رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

جاء ذلك وفقا للقرار المحال من النائب العام، على خلفية طلب أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك، ضد النائب مرتضى منصور.

وذكرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، أن سبب رفض رفع الحصانة هو كيدية البلاغ.

أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن قرار الحكومة بالسجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل موظف تعدى على أرض، يعد قرار فى غاية الأهمية يمنع التعدى على الأراضى ويضمن حقوق الدولة.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن على الحكومة أن تحمى أراضي الدولة وحقوق الدولة من كل اعتداء لأنها تحمى حق الشعب، وتحمى ملكيتها الخاصة والمتمثلة أراضيها من كل اعتداء.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه إذا كان هناك بعض العابثين بحقوق الدولة فعلى الحكومة التصدي لهم وبكل حزم حتى لو أدى هذا إلى صدور قرار بتغليظ العقوبة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تشريع ينظم حماية أملاك الدولة من الاعتداء عليها سواء كان من الأفراد أو من العاملين بالحكومة الذين يقدمون المساعدة ويقوموا بالاشتراك معهم لتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة، لافتا إلى أن ما اتخذته الحكومة يعتبر خطوة إيجابية.

بارك الله فيك