|
أسوشيتدبرس: أزمة القضاء انعكاس للاستقطاب العميق الذى يقسم مصر
الجمعة، 26 أبريل 2013 - 13:21 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1322203947.jpg جانب من عمومية نادى القضاة - ارشيفية كتبت ريم عبد الحميد سلطت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية الضوء على مضى مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية، الذى يمكن أن يجبر الكثير من أبرز القضاة فى البلاد على التقاعد، وذلك على الرغم من غضب القضاء من هذا القانون بسبب المخاوف من رغبة حلفاء الرئيس فى السيطرة عليه. ونقلت الوكالة تحذير نادى القضاة من أنه لن يعترف بالقانون أو المناقشات التى تجرى فى البرلمان بشأنه، وتعهده بالتحول إلى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى للتحقيق فيما يقولون إنه انتهاكات ضد القضاء، ورأت الوكالة أن الأزمة الخاصة بالقضاء هى انعكاس للاستقطاب العميق الذى قسم البلاد، مشيرة إلى أنه فى تصعيد للأزمة، صوتت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لصالح ثلاث مشروعات مقترحة للقانون قدمتها الجماعات الإسلامية، وفتحت الباب أمام مزيد من المناقشات. وركزت أسوشيتدبرس بشكل خاص على المشروع الذى قدمه حزب الحرية والعدالة الحاكم الذى يخفض سن التقاعد من 70 إلى 60 عاما للقضاة، وهو ما سيؤثر على ربع القضاة تقريباً، وقالت إن هذا المقترح سيمنع المحاكم من الطعن على القرارات الرئاسية التى اتخذها مرسى العام الماضى بما فيها تعيين نائب عام جديد. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036598&SecID=65 |
العريان: تطهير القضاء معناه بتر الفاسدين وسجنهم
الجمعة، 26 أبريل 2013 - 14:38 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2013794440.jpg عصام العريان كتبت سمر مرزبان قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن هناك فرقًا بين إصلاح القضاء وتطهير القضاء، موضحا أن إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية، وﻻ يملك أحد عزل قاض، وﻻ إملاء حكم عليه، وﻻ التأثير على قراراته أو أحكامه، أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه، ﻷن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما، وقد يؤدى إلى سجنهم إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو ال*** أو غيرها، وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية ووفق إجراءات عادية، حال ارتكاب جرائم مثل اﻻستيلاء على المال العام أو حياز مخدرات. وتابع العريان عبر طرحه لعدة أسئلة وأجوبتها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان "سؤال وجواب عن السلطة القضائية" أن هناك إجماعا من جميع القضاة والمهتمين على أن مصر فى حاجة إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية، مؤكدا وجود استعجال على تواجد هذا القانون لأن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل. فيما أضاف العريان أن السلطة التشريعية هى المختصة بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وأنه يجب عليها أخذ رأى مجلس القضاء اﻷعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وقضايا الدولة، على أن يبقى رأيها استشاريا، لكن يؤخذ فى اﻻعتبار بقوة، ﻷن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة، فيما تنفذ اﻷحكام القضائية الحكومة. وأخيرا قال العريان إن مجلس الشورى هو من يملك سلطة التشريع كاملة فى المرحلة الانتقالية بنص المادة 230 من الدستور، اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا، وهناك استثناءات تمنعه من إصدار أى قانون، وذلك فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند اﻻعتراض، وبأغلبية اﻷصوات بصفة عامة. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036730&SecID=319 |
العشرات يحتشدون بالتحرير تأييداً للقضاء وصور عبد الناصر تنتشر بالميدان
الجمعة، 26 أبريل 2013 - 14:49 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1219111857.jpg صورة أرشيفية كتب إسلام سعيد ومحمد مجدى السيسى وجمال منيب احتشد العشرات من المتظاهرين من مختلف القوى الثورية عقب أداء صلاة الجمعة بميدان التحرير، للمشاركة فى جمعة "تأييد ومساندة القضاء" التى دعت إليها حركة كفاية وبعض القوى السياسية، لدعم مؤسسات الدولة فى مواجهة مخطط الأخونة واحترام الأحكام القضائية، ورفضهم المساس بالسلطة القضائية ومحاولة تسيسها وجعلها تابعة لفصيل سياسى بعينه . وأعلن المشاركون فى جمعة "مساندة القضاء" تأييدهم لتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاء التى انعقدت الأربعاء الماضى والتى أوصت برفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية وتعديله، ورفض مشروع القانون المقدم من حزب الوسط الخاص بتخفيض سن تقاعد القضاة . كما أعلن متظاهرو التحرير، رفضهم إجراء تعديل وزارى محدود فى الحكومة الحالية، مطالبين بتغيير الحكومة كاملة وإقالة رئيس الوزارء الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتشكل من وزارء مستقليين لا ينتمون لأى فصيل سياسى، بالإضافة إلى إقالة وزير الداخلية، وعزل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذى حكم القضاء ببطلان تعيينه . وردد المتظاهرون العديد من الهتافات بميدان التحرير ضد الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين حيث رددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام، يسقط يسقط حكم المرشد، طول ما الدم المصرى رخيص يسقط يسقط كل رئيس، عايز سكر عايز زيت روح لمحمد مرسى البيت، يا إخوان يا مسلمين فين الشرع وفين الدين، مشينا مبارك وسوزان جه المرشد والإخوان". كما رفع المتظاهرون صوراً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وصور لشهداء الثورة المصرية، كما حضر رسامو الكاريكاتورى بقوة فى ميدان التحرير، حيث انتشرت الرسوم الكاريكاتورية المناهضة للرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين . http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1036748 |
عصام سلطان :رئيس "استئناف القاهرة" أرسل لى رسالة تقول : استباحة بعض القضاة لمناقشة ما ليس لهم حق فيه غير مقبول..وأرفض مخاطبة دول أجنبية لنجدة القضاء..وعلى كل قاض إعلان موقفه من الإخلال بالدستور
الجمعة، 26 أبريل 2013 - 15:33 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0128155121.jpg عصام سلطان كتبت سمر مرزبان نشر عصام سلطان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة خص بها المستشار شريف السنوسى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوضح خلالها موقفه مما يحدث من قبل مؤسسة القضاء فيما يخص إصدار قانون السلطة القضائية ومدى شرعية تدخل القضاة فى إصدار القانون. وجاء فى رسالة السنوسى لسلطان، انتقاده لما يجرى على الساحة القضائية من استباحة البعض من السادة القضاة الخروج ومناقشة ما لا يحق لهم مناقشته، أمام عامة الناس وأجهزة الإعلام، مؤكدا أن استخدام ألفاظ السباب والشتم واللعن ليست إطلاقا من شيم القضاء ولا القضاة، مضيفا أن مخاطبة الدول الأجنبية ورؤسائها لنجدة القضاء لا علاقة له بالسلطة القضائية ولا عملها ولا بالقانون، بل بالعكس هى أمر يخالف وينافى الدستور وكافة القوانين والأعراف المصرية أو الدولية، فلا سلطان لأحد على الشعب المصرى إلا لدستوره ولقوانينه التى تضعها سلطته المنوط بها والمنتخبة لذلك، وهى القوانين التى يجب أن يخضع لها الجميع وفى مقدمتهم أعضاء السلطات القضائية. وتابع السنوسى عبر رسالته أن بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة بالدستور المصرى الحالى فالنظام المصرى يقوم على مبادئ عدة، من بينها الفصل بين السلطات والتوازن بينهما فلا تعلو سلطة على أخرى ولا تبغى عليها ولا تتدخل فى أعمالها، فتنص المادة 115 بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع فى مصر وتنص المادة 131 بأنه فى حالة حل مجلس النواب يقوم مجلس الشورى باختصاصات مجلس النواب كاملة وهو ذات ما نصت عليه المادة 230 من الدستور فى باب الأحكام الانتقالية، وبالإشارة إلى نص المادة 169 حول حق كل جهة أو هيئة قضائية فى أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها والتى أوجبت أخذ راى مجلس القضاء إلا على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة فلا يحق لأى فرد أو جماعة أو حزب وبالطبع أى سلطة من سلطات الدولة الثلاث أن يعتدى أو يمنع أيا من سلطات الدولة فى القيام بعملها المنوط بها دستوريا وقانونا. كما أنه ليس لأى عضو من أعضاء الهيئات القضائية أيا ما كان موقعه فيها أو درجته أى حق فى أن يعترض أو حتى يناقش هذه المشروعات إلا فى حدود علاقته بمجلس القضاء إلا على فإذا ما خالف أى من القضاة هذا المنحى كان مخالفا للدستور والقانون، لافتا إلى أنه كما رفض القضاء فيما سبق منع أشخاص وجماعات لبعض المحاكم أن تقوم بأداء عملها القضائى المنوط بها فإنه لا يقبل بأى حال من الأحوال منع أى من السلطات الأخرى من القيام بعملها، سواء بالأفعال المادية بقطع الطريق أو الافعال المعنوية بالتهديد والوعيد، وبالتالى فإن محاولة منع مجلس الشورى المصرى الحالى من القيام بما هواهل له دستوريا وقانونا بغير الطريق القانونى سواء من الأفراد أو الجماعات فإنه يعد بالفعل عملا غير قانونى وغير مقبول على الإطلاق. وأكد السنوسى أنه من واجب كل قاض الآن، أن يعلنها صراحة ولكل الشعب المصرى بمقولة أنا أرفض هذا الخروج وهذا الإخلال بالدستور والقانون حتى ولوكان ذلك من زملاء لنا قضاة، فلا بد الآن أن يعلن كل قاض صراحة موقفه بالرفض لهذا الخروج الصارخ حتى نعيد الأمور لنصابها، موضحا أن القضاء المصرى أصابه ما أصاب كافة سلطات الدولة طوال ستين عاما ماضية من ظواهر وعوارض، ولابد للقضاة أنفسهم ووفقا لما هو مدون فى قانون السلطة القضائية من نصوص تخص حماية القضاء من أى عوار. وأخيرا علق سلطان على رسالة السنوسى بقوله "فى مصر قضاة يستطيعون إيقاف كل متجاوز عند حده، ومحاسبته، وسوف نرى". http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036819& |
حافظ أبو سعدة: الاستمرار فى مناقشة قانون السلطة القضائية كارثة كبيرة
الجمعة، 26 أبريل 2013 - 23:20 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2011412151.jpg حافظ أبو سعدة كتب عبد الوهاب الجندى قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستمرار فى مناقشة قانون تعديل السلطة القضائية كارثة وتهور شديد فى ظل احتجاج كامل من القضاة. وأضاف خلال حواره ببرنامج "تلت التلاتة" على قناة أون تى فى، إنه إذا تم تمرير هذا القانون، سيصبح دون قيمة، وسيحال للدستورية العليا فور صدوره، ولابد من أن ينال قبولا من الجميع. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037302&SecID=319 |
يسرى حماد:" بإصلاح القضاء تنصلح أحوال كثيرة فى البلاد"
الجمعة، 26 أبريل 2013 - 23:49 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0111013019.jpg يسرى حماد كتب سهيل محمود أكد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن بإصلاح القضاء ينصلح أحوال كثيرة فى البلاد، مشيراً أن مؤسسات كثيرة بالدولة شهدت فسادًا خلال حكم مبارك. وأضاف حماد خلال حواره الإعلامى فى برنامج "خارج الإطار" على قناة "التحرير"، أنه لا يتفق مع مسمى تطهير القضاء وقد اعترض على ذلك، مؤكدًا على أهمية مشاركة كل القوى السياسية فى إعداد قانون السلطة القضائية. وأوضح أننا نحتاج جميعا إلى وقفة مع النفس لإعادة ترتيب أوضاعنا من الداخل، مشيرا إلى أن كل الأحزاب المصرية حساباتها خاطئة، وأضاف،" لا ينبغى لفصيل سياسى أن يسيطر على المشهد السياسى منفردا". http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037325&SecID=319 |
بالصور.. حصاد المحافظات اليوم .. مسيرة حاشدة بالمنوفية تضامنا مع القضاة.. ومسيرة بالقائد إبراهيم لمساندة ناشطة.. والمتظاهرون يشنقون دمية لمرسى بميدان "البدوى".. وكفر الشيخ بلا مظاهرات
الجمعة، 26 أبريل 2013 - 20:52 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132620517.jpg جانب من وقفات اليوم كتب- السيد فلاح و هناء أبو العز ومحمد عز و إيمان مهنا وفتحيه الديب ومحمد سليمان وزينب عبد الرحمن ومحمد فتحى ومحمد حسين شهد عدد من محافظات مصر مسيرات احتجاجية، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع القضاء ضد مشروع السلطة القضائية، وتنديدا بممارسات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، فيما خلت بعض المحافظات من أى أشكال الاحتجاج كمحافظة كفر الشيخ. فى الغربية، توافد المئات من المحافظات المجاورة لها ومن قطاع وسط الدلتا من القليوبية والشرقية والدقهلية للمشاركة فى تظاهرات اليوم، وردد الحاضرون هتافات منها "ارحل – ارحل – ارحل- حرية عدالة - والجيش والشعب إيد واحدة – يسقط يسقط حكم المرشد". كما رفعوا لافتات تنادى بسقوط النظام وحكومة الدكتور، هشام قنديل، وصورا للزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" والرئيس "السادات". وفى المنوفية نظم حزب الكرامة والتيار الشعبى بالمحافظة مسيرة حاشدة بمدينة شبين الكوم، انطلقت من أمام مسجد العباسى بمدينة شبين الكوم، وجابت معظم أنحاء المدينة بمشاركة حزب التجمع والوفد والعشرات من الأهالى المطالبة، وذلك تضامنا مع القضاة ورفضهم ما أسموه بـ"الحملات المسيئة ضد القضاء"، وردا على مليونية تطهير القضاء التى قامت بها بعض الأحزاب الإسلامية. وردد المشاركون فى المسيرة، هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط محمد مرسى، أحمد الزند قالها قوية.. الإخوان من غير شرعية"، مشددين على كون القضاء "خطًا أحمراً". وفى الإسكندرية، انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة من النشطاء السياسيين من أمام مسجد القائد إبراهيم، فى اتجاه محكمة الحقانية بالمنشية، وذلك لمساندة ناشطة سياسية كانت قد تعرضت للاعتداء من أنصار الإخوان فى الاشتباكات التى شهدتها منطقة سيدى جابر الجمعة الماضية. حيث أشار أحمد عوض، المتحدث الإعلامى باسم حركة قادم بالإسكندرية، إلى أن مشاركة الحركة اليوم فى المسيرة جاءت للتأكيد على على استمرار الحركة لنضالها السياسى ولاستكمال أهداف ثورة 25 يناير، والوقوف بجانب القضاء الشامخ، ومحاكمة الإخوان المسلمين بتهمة الخيانة العظمى للدولة، ومحاسبة المتورطين فى *** وضرب وسحل المتظاهرين السلميين، وخطف النشطاء السياسيين من قبل جماعة الإخوان المسلمين. وعلى العكس، فى محافظات عديدة، فقد ساد محافظة كفر الشيخ الهدوء بمدن وقرى المحافظة، ولم تشهد أية تظاهرات، لا من قبل التيارات أو الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية، ولا التيارات والأحزاب المدنية، ولا الحركات السياسية. وفى الشرقية حاول قوات الأمن فض اعتصام شباب ألتراس ثورجى من على طريق أمام ديوان عام المحافظة، حيث اصطف المتظاهرون بعرض الطريق، وأزالوا حاجزًا من الطوب الأحمر، قاموا بوضعه لمنع السيارات من المرور، مما نتج عنه توقف الحركة المرورية. كما قام شباب "البلاك نايتس" بالشرقية بقذف مقر وحدة الزقازيق لحزب الحرية والعدالة بشارع "المدير" بزجاجات المولوتوف، مما نتج عنه حريق خارجى بالمبنى، بعد أن تجمعوا أمام ديوان عام المحافظة، وخرجوا فى مسيرة اتجهت للمقر وقاموا بالهتاف ضد الإخوان. وقامت قوات أمن الشرقية بنشر جنود من الأمن المركزى، وأقامت حاجزا أمنيا أمام منزل الرئيس مرسى لمنع تسلل المتظاهرين، الذين تجمعوا حول المنزل للتظاهر ضد سياسات الرئيس وسوء إدارة البلاد. وفى الغربية نظم الآلاف من المحتشدين بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا بمحافظة الغربية، مسيرة حاشدة عقب صلاة العصر بعد وصول الإعلامى، توفيق عكاشة، الذى قام المتظاهرون بحمله على الأعناق حتى المنصة، بينما قام العديد منهم بتوزيع توكيلات للفريق، عبد الفتاح السيسى، للتوقيع عليها لتولى الجيش إدارة شئون البلاد. حيث ردد المتظاهرون الهتافات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين، ورفعوا صور الفريق، أحمد شفيق، واللواء عمر سليمان، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس أنور السادات، كما قاموا برفع صور لحسنى مبارك، وأحمد عرابى، قائد الثورة العرابية. كما رددوا هتافات "يسقط يسقط الإخوان، الإخوان ملهومش أمان"، وعقب انتهاء المؤتمر خرجت الجماهير فى شوارع مدينة طنطا رافعين الأعلام ومرددين الهتافات بضرورة تولى الجيش قيادة شئون البلاد وعدم أخونة الدولة، معلنين عن رفضهم لما أسموه بـ"الهجمة الشرسة" التى يتعرض لها القضاء والأزهر والشرطة والكنيسة. ودفعت قوات الأجهزة الأمينة بالشرقية، بتعزيزات أمنية ومدرعات حول مقر جماعة الإخوان المسلمين بشارع عبد العزيز عياد بالزقازيق، وفرضت طوقا أمنيا حوله عقب وصول متظاهرين من "ألتراس ثورجى"، بعدما فض الأمن قطعهم لطريق أمام ديوان المحافظة، إلى المقر، وحدثت مناشاوت كلامية بسبب قيامهم بترديد الهتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين. فيما أصدرت (الحركة الثورية الاشتراكية - يناير) بيانا اليوم، جاء فى نصه: "نحن لا نحتفل بإبريل منذ ما قبل الثورة، لأننا نؤمن منذ زمن أن سيناء لم تتحرر بعد، أما بعد الثورة فقد ظهر للجميع أن 25 إبريل هو ضد 25 يناير، وأن من يحتفل بالأول فهو ضد الثانى ونحن مع 25 يناير ضد 25 إبريل". وقال البيان: "ندين جلوس جبهة الإنقاذ بكل فصائلها تقريبا مع صندوق النقد الدولى، الأمر الذى يشير إلى أن جبهة الإنقاذ هى جبهة رأسمالية تختلف فقط فى التفاصيل الصغيرة مع النظام الحاكم". وأكد البيان على رفض ما يحدث فى الفضائيات من استقبال أبناء سيناء وكأنهم ممثلين لأقلية، وليس كجزء من الشعب المصرى، "ولكننا نقول إن هذا دليل آخر على أن الليبراليين وإعلامهم لا يختلفون فى شيء من الأشياء الأساسية عن اليمين الدينى أو عن اليمين الممثل للعسكر الحاكمين الفعليين". وفى المحلة نظم المئات من جماهير غزل المحلة والألتراس المحلاوى، وقفة احتجاجية أمام استاد غزل المحلة، للمطالبة بإقامة مباريات الفريق على ملعبه ووسط جماهيره، أسوةً بباقى الأندية، كما طالبوا بسرعة تغيير الجهاز الفنى فورا بعد انهيار نتائج الفريق وتزيله جدول الدورى. وهددت الجماهير والألتراس باقتحام استاد الغزل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى ضرورة تدخل القيادات الأمنية لحل هذه الأزمة فورا قبل تصعيد الموقف. وأعلن حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية الجديد تضامنه مع قضاة مصر فى الأزمة التى يمرون بها فى الوقت الراهن، مطالباً الجميع أن يقف تقديرا واحتراما لهم، حيث أن قضاء مصر الشامخ هو منبرا لقضاء الوطن العربى على الوجه الأكمل، وأن هؤلاء القضاة هم الذين ساهموا فى وضع القوانين وإرساخها فى البلاد العربية جميعها، وفى وضع دساتيرها الحالية، والذين يحظون بتقدير واحترام الشعوب العربية توقيرا وإجلالا لهذا الصرح. وأعلنت حركة شباب 6 إبريل بالشرقية، عن عدم مشاركتها فى أى فعاليات بالزقازيق اليوم الجمعة، خاصة التظاهرات التى دعت لها بعض الحركات الثورية، وكانت حركتا "بلاك نايتس- ألتراس ثورجى" قد دعتا عن التظاهر ضد النظام والتى من المحتمل أن تسفر التظاهرات عن أعمال شغب. ونظم المئات من المتظاهرين وقفة احتجاجية ومظاهرة حاشدة، اليوم عقب صلاة الجمعة، من مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، ندد فيها المتظاهرون الهتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين، والمرشد، وإعلان تضامنهم مع الجيش والقضاء، ورفضهم للإخوان المسلمين، ورفعوا اللافتات "لا للإخوان المسلمين.. نعم للجيش، نعم للقضاء، نعم للشرطة". بينما رفع المتظاهرون صور للرئيس الراحل "أنور السادات" ورفع الآخر صور للرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، بينما قام أحد المتظاهرين برفع دمية ووضع فى رأسها (مشنقة) على هيئة الرئيس (مرسى) وطالب بمحاكمته. http://www.youm7.com/images/issuehtm...02312456/1.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...02312456/2.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...02312456/3.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...02312456/4.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...02312456/5.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...02312456/6.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...02312456/7.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...02312456/8.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...02312456/9.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...2312456/10.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...2312456/11.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...2312456/12.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...2312456/13.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...2312456/14.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...2312456/15.jpg http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037183&SecID=12 |
قوى سياسية ترحب بشطب عضوية "طلعت عبد الله" من نادى قضاة طنطا.. الإنقاذ: هناك توافق على رحيل "النائب العام".. حزب المؤتمر: تعيينه جاء مخالفًا للدستور.. "الجبهة الديمقراطية": شطبه خطوة فى اتجاه التطهير
السبت، 27 أبريل 2013 - 04:38 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1215194217.jpg د. وحيد عبد المجيد كتب هانى عثمان أعلنت قوى سياسية ترحيبها بقرار نادى قضاة طنطا بشأن شطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، مؤكدة أن مطلب تعيين نائب عام خلفا للنائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، الذى تنادى بإقالته، ليس خاصًا بطرف بعينه، وإنما تنادى به القوى السياسية التى تسعى للمصلحة الوطنية،على عكس أخرى تنادى ببقائه فى منصبه وتبحث عن مصالح لها مع السلطة الحالية. وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى والقائم بأعمال المتحدث الرسمى، أن قضية النائب العام التى تشهد سجالاً بين القوى السياسية والسلطة الحاكمة بين المطالب بتعيين نائب جديد ورغبة النظام فى بقائه، ليست قضية خاصة بطرف بعينه، لكنها قضية وطن، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن مطلب تعيين نائب عام جديد وتنفيذ الحكم القضائى ليس خاص بالإنقاذ أو أى فصيل آخر، فهناك توافق بين القوى السياسية على ذلك إلا القوى التى لها مصلحة مع السلطة. وأوضح القائم بأعمال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ، أن القوى السياسية التى لا تبحث عن مصالح خاصة مع السلطة تتخذ نفس الموقف بشأن النائب العام، لعدم إتاحة الفرصة لتعول السلطة تنفيذية على السلطة القضائية، لافتا إلى وجود قوى تنتمى للإسلام السياسى تتخذ الموقف ذاته فى مقدمتها حزب النور السلفى. أشار عبد المجيد، إلى أن الهجمة الحالية على القضاء تهدد مستقبل مصر وليس المؤسسة القضائية وحدها، لذا هناك تناول واسع من القوى السياسية لهذه القضية أمام الرأى العام لتحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدا أن التوافق موجود عدا السلطة وحزبها والأحزاب الصغيرة التى تتبعها وتبحث عن بقاء النائب العام الحالى. ومن جانبه، قال البرلمانى السابق محمد أبو حامد، أصبح القضاة عليهم استغلال كل السبل المتاحة قانونيا ودستوريا، للتصدى لما يتعرضون له من هجمة من جانب النظام الحالى، مضيفا لـ"اليوم السابع"، اتضح للجميع أن النائب العام الحالى "الباطل" ينتمى تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين، مما يفسر وجود تواطؤ مع السلطة التنفيذية ضد المؤسسة القضائية، لذا فإن كل ما يمكن اتخاذه ضد النائب العام الحالى قانونيا يجب أن يتم العمل عليه. بينما اكتفى الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر بالتعليق، بأن الحزب برئاسة عمرو موسى، يرى أن النائب العام تم تعيينه بطريقه فيها عوار دستورى، ووفقا للإعلان الدستورى الذى ألغى بإرادة الشعب، مضيفا لـ"اليوم السابع"،" يكفى أن نؤكد أنه سبق وطالب مجلس القضاء الأعلى ووكلاء النيابة ونادى قضاة مصر وجبهة الإنقاذ وحزب النور بتقديم استقالته، حتى وصل الأمر إلى أنه نفسه تقدم بها قبل ذلك!!". من جانبه، أكد المهندس عمرو على، أمين لجنة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحكم غير الرشيد الذى ينتهجه رئيس الجمهورية وجماعته "الإخوان المسلمين"، قسم المجتمع ومؤسساته، مضيفا لـ"اليوم السابع"، بدلا من أن يكون الدكتور محمد مرسى رئيسا لكل المصريين ويجمع طوائف الشعب ويقودهم للنهضة الحقيقية، حدث عكس ذلك وأصبح رئيسا لجماعته لتحقيق خطة التمكين: "هذا شىء مؤسف ومحبط للغاية". وأوضح على، أن الحفاظ على استقلال القضاء ووحدة صفهم لا تتحقق بغير احترام خصوصياتهم، لذا يجب أن يترفع الرئيس عن التدخل فى شئون القضاة فهم من يختارون نائبهم العام باعتباره نائبا عن الشعب، وليس نائبا للرئيس وهم من يضعون قانون السلطة القضائية وليست أحزاب التيار الإسلامى والمناوئين لهم. كما أكد مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، أن قرار نادى قضاة طنطا بشطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لقضاة من أجل مصر، خطوة فى الاتجاه نحو تطهير القضاء الذى دعت إليه تيارات الإسلام السياسى وفى مقدمتها حزب الحرية والعدالة. وقال حمدان لـ"اليوم السابع"، إن الدعوة إلى التطهير سوف تنبع من المؤسسة القضائية نفسها، حيث إنها تتمتع بسلطات منها "خروج القضاة صلاحية"، خاصة إذا كانوا مسيسين ويتبعون فصيلا معينا بدون النظر للسلطة المطلقة للقضاء، وهناك قوانين منظمة لذلك، مضيفا أن تلك الخطوة سوف تجعل كل قاضٍ كان يمنى نفسه بالقفز على المجلس العالى للقضاء أو تطبيق سياسة حزبية معينة بالتفكير مليا قبل إقدامه على ذلك،" الكرة الآن أصبحت فى ملعب مجلس القضاء العالى بشطبهم تماما من لوحة قضاة مصر الشرفاء". http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037489&SecID=12 |
"القضاة": شطب النائب العام من نادى قضاة طنطا قرار يجب احترامه
السبت، 27 أبريل 2013 - 01:23 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122484654.jpg المستشار طلعت عبد الله النائب العام كتب محمود حسين أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف. وقال "قنديل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا" هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر" وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب أو فصيل أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية والثوابت والتقاليد القضائية. كانت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، التى انعقدت مساء أمس الجمعة، برئاسة المستشار حسن الغزيرى، قررت شطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لـ"قضاة من أجل مصر" ورصدهم أثناء تواجدهم بمقر جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037372& |
"قضاة طنطا": الجمعية العمومية ستناقش شطب "قضاة من أجل مصر"
الجمعة، 26 أبريل 2013 - 22:29 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0121023395.jpg المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا الغربية - عادل ضرة ومصطفى عادل أكد المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، أن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنادى جاء بناء على طلب بعض أعضاء النادى لعقد جمعية عمومية غير عادية، واجتمع مجلس الإدارة وحدد مناقشة بعض تعديلات اللائحة، والطلب المقدم من زميلين بالجمعية لشطب وإنهاء عضوية "قضاة من أجل مصر" الذين يهينون القضاة ويقولون إن هناك قضاء فاسدا، على حد قوله. وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لموضوع النائب العام، فإن المسألة لم تطرح، والجمعية العمومية هى التى ستحدد. وعن قانون السلطة القضائية، قال الغزيرى: رفض القضاة أى مشروعات خاصة بقانون السلطة القضائية طالما أعد بغير معرفتهم، مشيرا إلى مشروع قانون "أُعد بمعرفة نادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم ووافق عليه جميع القضاة". وأكد أن هناك توصية ستعرض على الجمعية العمومية وإذا وافقت عليها الجمعية، سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى، تعتبر مشروع القانون المعد بمعرفة نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم هو الوحيد الذى يعبر عن طموحات القضاة فى استقلالهم. وأضاف أن الهجوم الذى يتعرض له القضاة مرفوض ويصدر من أشخاص حاقدين كلهم حقد وضغائن على القضاة. وعن تعيين المحامين بدلا من القضاة، قال: هذا الأمر تعدٍ على القانون، وأصحابه يريدون عزل أكثر من 3500 قاضٍ لإحلال قضاة تابعين للنظام الحاكم وسنواجه هذا الأمر فى الجمعية العمومية. وعن تعليق العمل بالمحاكم أشار إلى أن الأمر رفضته الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر حيث إن هذا إضرار بمصلحة المواطن المصرى. أما المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، فقد أوضح أن الهدف من الجمعية العمومية مناقشة قانون السلطة القضائية والذى اعتبره "م***ة قضاء ثانية" و"تدخل من السلطة التشريعية فى أعمال القضاء". وعن قضاة من أجل مصر، أكد رجب أن هناك طلبات مقدمة للجمعية العمومية لمناقشتها لشطب قضاة من أجل مصر من سجل النادى. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037265& |
ردود الأفعال تتوالى على قرار شطب عضوية النائب العام من "قضاة طنطا".. وكيل نادى القضاة يرحب.. ويؤكد: القرار رداً على عدم احترامه أحكام القضاة.. و"قضاة من أجل مصر" تدينه وتصفه بـ"المخالف للقانون"
السبت، 27 أبريل 2013 - 12:49 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1212124647.jpg المستشار طلعت عبد الله كتب محمود حسين أثار قرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، خلال اجتماعها الطارئ مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية النائب العام، المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل، مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى، لانتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر"، ردود فعل واسعة بين القضاة. وصف المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، موقف قضاة طنطا، وقرار جمعيتهم العمومية بشطب "عبد الله" من عضوية النادى بأنها نهاية تحدى النائب العام للقضاء، وقال إن القرار يدل على أن المستشار طلعت وأعضاء الحركة المسماة بـ"قضاة من أجل مصر" أصبحوا منبوذين بين القضاة. وأشار "فتحى" فى تصريحات له اليوم السبت، إلى أن أزمة النائب العام وتعيينه بالمخالفة للقانون، وعدم تنفيذه للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه هو ما دفع قضاة طنطا إلى اتخاذ هذا القرار، مضيفا أن استمرار "عبد الله" فى منصب النائب العام سيجلب إليه الكثير من الأضرار أكثر من المكاسب، وسيؤدى إلى نفور زملائه القضاة منه، وقد يتخذ نادى قضاة مصر فى أول جمعية عمومية ستنعقد قرارا بشطبه، خاصة أنه لم يتخذ أى إجراء فى البلاغات المقدمة ضد كل من تجاوز فى حق القضاء والقضاة . فيما أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف. وقال "قنديل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا" هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر" وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب، أو فصيل، أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية، والثوابت والتقاليد القضائية. ورحبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى. وقالت اللجنة فى بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، قررت شطب "عبد الله" و"إسماعيل" و"دويدار" من عضوية النادى، بسبب انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بموالاتها للحزب الحاكم مما يمثل اشتغالاً بالسياسة يفقدهم حيدة وتجرد القضاة. وأضافت اللجنة أن هذا القرار ببالغ الفخر والاعتزاز، لأنه يبعث إلى عموم الشعب المصرى برسالة، مفادها أن القضاة جميعاً يد واحدة تنبذ كل من ينحرف عن قيم القضاء وتقاليده. ومن جانبه، قال القاضى محمد السحيمى، رئيس محكمة دمنهور، وعضو الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، إن قرار الجمعية يعتبر بمثابة لفظ من تم شطبهم لخروجهم عن القيم والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم احترام أحكام القضاء، رغم أنهم قضاة ويعملون بالقضاء، قائلا: "فاقد الشىء لا يعطيه". وفى المقابل، استنكرت حركة "قضاة من أجل مصر" قرار شطب عضوية النائب العام و"دويدار" و"إسماعيل" من نادى قضاة طنطا، وأكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، عضو الحركة، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يعد مخالفة قانونية صارخة. وقال "الوردانى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أندية القضاة أندية اجتماعية، ولا يحق لأى نادى قضاة أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدمت عليه بعض أندية القضاة من شطب عضوية بعض القضاة، فهو يمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها، ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية. وأضاف "يبدو أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الشو الإعلامى لفكرة أو رؤية معينة لتلك الأندية، بفصل بعض القضاة ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها، ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية". وأشار إلى أنه لو قلنا بحق الأندية فى فصل من يخالف مجلس الإدارة فى رؤية معينة، لحدثت فوضى فى كل الأندية ذات الطابع الاجتماعى، مثل نادى القضاة، والتى يكون إبداء الرأى فيها قائما على نوع من العصف الفكرى غير الملزم لأى جهة حكومية، سواء الإلزام بالتصرف أو الامتناع عنها. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037932&SecID=12 |
"الإخوان": من يطالب بتغيير النائب العام عليه أن يؤيد "السلطة القضائية"
السبت، 27 أبريل 2013 - 12:58 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1325132328.jpg الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين كتب هانى الحوتى أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن من يطالب بتغيير النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، أولى به أن يدعو لتعديل قانون السلطة القضائية، موضحاً أن القانون الجديد يمنح الرئيس سلطة تعيينه، أما الدستور الحالى فيمنح الرئيس التصديق على النائب العام عقب اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "نحن نحترم النائب العام، لأن تعيينه جاء وفقاً للدستور والقانون"، مشيراً إلى أن أمر معالجة الأزمة الحالية فى يد الرئيس الذى يملك سلطة الفصل بين السلطات المختلفة. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037945&SecID=65 |
قضاة من أجل مصر: شطب النائب العام من نادى طنطا مخالفة قانونية صارخة
السبت، 27 أبريل 2013 - 03:14 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1122124928.jpg صورة أرشيفية كتب محمود حسين أكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يعد مخالفة قانونية صارخة. وقال "الوردانى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أندية القضاة أندية اجتماعية ولا يحق لأى نادى قضاة أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدمت عليه بعض أندية القضاة من شطب عضوية بعض القضاة فهو يمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية. وأضاف "يبدو أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الشوي الإعلامى لفكرة أو رؤية معينة لتلك الأندية بفصل بعض القضاة ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية". وأشار إلى أنه لو قلنا بحق الأندية فى فصل من يخالف مجلس الإدارة فى رؤية معينة لحدثت فوضى فى كل الأندية ذات الطابع الاجتماعى مثل نادى القضاة والتى يكون إبداء الرأى فيها قائما على نوع من العصف الفكرى غير الملزم لأي جهة حكومية سواء الإلزام بتصرف أو الامتناع عنها. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037435& |
نادى القضاة: لسنا دعاة صدام ولقاء الرئيس بداية لحل الأزمة
السبت، 27 أبريل 2013 - 11:09 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132118034.jpg المستشار أحمد الزند كتب محمود حسين أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن ما تردد حول دعوة الرئيس محمد مرسى رؤساء الهيئات القضائية لاجتماع غدا الأحد، بقصر رئاسة الجمهورية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، تعتبر بداية مبشرة لحل الأزمة. وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع": "نرحب بأى حوار هادف وبناء وجاد، ولسنا دعاة صدام، وندافع عن مصالح القضاء والقضاة، ولا صدام أو خلاف بيننا وبين مؤسسة الرئاسة، ومواقف مجلس إدارة نادى القضاة تهدف إلى الدفاع عن استقلال القضاء، ولو كان الحوار مع الرئاسة سيأتى بنتيجة فنحن أول المرحبين، لأننا لا نقبل الحوار من أجل الحوار. وأوضح السكرتير العام المساعد لنادى القضاة أن الحوار يجب أن يكون مع كافة أطراف الأزمة، لافتا إلى ضرورة أن تم مع مجلس القضاء الأعلى جنيا إلى جنب مع مجلس إدارة نادى القضاة، باعتبار أن مجلس القضاء الأعلى هو الممثل الرسمى للقضاة ومجلس إدارة النادى هو الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر. وشدد "قنديل" على ضرورة أن يأتى الحل فى إطار تعزيز وتدعيم واحترام استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، ليكون هناك تبادل واحترام بين سلطات الدولة الثلاث "القضائية والتنفيذية والتشريعية". http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037748& |
تهانى الجبالى: القضاء المصرى لن يدخل "بيت الطاعة" الإخوانى
السبت، 27 أبريل 2013 - 10:18 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1121153730.jpg المستشارة تهانى الجبالى النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية كتبت ناهد الجندى قالت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، إن المشكلة التى يتعرض لها القضاء المصرى فى الوقت الحالى ترجع لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الدولة، لإدخال السلطة القضائية "بيت الطاعة الإخوانى"، ضمن سلسلة من الإجراءات التى تحدثت عن أن الجماعة تتبعها من أجل السيطرة على مفاصل الدولة، على حد قولها. وشددت الجبالى على أن لجوء بعض القضاة إلى مخاطبة المجتمع الدولى بشأن ما يتعرضون له من تعسف من السلطتين التنفيذية والتشريعية حق أصيل لهم، وأضافت "الجبالى فى حوارها لجريدة "الشرق الأوسط" أن النظام السابق كان له مشاكل مع القضاء وكانت تتعلق بالمعايير المرتبطة باستقلال القضاء التى كانت تشوبها بعض الشوائب التى كنا نطالب بتعديلها، من ضمنها مثلا نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء.. وتابعت الجبالى بأن أول قرار اتخذه الرئيس بعد فوزه بالرئاسة كان إعادة مجلس الشعب رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله. كما كانت هناك محاولة من الرئيس أيضا لتهميش القَسَم الرسمى الخاص بتوليه الرئاسة، على حد قولها. وأضافت أن السياسيين الإسلاميين يعلنون للرأى العام أن الرغبة فى «تطهير القضاء» ترتبط بأحكام براءة وإخلاء سبيل من المحاكم لصالح قيادات من نظام الرئيس السابق على رأسهم حسنى مبارك نفسه هى مجرد ذريعة، وباطل، لأن الأحكام القضائية يمكن أن تكون مرضية أو غير مرضية للرأى العام، وفق تعبيرها. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037686& |
حل «الشورى» مقابل قانون السلطة القضائية.. «الشعب» تصدى لتعديل قانون السلطة القضائية فثار القضاة وهددوا باللجوء للمحاكم الدولية ثم صدر قرار الحل بعدها بأسبوع
السبت، 27 أبريل 2013 - 10:21 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1320214713.jpg أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى كتبت - نور على نقلا عن اليومى.. هل يلقى مجلس الشورى مصير مجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية فى 7/6 /2012، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا، يوم 12 مايو القادم دعوى بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى، اعتدادا بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب. نطرح هذا السؤال لأن المقدمات والوقائع تكاد تكون متشابهة فى الحالتين، فمجلس الشعب فى 2012 الذى تم انتخابه بعد الثورة خاض معركة مشابهة للمعركة التى يخوضها الآن مجلس الشورى مع القضاء وكانت المعركة بسبب تصدى مجلس الشعب لتعديل قانون السلطة القضائية، ووقتها انعقدت جمعية عمومية للقضاة، وهدد المستشار أحمد الزند باللجوء إلى الجهات الدولية لمواجهة توغل السلطة التشريعية على القضائية، وكانت وقتها المحكمة الدستورية تنظر دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وتم حل المجلس. نفس السيناريو يتكرر كأننا نشاهد فيلما مسجلا، حيث أعلن حزب الوسط يوم السبت قبل الماضى عن تقديم اقتراحه بتعديل قانون السلطة القضائية، ثم أعلنت المحكمة ثانى يوم عن جلسة نظر دعوى عدم دستورية قانون انتخابات الشورى يوم 12 الشهر القادم، ثم وافقت لجنة المقترحات بمجلس الشورى على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، وهبت عاصفة الغضب من القضاة وشاهدنا تصريحات وتوصيات أكثر ***ا من سابقتها خلال الجمعية العمومية لنادى القضاة فهل ستفاجئنا الدستورية يوم 12 بحكم مماثل لحكم الذى صد لمجلس الشعب. هذا الهاجس كان يدور بين النواب خلال الأسبوع الماضى بمجلس الشورى، رصدته «اليوم السابع» فى حوار بين قيادتين من نواب حزبى النور والحرية والعدالة يوم الأربعاء الماضى وقبل اجتماع لجنة المقترحات لمناقشة اقتراحات تعديل السلطة القضائية، حيث حاول نائب النور إقناع نائب الإخوان بتأجيل مناقشة الاقتراحات بقوانين حتى تهدأ الأمور، ونبهه إلى أن هناك حكما للدستورية يوم 12 أمام المحكمة الدستورية ويمكن أن تصل المسألة للعند، خاصة أن التعديلات المطروحة بخفض سن القضاة إلى 60 عاما تجعل أغلب قضاة الدستورية يتقاعدون وهو ما يمكن أن يجعل الأجواء مهيأة لأن تصدر المحكمة قرار ببطلان تكوين مجلس الشورى لكن نائب الإخوان أكد له حتى لو فعلت ذلك وتم حل المجلس فإن السلطة التشريعية ستعود للرئيس بحكم الدستور وهنا يمكنه أن يصدر ما يراه من قوانين ومن بينها قانون السلطة القضائية. ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن نفس الحكاية ونفس السيناريو الذى صاحب حل مجلس الشعب يحدث الآن مع الشورى، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عن مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية حددت المحكمة الدستورية العليا موعدا لنظر قضية مجلس الشورى. وأضاف جبريل أن الاختلاف الوحيد بين وضع مجلس الشعب ووضع مجلس الشورى هو أن الدستور يمنع حل مجلس الشورى خلال الفترة التى يتولى فيها التشريع، ولكن يتوقع أن تصدر المحكمة حكما مماثلا لحكم مجلس الشعب، لكن لن يترتب عليه الحل. ويرى نائب الشورى أن هذا الحكم سيؤدى هذا إلى أزمة لأن هيئة المفوضين كتبت تقريرها صح وكلام مضبوط، وهو أانه يوجد عيب فى القانون لكن الدستور نص على أن مجلس الشورى يتولى التشريع حتى انتخاب مجلس النواب. وقال جبريل من المتوقع أن المحكمة لن تأخذ بهذا الرأى وستحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وآثاره المترتبة، موضحا أنه حتى لو حكمت المحكمة بذلك فإن المجلس لن يتم حله لأنه لا توجد سلطة تخالف الدستور حتى لو كان بناء على حكم. وأكد أن هذا الحكم سيؤدى إلى أزمة وهذا هو المقصود أن نخرج من مشكلة لندخل فى أخرى وكأنه أمر ممنهج. وقال النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية، إن مجلس الشورى محصن بحكم الدستور، مؤكدا أن تشكيل المجلس وبقاءه طوال فترة انعقاده التى حددها له الدستور، حتى انتخاب مجلس النواب يخرج عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن المادة 230 من الدستور، نصت على «أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد». وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بالشورى، أنه طبقا لهذه المادة فإن مجلس لشورى محصن بالدستور طوال المدة التى حددها له الدستور، التى تبدأ منذ إقرار الدستور، وحتى انعقاد مجلس النواب الجديد، ومن ثم يخرج تشكيل المجلس وبقاؤه طوال هذه المدة عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى حصن مجلس الشورى عندما ذكر أن المجلس غير قابل للحل، لافتا إلى أنه رغم إلغاء الإعلانات الدستورية بنص الدستور، لكن المادة 236، نصت على أنه يبقى نافذا ما يترتب عليها من آثار. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037690& |
سكرتير "القضاة": رد النائب العام لدائرة "رجال القضاء" هدفه كسب الوقت السبت، 27 أبريل 2013 - 16:27 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1212124647.jpg طلعت مصطفى النائب العام كتب محمود حسين أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بطلب لمحكمة الاستئناف لرد هيئة المحكمة بدائرة طلبات رجال القضاء، التى تنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، يعد سابقة هى الأولى من نوعها أن يقدم طلب الرد قاضى. وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع"، إن المستشار طلعت عبد الله يستهدف من رد هيئة المحكمة كسب الوقت وعدم الفصل فى طلب الحصول على الصيغة التنفيذية لأقصى مدة ممكنة، لأنه فى حال حصول "عبد المجيد" على هذه الصيغة سيترك "عبد الله" منصب النائب العام فوراً وسينفذ الحكم ببطلان تعيينه. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038378&SecID=65 |
عضو بجبهة الضمير: لا يليق بالقضاة الاستغاثة بالخارج
السبت، 27 أبريل 2013 - 17:35 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1325204517.jpg الدكتور محمد شرف عضو جبهة الضمير الوطنى كتب محمود عثمان وهانى الحوتى قال الدكتور محمد شرف، عضو جبهة الضمير الوطنى، إنه لا يليق أن يستغيث القضاة بالخارج، أو أن يحرضوا الاتحاد الأوروبى والصندوق الدولى على وقف منح مصر القروض، مضيفا: "القضاة لم يعترضوا على رغبة الولايات المتحدة، فى عدم التقاضى ضد باسم يوسف، فى الوقت الذى اعترض فيه على قانون السلطة القضائية". وأضاف "شرف"، خلال كلمته بمؤتمر جبهة الضمير، عصر اليوم السبت، أزعجنى كمواطن مصرى، أن أسمع أن بعض قضاة مصر يستنجد بالرئيس الأمريكى أوباما، مضيفا: "ماذا يمثل أوباما لنا، فأنا كمواطن مصرى عندما تكون لدى مظلمة، وأجد القضاء يستغيث بأوباما، فهل أستغيث به"، وتابع: "أعتقد أن أوباما سيتعجب عندما يسمع مثل هذا الكلام، فلايمكن لمواطن أن يستغيث برئيس دولة أخرى". http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038454&SecID=319 |
مصدر قضائى: حلول وسط لحل الأزمة بين مرسى والقضاة
السبت، 27 أبريل 2013 - 15:19 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132220715.jpg المؤتمر الأخير لنادى القضاة - أرشيفية الأناضول قال مصدر قضائى إن حلول وسط يجرى إعدادها لنزع فتيل الأزمة بين الرئاسة ومؤسسة القضاء حول مشروع قانون السلطة القضائية. وقبل يوم واحد من لقاء الرئيس محمد مرسى غدا الأحد مع وفد من المؤسسات القضائية أعلنت عنه اليوم الرئاسة المصرية، أوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه، إن التوجه الآن هو عدم سحب مشروع القانون المطروح على مجلس الشورى (البرلمان) مقابل قيام المجلس باستطلاع رأى الهيئات القضائية فى المواد التى تخص كل هيئة. وأضاف "أتصور أن ذلك يمثل حل وسط يرضى الجميع للعمل على انتهاء الأزمة". ومن بين ما ينص عليه المشروع، الذى يعارضه قطاع كبير من القضاة، تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعنى - حال إقراره - إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة بمصر. وتقدم حزب الوسط ذو التوجه الإسلامى بمشروع القانون وسط تأييد من معظم الأحزاب الإسلامية فى البرلمان، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية. من جانبه، قال أحمد سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل لمراسل الأناضول: "نتمنى أن تنتهى الأزمة، ولكن السبيل الوحيد لانتهائها هو استطلاع رأى القضاة فى القانون الخاص بهم". واعتبر سلام أن التوصل لحل وسط يضمن استطلاع رأى المؤسسات القضائية فى المواد التى تخصها "يمكن أن يكون حلا مناسبا". من جانبه، رفض المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، التعليق على الأزمة بصفته الوظيفية، لكنه قال لمراسل الأناضول: "أنا كقاض- بعيدا عن وظيفتى كمتحدث باسم النيابة- أراها أزمة مفتعلة، وهناك من ينفخ فيها من أجل المزيد من الاشتعال". وقال دويدار: "سلطات الدولة الثلاث ليست متنافسة، بل كلاها يكمل الآخر، والرئيس يقف فى موقف الحكم بينها، وفى حال تنافس هذه السلطات تسقط الدولة". وتابع: "لأول مرة نسمع على منصة نادى القضاة من يستعدى دولة أجنبية على مصر، أو من يشير إلى اللجوء للتدخل الدولى فى شأن مصرى، أو من يطالب الجيش بالتدخل"، وذلك فى إشارة إلى تصريحات رئيس نادى القضاة أحمد الزند فى الجمعية العمومية الأخيرة لنادى القضاة الأسبوع الماضى، واعتبرتها بعض القوى استدعاء لأمريكا للتدخل فى الشأن المصرى بدعوى حماية الحريات.وأضاف: "أتوقع أن يساهم لقاء الرئيس مع المؤسسات القضائية غدا فى احتواء الأزمة". وتنتهى اليوم السبت المهلة التى أعلنتها الجمعية العمومية لنادى القضاة لمجلس الشورى، والخاصة بسحب مشروع القانون من مناقشته واعتباره "كأن لم يكن"، مهددة بلجوء القضاة إلى الاعتصام. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038243& |
سلطان: المعترضون على"السلطة القضائية" يرفضون الشورى كما رفضوا "الشعب"
السبت، 27 أبريل 2013 - 16:51 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1327173336.jpg مؤتمر صحفى لجبهة الضمير كتب محمود عثمان وهانى الحوتى - تصوير ماهر إسكندر قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الاعتراضات على قانون السلطة القضائية ليست بسبب تفاصيله أو ما اقترحه، وإنما الاعتراض على مبدأ مناقشة مجلس الشورى للقانون، على الرغم من أنه مجلس تشريعيى ويحق له منافشة القوانين. وأشار "سلطان"، خلال كلمته بمؤتمر جبهة الضمير السادس عصر اليوم السبت، أن اعتراض بعض القضاة على قانون السلطة القضائية لم يكن الاعتراض الأول، بل سبقه اعتراض من نادى القضاة خلال مناقشة مجلس الشعب السابق لقانون السلطة القضائية، مضيفا "أحد القضاة قال حينها أنه لن يقبل أن يناقش هذا المجلس- يقصد مجلس الشعب- القانون، بل وقال إنه لو كان يعلم أن المجلس سيأتى بهذه الوجوه لما أشرف على الانتخابات". وتابع "هذا القاضى نفسه يريد أن يشرف على انتخابات، تأتى بنواب مزورين لتناقش قوانين مزورة، مثل أيام مبارك". وأوضح أن ما يفعله مجلس الشورى الآن هو بحث المقترحات المقدمة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، والتى تعيده إلى ما كان عليه، لافتا إلى أن القضية لدى البعض هى ليست فى مناقشة تفاصيل مشروع قانون السلطة القضية، ولكن المطلوب ألا يتعرض مجلس الشورى للقانون. وانتقد "سلطان"، ما جاء بخطاب نادى القضاة من رفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية بحجة أنه من القوانين المكملة للدستور، مشيرا إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب هو أيضا من القوانين المكملة، مشددا على أنه من حق مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، مثل مناقشته قانون الانتخابات. واستنكر ما جاء بخطاب نادى القضاة، من رفضه لمناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمشروع القانون، مؤكدا أن رفض النادى تدخل فى صميم عمل مجلس الشورى. وأشار نائب رئيس حزب الوسط، إلى مقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بالمجلة الدستورية، ورفضه للتطاول على القضاء، وتلميحه برفض مشروع قانون الانتخابات، متسائلا "هل سيتم اتخاذ إجراء مع كاتب هذا المقال"، لافتا إلى أن الجبهة ستظل فى حالة انعقاد دائم لمواجهة هذا التوغل. http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/1.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/2.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/3.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/4.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/5.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/6.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/7.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/8.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...vsdhtrfj/9.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/10.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/11.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/12.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/13.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/14.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/15.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...sdhtrfj/16.jpg http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038409&SecID=319 |
الاستئناف توقف دعوى تمكين عبد المجيد من العودة لمنصبه بعد رد المحكمة
السبت، 27 أبريل 2013 - 10:42 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122418217.jpg عبد المجيد محمود كتب علاء رضوان تقدم النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، برئاسة المستشار ثناء خليل، عن نظر الدعوى المقامة من النائب العام السابق عبد المجيد محمود، التى طالب فيها بتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين "عبد الله". فيما قررت محكمة الاستئناف وقف نظر القضية، ومنعت المستشار من الحصول على الصيغة التنفيذية، لحين الفصل فى طلب الرد، والتى حددت له جلسة غد الأحد أمام إحدى دوائر الجنايات. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037714& |
وفد القضاة و وكلاء النيابة يغادر مكتب الإرشاد
السبت، 27 أبريل 2013 - 13:42 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1327172323.jpg وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد كتب محمد حجاج غادر منذ قليل وفد القضاة و وكلاء النيابة ، دون مقابلة أحد من قيادات جماعة الاخوان ، على وعد بتحديد موعد آخر للمقابلة مع المسئول عن الملف القضائي بالجماعة خلال أيام. كان وفد من القضاة و وكلاء النيابة السابقين والحاليين ، حضر الى مكتب الارشاد ظهر اليوم السبت لمقابلة قيادات الجماعة وعرض مطالبهم بعودة من تم استبعادهم من قبل. http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/1.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/2.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/3.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/4.jpg http://www.youm7.com/images/issuehtm...ghbtegfn/5.jpg http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038038 |
وفد من القضاة ووكلاء النيابة يلتقون قيادات " الإرشاد" لعرض مطالبهم
السبت، 27 أبريل 2013 - 13:25 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1327172431.jpg وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد كتب محمد حجاج وصل منذ قليل وفد من القضاة السابقين والحاليين على رأسهم المستشار احمد الجرحى رئيس ائتلاف القضاء الحر، إلى مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ، للقاء قيادات جماعة الاخوان وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام والمهندس خيرت الشاطر نائبه. وقال أحمد الجارحى رئيس ائتلاف القضاء الحر ، إن الائتلاف يضم أكثر من 550 قاضي و وكيل نيابة سابقين وحاليين ، جاءوا اليوم الى مقر مكتب الارشاد لعرض مطالبهم على قيادات الجماعة بعودة القضاة و وكلاء النيابة الذين تم استبعادهم من السلك القضائي على يد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي ، مطالبين بعودتهم الى منصة القضاء http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038003 |
تفاصيل زيارة وفد ائتلاف القضاء الحر لمكتب الإرشاد للتأكيد على تطهير القضاء.. رئيس الائتلاف: نحن مع قانون السلطة القضائية وخفض سن المعاش لـ60 عاما..ولدينا مستندات تؤكد فساد عبد المجيد محمود وممدوح مرعى
السبت، 27 أبريل 2013 - 14:02 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1327172431.jpg وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد كتب محمد حجاج أكد المستشار أحمد الجارحى رئيس ائتلاف القضاء الحر، والذى يضم أكثر من 550 قاضيا ووكيل نيابة سابقين وحاليين، أنهم جاءوا اليوم إلى مقر مكتب الإرشاد لمقابلة قيادات الجماعة وعرض مطالبهم بعودة القضاة وكلاء النيابة الذين تم إخراجهم من السلك القضائى زورا، وكذلك التأكيد على موافقتهم على قانون السلطة القضائية وتخفيض سن معاش القضاة إلى 60 عاما. وأضاف الجارحى لـ"اليوم السابع"، أن القضاء يحتاج تطهير لأنه يوجد به عدد قليل من رموز القضاء فاسدين، مشيرا إلى أنهم مع إقرار قانون السلطة القضائية الحالى الذى يتم عرضه على مجلس الشورى الآن ومع تخفيض سن معاش القضاة . وقال رئيس ائتلاف القضاء الحر إن لديهم مستندات تؤكد فساد النائب العام السابق عبد المجيد محمود وإدانته فى عدد من القضايا وكذلك ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق بالإضافة إلى عدد من القضاة الفاسدين. وكشف الجارحى، أنه التقى أحد ممثلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وقاموا بتقديم كل الملفات التى توضح فساد القضاء إليهم، كما قدم نسخة من الملفات إلى المخابرات المصرية، مشيرا إلى أنه التقى من قبل قيادات حزب الحرية والعدالة والوسط وعدد آخر من الأحزاب. وطالب بعودته القضاة وكلاء النيابة الذين خرجوا فى م***ة القضاء التى قتام بها وزبير العدل الأسبق ممدوح مرعى دون سند أو دليل، مشيرا إلى أنهم لديهم الحق الكامل فى العودة وممارسة عملهم مرة أخرى مثل باقى القضاة ووكلاء النيابة. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038095& |
"القضاة": الزند سخر من تعاون أمريكا مع النظام الحالى ولم يستقو بها
السبت، 27 أبريل 2013 - 17:29 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2013912398.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة كتب محمد كامل علق المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة القضاة، على طلب جبهة الضمير اليوم، السبت، بالتحقيق مع المستشار أحمد الزند بسبب دعوته لتدخل الخارج فى شئون مصر، قائلا: "إن هناك بعض المغالطات والتربص القائم بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأنه لم يستعد أحدا على أحد ولم يستقو بالخارج، ولكنه كان يسخر من أمريكا المتعاونة مع نظام الحكم ومع الفصيل، الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية". وأضاف"فتحى"، فى مداخلة هاتفية على فضائية "النهار"، أن اللجوء إلى اتحاد القضاء العالمى أو منظمة العدل الدولية، فهذه ليست استعداء دولة على أخرى، متسائلا: "لماذ أنشئت هذه الكيانات طالما لم نستطع أن نستغيث بها لدفع ظلم واعتداء واقع على القضاء". http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038448& |
جنح أكتوبر تغرم عصام العريان 15ألف جنيه لسب جيهان منصور
http://productnews.link.net/general/...1342119479.JPG الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 4/27/2013 3:00:00 PM كتب - أحمد ابو النجا: قررت محكمة جنح أول أكتوبر تغريم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 15 ألف جنيه، مع إيقاف الغرامة 3سنوأت ،وتعويض مؤقت ألف جنيه في دعوى السب والقذف المقامة ضده من الإعلامية جيهان منصور، لاتهامه لها بتلقي أموال من تيارات سياسية للهجوم على جماعة الإخوان المسلمين. شهدت الجلسة الماضية تقديم دفاع الطرفين مذكرات بمرافعاتهم إلى هيئة المحكمة وطلبا حجز الدعوى للحكم، وتمسك دفاع جيهان منصور بشروط واقعة القذف فى حق موكلته حسبما قرره عصام العريان فى المداخلة بسؤالها ''كم تتقاضى حتى تقاطعينى؟''، مؤكدا أن ''المحكمة تحققت من هذا الكلام بعد أن عرضت الأسطوانة المدمجة فى الجلسة وقامت بعرضها أيضا على الحاضرين عن العريان وأقروا بصحة ما ورد فيها''. http://www.masrawy.com/news/Cases/Ge...7/5600590.aspx |
عصام سلطان: قدمت للنائب العام مستندات فساد قضاة
http://productnews.link.net/general/...3423132910.jpg عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط 4/27/2013 7:52:00 PM كتب- محمد سعيد: قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه قد انتهى، السبت، من الإدلاء بأقواله أمام النائب العام، مؤكدًا أنه قدم المستندات الدالة على تلقي بعض القضاة أموالا على خلاف القانون، بناء على الطلب أو البلاغ المقدم من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قبل استقالته بدقائق. وأضاف سلطان، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، ''أعلم أنه باستقالتك فإنك لن تستطيع اتخاذ إجراء تأديبي، ولكنك تستطيع إعلان رأيك للمصريين الذين كنت تقوم على شئون العدل فيهم، هل يجوز للقاضي تلقي أموالا خارج إطار وحدود القانون ؟ وما حكمها ؟ وكيف إذا كانت أموالا عامة ؟ أرجوك قل رأيك ولا تخشى إلا الله''. وتابع سلطان: ''ثم إنني لا أفهم سر امتناع المستشارين الجليلين طارق البشري وحسام الغرياني، عن الجهر برأيهما في ذات الموضوع، على الرغم من مشاركاتهما بآرائهما فيما هو أقل أهمية، أرجوكم جميعًا أن تصدعوا بالحق، لا تصدموا الناس أكثر من ذلك، لا تتجاهلوا حقائق كالشمس، أنتم أول من نبهنا إليها، فلما أكرمنا الله بقول كلمة حق أمام الظالمين الفاسدين، تراجعتم كثيرا إلى الوراء، حتى تشابهت المواقف ولا أقول القلوب''. http://www.masrawy.com/news/Egypt/Po...7/5600808.aspx |
غداً.. تحديد دائرة جديدة لنظر رد المحكمة المقدم من النائب العام
السبت، 27 أبريل 2013 - 21:08 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0121911949.jpg النائب العام كتب إبراهيم قاسم حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة الغد الأحد، لنظر طلب الرد المقدم من المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الحالى، لهيئة المحكمة لنظر دعوة المستشار عبد المجيد محمود، لتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين طلعت بدلا منه، وذلك أمام الدائرة رقم 46 مدنى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الحميد أمين. وكشف مصدر قضائى، أن المستشار طلعت إبراهيم، استند فى طلب الرد إلى وجود خصومة بينه وبين هيئة الدائرة 120 بطلبات رجال القضاء، وذلك بعد أن تقدم بطعن على الحكم الذى أصدرته هذه الدائرة ببطلان تعيينه كنائب عام، وعودة عبد المجيد محمود بدلا منه. وأضاف المصدر أن المستشار طلعت إبراهيم، تقدم بالطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، على الحكم الصادر من الاستئناف، بإلغاء قرار تعيينه وهو ما يؤكد وجود خصومة بينه وبين الدائرة التى تنظر دعوى حصول الصيغة التنفيذية لصالح عبد المجيد محمود. http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1038660 |
بلاغ للنائب العام يتهم مسئولى السكك الحديد بإهدار 17 مليون جنيه
السبت، 27 أبريل 2013 - 23:27 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122484654.jpg طلعت عبد الله النائب العام كتبت نورهان حسن تقدم أحمد يحيى، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد، ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام ضد قيادات بالسكك الحديد، يتهمهم بإهدار 17 مليون و200 ألف جنيه والمطالبة بعزلهم. وتضمن البلاغ، رقم 6727 لسنة 2013 اتهامات ضد حاتم عبد اللطيف وزير النقل ومسئولى السكك الحديد ومنهم المهندس حسين زكريا رئيس السكة الحديد وأمانى أبو الإسعاد مدير القضايا بالسكة الحديد، أنه بالحكم القضاء الإدارى للسكة الحديد بأنها تعاقدت على شىء معدوم فأهدروا 17 مليون جنيه و200 ألف. واتهم البلاغ مسئولى السكك الحديد بتعاقد هيئة السكك حديد بتاريخ 5/1/2000 مع شركة مصر لتداول الحاويات بموجب العقد رقم 1 لسنة 2000 بغرض استخدام مثلث بشتيل فى إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف لتداول الحاويات وسلمت الأرض إلى الشركة بموجب محضر الاستلام المؤرخ فى 26/9/2000. وأضاف البلاغ، بأنه بعد أن قامت الشركة بالبناء على الأرض وبدأت استثمار أموالها فى المشروع، اتضح استحالة إنشاء ميناء جاف لعدم وجود تشريع قانونى ينظم الموانئ الجافة، الأمر الذى جعل محل العقد باطلا ومعدوما لاستحالة تنفيذه. وتابع، قامت الشركة فى 10/2/2004 برفع دعوى ضد الهيئة أمام محكمه القضاء الإدارى قيدت برقم 10653 لسنة 58 ق وبجلسة 20/11/2010، قضت المحكمة ببطلان العقد المبرم بين الشركة المدعية والهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار، اخصها رد خطاب الضمان المسلم للهيئة المدعى عليها كتأمين نهائى للمشروع. وأضاف، وكذلك رد المبالغ التى تم استثمارها فى المشروع والبالغة 8ر16761750 جنيه وألزمت الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للشركة المدعية تعويضا مقداره مائتى ألف جنيه عما أصابها من أضرار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصرفات وأعمالا لذلك تحرر محضرا لتنفيذ الحكم ووقع عليه كل من الشركة والهيئة فى 15/9/2011 تضمن تسليم خطاب الضمان رقم 03/39174/003 بمبلغ اثنين مليون جنيه مصرى موضوع الحكم إلى الشركة، والاتفاق على سداد المبالغ الواردة بالحكم والبالغ قدرها "ستة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وثمانية قروش (قيمة الاستثمارات + 200000 جنيه تعويض ) على تسعة أقساط، على أن يتم سداد أخر قسط فى 15/5/2014 بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه. وتابع البلاغ، حيث إن المشكو فى حقهم تعاقدوا على شىء معدوم وغير مشرع قانونا وتواطئوا فى التستر على إهدار المال العام، وتعاقدوا على شىء معدوم، وأضروا عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعملوا بها، كما تسببوا بخطئهم فى التعاقد بإلحاق ضرر جسيم بأموال السكة الحديد وكان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة، وأهملوا فى صيانة المال العام المعهود به إليهم بالتعاقد على شىء معدوم. وطالب يحيى فى بلاغه، بالتحقيق مع المشكو فى حقهم بتهم التستر والتسهيل على الاستيلاء على المال العام وفقا للمواد 113، 113 مكرر، 116 مكرر، 116 مكرر (أ)، 116 مكرر ( ب ) عقوبات والتى تعاقب مرتكبيها بالحبس والسجن، كما طالب بعزل المشكو فى حقهم من وظائفهم وفقا للمادة 118 عقوبات. http://www.youm7.com/images/issuehtm...363s65s65d.jpg http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038808&SecID=203 |
"المواطن المصرى": "النائب العام" يحرك الدعاوى لمصلحة "الإخوان" فقط
الأحد، 28 أبريل 2013 - 04:05 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1123122613.jpg صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى كتب هانى عثمان أكد صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، أن قرار عمومية نادى قضاة طنطا شطب عضوية المستشار طلعت عبدالله النائب العام، جاء تعبيرًا عن غضبة القضاة من طريقة التعامل مع القضايا التى ينظرها النائب العام وجميع الدعاوى التى يحركها وتصب فى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين. وقال حسب الله لـ"اليوم السابع"، إن المستشار طلعت عبدالله تعامل بطريقة بعيدة عن كل الأعراف التى تعرفها مؤسسة القضاء فى مصر مع مطلب القوى السياسية المختلفة ورجال القضاء أنفسهم بضرورة تنحيه جانبا عن المنصب لأنه أثبت للجميع أنه ليس نائبا عاما يمثل الشعب المصرى بل يمثل رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038949& |
وكيل "القضاة": أى لقاء مع رئيس الجمهورية بدون "النادى" ليس مجديًا
الأحد، 28 أبريل 2013 - 08:19 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0121316420.jpg المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر<br> كتب محمود حسين أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى لم يتلق أى دعوة أو اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية. وقال "فتحى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أى لقاء لرئيس الجمهورية لا يضم ممثلين عن القضاة، لاسيما مجلس إدارة نادى القضاة المنتخب لن يكون مجديا ولن ينهى الأزمة تماما، ولابد أن يشارك فى اللقاء نادى القضاة الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر، حتى يتمكنوا من عرض كل عناصر الأزمة وبنودها وكل ما يحدث من اعتداءات وتجاوزات فى حق القضاء، ليكون هناك حل جذرى وليس مجرد مسكنات ومهدئات تتكرر بعدها تلك الاعتداءات ويعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه. وأضاف "فتحى" أن نادى القضاة يسعى لأن يكون هناك حل جذرى لأزمة تعديل قانون السلطة القضائية والتجاوزات والإساءات التى يتعرض لها القضاء المصرى من قبل التيارات الموالية للنظام الحاكم، لافتا إلى أن النادى يتواصل مع مجلس القضاء الأعلى وسيلتقيه غدا. وأشار إلى أن الأزمة ليست فى تعديل قانون السلطة القضائية، خاصة أنه مطلب لجموع القضاة، ولكنها تكمن فى الهدف من وراء التعديل، الذى لابد أن يكون تعزيز وتدعيم وكفالة الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء، وليس الانتقام من القضاة نظرا لمواقفهم فى الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها، وألا يكون القانون المعدل إقصائيًا يهدف إلى تجريف السلطة القضائية، وهو ما يحدث الآن، فى ظل اتخاذ إجراءات انتقامية غير قانونية تنبعث من نيات خبيثة، القصد منها هدم القضاء كحصن لحقوق المواطنين جميعا. وأكد وكيل نادى القضاة أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، فى حالة انعقاد دائم حتى يتم الاستجابة لمطالب القضاة وتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها النادى مساء الأربعاء الماضى، ليتم إنهاء الأزمة. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1039063& |
المكتب الفنى يستمع لـ"عصام سلطان" حول رشاوى القضاة ليلا.. والقيادى بجبهة الضمير يقدم مستندات تثبت تسديد النائب العام السابق قيمة هدايا الأهرام.. و"دويدار" يخاطب الأموال العامة للتأكد من صحة الأوراق
الأحد، 28 أبريل 2013 - 11:17 http://img.youm7.com/images/NewsPics...1126165555.jpg عصام سلطان كتب أحمد متولى قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالنيابة العامة، إن النائب السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حضر مساء أمس السبت، إلى دار القضاء العالى، ومثل أمام المستشار مصطفى دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة. وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشار مصطفى دويدار، استمع لأقوال القيادى بجبهة الضمير الوطنى، بشأن المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التى طالب فيها بالتحقيق فى أقوال "سلطان" حول تلقى بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية. وبجلسة التحقيق تقدم عصام سلطان إلى رئيس النيابة، بعدد من المستندات والأوراق التى تدعم صحة التصريحات التى أطلقها، حيث سلم جهات التحقيق إيصالا يفيد قيام النائب العام المعزول عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه، قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية، مستغلاً منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون. كما قدم "سلطان" قائمة وأوراقا تشمل حصول عبد المجيد محمود على هدايا أخرى غير التى سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، من مؤسسات صحفية أخرى. من جانبه، قرر المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، إرسال خطاب إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، للاستعلام عن صحة إيصال التسديد الذى تقدم به النائب السابق عصام سلطان. كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قد قرر استدعاء عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للاستماع إلى أقواله بخصوص التصريحات المنسوبة له، والتى قرر فيها تلقى عددا من القضاة لبعض الهدايا من مؤسسات صحفية، ووجود أدلة معه على ذلك. وذلك فى ضوء المذكرة المقدمة من وزير العدل المستشار الدكتور أحمد مكى، بشأن التصريحات المنسوبة لعصام سلطان، التى طالب فيها سؤاله عن الوقائع التى ذكرها، والوقوف على طبيعة المستندات التى يمتلكها. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1039227&SecID=12 |
وقفة أمام محكمة الإسماعيلية تضامنا مع دائرة قضية سجن وادى النطرون
الأحد، 28 أبريل 2013 - 11:57 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132811569.jpg جانب من الوقفة كتب محمد عوض نظم العشرات من المحامين والنشطاء الحقوقيين وقفة رمزية لدعم القضاء أمام قاعة محكمة مستأنف الإسماعيلية صباح الأحد، دعما للمستشار خالد محجوب رئيس المحكمة الذى ينظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون خلال أحداث الانفلات الأمنى فى يناير2011. ورفع المتظاهرون لافتات تقول "من فتح سجون مصر؟" ، و"الشعب يؤيد القضاء ضد الضغوط" " يا قضاة أنتم لنا بعد الله". وكانت دعوات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى، لدعم المستشار محجوب بعد أن تردد أن هناك ضغوطا تمارس عليه للتأثير على الحكم ، خاصة بعد طلب هيئة الدفاع حضور الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للشهادة عن كيفية إجرائه اتصالا بقناة الجزيرة بعد خروجه من سجن وادى النطرون أثناء انقطاع الاتصالات وتوقف الإنترنت. http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1039318 |
16 حزباً وحركة سياسية تنظم غداً مسيرة من "القضاء العالى" لـ"الشورى" تحت شعار "أسقطوا مخطط الإخوان لإخضاع القضاء".. وتصف قانون "السلطة القضائية" بـ"المشبوه".. وتؤكد: وضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد
الأحد، 28 أبريل 2013 - 08:11 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2013912398.jpg المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة كتب على حسان ومحمد رضا أعلن 16 حزباً وحركة سياسية رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية، لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية، موضحين أنه مشبوه وتم تفصيله على مقاس الإخوان بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم التصدى له بكافة السبل الممكنة، على حد البيان، داعين إلى تنظيم مسيرة من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، غداً الاثنين، فى تمام الخامسة مساءً. وأوضح الموقعون على البيان أن الفقرة الثانية من المادة ٣٤ لهذا القانون تنص، على سبيل المثال، على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها.. تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك"، وهذا النص تحديداً مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف فى وجه التدخل فى شئون السلطة القضائية، حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التى تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة فى وإجبار القضاة على الخضوع للأمر الواقع. واستطرد الموقعون على البيان، ثم أتت المادة ٧٦ مكرر لتنص على أن "الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه، إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى، وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.. وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات، دون عذر مقبول، يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية"، وهذا يعنى إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الإنتخابات غير النزيهة بقوة القانون، وفى ذلك توظيف لهم لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها، فالانتخابات النزيهة لا تحتاج لإكراه القضاة للإشراف عليها. وأوضحت القوى السياسية أن القانون ينص على خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى ٦٠ أو ٦٥ سنة، ويبرر الإخوان ذلك بأنهم إنما يريدون مساواة القضاة بسائر موظفى الدولة، وهذه ربما تكون مقولة حق إنما يراد بها باطل فى كل الأحوال، حيث إن الذى يريد تخفيض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة، وإنما بالتدرج، حتى لا ينهى خدمة ٣٠٠٠ من كبار القضاة دفعة واحدة فى دولة تعانى من نقص شديد فى عدد القضاة. وأكد الموقعون على البيان أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فورى، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و٦ من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل ١١ قاضياً، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعنى إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان. بالإضافة إلى أن القانون لم يقر أى ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائى المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهى مطالب أساسية لاستقلال القضاء، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديد ضمنى للقضاة فى المستقبل، والأنكى من ذلك هو التسرع فى إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه ٧٪ فقط من الشعب المصرى لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة. وأضاف البيان، جاءت الطامة الكبرى عندما لم نجد فى مقترحات الإخوان أى مادة تحقق هدف القصاص من ***ة الشهداء أو محاسبة الفاسدين، كما يدعى الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أى ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التى تطالب بها الثورة منذ ٢٥ يناير ٢٠١١. والموقعون على البيان حتى الآن: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبى المصرى، حركة المصرى الحر، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1039057& |
رؤساء الهيئات القضائية فى «الاتحادية» و«الإنقاذ» فى الشارع والقضاة يحتشدون
مسيرة لـ«الجبهة» من دار القضاء إلى «الشورى».. و«الرئاسة»: «مرسى» سيناقش مؤتمر العدالة.. و«الاستئناف» تنظر طلب «طلعت» رد المحكمة كتب : أحمد البهنساوى والوليد إسماعيل وطارق صبرى وأحمد ربيع ومى رضا ومحمد عبدالوهاب وإمام أحمد الأحد 28-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...0_660_9775.JPG الزند فى بوادر يوم عاصف من أيام غضبة القضاة على الرئيس والإخوان، دعت جبهة الإنقاذ لتنظيم مسيرة اليوم من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى، تضامناً مع القضاة، واحتجاجاً على مشروع قانون السلطة القضائية، الذى وصفته بأنه «يهدف لوضع القضاة تحت إمرة مكتب الإرشاد». وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن «مرسى» سيلتقى رؤساء الهيئات القضائية اليوم لمناقشة تنظيم مؤتمر العدالة الذى اقترحه القضاة فى اللقاء السابق، لبحث صيانة وضمان استقلال القضاء، والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، على أن يجرى تحديد موعد المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية. وأجّل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لقاء وفد القضاة مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ونتائج لقاء «مرسى» إلى بعد غد، بسبب مشاركة المستشار ممتاز متولى، رئيس المجلس، فى لقاء الرئيس، فيما دعا «الزند» القضاة للاحتشاد بمقر النادى صباح اليوم. وفى سابقة قضائية، تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام (المحكوم بخلعه) بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، لمنعها من نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بتمكينه من الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «عبدالله»، ما دعا المحكمة لوقف نظر طلب «عبدالمجيد»، لحين الفصل فى طلب الرد، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لنظره أمام الدائرة 46. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة: إن طلب الرد سابقة تاريخية تنذر بأمر خطير، وتحرض أى قاضٍ على رد الدائرة. وتوقع المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رفض الطلب ووصفه بأنه «فى غير محله». وحصلت «الوطن» على نص طلب الرد الذى قدمه «طلعت» بنفسه إلى محكمة الاستئناف، وحمل 3 أسباب تمثلت فى أن المحكمة سبق أن فصلت فى الدعوى المطروحة أمامها برمتها، وقضت فيها برفض باقى طلبات المدعى، النائب العام السابق، إضافة إلى أنها سبق أن علقت العمل اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى تضمن تحديده مدة عمل النائب العام، خلال شغله منصبه، وأنه طعن على الحكم الصادر ببطلان تعيينه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، ما يؤدى لغل يد الدائرة الحالية عن إعادة النظر فى أى طلب متعلق بالحكم. http://www.elwatannews.com/news/details/172225 |
«شباب القضاة»: تعديل السلطة القضائية يصطدم مع حكم لـ«الدستورية» بعدم جواز خفض سن القضاة
«الدستورية»: القضاة مستقلون.. ولا يجوز تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى.. ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم.. ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع ومى رضا الأحد 28-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...60_2908078.jpg شباب القضاة و النيابة العامة أمام دار القضاء العالي أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذى يناقش بمجلس الشورى، غير دستورى لأنه يتعارض مع حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يؤكد عدم جواز خفض سن القضاة أثناء عملهم، أو تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عملهم. وأكدت اللجنة، فى بيان لها أمس، أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد عوض، أرست مبدأ قانونياً عندما قالت فى حيثيات حكمها فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية «دستورية»، إن الدستور نص فى المادة (166) على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة، وكان هذا الاستقلال يتوخى أن يكون عاصماً من التدخل فى شئون السلطة القضائية، أو التأثير فى مجرياتها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها باعتبار أن القرار النهائى فى شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم بيد أعضائها، ترد عنهم العدوان، وتقدم لمن يلوذ بها الترضية القضائية التى يكفلها الدستور أو القانون أو كلاهما، لا يثنيها عن ذلك أحد. وليس لجهة، أياً كان شأنها، أن تصرفها عن مهامها أو تعطلها». وأضافت المحكمة: «إن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملاً قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم. ويتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً. وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التى رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها. بل إنه مما يدعم هذا الاستقلال أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع». وشدد الحكم على أنه: «يتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً، فلا توجهه سلطة دخيلة عليهم، أياً كان وزنها، ولا يجوز كذلك -فى إطار هذا الاستقلال- تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى، ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم، ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها، ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية -بكل أفرعها- ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهماً». وأشارت المحكمة إلى ما قرره إعلان المبادئ الأساسية فى شأن استقلال القضاة التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين فى 29/11/1985 و13/12/1985، وهما يؤكدان أن القضاة يفصلون -فى إطار من الحيدة- فيما يعرض عليهم من منازعات على ضوء وقائعها ووفقاً للقانون، غير مدفوعين بتحريض، أو معرضين لتدخل بلا حق، أو محملين بقيود أو ضغوط أو تهديد مباشراً كان أم غير مباشر أياً كان مصدرها أو سببها. http://www.elwatannews.com/news/details/172219 |
«طوسون»: أرفض تغول السلطة التشريعية على «القضائية».. وتطهير المؤسسات لا يكون بالشتائم
كتب : هانى الوزيرى الأحد 28-04-2013 http://media.elwatannews.com/News/La...352733_opt.jpg محمد طوسون طالب القيادى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بألا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، مؤكداً أن تطهير القضاء لا يكون بتوجيه السباب والشتائم، على أن تتعامل السلطة القضائية بالمثل مع «البرلمان»، قائلاً فى حواره مع «الوطن»: إن هناك 3 مشاريع قوانين عن السلطة القضائية مقدمة للمجلس، سيناقشها جميعاً، ومن حق المجلس الأعلى للقضاء إرسال مشروع للقانون أو أن يحضر جلسات «الشورى» ليبدى رأيه فى المشاريع المقدمة، لافتاً إلى أنه أرسل خطاباً للمجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول؛ لأن الدستور يوجب أخذ رأيه فى قانون السلطة القضائية. * بداية.. ما الموقف الآن داخل مجلس الشورى من قانون السلطة القضائية؟ - يوجد أمام مجلس الشورى الآن 3 مشاريع قوانين للسلطة القضائية، الأول من حزب الوسط، والثانى مقدم من طاهر عبدالمحسن، النائب عن حزب الحرية والعدالة، والثالث مقدم من الدكتور صفوت عبدالغنى، النائب عن حزب البناء والتنمية، وسيناقش المجلس المشاريع الثلاثة. * هل المشروع المقدم من طاهر عبدالمحسن يعبر عن رأى «الحرية والعدالة»؟ - هو قدمه بصفته الشخصية، لكنه يعبر عن الحزب، وكلها اقتراحات قابلة للتعديل. * كيف سيجرى الحوار مع الهيئات القضائية بخصوص قانون السلطة القضائية؟ - أرسلت، أمس الأول، خطاباً للمجلس الأعلى للقضاء؛ لأن الدستور يوجب أخذ رأيه فى قانون السلطة القضائية، كما ستجرى مخاطبة الهيئات القضائية، حتى تبدى رأيها فى القانون، أو تقدم مشاريع قوانين خاصة عن السلطة القضائية. * هل سيؤخذ رأى نادى القضاة باعتباره المعبر عن جموعهم؟ - لا.. نحن نخاطب المجالس القضائية، وليس نادى القضاة. * وما رأيك فى القرارات الأخيرة التى اتخذتها الجمعية العمومية لنادى القضاة؟ - والله أنا حتى فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ناشدت وقلت: يجب ألا تتغول السلطة التشريعية والبرلمان على السلطة القضائية، وبالمثل نطالب أعضاء السلطة القضائية بألا يتدخلوا فى السلطة التشريعية، كما أن تطهير القضاء والمؤسسات ليس بالسباب والشتائم. * لكن ماذا عن القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية لنادى القضاة، ومنها: عودة عبدالمجيد محمود نائباً عاماً للبلاد؟ - هم وشأنهم، وكل واحد أو كل جهة تتحمل مسئولية تصرفها؛ فهناك تصريحات، نُسبت لنادى القضاة، بأنه سيقوم بعمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد، لكن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، خرج ونفى تلك التصريحات. * هل سيكون من حق المجلس الأعلى للقضاء أن يحضر إلى مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية؟ - من حقه إرسال مشروعه لقانون السلطة القضائية، أو يأتى ويحضر ليبدى رأيه فى مشاريع القوانين المقدمة، وهذا أمر خاص به. * هل يمكن أن يكون هذا الأسبوع المقبل؟ - ممكن. * ألم تحددوا وقتاً لانتهاء مجلس الشورى من قانون السلطة القضائية الجديد؟ - لا.. لم نحدد وقتا معينا. * قيل إن هناك مفاوضات إخوانية مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى، كى يتولى منصبا وزاريا ويترك منصبه لحل الأزمة الحالية.. ما صحة ذلك؟ - ليس لنا صفة لكى نقوم بهذا.. ونحن لا نتدخل فى هذا الأمر وحريصون على ألا نتغول على السلطة القضائية، وعليها أن تحرص على نفس الأمر، وأنا أعيب على السلطتين القضائية والتشريعية محاولة كل منهما التغول على الأخرى. http://www.elwatannews.com/news/details/172193 |
«مكي»: تلقيت رسائل بسحب «السلطة القضائية».. ومصمم على الاستقالة http://www.almasryalyoum.com/sites/d...hzm_jwd_18.jpg طارق أمينو محمد السنهوري قال المستشار أحمد مكي, وزير العدل إنه مصمم على استقالته، على الرغم من تلقيه رسائل من عدد من زملائه بمجلس الوزراء، عن نية «النظام» سحب مشروع قانون «السلطة القضائية». وأضاف «مكي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن غضبه الذي دفعه لترك منصبه، ليس من الرئاسة وحدها، مشيرا إلى أنه لا يرضى عن المعارضة والإعلام أيضا، حيث جعلت المعارضة القضاء طرفا في الخلافات السياسية، كما يسيء الإعلام أيضا للقضاء. ورفض «مكي» تأكيد ما يتردد عن اتصالات من الرئاسة لإبقائه في منصبه مقابل سحب قانون «السلطة القضائية»، قائلا: «الأزمة ليست سحب قانون سلطة قضائية، لأن القضاء معرض لأن يلقى مصير وزارة الداخلية»، معتبرا أن المناخ الحالي «لا يصلح لبناء المؤسسات». وكرر وزير العدل تأكيده رفض المظاهرات التي تحاصر المحاكم, وتساءل: «طيب هيسحبوا مشروع قانون السلطة القضائية.. هيعملوا إيه في حصار المحاكم؟». وضرب «مكي» المثل بحكم مجزرة بوسعيد، قائلا: «الحكم لا عاجب ألتراس أهلاوي ولا ألتراس مصراوي.. طيب القضاء يعمل إيه؟», مؤكدا إلى أن القاضي لا يستطيع بناء العدالة. http://www.almasryalyoum.com/node/1694041 |
http://www.almasryalyoum.com/sites/d..._copy_copy.jpg بسام رمضان قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن النظام الحالي يتحمّل مسؤولية محاولات النيل من السلطة القضائية، موضحًا أن «القضاء تعرض لأكثر من أزمة بعد الثورة، اشترك فيها العديد من القوى السياسية، والبعض من داخل المنظومة القضائية ساهم فيها». وأوضح «رؤوف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي نتاج محاولات النيل من استقلالية السلطة القضائية، معتبرًا الصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية «مفتعلًا». وأكد «رؤوف» أن العمل في وزارة العدل يسير بصورة طبيعية، وأنه لم يتاثر باستقالة الوزير، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ليس لها علاقة بآلية عمل المحاكم، ولا تتدخل في شؤونها. كان «مكي» قد تقدم باستقالته، صباح الأحد، للرئيس محمد مرسي. وقال، في استقالته، إنها تأتي بعد التوافق بين معارضي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «اتساقًا مع مواقفي السابقة»، ومؤيدي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «تحقيقًا لأهدافهم النبيلة». http://www.almasryalyoum.com/node/1672971 |
أعتذر عن مواصلة عرض الأخبار المتعلقة بالقضاء والقضاة ويستطيع أي عضو فاضل أن يستكمله أو كيفما يتراءي لمشرفي القسم . تقديري واحترامي |
اقتباس:
شكرا على مجهود حضرتك المميز والواضح فى الاقسام المميزة |
اقتباس:
جزاك الله خيراً وبارك فيك تمنياتي لكم جميعاً أن يعينكم المولي عز وجل ويوفقكم . أحبكم جميعاً في الله . |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.