كركركوكو
21-06-2008, 05:23 PM
تقدمت صفية ابنة الكاتب الراحل مصطفي أمين، وأبناء أختها الراحلة رتيبة ببلاغ لمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الإعلام بصفتهم، مطالبين بوقف إقرار تأميم مؤسسة «أخبار اليوم» حتي حصولهم علي تعويض عادل قدرته بمائتين وخمسين مليون جنيه.
تعود الأحداث كما جاء بالبلاغ المقدم من لبيب معوض محامي الورثة، إلي وقت قرار تأميم الصحف الكبري عام ١٩٦٠ وتعويض أصحابها بمبالغ مالية قدرتها لجنة خاصة، وكان مصطفي أمين أحد مالكي مؤسسة أخبار اليوم المكونة من شركات: «دار أخبار اليوم ومطابع الأخبار وتوزيع الأخبار، وإعلانات الأخبار، ومطابع الروتاتيف»، وبناء علي قرار رئاسي بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ١٩٦٣ بتعويض أصحاب الصحف المؤممة تم تحديد تعويض قدره ١٥ ألف جنيه فقط.
وأقرت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قرار التعويض وطالبت بتشكيل لجنة للدراسة وتقييم التعويض المستحق لأصحاب المؤسسات الصحفية الكبري المؤممة إلي أن أصدرت قرارها في عام ١٩٨٨ بتعويض مالي قدره ٣٨٨١٨٢.٩٣ جنيها عن كل شركات دار أخبار اليوم.
وذكر البلاغ أن اللجنة المسؤولة عن تحديد قيمة التعويض استبعدت اسم الشهرة وجميع الحقوق الأدبية والمعنوية الأخري من التقدير بحجة أن الاسم التجاري لأخبار اليوم مرتبط بالعملاء الذين هم جزء من الشعب الذي نص القانون علي تملكه المؤسسة بعد صدور قانون تنظيم الصحافة، وبهذا لا يعقل أن يقدر الشعب بصفته مشترياً قيمة بعض أفراده من عملاء الدار التي سيمتلكونها لأنهم جزء منه وهم أيضا ملاكها فيما بعد.
كما استند البلاغ إلي رأي السنهوري باشا في أحد مؤلفاته عن مؤسسة أخبار اليوم وكونها عنوانا ابتكارياً يحمل من الشهرة ما يدخلها في حكم المادة ١٦٠ من قانون حماية الملكية الفكرية والتي تقضي بحماية الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته ولمدة خمسين عاما بعد وفاته.
بالإضافة إلي خطاب قدمه أحد أعضاء اللجنة المقدرة للتعويض وهو الأستاذ الدكتور رشدي بطرس رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الذي يشكو فيه من عدم وجود بيانات وعدم توفر المستندات التي تمكنه من التقييم مما يؤكد إجحاف اللجنة في تقديراتها المادية للتعويض المستحق.
وصف البلاغ التعويض الذي قدرته اللجنة بأنه كان مخالفا لنصوص الدستور بحماية الحقوق الشخصية، وطالب بتعويض حقيقي عن المنشأت التي تم تأميمها، بالإضافة إلي أن قرارات اللجنة كانت إدارية ولم تكن قضائية.
وطالب البلاغ في النهاية بوقف قرار تأميم دار أخبار اليوم الصادر بتاريخ ٢٤ مايو عام ١٩٦٠ إلي أن يتم دفع التعويض العادل وقدره مائتان وخمسون مليون جنيه.
وقال لبيب معوض لـ«المصري اليوم» إن الطعن علي قرار التأميم يأتي في إطار حق الكاتب الراحل مصطفي أمين وأسرته في الحصول علي تعويض عن المؤسسة، خاصة أنهم لم يتقاضوا جنيها واحدا من الحكومة.
وأضاف معوض: الحق لم يسقط بالتقادم خاصة أن الدستور يكفل ذلك.
وأشار إلي أن القضية معروضة حاليا أمام القضاء الإداري تحمل رقم ٢٣٦٣٩ لسنة ٦٢ قضائي وقد نظر فيها بالفعل في ١٣ مايو من العام الجاري وأجلت إلي يوم ٢٤ يوينو الجاري لإدخال دار أخبار اليوم بين ممتلكات الورثة المؤمم عليها، وكذا تقديم إعلامي شرعي بوفاة مصطفي أمين وكتابة مذكرة في أثر الحكم القديم علي الدعوي.
تعود الأحداث كما جاء بالبلاغ المقدم من لبيب معوض محامي الورثة، إلي وقت قرار تأميم الصحف الكبري عام ١٩٦٠ وتعويض أصحابها بمبالغ مالية قدرتها لجنة خاصة، وكان مصطفي أمين أحد مالكي مؤسسة أخبار اليوم المكونة من شركات: «دار أخبار اليوم ومطابع الأخبار وتوزيع الأخبار، وإعلانات الأخبار، ومطابع الروتاتيف»، وبناء علي قرار رئاسي بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ١٩٦٣ بتعويض أصحاب الصحف المؤممة تم تحديد تعويض قدره ١٥ ألف جنيه فقط.
وأقرت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قرار التعويض وطالبت بتشكيل لجنة للدراسة وتقييم التعويض المستحق لأصحاب المؤسسات الصحفية الكبري المؤممة إلي أن أصدرت قرارها في عام ١٩٨٨ بتعويض مالي قدره ٣٨٨١٨٢.٩٣ جنيها عن كل شركات دار أخبار اليوم.
وذكر البلاغ أن اللجنة المسؤولة عن تحديد قيمة التعويض استبعدت اسم الشهرة وجميع الحقوق الأدبية والمعنوية الأخري من التقدير بحجة أن الاسم التجاري لأخبار اليوم مرتبط بالعملاء الذين هم جزء من الشعب الذي نص القانون علي تملكه المؤسسة بعد صدور قانون تنظيم الصحافة، وبهذا لا يعقل أن يقدر الشعب بصفته مشترياً قيمة بعض أفراده من عملاء الدار التي سيمتلكونها لأنهم جزء منه وهم أيضا ملاكها فيما بعد.
كما استند البلاغ إلي رأي السنهوري باشا في أحد مؤلفاته عن مؤسسة أخبار اليوم وكونها عنوانا ابتكارياً يحمل من الشهرة ما يدخلها في حكم المادة ١٦٠ من قانون حماية الملكية الفكرية والتي تقضي بحماية الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته ولمدة خمسين عاما بعد وفاته.
بالإضافة إلي خطاب قدمه أحد أعضاء اللجنة المقدرة للتعويض وهو الأستاذ الدكتور رشدي بطرس رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الذي يشكو فيه من عدم وجود بيانات وعدم توفر المستندات التي تمكنه من التقييم مما يؤكد إجحاف اللجنة في تقديراتها المادية للتعويض المستحق.
وصف البلاغ التعويض الذي قدرته اللجنة بأنه كان مخالفا لنصوص الدستور بحماية الحقوق الشخصية، وطالب بتعويض حقيقي عن المنشأت التي تم تأميمها، بالإضافة إلي أن قرارات اللجنة كانت إدارية ولم تكن قضائية.
وطالب البلاغ في النهاية بوقف قرار تأميم دار أخبار اليوم الصادر بتاريخ ٢٤ مايو عام ١٩٦٠ إلي أن يتم دفع التعويض العادل وقدره مائتان وخمسون مليون جنيه.
وقال لبيب معوض لـ«المصري اليوم» إن الطعن علي قرار التأميم يأتي في إطار حق الكاتب الراحل مصطفي أمين وأسرته في الحصول علي تعويض عن المؤسسة، خاصة أنهم لم يتقاضوا جنيها واحدا من الحكومة.
وأضاف معوض: الحق لم يسقط بالتقادم خاصة أن الدستور يكفل ذلك.
وأشار إلي أن القضية معروضة حاليا أمام القضاء الإداري تحمل رقم ٢٣٦٣٩ لسنة ٦٢ قضائي وقد نظر فيها بالفعل في ١٣ مايو من العام الجاري وأجلت إلي يوم ٢٤ يوينو الجاري لإدخال دار أخبار اليوم بين ممتلكات الورثة المؤمم عليها، وكذا تقديم إعلامي شرعي بوفاة مصطفي أمين وكتابة مذكرة في أثر الحكم القديم علي الدعوي.