حمدى حسام
07-11-2014, 01:33 AM
أمنيستي: ردود مصر على الوصايا السبع "مثيرة للسخرية"
الخميس, 06 نوفمبر 2014 13:38 وائل عبد الحميد (http://www.masralarabia.com/search?news=%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%B9%D8%A 8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF)
http://www.masralarabia.com/images/thumbs/627/11077830161415251398-Selection_066.png
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/403519-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9
منظمة العفو تعلق على ردود مصر أمام مجلس حقوق الإنسان
وصفت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال"، ردود الوفد المصري خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، بأنها بأنها "مثيرة للسخرية" و"تدعو للشفقة".
ولخصت المنظمة انتقادات وفود الدول الأعضاء بالمجلس في سبع توصيات، وأوردت التعقيبات المصرية عليها، وذيلت ذلك برؤية أمنيستي للواقع المصري.
وإلى نص التقرير
"دفاع مصر عن سجلها الحقوقي مثير للسخرية"
دفاع مصر عن سجلها الحقوقي خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يرثي له،
فقد رفض الوفد المصري بجنيف الانتقادات الموجهة أعضاء الأمم المتحدة، بالرغم من وجود أدلة دامغة على انتهاكات حقوقية جمعتها منظمة العفو، وآخرون.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ” كما هو متوقع، رأينا الكثير من التزييف المصري اليوم، فصورة الوطن التي قدمها الوفد المصري لا يمكن إدراكها..وفي أفضل الأحوال كان ذلك الدفاع منفصلا تماما عن نطاق أزمة حقوق الإنسان..لقد كانت محاولة مثيرة للشفقة للتستر على الحقائق.
وكانت منظمات حقوقية مصرية بارزة قد أعلنت مبكرا انسحابها من حضور جلسة المراجعة، خوفا من رد فعل انتقامي من السلطات.
العديد يخشون انطلاق حملة قمع كاسحة بعد أيام ، عندما ينتهي الوقت المحدد للمنظمات غير الحكومية للتسجيل في ظل قانون قمعي يعود إلى حقبة مبارك.
مثل ذلك الموعد النهائي، والقيود المستمرة على منظمات المجتمع المدني بمثابة رسالة قوية لمنظمات المجتمع المدني مفادها أن الحكومة المصرية لن تتسامح مع أي معارضة، وعدم منحها أي مساحة للانتقادات.
ينبغي على السلطات المصرية الإصغاء إلى النداءات التي وجهت إليها في جلسة المراجعة، والتي تتعلق بدعم حرية تكوين منظمات، واحترام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب حسيبة حاج صحراوي التي أضافت: ” الأداء الحالي للسلطات المصرية يبدو قاسيا، لا سيما وأن عمر المنظمات غير الحكومية المستقلة يبدو معلقا.
الوفد المصري في جنيف يترأسه وزير العدالة الانتقالية، ويضم ممثلين من وزارت الخارجية والتضامن الاجتماعي والداخلية والنيابة العامة.
الأيام القليلة القادمة حاسمة، حيث ستحتاج مصر إلى الرد على الأسئلة، وتقديم ضمانات بإمكانية عمل منظمات المجتمع المدني دون تدخل أو عراقيل، بحسب صحراوي.
وتابعت مسؤولة أمنسيتي: "بينما تدق الساعة على منظمات المجتمع المدني التي لعب دورا حيويا في مناصرة قوانين حقوق الإنسان ودور القانون لا يمكن لأعضاء مجلس حقوق الإنسان أن يدعوا مصر تتمادي في محو مجتمعها المدني".
وفيما يلي التوصيات السبع وردود الوفد المصري عليها، وتعقيب المنظمة:
التوصية الأولى: وقف ال***** وسائر أشكال سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز
الوفد المصري: القانون يجرم ال*****، ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، وقدمت وزارة الداخلية معايير جديدة لتيسير عملية الشكاوى على السجناء. حالات ال***** قليلة، وفردية.
أمنيستي: ال***** وسوء المعاملة ممارسات شائعة في أقسام الشرطة وباقي أماكن الاحتجاز غير الرسمية الأخرى مثل مقار الأمن الوطني. حيث أبلغ معتقلون عن تعرضهم لمعاملة مروعة على أيدي القوات الأمنية، تتضمن الضرب والصعق بالكهرباء والتقييد والتعليق على الأبواب.
التوصية الثانية: إنهاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بذلك.
الوفد المصري: يقصر القانون استخدام القوات الأمنية للقوة في حالة الدفاع عن النفس بما يتفق مع المعايير الدولية.
أمنيستي: سجلت منظمة العفو الدولية استخدام القوات الأمنية الصمرية للقوة المفرطة ضد متظاهرين، بما في ذلك القوة المميتة غير الضرورية.
ومنذ 3 يوليو 2013، *** أكثر من 1400 شخص في مظاهرات و*** سياسي، أغلبهم على أيدي القوات الأمنية.
ال*** الجماعي في رابعة العدوية 14 أغسطس 2013 لم يتم التحقيق في ملابساته بشكل نزيه ومستقل.
ويسمح قانون التظاهر الذي أصدرته مصر عام 2013 للسلطات الأمنية باستخدام الأسلحة النارية ضد متظاهرين سلميين.
التوصية الثالثة: ينبغي تدعيم الحق في محاكمات عادلة واتخاذ الإجراءات القانونية المستحقة.
الوفد المصري: القضاء مستقل والمحاكمات تتوافق مع المعايير الدولية.
أمنيستي: سجلنا عدد من الحالات تعرض خلالها مواطنون للحبس فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير، أشهرها حالة صحفيي الجزيرة محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، وحالة محمد أبو زيد المعتقل لفترة تتجاوز عاما دون اتهامات.
التوصية الرابعة: مراجعة القانون القمعي الخاص بمنظمات المجتمع المدني.
الوفد المصري: موعد 10 نوفمبر الذي حدد كوقت أقصى للمنظمات للتسجيل جاء بعد التشاور مع المجتمع المدني، كما أن الدستور يكفل حرية التعبير.
أمنيستي: منظمات المجتمع المدني في مصر تتعرض لقيود ساحقة، وأعطيت منظمات حقوق الإنسان المصرية موعدا نهائيا لتتنازل للسلطات عن استقلالها، وتواجه خطر الإغلاق والملاحقة القضائية
التوصية الخامسة: مراجعة أو إلغاء قانون التظاهر.
الوفد المصري: قانون التظاهر ينظم الحق في حرية التجمع السلبي، وتراجعه الحكومة، كما أن الدستور يكفل حرية التجمع.
أمنيستي: لا تتسامح السلطات المصرية مع الحق مع الحق في حرية التجمع السلمي. ، وبسبب قانون التظاهر، يتعرض المحتجون لقيود تعسفية، ويمنح السلطات سلطات كاسحة لحظر المظاهرات وتفريقها.
السلطات الأمنية في مصر استخدمت بنودا في القانون لتبرير استخدام القوة لكسر الاحتجاجات والقبض على المتظاهرين.
التوصية السادسة: إنهاء استخدام عقوبة الإعدام.
الوفد المصري: عقوبة الإعدام جزء من النظام الجنائي المصري، ولا يوجد إجماع دولي على إلغاء العقوبة.
أمنيستي: تستخدم عقوبة الإعدام في مصر ضد أعضاء تدعي انتماءهم لجماعة الإخوان وأنصارها، فيما يبدو وكأنها عملية تطهير للمعارضة السياسية.
التوصية السابعة: إلغاء التمييز ضد المرأة والتحقيق في اعتداءات على متظاهرات
الوفد المصري أشار إلى بذل الحكومة جهودا في ذلك الإطار ، وألقى باللوم على جماعة الإخوان بسبب "الوضع غير المرضي"، كما انتقد المجتمع الدولي بسبب ضعف التواصل مع إدارة مرسي.
أمنيستي: النساء المصريات واجهن عقودا من التمييز الممنهج، ومستويات وبائية من ال*** ال***ي.
الخميس, 06 نوفمبر 2014 13:38 وائل عبد الحميد (http://www.masralarabia.com/search?news=%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%B9%D8%A 8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF)
http://www.masralarabia.com/images/thumbs/627/11077830161415251398-Selection_066.png
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/403519-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9
منظمة العفو تعلق على ردود مصر أمام مجلس حقوق الإنسان
وصفت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال"، ردود الوفد المصري خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، بأنها بأنها "مثيرة للسخرية" و"تدعو للشفقة".
ولخصت المنظمة انتقادات وفود الدول الأعضاء بالمجلس في سبع توصيات، وأوردت التعقيبات المصرية عليها، وذيلت ذلك برؤية أمنيستي للواقع المصري.
وإلى نص التقرير
"دفاع مصر عن سجلها الحقوقي مثير للسخرية"
دفاع مصر عن سجلها الحقوقي خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يرثي له،
فقد رفض الوفد المصري بجنيف الانتقادات الموجهة أعضاء الأمم المتحدة، بالرغم من وجود أدلة دامغة على انتهاكات حقوقية جمعتها منظمة العفو، وآخرون.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ” كما هو متوقع، رأينا الكثير من التزييف المصري اليوم، فصورة الوطن التي قدمها الوفد المصري لا يمكن إدراكها..وفي أفضل الأحوال كان ذلك الدفاع منفصلا تماما عن نطاق أزمة حقوق الإنسان..لقد كانت محاولة مثيرة للشفقة للتستر على الحقائق.
وكانت منظمات حقوقية مصرية بارزة قد أعلنت مبكرا انسحابها من حضور جلسة المراجعة، خوفا من رد فعل انتقامي من السلطات.
العديد يخشون انطلاق حملة قمع كاسحة بعد أيام ، عندما ينتهي الوقت المحدد للمنظمات غير الحكومية للتسجيل في ظل قانون قمعي يعود إلى حقبة مبارك.
مثل ذلك الموعد النهائي، والقيود المستمرة على منظمات المجتمع المدني بمثابة رسالة قوية لمنظمات المجتمع المدني مفادها أن الحكومة المصرية لن تتسامح مع أي معارضة، وعدم منحها أي مساحة للانتقادات.
ينبغي على السلطات المصرية الإصغاء إلى النداءات التي وجهت إليها في جلسة المراجعة، والتي تتعلق بدعم حرية تكوين منظمات، واحترام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب حسيبة حاج صحراوي التي أضافت: ” الأداء الحالي للسلطات المصرية يبدو قاسيا، لا سيما وأن عمر المنظمات غير الحكومية المستقلة يبدو معلقا.
الوفد المصري في جنيف يترأسه وزير العدالة الانتقالية، ويضم ممثلين من وزارت الخارجية والتضامن الاجتماعي والداخلية والنيابة العامة.
الأيام القليلة القادمة حاسمة، حيث ستحتاج مصر إلى الرد على الأسئلة، وتقديم ضمانات بإمكانية عمل منظمات المجتمع المدني دون تدخل أو عراقيل، بحسب صحراوي.
وتابعت مسؤولة أمنسيتي: "بينما تدق الساعة على منظمات المجتمع المدني التي لعب دورا حيويا في مناصرة قوانين حقوق الإنسان ودور القانون لا يمكن لأعضاء مجلس حقوق الإنسان أن يدعوا مصر تتمادي في محو مجتمعها المدني".
وفيما يلي التوصيات السبع وردود الوفد المصري عليها، وتعقيب المنظمة:
التوصية الأولى: وقف ال***** وسائر أشكال سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز
الوفد المصري: القانون يجرم ال*****، ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، وقدمت وزارة الداخلية معايير جديدة لتيسير عملية الشكاوى على السجناء. حالات ال***** قليلة، وفردية.
أمنيستي: ال***** وسوء المعاملة ممارسات شائعة في أقسام الشرطة وباقي أماكن الاحتجاز غير الرسمية الأخرى مثل مقار الأمن الوطني. حيث أبلغ معتقلون عن تعرضهم لمعاملة مروعة على أيدي القوات الأمنية، تتضمن الضرب والصعق بالكهرباء والتقييد والتعليق على الأبواب.
التوصية الثانية: إنهاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بذلك.
الوفد المصري: يقصر القانون استخدام القوات الأمنية للقوة في حالة الدفاع عن النفس بما يتفق مع المعايير الدولية.
أمنيستي: سجلت منظمة العفو الدولية استخدام القوات الأمنية الصمرية للقوة المفرطة ضد متظاهرين، بما في ذلك القوة المميتة غير الضرورية.
ومنذ 3 يوليو 2013، *** أكثر من 1400 شخص في مظاهرات و*** سياسي، أغلبهم على أيدي القوات الأمنية.
ال*** الجماعي في رابعة العدوية 14 أغسطس 2013 لم يتم التحقيق في ملابساته بشكل نزيه ومستقل.
ويسمح قانون التظاهر الذي أصدرته مصر عام 2013 للسلطات الأمنية باستخدام الأسلحة النارية ضد متظاهرين سلميين.
التوصية الثالثة: ينبغي تدعيم الحق في محاكمات عادلة واتخاذ الإجراءات القانونية المستحقة.
الوفد المصري: القضاء مستقل والمحاكمات تتوافق مع المعايير الدولية.
أمنيستي: سجلنا عدد من الحالات تعرض خلالها مواطنون للحبس فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير، أشهرها حالة صحفيي الجزيرة محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، وحالة محمد أبو زيد المعتقل لفترة تتجاوز عاما دون اتهامات.
التوصية الرابعة: مراجعة القانون القمعي الخاص بمنظمات المجتمع المدني.
الوفد المصري: موعد 10 نوفمبر الذي حدد كوقت أقصى للمنظمات للتسجيل جاء بعد التشاور مع المجتمع المدني، كما أن الدستور يكفل حرية التعبير.
أمنيستي: منظمات المجتمع المدني في مصر تتعرض لقيود ساحقة، وأعطيت منظمات حقوق الإنسان المصرية موعدا نهائيا لتتنازل للسلطات عن استقلالها، وتواجه خطر الإغلاق والملاحقة القضائية
التوصية الخامسة: مراجعة أو إلغاء قانون التظاهر.
الوفد المصري: قانون التظاهر ينظم الحق في حرية التجمع السلبي، وتراجعه الحكومة، كما أن الدستور يكفل حرية التجمع.
أمنيستي: لا تتسامح السلطات المصرية مع الحق مع الحق في حرية التجمع السلمي. ، وبسبب قانون التظاهر، يتعرض المحتجون لقيود تعسفية، ويمنح السلطات سلطات كاسحة لحظر المظاهرات وتفريقها.
السلطات الأمنية في مصر استخدمت بنودا في القانون لتبرير استخدام القوة لكسر الاحتجاجات والقبض على المتظاهرين.
التوصية السادسة: إنهاء استخدام عقوبة الإعدام.
الوفد المصري: عقوبة الإعدام جزء من النظام الجنائي المصري، ولا يوجد إجماع دولي على إلغاء العقوبة.
أمنيستي: تستخدم عقوبة الإعدام في مصر ضد أعضاء تدعي انتماءهم لجماعة الإخوان وأنصارها، فيما يبدو وكأنها عملية تطهير للمعارضة السياسية.
التوصية السابعة: إلغاء التمييز ضد المرأة والتحقيق في اعتداءات على متظاهرات
الوفد المصري أشار إلى بذل الحكومة جهودا في ذلك الإطار ، وألقى باللوم على جماعة الإخوان بسبب "الوضع غير المرضي"، كما انتقد المجتمع الدولي بسبب ضعف التواصل مع إدارة مرسي.
أمنيستي: النساء المصريات واجهن عقودا من التمييز الممنهج، ومستويات وبائية من ال*** ال***ي.