aymaan noor
19-01-2014, 12:14 PM
الدلالات السياسية لنتائج استفتاء 2014 على دستور مصر (http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D 8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88.html)
الأحد, 19 يناير 2014
http://www.rcssmideast.org/media/k2/items/cache/e56ec0b8fbe1f8f6ddfca71e93d5b8d0_L.jpg
محمد بسيوني عبد الحليم
باحث في العلوم السياسية
ارتبط طرح دستور 2013 للاستفتاء في 14 و15 يناير 2014 بواقعٍ سياسيٍّ معقد، فالمجتمع المصري يمر بحالة من الاستقطاب بين مؤيدٍ لترتيبات خارطة الطريق التي تم إعلانها بعد ثورة 30 يونيو ، ومعارضٍ لهذه الترتيبات، وسرعان ما تحول هذا الاستقطاب إلى موجات من ال*** السياسي إثر محاولة جماعة الإخوان المسلمين إرباك المشهد السياسي بالتظاهرات اليومية.
وهكذا بدا أن ملف الدستور قضية مفصلية في الصراع السياسي القائم، فالأمر لم يعد مجرد تصويت على مواد الدستور فحسب، ولكنه عبر بدرجة أكبر عن اختيارات متصلة بهوية من يكتب الدستور، والمساحات الشاسعة من الخلافات السياسية، والتباينات الأيديولوجية؛ فالموقف السياسي المبدئي (بصرف النظر عن مضامين الدستور) بات هو العنصر المرجح في التصويت، ومن ثمّ يمكن القول إننا بإزاء كتلتين رئيسيتين؛ إحداهما تعتبر الدستور استكمالا لخارطة الطريق، والكتلة الأخرى ( الإخوان المسلمون وحلفائهم) تفترض أن مقاطعة الدستور يمكن أن تنزع الشرعية عن السلطة الحاكمة الراهنة، وإنهاء ترتيبات ثورة الثلاثين من يونيو.
الاستفتاء.. مضمون النتائج
تشير نتائج الاستفتاء على الدستور إلى أن عدد من شاركوا في الاستفتاء 20613677 مواطن بنسبة 38.6% من إجمالي من يحق لهم التصويت (عددهم يقرب من 53.5 مليون)؛ حيث بلغت نسبة الموافقة على الدستور 98.1% (بإجمالي 19985389 مواطنًا) فيما كانت نسبة الرفض 1.9% (بتعداد 381341 مواطنًا)، وهي نتائج تنطوي على عدة دلالات يمكن رصد أبرزها فيما يلي:
- الكتلة المؤيدة للدستور: شهدت الفترةُ السابقة على الدستور تكثيفًا ملحوظًا في استخدام مصطلحات، مثل: هيبة الدولة، والحفاظ على كيانها من التفكك، ومواجهة الإرهاب، وتم الانتقال من الاستخدام المحايد لتلك المصطلحات إلى محاولة توظيفها في عملية الاستفتاء على الدستور عبر إيجاد مساحةٍ كبيرةٍ من التماهي بين التصويت على الدستور، وبين تلك المصطلحات، ومن ثمّ دخل قطاع واسع من المواطنين الاستفتاء وهو على قناعة ذاتية بأن إقرار الدستور يعني الحفاظ على تماسك الدولة، وتقديم المزيد من الدعم لمؤسساتها، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.
ويلاحظ أن مقولات البحث عن الاستقرار، وعدم طرح رؤية عملية بديلة في حال رفض الدستور؛ كانت مفردات حاضرة في مشهد الاستفتاء، وذلك على غرار الاستفتاءات التي أُجريت خلال السنوات الثلاث الماضية (استفتاء مارس 2011، واستفتاء دستور 2012)، فضلا عن ذلك فإن هذا القطاع المؤيد للدستور (الذي يشكل النسبة الغالبة من الحشود التي شاركت في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين) عول على تمرير الدستور بأغلبية كبيرة كآلية يعبر من خلالها عن رفضه للوجود السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وفي ذات الوقت إعطاء شرعية عبر الصناديق لثورة 30 يونيو.
- تيارات الرفض: التعاطي مع التوجهات الرافضة للدستور يتعين أن يكون بشكل حذر؛ إذ إن الحديث في هذا الإطار لا يقتصر على جبهة واحدة متماسكة، بل من الجائز تصنيف التيارات الرافضة للدستور -وفقًا للموقف من خارطة الطريق- إلى تيارٍ معارضٍ لخارطة الطريق في المجمل، وتيارٍ آخر كان مشاركًا في ترتيبات الثلاثين من يونيو ومؤيدًا لخارطة الطريق. فالتيار الأول يشمل جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها (تحالف دعم الشرعية)؛ حيث يعتبر أن السلطة الحاكمة تفتقد للشرعية، وبالتالي فإن الدستور المنتج هو أيضًا غير شرعي، وبالتالي اعتنق (التيار) موقف مقاطعة الاستفتاء على الدستور اعتقادًا منه أن ذلك يمكن أن يحرج السلطة الحاكمة، ويسقط خارطة الطريق، بيد أنه وقع في إشكالية حقيقية حينما تبنى سياسة الإنكار في التعاطي مع الواقع الراهن بتعقيداته، وشبكة تحالفات السلطة والفئات المجتمعية الداعمة لها.
بينما تَشكَّل التيار الآخر من بعض القوى المحسوبة على 30 يونيو، ولكنها أعربت عن عدم توافقها مع قضية الدستور، سواء من حيث النصوص (على سبيل المثال الاعتراض على النص الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين)، أو من حيث الدعاية له، والإجراءات المنظمة لعملية الاستفتاء (مثل انتقاد إعطاء الناخبين حق التصويت خارج محال إقامتهم)، وقد تمت ترجمة هذا الموقف إلى اتجاهين؛ أحدهما قاطع الاستفتاء برمته (نموذج على ذلك: حركة 6 إبريل)، أما الاتجاه الثاني فقد آثر النزول للاستفتاء، والتصويت "بلا" على الدستور.
- البحث عن شرعية دينية: يُعد الحضور الديني في مشهد الاستحقاقات الانتخابية أحد السمات الأساسية في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وهذه الفرضية ظلت حاضرةً في الاستفتاء الدستوري، فكلا الطرفين -سواء المؤيد للدستور أو الرافض- وُجد بينهما من يحاول أن يشرعن موقفه دينيًّا بالصورة التي تمنحه غطاء أخلاقيًّا يسهم في الاحتشاد الجماهيري لصالحه، فمن ناحية أصدر الشيخ يوسف القرضاوي فتوى يدعو فيها لمقاطعة الاستفتاء، على اعتبار أن المشاركة فيه من قبيل "التعاون على الإثم والعدوان وهو عمل محرم شرعًا"، وفي الجانب المقابل برزت آراء عدد من رجال الدين المنتمين لمؤسسة الأزهر، والتي تدعو للموافقة على الدستور، فضلا عن موقف الكنيسة المعلن بالموافقة على الدستور.
خريطة التصويت
عادةً ما تكون التفضيلات التصويتية مقترنة بتوزيعات جغرافية محددة؛ إذ إن ثمة عوامل ترجح التباينات التصويتية بين المحافظات، وفي مقدمتها التوجهات السياسية السائدة في المحافظة، والقوى السياسية الأكثر تغلغلا بين شرائحها المجتمعية، والتي على إثرها تتمكن من حشد أكبر قدر من الأصوات للاصطفاف بجانبها، وبعيدًا عن هذا الجدل النظري فإن نتائج الاستفتاء تكشف عن عدد من الأمور:
1) المقارنة بين الاستفتاء على دستور 2012، واستفتاء دستور 2014؛ توضح أن نسبة المشاركة الإجمالية (متضمنة أصوات المصريين بالخارج) في 2014 تُقدر بـ38.6%، وهي أكبر من نظيرتها في 2012 حيث كانت النسبة 32.9%، وقد بدت هذه النسبة في توزيعات نسب المشاركة بين المحافظات (مع ملاحظة أن هذا الاختلاف أيضًا ينسحب على معدلات التصويت بالخارج، فنسبة المشاركة تُقدر بـ15.7% وهي أقل من نسبة المشاركة في استفتاء 2012 التي بلغت 42%)، ويعبر الشكل التالي عن الاختلاف في نسب المشاركة بالمحافظات بين الاستفتاءين.
http://www.rcssmideast.org/images/asss11.png
2) صحيح أن هناك محافظات تخطت فيها نسب المشاركة حاجز 50% (وهي محافظات: المنوفية بنسبة 53.4%، والغربية بنسبة 52.1%، وبورسعيد بنسبة 51%)، ولكن بتناول هذه النسبة من خلال منظور التعداد السكاني بالمحافظة يتضح أن محافظة القاهرة تتصدر مشهد الاستفتاء، فقد بلغ إجمالي من شاركوا (من المحافظة باستثناء الوافدين) 2688743 مواطنًا، بنسبة 40.3% ممن يحق لهم التصويت.
3) تتراجع نسب المشاركة بصورة ملحوظة في بعض المحافظات كمرسى مطروح، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف، وهو انعكاس لتركيبة تلك المحافظات، وتعاظم تواجد التيار الإسلامي هناك؛ حيث يلقى الخطاب الإسلامي قبولا لدى شرائح عدة بتلك المحافظات، ولذلك يتضح أن توجه تحالف دعم الشرعية لمقاطعة الانتخابات كان أكثر تأثيرًا وإقناعًا بمحافظات الوجه القبلي، مقارنة بمحافظات الوجه البحري.
4) انعكست نسب المشاركة بالاستفتاء على نسب الموافقة والرفض على الدستور، ففي حين انتهى الاستفتاء على دستور 2012 إلى موافقة 63.8% ورفض 36.2% من إجمالي المصوتين (داخل وخارج مصر)؛ نجد أن نسبة الموافقة في استفتاء 2014 بلغت 98.1% والرفض 1.9%، وهذه المعطيات تضمنت عدة دلالات، أهمها قدرة السلطة الحاكمة الحالية على التأثير على شرائح مجتمعية عريضة، وتوظيف خطاب ذي مفردات متنوعة تمكنت عبره من إقناع الكتلة الجماهيرية الحرجة التي ليست لها انتماءات سياسية، والحصول على دعمها (لا سيما مع تواتر التقارير عن تزايد نسب مشاركة المرأة والفئات العمرية الكبيرة بصورة تحتاج إلى تحليلات أكثر دقة تستند إلى بيانات وحقائق، وليس مجرد ارتكان إلى مشاهدات وملاحظات شخصية)، وهو الأمر الذي قد يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين عجزت عن تحقيقه في عام 2012.
http://www.rcssmideast.org/images/ast%202.png
5) تعبر البيانات عن استمرارية التفضيلات السياسية لعدد من المحافظات، وكنموذج على محافظتي القاهرة والمنوفية، فالمحافظتان تصدرتا مشهد رفض دستور 2012 بنسب 56.8% و51.1% على التوالي، في حين أن هذا الرفض تحول إلى موافقة في استفتاء 2014 بنسب 98.5% و98.7% على التوالي، وهكذا تعد فرضية التفضيلات السياسية المدخل الأكثر مواءمة لتفسير هذا التحول الجذري؛ إذ إن قطاعًا لا يُستهان به من المواطنين في المحافظتين يرفض تيار الإسلام السياسي، ويعتمد على الاستحقاقات الانتخابية للتأكيد على احتجاجه على توجهات هذا التيار، ناهيك عن أن هذا القطاع يثق بدرجة أكبر في نمط رجل الدولة المرتكز على خبرة مؤسساتية سابقة، ويعتقد أنه الأجدر بإدارة الدولة.
تداعيات محتملة:
انقضت عملية الاستفتاء على الدستور، وانتهى معها استحقاق هام من استحقاقات خارطة الطريق، ولكن من المؤكد أن النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء ستؤدي إلى تداعيات جوهرية وثيقة الصلة بالوضع السياسي الراهن، وتوازنات القوى بين أطراف الصراع، وبوجه عام يمكن اختزال تلك التداعيات فيما يلي:
أولا) تتعامل السلطة الحاكمة مع ملف الدستور من منظور الشرعية، وعطفًا على هذا فإن تمرير الدستور بأغلبية 98% سيحقق لها كثيرًا مما كانت تصبو إليه، ويُضفي على سلطتها شرعية دستورية، ومن هذا المنطلق ستكون للسلطة الحاكمة أريحية أكبر في التعامل مع الوضع السياسي، ويُحتمل أن تستمر في تبنيها للنهج الأمني، وتقديم مساحة تنازلات محدودة في التعاطي مع جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما مع إدراكها بأنها تحظى بسند شعبي عبرت عنه نتائج الاستفتاء.
ثانيًا) يُتوقع أن تؤدي نتيجة الاستفتاء إلى تزايد احتمالية إعلان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية، خاصة أن كلمة الفريق خلال الندوة التثقيفية التي أقامتها الشئون المعنوية للقوات المسلحة مؤخرًا كشفت عن ارتباط ضمني بين قرار الترشح لرئاسة الجمهورية ونتيجة الاستفتاء، كما أن العديدين من الذين صوتوا على الدستور بالإيجاب لديهم هذه العلاقة الارتباطية، وبالتالي يمكن أن يشكلوا قوة ضغط لا بأس بها تدفع وزير الدفاع للإعلان عن ترشحه لرئاسة الجمهورية.
ثالثًا) لا يمكن إغفال أن نتائج الاستفتاء تمثل خصمًا من الرصيد السياسي لجماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها، فالجماعة تواجه منذ الثلاثين من يونيو تآكلا متزايدًا في الحاضنة الشعبية التي كانت تحظى بها خلال عقود، وإقرار الدستور سيعزز من مأزق الجماعة، وسيصبح أمام الجماعة ثلاثة خيارات، كل منهم أصعب من الآخر؛ الخيار الأول أن تشرع في فتح قنوات للتفاوض مع النظام الحاكم، وتقديم تنازلات، وهو ما قد يعني تصدعات داخل تنظيم الجماعة، وحينها سيصعب على قيادات الجماعة إقناع القواعد بمبررات التراجع عن موقفها التصعيدي الذي دام ما يقرب من سبعة أشهر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
والخيار الثاني أن تتوقف الجماعة وحلفاؤها عن النزول للشارع مع عدم التفاوض مع النظام الحاكم، بيد أن هذا البديل سيعاني أيضًا من إشكالية التعامل مع القواعد الشبابية للجماعة، فهذه القواعد قد لا تتقبل هذا البديل، ومن ثم تفقد قيادات الجماعة القدرة على التحكم في القواعد. فيما ينصرف الخيار الثالث إلى الاستمرارية في التصعيد والتظاهرات بغية إنهاك السلطة الحاكمة، ولكن هذا الخيار سيصطدم "بمعضلة المستقبل" وماهية الحد الذي يمكن أن يقف عنده منحى التصعيد أم سيستمر إلى ما لا نهاية، في الوقت الذي تسارع فيه السلطة الحاكمة إلى إنهاء استحقاقات خارطة الطريق.
رابعًا) ستظل ثنائية الاستقطاب والعنـف إحدى السمات الأساسية في المرحلة القادمة، وسيتم استدعاؤها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وثمة مؤشرات تعزز من هذه الاحتمالية، من بينها أن تظاهرات تحالف دعم الشرعية لا تزال قائمة، كما أن الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين لم تنتهِ (نموذج على ذلك تظاهرات الجمعة الماضية التي شهدت حرق المتظاهرين لنسخ من الدستور، واشتبكات بين الأمن والمتظاهرين، وسقوط ضحايا)، فطالما أن مغذيات الكراهية والاستقطاب كما هي لم تراوح مكانها فمن غير المتوقع أن يؤدي إقرار الدستور إلى حالة من السلام المجتمعي.
خامسًا) يعتمد النظام الحاكم على نتيجة الاستفتاء كغطاء شرعي يسهم في تراجع الضغوط والرفض الخارجي لسلطته، وما يتصل بذلك الأمر من حرية أكبر في التحرك خارجيًّا، وتدفق المساعدات الاقتصادية، وهنا يعد الموقف الأمريكي عاملا مرجحًا، خاصة أن الكونجرس شهد مؤخرًا جدلا حول المساعدات الأمريكية لمصر في مشروع إقرار موازنة السنة المالية 2014، وانتهى إلى الإبقاء على المساعدات التقليدية السنوية لمصر، بشرط تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض التزام الحكومة المصرية بالتحول الديمقراطي عبر الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا لمعايير النزاهة، فضلا عن التزام الحكومة بمعاهدة السلام مع إسرائيل.
الأحد, 19 يناير 2014
http://www.rcssmideast.org/media/k2/items/cache/e56ec0b8fbe1f8f6ddfca71e93d5b8d0_L.jpg
محمد بسيوني عبد الحليم
باحث في العلوم السياسية
ارتبط طرح دستور 2013 للاستفتاء في 14 و15 يناير 2014 بواقعٍ سياسيٍّ معقد، فالمجتمع المصري يمر بحالة من الاستقطاب بين مؤيدٍ لترتيبات خارطة الطريق التي تم إعلانها بعد ثورة 30 يونيو ، ومعارضٍ لهذه الترتيبات، وسرعان ما تحول هذا الاستقطاب إلى موجات من ال*** السياسي إثر محاولة جماعة الإخوان المسلمين إرباك المشهد السياسي بالتظاهرات اليومية.
وهكذا بدا أن ملف الدستور قضية مفصلية في الصراع السياسي القائم، فالأمر لم يعد مجرد تصويت على مواد الدستور فحسب، ولكنه عبر بدرجة أكبر عن اختيارات متصلة بهوية من يكتب الدستور، والمساحات الشاسعة من الخلافات السياسية، والتباينات الأيديولوجية؛ فالموقف السياسي المبدئي (بصرف النظر عن مضامين الدستور) بات هو العنصر المرجح في التصويت، ومن ثمّ يمكن القول إننا بإزاء كتلتين رئيسيتين؛ إحداهما تعتبر الدستور استكمالا لخارطة الطريق، والكتلة الأخرى ( الإخوان المسلمون وحلفائهم) تفترض أن مقاطعة الدستور يمكن أن تنزع الشرعية عن السلطة الحاكمة الراهنة، وإنهاء ترتيبات ثورة الثلاثين من يونيو.
الاستفتاء.. مضمون النتائج
تشير نتائج الاستفتاء على الدستور إلى أن عدد من شاركوا في الاستفتاء 20613677 مواطن بنسبة 38.6% من إجمالي من يحق لهم التصويت (عددهم يقرب من 53.5 مليون)؛ حيث بلغت نسبة الموافقة على الدستور 98.1% (بإجمالي 19985389 مواطنًا) فيما كانت نسبة الرفض 1.9% (بتعداد 381341 مواطنًا)، وهي نتائج تنطوي على عدة دلالات يمكن رصد أبرزها فيما يلي:
- الكتلة المؤيدة للدستور: شهدت الفترةُ السابقة على الدستور تكثيفًا ملحوظًا في استخدام مصطلحات، مثل: هيبة الدولة، والحفاظ على كيانها من التفكك، ومواجهة الإرهاب، وتم الانتقال من الاستخدام المحايد لتلك المصطلحات إلى محاولة توظيفها في عملية الاستفتاء على الدستور عبر إيجاد مساحةٍ كبيرةٍ من التماهي بين التصويت على الدستور، وبين تلك المصطلحات، ومن ثمّ دخل قطاع واسع من المواطنين الاستفتاء وهو على قناعة ذاتية بأن إقرار الدستور يعني الحفاظ على تماسك الدولة، وتقديم المزيد من الدعم لمؤسساتها، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.
ويلاحظ أن مقولات البحث عن الاستقرار، وعدم طرح رؤية عملية بديلة في حال رفض الدستور؛ كانت مفردات حاضرة في مشهد الاستفتاء، وذلك على غرار الاستفتاءات التي أُجريت خلال السنوات الثلاث الماضية (استفتاء مارس 2011، واستفتاء دستور 2012)، فضلا عن ذلك فإن هذا القطاع المؤيد للدستور (الذي يشكل النسبة الغالبة من الحشود التي شاركت في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين) عول على تمرير الدستور بأغلبية كبيرة كآلية يعبر من خلالها عن رفضه للوجود السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وفي ذات الوقت إعطاء شرعية عبر الصناديق لثورة 30 يونيو.
- تيارات الرفض: التعاطي مع التوجهات الرافضة للدستور يتعين أن يكون بشكل حذر؛ إذ إن الحديث في هذا الإطار لا يقتصر على جبهة واحدة متماسكة، بل من الجائز تصنيف التيارات الرافضة للدستور -وفقًا للموقف من خارطة الطريق- إلى تيارٍ معارضٍ لخارطة الطريق في المجمل، وتيارٍ آخر كان مشاركًا في ترتيبات الثلاثين من يونيو ومؤيدًا لخارطة الطريق. فالتيار الأول يشمل جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها (تحالف دعم الشرعية)؛ حيث يعتبر أن السلطة الحاكمة تفتقد للشرعية، وبالتالي فإن الدستور المنتج هو أيضًا غير شرعي، وبالتالي اعتنق (التيار) موقف مقاطعة الاستفتاء على الدستور اعتقادًا منه أن ذلك يمكن أن يحرج السلطة الحاكمة، ويسقط خارطة الطريق، بيد أنه وقع في إشكالية حقيقية حينما تبنى سياسة الإنكار في التعاطي مع الواقع الراهن بتعقيداته، وشبكة تحالفات السلطة والفئات المجتمعية الداعمة لها.
بينما تَشكَّل التيار الآخر من بعض القوى المحسوبة على 30 يونيو، ولكنها أعربت عن عدم توافقها مع قضية الدستور، سواء من حيث النصوص (على سبيل المثال الاعتراض على النص الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين)، أو من حيث الدعاية له، والإجراءات المنظمة لعملية الاستفتاء (مثل انتقاد إعطاء الناخبين حق التصويت خارج محال إقامتهم)، وقد تمت ترجمة هذا الموقف إلى اتجاهين؛ أحدهما قاطع الاستفتاء برمته (نموذج على ذلك: حركة 6 إبريل)، أما الاتجاه الثاني فقد آثر النزول للاستفتاء، والتصويت "بلا" على الدستور.
- البحث عن شرعية دينية: يُعد الحضور الديني في مشهد الاستحقاقات الانتخابية أحد السمات الأساسية في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وهذه الفرضية ظلت حاضرةً في الاستفتاء الدستوري، فكلا الطرفين -سواء المؤيد للدستور أو الرافض- وُجد بينهما من يحاول أن يشرعن موقفه دينيًّا بالصورة التي تمنحه غطاء أخلاقيًّا يسهم في الاحتشاد الجماهيري لصالحه، فمن ناحية أصدر الشيخ يوسف القرضاوي فتوى يدعو فيها لمقاطعة الاستفتاء، على اعتبار أن المشاركة فيه من قبيل "التعاون على الإثم والعدوان وهو عمل محرم شرعًا"، وفي الجانب المقابل برزت آراء عدد من رجال الدين المنتمين لمؤسسة الأزهر، والتي تدعو للموافقة على الدستور، فضلا عن موقف الكنيسة المعلن بالموافقة على الدستور.
خريطة التصويت
عادةً ما تكون التفضيلات التصويتية مقترنة بتوزيعات جغرافية محددة؛ إذ إن ثمة عوامل ترجح التباينات التصويتية بين المحافظات، وفي مقدمتها التوجهات السياسية السائدة في المحافظة، والقوى السياسية الأكثر تغلغلا بين شرائحها المجتمعية، والتي على إثرها تتمكن من حشد أكبر قدر من الأصوات للاصطفاف بجانبها، وبعيدًا عن هذا الجدل النظري فإن نتائج الاستفتاء تكشف عن عدد من الأمور:
1) المقارنة بين الاستفتاء على دستور 2012، واستفتاء دستور 2014؛ توضح أن نسبة المشاركة الإجمالية (متضمنة أصوات المصريين بالخارج) في 2014 تُقدر بـ38.6%، وهي أكبر من نظيرتها في 2012 حيث كانت النسبة 32.9%، وقد بدت هذه النسبة في توزيعات نسب المشاركة بين المحافظات (مع ملاحظة أن هذا الاختلاف أيضًا ينسحب على معدلات التصويت بالخارج، فنسبة المشاركة تُقدر بـ15.7% وهي أقل من نسبة المشاركة في استفتاء 2012 التي بلغت 42%)، ويعبر الشكل التالي عن الاختلاف في نسب المشاركة بالمحافظات بين الاستفتاءين.
http://www.rcssmideast.org/images/asss11.png
2) صحيح أن هناك محافظات تخطت فيها نسب المشاركة حاجز 50% (وهي محافظات: المنوفية بنسبة 53.4%، والغربية بنسبة 52.1%، وبورسعيد بنسبة 51%)، ولكن بتناول هذه النسبة من خلال منظور التعداد السكاني بالمحافظة يتضح أن محافظة القاهرة تتصدر مشهد الاستفتاء، فقد بلغ إجمالي من شاركوا (من المحافظة باستثناء الوافدين) 2688743 مواطنًا، بنسبة 40.3% ممن يحق لهم التصويت.
3) تتراجع نسب المشاركة بصورة ملحوظة في بعض المحافظات كمرسى مطروح، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف، وهو انعكاس لتركيبة تلك المحافظات، وتعاظم تواجد التيار الإسلامي هناك؛ حيث يلقى الخطاب الإسلامي قبولا لدى شرائح عدة بتلك المحافظات، ولذلك يتضح أن توجه تحالف دعم الشرعية لمقاطعة الانتخابات كان أكثر تأثيرًا وإقناعًا بمحافظات الوجه القبلي، مقارنة بمحافظات الوجه البحري.
4) انعكست نسب المشاركة بالاستفتاء على نسب الموافقة والرفض على الدستور، ففي حين انتهى الاستفتاء على دستور 2012 إلى موافقة 63.8% ورفض 36.2% من إجمالي المصوتين (داخل وخارج مصر)؛ نجد أن نسبة الموافقة في استفتاء 2014 بلغت 98.1% والرفض 1.9%، وهذه المعطيات تضمنت عدة دلالات، أهمها قدرة السلطة الحاكمة الحالية على التأثير على شرائح مجتمعية عريضة، وتوظيف خطاب ذي مفردات متنوعة تمكنت عبره من إقناع الكتلة الجماهيرية الحرجة التي ليست لها انتماءات سياسية، والحصول على دعمها (لا سيما مع تواتر التقارير عن تزايد نسب مشاركة المرأة والفئات العمرية الكبيرة بصورة تحتاج إلى تحليلات أكثر دقة تستند إلى بيانات وحقائق، وليس مجرد ارتكان إلى مشاهدات وملاحظات شخصية)، وهو الأمر الذي قد يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين عجزت عن تحقيقه في عام 2012.
http://www.rcssmideast.org/images/ast%202.png
5) تعبر البيانات عن استمرارية التفضيلات السياسية لعدد من المحافظات، وكنموذج على محافظتي القاهرة والمنوفية، فالمحافظتان تصدرتا مشهد رفض دستور 2012 بنسب 56.8% و51.1% على التوالي، في حين أن هذا الرفض تحول إلى موافقة في استفتاء 2014 بنسب 98.5% و98.7% على التوالي، وهكذا تعد فرضية التفضيلات السياسية المدخل الأكثر مواءمة لتفسير هذا التحول الجذري؛ إذ إن قطاعًا لا يُستهان به من المواطنين في المحافظتين يرفض تيار الإسلام السياسي، ويعتمد على الاستحقاقات الانتخابية للتأكيد على احتجاجه على توجهات هذا التيار، ناهيك عن أن هذا القطاع يثق بدرجة أكبر في نمط رجل الدولة المرتكز على خبرة مؤسساتية سابقة، ويعتقد أنه الأجدر بإدارة الدولة.
تداعيات محتملة:
انقضت عملية الاستفتاء على الدستور، وانتهى معها استحقاق هام من استحقاقات خارطة الطريق، ولكن من المؤكد أن النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء ستؤدي إلى تداعيات جوهرية وثيقة الصلة بالوضع السياسي الراهن، وتوازنات القوى بين أطراف الصراع، وبوجه عام يمكن اختزال تلك التداعيات فيما يلي:
أولا) تتعامل السلطة الحاكمة مع ملف الدستور من منظور الشرعية، وعطفًا على هذا فإن تمرير الدستور بأغلبية 98% سيحقق لها كثيرًا مما كانت تصبو إليه، ويُضفي على سلطتها شرعية دستورية، ومن هذا المنطلق ستكون للسلطة الحاكمة أريحية أكبر في التعامل مع الوضع السياسي، ويُحتمل أن تستمر في تبنيها للنهج الأمني، وتقديم مساحة تنازلات محدودة في التعاطي مع جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما مع إدراكها بأنها تحظى بسند شعبي عبرت عنه نتائج الاستفتاء.
ثانيًا) يُتوقع أن تؤدي نتيجة الاستفتاء إلى تزايد احتمالية إعلان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية، خاصة أن كلمة الفريق خلال الندوة التثقيفية التي أقامتها الشئون المعنوية للقوات المسلحة مؤخرًا كشفت عن ارتباط ضمني بين قرار الترشح لرئاسة الجمهورية ونتيجة الاستفتاء، كما أن العديدين من الذين صوتوا على الدستور بالإيجاب لديهم هذه العلاقة الارتباطية، وبالتالي يمكن أن يشكلوا قوة ضغط لا بأس بها تدفع وزير الدفاع للإعلان عن ترشحه لرئاسة الجمهورية.
ثالثًا) لا يمكن إغفال أن نتائج الاستفتاء تمثل خصمًا من الرصيد السياسي لجماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها، فالجماعة تواجه منذ الثلاثين من يونيو تآكلا متزايدًا في الحاضنة الشعبية التي كانت تحظى بها خلال عقود، وإقرار الدستور سيعزز من مأزق الجماعة، وسيصبح أمام الجماعة ثلاثة خيارات، كل منهم أصعب من الآخر؛ الخيار الأول أن تشرع في فتح قنوات للتفاوض مع النظام الحاكم، وتقديم تنازلات، وهو ما قد يعني تصدعات داخل تنظيم الجماعة، وحينها سيصعب على قيادات الجماعة إقناع القواعد بمبررات التراجع عن موقفها التصعيدي الذي دام ما يقرب من سبعة أشهر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
والخيار الثاني أن تتوقف الجماعة وحلفاؤها عن النزول للشارع مع عدم التفاوض مع النظام الحاكم، بيد أن هذا البديل سيعاني أيضًا من إشكالية التعامل مع القواعد الشبابية للجماعة، فهذه القواعد قد لا تتقبل هذا البديل، ومن ثم تفقد قيادات الجماعة القدرة على التحكم في القواعد. فيما ينصرف الخيار الثالث إلى الاستمرارية في التصعيد والتظاهرات بغية إنهاك السلطة الحاكمة، ولكن هذا الخيار سيصطدم "بمعضلة المستقبل" وماهية الحد الذي يمكن أن يقف عنده منحى التصعيد أم سيستمر إلى ما لا نهاية، في الوقت الذي تسارع فيه السلطة الحاكمة إلى إنهاء استحقاقات خارطة الطريق.
رابعًا) ستظل ثنائية الاستقطاب والعنـف إحدى السمات الأساسية في المرحلة القادمة، وسيتم استدعاؤها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وثمة مؤشرات تعزز من هذه الاحتمالية، من بينها أن تظاهرات تحالف دعم الشرعية لا تزال قائمة، كما أن الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين لم تنتهِ (نموذج على ذلك تظاهرات الجمعة الماضية التي شهدت حرق المتظاهرين لنسخ من الدستور، واشتبكات بين الأمن والمتظاهرين، وسقوط ضحايا)، فطالما أن مغذيات الكراهية والاستقطاب كما هي لم تراوح مكانها فمن غير المتوقع أن يؤدي إقرار الدستور إلى حالة من السلام المجتمعي.
خامسًا) يعتمد النظام الحاكم على نتيجة الاستفتاء كغطاء شرعي يسهم في تراجع الضغوط والرفض الخارجي لسلطته، وما يتصل بذلك الأمر من حرية أكبر في التحرك خارجيًّا، وتدفق المساعدات الاقتصادية، وهنا يعد الموقف الأمريكي عاملا مرجحًا، خاصة أن الكونجرس شهد مؤخرًا جدلا حول المساعدات الأمريكية لمصر في مشروع إقرار موازنة السنة المالية 2014، وانتهى إلى الإبقاء على المساعدات التقليدية السنوية لمصر، بشرط تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض التزام الحكومة المصرية بالتحول الديمقراطي عبر الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا لمعايير النزاهة، فضلا عن التزام الحكومة بمعاهدة السلام مع إسرائيل.