أكد نواب البرلمان ضرورة ألا يكرر المواطنون الحج والعمرة لأكثر من مرة، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الأموال فى بناء المجتمع والأعمال الخيرية داخل الوطن، لافتين إلى أن هذا الأمور سيوفر على الدولة المليارات، وأن اقتصاد البلد منهك ويجب دعمه.

من جانبه أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه يمكن أن يقتصر المصريون على حجة واحدة وهى حجة الفريضة، وتكون عمرة واحدة كسنة، وعليه أن ينتبه بعد ذلك إلى المشاركة المجتمعية، فالجائع أولى بالصدقات من بيت الله الحرام إذا كان الأمر يراد به التكرار فى الحج والعمرة.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، على المصريين المقتدرين أن يشاركوا فى بناء المجتمع والأعمال الخيرية بدلا من تكرار الحج والعمرة، فالدولة تعيش أصعب التحديات الآن وعلى الجميع المشاركة فى بناء المجتمع.

وأشار عمر حمروش إلى أنه على المصريين أن يشاركوا بقوة فى العمل الخيرى، وتوفير فلوس العمرة المكررة فى بناء المجتمع ومساعدة الوطن على مواجهة التحديات.

بدورها أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب أن من أدى فريضة الحج أو العمرة مرة واحدة فهى تكفيه: "عليه أن يحول البوصلة النفسية بأن ما يدفعة فى تكراره للعمرة يجعل منه جزءا لعلاج مريض لا يجد العلاج".

وأضافت آمنة نصير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "الرسول لم يحج إلا مرة واحدة.. أنا مش فاهمة ليه إدمان الشعب المصرى لهذا الكم من العمرات.. بعتبره نوع غير رشيد، من يكرر العمرة كل عام يمكنه أن يتعبد بالقيم الأخلاقية أى يكون صادقا وأمينا ولا يغش ولا يخدع".

وأوضحت "نصير": "أنا ضد هذا التكرار للعمرة الذى لم يفرض فى الإسلام ولم يفعله نبى الإسلام.. وفى نفس الوقت اقتصاد البلد منهك.. ارحموا هذا البلد من جر الجنيه لما لا يطيق".

وفى ذات السياق أكد النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية عدم تكرار الحج والعمرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيوفر على مصر مليارات تساهم فى خدمة المجتمع وبناء الدولة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، ضرورة استغلال الأموال التى يتم صرفها فى تكرار أداء العمرة والحج فى الأعمال الخيرية وفى المشروعات القومية التى تفيد الوطن خلال المرحلة المقبلة.

وأشار محمود الصعيدى إلى ضرورى توالد الأفكار التى يمكن من خلالها المساهمة فى إنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية، بما يضمن تقدم البلاد، ومزيد من الاستقرار، موضحا أنه فى حال عدم تكرار أداء المواطنين المقتدرين للحج والعمرة وأداؤها مرة واحدة يمكن أن يدخل لمصر مليارات خلال الشهور المقبلة.

وقال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء إن تكرار الحج والعمرة بعد أدائهما أول مرة من باب النوافل، مضيفا: "علمنا الشرع أن فضائل الأعمال ونوافلها درجات وأن ما يعم نفعه على الناس أكثر ثوابا وأقرب مما يقتصر نفعه على بعض الأفراد، والحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة مما يرجع ثوابها ونفعها إلى مؤديها دون غيره، فإن كان فى الاستمرار فيها ضرر يعود على عموم الناس كما هو حاصل كان حريا أن نخاطب كل من يرجو رضا الله وينشد الثواب أن يقدم ما فيه خير العباد والبلاد".

وأضاف عمران لـ"اليوم السابع": "وكما كان هذا نهج الصالحين من أمثال عبد الله بن المبارك الذى رجع عن تكرار الحج لأجل تفريج كربة عن محتاجة للمال، وقال أحمد بن حنبل: "يَضَعُهَا - يعنى الصدقة - فِى أَكْبَادِ جَائِعَةٍ أَحَبُّ إلَىَ - أى من حج النافلة".

وتابع: "عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أى الناس أحب إلى الله؟ وأى الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشى مع أخى فى حاجة أحب إلى من أن أعتكف فى هذا المسجد - يعنى مسجد المدينة - شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه فى حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام"

عن طريق وضع تشريعات بحيث لا يكون مسموح لأي مستورد بالإستيراد إلا إذا كان يملك أو يساهم في مشروع إنتاجي داخل مصر سواء كان مشروع صناعي أو زراعي أو حيواني ، ويكون رأس المال المسموح بالإستيراد في حدوده سنويا لا يتجاوز حصته في المبيعات السنوية من هذا المشروع الإنتاجي ، وتجدد البطاقة الإستيرادية سنويا موضحا بها هذا المبلغ ، طبعا مع إستثناء السلع الأساسية والجهات الرسمية والسيادية

لاقى مقترح الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، بإلغاء الدعم الحكومى لتوفير مليارات لموازنة الدولة للاستغناء عن المساعدات الخارجية لمصر، تأييدا كبيرا من خبراء الاقتصاد والمال، الذين أكدوا على أن المنظومة الحالية للدعم تصب فى صالح الأغنياء، ولا يستفيد محدودو الدخل منها.

وطالب السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، الحكومة بإلغاء الدعم كلية عن الوقود لتوفير نحو 30 مليار جنيه، تمثل ثلثى مخصصات الموازنة العامة للدولة لبرنامج الدعم، مضيفا أن غالبية دعم الوقود يذهب للقادرين فقط ممن يملكون سيارات خاصة، أما غالبية الشعب يستقل المواصلات العامة، ويمكن توفير الدعم لهم نقدياً.

كما طالب جمال بيومى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بتنقية كشوف بطاقات التموين من غير المستحقين بجانب التوسع فى إنشاء منافذ لبيع السلع المدعمة للمواطنين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى ضرورة إلغاء الدعم أيضا على وقود المصانع.

فيما قال محمد دشناوى، المحلل المالى، إن اتخاذ الحكومة قراراً بإلغاء الدعم والتوصل لآلية لضمان وصول لمستحقيه يعتبر أمرا صعبا، إلا أن تحقيقه يعتبر حلم كبير ونصر عظيم للعدالة الاجتماعية، ولم تستطيع أى حكومة سابق خوض شوط ولو صغير فيه، وذلك لأن وصول الدعم لمستحقيه بصورة نقدية عادلة وتحرير الأسعار طبقا للأسعار العالمية يحتاج إلى توافر بيانات دقيقة لدخول الأفراد.

وأضاف دشناوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تحقيق الآلية السابقة يتطلب أيضاً، إثبات دخول الأفراد بصورة حقيقية دون تلاعب الشركات والموظفين، وتكوين شبكات رعايا اجتماعية جيدة تحتاج لموارد كبيرة مما يتطلب كفالة الدولة فى التحصيل الضريبى والقضاء على التهرب الضريبى، ونظراً لصعوبة ذلك دائما ما تستسهل الإدارات ونستمر كما نحن.

وتابع بالقول: "كما تحتاج إلى توافق شعبى ومشاركة شعبية لبلورة الاقتصاد بصورة عادلة الفقراء، وخلق سوق عمل كفء يحقق الدخل العادل للسواد الأعظم للمصريين".

ومن جانبه قال محمد رضا، المحلل المالى، إن برنامج الدعم الحكومى يعانى من تدنى نسب الكفاءة وارتفاع نسب الهدر، وعـدم استهداف محدودى ومعدومى الدخل، موضحا أن البرنامج يعود بالنفع بالدرجة الأولى على المستهلكين الأيسر حالاً ولصالح الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، التى لا تشجع توفير فرص العمل، فى الوقت الذى يصنف فيه 27.8% من الشعب المصرى تحت خط الفقر والبالغين أكثر من 25.2 مليون مواطن تقريبا.

وأضاف رضا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب إعادة هيكلة إنفاق الموازنة العامة على الدعم وليس إلغائه، وخاصة دعم الطاقة لتخفيض العجز، وتخفيف العبء على المـوازنة وتخفيض مـستويات الديـن العام وتوفير حجم الأموال المتاحة لأوجه الإنفاق الأخرى ذات الـصلة بالتـنمية.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية واتباع أساليب استهداف لمستحقى الدعم أكثر وضوحاً وكفاءة للحد من الهدر فى الانفاق بالتحول للدعم النقدى المباشر للمستحقين عن طريق تطوير قواعد بيانات تحصر المستحقين للدعم باستخدام الرقم القومى وربط متكامل مع الشبكات الحكومية لتوضيح دخل المواطن وممتلكاته وعن طريقها يتم معرفة هل كان يستحق الدعم أم لا بمقارنة إجمالى دخله بمتوسط الدخل الذى يستحق له دعم.

وأشار المحلل المالى، إلى أن يمكن استخدام حصيلة الدعم فى تحسين الخدمات واستهداف مباشر لمحدودى ومعدومى الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة بحيث يكون تطوير شبكة الحماية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودى الدخل، مع استخدام جزء من الأموال الموفَّرة لزيادة الإنفاق على تحسين خدمات التعليم والصحة، وإنشاء صندوق لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التى ستواكب إعادة هيكلة ورفع الدعم للقيام بالتأثير المباشر على قوى العرض والطلب فى السوق، وتقديم تخفيضات ضريبية لفترة زمنية محددة للمتضررين يتم رفعها بعد استقرار السوق.

كما يمكن استخدام حصيلة الدعم فى زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية فى المناطق المهمشة، والاستثمار فى توصيل الكهرباء والغاز إلى كافة المناطق ووضع أولوية للمناطق الريفية والمهمشة، واعتماد آليةً تلقائيةً لتحديد الأسعار المحلية للطاقة وفقاً لتقلبات الأسعار العالمية على أن يكون تحديدها عن طريق هيئة تنظيمية مستقلة، ونشر وتوعية المواطنين بهذه الإجراءات من خلال حملة إعلامية واسعة تشرح أيضاً منافع الإصلاح وأخطار الاستمرار فى سياسة الدعم الشامل.

واتفق معه فتحى الطحاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم الدولة لبعض السلع والخدمات لا يصل إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن قوائم المواطنين الذين يحصلون على الدعم بحاجة إلى تنقيح فمن غير الطبيعى أن يحصل على الدعم شخصيات غير موجود داخل حدود الدولة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب محاولات إعادة هيكلة منظومة الدعم فإنه لابد من النظر فى المنظومة الضريبية للدولة ككل فليس معقولا أن من يتكسب 100 مليون جنيه سنويا يدفع ضرائب 22.5% ومن لديه كشك فى الشارع يدفع نفس الضريبة.

وتابع فتحى الطحاوى: " لابد أن يتحمل الجميع الوضع الاقتصادى للدولة لكن لا يمكن أن يتم تحميل الفقراء العبئ وحدهم لكن لابد من النظر للطبقات العليا، وكذلك حال اتجاه الدولة لرفع الدعم فإن ذلك يقتضى زيادة الرواتب للجميع حتى يواجه المواطن غلاء الأسعار.

وأيد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، ما طرحه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "على هوى مصر" حول إعادة النظر فى منظومة الدعم الحالية، داعيا إلى استبدال الدعم العينى بالدعم النقدى.

وأضاف البهى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن منظومة الدعم الحالية بها هدر بالغ، ومعظم الدعم لا يصل إلى مستحقيه بالأساس، موضحا أن الدعم النقدى، وهو إضافة مبلغ الدعم على الأجور بدلا من وضعه على سلع عينيه يواجه هذا الهدر، لافتا إلى أن هذا النوع من الدعم هو المعمول به بمختلف أنحاء العالم.

وأشار البهى، إلى أن وضع الدعم على السلع خلق نمط خاطىء استهلاكى لدى المواطنين، خاصة أن بعض السلع التى يتم وضع دعم عليها لا يحتاجها المواطنين مستحقى الدعم، كما أنه يوجد موروث لفكرة "بطاقات التموين"، التى يحصل عليها البعض دون احتياج حقيقة لها، بما يعنى أنها تصل لغير مستحقيها فى العديد من الحالات.

شكرا لك على هذا الموضوع