الجزيرتان مصريتان لبوم الدين ولا أيه خافوا الله

من وجهة نظرى لا فرق بين مصر والسعودية والحدود كلها مصطنعة ووهمية ولا أعترف بها ولو كان ثم اتفاق يرجح التنازل عن الجزر للسعودية فى مقابل جزيرة فرسان مثلا والتى تقع قبالة السواحل الأريترية وبالتالى .....
فلا مانع من ذلك.

يا ما طبلت يا محمد بية للاذرع الاعلامية الا بتطالب بمحاكمتها الان
ابقى اسأل هو الذراع الواحد اتكلف كام واتعمل فى كام سنة
http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x422.png

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x422.png
http://elgozor.com/wp-content/upload...-3-500x432.png

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png

http://elgozor.com/wp-content/upload...-1-500x422.png
http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x421.png

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png

http://elgozor.com/wp-content/upload...ah-500x422.png
http://elgozor.com/wp-content/upload...nashwa-cut.png


http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png




http://elgozor.com/wp-content/upload...-3-500x424.png

كيف لا يوجد فرق؟؟
دا كفي نظام الكفيل نظام العبودية اللي بيطبق علينا هناك

جولة جديدة من «معركة تيران وصنافير» فى مجلس الدولة السبت




http://www.shorouknews.com/news/view...8-4d7e0f03d7b1


http://www.shorouknews.com/uploadedi...1456066716.jpg
كتب ــ محمد نابليون:


الدائرة السابعة تنظر طلب رد الدائرة الأولى لفحص الطعون.. وسليمان: لن نتنازل عن الرد

تنظر دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ماهر أبوالعينين، السبت، طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة عن نظر الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح السعودية.

وسبق أعلن المحامى الحقوقى خالد على، أحد مقيمى دعاوى بطلان الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإدارى، أن هيئة الدفاع فى الدعاوى تدرس التنازل عن طلب الرد، مؤكدا أن الدافع لتقديمه لم يكن شخص المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة الذى أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية، وإنما لإعطاء فرصة للخصوم فى الدعوى لالتقاط الأنفاس وتجهيز دفوعهم.
بينما قال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان إن «هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله»، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر اليوم الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد.

وأضاف سليمان ــ فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن.
يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشئون البرلمانية مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن الأمر الذى ينبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.
وأوضح الطلب أن «العجاتى» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.
والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، مما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء.
والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.
والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبدالراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.
أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا للجلسة مغايرا عن موعد انعقادها العادى يومى الاثنين الأول والثالث من كل شهر.

تأجيل نظر طلب رد المحكمة في الطعن على بطلان "تيران وصنافير"

السبت, 30 يوليو 2016 12:45 وكالات
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D...81%D9%8A%D8%B1

http://www.masralarabia.com/images/t...eeea465179.jpg دار القضاء العالي



قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أدت إلى انتقال "جزيرتي تيران وصنافير" إلى سيادة المملكة، لجلسة 13 أغسطس المقبل.



وقررت المحكمة، خلال جلسة اليوم، التصريح لطالب الرد باستخراج صورة رسمية بشأن إذا كان أحد مستشاري الدائرة المطلوب ردها منتدبا لجهات حكومية من عدمه وتحديدا وزارة الخارجية.

وتنازل المحامي عادل محمود مقيم الطلب، اليوم، عن طلب رد رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل فقط دون باقي أعضاء الدائرة.

واعترض ممثل هيئة قضايا الدولة على طلبات مقيم دعوى الرد، وقال إن الهدف منه هو تعطيل الفصل في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت المحكمة قررت، في يونيو الماضي، وقف نظر طعن الحكومة المصرية، على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريحات سابقة، إن "المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي" في حكم البطلان.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي الاتفاقية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".

هدية إلى السيسي وأجهزته.. وثائق وخرائط وقرارات 250 عامًا تؤكد تيران وصنافير مصرية من «الملكية إلى السيادة»

http://albedaiah.com/news/2016/04/13/111039



http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=TdGST8VX








يارا صالح


قضايا ساخنة


17 خريطة وقرارٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية: تيران مصرية قبل السعودية وبعدها ومارست السيادة عليها منذ 1937
وثائق مصرية وبريطانية وروسية.. ومخاطبات وخرائط رسمية تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر
الدولة المصرية مارست السيادة على الجزيرتين ودماء الشهداء حمتها.. والحكومة اكتفت بمخاطبات لإثبات تبعية الجزيرة

«سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا « مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟.
«البداية» تقدم للرئيس ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم، ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها .

فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية يوم الجمعة القادمة لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان «يوم الأرض».
وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، اكتفى بالاستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما اعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي.

تصحبكم «البداية» في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة.
البداية من التاريخ

رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.


نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.


http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=fOziO4bW

http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=hxBt2xPm
ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.


http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=0m1LlruA
الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.

http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=_L984Nhg
واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.

http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=Mv-3jfLo
ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10.

http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=Mjf54yuZ

وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .
البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.

وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.


http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=Yxwn9QRu

هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.

http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=nh1GgxJj

وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".

حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.
فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة .


ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.

ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.

http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=N-4oj70F

http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=g9ZWvYUR
وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.


الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.
http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=lGNTsRHF


نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996.


قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير.

http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=TtDqZ0hl
http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=9CuX197Z
http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=XXgitX4S
قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.



http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=AP-UHhL5
وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن.
وبينما وقف المسئولون المصريون في البداية ليطالبوا من لديه مستندات على مصرية الجزيرتين بتقديمها، متجاهلين التضحيات ودماء الشهداء التي سالت دفاعَا عنها فإن المطالبة الأخيرة للسيسي جاءت لتطالب الجميع بالصمت والاكتفاء بالثقة في مؤسسات قال إنها عجزت حتى عن تقديم وثائق صارت متاحة الآن للجميع.

بـ«تيران وصنافير».. يسري فودة يعودة للشاشة الليلة

http://shbabbek.com/wp-content/uploa...8556_30300.png\http://shbabbek.com/SH-102301