من جديد تحاول وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، إيهامنا بأن قرار إلغاء سفرها إلى المكسيك على الخطوط الجوية البريطانية للمشاركة فى ندوة حول سياسات الحماية الاجتماعية، مرتبط بعدم حصول مساعدتها ومديرة برنامج تكافل وكرامة، الدكتورة نيفين القباج، على تأشيرة الترانزيت لبريطانيا وليس سفرها على الدرجة الاقتصادية، وطلبها السفر على درجة رجال الأعمال.

الوزيرة أرسلت بيانا عبر المستشارة الإعلامية للوزارة قالت فيه، إن"المعلوم لدى الجميع أن إنجلترا منذ أكثر من 3 أشهر تلزم ركاب الترانزيت بالحصول على الفيزا، وهذه التعليمات المشددة للسفر موجودة على موقع السفارة والشركة التى تتولى استصدار الفيزا لبريطانيا تعلق هذا المنشور فى مقرها، وعند الاتصال بها تبلغ الراغبين فى السفر عن طريقها كترانزيت إلى دولة بضرورة استصدار فيزا خاصة بها".

كما أضافت المستشارة الإعلامية فى ردها أن الوزيرة غادة والى" اضطرت لتغيير سير الرحلة لميونخ بألمانيا ثم مكسيكو سيتى بدلاً من لندن نظراً لعدم وجود تأشيرة دخول إلى بريطانيا لدى الدكتورة نيفين القباج مساعدة الوزيرة ومديرة برنامج تكافل وكرامة، والتى كانت ترافقها، وقد تدخل السفير المكسيكى لدى القاهرة لتغيير التذاكر عبر ألمانيا ".

بالرجوع إلى موقع السفارة البريطانية بالقاهرة، اكتشفنا أن ما جاء فى بيان المستشارة الإعلامية ما هو الا محاولة للتستر والتغطية على حقيقة رفض الوزيرة السفر على الدرجة الاقتصادية، ولذلك طلبت تغيير السفر من الشركة البريطانية إلى شركة لوفتهانزا الألمانية، فموقع السفارة أشار إلى إعفاء المسئولين الحكوميين وتحديداً الوزراء من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا أو الترانزيت إذا كانوا فى مهمة رسمية، ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التضامن فإن الوزيرة من المفترض أنها فى مهمة رسمية، وبالتالى فإنها ليست مطالبة هى ومساعدتها بالحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا.

هناك فى أقصى شمال مصر، بمحافظة البحيرة، ومحافظات أخرى، أقيمت السرادقات لتوديع المفقودين بمركب رشيد الغارق للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى قوات الإنقاذ البحرى والجهات الأخرى التى لازالت تبحث عن باقى المفقودين فى البحر، ليكتمل المشهد المأساوى، كان هناك مشهد مغاير تماما فى مطار القاهرة، حيث ألغت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، سفرها أمس الثلاثاء إلى لندن، ليس من أجل مشاركة المصريين أحزانهم، ولا للذهاب إلى أهالى المفقودين لمؤازرتهم، لكنها ألغت السفر، بعدما فوجئت بأن المقعد المخصص لها على متن الطائرة فى المقاعد الاقتصادية، وليس ضمن مقعد "البزنس".
هذه الواقعة تفتح وابلا من الأسئلة، أبرزها، هل من المنطقى أن تطالب الحكومة الشعب بالتقشف نظرا للمرحلة الراهنة فى تاريخ مصر، ويرفض أحد وزرائها السفر على متن طائرة بعلة أن المقعد المحجوز لها على متن الطائرة اقتصادى وليس بزنس؟ وهل سيقبل الشعب مطالبة الحكومة بالتقشف ويرى أحد وزرائها يرفض استقلال طائرة بعلة لا تسمن ولا تغنى من جوع؟ ثم ما انعكاس مثل هذه الأخبار على المصريين؟
ليست فقط هذه التساؤلات التى نريد إجابات صارمة عليها من المسئولين؟ بل هناك المزيد والمزيد من الأسئلة، والتى من ضمنها، من يتحمل نفقات رفاهية المسئولين، فاعتراض وزير أو وزيرة على مقعد اقتصادى فى طائرة، يؤكد أن هناك مسئولين يطالبون بمزايا خلال تواجدهم فى الخارج؟ فهل الوزراء والمسئولون يتحملون فارق السعر بين الاقتصادى والبزنس سواء فى الطائرة أو فى أى أمور أخرى؟ وهل إذا كانت الحكومة تدعم وزراءها برفاهيات فى السفر والإقامة فى الخارج، هل اقترح بعض الوزراء أن تكون تكاليف تنقلاتهم بصورة غير الحالية لتقل فروق السعر، ليضربون المثل فى التقشف وليس فى البذخ والإسراف؟

ويبقى السؤال الأهم، هل سيحقق المهندس شريف إسماعيل فى واقعة غادة والى، وتصدر الحكومة بيانا مفصلا حول تفاصيل الواقعة؟ أم ستمرر واقعة وزيرة من المفترض أن تكون ملقبة بوزيرة الغلابة مرور الكرام ؟

على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق، يرى أن سفر الوزراء على المقاعد البزنس أمر طبيعى، ولكنه فى الوقت ذاته طالب أن يكون سفر المسئول للخارج يكون للضروريات فقط لا غير.
ويقول "لطفى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "عادى جدا سفر الوزير أو المسئول على مقاعد الدرجة الأولى خلال هذه الفترة، فسفره للخارج من أجل خدمة الدولة المصرية، لكن ينبغى أن يكون سفره للخارج للأمور الهامة فقط لا غير.
ويشير "لطفى" إلى أن نفقات سفر الوزير أو المسئول تتحملها الحكومة، موضحا بأنه إذا كان سفر بدعوة من الخارج لحضور مؤتمر أو فعالية تكون تكلفة السفر فى هذا الوقت على نفقة الجهة الداعية.
وبدوره انتقد بشدة النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، موقف وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلا: "هذا الموقف إن صح فهو موقف غير مقبول، وصدر من وزيرة من المفترض أن تكون وزيرة الغلابة.
ويضيف "خليل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هذه الموقف يؤكد أن الوزيرة لا تشعر بالمرحلة الراهنة، فنحن فى فترة أقل وصف لها بأنها أزمة طاحنة، لذلك يجب أن يكون وزراء الحكومة نموذجا فى التقشف، أمام المصريين، وليس العكس، وهو أن تلغى وزيرة سفرها للخارج لأن مقعدها اقتصادى وليس مقعد رجال أعمال.
ويقول عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لا يجب أن يكون تقشف الحكومة فى تذاكر الطيران ولكن فى جميع الأمور سواء حفلات أو الولائم التى تقام من وقت لآخر" متسائلا: كيف لوزيرة تشرف على صرف الدولة التعويضات لأبناء الشعب المصرى فى حوادث الطرق بمبلغ يقدر حوالى 5 آلاف جنيه تتحدث عن درجة السفر فى الطائرة؟ مضيفًا: "يجب على هذه الوزيرة أن تشعر بأبناء الشعب المصرى.
ويضيف "خليل": "مصر تئن من عجز الموازنة العامة لذلك يجب أن يقلل الوزراء والمسئولون من النفقات خلال السفر للخارج، فنحن نشاهد الوزير يسافر للخارج بصحبة جميع أفراد مكتبه وهذا يحمل الدولة نفقات باهظة، نظرا لأن الدولة تتحمل جميع هذه النفقات، لذلك يجب أن يرافق الوزير فى السفر أقل عدد ممكن من أفراد مكتبه.
ويطالب "خليل" الوزراء بتحمل فرق النفقات من أموالهم الخاصة حال مطالبتهم بمزايا غير التى تخصصها الدولة، مضيفًا: "نحن نرى أمام أعيننا مؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس تتبع سياسة التقشف، فكيف يفعل بعض الوزراء خلاف ذلك؟