هل مهد الدور المصري في غزة لتوسيع صلاحيات مرسي؟
 

ترتيب دول العالم في "مؤشر الازدهار" لعام 2012
 

لم يعد قياس ازدهار الشعوب مقتصرًا على المقاييس الاقتصادية، بل أصبحت هناك معايير ومقاييس سياسية واجتماعية تساهم في هذا، وقد أثبتت التجربة أن هناك دولًا تحقق معدلات تقدم اقتصادي هائل، وفائضًا من العوائد السنوية، إلا أن مواطنيها لا يشعرون بأي ازدهار أو رضا عن مستوى معيشتهم.
ويشمل مفهومُ الازدهار التقدمَ الفكري والحضاري في الحياة الإنسانية بشكل عام، والفردية بشكل خاص، وممارسة الحريات العامة والخاصة، والوصول إلى حياة أسهل وأمتع، مع الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز دور الأمن، وتوفير حياة كريمة للفرد في المجتمع.

ومن المؤسسات الدولية المهتمة بقياس معدلات التنمية والازدهار بين الشعوب معهد "ليجاتوم Legatum" الذي يبحث على مدى السنوات الست الماضية عن أسس نجاح الشعوب وازدهارها. ويعمل على الجمع بين المفاهيم الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي "GDP" ومستوى دخل الفرد "Income Per capita" ومستوى المعيشة "Standard of Living" وبين الطرق الحديثة لقياس التقدم والرخاء بين الشعوب كالريادة في الأعمال، وحسن استغلال الفرص، ورأس المال الاجتماعي.

معهد ليجاتوم هو منظمة مستقلة غير حزبية مقرها لندن، ويعمل على إجراء البحوث، وطرح الأفكار والبرامج للوصول إلى مجتمعات مزدهرة عن طريق توفير المعلومات اللازمة لصناع القرار في جميع أنحاء العالم.
ويرى المعهد أن لكل دولة فرصة في الازدهار مهما كانت ظروفها الحالية أو الماضية، شريطة اقتناعها بضرورة خلق متجمع يحث على روح المبادرة والعمل معًا، وتعزيز سيادة القانون، ووجود أسلوب للحكم للرشيد ممثلا في جهات تنفيذية تخضع للمساءلة والمحاسبة.

ويصدر المعهد تقريرًا سنويًّا عن حالة النمو والازدهار في العالم تحت اسم "تقرير ليجاتوم لمؤشر الازدهار" ويشمل 142 دولة من ضمنها دول الشرق الأوسط.

مميزات تقرير ليجاتوم

يختلف تقرير معهد ليجاتوم عن باقي التقارير التي تناقش النمو والتنمية في العالم مثل تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة، وتقرير الدول الفاشلة؛ في كونه لا يستند في قياسه للازدهار إلى المعايير الاقتصادية فقط، بل يستخدم أيضًا معايير اجتماعية وسياسية.

ويقلل المعهد من أهمية الاعتماد على المعايير الاقتصادية وحدها لقياس معدلات الرخاء والحياة الكريمة بين الشعوب. فعلى سبيل المثال، تركز الدراسات التقليدية على الناتج المحلي الإجمالي ((GDP والذي يعرف بإجمالي القيمة السوقية لكافة الأعمال والمنتجات التي تمت داخل الدولة في عام واحد. ويرتبط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالتقدم وزيادة دخل البلد مما يرتب ارتفاع نصيب دخل الفرد في المجتمع. وقد يكون هذا مقبولا نظريًّا لكنه عمليا لا يعكس هذه الحقيقة في ظل ارتفاع معدلات سوء توزيع الدخل، وغياب العدالة المجتمعية في كثير من الدول. ولا يعكس الاكتفاء بمؤشرات التقدم الاقتصادي مستوى رضا الفرد. فمثلا دول مثل السويد والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة واليابان تحقق معدلات تنمية اقتصادية كبيرة، إلا أنه تكثر فيها حالات الانتحار والسخط على الحياة بصفة عامة.

وينفرد المعهد عن باقي المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير عن التنمية والازدهار باستخدامه 89 متغيرًا ما بين سياسي واجتماعي واقتصادي ليشكل ثمانية معايير أساسية لقياس الازدهار؛ حيث يستخدم المعهد في تقريره معيارًا غير مستخدم من قبل المؤسسات التي تهتم بالتنمية والازدهار مثل "رأس المال الاجتماعي Social Capital" الذي يعني قدرة الأفراد على العمل معًا داخل شبكة من العلاقات المشتركة، بما يؤدي إلى تعظيم مفهوم العمل الجماعي، والشراكة المجتمعية، وكذلك القدرة على التواصل والاندماج والثقة في الآخرين.

ويقيس المعهد رأس المال الاجتماعي من خلال كفاءة وعدد منظمات المجتمع المدني الموجودة في الدولة، وكفاءة علاقاتها وتعاونها مع المنظمات الممثلة في المجتمع، وتتعاظم قيمة رأس المال الاجتماعي ودوره في تحقيق الازدهار والعدالة الاجتماعية كلما زاد عدد تلك المنظمات، وزادت درجة التفاعل والتعاون بين أعضائها.

ويستخدم التقرير معيارًا آخر غير مألوف لدى مؤسسات قياس التنمية وهو: الريادة في الأعمال وحسن استغلال الفرص "Entrepreneurship & Opportunity" ويقيس هذا المعيار كفاءة الدولة في بناء مجتمع قوي لتنمية الأعمال يساهم في زيادة نسبة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، والتشجيع على الابتكار، واستغلال الفرص المتاحة. وكلما زادت كفاءة البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في البلاد وقلت نسبة تكاليف بدء التشغيل زادت معه كفاءة مجتمع الريادة، وارتفع مستوى التحفيز عند المستثمرين.ويجذب التقرير الانتباه لمعيار آخر، وهو قدرة الحكومة "Accountable Government" على الوفاء بوعودها، وتقديم حلول فاعلة لحل المشاكل. وأكد على أهمية وجود حكومات مستقرة ومستقلة، واعية ومسئولة عن قراراتها في حالات نجاحها أو فشلها.

مقاييس تقليدية لقياس الازدهار

ومن المعايير التقليدية لقياس الازدهار، الأداء الاقتصادي الذي يمثل الصورة العامة للنمو في البلاد، وكلما كان مستقرًّا ومتنوعًا ارتفع حجم عوائده، وبالتالي ينعكس على نصيب الفرد في المجتمع بالزيادة. ويستخدم التقرير مؤشر سياسات الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، ومعدلات التضخم، والقوة الشرائية، والسياسات الاقتصادية الحكومية تجاه الاستثمار الخارجي والداخلي، والادخار والبطالة، والتوقعات الايجابية والسلبية لكافة هذه المؤشرات في المستقبل لقياس الأداء الاقتصادي.

ويبحث التقرير في مدى تحسن الوعي والخدمات في مجالات التعليم والصحة بصفة عامة. فيشير إلى أن زيادة فرص التعليم، وكفاءة الخدمات التعليمية، وكذا الارتقاء بالخدمات الصحية، وقلة نسبة الأمراض يعكس نموًّا وازدهارًا. وهناك معيار آخر مؤثر في الازدهار وهو الأمن والأمان، أي شعور الفرد بالثقة في الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها في حالات الخطر، وإحساسه بالأمان في ممارسة أعماله وحرياته. والمعيار الأخير الذي يستخدمه التقرير هو الحريات الشخصية. ويقيس التقرير الدول من حيث حرية الفرد في ممارسة حرياته، وكلما كان المؤشر إيجابيًّا دل ذلك على الازدهار.

حالة العالم في 2012

رسم التقرير صورةً للملامح الرئيسية لحالة العالم في عام 2012؛ حيث يشير إلى أنه بالرغم من ظهور الأزمة المالية الأكثر حدة في العصر الحديث، وانتفاضات الشعوب التي أطاحت ببعض الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي، والاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في معظم أنحاء العالم؛ فإن مستوى الازدهار قد زاد بوجه عام في العالم على مدى السنوات الأربع الماضية. ولكنه يوضح في المقابل أن حالة الأمن تراجعت بشكل عام، متأثرة بعدم الاستقرار في دول الربيع العربي، والمشكلات الأمنية في بلدان أمريكا اللاتينية.

ويشير التقرير أيضًا إلى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من مصاف الدول العشر الأولى على مستوى العالم من حيث الازدهار، فهي حاليًّا في المركز الثاني عشر بسبب هبوط تصنيفها في قائمة الدول التي بها فرص لريادة الأعمال، وتراجع صادراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويرصد التقرير انخفاض رضا الأمريكيين عن مستوى المعيشة في البلاد منذ العام الماضي على الرغم من تقدم البلاد في مؤشر "الصحة" حيث إن معدل الوفيات بين المواليد فيها يصل إلى 3% بالمقارنة مع 6.5% في أوروبا.
ويتحدث التقرير عن صعود أسيا اقتصاديًّا، حيث توجد ستة دول أسيوية مصنفة ضمن أفضل خمسة عشر اقتصادا في العالم وهي: سنغافورة، تايوان، هونغ كونغ، الصين، اليابان، ماليزيا. كما تشهد مجموعة "نمور أسيا" التي تشمل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا حركة اقتصادية للحاق بالدول الست الأولى.

ويحدد التقرير بعض البلدان المثيرة للاهتمام في القارة الأسيوية، فيتحدث عن الصين كدولة لديها أداء قوي في مؤشر "الاقتصاد"، حيث تقع كخامس أقوى اقتصاد في القارة، والحادية عشرة على العالم من حيث الاقتصاد. ولكن أداء الصين في مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية" يعد ضعيفًا.ومن البلدان الأخرى المثيرة للاهتمام الهند؛ حيث هبطت في مؤشر "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) ولكن هذا الهبوط لم يغير من كونها الأفضل في القارة من حيث هذا المؤشر. وتشترك الهند مع الصين في ضعف مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية".

ويرجع التقرير هبوط اليابان بشكل كبير في مؤشر "الاقتصاد" للانخفاض المستمر في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) مصحوبًا بأجواء التوتر التي خلفها زلزال وتسونامي توهوكو. أما باكستان فقد صنفت كأسوأ دولة في الإقليم من حيث مؤشر "الاقتصاد". كما أن نيوزيلندا هبطت في ترتيبها الإقليمي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إلى جانب عدم رضا المواطنين عن مستوى الاقتصاد في البلاد.ويتناول التقرير مؤشري "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship) على أنهما أهم مؤشرات الازدهار؛ حيث يولِّد كلٌّ منهما ظروفًا هامة لتحسين حياة الشعوب، كما أن التسامح وقبول الآخر يعد أمرًا حاسمًا بالنسبة للمجتمعات، حيث تتلازم معدلاته مع معدلات الرخاء.

وفيما يخص أمريكا اللاتينية؛ حلت الأوروجواي مكان كوستاريكا في قيادة منطقة أمريكا اللاتينية، وتراجعت كلٌّ من جواتيمالا وهندوراس إلى آخر التصنيف، وحلتا محل بوليفيا كأسوأ دولتين في أمريكا اللاتينية، كما انضمت إليهما هاييتي. وتعد منطقة أمريكا اللاتينية من أسوأ مناطق العالم من حيث الأمن، حيث إن معظم بلدانها تحقق أقل من المتوسط العالمي في الأمن والسلامة، لأن معدلات الاعتداء والسرقة بها مرتفعة للغاية. وتحتل كل من كولومبيا والأوروجواي الصدارة باعتبارهما الأسوأ من حيث الأمن والسلامة في المنطقة.

وقد اتخذت بعض الدول في أمريكا اللاتينية إجراءات صارمة للحد من الجريمة وال***، بما في ذلك تدابير مثل حظر الأسلحة في هندوراس، أو مقترحات لتقنين المخدرات في كولومبيا وأوروجواي. ولكن تحتاج المنطقة إلى الكثير من العمل لخفض معدل الجريمة.وقد خلص التقرير إلى أن هناك تراجعًا في مؤشرات "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الأمن والأمان" و"رأس المال الاجتماعي" ((Social Capital بأمريكا اللاتينية مقارنة بالمتوسط العالمي، ولكن الإقليم يفوق المتوسط العالمي في مؤشر "الحريات الشخصية".

وعن أوروبا، يشير التقرير إلى أن معظم الدول الأوروبية مصنفة ضمن أعلى 30 دولة في العالم في مستوى المعيشة، باستثناء إيطاليا واليونان. أما دول وسط وشرق أوروبا فتقع في المتوسط العالمي باستثناء جمهورية التشيك وسلوفينيا المصنفتين ضمن الدول الثلاثين الأولى، وهنا يظهر التمايز داخل القارة الأوروبية والذي يشير إلى انقسامها، والذي يصعب قياسه عن طريق المؤشرات الاقتصادية وحدها، وذلك لأن اقتصاديات معظم الدول الأوروبية قد شهدت تراجعًا منذ 2009.
ويشير التقرير إلى أن سلوفاكيا ومولدوفا وسلوفينيا وإستونيا قد تفوقت على عدد من بلدان أوروبا الغربية في مؤشري "التعليم" و"الأمن والأمان"، وهو الأمر الذي يصنفها كأكثر ازدهارًا من بعض دول غرب أوروبا.

ويعكس مؤشر "الاقتصاد" عمومًا صحة الاقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب رضا المواطنين وتوقعاتهم للاقتصاد، وليس فقط انعكاسًا للتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي، وعليه يَعزو التقرير هذا التراجع العام في أوروبا إلى زيادات في القروض المتعثرة والبطالة.

وعن منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، يوضح التقرير أن 24 من دول الإقليم مصنفة ضمن أسوأ 30 دولة في العالم من حيث مستوى المعيشة. تتقدم دول الإقليم دولة بوتسوانا تليها جنوب إفريقيا ثم ناميبيا. ويذكر التقرير أن أداء معظم الدول الإفريقية في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) أفضل من أي مؤشر آخر، وتتفوق كل من زامبيا والسودان وأوغندا ومالي وتنزانيا في هذا المؤشر.

ومن الجدير بالذكر أن دور "رأس المال الاجتماعي" في الدول النامية معقد، فإذا كان المؤشر مرتفعًا في البلاد فإن المواطنين يعتمدون بشكل كلي على معارفهم واتصالاتهم، وذلك يمكن أن يكون أحد أعراض فشل المؤسسات. وقد خلص التقرير إلى ملاحظة هامة عن المنطقة وهي أهمية وجود رابط بين "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) و"الحكم الرشيد" (Accountable Governance)، حيث إن دول الإقليم إما لديها قوة في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" وضعف في مؤشر "الحكم الرشيد" أو ضعف في كلا المؤشرين.

الإمارات الأعلى في "ريادة الأعمال"

كما ينتقل التقرير إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يركز على مؤشر واحد وهو "الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship)، حيث يصنف التقرير دولة الإمارات على أنها من ضمن أعلى 30 دولة في مجال ريادة الأعمال، وتقع كل من العراق وأفغانستان ضمن أقل 15 دولة في ذات المجال.

وعلى الرغم من الاختلافات بين دول المنطقة، فقد تحسن أداء معظم البلدان في ريادة الأعمال على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو انعكاس للتحسن العالمي في هذا المجال خلال السنوات الماضية. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى تكنولوجيا الاتصالات مثل الخدمات المصرفية المتنقلة التي سمحت بازدياد أعداد رجال الأعمال الطامحين لتنفيذ مشاريعهم الخاصة في وجود هذا المستوى التكنولوجي، كما أن انخفاض تكاليف تأسيس الشركات في جميع أنحاء المنطقة ساهم في زيادة أعدادها (باستثناء إسرائيل والجزائر واليمن). أما مصر فقد شهدت تحسنًا كبيرًا من حيث "تكاليف بدء التشغيل"، حيث انخفضت من 16٪ تقريبًا من الدخل القومي الإجمالي للفرد عام 2009 إلى 6٪ في عام 2012.

السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات الأردنية بعد رفع الأسعار
 

أشعل قرار حكومة عبد الله النسور في الأردن برفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية الشارع الأردني؛ حيث تضمن القرار رفع أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 50%، والديزل والكيروسين بنسبة 33%، و14% في سعر لتر البنزين منخفض الدرجة، الأمر الذي شهدت على إثره عدة مدن أردنية تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار، وبخاصة في عمان، وإربد، والرمثا، والمفرق، والكرك، ومعان.
وقام متظاهرون بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة، والاعتداء على مراكز أمنية، مما أسفر عن م*** شاب وإصابة ستة عشر من قوات الدرك والشرطة، واعتقال المئات. كما تعهدت عدة جماعات معارضة -لا سيما جماعة الإخوان المسلمين- بتنظيم عدة مظاهرات واحتجاجات أخرى في حالة عدم تراجع الحكومة عن قرارها، وفي المقابل شددت السلطات الأمنية الأردنية من تعزيزاتها في مختلف المدن.

ودافع رئيس الوزراء عبد الله النسور عن قراره واصفًا إياه "بالحتمي والضروري" استنادًا إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وأن من شأنه أن يجنبها خطر الإفلاس، حيث أكد على أن من المتوقع زيادة عجز الميزانية إلى 3.5 مليارات دولار، فضلا عن اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات لتصل إلى ملياري دينار، وارتفاع الدين العام إلى أكثر من 15 مليار دينار، نتيجة دعم الحكومة لعدد من السلع والخدمات. في الوقت نفسه، أكد مسئولون آخرون أن هذا القرار سيظهر جدية التزام الأردن بدعم الماليات العامة، ويضمن استمرار دعم صندوق النقد الدولي للأردن.

وتكمن المشكلة الحقيقية لتلك الأزمة الاقتصادية في أنها جاءت عقب أزمات أخرى، لعل أبرزها رفض العديد من القوى السياسية لقانون الانتخابات استنادًا إلى عدم توازنه، وتوتر العلاقة بين النظام والقوى السلفية، ورفض تعديلات قانون الإعلام والنشر، وهو الأمر الذي لا شك سيصعب بشكل كبير إمكانية التوصل إلى أي حل بشأنها.

السيناريوهات المحتملة:

تأرجح الوضع السياسي في الأردن بين ثلاثة سيناريوهات محتملة، وفقًا لمعطيات كثيرة حالية. يمكن الاشارة إليها فيما يلي:

أولا: سيناريو التهدئة، بحيث يتطلب هذا السيناريو من النظام الأردني تقديم رؤية شاملة تقوم على أربعة محددات رئيسية؛ أولها: التراجع عن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل أو على أقل تقدير تأجيله لفترة معقولة في إطار عملية تجهيز العقلية الأردنية لتقبله في المستقبل. ثانيها: اتخاذ قرار بالإطاحة بحكومة عبد الله النسور، وذلك لكونها قد تورطت في مواجهات مع الشعب الأردني أدت إلى وفاة أحد المواطنين. ثالثها: الدخول في إطار عملية تفاوض جادة بشأن عملية الإصلاح السياسي الشامل وخاصة البنيتين التشريعية والدستورية مع القوى السياسية التي تقوم بحشد الشارع وبخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، والجبهة الوطنية للإصلاح، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطية ذو التوجه اليساري. رابعها: تشكيل حكومة جديدة توافقية وفقًا لانتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة.

ثانيًا: سيناريو التصعيد، وهو الأقرب للحالة الأردنية، والذي يتحقق ليس عبر الاستمرار في تطبيق القرار وعدم الاعتداد بالاحتجاجات الشعبية فحسب، بل أيضًا قمعها بالقوة، ووقوع مزيد من الضحايا، وهو ما سيعطي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل الإسلامي الفرصة لتجييش الشارع في مواجهة النظام تحت ستار ارتفاع الأسعار لتحقيق مطالبها السياسية الأخرى. وهو ما بدا جليًّا من الأوصاف التي أطلقها المجلس الأعلى للإصلاح بأنها "انتفاضة شعبية عظيمة"، فضلا عن تصريحات "سالم الفلاحات" المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أكد فيها أن صراخ الشعب يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى مطالبات بإسقاط النظام، وهو ما حدث بالفعل عندما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام ككل، بالإضافة إلى الهتاف بعدة شعارات تمس الذات الملكية بشكل مباشر، وهو ما يعتبر تغييرًا نوعيًّا تجاه النظام الملكي الأردني.

ثالثًا: سيناريو الجمود، أي بقاء الوضع على ما هو عليه؛ إذ يراهن النظام على استخدام عنصر الزمن لانحسار التظاهرات والاحتجاجات، وذلك بعد دخولها الأسبوع الثاني على التوالي. وهو ما يجعل تدخل الملك في الأزمة أمرًا غير وارد. وبالتالي تقبل القرار على الرغم من تداعياته السيئة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.

والخلاصة هي أن تطور الأحداث في الأردن على هذا النحو يؤكد على أن حالة الاحتقان الحالية لا ترجع فقط إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وإنما إلى حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد لا سيما عملية الإصلاح السياسي التي تعتبرها القوى المعارضة غير كافية، وخاصة قانون الانتخابات المعدل، والإصلاحات الدستورية، وبالتالي فإن تهدئة الأوضاع في الأردن تتطلب إجراء حوار وطني شامل يهدف للتوصل إلى حزمة إصلاحات سياسية واجتماعية، وليست اقتصادية فحسب.

خليها تولع هى كمان

لأنها الامتداد الطبيعى والمأمول لاخوانا


جزاكم الله خيرا

لسنا ضد مرسي أو الإخوان
 

في رأي البعض من الإخوان أنها حملة كيدية ضدهم وليست اعتراضات سياسية صادقة، وأن في عرض العالم العربي وطوله، أمثالنا، همهم التشفي منهم!
طبعا، هذا هروب وفشل في تبرير القرارات الانقلابية التي أعلنها الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وبها صار الحكومة، وهو مجلس الشعب، وهو القضاء، وهو الذي يقرر للتأسيسية المسؤولة عن الدستور. تهمتا الكيدية والتشفي وسيلة دفاع هجومية لإسكات النقاد، ويتناسى أصحابها حقيقة أن مصر دولة إقليمية كبرى، فإذا قادها مرسي باتجاه حكم شمولي صرنا أمام إيران جديدة. وهذا الانقلاب المرساوي سيجرف العالم العربي نحو الهاوية، وبالتالي ليس غريبا أن يكون الصراخ ضده على قدر الألم.
كنا نرجو أن يقود عقلاء الإخوان مصر نحو نظام مدني سياسي حديث مستقر يشابه أوروبا، أو على الأقل مثل تركيا وماليزيا، لا أن يقود البلاد نحو صيغة الحكم الإيراني.

والأكيد أننا لسنا في باب التشفي، ولا الكيد له أيضا، بل على العكس تماما، كنا صادقين راجين أن ينقل مصر من حكم الفرد إلى نظام الدولة وتداول السلطة السلمي، فمصر قدرها أن تكون قائدة للمنطقة لا تابعة، وفي المقدمة لا في المؤخرة. كان، ولا يزال، أمام مرسي فرصة أن يكون حاكما تاريخيا ينقذ البلاد وينقلها إلى عصر أفضل. فمهما اختلفنا معه، أو مع جماعة الإخوان في التفاصيل، إلا أننا لا نختلف في أنه الرئيس الذي اختارته غالبية المصريين لبلدهم، ليكون رئيسا للدولة الأكبر عربيا. الآن هو انقلب على كل المفهوم الذي جاء به للحكم؛ نظام يقوم على توازن السلطات لا الاستيلاء على كل السلطات.

بعد الارتباك الذي ظهر على حواريي الرئيس مرسي، عقب الإعلان عن قراراته الرئاسية، حاولوا تجميل العملية الديكتاتورية وطمأنة العالم بالقول إنها مؤقتة، وأنها في مصلحة الأمة، حتى الانتهاء من صياغة الدستور وانتخاب مجلس الشعب. من حيث المبدأ لا يجوز أن يملك كل السلطات حتى لساعة واحدة؛ حيث إن مصر ليست في حال حرب أو انهيار تفرض الطوارئ. ثانيا، فشل في إظهار الحكمة، حيث مارس السلطات التي استولى عليها في نفس اللحظة وفي نفس البيان، فعزل النائب العام وعين بديلا له، وأقام محاكم ثورية، وألغى محاكم وأحكاما قضائية، وقرر للدستور!

يقول أتباعه اصبروا عليه بضعة أشهر وهو الذي في نصف ساعة مارس صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات مجلس الشعب.

وعندما يعيد الرئيس مرسي صلاحيات القضاء بعد أربعة أشهر أو أقل للمجلس الأعلى للقضاء، يكون قد عزل قضاة لا يوافقونه، وعين آخرين موالين له، بينهم النائب العام! عمليا يكون قد ألغى المفهوم الديمقراطي للدولة، التي تقوم على توازن السلطات، وارتكب أسوأ مما فعله حسني مبارك في ثلاثين عاما!

أخيرا، هل يستطيع مرسي الإفلات بما فعله مستفيدا من الصلاحيات الهائلة في يده وإمكانات الدولة الضخمة؟

نعم، يقدر على تحويل مصر إلى إيران أخرى، لكنه سيفشل وسيدمر بلاده؛ لأنه لا يملك المزايا الثلاث التي أبقت على نظام الملالي في الحكم؛ الأولى نفط إيران، حيث ترقد على بحر من البترول مكنها لثلاثة عقود من تمويل النظام بالكامل، أما مصر فإن الحكومة عليها أن تجاهد من أجل إعاشة ثمانين مليون نسمة بموارد محدودة، تتطلب استقرارا سياسيا ودعما دوليا. والميزة الثانية عند ملالي إيران هي قدسيتهم، وفق العقيدة الشيعية، الأمر الذي لا يملكه الإخوان، سُنة مصر. وأخيرا، الهيمنة التامة على الشعب كانت ميزة متاحة في زمن صعود آية الله الخميني في 1979، أما اليوم بفضل الإعلام الحديث صار مستحيلا السيطرة على الأفكار وتوجيه البلاد وفق هوى النظام السياسي، وبدون قناعة الشعب ورضاه سيستحيل عليهم البقاء في السلطة.

لهذا السبب نشعر بالأسف، والله ليس بالتشفي، أن يفكر الإخوان في الاستيلاء على الدولة وهم الذين فازوا عبر صناديق الانتخاب. إنهم يدمرون نظاما هو الضامن الحقيقي لهم ولمستقبل بلدهم. كلنا ندرك أن الإخوان حركة لها شعبية كبيرة وتاريخ طويل من العمل السياسي في مصر يجعلها مؤهلة للبقاء ضمن أبرز الأحزاب المتنافسة على الحكم لعقود طويلة وفق نظام التداول السلمي للسلطة، ديمقراطيا. أي أنهم ليسوا في حاجة لتخريب النظام بأيديهم كما يفعلون اليوم.

هناك سؤال محيرني استاذ الفاضل ايمن

ما قام به الرئيس مرسي من استحواث على كافة السلطات والصلاحيات والقرارات الفردية التي يصدرها
هل هي مؤقته وذلك تمهيدا لاصلاح الاوضاع السياسية في البلاد
ام ان تلك الصلاحيات اراد بها ان تكون خاضعة له ؟


مع اني استبعد الاخير

لذلك كان على الرئيس ان يلقي كلمته امام الشعب ويبرر الخطوات التي قام بها

ليطمأن الشعب ويتجنب الاعتماد على التصاريح والمقالات قد تكون كاذبه وغير موثقه او مسيسه



شكرا لك

الاخ غازي محمد اتفق معك جزئيا بس عندى راي لو دكتور مرسي شال النائب العام فقط مش كان افضل والا لازم يحط اعلان من راي يعنى لا يصلح ان يقال نصه بعد ثورة مباركة ويكفينا الارواح التى ذهبت بعد هذا القرار رحم الله اسلام مسعود وجابر صلاح

شكرا
 

شكرا لك سيدي الفاضل علي المقال

شكرا
 

السيد ايمن نور تحية طيبة وبعد

نعم هي حملة كيدية ضد الاخوان خاصة وضد القوي الاسلامية عامة امال كل ما يجري ضد من ؟ !
وليست اعتراضات سياسية صادقة الا بإستثناء القليل فلقد تجمع لاول مرة مخلوط عجيب وسقطت بة القوي الثورية سقطة انهت به تاريخها النضالي والمصداقية االتي كانت تتمتع بها نوعا مثل صباحبي والبرادعي الخائن فما معني تجمع القوي الثورية مع الفلول في مكان واحد وهم من قامت عليهم الثورة ولو كانت اعتراضات سياسية صادقة حقيقتا إذ لاهتموا ولانصتوا قليلا لمبررات هذا الاعلان الدستوري الم يقل انه كانت هناك نية للانقلاب علي الشرعية وإسقاط الرئيس دستوريا هو والمؤسسات المنتخبة وظهرت الادلة تلو الادلة علي لمؤامرات المفضوحة من المحكمة الدستورية التي يعلم العالم كله الان كم هي مسيسة وتلك جريمة في حقها ان تنحاز لطرف وهي المعنية بتطبيق العدالة بغض النظر عمن هو رافع الدعوي ومن هو المقضي في حقة فكل ما يحدث هدفة الرئيسي بعد علمهم بذلك ومع اتفاق القضاه معة ان تكون الحصانة علي المؤسسات التي هي من اعمال السيادة فقط وليس القرارات الادارية وكما ان هذا سيكون لفترة شهرين فقط ثم اعلنوا اليوم عن الاستفتاء علي الدستور لينتهي الاعلان الدستوري من تلقاء نفسة في غضون اسابيع ومع ذلك لازالو هم علي نفس موقفهم اليس ذلك تربصا بالرئيس ؟ اليس ذلك معناه الوحيد هو انهم يريدون إسقاطه يا لهم من سفهاء استخفوا بالشعب لكن الحقيقة الشعب هو الذي يستخف بهم ولا عزاء لهم

هروب وفشل من ماذا نحن نواجة بكل سمو وإباء ورفعة وقوة ولكننا نريد ان نكون الحلم الرشيد وترك الرئيس في اتخاذ كافة اجراءاته ام ظنوا انفسهم اغلبية بعد نجاح المئوية في التحرير بعد طنطنة الاعلام العميل المنحاز دائما ضد الاسلاميين والقضاء لا يقرر في حالتنا تلك لانه ببساطة قضاء مسيس لا امانة له وصدقية عند الناس والحكم معروف مسبقا والحال كما يقول الكاتب في حالة ان يكون القضاء نزيها ليس له توجهات سياسية معروفة للاسف بل شديد الاسف ذهب مقولة ان القضاء المصري من انزه قضاة العالم ادراج الرياح ولم تعد لها قيمة ولا واقعية ثم يكذب الكاتب كذبا صريحا بأن اتهم مرسي ان سيجعل مصر كأيران يا لك من كذاب اثر هل تكون حماية المؤسسات من الفك والحل المقصود في خلال شهرين فقط لانجاز الدستور ثم تتولي المؤسسات عملها كما ينبغي هل هكذا نصبح كايران بل بالعكس بقاء مرسي في الكرسي يدفع نحو تحرر العالم العربي والاسلامي نحو مزيد من التحرر من التبعية لامريكا والغرب وهو ما حاصل فعلا وظهر ذلك جليا واضحا في حالة غزة بقائة يعطي دفعة للثورة في جميع دول الثورة اما انتكاسته هو انتكاسة للمشروع الثوري في العالم العربي والاسلامي ككل لانه النموذج التي تحاول الثورات تقليده والوصول الية وصراخهم صراخ من لا يسمع ولايريد ان يسمع فهو فقط ينبح ولا يريد ان يهدأ قبل ان ياكل ما يريد وليس ادميا يسمع ويعقل ويناقش لماذا وكيف والي متي ؟

ومازال الكاتب يكذب ويكذب ويكذب حتي صدق نفسة انه يقول الحق والحق بريء منه
انه لا يتشفي وانه لايكيد كيف والحال وصل الي ال*** واقتحام المقرات وحرقها وصل الي قمة التشفي وهو الفرح في الخصم بعد المصاب الذي المه ومرسي كان سببا اساسيا ورئيسيا بإعتراف كافة دول العالم شكل تحول رئيسيا في السياسة الدولة خاصة فيما يتعلق يمنطقة الشرق الاوسط وو قد انقذ فعليا البلاد من قبضة الرجوع الي النظام السابق ومن مؤامراته التي لا تنتهي وهو قد بذلك اصلا لتكون هناك سلطات متوازنه في الدوله والذي حدث حقيقة ان القضاء كان سببا اساسيا في حل مؤسسات الدولة المنتخبة وليس هو ايها المدعي
كذبت والله ان مصر في هذة اللحظة اوشكت علي السقوط وانهيار والدخول فعليا في حرب اهلية
كان لا يعلم مداها الا الله وجائزا له ولاي رئيس دولة محترمة كما في دساتير العالم الغربي ان يتخذ الرئيس قرارات استثنائية طبقا للمصلحة العليا للبلاد والامن القومي ومثال لذلك فرنسا
ولا زلت تدافع عن الخائب العام الذي تستر وحمي فلول النظام وهربهم وهرب اموالهم وكان سببا رئسيا في الحال التي وصلت اليها البلاد

الرجل مازال يكذب ويتحري الكذب وحتي لو ةكان كذلك ان كان في نيته عزل بعض القضاة لفسادهم نتمني ذلك والرجل يغالط نفسة اترك الفساد يعشش كا يريد بحجة الحفاظ علي القانون والديمقراطية ولو كان هذا صحيحا وهو كذب (لو ) يبقي سيدنا عمر اخطأ حينما عطل حد السرقة نظرا لوجود مجاعة اليست هذة حالة استثنائية ايها الكذاب بل وذهب الرجل بعيدا بعيدا ليشبة مرسي بحسني مبارك بل ويقول اسوء يالك من قلب اسود هكذا والله ثم والله لو كان حسني مبارك في السلطة حقا ما كتبت هذة الكلمات ولو كتبتها لدعونا لك اللهم ارحمة وتقبل منه وتجاوز عنه وابدله دار خير من دارة واهلا خير من اهله .

سياق السؤال فيه تجاوز الادب (الافلات) وكانه فعل جريمة بل ليتك تفلت انت من عقاب رب العالمين والشعب معه وسنري انتم ام نحن

خلاص كتبت وقضيت وحكمت وانت القائد الملهم الرشيد فلماذا إذا لم ترشح نفسك يا همام في رئاسة الجمهورية ومازال يكذب في تشبيه حال مصر بإيران

يملك بإذن الله بعد التخلص من نظام مبارك تماما من مفاصل الدولة المختلفة والقضاء علي كل مظاهر الفساد المنتشرة هنا وهناك وانت احداها والشعب المصري اغلبه مع الرئيس وليس ضده وسنري حجم الشعب المصري في تأييد الرئيس ويبدو عليك تأثرك الشديد بمنظر مئوية التحرير يوم الثلاثاء الماضي وظننت ان هؤلاء هم الشعب دليل علي قصر نظرك وهوي توجهك ولم تعطي الفرصة لنفسك لتري حجم المؤيدين حتي تحكم لكن هوي النفس اثرك علي ذلك

اترك اسفك لنفسك ودع عنها ولا تثقلها بالاحمال فكلمة استيلاء دليل علي مدي عدم عدالتك في الحكم علي الواقع حيث انهم محسوب عليهم النظام وهم لم يتمكنو ا بعد حقيقتا من ان يكونو ا هم النظام وكل ما يحدث الان هو اصلاح الخلل الذي تسبب فيه مبارك والفلول الذين تدافع عنهم في ميدان التحرير اصلاح بمشرط جراح لابد وان تكون هناك من وجهة نظر قانونية سلبيات الا انها في حقيقة الامر هو العلاج الاكيد لمثل حالتك شفي الله المسلمين وعافهم

وشكرا لك سيدي الفاضل علي نقل المقال

بيان مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة
 

الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة ... بين الإنطلاق والتعثر
 

تفكيك أمننة المجتمع