/
تسببت فتوى الشيخ أبو اسحاق الحوينى، حول إن مكان المرأة هو البيت وأنه لا يجوز للمرأة العمل مكان الرجل، جدلا واسعا بين التيار الإسلامى، حيث أكد فقهاء وعلماء ازهر، بجانب اللجنة الدينية أنه يجوز للمرأة العمل وفق شروط وطالما تلتزم بالأخلاقيات العامة.


البداية عندما قال أبو إسحاق الحوينى، إن المرأة يجب أن تكون فى منزلها لتربية أولادها وأنه لا يمكن أن توفر فرصة عمل لامرأة وتأخذ وظيفة رجل.
وقال الحوينى فى فتوى له تم نشره على الموقع الرسمى له على "فيس بوك": "لا بد من وجود الأم فى بيتها لتربى أولادها تربية صالحة وتساهم فى إعداد جيل التمكين، والوالد يجب عليه أن يقدم عذره لله عزوجل، إذا كان قد فرط هو بسبب تفريط أبيه -هذه فرضية- فلا يفرط فى ولده، فيجب على الأب تربية أولاده".

وأضاف الحوينى: "إن محن الأبناء ما بين الأب والأم تتلخص فى سفر الوالد، أو كثرة عمله وانشغاله عن ولده، وفى أن عمل المرأة وتركها لمنزلها، ونحن نقول: أدخلوا النساء البيوت مرة أخرى وأعطوهن الراتب وهن فى البيوت، أو أعطوهن نصف الراتب، وخذوا النصف الآخر وأعطوه للشباب ليقوموا مقامهن".

وتابع: "إن الرجل هو المسئول عن الإنفاق على البيت، فكيف توفر الفرصة لامرأة وتأخذ وظيفة رجل، إذاً: الرجل يعمل ماذا؟ ويصرف من أين؟ هو الذى فى يده القوامة، وشطر القوامة أن ينفق على المرأة، والمرأة ليس عليها ذلك، وإذا كان العمل موفراً للمرأة ويحرم منه الرجل، فما هى النتيجة؟ تجد الرجل يدور، يريد أن ينفق فيبدأ بالانحراف فينضم لأى عصابة من العصابات، فهذا كله فيه فساد فى المجتمع".
من جانبه قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن مملكة المرأة فى بيتها ودورها الفعال فى بناء الأسرة وتعليم الأبناء الصدق والشجاعة وتحذيرهم من الكذب والجبن، متابعا: "الله سبحانه وتعالى خلق اليد من أجل العمل".

وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، لـ"اليوم السابع" أن أنه يجوز للمرأة أن تخرج للعمل فى الحدود التى حددها الإسلام، واحترام الأخلاق العامة، مستشهدا بعمل أسماء بنت ابى بكر، والتى كانت تدق النواة لمساعدة زوجها الزبير بن العوام، وعندما اشتد المرض على زوجها خرجت بالعلف بنفسها وحملته لزوجها".

واستطرد رئيس لجنة الفتوى الأسبق: "يجوز عمل المرأة بشرط الاحتشام والاعتداء خاصة إذا كانت فى حاجة إلى العمل".

وفى السياق ذاته قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن عمل المرأة ليس محرما طالما أنها التزمت بالآداب العامة وأخلاقيات المجتمع.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن المرأة تخرج للعمل سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص طلبا للرزق والحصول على المال، وهناك نماذج كثيرة للنساء يخرجن للعمل من أجل مساعدة أزواجهن وبالتالى لا يمكن تحريم هذا الأمر.

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز عمل المرأة خاصة المرأة المعيلة، مشيرا إلى أن عمل المرأة موجود منذ القدم ولا يجوز منه أو إصدار فتاوى تعزم عدم جواز الأمر.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن احترام معايير العمل، والأخلاق شرط أساسى لعمل المرأة، لافتا إلى أن هناك نماذج مشرفة للمرأة فى العمل وهناك من حققن منهن نجاحات كثيرة فى عملهن.

/
توالت ردود الأفعال حول الفتوى التى أطلقها مؤخرا الشيخ أبو إسحاق الحوينى، والذى طالب فيها بمنع الاختلاط بين الرجل والمرأة سواء فى الدراسة أو فى العمل أو فى المواصلات العامة، حيث أكد عدد من النائبات أن هذا الفكر مرفوض تماما ويعود بالدولة المصرية إلى الخلف ولابد من التصدى له.


تقول سوزى ناشد عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن تصريحات الشيخ أبو إسحاق الحوينى الذى طالب فيها بفصل الرجل عن المرأة فى المدارس والجامعات والمواصلات، ما هى إلا مجرد عودة إلى الخلف، ولا نعلم من أين يأتى بمثل هذه الأفكار.


وأضافت، أن هذه المطالبات ليس لها أى معنى على الإطلاق، وتوقيت عرضها على المجتمع خاطئ بالمرة، فنحن الآن نفكر دائما فى أن نصعد إلى الأمام لا أن نعود إلى الخلف، فالمرأة تعمل كالرجل ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات.


وأوضحت أن فصل المرأة عن الرجل فى العمل والحياة منطق غريب للغاية، ولا محل له من الإعراب فى الوقت الحالى، ولا نعلم ما الأسباب التى دفعت الحوينى لإصدار هذه الفتوى فى الوقت الحالى.


وأكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن دعوة أبو إسحاق الحوينى للفصل بين الرجل والمرأة فى الدراسة والعمل وغير ذلك، تعد تراجعا شديدا وفكرا غريبا على المجتمع المصرى، وهذه الفتوى مرفوضة تماما، فالمرأة كانت حاضرة بقوة فى الإسلام وعلى أى شخص يريد أن يصدر فتوى أن يكون لديه أسانيد ودلائل يتحدث من خلالها.


وطالبت، بالتحقيق مع أبو إسحاق الحوينى أو كل شخص يصدر فتاوى من مثل هذا النوع، لافتة إلى ضرورة وجود تشريعات وقوانين يتبناها البرلمان للتصدى لمثل هذه الأفكار التى تخرج عن بعض الأشخاص فى مصر.


وتابعت، أن هناك من يتسلح بستار الدين للترويج لأفكار بعينها، ولكن الجميع عليه ألا يصدق مثل هذه الأفكار بسهولة ولابد من وجود ضوابط لعملية الإفتاء فى مصر.


وفى نفس السياق قالت إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن هذا الكلام ليس له أى معنى أو محل من الإعراب، فهل نسير بمصر إلى التقدم أو نعود بها إلى الخلف وكيف لنا أن نفصل بالرجل والمرأة فى كل مكان؟، فهل نستطيع مثلا أن ننشئ مواصلات للرجل وأخرى للمرأة، جامعات للشباب وأخرى للفتيات، فهذا كلام ليس له أى أساس من الصحة أو العقل أو المنطق.


واستطردت متى، أن أبو إسحاق الحوينى شيخ ينقصه التعليم والثقافة، وهذه مشكلة كبيرة لدى البعض، فنحن نبنى دولة ولا نهدمها، وحديثه بهذا الشكل عن المرأة ليس له أى مغزى، بل يريد فقط أن تتسلط عليه الكاميرات والإعلام ويكون شيخا مشهورا فقط.


وأشارت متى، إلى أنها ترفض مثل هذه الآراء تماما، مؤكدة أن هذا الفكر يلقى بظلاله السيئة على المجتمع ويجب التصدى له.


من جانبها قالت الحقوقية داليا زيادة، أن فتوى الشيخ أبو إسحاق الحوينى عن منع الاختلاط، خارج إطار الزمن الذى نعيش فيه حاليا، فهو يدعونا إلى العودة إلى الخلف، فحتى الإسلام لم يحظر الاختلاط كما يزعم الحوينى.


وأضافت، أن هذه التصريحات لم نسمع بها من قبل، فكيف لشخص يدعى أن هناك فتوى تقضى بانعزال النساء عن الرجال فى المجتمع المصرى، فهذه ليست فتوى دينية على الإطلاق، وإنما مجرد رأى شخصى مرسل لا يرقى مطلقا لمنزلة الفتوى، وعلى وسائل الإعلام فى مصر أن تحذر من وجود هذه الفتاوى فى مجتمعنا.


وأكدت زيادة، أن المشكلة تتمثل فى أنه فى العالم المفتوح الذى نعيش فيه حاليا، أصبح من الصعب فهناك فضائيات وصحف ومواقع تواصل اجتماعى وكثير من المواقع على اليوتيوب، وإنما هنا يأتى دور الإعلام التنويرى للمجتمع.


وكان الشيخ أبو إسحاق الحوينى طالب فى فتوى له بمنع الاختلاط بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن دراسة الفتيات فى الكليات التى فيها اختلاط حرام، وجميع الفتيات الكائنات داخل الكليات المختلطة آثمات، وهذا كلام نهائى ليس فيه نقد، فنحن لسنا فى حاجة إلى النساء فى هذا الكلام، فالرجال لديها المواهب.


وتأتى فتوى الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى، حول حكم الاختلاط داخل الجامعات، فى الوقت الذى صدرت فيه من قبل فتوى رسمية للدكتور على جمعة أثناء توليه دار الإفتاء، قال فيها إن الاختلاط بين الرجال والنساء فى المدارس والجامعات وغيرها، لا مانع منه شرعاً، ما دام كان ذلك فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.


ودعا "الحوينى" فى فتوى أعاد نشرها الموقع الرسمى للشيخ الحوينى، بمناسبة بداية العام الدراسى إلى تأسيس أقسام للفتيات منفصلة عن الطلاب، وتأسيس كليات طب خاصة بالفتيات، ومواصلات خاصة لهن، قائلا:"عايز تعمل أى حاجة أعلمها للنساء فقط، فما المانع أن تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة التى تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المساءلة، فهذا هو الحكم الشرعى، "قبله من قبله ورده من رده".

موضوع له اهمية كبيرة