
* ثالثا: بالنسبة للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والمحافظات وغير مخاطبين بالبند 2 نوع 2 أجور موسميين يتم استمرار علاقاتهم بهذه الصفة استقرارا لأوضاعهم الوظيفية وحفاظا علي حقوقهم.
يضيف د. النحاس أن هذه الإجراءات تم إبلاغها للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة نظرا لما لوحظ من استعجال شديد لإفراج الجهات عن الدرجات الوظيفية اللازمة للتثبيت.. ولكن سيتم ذلك بعد مراجعة من الجهاز للشروط وإبلاغ وزارة المالية للمستوفين للشروط بالنسبة للعاملين في الجهاز الحكومي

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليماته إلي كل الجهات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة بشأن الإجراءات التنفيذية لتثبيت العمالة المؤقتة‏,‏
وتتضمن تعيين العمالة المؤقتة المتعاقدة علي البند‏2‏ نوع‏2‏ أجور موسمية علي الباب الأول‏,‏ ومضي علي تعيينهم ثلاث سنوات علي الأقل علي وظائف دائمة بالباب الأول بعد استيفاء شروط شغل هذه الوظائف‏,‏ ويصدر بذلك قرار من السلطة المختصة بعد مراجعة الجهاز‏.‏
وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز أنه بالنسبة للعمالة المؤقتة المتعاقدة علي البند المشار إليه ولم يستوفوا الشروط المحددة‏,‏ فسيتم تجديد عقودهم تلقائيا لمدة سنة قابلة للتجديد‏,‏ وعند استيفاء الشروط يتم تعيينهم علي وظائف دائمة‏.‏
أما العاملون بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والمحافظات غير المخاطبين بالبند المشار إليه فسوف يستمرون بهذه الصفة استقرارا لأوضاعهم الوظيفية وحفاظا علي حقوقهم‏

تجميع بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 

رحب الرئيس الأميركي بارك أوباما بإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الحكم في مصر التزامه بكل المعاهدات الدولية وبتسليم السلطة في نهاية المطاف لحكومة مدنية منتخبة.
وفي اتصالات هاتفية أجراها مع زعماء ثلاث دول في العالم، أكد أوباما مجددا إعجابه بالشعب المصري، الذي أرغم الجمعة الماضي الرئيس حسنى مبارك على التنحي عن السلطة بعد مظاهرات عارمة دامت عدة أسابيع.
وذكر البيت الأبيض أن أوباما اتصل برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والملك الأردني عبدالله الثانى ورئيس الوزراء التركي رجب اردوغان لبحث أحدث التطورات في مصر.
ولم تكن الولايات المتحدة وحدها التي رحبت بإعلان الحكام العسكريين الجدد، فقد رحبت بها كذلك إسرائيل التي أبدى زعماؤها قلقهم من أن الاضطرابات في مصر قد تعرض معاهدة السلام بين البلدين للخطر.
وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس أوباما رحب بالتغيير التاريخي الذي حققه الشعب المصري وأكد إعجابه بجهودهم.
كما رحب أيضا بالبيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة و"التزم فيه بالتحول المدني الديمقراطي والالتزام بالتعهدات الدولية لمصر".
وشدد أوباما على التزام واشنطن بتوفير الدعم "اللازم والمطلوب" من الشعب المصري لمواصلة تحول موثوق به ومنظم إلى الديمقراطية، بما في ذلك العمل مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم المالي.
وقال البيان الأميركي إن "الرئيس شدد على اقتناعه بأن الديمقراطية ستحقق مزيدا من الاستقرار للمنطقة".
وذكرت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء أن المسؤولين الأميركيين ظلوا يراقبون عن كثب التظاهرات التي اندلعت في الأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط بعد الثورتين "الناجحتين" في مصر وتونس.
وأشارت إلى أن أوباما أعرب للزعماء الذين اتصل بهم عن اعتقاده بأن الديمقراطية ستجلب مزيدا من الاستقرار للمنطقة وليس العكس.

وأوضح المجلس أنه لا يسعي إلي سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض علي القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها مؤكداً أن ما قبل 25 يناير لن يعود.
وصرحت مصادر قريبة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن جو التوتر والقلق الذي يسود حاليا لا يساعد علي تحقيق الإنجازات والهدوء يساعد علي الإنتاج. مؤكدة في الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب أو التسلق علي آخرين.
وأشادت المصادر ذاتها بثورة الشباب النظيفة ووصفتهم بأنهم شباب واع وفاهم وأن مطالبه طبيعية جدا.
وأكدت أن المجلس يعي جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع. مؤكدة في الوقت نفسه علي الحق في الإضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حاليا في هذا.
وأشارت إلي أن نتيجة ذلك ستكون كارثية متسائلة من الذي سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلي حالتها الأولي. وناشدت كافة أجهزة الإعلام بعدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها السيد النائب العام. مؤكدة أن من حق من يري شيئا التقدم ببلاغ إلي النائب العام. موضحة في الوقت نفسه أن 90% مما نشر في هذا المجال غير صحيح. وأوضحت أن الفساد موجود وكبير ولكننا لا نملك زرارا للقضاء عليه.
وقالت المصادر القريبة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة "إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلي الخارج إلا من خلال ضوابط محددة وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تنبه إلي هذا الأمر منذ البداية".
وأشارت المصادر إلي أن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم "الذي رأيناه وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية. غير أننا في الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود".
وناشد المجلس الشعب المصري والشباب الشرفاء من الوطن بالحفاظ علي البنية الأساسية والاجتماعية الموجودة. مشيرا إلي أن الديمقراطية تعني الحوار وليس العراك.
وشددت المصادر علي أهمية عودة الشرطة إلي عملها وأن ذلك من صالح الوطن تماما وأنه لابد من تشجيع وتأييد وتدعيم عودة الشرطة إلي ممارسة أعمالها.
وأشادت بقرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالتخلي عن سلطاته ووصفت هذا القرار بأنه أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله. مؤكدة في الوقت نفسه علي عدم التجريح أو التشهير واختلاق الحكايات والوقائع التي لم تحدث فالرجل له تاريخ وإنجازات علي مدي 30 عاما. وإنجازاته عسكرية ومدنية كما أن له أخطاءه.
وأعربت المصادر في ختام تصريحاتها امس عن التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكافة البيانات العسكرية التي سبق إصدارها منذ توليه المسئولية. مشيرة في الوقت نفسه إلي أن المجلس يستعين بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات في عملية الإصلاح وأداء الدور المنوط به في هذه المرحلة.

حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة المصرية‏,‏ وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏

أكدت أمس لجنة تعديل أحكام الدستور ـ في اجتماعها الأول برئاسة المستشار طارق البشري النائب السابق لرئيس مجلس الدولة ـ حرصها علي انتهاء أعمالها خلال الفترة المحددة بعشرة أيام‏,‏


طبقا لما انتهت إليه مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏ وأشار البشري إلي أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصفة يومية لحين الانتهاء من جميع التعديلات المقترحة للمواد الست بالدستور‏.‏
وأوضح رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة مضمون ونصوص المادة رقم76 الخاصة بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية‏,‏ والمادة‏77‏ المتعلقة بالمدد الزمنية لشغل مقعد رئيس الجمهورية‏,‏ والمادة‏88‏ الخاصة بالإشراف علي الانتخابات بجميع أنواعها‏,‏ بالإضافة إلي مناقشة المادة رقم‏39‏ الخاصة بالفصل في صحة عضوية النواب‏,‏ والمادة‏189 المتعلقة بتعديل أحكام الدستور‏,‏ وذلك فضلا عن بحث إلغاء المادة رقم‏179 الخاصة بجرائم الإرهاب‏.‏
وأشار البشري إلي أن اللجنة سوف تبحث خلال اجتماعاتها المقبلة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وقانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بالعملية الانتخابية الخاصة بالمجلسين‏.‏
ومما يذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد كلف اللجنة بإجراء تعديلات علي المواد المشار إليها‏,‏ بالإضافة إلي تعديل ما تراه من أحكام تتناسب والمهمة الموكلة إليها لتوفير النزاهة والشفافية الكاملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية‏,‏ ومجلس الشوري‏,‏ علي أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بالتعديلات التي تتم‏,‏ في حين سيتم طرح التعديلات الخاصة بأحكام الدستور في استفتاء عام علي الشعب‏.

صرح مصدر مسئول بأنه نظرا لقيام بعض أبناء الشعب باعتصامات ووقفات وإضراب عن العمل وهو ما يهدد أمن الوطن وسلامته ويمثل عقبة حقيقية أمام الاستقرار‏.‏
لذا نؤكد علي جميع المواطنين التقدم بمطالبهم من خلال القنوات الشرعية لدراستها والعمل الجاد علي حلها‏,‏ وتفهم تلك المخاطر والآثار وما تمر به البلاد من أحداث وتدعيات حيث لن يقف المواطنون الشرفاء مكتوفي الأيدي أمام أي فئة تحاول الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين‏

http://www.facebook.com/profile.php?...908750&theater

1

رسالة رقم (19) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

رسالة رقم (20) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

رسالة رقم (21) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

رسالة رقم (22) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

رسالة رقم (23) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

رسالة رقم (24) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .