Mr. Ali 1
03-04-2013, 01:02 AM
ننشر بيان أحزاب المعارضة المنسحبة من جلسة الشورى اعتراضاَ على إلغاء حظر "الشعارات الدينية".. المنسحبون: رفض المادة 31 من القانون لإعطائها الرئيس سلطة تحديد موعد الانتخابات.. وعقوبة على من لا ينتخب
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/33201310163522.jpg مجلس السورى
كتب- نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
تنشر" اليوم السابع" البيان الصادر عن أحزاب المعارضة وعدد من المستقلين المنسحبين من الجلسة العامة المسائية لمجلس الشوري، اليوم الثلاثاء، اعتراضا على إلغاء حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية، أثناء مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وإلى نص البيان..
تعلن الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين الموقعين على هذا البيان.. أنه بعد الممارسات التى صاحبت مناقشة بعض مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، من الإصرار على وضع مواد تخالف صحيح الدستور، وتتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، إضافة إلى إغفال طلبات الكلمات، وطلبات إعادة مناقشة المواد التى تقدم بها الموقعون على هذا البيان، بخلاف عدم التوازن فى إدارة الجلسات، يعلن الموقعون على هذا البيان موقفهم على النحو الآتي:
1. رفض المادة 31 من القانون والتى أعطت للرئيس منفردا سلطة تحديد مواعيد الانتخابات دون موافقة مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة 141 من الدستور.
2 رفض المادة 50 من القانون والتى فرضت عقوبة على عدم قيام المواطن بالانتخاب، وذلك لتعارضها مع نص المادة 55 من الدستور، التى جعلت الانتخاب والترشح من حقوق المواطن، لا من واجباته، ومن ثم فهو صاحب الحق المطلق فى أن ينتخب أو يترشح أو يمتنع عن التصويت.
3 رفض التعديل الذى ذهب إليه مجلس الشورى فى المادة 61 من مشروع القانون، والتى بموجبها تم رفع الحظر عن استخدام الشعارات الدينية، رغم وجود أحكام راسخة للإدارية العليا تشكل مبادئ قانونية تحظر تماما استخدام الشعارات الدينية.
4 رفض المادة 65 من مشروع القانون والتى جعلت لرئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين للاستفتاء دون التقيد بالحالات المنصوص عليها فى الدستور فى المواد 139 و141 و150.
ونعلن أنه لا مجال أبدا فى التشكيك، من كائن من كان، فى إسلام مسلمينا واحترام المسيحيين منا للإسلام واحترام المسلمين للمسيحية، ومن ثم رفض استخدام الشعارات الدينية كسلعة أو وسيلة رخيصة لاستعطاف المواطنين دينيا، والتمييز بين الأحزاب والمرشحين طبقا لهذا المعيار، وهو ما يشكل إهانة بالغة، لا يمكننا قبولها، للدين الإسلامى العظيم الذى نفخر أنه دين الدولة.
ونحن إن كنا نتفهم استخدام مثل هذه الشعارات قبل الثورة فى وقت كان التدين فيه جريمة، والعمل السياسى تهمة، فلا مجال الآن لاستخدامها وقد تبوأ منصب الرئاسة وحاز أغلبية البرلمان منتمون لتيار سياسى ذى مرجعية إسلامية، ومن ثم أصبح لزاما على الجميع التنافس على أصوات الناخبين بالبرامج الانتخابية والحلول الناجزة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المعقدة، لا بشعارات أثبتت الأيام والممارسات فشل رافعيها فى إدارة شئون البلاد، وهو ما يضيف سببا جديدا يجعلنا نحرص على استمرار حظر استخدام الشعارات الدينية.
و نؤكد أن انسحابنا من جلسة اليوم ليس إلا تعبيرا عن الغضب والاحتجاج، راغبين فى تحقيق وتطبيق صحيح مواد الدستور والأعراف الدستورية والقانونية والبرلمانية الراسخة، ونحن مستمرون كنواب عن الأمة فى التعبير الحر عن آمال ورغبات مواطنيها مؤمنين بمصر كدولة مدنية قانونية ودستورية ولا نرى فى مدنيتها تعارضا مع هويتها الإسلامية واحترامها لمكوناتها بمسلميها ومسيحييها.
والموقعون على هذا البيان على ثقة من كون المحكمة الدستورية العليا ستقوم بتعيين الخبير فى رقابتها السابقة على القانون بتصويب أى عوار أو تعارض مع الدستور والأعراف الدستورية المستقرة.
وقع من الأحزاب
1 حزب غد الثورة
2 حزب الوفد
3 الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي
4 حزب مصر
5 حزب المصريين الأحرار
6 حزب التيار المصري
7 حزب الإصلاح والتنمية
ومن المستقلين:
1 النائب د/ ثروت نافع
2 النائب ممدوح رمزي
3 النائب كمال سليمان
4 النائبة د/ سوزى ناشد
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1003619&SecID=12
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/33201310163522.jpg مجلس السورى
كتب- نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
تنشر" اليوم السابع" البيان الصادر عن أحزاب المعارضة وعدد من المستقلين المنسحبين من الجلسة العامة المسائية لمجلس الشوري، اليوم الثلاثاء، اعتراضا على إلغاء حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية، أثناء مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وإلى نص البيان..
تعلن الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين الموقعين على هذا البيان.. أنه بعد الممارسات التى صاحبت مناقشة بعض مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، من الإصرار على وضع مواد تخالف صحيح الدستور، وتتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، إضافة إلى إغفال طلبات الكلمات، وطلبات إعادة مناقشة المواد التى تقدم بها الموقعون على هذا البيان، بخلاف عدم التوازن فى إدارة الجلسات، يعلن الموقعون على هذا البيان موقفهم على النحو الآتي:
1. رفض المادة 31 من القانون والتى أعطت للرئيس منفردا سلطة تحديد مواعيد الانتخابات دون موافقة مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة 141 من الدستور.
2 رفض المادة 50 من القانون والتى فرضت عقوبة على عدم قيام المواطن بالانتخاب، وذلك لتعارضها مع نص المادة 55 من الدستور، التى جعلت الانتخاب والترشح من حقوق المواطن، لا من واجباته، ومن ثم فهو صاحب الحق المطلق فى أن ينتخب أو يترشح أو يمتنع عن التصويت.
3 رفض التعديل الذى ذهب إليه مجلس الشورى فى المادة 61 من مشروع القانون، والتى بموجبها تم رفع الحظر عن استخدام الشعارات الدينية، رغم وجود أحكام راسخة للإدارية العليا تشكل مبادئ قانونية تحظر تماما استخدام الشعارات الدينية.
4 رفض المادة 65 من مشروع القانون والتى جعلت لرئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين للاستفتاء دون التقيد بالحالات المنصوص عليها فى الدستور فى المواد 139 و141 و150.
ونعلن أنه لا مجال أبدا فى التشكيك، من كائن من كان، فى إسلام مسلمينا واحترام المسيحيين منا للإسلام واحترام المسلمين للمسيحية، ومن ثم رفض استخدام الشعارات الدينية كسلعة أو وسيلة رخيصة لاستعطاف المواطنين دينيا، والتمييز بين الأحزاب والمرشحين طبقا لهذا المعيار، وهو ما يشكل إهانة بالغة، لا يمكننا قبولها، للدين الإسلامى العظيم الذى نفخر أنه دين الدولة.
ونحن إن كنا نتفهم استخدام مثل هذه الشعارات قبل الثورة فى وقت كان التدين فيه جريمة، والعمل السياسى تهمة، فلا مجال الآن لاستخدامها وقد تبوأ منصب الرئاسة وحاز أغلبية البرلمان منتمون لتيار سياسى ذى مرجعية إسلامية، ومن ثم أصبح لزاما على الجميع التنافس على أصوات الناخبين بالبرامج الانتخابية والحلول الناجزة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المعقدة، لا بشعارات أثبتت الأيام والممارسات فشل رافعيها فى إدارة شئون البلاد، وهو ما يضيف سببا جديدا يجعلنا نحرص على استمرار حظر استخدام الشعارات الدينية.
و نؤكد أن انسحابنا من جلسة اليوم ليس إلا تعبيرا عن الغضب والاحتجاج، راغبين فى تحقيق وتطبيق صحيح مواد الدستور والأعراف الدستورية والقانونية والبرلمانية الراسخة، ونحن مستمرون كنواب عن الأمة فى التعبير الحر عن آمال ورغبات مواطنيها مؤمنين بمصر كدولة مدنية قانونية ودستورية ولا نرى فى مدنيتها تعارضا مع هويتها الإسلامية واحترامها لمكوناتها بمسلميها ومسيحييها.
والموقعون على هذا البيان على ثقة من كون المحكمة الدستورية العليا ستقوم بتعيين الخبير فى رقابتها السابقة على القانون بتصويب أى عوار أو تعارض مع الدستور والأعراف الدستورية المستقرة.
وقع من الأحزاب
1 حزب غد الثورة
2 حزب الوفد
3 الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي
4 حزب مصر
5 حزب المصريين الأحرار
6 حزب التيار المصري
7 حزب الإصلاح والتنمية
ومن المستقلين:
1 النائب د/ ثروت نافع
2 النائب ممدوح رمزي
3 النائب كمال سليمان
4 النائبة د/ سوزى ناشد
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1003619&SecID=12