قال محمد الدماطي - عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "الاتحادية"، إن الهيئة ستتقدم بطلب للحصول على تصريح لزيارة الرئيس محمد مرسي، الأسبوع المقبل، وفي حالة رفض استخراج التصريح سنرفع "جنحة مباشرة" ضد محمد إبراهيم وزير الداخلية، بالإضافة إلى مأمور سجن برج العرب.


وأضاف الدماطي، في تصريحات صحفية، أن "أسامة مرسي" نجل الرئيس، وعلي كمال عضو هيئة الدفاع، منعا من حضور التحقيقات مع الرئيس مرسي.

وأشار إلي أن النصوص القانونية واضحة للجميع؛ حيث تنص المادة (123) من قانون العقوبات، في فقرتها الأولي علي أن "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في عدم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح"، أما الفقرة الثانية فتقضى بأن "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر"، موضحًا أن "الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي يعاقب بالحبس".

وقال الدماطي، "لو منعنا من الزيارة ليس أمامنا إلا سلاح القانون والسلمية، وبعد ذلك سيتم التفكير في التصعيد المحلى والدولى".

http://elshaab.org/thread.php?ID=88755