gmailwan
27-05-2013, 06:38 PM
القول الفصل : الوسط يكشف عن مواد في الدستور تمنع تصويت العسكريين (http://almesryoon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140233%3A%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D 9%86&catid=35%3A%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86&Itemid=161)
أصدر حزب الوسط بيانا شديد اللهجة ندد فيه بقرار المحكمة الدستورية العليا بمنح التصويت لافراد الشرطة والقوات المسلحة , كاشفا عن مواد في الدستور تمنع منعا باتا تصويت هذه الفئات . وقال البيان : بشأن منح المحكمة الدستورية مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها أول أمس ، بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق ، وحتى دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية ، قولا وفعلا وكتابة ، وحالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصرى .. وقد آثر حزب الوسط التريث ، يومين كاملين ، لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها ، سيما وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل ، إلا أنها لم تفعل ، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة ، تحتمى بها وتأوى إليها ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت .. لو كانوا يعلمون .. وحيث نصت ديباجة وثيقة الدستور على ( هذا هو دستورنا .. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير ، التى فجرها شبابنا ، والتف حولها شعبنا ، وانحازت إليها قواتنا المسلحة ) .. كما نصت على ( واستمرارا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء ، لبناء دولة ديمقراطية حديثة ، نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية : أولا ..... ثانيا ......ثالثا ....... ثامنا : الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى ، وهى درع البلاد الواقى ) .. ومفاد ما تقدم من نصوص دستورية ، هو القطع و الحزم و الجزم ، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله ، والعموم يفيد الشمول ، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى ، إقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا ، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى ، وحيادها النابع من تاريخها العريق ، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط ، كل الشعب ، بأحزابه وأطيافه وقواه ، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير .. ويبدو أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة ، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه ، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين ، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر فى كتابه ( الرقابة القضائية على النصوص التشريعية صفحة ٦٠٠ ) حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقى الحقوق السياسية الأخرى ، إعمالا لمبدأ المساواة .. والحقيقة أن الرجل ، عليه رحمة الله ، قد اجتهد هذا الاجتهاد فى ظل دستور ١٩٧١ ، الذى خلت وثيقته ومواده تماما من ثمة نص مماثل ، أو حتى مقارب ، لما ورد بدستور ٢٠١٢ ، وعلى ذلك فلو افترضنا جدلا ، إمكانية قبول القول بمنح العسكريين حق الاقتراع فى ظل الدستور السابق ، فإنه لا يمكن القبول بذلك مطلقا فى ظل الدستور الحالى لوجود نصوص قاطعة تحظر ذلك .. إن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم ، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج ، وبتلك الصورة الشنيعة ، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة ، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها ، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى ، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق .. إن على المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم ، الناتج عن عدم القراءة و الإلمام والإستيعاب لنصوص الدستور ، فإن لم تفعل ، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها .. عاشت مصر حرة أبية متماسكة .. وعاش جيشها حاميا محايدا ..
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140233%3A%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D 9%86&catid=35%3A%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86&Itemid=161
أصدر حزب الوسط بيانا شديد اللهجة ندد فيه بقرار المحكمة الدستورية العليا بمنح التصويت لافراد الشرطة والقوات المسلحة , كاشفا عن مواد في الدستور تمنع منعا باتا تصويت هذه الفئات . وقال البيان : بشأن منح المحكمة الدستورية مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها أول أمس ، بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق ، وحتى دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية ، قولا وفعلا وكتابة ، وحالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصرى .. وقد آثر حزب الوسط التريث ، يومين كاملين ، لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها ، سيما وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل ، إلا أنها لم تفعل ، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة ، تحتمى بها وتأوى إليها ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت .. لو كانوا يعلمون .. وحيث نصت ديباجة وثيقة الدستور على ( هذا هو دستورنا .. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير ، التى فجرها شبابنا ، والتف حولها شعبنا ، وانحازت إليها قواتنا المسلحة ) .. كما نصت على ( واستمرارا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء ، لبناء دولة ديمقراطية حديثة ، نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية : أولا ..... ثانيا ......ثالثا ....... ثامنا : الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى ، وهى درع البلاد الواقى ) .. ومفاد ما تقدم من نصوص دستورية ، هو القطع و الحزم و الجزم ، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله ، والعموم يفيد الشمول ، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى ، إقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا ، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى ، وحيادها النابع من تاريخها العريق ، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط ، كل الشعب ، بأحزابه وأطيافه وقواه ، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير .. ويبدو أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة ، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه ، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين ، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر فى كتابه ( الرقابة القضائية على النصوص التشريعية صفحة ٦٠٠ ) حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقى الحقوق السياسية الأخرى ، إعمالا لمبدأ المساواة .. والحقيقة أن الرجل ، عليه رحمة الله ، قد اجتهد هذا الاجتهاد فى ظل دستور ١٩٧١ ، الذى خلت وثيقته ومواده تماما من ثمة نص مماثل ، أو حتى مقارب ، لما ورد بدستور ٢٠١٢ ، وعلى ذلك فلو افترضنا جدلا ، إمكانية قبول القول بمنح العسكريين حق الاقتراع فى ظل الدستور السابق ، فإنه لا يمكن القبول بذلك مطلقا فى ظل الدستور الحالى لوجود نصوص قاطعة تحظر ذلك .. إن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم ، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج ، وبتلك الصورة الشنيعة ، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة ، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها ، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى ، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق .. إن على المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم ، الناتج عن عدم القراءة و الإلمام والإستيعاب لنصوص الدستور ، فإن لم تفعل ، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها .. عاشت مصر حرة أبية متماسكة .. وعاش جيشها حاميا محايدا ..
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140233%3A%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D 9%86&catid=35%3A%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86&Itemid=161