قال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمتحدث باسم جبهة الضمير، إن إعطاء المحكمة الدستورية العليا الحق للجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات يمثل خطورة كبيرة وينقل العراك السياسى من بين الأحزاب إلى مؤسسات الأمن الوطنية.

وأكد عزام فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن بعض المفلسين والداعين لعودة الجيش للحياة السياسية، من غير المؤمنين بالديمقراطية واستحقاقاتها، فشلوا بعد تصريحات السيسى فى استدعاء الجيش للحكم، فنفاجأ بالمحكمة الدستورية تعيدها إلينا من الباب الخلفى.

وأضاف نائب رئيس حزب الوسط: منذ ان تم وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مصر وهو لا يسمح للجيش والشرطة بممارسة الحقوق السياسية، لأنه خطر على الحياة ويهدد سيادة الدولة ويجر الجيش والشرطة إلى العمل السياسى، مشيرا إلى أن من سيصوتون داخل الجيش والشرطة سيتحولون لتأييد شخصيات ومرشحين معينين وسيميلون لتأييد المرشحين المنتمين للمدرسة العسكرية، مضيفا "العراك السياسى سيتحول إلى مؤسسات الأمن الوطنية ويجرنا للمجهول".

وأشار عزام، إلى أن اللوائح والقوانين الداخلية للجيش والشرطة قوانينهم تمنعهم من ممارسة العمل السياسى متسائلا: كيف للدستورية العليا أن تتجاهل ذلك!!.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1084204&SecID=319

شكرا جزيلا على نقل الخبر

لنعقد مقارنة سريعة
المادة (62) من دستور 1971
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، ((((( وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ))) ، وفقا لاى نظام انتخابى يحدده .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.

المادة (55) من دستور 2012
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ((( وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ))) وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

النص الأول في دستور 71 قيد حق الانتخاب و ابداء الرأي بما يفرضه القانون و أحال للقانون تنظيم حق الترشيح .

النص الثاني في دستور 2012 الذي صاغته الجمعية التأسيسية الثانية جعل لكل مواطن حق الانتخاب ... و الترشح ... دون أي تقييد و جعل تنظيم القانون لها فقط في تحديد كيفية مباشرتها ... فلا يجوز انتزاعها ...



الفروق دى يفهمها الخبراء الدستوريين زى لما الطب للدكاترة والهندسة للمهندسين بالظبط وصرخ الكثيرون من رجال السياسة والرأى بأن الدستور مسلوق وفيه ثغرات ولكن تم وصف من رفضوه وطالبوا بالتأجيل بأنهم اعداء الوطن والدين والديمقراطية و أدى النتيجة

هل هناك شفافية وحساب لكى نحاسب اعضاء التأسيسية على خطأهم الفنى الكبير ؟؟؟؟

أعتقد بعد إنتخاب الرئيس محمد مرسى رئيسا مدنيا،تُصبح عودة العسكريين للحياة السياسية ،أمرُ ُ،لا يخدم مصر ،بل يُثير القلاقل والفتن ويؤصل للإنقسامات فى المستقبل،ويُعيد حكم العسكر مرة أخرى ،،وأخشى أن يكون ذلك هدفا(خارجياً)؟؟؟