عبد الرحمن جواد
12-01-2014, 10:16 PM
«الأمن» يتحرى عن واضعي امتحانات «الثانوية العامة».. لجنتان وامتحانان مختلفان لكل مادة.. 4 أعضاء بكل لجنة بينهم مستشار المادة وأستاذ جامعي.. و«التعليم» تخصص 200 ألف جنيه مكافآت لواضعي الأسئلة
محمود علوان / فيتو
بدأت وزارة التربية والتعليم أولى خطواتها لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وكشفت مصادر بالوزارة أن «التعليم» انتهت من تشكيل اللجان الفنية لوضع الامتحانات هذا العام، وهي اللجان التي تعد أحد أكبر أسرار الثانوية، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت قائمة أسماء أعضاء اللجان الفنية إلى وزارة الداخلية والجهات الرقابية من أجل الكشف عن الملفات الأمنية لأعضاء تلك اللجان، وبيان موقفهم من الأجهزة الرقابية.
وأكدت المصادر أن الوزارة قررت بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام في السابع من يونيو القادم، على أن تنتهي في السادس عشر من أغسطس، وهو موعد إعلان النتيجة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة شكلت لجنتين لكل مادة لوضع نموذجين للامتحان، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع نموذجين للامتحان على كل مادة نظرا لأن امتحانات هذا العام بها طلاب على النظام الجديد وهو شهادة العام الواحد، وهؤلاء عددهم يصل إلى نحو 450 ألف طالب وطالبة، وطلاب على النظام القديم وهي شهادة العامين، وهؤلاء عددهم يصل إلى نحو 40 ألف طالب وطالبة قرروا الاستمرار على النظام القديم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة الواحدة ستضم في عضويتها 4 أعضاء أحدهما مستشار المادة بالإضافة إلى اثنين من الموجهين على أن يكون أحدهما على الأقل من الموجهين العموم، والعضو الرابع هو أستاذ جامعي متخصص في المادة، وسط تكهنات بأن يتم الاعتماد على أساتذة جامعة عين شمس في المقام الأول باعتبارها الجامعة التي تخرج فيها وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور محمود أبوالنصر، ويثق في كفاءاتها المهنية كثيرا.
وأكدت المصادر أن أعضاء اللجان الفنية وقعوا بالفعل على إقرارات موانع العمل في الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإرسال تلك الإقرارات إلى وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية لفحصها والتأكد من صحتها والتحري عن الأعضاء المرشحين أمنيا،للتأكد من خلو أعضاء تلك اللجان من الانتماءات الحزبية والسياسية، حتى لا يكون للصبغة السياسية أي دور في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، باعتبار أن الثانوية العامة أمن قومي.
وأضافت المصادر أن إجراءات الفحص الأمني والرقابي ستستغرق 15 يوما على الأكثر، بعدها يتم اختيار الأعضاء بشكل نهائي، وتتركز التحريات حول إن كانت هناك صلة قرابة تجمع أيا من أعضاء اللجان الفنية، بأي من طلاب الثانوية العامة حتى الدرجة الرابعة، إضافة إلى الكشف عن وجود صلات قرابة بين أعضاء تلك اللجان وأي من قيادات وزارة التربية والتعليم من عدمه، مع بيان إن كان أي من أعضاء تلك اللجان حصل على جزاءات أو عقوبات أو كان متورطا من قبل في قضية من عدمه، كما تشمل التحريات معرفة إن كان عضو اللجنة الفنية ممن يعطون دروسا خصوصية أم لا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كل لجنة ستضع اختبارين للمادة الواحدة واحد أساسي والثاني احتياطي تفاديا لأي عملية تسريب للأسئلة، موضحة أن العضو الواحد في اللجنة الفنية سيحصل على مكافأة ألف جنيه نظير اشتراكه في وضع امتحان واحد، ما يعني أن كل عضو يشارك في وضع اختبار أساسي وآخر احتياطي سيحصل على ألفي جنيه، وأكدت المصادر أن الوزارة خصصت نحو مايقرب من 200 ألف جنيه لواضعي الامتحانات هذا العام، فيما يتم منح ألف جنيه مكافآت لواضعي امتحانات هذا العام.
من جهة أخرى أشارت المصادر إلى أنه هناك توجه لدى الوزارة باستبعاد أي رئيس أو عضو بالكنترول، أو لجان النظام والمراقبة، يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية.
وفي سياق ذي صلة قررت أسماء أبو اليزيد، مستشار مادة علم النفس بوزارة التربية والتعليم، حذف 3 دروس من مادة علم النفس والاجتماع، وهي دروس سيكولوجية الإعاقة، والسعادة من الفصل الخامس بالباب الثالث من قسم علم النفس.
وقررت حذف درس قضية المياه من الباب الثالث لقسم علم الاجتماع، ورفعت مستشار علم النفس تقريرا لرئيس الإدارة المركزية للثانوية العامة محمد سعد، معللة قرارها بتخفيف المنهج، معتبرة أن الكتاب تم تأليفه لطلاب الثانوية العامة، دون أن يراعي اشتراطات النظام الجديد للثانوية العامة الخاص بأن يكون الصف الثالث الثانوي هو صف الشهادة.
من جهة أخرى أشارت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن مستشارة المادة لم تأخذ رأي لجنة تأليف الكتاب في الدروس التي تم حذفها، موضحة أنها لم تعقد لقاء بموجهي المادة والمعلمين بالميدان لأخذ رأيهم في الحذف، وأوضحت المصادر أن تلك الدروس كان موضوعا لها 11 حصة منها 3 حصص لدروس علم النفس، و6 حصص لعلم الاجتماع وحصتان للمراجعة النهائية والتقويم.
وكان أمين عام اتحاد طلاب المدارس عبدالله الصاوي رفع إلى قطاع التعليم العام، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، شكوى طلاب الثانوية العامة من دارسي مادة علم النفس والاجتماع يشكون فيها من طول المنهج، ويطلبون تخفيفه أسوة بزملائهم في باقي المواد المخففة.
محمود علوان / فيتو
بدأت وزارة التربية والتعليم أولى خطواتها لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وكشفت مصادر بالوزارة أن «التعليم» انتهت من تشكيل اللجان الفنية لوضع الامتحانات هذا العام، وهي اللجان التي تعد أحد أكبر أسرار الثانوية، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت قائمة أسماء أعضاء اللجان الفنية إلى وزارة الداخلية والجهات الرقابية من أجل الكشف عن الملفات الأمنية لأعضاء تلك اللجان، وبيان موقفهم من الأجهزة الرقابية.
وأكدت المصادر أن الوزارة قررت بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام في السابع من يونيو القادم، على أن تنتهي في السادس عشر من أغسطس، وهو موعد إعلان النتيجة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة شكلت لجنتين لكل مادة لوضع نموذجين للامتحان، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع نموذجين للامتحان على كل مادة نظرا لأن امتحانات هذا العام بها طلاب على النظام الجديد وهو شهادة العام الواحد، وهؤلاء عددهم يصل إلى نحو 450 ألف طالب وطالبة، وطلاب على النظام القديم وهي شهادة العامين، وهؤلاء عددهم يصل إلى نحو 40 ألف طالب وطالبة قرروا الاستمرار على النظام القديم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة الواحدة ستضم في عضويتها 4 أعضاء أحدهما مستشار المادة بالإضافة إلى اثنين من الموجهين على أن يكون أحدهما على الأقل من الموجهين العموم، والعضو الرابع هو أستاذ جامعي متخصص في المادة، وسط تكهنات بأن يتم الاعتماد على أساتذة جامعة عين شمس في المقام الأول باعتبارها الجامعة التي تخرج فيها وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور محمود أبوالنصر، ويثق في كفاءاتها المهنية كثيرا.
وأكدت المصادر أن أعضاء اللجان الفنية وقعوا بالفعل على إقرارات موانع العمل في الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإرسال تلك الإقرارات إلى وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية لفحصها والتأكد من صحتها والتحري عن الأعضاء المرشحين أمنيا،للتأكد من خلو أعضاء تلك اللجان من الانتماءات الحزبية والسياسية، حتى لا يكون للصبغة السياسية أي دور في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، باعتبار أن الثانوية العامة أمن قومي.
وأضافت المصادر أن إجراءات الفحص الأمني والرقابي ستستغرق 15 يوما على الأكثر، بعدها يتم اختيار الأعضاء بشكل نهائي، وتتركز التحريات حول إن كانت هناك صلة قرابة تجمع أيا من أعضاء اللجان الفنية، بأي من طلاب الثانوية العامة حتى الدرجة الرابعة، إضافة إلى الكشف عن وجود صلات قرابة بين أعضاء تلك اللجان وأي من قيادات وزارة التربية والتعليم من عدمه، مع بيان إن كان أي من أعضاء تلك اللجان حصل على جزاءات أو عقوبات أو كان متورطا من قبل في قضية من عدمه، كما تشمل التحريات معرفة إن كان عضو اللجنة الفنية ممن يعطون دروسا خصوصية أم لا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كل لجنة ستضع اختبارين للمادة الواحدة واحد أساسي والثاني احتياطي تفاديا لأي عملية تسريب للأسئلة، موضحة أن العضو الواحد في اللجنة الفنية سيحصل على مكافأة ألف جنيه نظير اشتراكه في وضع امتحان واحد، ما يعني أن كل عضو يشارك في وضع اختبار أساسي وآخر احتياطي سيحصل على ألفي جنيه، وأكدت المصادر أن الوزارة خصصت نحو مايقرب من 200 ألف جنيه لواضعي الامتحانات هذا العام، فيما يتم منح ألف جنيه مكافآت لواضعي امتحانات هذا العام.
من جهة أخرى أشارت المصادر إلى أنه هناك توجه لدى الوزارة باستبعاد أي رئيس أو عضو بالكنترول، أو لجان النظام والمراقبة، يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية.
وفي سياق ذي صلة قررت أسماء أبو اليزيد، مستشار مادة علم النفس بوزارة التربية والتعليم، حذف 3 دروس من مادة علم النفس والاجتماع، وهي دروس سيكولوجية الإعاقة، والسعادة من الفصل الخامس بالباب الثالث من قسم علم النفس.
وقررت حذف درس قضية المياه من الباب الثالث لقسم علم الاجتماع، ورفعت مستشار علم النفس تقريرا لرئيس الإدارة المركزية للثانوية العامة محمد سعد، معللة قرارها بتخفيف المنهج، معتبرة أن الكتاب تم تأليفه لطلاب الثانوية العامة، دون أن يراعي اشتراطات النظام الجديد للثانوية العامة الخاص بأن يكون الصف الثالث الثانوي هو صف الشهادة.
من جهة أخرى أشارت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن مستشارة المادة لم تأخذ رأي لجنة تأليف الكتاب في الدروس التي تم حذفها، موضحة أنها لم تعقد لقاء بموجهي المادة والمعلمين بالميدان لأخذ رأيهم في الحذف، وأوضحت المصادر أن تلك الدروس كان موضوعا لها 11 حصة منها 3 حصص لدروس علم النفس، و6 حصص لعلم الاجتماع وحصتان للمراجعة النهائية والتقويم.
وكان أمين عام اتحاد طلاب المدارس عبدالله الصاوي رفع إلى قطاع التعليم العام، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، شكوى طلاب الثانوية العامة من دارسي مادة علم النفس والاجتماع يشكون فيها من طول المنهج، ويطلبون تخفيفه أسوة بزملائهم في باقي المواد المخففة.