عبد الكريم عمار
22-12-2013, 09:24 PM
تنفى وزارة التربية والتعليم ما تناولته بعض المواقع عن عدم إدراج المعلمين بمنظومة الحد الأدنى للأجور، والذى قررت الحكومة تنفيذه بداية من شهر يناير القادم، حيث أقر مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 11 ديسمبر الحالى، باستفادة المعلمين من الحد الأدنى للأجور بالإضافة الى مبالغ مالية تفوق الحد الأدنى، وبما يكفل تمييز للمعلمين عن غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة، باعتبار أن لهم قانون خاص ينظم شئونهم وهو القانون 155 لسنة 2007 والذى تضمن فى مادته 89 بأن يمنح المعلمون كل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقد تم الانتهاء من إعداد القرارات المنظمة للأجور فى الوضع الجديد، وتم إقرارها من اللجنة المشتركة من وزارتى التربية والتعليم والمالية برئاسة السيد الأستاذ عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، تمهيداً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى سيشمل تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالدولة والمعلمين.
وتهيب وزارة التربية والتعليم بالزملاء المعلمون عدم الأنسياق وراء الشائعات المغرضة والتى تهدف الى زعزعة الثقة بين الوزارة والمعلمين، مؤكدة الى اعتماد مبدأ الشفافية فى التعامل والحرص على حصول المعلمين على أفضل مكانة مادية ومهنية.
وقد تم الانتهاء من إعداد القرارات المنظمة للأجور فى الوضع الجديد، وتم إقرارها من اللجنة المشتركة من وزارتى التربية والتعليم والمالية برئاسة السيد الأستاذ عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، تمهيداً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى سيشمل تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالدولة والمعلمين.
وتهيب وزارة التربية والتعليم بالزملاء المعلمون عدم الأنسياق وراء الشائعات المغرضة والتى تهدف الى زعزعة الثقة بين الوزارة والمعلمين، مؤكدة الى اعتماد مبدأ الشفافية فى التعامل والحرص على حصول المعلمين على أفضل مكانة مادية ومهنية.